همون از کاربری خارج کردن فرودگاه های نظامی و بعضا غیرنظامی دشمن رشته کار رو از دستشون خارج می کنه ... در واقع کار تهاجم رو براشون بشدت پیچیده و پردردسر می کنه و البته پر هزینه ... باز هم بچه ها من دارم به همون نکته ای که عرض کردم می رسم ... تلفات و خسارات دشمن قابل چشم پوشی نیست ... یا اینکه باید به فکر بازدارندگی و همچنین «مقابله به مثل متناسب» در برابر دست بردن دشمن به تسلیحات نامتعارف باشیم ...

بسیار خوب: فرض بر این باشد که نیروی دریایی آمریکا هنوز سرپاست و نتوانستیم ضربه موثر بزنیم گام اول دفاع از خارک جمرهای پدافندی ایران آواکس ها را در انجام 50% ماموریت خود ناکام می گذارند، یکی از آواکس ها نیز در میانه ماموریت آسیب دیده و مجبور به ترک صحنه می شود، پهپادهای تهاجمی ایران در شمار کافی برای پرواز آواکس ها ایجاد مزاحمت کرده و با تهدید پدافندی ایران آواکس بعدی نیز ناگزیر از ترک آسمان خارک خواهد شد. آنالیز و نقشه حمله از این لحظه به بعد بر مبنای نتایج حاصل از فعالیت آواکس ها تدوین می شود. بمب افکن ها برای نابودی اهداف چاره ای جز مواجه با پدافند برد متوسط و برد کوتاه ایران ندارند که ریسک بسیار بالایی برای آنان ایجاد می کند و حاصل آن خسارت 10 تا 20 درصدی اسکادران (های) تهاجمی به آسمان خارک است. بسیاری از اهداف سالم می ماند. درگیری هوایی با یگان های دفاعی جنگنده ایران آغاز می شود. یانکی ها که قصد دارند از فرصت بدست آمده در بحبوحه بمباران خارک بهره گیرند در همان بدو ورود به آب های ساحلی خارک با آتش شدید مدافعان جزیره روبرو می شوند که در این میان بخشی از ادوات و یگان پیشرو را از دست می دهند تبادل شدید آتش در می گیرد و یگان اصلی برای ورود با مشکل جدی مواجه می شوند. تانک های پیشرفته تهاجمی یانکی ها از آتش بی امان موشک های ضد تانک پیشرفته ایرانی در امان نمی مانند و یک فروند هواناو یانکی نیز بطور کامل نابود می شود. درگیری های محدودی میان نیرو مخصوص های ایرانی و تفنگداران دریایی یانکی در برخی نقاط حساس جزیره آغاز می شود اما چاره ای جز ترک میدان نبرد برای یانکی ها نمانده و آنان با سرعت با کمک بالگردهای ترابری و پشتیبانی هوایی محل درگیری را ترک می گویند. تلفاتی نیز به نیرو مخصوص های ایرانی وارد آمده است. هلیکوپترها تحت هیچ شرایطی در امان نیستند و جهنمی واقعا برایشان در آسمان خارک بپا می شود؛ سرنوشت هرکولس های توپدار نیز چندان بهتر از آپاچی ها نیست ... عملیات تهاجمی به خارک در ساعات اولیه دچار اختلال شده و سرفرماندهی میدان جنگ دستور عقب نشینی صادر می کند تلفات دو طرف اما بالاست و تعدادی از نیروهای یانکی نیز به اسارت طرف ایرانی در می آید که در میانشان برخی افسران ارشد نیز بچشم می خورد. ایران اکنون حمله تلافی جویانه سنگینی رو با موشکباران دوربرد خود بر پایگاه های دریایی مشارکت کننده در این حمله و ناوهای پشتیبانی آغاز کرده است ... تمامی نوار ساحلی خارک در اقصی نقاط جزیره با تراکم بالا مین گذاری شده است

اول و چند باره از جناب worior تشکر می کنم برای اطلاعات ارزنده ای که در اختیارمون میذارن و دوم سالم جان! قراره که ما شرایط واقعی رو بررسی و بحث کنیم ... (حمله به قم!) شما اجازه بده اول مورد شهر مرزی رو چک بکنیم و نظرات دوستان و اساتید عزیز رو درباره اش بخونیم اونوقت اگر رمقی برای دشمن باقی موند چشم درباره حمله به قم هم صحبت می کنیم ... حالا بالاخص با توجه به نکات ارزشمندی که جناب worior طرح فرمودن بیاید درباره همون طرح حمله به بوشهر با رویکرد مورد نظر خودتون صحبت کنیم

سالم جان یه پیام خصوصی خدمت شما ارسال کردم و مشتاقانه منتظر تبادل نظر درباره سناریو شما هستم

آرمین جان خیلی زرنگی! یه نبرد تمام عیار با ایران که 5000 نفر کشته از یانکی ها تو جیب هفته اولشه! مگه ایران شوخی داره!؟ خوب حالا بگذریم قراره درباره بوشهر بگیم اولین اینکه شما یه موضوع خیلی مهم رو فراموش کردید اول باید توضیح بدیم که نیروهای زمینی و ادواتشون چطور میخوان از سد خطوط مین گذاری شده ساحلی و مین های دریایی نزدیک به ساحل عبور کنن که ممکنه از نوع مین های هوشمند و پر دردسر هم باشن که این خودش کلی معضل ایجاد میکنه و کلی تاخیر در اجرای نقشه و یحتمل تلفات هم خواهد داشت مضاف بر اینکه در این بازه زمانی زیر آتش توپخانه دوربرد و موشکی ایران هم قرار می گیرن ... شما دو تا ورودی برای بوشهر در نظر گرفتی که هر دوش می تونن آکنده از کمینگاه های نیروهای ویژه ایران باشن، موضوع کریدور امن برای پرواز گردان های آپاچی یا پشتیبانی و همینطور هواپیماهای A10 یانکی بسبب حضور فقط دیده بان های مرزی همچنان زیر سواله و باید در این مورد هم سناریو معلوم باشه ... اینا رو داشته باش آرمین جان و ادامه می دیم

آرمین جان اول: تلفات دشمن بسیار بیشتر از تعدادیه که شما فرمودید (شاید در ساعات اولیه برخورد نظامی یانکی ها بالای 2 تا 3 هزار نفر کشته بدن ... و قبول کنید که دادن گاف نظامی در این حد روبروی ایران برای یانکی ها اکیدا آسون نیست ...) دوم: سناریو رو که از ابتدا بازبینی بکنیم می بینیم که دشمن چاره ای جز رویارویی زمینی و بلکه تن به تن با نیروهای ما نداره خوب حالا سوال اینجاست که نیروهای مخصوص های ما یا تفنگداران دریایی اونا؟ صد البته منم با شما موافق ام که نباید کاسه نمیشه نمیشه بگیریم دستمون و باید بدترین سناریوها رو در نظر گرفت و جالب اینجاست که این دقیقا همون گزاره ای که بیش از 20 و چند ساله که مسئولین عالی رتبه نظامی و سیاسی کشورمون دارن بیان می کنن ...

جنابان سالم، آرمین و HHL عزیز اول اینکه بعنوان برادر کوچک همه شما بزرگواران خواهش می کنم با هم جدل و مشاجره نکنیم بحث کنیم دوم اینکه یه چیزی هست که خیلی دلم می خواد بگم و اونم اینکه تمام جزئیاتی که ما داریم روش بحث می کنیم دست کم تا حدودی این واقعیت رو نشون میده که تلفات انسانی و ماشینی طرف دشمن غیرقابل چشم پوشی نیست ... نظر شما دوستان در این مورد چیه؟

چقدر بدجنس هستید شما دو تا! خوب جواب منم بدید دیگه! بقیه دوستان هم که اصلا انگار نه انگار ... فقط ما سه نفر هستیم و بس! منتظرم

آرمین جان منظور فراتر از این برد هست که شما می فرمایید، یعنی اینکه بتونیم در بردهای 800 تا 1000 کیلومتری نیروهای دشمن رو زیر آتش شدید موشک بگیریم

خوب حالا که سناریو مورد بحث ما به اینجا رسید من یه سوال مهم دارم: نقش نیروی موشکی دوربرد ما اینجا چی میشه؟ ...

بچه ها خیلی خوبه که داریم روی یه سناریو کار می کنیم واقعا برای من بی سواد آموزنده است جدی میگم ... سالم جان نقشه ای که به من نشون دادی خیلی جالب و حاوی نکات جزیی زیادیه: بخصوص برای درک عمیق مبدا یا مبادی حمله زمینی (اعم از ویژه و زرهی) و همچنین کریدورهای امن برای گردان های آپاچی یانکی ها خوب حالا بیاید رو این نکته تمرکز کنیم: از کاربری خارج شدن فرودگاه بوشهر ... این یک موضوع بسیار مهم و موضوع دوم: بیاید فرض رو بر این می گیریم که 50% نیروی پدافند هوایی ما هم در مقابل نابود شده و الان بوشهر هست و نیروی دشمن که دستور اشغال شهر رو به هر قیمتی می خواد اجرا کنه و نیروی مدافع شهر و زمان سر رسیدن نیروهای پشتیبانی رو با فرض قدرت متوسط یانکی ها در به تاخیر انداختن حرکت نیروی پشتیبانی (چون حتما چنین مواردی رو پیش بینی می کنن) یا زمینگیر کردنشون رو بین 5 روز تا یک هفته در نظر بگیرید.

حالا من از دوستان خواهش میکنم اجازه بدن این مدلسازی پیش بره باور کنید بحث رو این سناریوها می تونه کلی آموزنده باشه اتفاقا ما از این طریق می تونیم نقاط ضعف دشمن رو بهتر بشناسیم جناب HHL لطفا ادامه بدید

عالی شد جناب HHL حالا میشه وارد آنالیز یه سناریو کامل شد ... خوب سناریو حمله از این قراره: (1) 72 ساعت اول طرح اشغال: حملات موشکی کروز و اجرای آتش توپخانه دوربرد، (2) از 12 ساعت تا 24 ساعت دوم طرح اشغال: پروازهای شناسایی پهپادها برای رهگیری و تهیه نقشه تفصیلی مواضع مدافعان شهر و احتمالا تحرکات نیروهای پشتیبانی، (3) از 48 ساعت تا 72 ساعت سوم طرح اشغال: حمله با بهره گیری از حداقل 10 گردان پروازی آپاچی ... حالا لطفا تا اینجا رو شما بررسی بفرمایید: با در نظر گرفتن تمام امکاناتی که مدافعان ایرانی در خود شهر در اختیار دارن و همینطور نیروی پشتیبانی که ایران می تونه بکار بگیره و صد البته پاسخ های اولیه ای که نیروی دشمن در لحظات اولیه آغاز تهاجم دریافت میکنه چون من اینو در نظر نگرفتم و عذر می خوام اگر خیلی ناشیانه بنظر میرسه.

سالم جان حالا شما سوای نحوه نگرش کلی به موضوع درباره اون مطلبی که عرض کردم سر بحث رو باز کن بالاخره خوبه اگر بتونیم چند تا سناریوی مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم موافقی؟

دوستان بنده یه سناریو برای حمله به بوشهر پیشنهاد دادم لطفا اگر قابل می دونید بحث کنید (هر چند که احتمال قریب به یقین قبل از پیاده سازی این سناریو شهر رو زیر آتش سنگین یگان های موشکی یا توپخانه گرفتن)

دوستان لطفا یه بار دیگه روی نقشه بوشهر تمرکز بفرمایید و نظرتون رو درباره سناریو آغاز حمله دشمن با بهره گیری از تهاجم گسترده گروه های آفندی هلیکوپترهای نظامی پیشرفته و چابک (بر فرض مثال آپاچی) مطرح کنید این البته مقدمه یک حمله سر تا سری به شهره

جناب HHL عزیزم این چند سطری که عرض شده بود خدمت شما امیدوارم «چیز» نبوده باشن، هدف شما رو هم از بکارگیری اصطلاح «لالا فرستادن» متوجه نشدم، قطع به یقین، درس هایی وجود داره که جز در موقعیت عمل و حتی بحران نمیشه یاد گرفت و نمیشه اینجور درس ها رو در متون درسی و تخصصی پیدا کرد من با این نکته حتما موافق ام به یک شرط: به شرط اینکه این چارچوب رو برای هر دو طرف مخاصمه نظامی در نظر بگیریم، وانگهی، من صرفا گزاره های خودتون رو برای شما بازگو کردم ... از این هم بگذریم. الان دشمن در دروازه های بوشهر ایستاده و می خواد به هر نحو ممکن که شده شهر رو تصرف کنه ... اول بفرمایید راهبرد و ابزار تهاجم دشمن ممکنه چی باشه تا بعد بشه درباره سناریو دفع حمله یا از کار انداختن ماشین جنگی یا زمینگیر کردن میان مدت دشمن صحبت کرد ...

جناب HHL عزیزم اول اینکه مطالبی که بعرض رسید تنها مشت نمونه خرواره و بسیاری از این دست مآخذ و منابع به همراه نوآوری ها و ابداعات تئوریک نظامی و جنگی در آکادمی های نظامی کشورمون تدریس و بحث میشه و معنای این سخن اینه که بدنه نظامی ما بخوبی از راهی که داره میره آگاهی داره و بر خلاف گفته شما «دل به چیزی خوش نکرده ... (!؟)» دوم اینکه برادر خوبم، اگر شما اینقدر مطمئنی که حتی یک یگان نظامی با بقول شما «اون خصوصیات(!)» در میان نیروهای مسلح کشورمون موجود نیست (!؟) یحتمل دشمنان ما باید تا بحال چندین بار خاک میهن عزیزمون رو شخم می زدن!؟ این نوع حکم دادن چندان عقلایی و دست کم منصفانه بنظر نمیرسه ... درباره بسیج هم که فرمودید فکر میکنم در همین درس تاریخی اخیری که به خائنین پژاک دادن همین نیرو نقش بسیار موثری ایفا کرد ... اینو که منکر نیستید برادر خوبم؟

دوستان از شما عذرخواهی می کنم ظاهرا محدودیت حجم متن در هر پست اجازه ارائه کامل مطالب مورد نظر در پست قبلی رو به حقیر نمیده بنابراین با عذرخواهی فراوان از مدیران محترم ناگزیر یک پست متوالی تقدیم می کنم تا حق مطلب ادا شده باشه که دقیقا از آخرین پاراگراف ارائه شده در پست قبلی بنده تا پایان مطلب رو شامل میشه. باز هم از مدیران محترم میلیتاری عذرخواهی میکنم. مرزهاي محدود سنتي را در مي‌نوردد. با اين همه، پذيرش مضيق بودن همين مفهوم، به معناي قبول حمايتهاي بشردوستانه گذشته و قديمي است كه مستقيماً از خود آن مفهوم نشئت مي‌گيرند و مي‌توانند تمركز و مركز ثقل معادله تناسب را دور از ملاحظات بشردوستانه و به سوي ضرورتهاي نظامي سوق دهند. [اين شرايط براي نيرويي كه از سوي نيروي متجاوز خارجي مورد حمله قرار گرفته و سرزمين او را اشغال و مردم بي‌دفاع مورد كشتار قرار مي‌گيرند بيشتر صادق است و ضرورتهاي نظامي به تبع شرايط تحميلي از سوي نيروي متجاوز دستخوش تغيير مي‌شود.] 3. ابزارها و اهداف نظامي نابرابر در پرتو اصل عمل متقابل بدون توجه به بحثهاي در احال انجام در مورد نقش و گستره دقيق اصل عمل‌متقابل (Reciprocity) در حقوق بشردوستانه (برخي نويسندگان ارتباط عمل متقابل را با شكل‌گيري حقوق بشردوستانه انكار و برخي ديگر، آن را نظمي جامعه شناختي بدون هيچ‌گونه ارتباط مستقيم حقوقي تلقي كرده‌اند)(47)، عموماً پذيرفته شده كه عمل متقابل به عنوان نيروي قدرتمندي در تشويق مستمر اجراي هنجارها و قواعد بشردوستانه باقي خواهند ماند.(48) با اينكه عمل متقابل ممكن است از ديد ايجابي (مثبت) به عنوان نيرويي تقليل دهنده و تثبيت كننده عمل كند و از جنبة سلبي (منفي) در نهايت به اضمحلال نظم حقوقي منجر خواهد شد.(49) تحفظ‌هاي اعلام شده نسبت به پروتكل 1925 ژنو در مورد گازهاي خفه كننده كه بر اساس آنها در صورت تخلّف يك دولت، الزام آور بودن پروتكل به صورت خود به خود متوقف مي‌شود، اين خطر را به خوبي نشان مي‌دهد. از طرف ديگر، اقدامات تلافي‌جويانه، نمونه‌اي از ماهيت بالقوه منفي نهفته در اصل عمل متقابل است. از حيث تاريخي، عمل متقابل در عرصة حقوق بشردوستانه (همان عرصه‌اي كه شكل گيري و جرح و تعديل آن از قديم الايام عميقاً با منافع حياتي دولتها؛ يعني تمايل به تضمين قدرت اثربخش نظامي در جنگ عجين بوده) نقشي مهم (هر چند نه چندان برجسته و غالب) داشته است. قبل از تدوين هنجارهاي بشردوستانه در اواخر قرن نوزدهم، طرز رفتار در جنگ اغلب در موافقت نامه‌هاي كتبي (كارتل ها) كه به صورت موردي بين طرفهاي درگير در پاسخ به پيش شرط‌هاي نظامي آن اوضاع؛ يعني نبرد خاص امّا در چارچوب عمل متقابل و نه نگراني‌هاي بشردوستانه، منعقد مي‌شد، تنظيم مي‌گرديد.(50) تلاشهاي بعدي براي تدوين حقوق مذكور اغلب از قواعد مندرج در همين موافقت نامه‌ها(51) نظير كنوانسيون اصلي ژنو (1864) يا ماده 62 دستوالعمل ليبر(كه بر اساس آن نيروهاي فاقد قيد و بند، هيچ گونه استحقاقي در بهره مندي از آن حقوق نخواهند داشت) الهام گرفتند.(52) علاوه بر اين، كنوانسيونهاي 1907 لاهه و 1906 ژنو متضمن "قيد بين همديگر " بودند كه بر اساس آن كنوانسيون‌هاي بشردوستانه در صورتي كاملاً قابل اعمال مي‌بود كه همه طرفين درگير، عضو آن باشند.(53) با اين حال، هر چند قيد مذكور در سراسر جنگ جهاني اول اجرا شد، به رغم اينكه مونته نگرو به عنوان يكي از متخاصمان عضو آن كنوانسيون نبود، دولتهاي امضا كننده، امضاي آن را مورد توجه قرار دادند. در سال 1929 اين قيد منسوخ شد؛ چرا كه مطابقتي با نيازهاي بشردوستانه نداشت و بند 3 ماده 2 كنوانسيونهاي چهارگانه 1949 ژنو مقرر مي‌دارد: در درگيري‌هاي مسلّحانه‌اي كه طرفين همگي عضو آنها نيستند،(54) "طرفيني كه عضو هستند در روابط متقابل خود، متعهد و ملتزم به آن باقي خواهند ماند "؛ از اين رو، كاركرد اصل عمل متقابل را به نفع گسترش اعمال اين كنوانسيونها به كار گرفتند.(55) جنبه بين الدولي دوران گذشته؛ يعني عنصر غالب در تشويش به عمل متقابل، به تدريج تقليل يافته است؛ به طوري كه عنصر بشردوستانه واجد اهميت شده و هنجارهاي بشردوستانه به صورت تدريجي متمايل به استاندردهاي نظم عمومي مشابه با آنچه در قالب هنجارهاي حقوق بشري مقرر شده توسعه يافته است. ملاحظات اولية بشريت (نداهاي وجدان عمومي) مندرج در ماده 3 مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو، بهترين مثال در آن خصوص هستند، هر چند مواد 73 و 75 پروتكل اول الحاقي و اغلب مقررات پروتكل الحاقي و بخش دوم كنوانسيون چهارم ژنو تاحدودي ملاحظات عمل متقابل را كنار گذاشتند.(56) تصويب بند 5 ماده 60 كنوانسيون وين حقوق معاهدات، گامي ديگر به سمت خارج كردن برخي مقررات بشردوستانه مرتبط با حمايت از فرد انساني از نظام عمل متقابل متضمن قاعده "اگر ديگري از تعهد خود تخلّف كرد شما هم مي‌توانيد چنين كنيد " (Implementi non est implementum) برداشت. اين قاعده در بندهاي 1 و 3 ماده 60 آن كنوانسيون تدوين شده است.(57) حتي بعد از تصويب كنوانسيونهاي 1949 ژنو، شواهد متعددي در خصوص انصراف تدريجي از عمل متقابل در اعمال مستمر حقوق بشردوستانه نمود يافته است. اين شواهد، متضمن تعهدي در ماده يك مشترك اين كنوانسيونها و ماده يك پروتكل اول الحاقي داير بر تضمين رعايت مقرات مذكور،(58) منع دولتهاي متعاهد از اغماض خود يا ساير متعاهدان در برابر هر گونه مسئوليت ناشي از تخلّفات فاحش از آن اسناد(59) و ارتقاي طبقه بندي هنجارهاي بشردوستانه به عنوان قواعد آمره يا (تعهد نه فقط در برابر سايرين بلكه در برابر كل جامعه بين‌المللي) است.(60) با وجود اين، خطر بالقوه عمل متقابل منفي ضرورتاً بر مدار انصراف از عمل متقابل در دلالت ايجابي نمي‌چرخد. به رغم فرايند مذكور، هم كنوانسيونهاي ژنو و هم پروتكل اول، متضمن الزامات متقابل آشكاري به ويژه در انجام مخاصمات هستند. رويّة دولتها نيز نشان مي‌دهد كه در برخي موارد دولت‌ها اعراض از عمل متقابل را تاحدودي نابهنگام تلقي كرده اند. گفته مي‌شود يكي از دلايل مخالفت آمريكا با تصويب پروتكل اول الحاقي، اين بخش از بند 44 است كه مقرر مي‌دارد: "تخلّفات از قواعد جنگ، رزمنده را از حق رزمنده بودن محروم نمي كند ". بدون شك مادامي كه متخاصمان داراي منافع متوازني هستند؛ يعني رعايت حقوق قابل اعمال، منافع و مضاري كاملاً يكسان براي هر دو طرف دارد، رعايت كلي قواعد حقوقي مذكور محتمل خواهد ماند.(61) تا دهه 1930 اعتقاد بر اين بود كه ماهيت متقابل و متوازن منافع شايع در جنگ بين دو قدرت دريايي يا زميني، مبنايي قوي براي اعمال حقوق جنگ را تشكيل نمي دهد. درحالي كه نابرابري منافع و وضعيت قدرتي زميني يا دريايي در يك درگيري، عامل مهم بي ثباتي خواهد بود.(62) واضح است كه نابرابري منافع متخاصمان در بسياري از درگيري‌هاي مسلّحانه اكنون عميق‌تر و آمادگي براي انحراف از استانداردهاي پذيرفته شده حقوقي به منظور كسب مزيتي آني، بسيار بيشتر شده است. همان گونه كه كميّته بين‌المللي صليب سرخ به درستي مقرر داشته؛ "بديهي است كه اگر يك طرف، سلاحها يا ساير روش‌هاي جنگي را كه مزيت نظامي فوري و مهمي براي آن ايجاد مي‌كند، مغاير با قواعد معيّن به كارگيرد، طرف مقابل هم ممكن است در دفاع از خود مجبور شود فوراً با همان تدابير واكنش نشان دهد و مقابله به مثل كند ".(63) اين تأييد احتمال عمل متقابل منفي، به عنوان مثال در تحفظ‌هاي انگلستان در خصوص ماده 52 و بند 5 ماده 51 پروتكل اول الحاقي مقرر شده است. بر اساس اين تحفظ ها، مقرر شده كه "اگر اهداف مورد حمايت اين ماده به صورت نامشروع براي اهداف نظامي به كارگرفته شوند، به همين دليل حمايت در برابر حمله هدايت شده عليه اين گونه كاربردهاي نظامي نامشروع را از دست خواهند داد ".(64) شايان ذكر است كه قبل از تصويب پروتكل دوم الحاقي كه امكان كلي تنظيم بعدي درگيري‌هاي مسلّحانه غير بين‌المللي در دست بررسي بود، برخي از نويسندگان، نگراني‌هايي را در مورد ماهيت نامتقارن اين درگيري‌ها (به عقيده آنها، علقه‌هاي بسيار ضعيف عمل متقابل را كنار گذاشته و از قاعده مندي طفره رفته‌اند) مطرح و منعكس ساختند. هنوز هم حوزه‌هاي بالقوه عمل متقابل در خصوص اسرا، سربازان مجروح و بيمار و حتي تاكتيكهاي ميدان نبرد در همان نوع از جنگ، به رغم ساختار نامتقارن آن مطرح شده است.(65) در پيش نويس اوليه كميّته بين‌المللي صليب سرخ كه به كنفرانس1949 ارائه شد، اعمال كل حقوق بشردوستانه در درگيري غير بين‌المللي صراحتاً منوط به عمل متقابل شده بود. علاوه بر اين، هدف خود پروتكل دوم الحاقي، تضمين حداقل ميزان عمل متقابل از طريق بيان صريح لزوم بهره مندي طرف شورشي از اهليت اجراي مقررات آن به عنوان پيش شرط اعمال پروتكل است. با وجود اين، اثر بخشي اين نظام حقوقي عمدتاً بر اساس انگيزه سنتي و قوي طرفهاي غيردولتي در الحاق به قواعد حقوق بشردوستانه به منظور كسب مشروعيت و "قابل احترام " شدن است. در مواردي كه عوامل انگيزشي و محركهاي قابل توجهي براي رعايت اين حقوق وجود نداشته باشد، نگراني‌هايي كه ابتدا در مورد ناسازگاري عدم تقارن عمل متقابل در درگيري‌هاي مسلّحانه غيربين‌المللي مطرح شده، دوباره صحّت و قوام خواهند يافت.(66) نتيجه گيري در نتيجه، عدم تقارن عيني (موضوعي) و حقوقي (حكمي) به روشني در اغلب درگيري‌هاي مسلّحانه شايع هستند. از نظر تاريخي، اين نوع درگيري‌ها بي سابقه نبوده و آثار يكسويه آنها از گذشته شناخته شده بوده است. توازنهاي نظامي در يك درگيري خاص، همواره انگيزه‌هايي به طرفين متخاصم داده تا كسب مزيتي كوتاه مدت را با بهره‌گيري فريبكارانه از معيارهاي پذيرفته شده حقوقي ناظر بر انجام مخاصمات تعقيب كند. اين موارد عدم پايبندي در درگيري‌هاي مسلّحانه بين‌المللي و غير بين‌المللي كه در آنها انگيزه‌هاي پايبندي از تحكم كمتري نسبت به طرف مقابل برخوردارند و معمولاً محدود به انحرافها به سمت رويدادهاي منحصر و اتفاقي هستند، مسئله‌اي نسبتاً حاشيه‌اي باقي مانده اند. با اين حال، اين تحليل نشان داده كه هرچه نابرابري و تفاوت بين طرفين مخاصمه افزايش يابد، اثر بخشي اصول بنيادين حقوق بشردوستانه به تدريج تضعيف خواهد شد و آثار عمل متقابل در تشويق پايبندي نيز به صورتي فزاينده از بين خواهد رفت. در درگيري‌هاي مسلّحانة بين‌المللي، روند رو به گسترش تفاوت فن‌آوري (كه افزايش بودجه دفاعي آمريكا در سال 2006 به 500 ميليارد دلار، مؤيد آن است)،(67) از يك سو و از سوي ديگر گسترش مداخلات نظامي و تغيير رژيم‌هاي سياسي منطقه با اتكا به قدرت نظامي از سوي آمريكا؛ نشانه‌اي قوي است كه براي مواجهه با چنين وضعيتي، انگيزة پايبندي ممكن است بيش از پيش مورد چالش جدي قرار گيرد. اگر عدم تقارنهاي عيني پيش گفته با عدم تقارن حقوقي و اختلاف اساسي منافع بين طرفين درگير همراه شود، موارد و الگو‌هاي پايبندي بسيار پويا و بي ثابت تر خواهند شد. همان طور كه در بالا اشاره شد، درگيري‌هاي مسلّحانه بين‌المللي نشان مي‌دهند كه علقه‌هاي عمل متقابل، بسيارضعيف تر از درگيري‌هاي مسلّحانه بين‌المللي است. در نتيجه، مسئله ارتقاي پايبندي به قواعد حقوق بشردوستانه همواره بسيار حساس و بحث برانگيز باقي مانده‌اند؛ چراكه قلمرو اعمال حقوق بشردوستانه به آن دسته از درگيري‌هاي مسلّحانه نيز تعميم يافته است. با اينكه تحديد حدود و مرزبندي سرزميني درگيري‌هاي غيربين‌المللي، مبنايي براي اثرگذاري برخي انگيزه‌هاي مشوّق پايبندي بوده است،(68) نامحسوس بودن درگيري‌هاي فرامرزي بين دولتها و بازيگران غيردولتي، اين سيستم را بسيار غير عملي مي‌نمايد. با اين حال، درگيري‌هاي نامتقارن فرامرزي الزاماً درگيري مسلّحانه به مفهوم حقوق بشردوستانه را خلق نخواهند كرد و با وجود اين، مقاله اخير برخي جنبه‌هاي احتياط در برابر هرگونه گسترش بي ضابطه قلمرو اعمال حقوق بشردوستانه براي تحت پوشش قراردادن وضعيتهاي نامتقارن مرتبط يا موارد فرعي اجراي قانون را كه فاقد حداقل ميزان تقارن لازم براي قابل اعمال بودن اصول بنيادين حقوق بشردوستانه هستند، نشان داده است. پيشينة تاريخي تقنين در خصوص تنظيم درگيري‌هاي غير بين‌المللي فراسوي ماده 3 مشترك كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو نشان مي‌دهد كه دولتها عمدتاً در پي توصيف حداقل ميزان تقارن بين طرفهاي متخاصم بوده‌اند؛ به گونه‌اي كه سطحي از عمل متقابل را كه به تضمين توانايي اعمال آن نظام حقوقي بينجامد، محقق سازند. نه صرف اين واقعه كه استفاده از ابزارهاي نظامي به صورت نابرابر در ضد استراتژي‌هاي مؤثر ناظر بر تهديدهاي امنيتي ناشي از واحدهاي غير دولتي تدوين شده و نه اين تصور بحث انگيز كه حقوق بشر نمي‌تواند براي پردازش اين سطح از خشونت مناسب باشد، في نفسه بر تناسب حقوق بشردوستانه دلالت نمي‌كنند. بدون حداقل ارتباط متقابل بين متخاصمان يا ساير مشوّقان پايبندي، تمايل به عمل متقابل منفي از احتمال ظهور و توسعه بسيار زيادي برخوردار است. مفهوم ضرورت نظامي كه قلمرو حمايتي قواعد ناظر بر انجام مخاصمات بدان بستگي تام دارد، بالقوه ممكن است براي ايجاد چنين تمايلي مورد استفاده قرار گيرد؛ زيرا اصل ضرورت نظامي را نمي‌توان به آساني با ساختارهاي كاملاً نامتقارني كه هر گونه درك نظامي محض و ايده سنتي پيروزي را در جنگ درمي نوردد، تطبيق و سازش داد. به هنگام مواجهه با دشمن غير قابل شكست يا غير قابل ارزيابي، استفاده از هر چيزي به صورت بالقوه ممكن است موجه تلقي شود. بدون شك هر گونه كاربرد نيروي قهريه و تقدّم خشونت، مستلزم قانونمندي و تعيين جايگاه حقوقي است. با اين حال، اگر مفهوم ضرورت نظامي بر كاربرد نيروهاي نظامي در وضعيتهاي نامتقارن مرتبط با اجراي قانون و بدون هرگونه علقه عمل متقابل، اعمال شود ممكن است به معيار نه چندان قابل كنترلي منجر شود كه هدف اوليه تنظيم و قاعده مندي كاربرد خشونت را در اين موارد كنار خواهد گذاشت. يادداشتها 1.از سوي ديگر، حمله‌هاي انتحاري في نفسه و به صورت كلي در حقوق بشردوستانه منع نشده است. 2.در خصوص مفهوم جنگ نامتقارن در حقوق بشردوستانه، نك به: Toni Pfanner; ''Asymmetrical warfare from the perspective of Humanitarian law and Humanitarian Action'', International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 857, March 2005. See also Colin S. Gray, who comments that ''irregular warfare almost invariably drives the regular belligerent to behave terroristically'', in Another Bloody Century: Future Warfare, Weidenfeld & Nicolson, London, 2005, p. 223. 3.در گذشته جنگ نامتقارن عموماً مترداف با جنگ چريكي به كار مي‌رفت. نك به: Thazha Varkey Paul; Asymmetric Conflicts: War Initiation by Weaker Powers, Cambridge University Press, Cambridge, 1994 See also Paul L. DeVito, ''Terrorism as asymmetrical warfare is still war'', Officer, Vol. 78, No. 6, July-August 2002, pp. 33-35. 4. Fred Schreier, ''Transnational terrorism: The newest mutation in the forms of warfare'', in Theodor Winkler et al. , Combating Terrorism and its Implications for the Security Sector, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, and the Swedish National Defence College, Geneva and Stockholm, 2005, p. 46. For different proposals see ''Transnationality, war and the law, A report on a Roundtable on the Transformation of Warfare, International Law, and the Role of Transnational Armed Groups'', April 2006, available at, http://www. hpcr. org/pdfs/HPCR_-_Transnationality _Roundtable_ -_April_2006. pdf. (last visited August 2006). 5.اصول تفكيك، تناسب و ضرورت نظامي بدون توجه به ماهيت بين‌المللي يا غيربين‌المللي درگيري، قابل اعمال هستند. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck; Customary International Humanitarian Law, Vol. 1, Rules, ICRC and Cambridge University Press, Cambridge, 2005. See Rules 7-14. 6. Hersch Lauterpacht; ''The limits of operation of the laws of war'', British Yearbook of International Law, Vol. 30, 1953, p. 212. 7.Mu¨nkler, above note 3, pp. 62 ff. See also e. g. John Ellis, The Social History of the Machine Gun, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1986. 8.بايد به خاطر داشت كه سناريوهاي جنگ نامتقارن قابل مهجور شدن نيستند. تقابلهاي مستمر دو قدرت هسته‌اي جديد؛ يعني هند و پاكستان، نمونه‌اي از اين دست است كه به صورت بالقوه سناريوي وقوع جنگ نامتقارن ميان آنها را شدت بخشيده است. 9.UN GA Res. 2444 (XXIII) and UN GA Res. 2675 (XXV). 10.Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law applicable in Armed Conflicts (CDDH), Geneva, 1974-7, CDDH/SR. 42, p. 228. See also Claude Pilloud et al. (eds. ), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1948, Martinus Nijhoff, Geneva, 1987, p. 682, para. 2199; and M. Bothe, ''Legal restraints on targeting: Protection of civilian population and the changing faces of modern conflicts'', IYHR, Vol. 31, 2001, p. 45. 11.Michel Schmitt, ''War, technology, and international humanitarian law'', HPCR Occasional Papers Series, Summer 2005, p. 2, http://www. hpcr. org/pdfs/ OccasionalPaper4. pdf. . (last visited August 2006). 12.Georg Schwarzenberger, The Frontiers of International Law, Stevens, London, 1962, pp. 15 ff. 13.''Final declaration of the International Conference for the Protection of War Victims'', Geneva, 1 September 1993, para. 2: http://www. icrc. org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList246 /DCD935 D08F1B0044C1256B66005988F8. (last visited September 2006). 14.Georg Schwarzenberger, International Law as Applied by International Courts and Tribunals, Stevens, London, 1968, p.453. 15.''Operation Iraqi Freedom: By the numbers'', 30 April 2003, p. 3, http://www. globalsecurity.org/military/ library/ report /2003/uscentaf_ oif_ report_30apr 2003. pdf. 16.Steven Lambakis, James Kiras and Kristin Kolet, ''Understanding ''asymmetric'' threats to the United States'', September 2002, in Comparative Strategy, National Institute for Public Policy, Vol. 21, No. 4, 1 October 2002, pp. 241-77, http://www. nipp. org/Adobe/ Asymmetry%20 %20final% 2002. pdf. See also Mark Bowden, Black Hawk Down: A Story of Modern War, Penguin, New York, 2000, and Martin Libicki, What is Information Warfareي, National Defence University Press, Washington, 1995, p. 36, esp. n. 31; 17 Burrus M. Carnahan, Lincoln, ''Lieber and the Law of War: The origins and limits of the principle of military necessity'', AJIL, Vol. 92, 1998, p. 213, at pp. 217 ff. Frits Kalshoven, Belligerent Reprisals, A. W. Sijthoff, Leiden, 1971, p. 366; Julius Stone, Legal Controls of International Conflict, New York, 1954, pp. 351-2; and more generally N. Dunbar, ''Military necessity in war crimes trials'', BYIL, Vol. 29, 1952, pp. 446-52. 17.See below. 18. "Off Target: The Conduct of the War and Civilian Casualties in Iraq ", Human Rights Watch, December 2003, pp. 78-9; W. Hays Parks, ''Special forces' wear of non-standard uniforms'', Chicago Journal of International Law, No. 4, 2003, p. 493. 19.Knut Do¨rmann, ''The legal situation of ''unlawful/unprivileged combatants'', International Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 849, March 2003, p. 45-74. 20.ICJ Advisory Opinion of 8 July 1996 on the legality of the threat or use of nuclear weapons, ICJ Report 1996, para. 79. 21.Eric David, ''Respect for the principle of distinction in the Kosovo war'', Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 3, 2000, pp. 81-107; Esbjo¨rn Rosenblad, International Humanitarian Law of Armed Conflict: Some Aspects of the Principle of 23 Schmitt, above note 11, p. 35. 22. مراجعه شود به بيانيه جان الگلاند در شوراي امنيت به هنگام بررسي وضعيت بشردوستانه در خاورميانه؛ 28 ژوئيه 2006، ص 3. 23.See also Kenneth Roth, ''Indiscriminate Bombardment'', August 2006, available at , http://www. hrw. org/english/docs/ 2006/08/22/lebano14061. htm. 24.Schmitt, above note 11, p. 38. 25.Daniela Kravetz, ''The protection of civilians in war: The ICTY's Galic case'', Leiden Journal of International Law, Vol. 17, No. 3, 2004, pp. 521-36; Wolff Heintschel von Heinegg (ed.), The Military Objective and the Principle of Distinction in the Law of Naval Warfare, Brockmeyer, Bochum, 1991. 26.Pfanner, above note 2, p. 153. 27.See e. g. Pilloud, above note 10, p. 683: See also the judgment of the trial chamber of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) in the Kupreskic Case, Case No. IT-95-16-T-14, Judgement, January 2000, para. 524. 28.Kalshoven, above note 17, p. 366; Erik Castre´n, The Present Law of War and Neutrality, Annales. Academiae Scientiarum Fennicae, Helsinki, 1954, p. 66; Robert W. Gehring, ''Loss of civilian protections under the Fourth Geneva Convention and Protocol I'', 90 Military Law Review, Vol. 90, No. 49, 1980, p. 14; Morris Greenspan, Modern Law of Land Warfare, University of California Press, Berkeley, 1959, p. 314; A. P. V. Rogers, Law on the Battlefield, Manchester University Press, Manchester and New York, 2004, p. 4. 29.علاوه بر اين، ضرورت نظامي اغلب به عنوان منشا و مبناي الزامي تلقي شده است كه بر اساس آن جنگ بايد متناسب باشد. نك به: Michael Bothe, Karl-Josef Parsch, Waldemar Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982, pp. 194-5; Mures McDougal and Florentino P. Feliciano, Law and Minimum World Public Order: The Legal Regulation of International Coercion, Yale University Press, New Haven, 1961, p. 528; Rauch, above note 32, p. 213. 30.Section 3 of the British Manual of Military Law, quoted in Rogers, above note 32, p. 5. 31.McDougal and Feliciano, above note 33, pp. 521-2. The principle of military necessity gained international recognition in the Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles under 400 Grammes Weight (St Petersburg Declaration) of 29 Nov. /11 Dec. 1868, , http://www. icrc. org/ihl. nsf/FULL/130يOpenDocument. (last visited August 2006). 32.Instructions for the Government of the Armies of the United States in the Field, prepared by Francis Lieber, promulgated as General Orders No. 100, 24 April 1863, reprinted in D. Schindler and J. Toman (eds. ), The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents, 3rd edn, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1988, p. 3. Rauch, above note 32, p. 211; Carnahan, above note 17, p. 230; Pilloud, above note 10, p. 392; Jean Pictet, Development and Principles of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff/Henry Dunant Institute, Dordrecht, Geneva, 1983, p. 62; as well as Judith Gardam, Necessity, Proportionality and the Use of Force by States, Cambridge Studies in International and Comparative Law (No. 35), Cambridge, 2004, p. 681. 33.Bothe et al. , above note 33, p. 195; Carnahan, above note 17, p. 231. See also the Commanders Handbook on the Law of Naval Operations, US Department of the Navy, para. 6. 2. 5. 5. 2; US Army Field Manual, No. 27-10, 1956: 34.St Petersburg Declaration, above note 35. See also Pictet, above note 36, p. 62. 35.Field Manual, above note 37, para. 3. 36.Carnahan, above note 17, at p. 217. 37. غالباً پذيرفته شده كه حقوق بشردوستانه نوين، سازشي بر اساس توازن ميان ضرورت نظامي از يك سو و ملاحظات بشردوستانه از سوي ديگر است. نك به: Pilloud, above note 10, pp. 392 ff. 38.Rauch, above note 32, p. 209; Carnahan, above note 17, p. 230; Gardam, above note 36, pp. 7 ff. 39.See para. 5 of the German reservation to Additional Protocol I, http://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/ 3F4D8706 B6B7E A40C1256402003FB3C7يOpenDocument. (last visited August 2006). 40.National Security Strategy, White House, p. 5. The National Security Strategy is available at , http://www. whitehouse. gov/nsc/nss. html. (last visited August 2006). 41.Rogers, above note 32, p. 5. 42.Carnahan, above note 17, p. 222. 43.Ibid. , p. 221; Martin Herz, The Prestige Press and the Christmas Bombing, Ethics and Public Policy Center, Paperback, Washington DC, 1972, pp. 6 ff. 44.See Clyde Eagleton, ''Of the illusion that war does not change'', AJIL, Vol. 35, 1941, pp. 659 ff. 45. عمل متقابل، مؤلفه‌اي عملي است كه نبايد آن را از نظر دور داشت. اين مؤلفه نقش مهمي در اعمال مؤثر قواعد ذي‌ربط ايفا مي‌كند. 46. در خصوص عمل متقابل در حقوق بشردوستانه عموماً نك به: Rene´ Provost, International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge Studies in International and Comparative Law (No. 22), Cambridge, 2002, pp. 136 ff. ; Jean de Preux, ''The Geneva Conventions and reciprocity'', International Review of the Red Cross, No. 244, January-February 1985, pp. 25-9. 47.Bruno Simma, ''Reciprocity'', in R. Bernhardt (ed. ), EPIL, Vol. 4, 2000, p. 32. 48.P. Bogaiewsky, ''Les secours aux militaires malades et blesse´s avant le XIXe`me sie`cle'', Revue ge´ne´rale de droit international public, Vol. 10, 1903, pp. 202-21. 49.Provost, above note 52, p. 130; Henri Coursier, ''L'e´volution du droit international humanitaire'', Recueil des Cours, 1960-I, Vol. 99, pp. 357, 371. 50.اين قاعده بعدها در قواعد جنگ زميني ايالات متحده نيز وارد و درج شده است. نك به: WD Doc. No. 467, US War Dept., Office of the Chief of Staff, 1914, para. 368. 51.ماده 2 كنوانسيون چهارم لاهه مقرر مي‌دارد: مقررات اين كنوانسيون جز در روابط بين طرفهاي متعاهد و مادامي كه كليه متخاصمان عضو آن هستند، اعمال نخواهد شد. 52.The 1929 Convention relative to the Treatment of Prisoners of War stated in Art. 82 that: ''in time of war, if one of the belligerents is not a party to the Convention, its provisions shall, nevertheless, remain binding as between the belligerents who are parties thereto''. See Jean S. Pictet, The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, Vol. III (Prisoners of War), ICRC, Geneva, 1960, p. 21. 53.Schwarzenberger, above note 14, p. 21. 54.Provost, above note 52, p. 137. 55.Common Article 3 and its customary equivalent impose an absolute obligation, completely disconnected from reciprocity, on all parties to an armed conflict; see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 94. Robert Craigie, the UK representative, emphasized that ''any civilized government should feel bound to apply the principles of the convention even if the insurgents failed to apply them'', ibid. See also Pictet, above note 59, Vol. IV (Civilians), ICRC, Geneva, 1958, pp. 36-7. 56.See Ian Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, Manchester University Press, Manchester, 1984, p. 188; Bruno Simma, ''Reflections on Article 60 of the Vienna Convention on the Law of Treaties and its background in general international law'', O¨ sterreichische Zeitschrift fu¨r o¨ffentliches Recht, Vol. 20, 1970, pp. 5-81; Mohammed M. Gomaa, Suspension or Termination of Treaties on Grounds of Breach Martinus , The Hague, 1996, p. 110. 57.Pictet, above note 59, Vol. III, p. 15. 58.نك به مواد 51، 52، 131 و 148 كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو. 59.ICTY, Prosecutor v. Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 Oct. 1995, Case No. IT-94-1-AR72, Appeals Chamber, p. 30 ff. ; Prosecutor v. Kurpeskic (Lasva Valley case), Decision on Defence Motion to Summon Witness, 8 Feb. 1999, Case No. IT-95-16-T, TC, 3: ''all are erga omnes designed to safeguard fundamental human values''. Simma, above note 55, pp.173-4. 60.Georg Schwarzenberger, International Law and Totalitarian Lawlessness, London, 1943, p. 33, and idem, above note 12, p. 15 ff. 61.Sir Henry Richmond, Imperial Defence and Capture at Sea in War, Hutchinson & Co. , London, 1932, pp. 167 ff. ; H. A. Smith, Le De´veloppement Moderne des Lois de la Guerre Maritime, Recueil des Cours, Vol. 63, 1938, pp. 18 ff. 62.''Reaffirmation and development of the laws and customs applicable in armed conflicts'', report submitted by the ICRC to the XXIst International Conference of the Red Cross, 1969, p. 83. 63.The text of these reservations are available at , http://www. icrc. org/ihl. nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2يOpenDocument. (last visited August 2006). 64.در نتيجه، با درنظر گرفتن بند 3 ماده 51 پروتكل اول الحاقي، اين ايده‌ها با ماهيت اقدامات تلافي جويانه، بيش از شرط عمل متقابل ارتباط دارند. بر اساس اين بند، اين اقدامات از نظر زماني محدود بوده و در خصوص استفاده نامشروع جهت تحقق اهداف نظامي، بايد متوقف شوند. 65.Richard A. Falk (ed. ), The International Law of Civil War, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1971, ''Introduction'', p. 7: ''Civil war situations exhibit very weak links of reciprocity under many circumstances. '' 66.See Pfanner, above note 2, at p. 160. 67.Ibid. , p. 36, available at , http://www. pwc. com/extweb/ pwcpublications 68.See ''ICRC report on improving compliance with international humanitarian law'', ICRC Expert Seminar, October 2003, http://www. icrc.org/Web/eng /siteeng0.nsf/ htmlall/5TAM64/$File/Improving%20compliance%20with%20ihl-Oct%202003. pdf. (last visited August 2006).

جناب HHL عزیزم بعد از خوندن پست شما فکر کردم شاید بیان مطالب ذیل بد نباشه که برگرفته از مقاله «تاثیرمعنویت برنبرد نامتقارن ونقش سپاه درآن» به قلم آقای غلامرضابابایی اصل هستش جنگ نامتقارن از یکسری اصول کلی تبعیت می‌کند: ۱. غافلگیری وفریب: با بهره برداری از اطلاعات در کمترین زمان ممکن وتأثیر ضربات اطلاعاتی بر سیستمهای پردازش اطلاعات دشمن ازجمله عوامل مؤثر در عملیات غافلگیرانه علیه دشمن در جنگ نامتقارن است . ۲. تحرک وواکنش سریع: تمرکز وپراکندگی به موقع ( سرعت عمل چه در حالت قبل از حمله دشمن یا در حین حمله یابعد از حمله) در مناطقی که امکان اجرای عملیات غافلگیرانه وجود دارد. و همچنین احتراز از مواجه شدن با تمرکز نیروهای دشمن نیاز به تحرک فوق العاده دارد. ۳. تابندی (انعطاف پذیری ): توانایی واکنش مناسب وبه موقع در مقابل حوادث پیش بینی نشده وضعف های پنهان دشمن انعطاف پذیری را تبیین مینماید. ۴. ابتکار عمل: شرایطی که نیروی نظامی از کلیه امکانات موجود برای رسیدن به هدف از آن بهره برداری نموده اشتباهات ونقاط ضعف وعکس العمل سیع در مقابل تغییرات وضعیت دشمن باعث خنثی شدن فعالیت های او گردیده ونیروی درگیر می‌تواند زمان عملیات شیوه عملیات ومکان عملیات را تعیین نماید. ۵. پوشش وفریب: هرگونه عملی که نیروهای دشمن را در طرح ریزی واجرای عملیات گمراه نماید. ۶. روحیه: کیفیت انگیزه، اعتقادات، تفکرات ورضایت مندی فرد در اجرای مأموریت، روحیه، روح جنگیدن. ۷. انضباط: در سایه برقراری انضباط است که اجرای عملیات غافلگیرانه وبر قراری تامین به نحو احسن صورت می‌گیرد . ۸ . شدت عمل: متمرکز نمودن به موقع توان رزم موجود با دقت، سرعت وخشونت در مکان معین به منظور رزم قطعی ودر گیر شدن با هدف که باعث پایین آوردن روحیه دشمن نیز می‌گردد. ۹. خلاقیت: فرآیندی است که نتیجه آن ایجاد افکار وروشی در عین حال جدید وارزنده می‌باشد .یک نیروی نظامی با علم به اینکه تجهیزات، سازماندهی وآموزش به منظور به کارگیری در وضعیتهای پیش بینی شده طراحی شده اند عمل می‌نماید. ۱۰. بومی سازی تسلیحات. ۱۱. معنویت: مهم‌ترین وزیر بنایی ترین اصل نبرد نامتقارن است. و همینطور مطالبی که در ادامه تقدیم شما و سایر دوستان می کنم: بدون شك، يكي از آخرين تطورات مرتبط با حقوق جنگ(Humanitarian law) (به عنوان حقوق و موازين حاكم بر رفتار دولتها و افراد در طول وقوع درگيري‌هاي مسلّحانه كه موجب مي‌شود رفتار آنها در پيگيري و تعقيب عمليات و تاكتيكهاي جنگي به رعايت اصول كرامت بشر و تقليل سطح خشونتها و قربانيان درگيري به كمترين حد ممكن، محدود شود )، ظهور مباحث گستردة "جنگهاي نامتقارن "(Asymmetrical warfare) است. عدم تقارن، پيش و بيش از آنكه در ابزارهاي اعمال قدرت در سطح جهان باشد، در آرايش سياسي جهان بوده كه از سالهاي دهه هشتاد قرن بيستم تا كنون به وضوح پديدار شده و با فروپاشي شوروري قطعيت يافته است.(مونكلر، 1384، ص 42) در هر حال، بروز و ظهور عدم تقارنهاي جهاني، گونه‌هايي ديگر از سياستهاي نامتقارن را در روابط خصمانه دولتها به منصة ظهور رسانده است كه جنگهاي نامتقارن گاه دفاع نامتقارن نام گرفته‌اند. در كنار تحليلهاي مختلف از جنگهاي نامتقارن در مطالعات امنيتي، ديدگاههاي حقوقي متفاوتي در اين خصوص وجود دارد و تفاوت برداشتهاي مذكور به طرزتلقي از اوصاف و آثار اين نوع درگيري‌هاي مسلّحانه بستگي تام دارد؛ چراكه حقوق بين‌الملل بدون اينكه پويايي انديشه‌هاي نظامي را منع يا محدود كند، تنها به سازماندهي آنها اكتفا مي‌كند و از اين حيث، حقوق بشردوستانة جنگ نيز اغلب محدود به نتايج و آثار درگيري است بنابراين، جنگ نامتقارن و هر جنگ ديگر پسامدرني را در قالب تصوراتي كه در خصوص نتايج آن وجود دارد، مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. اينكه جنگ نامتقارن پديده‌اي بديع در قرن بيست و يكم يا نمونه‌اي مربوط به گذشته است، بيشتر از بعد نظري مهم است. برخي اين پديده را جديد تصور مي‌كنند و برخي نيز نوآوري آن را صرفاً در قالب عنوان و واژه پردازي دانسته، سابقة آن را به تاريخ جنگها نسبت مي‌دهند؛ چراكه همة جنگها تا اندازه‌اي نامتقارن بوده (Bellamy, 2002, P. 152) يا همه جنگها مي‌توانند نامتقارن باشند. (سفرانچوك، 1383، ص78) مهم‌تر از اين مباحث نظري، جايگاه كنوني اين جنگها در حقوق بين‌الملل معاصر است. در صورتي كه آثار و پيامدهاي اين جنگ با اصول قابل اعمال بر درگيري‌ها مطابقت داشته باشد، مشروعيت حقوقي آن مسلّم خواهد شد. از اين حيث، شناخت اين وضعيت، نخست به شناخت مؤلفه‌هاي كليدي جنگ نامتقارن (شناخت انديشه‌ها و راهبردهاي نظامي) بستگي دارد و پس از آن با قواعد عام و كلي معاصر ناظر بر درگيري‌هاي مسلّحانه تطبيق يافته و ارزشيابي شود. اين كاري است كه مقاله اخير به سهم خود (البته طبعاً متأثّر از برداشت غربي از حقوق بشردوستانه و اصول آن) درصدد انجام آن برآمده است. سه برداشت و دو نسخه از جنگ نامتقارن در انديشه نظامي حاكم بر تحليل جنگ نامتقارن، مي‌توان سه برداشت را در خصوص ماهيت جنگ نامتقارن مطرح كرد: نخست تعريف جنگ نامتقارن بر پايه "عدم تقارن " (asymetrics) در كليت آن و عمدتاً متمركز بر محور تفاوت(Disparity)، دوم بر مبناي "نابرابري " (Inequality) و سوم بر پاية "عدم توازن " (Imbalance). تعريف جنگ نابرابر، نتيجة درك كمّي وضعيت توانمندي‌هاي نظامي طرفهاي درگير است امّا عدم توازن، با تحليل كيفي، حتي شباهتها و يكساني سطح ظاهري و كمي امكانات و ماشين جنگي متخاصمان را به معناي صحنة تعريف شدة جنگهاي نامتقارن نمي داند. از طرف ديگر، تحول جنگ را مي‌توان از منظر مباني اخلاقي و ديني آن نيز كه اساساً به مقولة مشروعيت (legitimacy) و توجيه (justification) دنيوي و اخروي، ملي و بين‌المللي پذيرش اين سبك منازعات مربوط مي‌شود، مورد توجه قرار داد. بر اين اساس، در كنار نسخه اصلي و غربي اين مفهوم، تعبيري محدود شده و تنقيح يافته از دكترين جنگ نامتقارن وجود دارد كه در آن اغلب موانع حقوقي فراروي اين نظريه نيز برطرف شده است. در واقع؛ منظور از نسل اول عمليات نامتقارن، همان چارچوب طرح ريزي دكترين جنگ نامتقارن است. با اين حال، گفته مي‌شود كه مي‌توان اين چارچوب را به گونه‌اي تغيير داد و تعديل نمود كه جنگ نيز انساني شود، امّا از فرصتهاي نامتقارن براي ضربه زدن به دشمن قوي استفاده كرد يا پيروزي دشمن را دشوار ساخت. بر اين اساس، جنگ نامتقارن اخلاقي يا متكي به ملاحظات ديني نيز قابل طرح است. در اين نسخه از جنگ نامتقارن، رعايت بشردوستي و ممانعت از افزايش سطح خشونتهاي جنگ، سرلوحة كار نيروهاي مسلّح خواهد بود. اين برداشت، مبتني بر درك تناقضهاي نهفته در دكترين‌هاي غربي است؛ دكترين‌هايي اغلب كه فراتر از وضعيت متعادل جهان ابداع مي‌شوند و نه تنها در جستجوي كسب برتري‌هاي بلامنازع غرب هستند، بلكه در اين مسير همة هنجارهاي موجود را كه حتي خود نيز روزگاري مدافع خلق آنها بوده‌اند، كنار مي‌گذارند. نسخه دوم و اصلاح شدة اين دكترين، درصدد رفع بي ضابطگي در رفتار طرفهاي متخاصم است، نظم را حتي در نبرد مي‌پذيرد و محدودة ضرورت به كارگيري زور را نيز در پرتو ملاحظاتي انساني (بر مبناي برداشتي الهي يا اخلاقي) ترسيم مي‌كند. چنين نسخه‌اي در سطح خود قابل توجه است و مي‌تواند خلاقيتي در اين حوزه به شمار رود. حتي مي‌توان گفت با تغيير اساسي برخي چارچوب‌هاي عملياتي دفاع‌نامتقارن، دكترين پديد خواهد آمد كه ديگر از جنگ نامتقارن مطرح در ادبيات نظامي معاصر فاصله‌اي زياد خواهد داشت. به نظر مي‌رسد براي كشورهاي شرقي كه اغلب بر استقلال در انديشه و فلسفه خود از جمله در امور نظامي، تكيه از ترويج رفتارهاي بي ضابطه غرب نگرانند، بايد مباني فلسفي و راهبردهاي عيني چنين نسخه‌اي، تبيين و به صورت عام منعكس شود. در اين نسخه، رعايت ملاحظات بشردوستانه به تبع محوريت اخلاق و دين در تبيين كارويژه نيروهاي مسلّح، به خوبي و كفايت حاصل خواهد شد. در واقع؛ به دليل مبناي مشترك اصل حقوق بشر از يك سو و اخلاق و دين از سوي ديگر، مطابقت رفتارهاي تجويزي در نسخه جديد و اصلاحي دكترين مذكور با حقوق بين‌الملل بشروستانه، مفروض است. فرصتهاي جنگ مردمي نامتقارن در مقابله با تهاجم دشمن به رغم ارزيابي‌هاي نويسندة مقاله در خصوص تهديدهاي دكترين جنگهاي نامتقارن، به عنوان مثال مي‌توان برخي از فرصتهاي آن را در قالب جنگهاي مردمي شرح داد. در شرايطي كه دولتهاي مهاجم، قلمرو يك كشور را مورد تاخت و تاز قرار مي‌دهند، به ويژه آن گاه كه ميان دو دولت مذكور از قبل خصومتي وجود داشته و تهاجم مذكور يك نوع تجاوز تلقي شود، دفاع از سرزمين و كيان اجتماع نه تنها وظيفه‌اي خاص براي نيروهاي مسلّح، بلكه به تكليفي عام و اجتماعي براي كليه شهروندان تبديل مي‌شود. در اين شرايط، ورود بخش عظيمي از جمعيت دولت مورد تهاجم به صحنه نبرد و مقاومت در برابر اشغالگر، نيروهاي مسلّح سازمان نيافته را به جمع نيروهاي سازمان يافته مي‌افزايد و نبرد، وضعيتي متفاوت مي‌يابد. بدون شك، عزم ملي براي مقاومت و دفاع، بزرگ‌ترين سرمايه و منبع توان كشور در تحقق استقلال تلقي مي‌شود كه با جهت دادن اين توان و عزم ملي در قالب دكترين جنگ نامتقارن، حداكثر سازي توان مقاومت مسلّحانه مردمي و ضربه پذيري متجاوزان حتي ابرقدرتها، تضمين خواهد شد. تضمين ضربه يذيري ابرقدرتها اگر عدم تقارن در آرايش قوا با استراتژي‌هاي نامتقارن ياسخ داده شود، امكان مقاومت در برابر قدرتهاي نظامي وجود خواهد داشت. (مونكلر، ييشين، ص 43) جنگهاي چريكي مهم‌ترين نمونة قابل ذكر در اين قالب است. آمريكا در جنگ ويتنام براي نخستين بار تجربه كرد كه تشكيلات نظامي در برابر راهبردهاي نامتقارن و نامتعارف يقدر بي دفاع است. (همان منبع، ص 43). در هر حال، همين خصيصة جنگهاي نامتقارن است كه دشمنان ابرقدرتها و مخالفان امريكا همواره با اشتياق از آن استفاده مي‌كنند. (همان منبع، ص 45) در يرتو همين راهبرد و خلاقيتهاي دفاعي آن است كه مائو در مقام تمسخر اثربخش بودن توان نظامي آمريكا، اين كشور را به منزلة ْببر كاغذي (همان منبع، ص 44) تلقي كرده است. ضربه پذيري ابرقدرتها وقتي بيشتر مي‌شود كه نبرد به ساير حوزه‌ها كشيده شده، با ابزارهاي ديگر به جز آنچه تاكنون مرسوم بوده (نظير رسانه‌ها و ميادين رايانه‌اي منازعه)، انجام شود. (همان منبع، ص 45). در اين صورت، با گسترش روشها و ابزارهاي نامتقارن نبرد، عدم تقارنها فراگير مي‌شود و ميزان صدمه بر دشمن به حداكثر ممكن ارتقا مي‌يابد. با اين حال، فرصتهاي نهفته در جنگ مردمي و يريكي در صورتي قابليت فعليت دارند كه خصايص ملي براي تعقيب اين راهبرد مناسب بوده و زمينه‌هاي لازم در اين خصوص در عزم و ارادة ملي قابل احراز باشد. به عبارت بهتر؛ "به رغم اهميتي كه شجاعت مردم و ارتباط سنتهاي ملي با جنگ دارد، اگر رهبران و فرماندهان نظامي نتوانند نيروهاي مردمي را به درستي به كار گيرند "، (كرمي، ص 103). اين جنگ نمي تواند در تحقق مقاصد مرتبط با دفاع از تماميت ارضي، في نفسه كارساز باشد. اقتصاد دفاعي در به كارگيري واحدها و نيروهاي مقاومت مردمي در اين دكترين نقش نيروهاي مسلّح و تركيب آنها بر ابزار و سيستم و جنگ افزار برتري دارد. اتكاي طرفهاي متخاصم به دكترين جنگ نامتقارن به ويژه دفاع نامتقارن، از يك ارزيابي ارزشي نيز بهره مي‌گيرد به اين تعبير كه: "نيروهاي چريكي اگر شكست نخورند، پيروز مي‌شوند. بنابراين، بايد تمامي تلاشهاي ممكن و حتي نامتعارف از جمله برهم زدن نظم و سازماندهي نيروي انساني مسلّح دشمن به عمل آيد تا پيشرفت نظامي دشمن قدرتمند متوقف شود. نظر به اينكه در عمليات ارتش دشمن در برابر طرف كم‌نيرو، پيروزي دشمن مسلّم است، طرف داراي ارتش اندك در جنگ نامتقارن تلاش مي‌كند تا از نقاط ضعف دشمن در بخش نيروي انساني سود جسته و با تعداد نيروي بسيار كمتر يا حتي بدون دخالت نيروي انساني در درگيري و با استفاده از استراتژي جنگ بدون درگيري مستقيم يا از طريق عمليات از راه دور، ضرباتي را وارد كند كه هم شمار زيادي از نيروهاي دشمن را از صحنه خارج كند (كلهر، 1383، ص 122) و هم نيروي خود را از آسيب حمله مصون دارد. در حالتي كه به جاي نيروهاي مسلّح سازمان يافته، به صورت خودجوش و با آمادگي رزمي خود جهت مقابله با تهاجم وسيع دشمن (به خصوص تهاجم از طريق جنگ‌ زميني) به صحنه نبرد مقاومت وارد مي‌شوند، اين نقشها و تأثيرات نيرو دوچندان مي‌شود. با وجود اينكه تعداد نفرات و اندازة واحدهاي مردمي(كرمي، 1385، ص 99) بسيار كمتر از ارتش منظم مهاجم است، امّا با استفاده از حملات مخفيانه و يراكنده ولي جهت‌دار به قلب ارتش خصم، كثرت نيروي دشمن به نقطة ضعف تبديل مي‌شود و از آن طريق، ميزان آسيب پذيري آنها افزايش مي‌يابد. در حالي كه كمي نيروي دفاع و مقاومت مسلّحانه مردمي به منزلة نقطه قوّتي براي ضربه زدن به دشمن، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تمركز بر عدم تقارن در حجم و كميّت نيروي انساني در راستاي پياده كردن راهبرد جنگ نامتقارن، بر پايه اين درك استوار است كه قدرتهاي غربي از نظر اولويت حفظ نيروي انساني (اعم از نيروي خودي و تلفات انساني در غيرنظاميان دشمن)، آسيب پذيرند (بوون، 1383، ص 86) و افزايش شدت تلفات انساني مي‌تواند ميزان فعليت يافتن توان نظامي آنها را در جنگ تضعيف نمايد. به همين دليل، استفاده از اين ضعف سياسي دشمن به عنوان نقطه قوت يا فرصتي براي عدم شكست در جنگ، يكي از محورهاي اين گونه جنگهاست. (ر.ك.به: همان، ص 86-85و 114-100) بنابراين، جنگهاي مردمي نامتقارن با افزايش نگراني دشمن از احتمال تحمل حملات مرگبار (و حتي همراه با خشونت زياد)، نه تنها مقدمات رواني نامتقارن سازي را در ساير ابعاد نبرد فراهم مي‌كند، بلكه ظرفيتهاي ذاتي توفيق مقاومت مردمي و شكست دشمن را ارتقا مي‌بخشد. از طرف ديگر، اتخاذ اقدامات رعب‌آور (كه ممكن است تروريستي تلقي شود) در صورتي كه عليه افراد و اهداف نظامي باشد، مغايرتي با هنجارهاي بين‌المللي ندارد. در واقع؛ اقدامات مخفيانة خشونت بار عليه دشمن به قصد ترساندن، پايين‌آوردن روحية تهاجمي و متوقف كردن پيشرفت جنگي آنها (در صورتي كه ميزان خشونت آن از آستانه اصول بشردوستانه ناظر بر نبرد، تجاوز نكند)، از طريق مقاومتهاي مردمي، مجاز است. اين فرصتهاست كه مي‌تواند به رغم برتري اوليه رقيب در توان رزمي و امكانات جنگي، به ييروزي غيرمنتظره گروههاي نيمه سازمان يافته مقاومت مردمي منجر شود. منابع مقدمه مترجم 1.بوون، وين(1383)؛ "ابعاد جنگ نامتقارن "، ترجمه محمود فيروزي، فصلنامه مطالعات بسيج، شماره 23(تابستان). 2.سفرانچكوف، ايوان (1383)؛ "چچن: تجربه روسيه از جنگ نامتقارن "، ترجمه محمود فيروزي، فصلنامه مطالعات بسيج، شماره 22(بهار). 3.كرمي، جهانگير(1385)، تحول مفهوم جنگ مردمي، فصلنامه مطالعات بسيج، شماره 30 (بهار) 4.كلهر، رضا(1383)، راهبرد جنگ نامتقارن، فصلنامه راهبرد دفاعي، شماره 4 تابستان). 5.مونكلر، هرفريد(1384)؛ جنگهاي نوين، ترجمه حسن درگاهي، تهران، دورة عالي جنگ سپاه. 6.Bellamy, Christopher(2002). "Tools of III Omen: The shifted Confliot Paracliym and Reduced Role of Conventional Military Power " Cambridge Reviw of International Affairs, No. 1. 7.Rissinger, Henry (1969). "The Vitnam Negotiations ", Foreign Affairs(Ian). مقدمه به دليل وجود تنها يك ابر قدرت در جهان به ويژه گسترش قابل توجه و غيرقابل توقف تفاوتهاي موجود در ميان كشورها از نظر سطح فن‌آوري، عدم توازن در توانمندي‌هاي طرفهاي جنگ به يكي از اوصاف و مؤلفه‌هاي اساسي درگيري‌هاي مسلّحانه معاصر تبديل شده است. همراه با درگير شدن رو به گسترش بازيگران و واحدهاي غيردولتي در منازعات معاصر و آينده، تفاوت و اختلاف ميان وضعيت و اقتدار نظامي متخاصمان به تدريج در حال افزايش است و درگيري‌هاي مسلّحانه متعدد در دوران معاصر نشان داده‌اند كه بيش از پيش از نظر ساختاري، نامتقارن شده و چنين روندي را مي‌پيمايند. برخلاف وضعيت ژئواستراتژيكي در سراسر دورة جنگ سرد، امرزوه تعارض و پارادوكس محيط استراتژيك كنوني كه در آن ابرقدرت نظامي ممكن است واقعاً مورد تهديد هسته‌اي، بيولوژيك، شيميايي و عموماً حمله فريبكارانه قرار گيرند، به صورت گسترده درك شده و مورد پذيرش قرار گرفته است. در واقع؛ حمله‌هاي مستقيم عليه غيرنظاميان، گروگانگيري و استفاده از سپرهاي انساني (Human Sheilds) رويه‌اي است كه از مدتها پيش در درگيري‌هاي مسلّحانه محكوم شده است(1) - در درگيري‌هاي اخير؛ يعني درگيري‌هايي كه طرف ضعيف اغلب تلاش مي‌كند در برابر دشمن برتر نظامي با به‌كارگيري اين رويه‌ها به عنوان بخشي از يك راهبرد و استراتژي، منغعت و مزيت قابل توجهي كسب كند، احيا شده و جايگاهي خاص پيدا كرده اند. تروريسم بين‌المللي هرچند ضرورتاً در چارچوب درگيري مسلّحانه ملزم به اعمال حقوق بين‌الملل بشردوستانه نشده بلكه عمدتاً در وضعيتهاي غيرجنگ مورد استفاده قرار گرفته، امّا اغلب به عنوان ابزار مقابله با چنين عدم تقارني تلقي مي‌شود. در عين حال، طرفهاي برتر نظامي نيز كه در طرف ديگر اين طيف قرار دارند، به حمله‌هاي بدون تمييز و كوركورانه و رويه‌هاي تخريبي غيرقانوني و همچنين رويه‌هاي مبهم در حقوق بين‌الملل نظير كشتارهاي برنامه‌ريزي شده يا عمليات‌هاي مخفي غيرقابل كنترل به منظور ضربه زدن به دشمنان معمولاً فرضي و ناپيدا متوسل شده‌اند.(2) نابرابري مهم و عمده در سطح تسليحات كه نتيجه توزيع نابرابر قدرت نظامي و توانمندي تكنولوژيك در يك درگيري معين است، غالباً انگيزه‌هايي براي طرفهاي مقابل ايجاد مي‌كند تا به روشها و ابزارهايي جنگي متوسل شوند كه استانداردهاي پذيرفته شده و مسلّم حقوق بين‌الملل بشردوستانه را تضعيف مي‌كنند و گاه به تخلّف جدي از آنها منجر مي‌شوند. جنگ بين نيروهاي ائتلافي به رهبري امريكا و عراق يا جنگ در افغانستان، نمونه‌هايي روشن در اين خصوص هستند. در صورتي كه ماهيت متخاصمان متفاوت از هم باشد يا عدم تقارنهاي عيني با عدم تقارن حقوقي همراه شود (يعني در فضايي كه يك طرف داراي اهليت حقوقي كمتر يا فاقد اهليت حقوقي است)، اين گرايش و تمايل تحكيم خواهد شد. بدون شك، عدم تقارن دقيق و كامل در جنگ، به ندرت محقق شده است. با اين حال، الگوهاي عدم پايبندي كه در درگيري‌هاي متعدد معاصر نمود يافته، ساختاري‌تر و سيستماتيك‌تر از گذشته به نظر مي‌رسند. اين نوشتار، نخست تلاش مي‌كند اين فرضيه را بررسي كند و در اين راستا، تحليل خواهد كرد كه آيا عدم تقارنهاي عيني و بالقوه حقوقي به انگيزه‌اي براي تخلّف از مقررات حقوق بين‌الملل بشردوستانه تبديل شده‌اند يا نه و اگر چنين است، الگوهاي درگيري مسلّحانه معاصر چگونه از درگيري‌هاي قبلي كه فاقد عدم تقارن قابل توجهي بوده بلكه متقارن بوده‌اند، منفك مي‌شوند. در مرحله دوم، موارد عيني عدم پايبندي در سناريوهاي جنگ نامتقارن به ويژه در پرتو پيوند و تأثير متقابل اصل تفكيك و اصل تناسب مورد ارزيابي دقيق قرار خواهند گرفت. نه اصطلاح "جنگ متقارن "و نه اصطلاحات "جنگ نسل چهارم "(Fourth-generation warfare) يا "جنگ غيرخطي " (Non-linear war) كه گاه به عنوان مترادف آن بكار مي‌روند، به صورت روشن تعريف و تبيين نشده‌اند.(3) قصد اين نوشتار ورود به اين حوزه تقريباً نامقدور نيست. بااين حال، در اين تحليل نشان خواهيم داد كه تمايلي قابل توجه در درگيري‌هاي مسلّحانه معاصر به سمت افزايش نابرابري بين متخاصمان در رابطه با توانمندي تسليحاتي وجود دارد. با اينكه اين تمايل، پديده‌اي قديمي و شناخته شده در درگيري‌هاي مسلّحانه غيربين‌المللي است، ارزيابي آثار و تفاوت نظامي در درگيري‌هاي مسلّحانه بين‌المللي، مباحثي نظير ميزان قابل اعمال بودن قواعد حقوق جنگ بر موارد شركت دولتها و بازيگران غيردولتي در درگيري‌هاي فراملي را ضرروي مي‌سازد.(4) اين نوشتار با رويكردي نسبتاً متفاوت، درصدد بررسي پيامدهاي بلندمدتي خواهد بود كه ساختارهاي جنگ نامتقارن ممكن است بر اصول بنيادين حقوق بين‌الملل بشردوستانه به دنبال داشته باشند و از اين طريق، درجه و ميزان عدم تقارن؛ يعني سطح تفاوت نظامي بين متخاصمان كه مي‌توان آنها را با رژيم حقوقي قابل اعمال در زمان جنگ تطبيق و سازش داد، ارزيابي خواهد كرد.(5) در همين راستا، در مرحلة سوم، مفهوم سنتي ضرورت نظامي را كه در دستورالعمل ليبر 1863 عليه گسترش ضرورت در درگيري‌هاي نامتقارن زمان ما مقرر شده است، ارزشيابي خواهد كرد. اگرچه مفاهيم و اصول بنيادين حقوق جنگ به عنوان سازوكارهاي منعطف براي لحاظ تغييرات در روشهاي عملي شدن جنگ طراحي شده‌اند، امّا گفته مي‌شود مفهوم ضرورت نظامي و اصل تفكيك، وجود حداقل ميزان تفاوت ميان طرفهاي جنگ را مفروض مي‌گيرد و از اين رو، مي‌تواند در وضعيتهاي فرعي مغاير با الگوهاي حقوق بشري نظير مواردي كه عموماً در جنگ عليه تروريسم ديده شده‌اند، اعمال شوند. موضوع اصلي و پاياني اين تحليل، اصل عمل متقابل است. همان طور كه تفاوت نظامي بين طرفين درگير در اغلب مخاصمات مسلّحانة نوين برجسته‌تر مي‌شود، اثر توازن عمل متقابل نهفته در مفهوم سنتي جنگ نامتقارن به تدريج در حال تضعيف و سست شدن است.(6) با اينكه آثار بازدارنده سيستم در حال ارتقاي حقوق بين‌الملل كيفري و پوششهاي رسانه‌اي و اعتقاد عمومي (هرچند دو مورد اخير عواملي غيرحقوقي هستند كه ممكن است به منظور حصول اهداف معكوس نيز مورد استفاده قرار گيرند) مي‌توانند در پوشش رفتار متخلّفانه در جنگ كمك شاياني بكنند، حقوق بين‌الملل بشردوستانه ممكن است همزمان از سازوكارهاي تنظيم كنندة ذاتي خود كه از قديم الايام در خود منطقه نبرد اثرگذار بوده‌اند، محروم شود. ماهيت بي ثبات كننده عمل متقابل ممكن است به اضمحلال تدريجي و شايد دروني قلمرو حمايتي اصول اساسي حقوق بين‌الملل بشردوستانه منجر شود. به عنوان نمونه، تخلّفات مكرر از اصل تفكيك توسط يك طرف درگيري ممكن است به تحريك طرف ديگر در گسترش تصورات و درك خود از ضرورت نظامي و از اين رو، تناسب، به هنگام مبارزه با چنين دشمني بينجامد. نهايتاً و در تنها سناريوي بدتر، انحراف عمدي و آگاهانه از معيارهاي پذيرفته شده ناظر بر انجام مخاصمات، خطر قابل توجه آغاز چرخه‌اي تسلسلي در افزايش عمل متقابل منفي را به دنبال بياورد كه در آن چرخه، توقعات طرفهاي جنگ به افزايش تخلّفات متقابل از حقوق بين‌الملل بشردوستانه تبديل شود. از نظر تاريخي، اكثر قوانين ناظر بر درگيري‌هاي مسلّحانه بين‌المللي بر اساس تصور غالباً اروپايي كلاوزويتس از جنگ؛ يعني فرض وقوع درگيري‌هاي متقارن بين ارتشهاي بهره مند از قدرت نظامي برابر يا حداقل داراي ساختارهاي سازماني مشابه و قابل قياس، طراحي شده‌اند. تقريباً در تمام طول قرون نوزدهم و بيستم، قدرتهاي برتر يا براي حفظ نظمي صلح ساز (حافظ وضع موجود) يا ايجاد عدم تقارني تاكتيكي در برابر مخالفان خود به عنوان تضمين پيروزي نظامي در جنگ، درگير مسابقات تسليحاتي مستمر بودند.(7) امّا بديهي است كه عدم تقارن به مفهوم نابرابري و تفاوتهاي نظامي، پديده‌اي جديد نبوده،(8) حقوق بين‌الملل بشردوستانه نيز با اين مفهوم كاملاً بيگانه نيست. به دليل تفاوت ذاتي طرفين درگير و حتي با اينكه معيارهاي آستانه‌اي ماده يك پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه 1949 ژنو، اغلب به تضمين حداقل ميزان تشابه بين طرفين مذكور كمك مي‌كنند، درگيري‌هاي مسلّحانه غيربين‌المللي ذاتاً و ماهيتاً نامتقارن هستند. علاوه بر اين، پيش از اين در مفهوم سنتي جنگ نامتقارن، پذيرفته شده بود كه ساختار درگيري‌ها ممكن است از تقارن به عدم تقارن تغيير يابند. به همين دليل، آن گاه كه درگيري به پايان نزديك مي‌شود و يك طرف به برتري دست مي‌يابد، توازن نظامي اوليه غيرقابل بازگشت مي‌شود. متعاقباً در كنفرانس 77-1974 ژنو كه به تصويب پروتكل اول الحاقي انجاميد، دولتهاي شركت كننده نه تنها بقاي نابرابري نظامي را تأييد كردند، بلكه قبول كردند نابرابري و تفاوت عيني بين متخاصمان ممكن است حتي به تفاوت در تعهدات حقوقي بشردوستانه منتهي شود. به عنوان نمونه، در خصوص ماده 57 پروتكل اول الحاقي پيرامون تعهد به رعايت احتياط در حمله،(9) هيئت نمايندگي هند اظهار كرد كه بر اساس عبارت پردازي به كار رفته در آن ماده، محتواي تعهد به احتياط و مراقبت كافي مندرج در آن (يعني شناسايي دقيق اهداف نظامي يا غيرنظامي)، اساساً به ابزارهاي فني شناسايي در دسترس دولتهاي متخاصم بستگي دارد.(10) به رغم اين نگراني‌ها، عبارت پردازي فعلي اين ماده بر اساس اين درك ضمني تصويب شده كه به دليل تفاوتهاي نظامي عيني، تعهدات حقوق بين‌الملل بشردوستانه ممكن است در عمل، ابعاد و آثار متفاوتي را بر طرفين متخاصم بار كند.(11) شوارزنبرگر اظهار كرده كه "در سير تاريخي، در جنگهاي از نوع دوئل بين متخاصمان مشابهي كه براي اهدافي محدود مي‌جنگيده‌اند، نظير جنگ كريمه 6-1853 يا جنگ 1-1870 فرانسه-آلمان، قلمرو حمايتي حقوق جنگ از بيشترين وسعت برخوردار بوده است؛ در حالي كه در جنگهاي بزرگ نظير جنگهاي ناپلئون يا دو جنگ جهاني قرن بيستم (جنگهايي كه در آنها به منظور قمار و رقابت نبرد مي‌كرده اند)، طرف ضعيف غالباً تمايل داشته تا از طريق نقض حقوق جنگ به منافع كوتاه مدت دست پيدا كند ".(12) در واقع؛ تخلّف از حقوق جنگ تقريباً در هر موردي كه حقوق بين‌الملل بشردوستانه قابل اعمال بوده، رخ داده(13) و اين خطر كه يك طرف ممكن است تخلّف گسترده از حقوق جنگ را به منظور كسب مزيتي موقت يا خنثي كردن تهديد شكست خود دستور يا ترجيح دهد، همواره بر نظامي حقوقي كه قصد داشته طرز رفتار در درگيري‌هاي مسلّحانه را قاعده مند سازد (حقوق جنگ) سايه افكنده است.(14) با اين حال، در وضعيتهاي متقارن، موارد مذكور تمايل داشته‌اند كه در حاشيه باقي بمانند. لذا اغلب محدود به مراحل نهايي جنگ و منحصر به نبردهاي فردي كه در آن شكست غيرقابل اجتناب به نظر مي‌رسد، شده‌اند يا توسل به فريب و خدعه يا تاكتيكهاي مشابه ممنوعه، به عنوان تضمين شكست تاكتيكي فوري تلقي گشته‌اند. در نتيجه تفاوت آشكار در قابليتها و توانمنديهاي نظامي طرفين برخي درگيري‌هاي معاصر، انگيزه‌ها؛ براي تخلّف از حقوق بين‌الملل بشردوستانه در حد دستيابي به سطحي جديد به نظر مي‌رسند. تخلّف از مقررات حقوق بين‌الملل بشردوستانه ديگر امري اتفاقي و محدود به حوادث موقتي و حاشيه‌اي در طول درگيري نيست، بلكه به يك مؤلفه ساختاري احيا شده تبديل گشته كه بسياري از درگيري‌هاي مسلّحانه كنوني را از موارد گذشته تفكيك مي‌كند. به اين دليل كه در مواجهه با دشمن كاملاً مجهز به برتري و قدرت فن‌آوري، طرف ضعيف نظامي از همان ابتدا هيچ شانسي براي پيروزي و بُرد در جنگ ندارد. نتايج جنگ اخير عليه عراق، اين عدم توازن قدرت و توانمندي را به خوبي توصيف مي‌كند. در حالي كه نيروي هوايي عراق هرگز امكان پرواز نيافت، نيروهاي ائتلاف بيش از 20 هزار پرواز را انجام دادند.(15) شواهد نابرابري قابل توجه در توانمندي نظامي متخاصمان در واپسين زمان درگيري اخير در لبنان احتمالاً در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. بدون پيش‌بيني تحليل تفصيلي زير، بايد متذكر شد كه تخلّفات گسترده ارتش عراق در طول درگيري‌هاي مسلّحانه عليه نيروهاي ائتلاف به رهبري امريكا، به سطح مهمي از نابرابري آشكار در توان تسليحاتي منتهي شد. روية‌هاي ارتش عراق شامل توسل به سپرهاي انساني، سوء استفاده از علائم صليب سرخ و هلال احمر، استفاده از مينهاي ضدنفر و استقرار اهداف نظامي در مناطق حمايت شده نظير مساجد و بيمارستانها بود. بديهي است اين خطر وجود دارد كه طرف ضعيف‌تر از نظر نظامي كه نمي‌تواند ضعف‌هاي نظامي طرف قوي را شناسائي كند، مجبور شود برتري دشمن را با توسل به روشها و ابزارهاي جنگ خارج از قلمرو حقوق بين‌الملل بشردوستانه كنار بنهد و خنثي كند . در عين حال، استفاده از تاكتيكهاي "غيرقابل تصور " (Unthinkable tactics) نظير طفره رفتن تاكتيكي از معيارهاي حقوق بين‌الملل بشردوستانه، مانعي ايجاد خواهد كرد كه به آساني نمي توان به صرف برتري نظامي بر آن تفوق يافت. صرف نظر از پيشبرد مخاصمات در عراق، تاكتيكهاي مورد عمل فراح آيديد، رهبر شورشيان سومالي در سال1993، نمونه خوبي از اين امر است. نيروهاي وي در شرايطي متعارف امكاني براي مقابله با نيروي هوابرد كاملاً مسلّح و تكنولوژيك ايالات متحده نداشتند. با اين حال، اين نيروي شبه نظامي با استفادة بديع از تسليحات و سيستمهاي ارتباطي (كه گزارشها حاكي است كه از خطوط تلفن تا فن‌آوريهاي پيشرفته ارتباطي، متفاوت و متنوع بوده اند) و با توسّل به تاكتيكهاي "غيرقابل تصور " و اعمال "وحشيانه " ارتكابي به منظور پوشش يافتن در رسانه‌هاي خبري، فرماندهي ايالات متحده را قانع كرد كه به رغم ضعفهاي نظامي نيروهاي سومالي، هزينه درگير شدن در سومالي بسيار بالا است.(16) در طول جنگ عليه عراق، استفاده مكرر نيروهاي آمريكايي و انگليسي از سلاحهاي "ناتوان كننده " (Incapacitation warfare) كه تعداد زيادي قرباني غيرنظامي به دنبال داشت، بعضاً به حمله‌هاي كوركورانه و تا حدودي قصور از اتخاذ "كليه احتياط‌هاي ممكن " مقرر در حقوق بين‌الملل بشردوستانه انجاميدند. از اين رو، انگيزه‌هايي آشكار براي هر دو طرف وجود داشت تا به صورت بالقوه، براي ايراد صدمه و خدشه به ملاحظات بشردوستانه و ضرورت به كارگيري چنين جنگهايي، اولويت بالائي را قائل شوند.(17) 1. الگوهاي عدم پايبندي: ارتباط متقابل اصل تفكيك و اصل تناسب موارد اخير وقوع درگيري‌هاي مسلّحانه نشان مي‌دهند كه طرفهاي ضعيف در توانمندي نظامي ممكن است، به منظور جلوگيري از حمله دشمن برخوردار از برتري مشهود يا تقليل نابرابري در قدرت نظامي، به ويژه درصددند تا اصل تفكيك را مورد استفاده ابزاري قرار داده، عمداً آن را تحت نفوذ خود قرار دهند. اين نفوذ ممكن است به شيوه‌هاي مختلفي محقق شود.(18) در عين حال، طرفهاي قوي نيز آستانة تناسب را به منظور سوء استفاده سيستماتيك از اصل تفكيك و نتايج آن در مقابلة مؤثر با دشمن، تقليل دهند. تحليل زير درخصوص راهبردهاي بالقوه‌اي كه متخاصمان ممكن است هنگام مواجهه با چنين مواردي و انحراف سيستماتيك از قواعد پذيرفته شده حقوقي به كار گيرند، صرفاً به منظور تسهيل درك الگوهايي احتمالي عدم پايبندي است و ادعا نمي كنيم كه جامع و مانع مي‌باشد. يكي از اوصاف ماهوي راهبردهاي نامتقارن اين است كه پيش بيني آنها ناممكن است. الف) اصل تفكيك با اينكه اتخاذ استراتژي دفاعي هنگام مواجهه با دشمن بهره مند از برتري تكنولوژيك، ضروري است، امّا مقابله با اختفاي رزمندگان در منطقه جنگ، بسيار دشوارتر شده است. مخفي شدن در مناطق كوهستاني، غارها، تاسيسات و كانالهاي زيرزميني، يكي از راههاي آن است. امّا روشهاي ديگر انجام بسيار آسان و مؤثرتر از آن نيز در پرتو خود مقررات حقوق بين‌الملل بشردوستانه وجود دارند. در پرتو انواع حمايتهاي حقوقي اعطا شده به غيرنظاميان، فرض غيرنظامي بودن راهي آسان براي جلوگيري از حمله دشمن است كه برخلاف تاكتيكهاي چريكي سنتي؛ يعني مخفي شدن در زيرزمين يا مناطق غيرقابل دسترسي، نمي توان با توسعه فن‌آوريهاي پيشرفتة شناسايي با آنها مقابله كرد. در واقع؛ اغلب سربازان عراقي به منظور ممانعت از اقدام نيروهاي ائتلافي در شناسايي آنها به عنوان دشمن؛ يعني اهداف مشروع حمله در جنگ اخير، يونيفرمهاي خود را از تن درآورده بودند.(19) اين امر مادامي كه براي حمله در لواي وضعيت حمايتي (استفاده سوء از حمايتهاي اعطا شده به غيرنظاميان) مورد استفاده قرار نگيرد، تاكتيكي ممنوعه تلقي نمي‌شود. بر اساس ماده 4 كنوانسيون سوم ژنو، صرف فقدان هرگونه علامت حمايتي ثابت قابل شناسايي از دور، به از دست دادن وضعيت رزمندگي و مزاياي ناشي از آن منتهي مي‌شود.(20) با اين حال، به رغم مشروعيت اين رويه، در صورتي كه از آن به عنوان بخشي از يك راهبرد استفاده شود، ابهامي قابل توجه در وضعيت فرد ايجاد مي‌كند. از اين رو، قطعاً اثربخشي اصل "بنيادين " (Fundamental principle) و به تعبير ديوان بين‌المللي دادگستري، اصل "غيرقابل نقض " (Intransgressible principle) تفكيك را تضعيف مي‌كند.(21) بديهي است تفكيك - يعني قابليت آسيب پذيري برخي - افراد و اهداف كه از نظر حقوقي تعريف و توصيف شده است، در صورتي كه مورد استفاده ابزاري قرار گرفته و تابع اراده طرف متخاصم قرار گيرد، ممكن است منافذي را به روي امكان انجام حمله بدون توجه به آن اصل بگشايد.(22) مرزبندي بين تاكتيكهاي مشروع و رويه‌هاي نامشروع به آساني از بين رفتني است. سوء استفاده از علائم حمايتي به منظور مخفي كردن اهداف نظامي، يكي از اين موارد و نصب علامت كميته بين‌المللي صليب سرخ بر روي ساختمان حزب بعث در بصره، نمونه‌اي آشكار از اين تاكتيكها است.(23) به منظور حمايت از اهداف نظامي كه ماهيتشان را به آساني نمي توان مخفي كرد، طرفهاي ضعيف جنگ ممكن است از عنصر تناسب بهره‌برداري كنند. به منظور بر هم زدن معادله تناسب طرف مقابل، غيرنظاميان به عنوان سپر اهداف نظامي و متحرك، مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛ در حالي كه تجهيزات نظامي متحرك را عمداً در نزديكي و مجاورت تأسيسات غيرنظامي يا ساير اماكن داراي حمايت خاص مستقر مي‌كنند. بيانيه جان اگلاند، معاون دبيركل سازمان ملل متحد به روشني به تسلسل خطرناكي كه ممكن است از اين گونه رويه‌ها حادث شود، اشاره مي‌كند.(24) روشهاي رفتاري مشابهي در خصوص تاكتيكهاي تهاجمي نيز به كار رفته اند. توقيف برخي وسايل نقليه امدادي به منظور بهره‌گيري از وضعيت حمايتي آنها و از اين رو، بهبود فرصتهاي حمله، نمونه‌اي از اين دست است. در خصوص استفاده از شصت مورد از يكصد مسجد واقع در شهر فلوجه در طول درگيري نوامبر 2004 در اين شهر به عنوان مكان انجام عمليات نظامي نيز اين وضعيت صادق است.(25) بايد متذكر شد كه ايجاد تصور نادرست درباره استحقاق حقوقي و بهره‌مندي از حق مصونيت در برابر حمله و بهره برداري از اعتماد دشمن به آن وضعيت، نه تنها ناقض اصل تفكيك است، بلكه به خدعه نيز منجر مي‌شود و بر همين اساس، ممنوع تلقي خواهد شد.(26) هر راهبرد و استراتژي ناظر بر بكارگيري حيله و فريب در برابر قدرت برتر نظامي از طريق اقدام شگفت انگيز، غافلگيرانه و مكارانه، الزاماً به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مشمول اقدام ممنوع نخواهد بود. اين موارد ممكن است بسته به اوضاع و احوال، به چيزي بيش از تاكتيكهايي مناسب منتهي نشوند. با اين حال، طرف ضعيف در صورتي كه قادر به شناسايي ضعفهاي نظامي دشمن نباشد، ممكن است در نهايت هيچ راه ديگري در برابر قدرت برتر در پيش رو نداشته باشد جز اينكه به صورت مستقيم به غيرنظاميان و اهداف غيرنظامي - حتي با نقض مسلّم اصل تفكيك - حمله كند. موارد حمله تروريستي پس از يازده سپتامبر؛ يعني حمله در بالي، مومباسا و جربا در 2002، رياض و كازابلانكا در 2003، مادريد در 2004، لبنان و قاهره در 2005 و مومبايي در 2006 (از باب ذكر مهم‌ترين موارد مورد توجه رسانه‌ها) و حمله‌هاي مستمر در افغانستان و عراق نشان مي‌دهند كه اين گرايش در حال فزوني و افزايش است. جلوگيري از خطر حمله به تاسيسات نظامي كاملاً حفاظت شده، طرف ضعيف را به جنگ تهاجمي از طريق صفحه تلويزيون و در منازل دولت برتر و بهره‌برداري از آثار و پيامدهاي پوشش رسانه‌هاي گروهي وا مي‌دارد.(27) ب) اصل تناسب در طول زمان، اين خطر قابل توجه همواره وجود داشته كه در پرتو رويه‌هاي فوق، خود حقوق بين‌الملل بشردوستانه با همين دسته بندي‌ها و مرزبندي بين نظاميان و غيرنظاميان ممكن است در نگاه متخاصمي كه با تخلّفات مكرر طرف مقابل خود مواجه شده است، به عنوان درهايي باز به روي نوعي جنگ كه عمداً از اين مرزبنديهاي روشن فراتر مي‌روند، تلقي شود. با اين حال، خطر فوري‌تر اين است طرف مقابل كه با چنين سوء استفاده‌اي از اصل تفكيك مواجه شده، به تدريج احساس كند مجبور است آستانه تناسب را تعديل و تقليل دهد. (28) 2. ضرورت نظامي در درگيري‌هاي نامتقارن هرچند مفهوم ضرورت نظامي كمابيش به عنوان توجيهي جداگانه در برابر تخلّف از حقوق جنگ مورد استفاده قرار مي‌گيرد،(29) امروزه نمي توان شك داشت كه در حقوق بين‌الملل بشردوستانه معاصر، عنصر ضرورت نظامي بايد در برابر اصل بشريت تعديل يابد. امّا چنان انعطاف و كششي در حقوق جنگ وجود ندارد كه ضرورت نظامي بتواند به عنوان دليلي براي انحراف از معيارهاي بشردوستانه پذيرفته شده مورد استناد قرار گيرد.(30) با وجود اين، درگيري نامتقارن متضمن خطري خاص از حيث جنگ بدون ضابطه در دوران جديد است؛ زيرا تلقي وجود موانع غيرقابل عبور ممكن است هر دو طرف را به احساس نااميدي، متمايل و در نهايت مجبور كند تصور و برداشتشان را از ضرورت غلبه بر دشمن و آنچه در اين مسير ضرورت دارد، به صورت وسيع گسترش دهند. از آنجا كه ضرورت نظامي، جزئي از معادله تناسب در حقوق جنگ است، گسترش يا تأكيد بيش از حد بر مفهوم ضرورت نظامي، قلمرو حمايتي اصل تفكيك را خدشه دار خواهد ساخت.(31) ادامه دارد/ منبع این مطالب اخیر حوزه سیاسی امنیتی خبرگزاری فارس بود (مقاله اصلی نوشته رابین گیت هست که در وب سایت فارس نیوز درج شده) که حقیر از وب سایت میلیتاری پارسی با ذکر منبع تقدیم حضورتون کردم. حال، شما بفرمایید که چی کسی تصور می کنه که ما ایرانی ها درکی از جنگ نامتقارن مبانی اون و روش های پیاده سازیش نداریم!؟ آیا شما فکر می کنید که چون تئوریسین ها و استراتژیست های بازوی نظامی یانکی ها رو نباید «احمق مادرزاد» فرض کرد باید طرف مقابل رو (خدای ناکرده) متصف به چنین خصوصیتی دونست!؟ باور بفرمایید که ایرانیان هم روش های منحصربفرد و مخصوص به خودشون رو برای آسیب زدن و از کار انداختن ماشین جنگی حریف در اختیار دارن هر چند که شخصا بر این باور هستم که ایرانیان برخی از امکانات رویارویی متقارن رو هم در اختیار دارن که در صورت لزوم از اون بهره می گیرن. بهرحال به گفته بزرگمهر حکیم «همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند.» با تشکر از بردباری شما در مطالعه این چند سطر دوباره و برای تکمیل بحث از قسمت دوم مبحث جنگ نامتقارن رو از میلیتاری پارسی ترجمه آقای سعيد ارادت (منبع اصلی: فصلنامه مطالعات بسيج،‌ شماره 35) اینجا به دوستان و سروران عزیزم تقدیم می کنم اصل ضرورت نظامي با اهداف جنگ رابطه و علقه‌اي نزديك دارد و كاملاً با آن عجين است.(32) با اين حال، اهداف تعقيبي در درگيري‌هاي نامتقارن، اساساً با آنچه در نوع جنگهاي متقارن دنبال مي‌شوند و تدوين كنندگان اصل ضرورت نظامي نيز در ذهن داشته‌اند، بسيار متفاوت است.(33) در حقوق جنگ اغلب به تصرّف ضرورت نظامي مندرج در ماده 14 دستورالعمل ليبر اشاره مي‌شود كه بر اساس آن "ضرورت نظامي آن گونه كه توسط ملل جديد درك شده، متشكل از ضرورت اتخاذ تدابيري است كه براي تأمين اهداف جنگ، غيرقابل اجتناب بوده و بر اساس قوانين و عرفهاي جديد جنگي، مشروع هستند ".(34) در پرتو عبارت "غيرقابل اجتناب براي تأمين اهداف جنگ "، اصل ضرورت نظامي عموماً تنها به عنوان توجيه ميزان زور لازم جهت تأمين شكست دشمن و تسليم فوري آن تلقي شده است.(35) در واقع؛ اعلاميه 1868 سن پترزبورگ مقرر مي‌دارد كه "تنها هدف مشروعي كه دولتها بايد براي تحقق آن در طول جنگ تلاش كنند، تضعيف نيروهاي نظامي دشمن است "(36) و بر اساس دستورالعمل‌ها: "حقوق جنگ... مقرر مي‌دارد كه متخاصمان بايد از به كارگيري هر نوع و درجه‌اي از خشونت كه واقعاً براي اهداف نظامي ضروري نيست، خودداري‌ورزند " و ضرورت نظامي را چنين تعريف مي‌كند: "اصلي كه اقدامات منع نشده در حقوق بين‌الملل را كه براي تسليم شدن كامل دشمن در سريع‌ترين زمان ممكن غيرقابل اجتناب هستند، توجيه مي‌كند ".(37) از نظر تاريخي، مسير و جهت گيري دقيق مفهوم ضرورت نظامي؛ به همراه اهداف منحصراً نظامي يعني شكست دشمن و تسليم شدن نظامي فوري آن، به اين واقعه مربوط مي‌شود كه مفهوم مذكور اساساً براي جلوگيري از خشونت در جنگ تعبيه و طراحي شده است.(38) هر چند امروز برخي اوقات افراط مي‌شود، امّا محدوديت‌هاي ناظر بر خشونت در جنگ صرفاً از توازن اصل ضرورت نظامي با اصل بشريت نشئت نمي گيرند.(39) بلكه اصل ضرورت نظامي با توصيف آنچه مشروع و موجه خواهد بود في نفسه عامل محدود كننده مهمّي بر رفتار طرف‌هاي متخاصم در هدايت عمليات جنگي است كه بر اساس آن خشونت در جنگ نخست و پيش از همه بايد از نظر نظامي، ضروري و لازم باشد.(40) از اين رو، گسترش تدريجي سنگ بناي اين مفهوم يا درك سطحي از عناصر تعيين كننده مفهوم ضرورت نظامي و ايده مزيت نظامي، معيارهاي محدود كنندة ناظر بر كاربرد خشونت در درگيري‌هاي مسلّحانه را تضعيف خواهد كرد. اين فرايند به ويژه در پرتو وضعيتهاي نامتقارني كه در عين پيچيدگي و ناملموس بودن، هرگونه درك جامع نظامي را از مفهومي خاص مانع مي‌شود، وجود داشته و صادق است. به عنوان نمونه، اعمال قاعدة تناسب مندرج در مواد 51 و 57 پروتكل اول الحاقي، حتي در درگيري‌هاي مسلّحانة سنتي به شدت تحت تأثير اين نكته است كه آيا قيد مزيت نظامي به معناي مزيت پيش بيني شده از يك حمله در كليت آن ارزيابي مي‌شود يا صرفاً از بخشهاي جزيي و خاص آن حمله.(41) در وضعيتهاي نامتقارني كه از مرزهاي زماني و مكاني فراتر مي‌روند (به عبارت ديگر مفهوم سنتي ميدان نبرد (battlefield) با همديگر)، تفكيك و احراز ميزان دقتي كه از "تلقي حمله در كليت آن " مورد نظر است، تا حدودي دشوار به نظر مي‌رسد.(42) دركل، همچنان كه عدم تقارن بين متخاصمان افزايش مي‌يابد، تفكيك بين اهداف و ضرورتهاي سياسي و نظامي به ويژه در درگيري‌هايي نظير موارد انجام شده عليه "القاعده "؛ يعني درگيري بين يك دولت يا گروهي از دولتها و يك بازيگر غيردولتي كه هدف نهايي آن به كارگيري نيروي نظامي اعمال فشار بر سياستهاي دشمن و حتي تلاش براي دستيابي به تسليم نظامي آن خواهد بود، بيش از پيش مبهم مي‌شود. به عكس، طرف قوي رويكردي مصرّانه‌تر در پيش خواهد گرفت و تركيبي غيرقابل انفكاك از تلاشهاي سياسي و نظامي براي امحا يا اضمحلال سياسي كامل دشمن و نه صِرف تسليم شدن نظامي آن به كار مي‌گيرد (به ويژه اگر در حال نبرد با واحدي غيردولتي باشد كه به عنوان سازماني تروريستي تلقي شده است) همانگونه كه نيروهاي آمريكايي با هدف مقابله با القاعده و طالبان، جمعيت غير نظامي و مردم بي‌دفاع را مورد تهاجم و حملات بي‌رحمانه خود قرار داد. (43) بدون شك تفكيك اهداف نظامي و سياسي كه قبلاً در جنگهاي سنتي وجود داشته، همواره فرضي بوده، به نحوي كه عمليات نظامي هم از انگيزه‌هاي نظامي و هم سياسي نشئت گرفته است.(44) بمباران ويتنام شمالي در سال 1972 موسوم به "كريمس "، نمونه‌اي از اين مورد است؛ هدف آن واداشتن دولت ويتنام شمالي به اجابت مذاكرات سياسي بود.(45) با وجود اين، جنگ متقارن با ميدانهاي قابل تشخيص آن در شرايط زماني و مكاني، حداقل در تئوري، تفكيك نسبتاً روشن ضرورتها و اهداف نظامي و سياسي را در انجام عيني جنگ ممكن مي‌سازد. امّا در سناريوهاي نامتقارن، با اينكه طرف ضعيف از همان ابتدا آمادگي نظامي و امكان نبرد مؤثر ندارد، امّا صرف برتري و تفوق نظامي، تضميني قابل اتكا براي پيروزي در اين درگيري‌ها نيست و هر گونه تصور از "پيروزي " يا "شكست "، بيش از پيش مبهم و ناروشن مي‌شود. اگر اين شاخصها، تعريف نشده يا حتي غيرقابل تعريف بمانند، پيشبرد تصميم گيري پيرامون آنچه ضرورت نظامي است با مانع روبرو خواهد شد. ضرورتهاي نظامي همواره به تبع تحول در جنگ، دستخوش تغيير بوده‌اند. مفهوم ضرورت نظامي به حدكافي منعطف است كه تا وقتي تحول مذكور اساساً از پيشرفتهاي تكنولوژيك در تسليحات نشئت گرفته باشد، خود را با آن تطبيق دهد. با اين حال، اينكه موارد نامتقارن مرتبط با الگوه‌هاي اجراي قانون را بتوان با مفهوم ضرورتهاي نظامي پيوند داد، هنوز مبهم است؛(46) زيرا پيچيدگي‌ها و ناملموس بودن اين سناريوها،مرزهاي محدود سن

خوب فکر می کنم بهتره برگردیم به موضوع اول: قرار بود درباره گزینه های بازدارنده ایران (حتی گزینه های تلافی جویانه ایران) در برابر احتمال بکارگیری (یا استفاده از) تسلیحات نامتعارف بیشتر تمرکز کنیم لطفا دوستان تماشاگر نباشن و نظرات ارزشمند خودشونو مطرح کنن.

برادر عزیزم فرنگی ها این آرزوی بازگشت به ایران رو به گور می برن دیگه تموم شد ... ما 33 سال پیش بیدار نشدیم و تکون نخوردیم و خون ندادیم که تاریخ رو دوباره تکرار کنیم من اطمینان دارم خود این حضرات سفیدپوست بزودی ناگزیر میشن بیان با کشورمون با احترام مذاکره کنن البته اگه بحران عمیق اقتصادی بهشون مهلت بده! حرف ما هم از اول انقلاب همین بوده احترام متقابل ... احترام متقابل که این عبارت در دنیای سیاست معنای مشخصی داره ... پایگاه صهیونیست ها هم دوام نخواهد آورد اساسا زمان داره به خود اون سفیدهای کودن هم ثابت می کنه که چقدر توفیر بین سود دوستی با ایران و سود همراهی با صهیونیست ها که حتی مشروعیت منطقه ای هم ندارن وجود داره ... اگر قرار بود واقعیت های تاریخی رو بشه با قوطی حلبی ها پرنده (پیشرفته!) تغییر داد الان نرون و ایوان مخوف داشتن حکومت می کردن!

برادر خوبم جناب ssadeghs همه ما که اینجا دور هم جمع شدیم به توانمندی های ایران و ایرانی اعتماد داریم و می بالیم و اینجا بحث از محاسبه و برآورد تصمیم گیری های جامع و تعیین کننده نظامی در یک برخورد احتمالی است نکته مهم تر اینجاست که روسیه تنها بسبب منافع راهبردی و سنتی خودش در منطقه خاورمیانه داره بشدت از سوریه حمایت می کنه و بعید می دونم این بار به همین راحتی ها صحنه رو خالی کنه ... چینی ها هم چندان بیکار ننشستن و دارن از فرصتی که در این مدت یک دهه براشون فراهم شده و یانکی ها ناگزیر از تخلیه نسبی حول و حواشی چین برای حفظ موقعیت و تغییر شرایط در عراق و افغانستان بود نهایت استفاده رو بردن و خودشون الان شدن بزرگ ترین تهدید یانکی ها در شرق دور و فکر می کنم که این چشم بادومی ها هم اجازه نخواهند داد بعد از مستحکم کردن سدهای دفاعی در مرز پاسیفیک یانکی ها اونها رو از غرب یعنی از دروازه خاورمیانه که ایران باشه مورد تهدید و حصر راهبردی قرار بدن ... به خبرهای چند روز گذشته که دقت بفرمایید می خونید که گشت های دریایی زیردریایی های هسته ای نیروهای روس در اقصی نقاط راهبردی جهان دوباره از سر گرفته شده ... برادر بزرگم، این بار شرایط 2001 تکرار نمیشه ... در این میان، ایران ما هم به توانایی های نظامی راهبردی خوبی دست پیدا کرده شاید همین الان که حقیر سر شما رو درد میارم کشورمون از تسلیحات تغییردهنده بازی نظامی هم برخوردار باشه که من شخصا بعید نمی دونم چرا که هرگز هوش و دور اندیشی ایرانی دست کم نگرفتم ... سوریه به این راحتی ها تسلیم نمیشه این امر تا حدودی مشهوده و همین مقاومت توأم با پشتیبانی کشورهایی مثل روسیه و چین عرصه رو تا حدود زیادی بر یانکی تنگ کرده بویژه اینکه شکاف های محسوسی بین یانکی ها و بریتانیایی ها از یک سو و متحدین اروپاییشون از سوی دیگه بچشم می خوره یانکی ها و ساکسون ها سفرای خودشونو از دمشق فراخوندن اما اتحادیه اروپا امروز اعلام میکنه که سفرای خودشو از دمشق فرا نمی خونه و بهرحال در دنیای سیاست بازان این هم یک جور سیگناله ... در ضمن، سه شهر در سوریه وضعیت بحرانی دارن نه همه شهرهای بزرگ سوریه ... لطفا این واقعیت رو هم به این معادله بسیار پیچیده مضاف کنید ... به گمانم این بار بسیار واضحه که شرایط اونقدرها هم بسود یانکی ها نیست نه اونقدری که خودشون در رسانه هایی مثل «فاکس و سی ان ان» در بوق می کنن!

من فکر می کنم بین روسیه و آمریکا نوعی وضعیت dead lock بوجود اومده یعنی ایستادن بر سر مرز منافعی که هر کسی عدول کنه در حقیقت نقض غرض کرده بنابراین من شما رو توجه میدم به موضع گیری سختی که روس ها و حتی چینی ها در برابر نیت آمریکایی ها برای زمینه سازی دخالت مستقیم در سوریه داشتن در شورای امنیت، به این وضعیت stand off هم میگن بنابراین روسیه نمی تونه به این سادگی ها اجازه بده که مرزهای امنیتیش توسط آمریکایی ها یکی یکی فتح بشه و همونجور که میدونید که این آرزو و رویای یانکی ها برای محاصره روسیه و بعد چین از دو سوی اقیانوسه، من نمی خوام تندروی کرده باشم اما این بسیار واضحه که چین و روسیه ما رو به وکالت از سوی خودشون در رویارویی با یانکی ها می بینن و می دونن هزینه عدم حمایت از ایران در دراز مدت چی ممکنه باشه، این دقیقا همون کاری که ما داریم در لبنان و فلسطین اشغالی در برابر رژیم صهیونیستی انجام میدیم وانگهی بهتره قدری عضلات نظامی ایران رو هم در نظر بگیریم و تصور نکنیم که ایران برای دفاع از خودشون یا برای ضربه زدن به مواضع و منافع یانکی ها 50:50 به پشتیبانی روس ها یا چینی ها متکیه! چون اکیدا حقیقت نداره! ببینید آمریکایی ها موجودات رک و صریحی هستن و چه با زبان حال چه با زبان قال نیت کذایی خودشونو فاش می گن ... (الان سوریه، چند صباح دیگه ایران و دست آخر رسیدن به خدمت روسیه و چین) خوب طرف های مقابل هم اینقدرها ترسخورده و هالو نیستن که تماشاچی باقی بمونن ... در ضمن، اینو بیاد بیاریم که در این منطقه یانکی ها نقاط ضعف نظامی کم ندارن، زدن شناورهای نظامی یانکی گاف بزرگی برای یانکی هاست و در مقابل اونا می خوان چی رو بزنن!؟ مناطق مسکونی رو!؟ (بالا بردن تلفات غیرنظامی برای اونها هم در سال 2012 خیلی خوشایند نمی تونه باشه چون توجیهات اونها رو نقش بر آب میکنه و از طرفی به ایران این فرصت رو میده که از روش های مخرب تر و خطرناک تری برای نابودی ادوات و نیروهای اونها استفاده کنه) چون در برابر اونا تاسیسات عظیم نظامی که وجود نداره! بالفرض هم اونا بخوان از گردان های تهاجمی نیروی ویژه برای غافلگیر کردن و نابودی خط دفاع موشکی ساحلی ما بهره بگیرن آیا واقعا می تونن با نیرو مخصوص های ما به همین راحتی دربیوفتن؟ ریسک تلفات و اسارت رو می پذیرن (بالاخره ایرانی ها هم سابقه و تجربه خودشونو در عملیات های این چنینی دارن)؟ و اگر بخوان از اسکادران های آپاچی یا مدل های تهاجمی جدیدتر استفاده کنن می خوان با اولین خطوط دیده بان پیش آگهی مجهز به دوش پرتاب ما چی کار کنن؟ و اگر بخوان از UAVs (پهبادها)استفاده کنن باید اول از سد پدافند هوایی ما عبور کنن ... مگر اینها هم بخشی از حقیقت صحنه نبرد نیست؟ و تازه این تنها گوشه ای از پیچیدگی موضوع رو نشون میده درباره تامین کردن ترکیه موافق نیستم؛ اگر قرار به تامین بود ترکیه همین حالا هم می تونست با دریافت بعضی بسته های تشویقی واشنگتن رفتار بسیار سخت تری با ایران داشته باشه اما می بینیم که این کارو نمی کنه ... خیلی خوشحالم که در این مورد داریم با هم حرف می زنیم برای من آموزنده است

شاید با یکی از اشارات شما(مورد مصر) تا حدودی موافق باشم اما فکر نمی کنی توانمندی های سیاسی- نظامی ایران رو تا حدودی دست کم گرفته باشی؟ در مورد خرید اسلحه از سه کشوری که اسم بردم فکر نمی کنم همین حالا هم چندان مشکل باشه؛ بهرحال بهتره قبل از حکم دادن در این مورد به محتوای روابط این کشورها با ایران هم فکر کنیم؛ همین حالا و تحت همین شرایط منطقه ای روسیه تسلیحات کمابیش متعارف و گاها بو داری (مثل موشک های یاخونت) به سوریه ارسال میکنه و کی می خواد جلوی روسیه رو بگیره!؟ در ضمن من تصور میکنم شما تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم نابودی میادین نفتی عربستان و کویت رو در شرایط حال حاضر جهان بخوبی مورد توجه قرار ندادید و در عین فکر میکنم شما هم اطلاع دارید که در صورت بروز چنین سکته ای در تولید و صدور نفت چی به سر کشورهای خریدار نفت میاد ... جمله بعدی که نوشتید مع الفارقه ... تو هیچ جنگی حلوا بر و بخش نمی کنن ... بنابراین اگر (به این اگر توجه کنید) عربستان و کویت هم بخوان وارد بازی جنگ بشن ناگزیر باید طعم جنگ رو هم بچشن ... اما نیروی هوایی ترکیه ... شخصا مطمئن نیستم که ترک ها تمایلی داشته باشن که هواگردهای پیشرفته و گرون قیمت خودشونو تبدیل به سیبل متحرک کشور همسایه بکنن و علاوه بر اون، چرا باید همه روابطی رو که با ایران دارن ظرف یه ماموریت چند ساعته مبدل به دشمنی خونی بکنن!؟ از اون طرف هم باید حساب نوع تنظیمی که ایران روی فعالیت اکراد مخالف دولت ترکیه اعمال می کنه داشته باشن ... اینطور نیست؟ لطفا به این گفتگو ادامه بدیم بنظر من واقعا جالبه. باز هم ممنونم