فاجعه در مكزيك

[president 23]

گرفتاري‌هاي جاري مكزيك از جهاتي نتيجه كاميابي كشور كلمبيا در جنگ با كارتل‌هاي فعال در شهرهاي آن كشور در دهه 1990 است. پليس كلمبيا در سال 1993 «پابلواسكوبار» فرمانده شرور كارتل «مدلين» را به ضرب گلوله از پادرآورد. دو سال بعد، دو برادرش هم به چنگ پليس افتادند و روانه زندان شدند. با خارج شدن اين سه سركرده بزرگ مواد مخدر كلمبيا از مدار فعاليت، اجزاي شبكه‌ها نيز‌ترجيح دادند كه كلمبيا را ‌ترك كنند. آناني كه احتياط را رها كردندبه فعاليت ادامه دادند، يك يك يا از پا درآمدند يا دستگير و زنداني شدند. دولت كلمبيا در سال‌هاي دهه 1990 به دلايلي كه هنوز براي پژوهشگران روشن نشده است، دست به سركوب بي‌سابقه فعالان موادمخدر زد. امواج سركوب شبكه‌هاي مخفي دادو ستد موادمخدر به آن‌ اندازه سهمگين بود كه فعالان آن ناچار شدند پايگاه‌هايي را‌ ترك كنند كه سال‌هاي متمادي محل امن فعاليت‌هايي از كلمبيا گرفته تا سراسر كشورهاي نيمكره غربي بود. در پي آن، بخش‌هاي گسترده‌اي از شبكه‌ها به كشور مكزيك منتقل شدند. در آنجا هرچه فعاليت‌ها بيشتر شد، سودهاي هنگفت‌تر عايد فعالان مي‌شد و از سويي تضمين سودها و ادامه فعاليت‌ها، نيازمند اعمال خشونت بود.

شبكه‌هاي موادمخدر مكزيك از اواسط دهه 1990 به تدريج صاحب پول‌ها و امكانات بيشتري شدند و توانستند به مقابله با دولت برخيزند. طبق آمار منتشرشده ظرف حدود

15 سال كه از پا گرفتن اين شبكه‌ها در مكزيك مي‌گذرد، حدود 20 هزار تن در نتيجه فعاليت‌هاي غيرقانوني و زدوخوردهاي فعالان شبكه‌هاي موادمخدر با ماموران دولتي، جان خود را از دست داده‌اند. سال 2004 در اين زمينه سال خونيني در مكزيك بود. روزنامه‌ها در آن سال، خبرهايي از ذبح افراد (از مأمور گرفته تا عامي) به دست عناصر فعال در شبكه‌هاي موادمخدر منتشر مي‌كردند. ظرف شش ماه نخست سال بعد از آن هم فقط در شهر «نو لاردو» بيش از يكصد نفر سر بريده شدند. رئيس‌جمهوري وقت، «ويسنته فكس» به اين خبرها و به وحشتي كه بر جامعه مستولي شده بود، جز واكنش ملايم چيزي نشان نداد، اما از سال 2006 كه «فيليپه كالدرون» به رياست جمهوري رسيد، رويه دولت تغيير كرد. ظرف چند هفته پس از روي كارآمدن رئيس جمهوري جديد، 6500 مأمور زبده انتظامي به استان ساحلي «ميچواكان» اعزام شدند تا خشونت و خودسري قاچاقچيان را خاتمه دهند، اما اين قدم به هر دليلي كه بود، نتيجه‌اي عايد نكرد. واحدهاي مأموران دولتي در چنگال قاچاقچيان مسلح اسير و به بدترين اشكال ممكن شكنجه شدند و به قتل رسيدند و پيكرهاي مثله شده آنان در ملاءعام پيدا شد. روزنامه‌هاي وقت، خبرهايي به چاپ رساندند كه در آن قاچاقچيان به طور علني پيشنهاد دستمزدهاي به مراتب بيشتري را به مأموراني مي‌دادند كه به محل اعزام و حاضر به تسليم و پيوستن به شبكه‌هاي موادمخدر شده‌اند. در حال حاضر 45 هزار نظامي سرگرم كارزار با قاچاقچيان هستند كه اين عده، معادل يك چهارم كل نفرات ارتش مكزيك است. كارشناسان اوضاع داخلي مكزيك هم مي‌گويند كه با وجود مشغوليت اين نيروي بزرگ در اين كارزار، هنوز نشانه‌اي از چيرگي دولت و پايين رفتن كفه قدرت قاچاقچيان ديده نشده است.



سربرآوردن كارتل‌هاي جديد

در كشوري كه چنين توفاني به پاست، دانستن اين كه چه كسي با چه كسي مي‌جنگد نكته‌اي بس مهم است و نيز لازم مي‌آيد كه بدانيم بازيگران و گردانندگان اين صحنه مهيب چه كساني هستند. در مكزيك ظرف حدود نزديك به دو دهه اخير، دو كارتل عظيم موادمخدر سربرآورده‌اند كه منشاء جريان‌هاي هولناك خشونت و كشتار تا ابعادي باورنكردني بوده‌اند.

باند «سينالوآ» بزرگ‌ترين كارتل است كه ابعاد آن به استناد حجم موادمخدري كه جابه‌جا مي‌كند، ابعادي افسانه‌اي است. نام اين باند از استان «سينالوآ» گرفته شده كه از گذشته مسكن و مأواي مهاجران چيني بوده است و اراضي حاصل‌خيز كشاورزي آن معروف بود. باند سينالوآ، قاچاق موادمخدر و يكه‌تازي در سراسر ساحل مكزيك در اقيانوس آرام را در قبضه خود دارد. در طول اين منطقه طولاني ساحلي، سالاران محلي كه به اصطلاح «كاپو» ناميده مي‌شوند بر تمامي امور در هر محل، نظارت تام دارند.

به اين جهت كارتل سينالوآ عنوان اتحاديه يا فدراسيون سينالوآ را هم دارد. «كاپو گاسمن» سرفرمانده اين اتحاديه بزرگ است كه مجله «فوربس» ثروت او را يك ميليارد دلار گزارش كرده است. دولت ايالات متحده هم 5 ميليون دلار جايزه براي دستگيري او اعلام كرده است.

كارتل دوم، كارتل «خليج» نام دارد كه در دهه 1970 پايه‌گذاري شده و مقر فعاليت آن خليج مكزيك است. اين باند از باند سينالوآ قديمي‌تر است و هرگاه حوزه فعاليتش را از نواحي شرقي مكزيك‌ اندكي فراتر برده، زدوخوردهاي خونيني با افراد سينالوآ درگرفته است. تفاوت دو كارتل بزرگ و اصلي در آنجاست كه باند خليج به دليل قدمت و سابقه بيشتر، از خون‌ريزي و قساوت كوتاه نمي‌آيد،‌اما باند سينالوآسعي مي‌كند تاجر جلوه كند و دوست ندارد سيماي گروهي عناصر خون‌ريز را از خود به تماشا بگذارد.

در رأس كارتل خليج، گروهي از عناصر نيروهاي ويژه ارتش مكزيك قرار دارند كه «اوسيل كاردناس‌گي‌ين» فرمانده پيشين كارتل در سال 2000 موفق شد آنان را از ارتش جدا كند و در مقام محافظان شخصي خود به خدمت در آورد. اما همين كه «كاردناس‌گي‌ين» در سال 2003 به دست ماموران حكومت افتاد و به آمريكا تحويل داده شد، گروه عناصر ويژه نيز كه در رأس كارتل قرار داشتند،‌راه خود را از كارتل جدا كردند با آشنايي‌هايي كه با چم‌و خم قاچاق موادمخدر و روابط و فعل و انفعالات آن در مكزيك و در منطقه پيدا كرده بودند،‌گروه مستقل خود را تشكيل دادند وارد تجارت مواد مخدر و هرگاه كه لازم بود،‌آدم‌ربايي،‌قتل، ترور و ... شدند.

اين گروه مستقل جديد به فاصله كوتاهي پس از حذف رهبر كارتل خليج به جايي رسيد كه 1200 نفر عنصر مسلح از زن و مرد را به خدمت خود درآورد و در حال حاضر هم داراي قدرت و استعدادي است كه مي‌تواند هر آن در هر نقطه از مكزيك وارد نبرد مسلحانه شود و ارتش و دولت را به مبارزه بطلبد. طي يكي از نبردهاي سنگيني كه ارتش در سال 2008 با اين گروه كرد،‌انباري از آنان به دست ارتش افتاد كه در آن انواع سلاح‌هاي ضدزره،‌نارنجك‌انداز،‌موشك ضدهوايي، خودروهاي زرهي،‌و حتي پوشاك ويژه مقابله با نبردهاي شيميايي ديده مي‌شد.

اين گروه،‌پا را از مكزيك هم فراتر گذاشت و اكنون با گروه‌هاي جنايتكار و شبه‌نظامي در سراسر قاره آمريكا روابطي برقرار كرده‌است و با همكاري آنها عمليات مشترك انجام مي‌دهد. به گزارش «اف.بي‌. آي» گروه ياد شده در كنار كارتل خليج،‌توانسته است مراكزي در دالاس، هوستون،‌و شهرهاي ديگر آمريكا دست و پا كنند. هنوز معلوم نيست كه كارتل جديد خليج را چه شخص يا اشخاصي اداره مي‌كنند، اما نفوذ و تاثير عناصر ويژه سابق ارتش مكزيك در آن مشهود است.

كشتارهاي جاري در مكزيك عمدتاً حاصل رقابت‌ها و زدوخوردهاي كارتل‌هاي ياد شده با همديگر است يكي از پر دامنه‌ترين نبرد و كشتار‌ها از سال 2003 براي تسلط بر بندر «نولاردو» بزرگ‌ترين بندر مكزيك در گرفته كه هنوز آتش آن فرو ننشسته است.

با ادامه اين زدوخوردها، گروه‌هاي كوچك قاچاقچي يا شبه‌نظامي هم وارد معركه شده‌اند و مي‌كوشند جايگاهي در آن ميانه پيدا كنند و از سود سرسام‌آور تجارت و قاچاق موادمخدر سهمي ببرند. تحليلگران مي‌گويند كه احتمالاً دولت مكزيك و دولت آمريكا نيز از بروز زدوخورد و آشفته شدن اوضاع بدشان نيايد و حتي به طرق مختلف با اثرگذاري بر كارتل‌هاي بزرگ در پي آن باشند كه سودها را به سوي خود نيز هدايت كنند. بنا به عقيده اين تحليگران، هر چه آشفتگي‌ها علني شود،‌امكان مطالعه اوضاع و اثرگذاري و هدايت آن براي دولت‌ها بيشتر و ساده‌تر خواهد بود.

اما اين آشفتگي و رهاشدگي از تسلط دولت عواقب وخيمي هم دارد. از اوايل سال 2008،‌موج آدم‌ربايي سرتاسر مكزيك را در كام خود كشيد كه هدف آن فرزندان بازرگانان عمده و افراد متحول بود.

كارتل‌ها به اين نتيجه رسيده بودند كه اين هم راهي بي‌دردسر و كم‌هزينه براي دستيابي به ثروتي قابل توجه است. پول‌هاي هنگفتي از خانواده‌هاي ربوده‌شدگان مطالبه و اخذ شد و دولت در اين مورد هم نتوانست يا نخواست كاري از پيش ببرد.

اقدام خودجوش مردم،‌يكي از راه‌هايي است كه در اين رهاشدگي و اوضاع خارج از كنترل دولت در هر سري ريشه مي‌دواند. در يكي از شهرهاي شرق كشور مردم با كمك پليس محلي در صدد برآمدند در مقابل خودسري باندها قدمي بردارند،‌اما بي‌حاصلي آن به فوريت ثابت شد.خانه‌هاي مردم مورد حمله‌هاي خونين قرار گرفت و شهر تبديل به يكي از هولناك‌ترين نقاط مكزيك شد.



* ورود بخش خصوصي به حوزه امنيت

با ناكام ماندن پليس در حفظ و تامين امنيت اجتماعي،‌راه براي ورود بخش خصوصي به حوزه امنيت باز شد. شركت‌هايي پا به اين حوزه گذاشته‌اند و پيشنهاد تامين امنيت را به افراد ثروتمند،‌شركت‌ها، موسسه‌هاي صاحب نام و پررونق، حتي شهرداران و ديگر مقامات دولتي مي‌دهند. شهردار «آگواسكالينتس»يكي از نخستين كسان بود كه در سال 2008 با يك از شركت‌هاي پليس خصوصي براي مقابله با خشونت روزافزون در شهرش قرارداد بست، اما دوره كار شركت براي شهرداري كوتاه بود.مقامات اداره بررسي‌هاي فدرال در جنايت‌هاي سازمان يافته، رئيس شركت را به اتهام همكاري با كارتل‌هاي موادمخدر بازداشت كردند. وي هنوز در بازداشت به سر مي‌برد.

در پي بروز اين حالت، بقيه شركت‌هايي كه مدعي فعاليت در امور امنيتي بودند هم از تب‌وتاب افتادند به سايه كوچيدند. اما در ماه مي 2009 روزنامه «ميلنيو دياريو» چاپ «مكزيكوسيتي»،‌مصاحبه با رهبر سازماني را منتشر كرد كه از آن به نام «گروه» نام برد و مدعي شد كه از مدتي قبل به اين طرف، براي شكار و مجازات آدم‌ربايان تاسيس شده و بي‌سروصدا سرگرم كار است. دولت مكزيك از وجود «گروه» اظهار بي‌اطلاعي كرد، اما در مصاحبه گفته شد كه گروه داراي 12 سال سابقه در امور امنيتي، تحقيق، تفحص، دستگيري، و بازجويي متهمان است.



*‌مقاومت آرام مردم

پس از آن كه تشكيل و فعاليت‌هاي شركت‌هاي خصوصي نيز راه به برقراري امنيت نبرد، مردم خود شگرد مقاومت آرام را در برابر بيداد خشونت‌هاي اجتماعي پيشه كردند. در سال گذشته پسرك هفده ساله يكي از ثروتمندان ربوده شد. ربايندگان درخواست يك ميليون دلار وجه در قبال آزادي او كردند. خانواده او حاضر به پرداخت وجه نشدند و ماجرا هشت ماه به درازا كشيد. در اين زمان اعضاي خانواده با دعوت از مردم محل، تجمع آرامي را در برابر شهرداري برپا كردند و از مسئولان خواستار اقدام براي آزادسازي فرد ربوده شده و دستگيري شبكه آدم‌ربايان شدند. تجمع به صورت مستمر ادامه يافت و خانواده هم به رسانه‌ها اعلام كردند كه حاضر به تسليم در برابر مطالبات ربايندگان نيستند. روز هفتم تجمع آرام مردم بود كه فرد ربوده شده، آزاد شد. تحليلگران مي‌گويند افكار عمومي قدرت و نقشي دارد كه حتي كارتل‌هاي موادمخدر و شبكه‌هاي آدم‌ربايان هم در برابر آن ناچارند در رفتارها و مواضع خود تجديد نظر كنند و تا حد امكان كوتاه بيايند.



* اقدامات دولت مكزيك

اگر جنگ‌هاي قاچاقچيان موادمخدر در مكزيك و تلفات و خسارت‌هاي ناشي از آن، ريشه در مافياي كلمبيا داشته باشد، آن‌گاه مي‌توان يك نتيجه بديهي گرفت كه:‌راه حل اين جنگ‌ها نيز كمابيش در كلمبيا قابل ردگيري است. دولت كلمبيا كارتل‌هاي «كالي» و «مدلين» را در دهه 1990 از ميان برداشت. اين كار با دستگيري برادران «اورخوئلا» و ترور اسكوبار عملي شد، اما نابودي كارتل‌هاي بزرگ به معني ريشه‌كن شدن قاچاق موادمخدر نبود. ده‌ها سازمان كوچك ديگر در كلمبيا سربرآوردند كه كسب و كارشان قاچاق موادمخدر بود. هم تجارت موادمخدر را گسترده‌تر كردند و هم نفوذي در زواياي دولت و دستگاه ديواني كلمبيا به هم زدند كه به مراتب گسترده‌تر از نفوذ دو كارتل عظيم كالي و مدلين بود. مثلاً «كارتل كالي» در اعماق اقتصاد كلمبيا ريشه دواند و در بنگاه ملي قهوه كلمبيا، تيم ملي فوتبال كشور و شماري از ديگر مراكز پرسود، داراي سهام زيادي بود. اگر قانونگذاران، وكيلان يا قضاتي پيدا مي‌شدند كه نداي مخالفت با اين وضع سرمي‌دادند، كارتل كالي يا آنان را مي‌خريد و ساكت مي‌كرد، يا تهديد مي‌كرد و مي‌كشت. در همان حال، گروه‌هاي چريكي و شبه‌نظامي نظير «فارك»، «اي.ال.ان» و «اي.يو.سي»، وظيفه تأمين داد و ستد موادمخدر و حفاظت از كشتزارهاي كوكا را داشتند.

دولت كلمبيا در سال 2000 مقرراتي را تصويب كرد و به اجرا گذاشت تا دست و پاي چريك‌ها و كارتل‌ها را از دستگاه اداري و اقتصاد كشور كوتاه كند. طبق اين مقررات، هرگاه مشاهده مي‌شد كه مأموري دولتي يا عضوي از پليس و نيروهاي مسلح مظنون به كوتاهي در برابر قاچاقچيان يا همكاري با آنهاست، بلافاصله و بدون نياز به طي مراحل قانوني از سمت خود بركنار مي‌شد. اين مقررات هم نتيجه عكس داد.

ظرف هفت سال اجراي اين قانون، عده زيادي از كاركنان دولت و مأموران نظامي يا انتظامي از كار بركنار شدند و با آرامش خيال به گروه‌هاي كوچك و بزرگ موادمخدر پيوستند. دادگاه قانون اساسي كلمبيا در سال 2008 اين مقررات را لغو كرد تا از ادامه اين وضع جلوگيري كند.

پاره‌اي از قدم‌هايي كه دولت مكزيك در امر مبارزه با موادمخدر برمي‌دارد، با مطالعه الگوها و دستاوردهاي مشابه در كلمبياست. مكزيك دستگاه پليس خود را طوري سازمان داد تا حتي‌الامكان از گرايش مأموران به باندهاي موادمخدر جلوگيري به عمل آيد. حقوق‌ها در مواردي تا چند برابر افزايش يافت و كسي براساس سوءظن به مأموري، اجازه نداشت او را از كار بركنار يا حتي به دادگاه معرفي كند.

عناصر پليس آموزش‌هاي ويژه‌اي هم ديده‌اند و تجهيزات مدرني در اختيار آنان گذاشته شده است تا اعتماد به نفس آنان تقويت شود. با تمامي اين‌ها در سال 2007 تعداد 284 افسر عالي‌رتبه پليس بركنار شدند. درآن زمان، صاحب‌نظران گفته بودند اين آمار فقط نوك كوه يخ را نمودار كرده و واقعيت همكاري پليس با مافيا به مراتب عظيم‌تر از اين رقم است. سال بعد معاون دستگاه اطلاعات امنيتي كشور مكزيك و رئيس پليس فدرال به جرم همكاري با مافياهاي موادمخدر از كار بركنار شدند تا عقيده كارشناسان به حقيقت بپيوندد.

آنچه برشمرده شد، شمه‌اي از نفوذي است كه گروه‌هاي خرده‌پا در دستگاه دولتي مكزيك به هم زده‌اند. روزنامه «لس‌آنجلس‌‌تايمز» در يكي از شماره‌هاي خود در ماه نوامبر 2009 گزارشي از احوال ناگوار افسران ارشد و بازنشسته پليس مكزيك منتشر كرد و نوشت: اين قبيل عناصر مجرب قديمي، موظفند حساب‌هاي بانكي خود را مرتباً به دستگاه قضايي اعلان و خود و اعضاي خانواده‌هايشان هم مرتباً به مراكز قضايي بروند و خود را معرفي كنند تا هرگونه شائبه همكاري با مافيا از چهره آنان زدوده شود. به موجب قانوني كه در ژانويه 2009 در مكزيك به تصويب رسيد، اين قبيل عناصر قديمي پليس در صورت احراز مراتب همكاري با مافيا، به هشت‌سال حبس محكوم مي‌شوند. طبق سندهاي ديگر همين قانون، تعداد عناصر پليس كشور هم از 25 هزار نفر به 32 هزار نفر رسيده است.



كمك واشنگتن

مكزيك همسايه ديوار به ديوار آمريكاست، دولت اوباما جز كمك‌هاي مختصر، كمكي به مبارزه مكزيك با موادمخدر نكرده است. مكزيك ظرف سه سال گذشته متجاوز از 4/1 ميليارد دلار براي اين مبارزه هزينه كرده است.

«مك كفري» يكي از سلاطين موادمخدر اخيراً گفت با اقداماتي كه دولت مكزيك مي‌كند، ما از عهده ايجاد هرج و مرج در كشور و فروپاشي دستگاه حكومتي برنمي‌آييم تا مكزيك را به كلمبياي ديگري تبديل كنيم.

برخي كارشناسان مي‌گويند اين قبيل اظهارات منتسب به سلاطين مواد مخدر، جعلي است و حتي اگر گوينده‌اش واقعاً همان شخص مورد ادعا باشد، باز هم بايد به حقانيت آن ترديد كرد.

به عقيده آنان دولت مكزيك با رواج و انتشار اين گونه سخنان، مي‌خواهد توجه دولتمردان آمريكا و نهادهاي بين‌المللي را براي كمك‌رساني به سوي خود جلب كند.

آنچه در پايان باقي مي‌ماند، ارزش و قوت افكار عمومي است. ناظران مي‌گويند اين مردم مكزيك هستند كه مي‌توانند و بايد با نشان دادن خواست خود، به طرق ممكن بر دولت «كالدرون» اثرگذاري كنند تا در راه مقتضي قدم بگذارد.

كالدرون در بهمن‌ماه گذشته ناچار شد دوبار به «سيوداد خوارز» سفر كند. در آن زمان قاچاقچيان شهر را به تصرف درآورده و با حمله به جشني كه دانش‌آموزان دبيرستاني در خانه‌اي برپا كرده بودند، 15 نفر را كشتند. اين حمله بيش از 10 نفر هم زخمي برجا گذاشت. شهردار در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام كرد ترديد ندارد كه حمله بر اثر اطلاعات غلطي انجام شد كه فردي از روي سادگي يا از غرض‌ورزي به مافيا داده بود.

اين اظهارنظر شهردار البته جاي ترديد دارد و گويي براي رفع تكليف صورت گرفته است، چون بركسي پوشيده نيست كه قاچاقچيان اگرچه در كمال بي‌رحمي عمل مي‌كنند، در خبرگيري و ارزيابي اطلاعات دقت ويژه‌اي دارند و از دستگاه‌هاي زبده اطلاعاتي كم نمي‌آورند. اما در «سيوداد خوارز»، شهري كه در جوار مرز مكزيك با آمريكا واقع است، آمار هولناكي از قبل به ثبت رسيده است: 165 قتل در هر يكصد هزار نفر! اين رقم چهار برابر از رقم قتل‌هاي بغداد بيشتر است.

روز بعد از كشتار دانش‌آموزان در جشن، مردم «سيوداد خوارز» به خيابان ريختند و با خشم و درشتي هرچه تمام‌تر رئيس جمهوري را خطاب قرار دادند و خواهان رسيدگي به اوضاع پريشان خود شدند. كالدرون در پاسخ طي مصاحبه‌اي گفت: نارضايتي، خشم و نگراني مردم از آينده را عميقا درك مي‌كنم.

به پدران و مادران قول مي‌دهم كه اين جنگ را به سرمنزل جديدي برسانم تا در اداره مملكت، در اجراي قانون، در جامعه مدني... به اتفاق هم، به عصر جديدي پا بگذاريم و بر اين بحران فائق آييم».اما تا ماهيت اين وعده و اين دورنماي زيبا چه باشد و چه گام‌هايي براي تحقق آن برداشته شود؟ هم مردم مكزيك و هم چشم‌هاي نگران جامعه جهاني بايد در انتظار بمانند و اوضاع مكزيك را نظاره كنند.

فقط يك نكته ديگر مانده كه گفتني است: «مردم مكزيك از اوضاع كشورشان به ستوه آمده‌اند.»



نوشته: تامس كلز – فرانسيسكو پيپتون/منبع: نشريه «سياست جهان» ـ ‌ترجمه: محمود فاضلي بيرجندي
لينك منبع http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2010\06\06-20\13-55-21.htm&storytitle

[color=darkblue][size=9]لینک اصلاح شد
Hans[/size][/color]