بی بی سی نوشت: بر اساس برخی گزارش ها، یک ساختمان متعلق به جنبش حماس در باریکه غزه هدف حمله هواپیماهای اسرائیلی قرار گرفته است. روز پنجشنبه، 17 مه، منابع ارتش اسرائیل اعلام داشتند که هواپیماهای جنگی آن کشور با دست زدن به یک عملیات هوایی، مناطقی در باریکه غزه را بمباران کرده اند. ارتش اسرائیل در مورد هدف این حملات اطلاعاتی انتشار نداده اما بر اساس گزارش های رسیده از غزه، یک ساختمان متعلق به جنبش حماس هدف اصابت بمب قرار گرفته است. هنوز منابع رسمی فلسطینی در مورد این حمله و تلفات احتمالی آن اظهار نظری نکرده اند هر چند برخی خبرگزاری ها از کشته شدن دست کم یک نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر در بمباران یکی از دفاتر حماس خبر داده اند. حمله هوایی اسرائیل روز پنجشنبه در حالی گزارش می شود که پس از چندین روز درگیری خونین بین شبه نظامیان حماس و جنبش فتح، اوضاع منطقه در روز پنجشنبه نسبتا آرام گزارش شده بود. روز سه شنبه و پس از آنکه چهارده نفر در حمله مسلحانه به یک مرکز آموزشی فتح در نزدیکی مرز اسرائیل کشته شدند، شبه نظامیان حماس یکی از شهرک های داخل اسرائیل را هدف موشک دست ساز قرار دادند. فتح شبه نظامیان حماس را مسئول قتل این چهار نفر دانستند اما مسئولان حماس اسرائیل را به انجام این حمله متهم کردند. در خبری دیگر در مورد سرزمین های فلسطینی، سخنگوی محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان و رهبر جنبش حماس، اعلام داشت که آقای عباس سفر خود به غزه را لغو کرده است. قرار بود رهبر فلسطینیان برای تقویت آتش بس در غزه به این منطقه سفر کند. دفتر آقای عباس در مورد علت لغو این سفر اظهار نظری نکرده اما گفته است که ممکن است این سفر فردا صورت گیرد. منبع:عصر ايران

جهان: روزنامه اسرائیلی هاآرتص اخیرا" با درج گزارشی ضمن پرده برداشتن از یک معامله بزرگ نفتی بین شاه سابق ایران با رژیم صهیونیستی ، به شکایت جمهوری اسلامی از این رژیم برای بازگرداندن سرمایه های ایران در این پروژه و صدور حکم داوری بین المللی در این باره به نفع ایران اشاره کرده است. به نوشته این روزنامه ، اسرائیل تاکنون از طرق گوناگون تلاش کرده تا از اجرای این حکم که بر اساس آن می بایست چندین میلیارد دلار به ایران پس داده شود ، خودداری کرده است. آنچه در پی می آید متن این گزارش است. در ماه‌هاي اخير اسرائيل و ايران بازي موش و گربه مي‌كنند. اين بازي، بازي اطلاعاتی يا درباره طرح هسته‌اي تهران نيست. بلكه درباره زمينه‌اي كاملا" متفاوت است. ايران در پي شناسايي اموال و دارايي‌هاي خارجي متعلق به حكومت اسرائيل و سه شركت اسرائيلي توليد سوخت است. اسرائيل نيز تمام تلاش خود را مي‌كند تا مانع اين اقدام شود. زمينه اين ماجرا، حكم داوري بين‌المللي است كه سه سال پيش صادر شده و متن آن مي‌گويد شركت‌هاي سوختي «پاز» «سونول» و «دلك» بايد صدها ميليون دلار غرامت به شركت ملي نفت ايران پرداخت كنند. در دهه 70 سه شركت مذكور تحت مالكيت حكومت اسرائيل بودند اما بعد از آن تحت مالكيت خصوصي درآمدند. اين شركت‌ها به حكم داوري اعتراض كردند و سياست تعليق را در پيش گرفتند كه تاكنون موفق بوده است. شركت ملي نفت ايران تاكنون موفق نشده حكم داوري را اجرا نمايند و طلب خود را بگيرد. علاوه بر اين اعتراض، در داوري ديگر نيز مراحل قضايي ادامه دارد كه به مسائل مشابه مي‌پردازند. تمام اين مراحل قضايي بيش از 20 سال است كه در اروپا (سوئيس و هلند) انجام مي‌شود و با فعاليت رژيم موسوم به «ترانس آسياتيك اويل» مرتبط است. اين موضوع به همكاري، خط لوله ايلات ـ اشكلون، پايانه‌هاي نفتي ايلات و اشكلون و ناوگان بزرگ نفت‌كش‌ها را فعال كرده بود. در فوريه 1979 بعد از آنكه شاه از ايران رانده شده و (امام) خميني حكومت را به دست گرفت جمهوري اسلامي همه ارتباطات خود با اسرائيل را متوقف كرد و جريان نفت ايران نيز قطع گرديد. در سال 1985 شركت‌هاي ملي نفت ايران دادخواست‌هايي سرسام‌آور (به قيمت امروزي ميلياردها دلار) عليه اسرائيل و عليه شركت‌هاي سوخت ارائه كرد. اين دادخواست‌ها هم‌زمان در سه داوري جداگانه بررسي شدند. شركت ملي نفت ايران مدعي است اسرائيل مبالغ عظيمي بابت شراكت به وي بدهكار است. هاآرتص براي نخستين بار در دسامبر 2006 از پيروزي ايران خبر داد و اكنون پروفسور اوري بيالر از دانشگاه عبري تحقيق جديدي ارائه مي‌كند كه مسائل موجود درباره دلايل ايجاد «ترانس آسياتيك اويل» را روشن مي‌كند. تحقيق بيالر «پل‌هاي سوخت بر روي درياي مديترانه» بر اسنادي متكي است كه اسرائيل و انگليس اجازه انتشار دادند و همچنين مصاحبه با شخصيت‌هاي ذيربط نيز به اين تحقيق كمك كرده است. اين تحقيق كه در شماره اخير فصل‌نامه (Israel studies) چاپ شد بخش ويژه‌اي از تاريخ اسرائيل را روشن مي‌كند. تا اواسط دهه 50 اسرائيل نيازهاي نفتي خود را از شوروي،‌ كويت (كه آن هنگام تحت كنترل انگليس بود) و شركت‌هاي سوختي بين‌المللي دريافت مي‌كرد. اما در سال‌هاي 56-1955 اين روابط قطع شد و اسرائيل مجبور شد به دنبال منابع جديدي باشد. اسرائيل با ايران محرمانه ارتباط برقرار كرد و خواستار تبديل ايران به تامين كننده‌ عمده نفت خود شد. ابتدا ايران به سبب روابط با كشورهاي عرب ترديد كرد اما بعد از عمليات سينا ايراني‌ها متقاعد شدند و با تامين نفت اسرائيل موافقت كردند. اسرائيل در ماه‌هايي كه بر شبه جزيره سينا تسلط داشت منابع و لوله‌هاي يك شركت ايتاليايي و يك شركت بلژيكي را كه در ميدان نفتي راس صُدر (Ras sodar) در سينا فعاليت داشتند «توقيف» ـ يعني سرقت ـ كرد. به كمك همين تجهيزات خط لوله ايلات به اشلكون ساخته شد. اين طرح «تري كونتيننتال» ناميده شد. طبق درخواست ايراني‌ها، براي مخفي نگه داشتن دخالت آنها در فروش نفت به اسرائيل، مشاركتي محرمانه به نام «فيرمكو» با آنها ايجاد شد و در 1959 در اداره ثبت ليختنشتاين به ثبت رسيد. سهم ايران در اين مشاركت 10درصد بود. نفت‌كش‌ها نفت را از ايران به ايلات مي‌بردند و در آنجا از لوله مذكور به اشكلون ارسال مي‌شد. با گذشت سال‌ها مصرف اسرائيل بالا رفت و وزارت دارايي تصميم گرفت اين لوله كوچك را به لوله بزرگ‌تر تبديل كند و با ايران مشاركت واقعي ايجاد كند. گولدا مایر وزير خارجه وقت، در سفر محرمانه به تهران در آگوست 1965 موضوع را با شاه و فتح الله نفيسي مسئول روابط محرمانه اسرائيل در شركت ملي نفت در ميان گذاشت. اسرائيل براي نشان دادن جديت خود در اين مسئله، فليكس شنعر از معماران توافق غرامت با آلمان را به مديريت طرح تعيين كرد. از طرف ايران نيز منوچهر اقبال رئيس شركت ملي نفت در گفتگو (كه به طور تناوبي در اسرائيل، ايران و سوئيس برگزار مي‌شد) شركت كرد. طبق تحقيق بيالر نقطه عطف اين گفتگوها بعد از جنگ شش روزه و بسته شدن كانال سوئز اتفاق افتاد. شاه كه در مكاتبات اسرائيل با اسم رمز «صاحب خانه» ياد مي‌شد، متقاعد گردید كه مشاركت به صورت مساوي بين حكومت اسرائيل و شركت ملي نفت ايجاد شود. شركتي كه ايجاد شد «ترانس آسياتيك اويل» نام داشت و به درخواست ايران در سوئيس به ثبت رسيد تا شريك اسرائيلي همچون شركتي خارجي معرفي شود. بعد از موافقت شاه ، مشكل اساسي تامين مالي طرح بود كه به قيمت آن روزها 85 ميليون دلار بالغ مي‌شد كه براي خود مبلغي عظيمي بود. «بارون ده روچيلد» با ادعاي سود بخش نبودن طرح از تامين مالي آن خودداري كرد. در نهايت «شنعر» موفق شد بانك آلماني دويچه بانك را متقاعدت كند كه تامين مالي را به عهده گيرد. همان بانكي كه بخشي از غرامت‌هاي آلمان به اسرائيل در سال 50 و 60 از طريق آن پرداخت مي‌شد. شنعر و نفيسي درباره شرايط وامي كه به طرح داده مي‌شد با هرمن يوزف آبس رئيس دويچه بانك گفتگو كردند. آبس داراي سابقه نازي بود او از 1938 مسئول معاملات خارجي بانك بود و بعد از جنگ جهاني دوم به مدت چند ماه در حبس متفقين بوده است. اما اين موضوع مانع از روابط فشرده و دوستانه نمايندگان اسرائيل با او نشد. در اوايل 1968 اين بانك آلماني با اعطاي وام 22ميليون دلاري با بهره پايين به اين طرح موافقت كرد. در 29 فوريه 1968 قرارداد تاسيس شركت در تهران امضا شد. جزئيات قرارداد هنوز جزء اسرار دولتي است. مدت قرارداد 49 سال تعيين شد. در 1969 ساخت لوله نفت ايلات به اشكلون به پايان رسيد. نفت‌كش‌ها خريداري شد و در دسامبر همان سال براي نخستين بار نفت ايراني در لوله بزرگ به حركت درآمد. قسمت كمي از اين نفت به مصرف داخلي اسرائيل اختصاص داده شد و بخش عمده آن در پايانه اشكلون بار نفت‌كش‌ها شد تا روانه بازار اروپا شود. در سال 1970، 162 نفت‌كش 10 ميليون تن نفت را خالي كردند. آن سال اوج فعاليت اين خط بود اما هدف آرماني، يعني جريان 50 ميليون تني در سال هيچگاه جامه عمل نپوشيد. در پايان 1978 همزمان با سرنگوني شاه جريان نفت قطع شد و روابط بين دو كشور رو به افول نهاد. براي ايران زمان شاه اين طرح تنها داراي ارزش اقتصادي بود و حتي مي‌توان گفت بار سياسي نيز داشت اما براي اسرائيل يك پروژه ملي با ارزش استراتژيك بود. اما اکنون در حالی که شركت «ترانس آسياتيك اويل» اعلام كرده که حكم داوري صادر شده بر شركت‌هاي سوخت(که به نفع ایران است) درست است اما 3 شركت‌ سوخت مذکور از اظهارنظر خودداري کرده اند.