مطالب زيادي در مورد همکاري‌هاي ناتو و اتحاديه اروپا نوشته شده و ذهنيت بسياري بر اين قرار گرفته که اين دو سازمان، همکاراني نزديک هستند. نشست‌هاي مشترک و تبادل ديدگاه‌ها موجب کاهش اختلافات نظري و همکاري‌هاي عملي بين اين دو سازمان شده است. اين دو سازمان در حال حاضر 21 کشور عضو مشترک دارند. با وجود اين، اتحاديه اروپا يک قدرت غير نظامي با قابليت‌هاي اقتصادي - اجتماعي و امنيت نرم است و قابليت‌هاي نظامي آن در قالب سياست دفاعي و امنيتي اروپا از تبلور کم‌تري برخوردار است، اما ناتو در اولين برداشت به عنوان يک پيمان نظامي و امنيتي تحت نفوذ گسترده آمريکا شناخته مي‌شود. همين مسأله کليدي مي‌تواند منبع چالش‌هايي بين دو سازمان باشد. به علاوه در درون اتحاديه، ديدگاه‌هاي متفاوتي در مورد چگونگي همکاري با ناتو وجود دارد: يک گروه در درون اتحاديه به رهبري بريتانيا براي موضوعات امنيتي و دفاعي به ناتو متعهد هستند. اين گروه از همکاري نزديک‌تر اتحاديه و ناتو استقبال مي کنند و تمايل دارند که سياست دفاعي و امنيتي مشترک در سطح حداقلي باقي بماند و بين وظايف دو سازمان، تمايز آشکاري وجود داشته باشد. در حالي که گروه ديگري به رهبري فرانسه در آرزوي تقويت سياست دفاعي و امنيتي مشترک و توسعه توانمندي‌هاي نظامي اروپايي هستند. گروه فرانسه به خاطر ترس از غلبه ناتو بر سياست نابالغ امنيتي و دفاعي مشترک اروپا، تمايل به حداقل همکاري اتحاديه با ناتو دارند. نگارنده در اين مقاله، چالش‌ها و فاصله‌ها بين اين دو سازمان را مورد توجه قرار مي‌دهد تا مشخص شود که در پس همکاري‌هاي نزديک فراآتلانتيکي، چه اختلافاتي نهفته است. اين چالش‌ها را مي‌توان در موارد زير بر شمرد: 1) تمايل به حفظ برتري ناتو از سوي آمريکا در حالي که اتحاديه به عنوان محفل اروپاييان نگريسته مي­شود، اما ناتو تا حد زيادي متأثر از سياست­هاي آمريکا است. آمريکا نه تنها بزرگ‌ترين عضو ناتو است، بلکه دارنده عالي‌ترين پست‌هاي فرماندهي در اين سازمان است.در نتيجه بررسي ديدگاه آمريکا در قبال گسترش قابليت دفاعي اتحاديه حايز اهميت است. براي رهبران آمريکايي، اروپا در درجه اول بخشي از ناتو است، بعد به رهبران ملي توجه دارند، و در مرحله آخر اتحاديه اروپا را مد نظر دارند. در ذهنيت آمريکايي، اتحاديه اروپا، گستره اقتصادي ناتو است. آمريکا تلاش دارد که نفوذ خود در اروپا را که بر اساس ناتو پي‌ريزي شده و تاکنون نيز ادامه داشته از دست ندهد. شکل گيري دفاع مستقل اروپايي از اين منظر، منجر به تضعيف ناتو و کاهش نفوذ راهبردي آمريکا در اروپا مي‌شود.سياست­مداران آمريکا از اين هراس دارند که اين سلول کوچک طي زمان بزرگ شود و به رقابت با ساختارهاي ناتو بپردازد و در نهايت اروپا با احساس استقلال در مسايل دفاعي و امنيتي، جدايي ناپذيري ضمانت­هاي امنيتي فرا آتلانتيک را به هم بزند. در نتيجه آمريکا از طريق ابزارهاي متعدد خود، از جمله اعمال نفوذ در تصميم­هاي اتحاديه از طريق متحدان اروپايي­اش سعي کرده است از پيش­برد مباحث دفاعي و امنيتي پان­اروپايي به گونه­اي که باعث رقابت با ناتو شود، جلوگيري نمايد. اما توسعه قابليت‌هاي دفاعي اتحاديه، يک جنبه مثبت هم براي آمريکا دارد: تقويت سياست دفاعي و امنيتي اروپا مي­تواند باعث تقويت قابليت­هاي دفاعي و هماهنگي عملياتي بين دولت­هاي عضو اتحاديه و در نتيجه قبول درجه بيش­تري از مسؤوليت­هاي امنيتي توسط متحدان اروپايي آمريکا در ناتو شود. با چنين نگاهي، هم زمان با توسعه سياست دفاعي و امنيتي مشترک اتحاديه در دهه 1990، سازمان پيمان آتلانتيک شمالي نيز نياز به توسعه «هويت دفاعي و امنيتي اروپا» را در چارچوب سازمان درک کرد. در اجلاس آوريل 1999 ناتو در واشنگتن، اين سازمان تمايل اتحاديه براي تصميم­گيري مستقل در زمينه اقدامات نظامي، در مواقعي که ناتو به عنوان يک مجموعه وارد موضوع نمي­شد را پذيرفت. اعمال اين شرط موجب شد ناتو ظرفيت دفاعي اتحاديه را به عنوان يک مکمل ضعيف بپذيرد. 2) حمايت از حفظ برتري ناتو در اروپا اعضاي آتلانتيک­گرا در درون اتحاديه اروپا به ‌صورت خاص بريتانيا و لهستان، هر گونه عملي که به کاهش تعهدات نظامي آمريکا در اروپا بيانجامد را خطرناک مي­پندارند و معتقدند دفاع اروپا بايد بر ناتو استوار باشد. از اين رو اين دولت‌ها خواهان ناتويي قوي و يک هويت دفاعي اروپايي معتدل هستند. بريتانيا بعد از جنگ سرد هم چنان روابط نزديک خود را با آمريکا حفظ نمود. در فضاي احساسي، رواني و امنيتي ايجاد شده بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001، بريتانيا تلاش کرد زمينه نزديکي هر چه بيش‌تر کشورهاي اروپايي با آمريکا را فراهم نمايد. نگرش بريتانيا به مسايل سياست خارجي و امنيتي اين ديدگاه را متصور مي‌سازد که اين کشور در صدد است تا با حرکت کردن در مسير اهداف آمريکا، از قدرت چانه زني بيش‌تري نسبت به همتايان اروپايي خود برخوردار گردد. برخي کشورهاي کوچک اتحاديه نيز از سلطه قدرت‌هاي بزرگ مثل آلمان و فرانسه نگران بودند و حضور آمريکا را دريچه‌اي براي آرامش و امنيت بيش‌تر خود مي‌دانند. کشورهاي جدا شده از بلوک شرق هم که نگران احياي سلطه روسيه بوده‌اند، پيوستگي بيش‌تر به ناتو و آمريکا را تضميني براي آينده خويش تلقي مي کنند. با وجود پيشرفت‌هايي كه در زمينه دفاع مستقل اروپايي به دست آمده است، كماكان گرايش اصلي اين کشورها مبتني بر اين نظر است كه همكاري­هاي دفاعي اروپايي بايد در مسيرهايي سازماندهي گردد که اعضا سهم خود از بار سنگين وظايف ناتو را تقبل نمايند و چهارچوبي که مشابه آن در دسترس باشد، ايجاد نشود. اين گروه از کشورها مايل هستند که اتحاديه و ناتو، همکاري نزديک در مورد موضوعات زيادي، از جمله افغانستان، قفقاز، و مقابله با تروريسم را مورد بحث قرار دهند. 3) تمايل به دفاع مستقل اروپايي ميل به رقابت قابليت‌هاي دفاعي اتحاديه با ناتو در ميان برخي اعضاي اتحاديه وجود داشته است. اعضاي اروپاگرا و به‌ صورت خاص فرانسه، به صورت سنتي تمايل به يک ارتش دفاعي مستقل اروپايي داشته­اند و سياست دفاعي و امنيتي اروپا را ابزاري براي تقويت توانمندي سياسي اتحاديه و موازنه در برابر آمريکا دانسته­اند. اين کشورها به دنبال ايجاد يک ساختار مستقل نظامي و هم‌گرايي بيش‌تر امنيتي در اروپا و محدود کردن نقش ناتو در اروپا هستند. فرانسه براي پيش برد طرح هاي خود در زمينه دفاع مستقل اروپايي، هم چون ديگر طرح هاي مهم در سطح اتحاديه، به خصوص به همکاري با آلمان توجه داشته است و در مواردي اين دو کشور تلاش داشته‌اند تا هسته‌هاي اوليه طرح‌هاي نظامي اروپايي را شکل بدهند. اين گروه از کشورها بر اين باورند که سفراي اتحاديه نبايد برخي موضوعات را در جلسات مشترک اتحاديه با ناتو بررسي کنند. به خصوص فرانسه متمايل نيست ناتو را به عنوان محفلي براي بررسي مسايل امنيتي جهاني ببيند و از اين رو بحث در مورد چنين مسايلي در اجلاس هاي مشترک اتحاديه – ناتو را نامتناسب تلقي مي‌کند. به نظر مي‌رسد که فرانسه نگران آن باشد که سياست مشترک دفاعي اتحاديه به مثابه گُلي ظريف در آغوش غول نظامي چون ناتو گرفتار شود. مقامات فرانسوي گه‌گاه مي‌گويند همکاري نزديک اتحاديه اروپا - ناتو مي‌تواند منجر به نفوذ گسترده آمريکا بر سياست دفاعي و خارجي اتحاديه شود و آمريکا مي‌تواند از مأموريت‌هاي ناتو به عنوان ابزاري براي به‌کار‌گيري نيروهاي اروپايي در خدمت منافع راهبردي آمريکا بهره ببرد. افغانستان، نمونه‌اي بر اين مدعا است، جايي که دولت‌هاي اروپايي بخش زيادي از نيروهاي حافظ صلح ناتو را تأمين کرده‌اند، اما آشکارا نفوذ بسيار کمي بر سياست آمريکا در اين کشور دارند. چنين ديدگاهي در دوران سارکوزي در ابتدا تحولي را نشان داد. او به ديپلمات‌هايش دستور داد مانع تراشي در کار ناتو را متوقف کنند و پيشنهاد داد که فرانسه به ساختارهاي نظامي ناتو باز گردد. با اين حال، ديپلمات‌هاي بريتانيايي مي گويند فرانسه در دوران شيراک، دوستانه‌تر و همکاري جويانه‌تر در ناتو عمل مي‌کرد. اين نشان مي‌دهد که علي‌رغم برخي تغييرات ظاهري، سنت فرانسه به راه خود ادامه مي‌دهد. در همين دوران سارکوزي، فرانسه پيشنهاد ايجاد مرکز دايمي برنامه‌ريزي و فرماندهي عمليات‌هاي نظامي را بار ديگر در سطح اتحاديه اروپا ارايه داد. پيشنهادي که طبق انتظار، با مخالفت بريتانيا مواجه شد و چنين استدلال کرد که ناتو داراي مراکز فرماندهي خوبي است که براي اتحاديه اروپا نيز در دسترس است. لذا از ديد بريتانيا، ساخت مرکز فرماندهي و برنامه‌ريزي دايمي نظامي براي اتحاديه اروپا، اتلاف پول است. به نظر مي‌رسد سارکوزي با تلاش براي ايجاد موازنه بين آتلانتيک‌گرايي و اروپا‌گرايي، حمايت آمريکا را شرط ضروري براي توسعه سياست دفاعي و امنيتي اروپا تلقي مي‌کند. بر همين مبنا، سارکوزي در سخنراني‌اش در کنفرانس امنيتي مونيخ در فوريه 2009، افزايش توان دفاع اروپايي را در راستاي منافع آمريكا معرفي كرد و گفت: «قوي‌تر بودن اروپا به نفع آمريكا هم هست. ما هم به اروپاي دفاعي و هم به ناتو نياز داريم و بايد هر دو را قوي كنيم.» وي دفاع اروپايي را يك اولويت دانست و با اشاره به تدابير مشترك فرانسه و آلمان در اين زمينه، دفاع اروپايي را براي همه اروپاييان به عنوان يك آزمون معرفي كرد. او خطاب به اروپاييان گفت: «اگر صلح مي‌خواهيد، بايد به خودتان ابزارهايي براي موجود بودن به عنوان يك قدرت اقتصادي، مالي، سياسي و نظامي را اعطا كنيد.» ساركوزي گفت متقاعد شده است كه فرانسه به عنوان يك متحد مستقل و يك شريك آزاد با آمريكا، مي‌تواند روابطش با ناتو را ارتقا دهد. 4) توانايي‌هاي نظامي اروپا ميزان قابليت‌ها و توان نظامي اتحاديه اروپا و ناتو، منعکس کننده اولويت‌هاي متفاوت اين دو سازمان و چالش‌هاي آن‌ها است. سال‌ها است که تلاش‌هاي زيادي از سوي آمريکا و ناتو براي مشارکت بيش‌تر کشورهاي اروپايي در مأموريت‌هاي ناتو انجام مي‌شود. اما محدوديت منابع، تأمين نيرو براي کشورهاي اتحاديه اروپا به منظور شرکت در مأموريت‌هاي ناتو را دشوار مي‌کند. بسياري از متحدان اروپايي ناتو فاقد نيروهاي متحرک آماده براي حضور بلندمدت در خارج از اروپا هستند و دولت­هاي اروپايي درباره استفاده از نيروهاي مسلح در شرايط خاص و ميزان پاي‌بندي به سازمان‌هاي دفاعي و امنيتي نظرات متفاوتي دارند. در آغاز دهه 1990، وضعيت سياسي و امنيتي اروپا دچار تحول شد. بلوک شرق فرو پاشيد و تمايل به اروپا تقويت شد. هم‌چنين موفقيت اتحاديه در دست­يابي به اهداف اقتصادي موجب شد تمايل به هم­گرايي اعضا در ابعاد سياسي و امنيتي نيز تقويت شود. اين تمايل در معاهده ماستريخت، معاهده آمستردام و معاهدات بعدي منعکس شد. به علاوه نمايش ضعيف اتحاديه براي حل بحران کاملاً اروپايي بالکان در اين دهه موجب شد حساسيت­ها براي جبران اين ضعف افزايش يابد. هيچ ‌يک از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا توانايي­هاي نظامي لازم براي مديريت اين بحران‌ها را نداشتند و در نهايت ناتو با مشارکت فعال آمريکا توانست در اين بحران‌ اروپايي نقش‌ اصلي را ايفا كند. کمبودهاي اروپايي‌ها در داشتن جنگنده‌هاي هوايي راهبردي، مهمات هدايت شونده دقيق، سامانه‌هاي فرماندهي و کنترل، اطلاعات، سوخت‌گيري هوايي، و سرکوب دفاع هوايي دشمن، آشکار بود. از اين زمان به بعد، اتحاديه اروپا نيروي بيش‌تري براي توسعه هماهنگي قابليت‌هاي دفاعي و توسعه سياست دفاعي و امنيتي مشترک به کار گرفت. در چنين شرايطي، تمايل توني بلر، نخست وزير وقت بريتانيا براي ايفاي نقش رهبري اروپا باعث شد مخالفت معمول اين کشور با تشکيل ارتش دفاعي اتحاديه تغيير يابد. در اجلاس سران فرانسه - بريتانيا در دسامبر 1998، اين دو دولت توافق کردند که اتحاديه اروپا ظرفيت اقدامات مستقل با حمايت نيروهاي نظامي معتبر و ابزارهاي تصميم­گيري براي استفاده از آن، و آمادگي واکنش به بحران­هاي بين­المللي را به دست آورد. مجموعه چنين تحولاتي موجب شد اتحاديه براي تقويت قابليت­هاي دفاعي­اش تعهد بيش­تري بپذيرد. در سال هاي 2000 و 2001، اتحاديه اروپا دو کنفرانس براي افزايش تعهد در قبال تقويت قابليت نظامي، تعريف سهم هر يک از اعضا در نيروي واکنش سريع و بررسي کمبودها برگزار کرد. دولت‌هاي عضو نيز متعهد شدند که 60 هزار نيروي بيش‌تر از نيروهاي ملي، 400 هواپيماي جنگنده، و 100 کشتي نيروي دريايي را در اختيار قرار دهند. در مي 2003، اتحاديه اروپا اعلام کرد که نيروهاي واکنش سريع با در اختيار داشتن قابليت‌هاي عملياتي، آماده انجام مأموريت هستند، ولي در عين حال اعتراف کرد که اين نيروها هنوز محدود و دچار کمبود در برخي قابليت‌هاي دفاعي مشخص هستند. اين ضعف‌ها با اعتراض مقامات ناتو مواجه شد. در اکتبر 2003، دبير کل وقت ناتو، «جرج رابرتسون» گفت: «18 متحد غير آمريکايي، تنها 55 هزار سرباز در عمليات‌هاي چند جانبه مستقر کرده‌اند ... اگر قرار است عمليات‌هايي چون ايساف در افغانستان موفق شوند، ما بايد سربازهاي قابل استفاده بيش‌تري را در اختيار قرار دهيم و اراده سياسي براي استقرار تعداد بيش‌تري از آن‌ها در عمليات‌هاي چند جانبه را داشته باشيم.» «ژنرال جيمز جونز»، فرمانده عالي وقت متحدان ناتو در اروپا نيز در مارس 2004 اعلام نمود که تنها 3 تا 4 درصد نيروهاي اروپايي براي قشون کشي قابل استقرار هستند. از اين رو راه حل جبران اين کمبود، اغلب اعزام نيروهاي بيش‌تر آمريکايي و اعمال فشار به کشورهاي اروپايي براي افزايش نيروها بوده است. اين اعمال فشارها در موارد متعددي موجب تنش‌هاي ديپلماتيک بين سياست‌مداران آمريکايي و اروپايي شده است. با وجود پيشرفت‌هاي انجام شده، اتحاديه هنوز هم توان توسعه سياست دفاعي و امنيتي مشترک مستقل و قدرت­مند را ندارد، و مجموعه کشورهاي اروپايي به قابليت­هاي ناتو يا به عبارت بهتر آمريکا نيازمند هستند. در چنين شرايطي اتحاديه توان رقابت با ناتو را ندارد و تنها مي­تواند نقش شريکي ضعيف را بر عهده گيرد. بر همين مبنا، اتحاديه اروپا در توسعه توانايي­هاي دفاعي و همکاري‌هاي امنيتي­اش تلاش داشته تا حساسيتي را براي ناتو و اعضاي اروپايي متعهد به حفظ اقتدار بيش­تر ناتو ايجاد نکند. بحث در مورد عمليات نظامي ‌در ليبي، بار ديگر ضعف اتحاديه در سياست دفاعي و امنيتي مشترک را نشان داد. در اين قضيه نيز برخي اعضاي اروپايي براي مشارکت نظامي مخالفت کردند و برخي ديگر، توان چنداني براي مشارکت قابل توجه ارايه ندادند. 5) بي­ميلي اروپا به صرف بودجه‌هاي نظامي آمريکايي‌ها از آغاز ائتلاف آتلانتيک شمالي نگران اين مسأله بوده‌اند که اروپاييان سهم کافي از مسؤوليت امنيتي را ايفا نمي‌کنند. از اين منظر، يکي از دلايل حضور پررنگ آمريکا در ناتو ناشي از رفتار اعضاي اروپايي است. تمايل سياسي بسياري از رهبران و سياست­مداران اروپايي در جهت مشارکت نظامي ‌در خارج از مرزهاي اروپا ضعيف است. با توجه به فاصله گرفتن از تصورات حاکم در دوران جنگ سرد و تهديد شوروي، اراده سياسي ضعيفي در کشورهاي عضو اتحاديه براي اختصاص سهم قابل توجهي از بودجه عمومي براي مسايل نظامي وجود دارد. در اين ميان، بريتانيا و فرانسه که هر يک بيش از 2 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف امور دفاعي مي‌کنند، استثنا هستند. طبق ارزيابي‌هاي «مؤسسه تحقيقات صلح بين المللي استکهلم»، در سال 2009، بريتانيا با بودجه نظامي 48 ميليارد يورو (69 ميليارد دلار) و فرانسه با بودجه نظامي 47 ميليارد يورو (31/67 ميليارد دلار)، در کنار يک ديگر 45 درصد بودجه نظامي، 50 درصد ظرفيت نظامي، و 70 درصد هزينه تحقيق و توسعه نظامي اتحاديه اروپا را در اختيار داشتند. کشورهاي اسپانيا، و آلمان نيز معمولاً در رتبه‌هاي بعدي بودجه دفاعي اروپا قرار دارند. بسياري از کشورهاي اروپايي بودجه چنداني صرف امور نظامي نمي­کنند و در اين زمينه بيش­تر مايل هستند از حمايت آمريکا بهره­مند شوند. به عنوان مثال، در سال 2008، بودجه دفاعي همه 27 عضو اتحاديه به 2/200 ميليارد يورو رسيد که اين رقم 63/1 بودجه ناخالص داخلي اتحاديه را به خود اختصاص داد. بيش از 45 درصد همين بودجه متعلق به دو کشور بريتانيا و فرانسه بود. در همين سال، بودجه دفاعي آمريکا به تنهايي 4/477 ميليارد يورو بوده است. ضمن اين که برخي کشورهاي اروپايي، نظرات متفاوتي درباره استفاده از نيروهاي مسلح در شرايط خاص و ميزان پاي‌بندي به سازمان‌هاي دفاعي و امنيتي دارند. دولت‌هاي اتريش، سوئد، ايرلند و فنلاند و اعضاي جديدي چون قبرس و مالت عضو ناتو نيستند و تمايل چنداني به درگير شدن در مسايل نظامي ندارند و ترجيح مي‌دهند سياست بي‌طرفي را دنبال نمايند. حتي در مواردي که اراده‌اي براي مداخله با نيروي نظامي وجود دارد، هم چون عمليات افغانستان که در آن بيش از 35 هزار نيروي اروپايي مستقر هستند، محدوديت‌هاي شديدي در سر راه وجود دارد. برخي دولت‌ها از جمله آلمان به صورت تاريخي مشارکتشان در عمليات‌هاي نبرد را محدود کرده‌اند، و از اين مهم‌تر، پذيرش فرهنگي تلفات در بسياري از ملت‌هاي اروپايي در حال رنگ باختن است. به علاوه، افکار عمومي اروپا نسبت به عمليات‌هاي نظامي ناتو يا پايگاه‌هاي ناتو در خاک اروپا حساس هستند. به خصوص، چپ گرايان اروپا با مخالفت با نظامي‌گري و هزينه‌هاي تسليحاتي، بر اين باورند که در دنياي دموکراتيک و عادلانه، ناتو جايگاهي ندارد. در چنين شرايطي، اکثر تحليل‌گران نظامي بر اين باورند که مجموع بودجه دفاعي اروپا براي سرمايه‌گذاري در نيازمندي‌هاي سياست دفاعي و امنيتي مشترک، ناکافي است. رهبران اروپا اغلب به خاطر اولويت‌هاي داخلي رقيب و بودجه محدود، مايل نيستند که از قانون‌گذاران و مردم، پول بيش‌تري براي هزينه‌هاي دفاعي درخواست نمايند. با توجه به چنين چشم انداز ضعيفي براي افزايش هزينه‌هاي نظامي ‌در آينده نزديک، مقامات اتحاديه اروپا تأکيد دارند که نيازي به رقابت با قابليت‌هاي دفاعي آمريکا نمي‌بينند، چرا که چنين رقابتي را غير ممکن مي‌دانند. اما بي‌ميلي کشورهاي اروپايي به صرف بودجه‌هاي نظامي، گه‌گاه موجب اختلاف آمريکا و اروپا، يا نارضايتي ناتو از متحدان اروپايي و در نتيجه اظهارات جدايي طلبانه شده است. به عنوان مثال «جرج رابرتسون»، دهمين دبير کل ناتو در همين ارتباط عنوان نمود «مگر کشورهاي اروپايي شروع به سرمايه‌گذاري در توانمندي‌هايي کنند که به آن‌ها اجازه همکاري با آمريکا را بدهد، در غير اين صورت آمريکا به تنهايي و بدون مشورت با متحدانش عمل خواهد کرد.» در زمان طرح موضوع شکل‌گيري ارتش اروپايي، نيز يکي از بحث‌هاي مهم در آمريکا اين بود که اروپايي که بودجه نظامي کافي براي مشارکت در برنامه‌هاي نظامي ناتو صرف نمي‌کند، چگونه مي‌خواهد منابع مالي را صرف تشکيل ارتشي مستقل نمايد. چنين گلايه‌اي در زمان طرح ديگر ابتکارها براي تقويت دفاع مستقل اروپايي از سوي آمريکا و بريتانيا نيز مطرح مي‌شود. در نتيجه به دليل مشکلات سازماندهي نيروها در خدمت سياست دفاعي و امنيتي اتحاديه و چگونگي صرف بودجه مشترک براي پيشبرد اين سياست، بسياري از اظهارات و متون در خصوص سياست دفاعي مشترک اتحاديه در حد حرف و نوشته باقي مانده است. 6) پاسخ­هاي متفاوت به تهديدهاي مشترک ناتو و اتحاديه در حوزه همکاري­هاي دفاعي و امنيتي اهداف نسبتاً مشابهي را دنبال مي­نمايند. در نتيجه همکاري بين اين دو سازمان در برخي حوزه­ها به خصوص در زمينه مبارزه با تروريسم، پيش­گيري و حل منازعات مسلحانه در اروپا و فراتر از آن توسعه پيدا کرده است. به علاوه همکاري نزديک بين ناتو و اتحاديه عنصر مهمي در توسعه رهيافت فراگير بين­المللي مديريت بحران شده است. اين دو سازمان اطلاعاتشان را در زمينه حمايت از گروه­هاي غير نظامي‌ در برابر حملات شيميايي، بيولوژيکي و هسته‌اي تبادل مي­کنند و براي برنامه­ريزي مواقع اضطراري غير نظامي به تبادل ابتکار و اقدام مي­پردازند. اما علي‌رغم توافق آتلانتيکي در خصوص تهديدهاي مشترک جديد، تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي بين آمريکا و متحدان اروپايي‌اش در خصوص واکنش متناسب به اين تهديدها وجود دارد. اکثر اين متحدان معتقدند که آمريکا به خصوص در دوره جمهوري خواهان تأکيد زيادي بر ابزارهاي نظامي به جاي ابزارهاي سياسي براي مقابله با اين تهديدها داشته و اين در حالي است که کشورهاي اروپايي تمايل چنداني به استفاده از گزينه‌هاي نظامي ندارند. مخالفت‌هاي کشورهاي اروپايي با دکترين «حمله پيش دستانه» در دوران «جرج دبليو بوش»، نمونه‌اي از اين تفاوت ديدگاه‌ها بوده است. در حالي که راهبرد امنيت ملي آمريکا در آن سال‌ها بر حق اقدام نظامي به منظور پيش‌گيري از اقدامات خصمانه تأکيد داشت، اکثر متحدان اروپايي بر اين باور بودند که قايل شدن به چنين حقي، به منزله يک جانبه‌گرايي و نظامي‌گري در سياست‌هاي آمريکا است. کشورهاي اروپايي تأکيد دارند که اقدام نظامي صرفاً در چارچوب‌هاي چند جانبه دنبال شود. تأکيد متحدان اروپايي بر نهادهاي بين‌المللي براي مشروعيت دادن به منازعات، ريشه در پيامدهاي دو جنگ جهاني قرن بيست دارد. اروپاييان نگران بحث‌هاي توجيه کننده براي فرا رفتن از مرزها و توسل به اقدام نظامي هستند. بر همين مبنا، زماني که موضوع حمله به عراق به بهانه مقابله با تسليحات کشتار جمعي رژيم صدام توسط آمريکا مطرح شد، برخي کشورهاي اروپايي به خصوص فرانسه، آلمان و بلژيک مخالفت‌هايي را مطرح کردند و صدور قطعنامه سازمان ملل را يک گام ضروري براي اقدام نظامي ناتو در زمان ممکن معرفي کردند. ناتواني دولت بوش براي يافتن تسليحات کشتار جمعي در عراق منجر به تأکيد مجدد متحدان اروپايي بر اين موضوع بود که مخالفت‌هايشان صحيح بوده و توافق سازمان ملل براي اقدام نظامي ناتو بايد اخذ شود. در آن ساليان دولت بوش، براي رها شدن از دشواري کسب اجماع در بين متحدان اروپايي ناتو، اين ايده را مطرح کرد که اقدامات نظامي ناتو بايد توسط ائتلاف اراده‌ها به پيش برده شود. در اين ديدگاه، دولت‌هاي عضو ناتو که در مورد يک تهديد توافق دارند و ابزار مقابله با آن را دارند بايد در همکاري با يک ديگر اقدام نمايند. اما اکثر متحدان اروپايي بر اين باور بودند که ائتلاف اراده‌ها، هم‌بستگي و اصل تصميم‌گيري بر مبناي اجماع در درون ناتو را تضعيف مي کند در چنين فضاي اختلاف‌انگيزي، آمريکا و برخي متحدان نزديکش در اروپا بر اين باور بودند که چنين ديدگاه‌هايي، در مسير عملکرد ناتو مانع ايجاد مي‌کند. تصميم ناتو براي جنگ عليه صربستان در سال 1999، زماني که روسيه از صدور قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل مخالفت مي‌کرد، نمونه‌اي از تلاش موفق اين ديدگاه براي متقاعد کردن ديگر شرکاي اروپايي بود. مشکل ديگر بين اکثر کشورهاي اروپايي و آمريکا، وظايفي است که نيروهاي اروپايي در عمليات‌هاي مشترک بر عهده مي‌گيرند. نيروهاي اکثر متحدان اروپايي ناتو حاضر نيستند در مناطق پر خطر مستقر و در جنگ هاي نظامي واقعي درگير شوند. به عنوان مثال، در مارس 2004، زماني که آلباني تبارها در کوزوو عليه صرب ها شورش کردند، نيروهاي آلماني از پيوستن به ديگر عناصر «نيروي ناتو در کوزوو» خودداري کردند و تنها 6 هزار از 18 هزار نيروي ناتو در کوزوو قابليت استفاده از زور عليه جمعيت شورش‌گر را داشتند. مثال ديگر در اين زمينه، نحوه حضور نيروهاي نظامي کشورهاي اروپايي در عمليات افغانستان است که اغلب مايل هستند در فعاليت‌هاي آموزشي و بازسازي در مناطق امن‌تر مشارکت داشته باشند و درگير چالش‌هاي اصلي نظامي در مناطق پرخطر نشوند. - جمع­بندي با وجود اختلافات و چالش‌هايي که در روابط اتحاديه و ناتو ديده مي‌شود، اما از ديد منتقدان، يک مشارکت راهبردي بين اين سازمان ها به عنوان دو شريک برابر، مي‌تواند رويارويي‌هاي نهادي موجود را رفع نمايد. از اين رو، علي‌رغم پيشرفت‌هايي كه در زمينه دفاع مستقل اروپايي به دست آمده است، كماكان گرايش اصلي مبتني بر اين نظر است كه همكاري­هاي دفاعي اروپايي بايد در مسيرهايي سازماندهي گردد که اعضا سهم خود از بار سنگين وظايف ناتو را تقبل نمايند و چهارچوب مشابه آن ايجاد نشود. سنت حفظ جايگاه ناتو در معادلات امنيتي اتحاديه، از جمله در معاهده اخير ليسبون نيز مورد توجه قرار گرفت. چرا که استمرار مأموريت ناتو مورد تأکيد اغلب دولت­هاي قدرتمند و کليدي اروپايي است. در هر همکاري، در کنار نيروهايي که به دنبال هم­گرايي بيش­تر هستند، موانعي هم براي واگرايي ديده مي­شوند. اروپاي قرن بيست و يکم با اروپاي بعد از جنگ جهاني دوم تفاوت­هايي دارد. اروپايي که فضاي امن­تري را در سايه رفع تهديدهاي پيشين احساس مي­کند و در سايه همکاري در چارچوب اتحاديه اروپا، خود را قوي­تر و همگن­تر از گذشته مي­پندارد. اروپاي قرن بيست و يکم مايل است خود را شريکي برابر در کنار آمريکا ببيند. چنين گرايش­هايي و درک آمريکا از واقعيت­هاي جديد، تعيين کننده ميزان همکاري يا چالش بين ناتو و اتحاديه اروپا در آينده خواهد بود. منتشر شده در: کتاب اروپا 11: ویژه مسایل استراتژیک اتحادیه اروپا، تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران، 1391، صص. 219-240 نویسنده: دکتر حمید زنگنه