خلاصه حكم صادره از دادگاه لاهه، بخش جنايي، راجع به مصدومين شيميايي جنگ تحميلي

[jackturbo 19]

04-751003-09/ دادگاه لاهه، LJN: AU8685
تاريخ حكم: 23/12/2005 (2/10/84)
تاريخ اعلان: 23/12/2005 (2/10/84)
بخش حقوقي:
نوع دادرسي: بدوي-جمعي (Frans Van Anraat)

به طور خلاصه با استناد به مواد 48 و 57 از مجموعه قوانين جزايي و ماده 8 از قانون حقوق كيفري زمان جنگ، محرز شده است كه متهم عامداً و با طمع تحصيل سود، به طور اساسي به برنامه سلاح­ هاي شيميايي عراق در دهه 80 قرن گذشته كمك نموده است. اين كمك امكان انجام حملات بسيار زيادي را با گاز خردل عليه شهروندان بي دفاع ممكن و يا حداقل تسهيل نمود. اين حملات جنايات جنگي بسيار جدي به شمار مي­ روند.

حكم دادگاه لاهه
بخش جنايي
شعبه جمعي
(حكم)
شماره دادسرا 04-751003/09
لاهه، 23 دسامبر 2005 (برابر با 2 دي ماه 1384)
دادگاه لاهه، در مقام صدور رأي در پرونده­ هاي جنايي، حكم زير را در پرونده دادستان به طرفيت متهم صادر كرده است:

(متهم) آقاي فرانس ون آنرات (Frans Van Anraat)

محل تولد شهر دن هلدر (تاريخ تولد 9 اوت 1942)

فاقد محل زندگي يا نشاني دائم در هلند، اكنون در مؤسسات جزايي (زندان اسخيفينگن) بازداشت مي­ باشد.

1- استماع:
تحقيقات در جلسات استماع 18 آوريل 2005، 10 ژوئن 2005، 23 دسامبر 2005، 21 نوامبر 2005، 30 نوامبر 2005، 22 نوامبر 2005، 23 نوامبر 2005، 24 نوامبر 2005، 25 نوامبر 2005، 28 نوامبر 2005، 30 نوامبر 2005، 1 دسامبر 2005، 5 دسامبر 2005، 7 دسامبر 2005، 9 دسامبر 2005، و23 دسامبر 2005 انجام گرفت.
وكالت متهم را كه به استثناي جلسات 10 ژوئن 2005 و 23 دسامبر 2005، در جلسات رسيدگي حضور داشت و اظهاراتـش مورد استماع واقع گرديد، آقايان J.P.A.Van Schaik ، وكيل در Veenendaal ، و R.Gijsen ، وكيل در Maastricht ، به عهده داشتند.
15 نفر (اسامي) از شكات با هم ادعاي خسارت نموده­ اند. دادستان­ ها، آقايان F.Teeven ، و T.Polescuk ، ادعا كرده­ اند كه متهم بر پايه كيفر خواست اصلاحي اتهام اصلي شماره 1 و اتهام جايگزين شماره 2، بايد به «15 سال زندان» با كسر مدتي كه در بازداشت قبل از محاكمه به سر برده، محكوم گردد.
به علاوه، دادستان­ ها ادعا كرده­ اند كه طبق فهرست اقلام توقيفي اعاده نشده، كه از اين به بعد، فهرست اقلام ضبط شده كه يك نسخه از آن با علامت B به اين حكم ضميمه شده است خوانده مي­ شود، اقلام شماره 4 لغايت 10 و 13 لغايت 15 و 18 لغايت 28،27،24،23،20 و 29 (به استثناي مجلات) به متهم بازگردانده مي­ شوند و طبق فهرست اقلام توقيفي، اقلام شماره 1 لغايت 26،25،22،21،17،16،12،11،3 و30 لغايت 36 براي مالك اصلي نگهداري مي شوند.

جهت گيري دادستان­ ها عمدتاً اعطاي مطالبات شكات جمعي يعني حداكثر ميزان فعلي يورو 67/680 (معادل 150 گيلدر) (مقدار ماكزيمم قبل از جايگزين شدن آن توسط Wet TERWEE) (مصوب 1993) بوده است و دادستان­ ها در عوض براي جبران كامل ادعاهاي شكات ( ) ( ) ( ) و رد ادعاي خسارت مابقي شكات اقدام كردند.

دادستان­ ها يادآور شدند كه آن­ ها در نظر دارند كه در زمان مناسب (بر طبق مفاد ماده 36- ﻫ قوانين جزا) پيشنهاد قرار توقيف را مطرح نمايند.

2- اتهام:
اتهام متهم بعد از شرح تفصيلي آن در جلسات 10 ژوئن 2005 طبق ماده 314 (الف) از آئين دادرسي كيفري و پيرو اصلاح كيفر خواست در جلسه رسيدگي 21 نوامبر 2005، در نسخه فتوكپي الحاقي به كيفر خواست كه با علامت A مشخص شده است و همچنين ادعايي كه بيش­ تر توصيف شده با علامت A1 و ادعاي اصلاح شده با علامت A2 .

3- بحث و استدلال درباره اعتبار كيفر خواست:
1-3- در جلسه استماع، وكلاي مدافع عنوان داشتند كه كيفر خواست در مورد مدت معين اتهامات شماره 1 و 2 كه مي­ گويد: «حداقل در (يك) (يا چند) مورد در سال 1986 و/يا در سال 1987و/يا در سال 1988 در عراق»، باطل است؛ زيرا اين دوره آن قدر گسترده تنظيم شده است كه دفاع كنندگان درك نمي­ كنند كه منظور ادعا كننده چه مي­ باشد، به اين معنا كه آن­ ها نمي­ توانند در مقابل اين اتهام از خود دفاع نمايند و بنابراين حق مفروض در ماده (الف) (3)6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادي­ هاي اساسي (ECHR)، نقض شده است.
دادگاه با بررسي دوره مذكور با توجه به سابقه پرونده­ ها ملاحظه كرد كه دوره مزبور به قدري گسترده است كه براي متهم روشن نيست در مقابل چه اتهامي بايد دفاع نمايد. دادگاه بنابراين بر اين باور است كه اتهام مربوط به دوره مذكور در جرايم رديف 1 و 2 با متقتضيات ماده 261 از آئين دادرسي كيفري مطابقت ندارد و بنابراين آن كيفر خواست (راجع به آن موضوع مشخص) فاقد اعتبار است.
2-3- وكلاي مدافع همچنين اين مسئله را مطرح كردند كه درك جرم رديف 1 (اتهام اصلي) مشكل است و اينكه در كلماتي چون «حداقل در توطئه»، ناهمگوني وجود دارد؛ زيرا از يك طرف به نظر مي­ آيد كه منظور كلمات، فعل ارتكابي مشتركاً و در ارتباط با ديگران مي­ باشد و از طرف ديگر جرم رديف 1 (جرم اصلي) يعني جرم توطئه، يك جرم مقدماتي مي­ باشد.
دادگاه به ناهمگوني كلمات «حداقل در توطئه» اعتقاد ندارد، زيرا اين كلمات بايد به عنوان جزء جايگزين جرم شماره 1 (جرم اصلي) تلقي گردد؛ يعني به طور خلاصه نسل كشي ارتكابي چندين بار توسط صدام حسين التكريتي و/يا علي حسن المجيد التكريتي و يا حسين كمال حسن المجيد و/يا ديگري (كه اسم يا اسمشان تاكنون نامعلوم است)، «مشتركاً و با همكاري با ديگر يا ديگران» ارتكاب يافته است و درنتيجه جرم اصلي مشاركت در ارتكاب جرم بوده است.بنابراين استدلال وكيل مدافع رد مي شود.

4- بحث درباره صلاحيت دادگاه:
1-4- در جلسه استماع، وكلاي مدافع استدلال كردند كه به دليل ويژگي معاونت در جرم و مشاركت در نسل كشي و جرايم جنگي، چنانچه صلاحيت راجع به جرم (پايه) اصلي مفقود باشد، دادگاه لاهه صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد.
دادگاه اين استدلال را رد مي­ نمايد، زيرا بر فرض صحت موجب منع پيگرد متهم خواهد شد. بر طبق قانون هلند ارتكاب جرم حتي نسل كشي يا جنايت جنگي، جرمي مستقل از زمان و مكان وقوع آن است. اتهام شركت در جنايات در ارتباط با متهمي كه در هلند بوده و داراي مليت هلندي است، جرمي مطابق ماده 5 از آيين دادرسي كيفري است كه به موجب آن مي­ توان وي را در هلند تحت تعقيب قرار داد. طبق ماده 2 از آيين دادرسي كيفري و مقررات ويژه صلاحيت قضايي در حقوق جرايم بين المللي، نه تنها دادگاه هلند صلاحيت رسيدگي دارد، بلكه دادگاه لاهه هم آن را دارا است. اين واقعيت كه موارد فوق الذكر جرايم بين المللي هستند، چيزي را تغيير نمي­ دهد.
اين استدلال وكلاي مدافع در حقوق بين الملل پشتوانه­ اي ندارد. خصوصاً در چارچوب جنايات بين المللي كه عمدتاً سازمان­ ها و افراد بسيار زيادي درگير آن مي­ باشند، ضروري است كه رسيدگي قضايي مابين صلاحيت­ هاي مختلف تقسيم گردد. اتخاذ هر نقطه نظر ديگري، منجر به مصونيت تعداد زيادي از افراد مظنون خواهد شد. اين امر با تعهد تعقيب جرايم بين المللي بر اساس حقوق بين المللي مطابقت ندارد. با توجه به شدت اين جرايم، نبايد هيچ تمايزي بين اشكال مشاركت مربوط به اين تعهد قائل شد.
2-4- وكلاي مدافع بر اين نظر هستند كه در پرونده حاضر، از دادگاه تقاضا شده است كه در مورد قابل مجازات بودن حكومت كشور ديگري رأي صادر كند و اينكه عراق آن كشوري است كه با توجه به واقعيات بيش از همه سزاوار محاكمه است، بنابراين اعمال صلاحيت به دلايل مذكور طبق حقوق بين الملل غير قابل قبول است.

در ارتباط با بخش اول استدلال، وكلاي مدافع بر اين باورند كه اعمال صلاحيت با قوانين بين المللي راجع به مصونيت دولتي در تعارض است. اين استدلال با توجه به اينكه هلند نسبت به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق حقوق بين الملل مصونيت تعقيبي (قضايي) دارند اعمال صلاحيت نمي­ كند، بي اساس است. بي شك، ضروري است كه دادگاه در اين پرونده، درباره جرم (پايه) اصلي اشخاص نامبرده مرتكب قضاوت بنمايد. ليكن اين امر نمي­ تواند به عنوان اعمال صلاحيت تلقي گردد، زيرا نمي­ تواند به محكوميت اشخاص مذكور يا اعمال تدابير قهري عليه آنها منتهي گردد.
واضح است كه تصميم دادگاه درباره جرم (پايه) اصلي اين اتهام براي افرادي است كه داراي شغل رسمي نبوده و اينكه مصونيت­ هاي حقوق بين المللي با اعمال صلاحيت براي رسيدگي به جنايات بين المللي رخ داده در اجراي وظايف آنها ناسازگاري ندارد، صرف نظر از اينكه ممكن است اعمال صلاحيت به دلايل ديگري ناممكن يا نامناسب باشد.

درباره اين استدلال كه عراق صلاحيت اصلي را براي محاكمه داراست، دادگاه بر اين باور است كه رسيدگي به هيچ كدام از حقايق پرونده و شركت متهم در جرايم ارتكابي طبق حقوق بين المللي حاكم، در صلاحيت انحصاري دستگاه قضايي خاصي نمي­ باشد.

­ 5- استدلالات درباره مجوز تعقيب دادستان
1-5- مصونيت از تعقيب در اثر مرور زمان در نقص اصل انتظارات مشروع و نقض ماده (2)55 از قانون جزا.
در جلسه استماع‌‌، وكيل مدافع استدلال كرد كه دادستان نبايد اين پرونده را تعقيب نمايد زيرا فعل متهم به دليل شمول مرور زمان مصونيت تعقيبي پيدا كرده است. زيرا اساساً فعل متهم، تعدي از (قانون صادرات و واردات) است و در 5 اكتبر 2003 تصميم گرفته شد كه از تعقيب آن اعراض شود.

دادگاه اين استدلال را رد نموده و به شرح زير رأي مي دهد:
اين حق انتخاب با دادستان ها مي باشد كه چگونه بر مبناي حقايق اتهام را مطرح نمايد. قانون جرايم اقتصادي، قانون خاصي مربوط با حقايق ارائه شده نمي باشد. بنابراين مغاير با اصول تشريفات دادرسي عادلانه نيست كه اين حقايق به اين نحو مورد اتهام قرار گيرد.

2-5- تخلف از پروتكل ششم كنواسيون حقوق بشر و آزادي هاي اساسي (ECHR )
طي جلسه رسيدگي، وكلاي مدافع استدلال نمودند كه دادستان عمومي در اين پرونده بايد از تعقيب متهم منع گردد زيرا متهم، افرادي كه نامشان در كيفر خواست آمده و ديگران، در معرض احتمال اعمال و اجراي حكم اعدام قرار داشته و يا اينكه در آينده خارج از چارچوب قضايي دادگاه به قتل برسند.

اين امر طبق دفاعيه، نقض پروتكل ششم كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي مي باشد .
دادگاه اين استدلال را رد مي كند و آن را بي توجهي به اين امر مي داند كه آيا منع حقوق بشري در اين زمينه قابل تسري است يا خير. دادگاه معتقد است كه استقلال و اعمال قائم به خود صلاحيت را نمي توان كمك به فرايند قضايي خارجي كه در آن حقوق بشر نقض مي شود، تلقي كرد. هر نتيجه گيري ديگري در اين زمينه با تعهدات مستقل حقوق بين المللي هلند براي رسيدگي به جنايات بين المللي انطباق نخواهد داشت.

3-5- نقض مواد 2و3 ECHR
در جريان دادگاه، وكلاي مدافع بحث نمودند كه مواد 2و3 از ECHR نقض شده است، چراكه اين خطر وجود دارد كه متهم خارج از اتحاديه اروپا در عراق، ايران و يا كشور ديگري قطع نظر از نتيجه دادرسي حاضر محاكمه گردد، با توجه به اينكه- تفسير دادگاه چنين است- ادله و مداركي كه از طرف دادستان ارائه شده و يافته هاي قضايي اين دادگاه در اين رسيدگي ها مي تواند عليه متهم در كشور ديگري براي تعقيب مورد استفاده قرار گيرد.

دادگاه اين استدلال را رد مي كند. نقض (Ne bisin idem) (منع تعقيب مجدد) در كشور ديگر در آينده نمي تواند مانع تعقيب متهم در هلند باشد.
وكلاي مدافع ادامه دادند كه اين خطر شامل اشخاص ديگري كه اكنون محاكمه نمي شوند نيز مي گردد.
دادگاه اين بحث را نيز مردود مي داند، زيرا اين مسئله ربطي به متهم ندارد ولي مي تواند استدلالي براي ساير اشخاص در دادرسي هاي ديگر باشد.

4-5- نقض اصل برخورداري از امكانات برابر (ماده(ب)(3)6 ECHR)
وكلاي مدافع بر اين عقيده اند كه اصل برخورداري از امكانات برابر در اين دادرسي كيفري نقض شده كه منجر به نقض محاكمه عادلانه، مقرر در ماده 6 ECHR شده است.
در خصوص محاكمه عادلانه، نظر دادگاه به طور كلي به شرح ذيل است:
برابري دادستان و مدافع يك موضوع عمدتاً شكلي است، بدين معني كه مدافع به طور غير عقلايي در موقعيت نابرابر در ارتباط با تعقيب قرار نگيرد. برابري امكانات در رويه قضايي كيفري بين المللي رعايت مي شود (ديوان بين المللي كيفري يوگسلاوي (ICTY)، تاديك (Tadic)، شماره پرونده IT-94-1-A، حكم استيناف، 15 ژوئيه 1999، پاراگراف 52). دادگاه در پرونده هايي نظير تاديك به مشكلاتي كه وكلاي مدافع در رسيدگي هاي كيفري با چنين حجم پيچيده و بين المللي با آن مواجهند اذعان دارد. مع ذالك، بايد اين را مدّ نظر داشت كه رسيدگي كيفري بين المللي ماهيت متفاوتي نسبت به رسيدگي كيفري هلندي دارد. در دادرسي­ هاي كيفري بين المللي همانند رويه حقوق عرفي «كامن لا»، جمع آوري ادله و مدارك توسط طرفين براي رسيدگي، تنها ( ) در دفاع از مواضع خود مورد استفاده قرار مي گيرد. امّا شرايطي كه در آن طرفين در دادرسي هاي هلندي مواضع مختلفي اتخاذ مي كنند و اين باعث مي گردد ادله و مدارك توسط طرف تعقيب كننده و مرجع قضايي جمع آوري گردد، كه طي آن منافع متهم مي بايست به طور كافي تضمين شود، دلالت بر محتوي و ماهيت برابري امكانات دارد. اگر دفاع كننده دريابد كه كوشش دادستان و مرجع قضايي ضروريات تحقيقش را به طور كافي فراهم نمي كند، آيين دادرسي كيفري (مقايسه نماييد ماده 36 الف)، امكانات مناسب را براي تحقيقات تكميلي فراهم مي نمايد .
به علاوه، دادگاه از نقطه نظر عملي، تمايل خود را براي پاسخگويي در حد امكان به تقاضاهاي معقول وكيل مدافع نشان داده است؛ براي مثال، الحاق بيش از يك وكيل و اعطاي وجه نقد به وكلا براي جلب نظريه كارشناسي.
وكلاي مدافع استدلال كردند كه اصل برخورداري از امكانات برابر، نقض شده است؛ زيرا وكيل مدافع همان فرصتي كه براي دادستان ها در دسترسي به منابع مشخص و جمع آوري دلايل وجود داشته را نداشته است.
وكيل مدافع در مورد مدارك انتخابي دادستان از اسناد اخذ شده از ديده بان حقوق بشر و سازمان ملل نفوذي نداشته، بنابراين قادر به بررسي اين امر نبوده كه آيا مدارك تخفيف دهنده از پرونده جدا شده است يا خير.
دادگاه اين استدلال را از آنجا كه اين امر موجه نيست رد مي كند، چون اين اسناد و مدارك براي تصميمي كه دادگاه خواهد گرفت از اهميت برخوردارند.
وكلاي مدافع بالاخره استدلال نموده اند كه اصل برخورداري از امكانات برابر نقض شده است، زيرا آنها قادر به تحقيقات در خارج از كشور، از جمله كشورهاي خاور ميانه نبوده اند؛ زيرا وكلا كه به متهم بر مبناي معاضدتي كمك مي كنند، وسايل مادي براي چنين تحقيقاتي و براي انجام تحقيقات شخصي از حقايق موجود و يا در به انجام رساندن تحقيقات از شاهدان بالقوه كمك كننده [تخفيف دهنده] را نداشته اند.

بر دادگاه مبهم است كه چرا وكلاي مدافع نمي توانسته اند تحقيقات خود را به انجام برسانند. وكيل مدافع خود مي تواند مسافرت نمايد يا پيشنهاد كند كه دادستان و قاضي تحقيق اين تحقيقات را آغاز كند.
وكيل مدافع حتي اين فرصت را داشته كه از كارشناس دعوت نمايد. اگر وكيل مدافع فاقد منابع مالي بوده مي تونسته تقاضاي دريافت پيش پرداخت طبق قانون تعرفه ها در پرونده هاي كيفري نمايد. به علاوه، وكيل مدافع براي جلب نظر كارشناس پيش پرداخت دريافت نموده است.

5-5- نقض حق بازپرسي از شهودي كه له يا عليه متهم شهادت داده اند (ماده 6 (د)(3) ECHR)
وكيل مدافع در جلسه رسيدگي استدلال نمود كه متهم حق بازرسي از شهودي كه له و عليه او شهادت داده اند را داراست. وكيل مدافع قادر نباشد از شهود سؤال كند، نقض گردد؛ اتهامي كه در ارتباط با آن عناصر عملاً مي­ توانسته با تحقيق از شهود بلااثر گردد، بنابراين وكيل قادر نبوده كه ادله و مدارك تخفيف دهنده يا حمايت كننده را جمع آوري يا مشخص نمايد، بنابراين حق محاكمه منصفانه نقض شده است.
وكيل مدافع براين باور است كه در ارتباط با شهود X وY (...) و ديگر شهود (يعني (...) و (...) و كارمندان سرويس عمومي و سرويس امنيتي (AIVD) چنين شده است. وكيل مدافع اضافه مي نمايد كه اظهارات مورد اخير صريح و مفصل توسط دادگاه ارائه شده است.

دادگاه در ارتباط با شاهدان X و Y اين استدلال را رد مي كند؛ زيرا اظهارات مزبور، مكتوب و جزئي از پرونده است. به علاوه، كوشش براي استماع اين شهود مجدداً بي ثمر بوده است.
در ارتباط با شاهد (...) دادكاه اين استدلال را منتفي مي­ داند، زيرا استعمال شهود ممكن نبوده يا استماع اين شهود مرتبط نبوده است. اين حقيقت كه اظهارات شهود در جلسه رسيدگي ارائه شده است،در اجراي تعهدي است كه دادگاه نسبت به بيان مختصري از محتواي پرونده در جلسه رسيدگي دارد.

6-5- نقض اصل برائت (ماده 2 (6) ECHR)
وكيل مدافع در جلسه استماع بحث نمود كه دادستانها عامداً و با نقض اصل برائت، آشكارا در سخنراني پاياني دادستان كه با ارائه چند رسانه اي آن در اختيار مطبوعات قرار مي گرفت متهم را به عنوان مرتكب معرفي كرده اند.
دادگاه اين استدلال را رد نموده و چنين ادامه مي دهد كه روشن نيست چرا مسائل فوق الذكر بايد موجب منع تعقيب از سوي دادستان شود. اظهارات مورد اشاره، بخشي از سخنراني عمومي دادستان است كه او در ارائه آن، بعد از انجام تحقيقات كاملي كه شرح مي­ دهد كه چرا وي بر اين باور است كه متهم مجرم مي باشد، آزاد است. به علاوه، وكيل مدافع نيز همين امكانات را در ارتباط با دفاعيه داشته است. برخلاف منع و توافقات انجام گرفته، عكس گرفتن از پشت سر متهم و پخش آن در تلويزيون بدشانسي بود و متعاقباً دادگاه تدابير اساسي براي پيشگيري از تكرار آن اتخاذ كرد.

7-5- نقض اصل برابري
در جلسه استماع، وكيل مدافع بحث نمود كه دادستان اصل برابري و اصل منع رفتار خودسرانه و اصل منصفانه و معقول منافع طرفين را نقض نموده؛ زيرا متهم تحت تعقيب بوده ولي (...) و (...) نبودند و بعد از بازداشت و بازپرسي از (...) او را آزاد گذاشتند با وجودي كه مي­ دانستند او مستقيماً از كشور فرار خواهد كرد و ديگر تعقيبش غير ممكن خواهد بود.
اين استدلال بر طبق نظر دادگاه بي اساس است؛ زيرا دادستان در جلسه استماع 21 نوامبر 2005 اظهار داشت كه شاهد (...) هنوز در مظان اتهام است. بنابراين توجيهي براي منع تعقيب وي (...) وجود نداشته و لذا تا اين لحظه اصل برابري نقض نشده است. در وضعيتي هم كه نقض، صورت گرفته باشد، دادگاه معتقد است كه اين امر باعث عذر از صدور حكم محكوميت يا منع دادستان در دادرسي نمي­ گردد. ريشه و پايه بحث دفاعيه تعهد حقوق بين الملل براي تعقيب جنايات بين المللي است. دادگاه اين حقيقت را مي­ پذيرد كه با اين تعهد، دامنه حق اعمال صلاحديد دادستاني محدود مي­ شود اما همچنين بر اين نكته تأكيد دارد كه همين تعهدات محدوديت­ هايي هم بر محتوا، جوهر و اصول تشريفات دادرسي مي گذارد كه در صورت اعمال آن، تعهد بين المللي رسيدگي به جنايات بين المللي نقض مي شود. دادگاه همچنين تاكيد مي كند كه به دليل مكان اقامت و مليت () و ()، آنها در هلند تحت تعقيب نمي باشد و اظهارات آنها به دليل تقاضاي صريح وكلاي مدافع با دريافت امان نامه اي از دادستان در دادگاه، استماع گرديد.

به علاوه وكيل مدافع استدلال كرد كه رفتار متفاوت با متهم و KBS و Melchemie و همچنين شركت هاي خارجي كه مواد خام براي گازهاي اعصاب و خردل را تا سال 1987 عرضه مي كردند، بايد به منع تعقيب جرم به دليل نقض اصل برابري و منع رفتار خودسرانه منتهي گردد.
دادگاه اين استدلال را با توجه به اينكه دو وضعيت ذكر شده را نمي توان معادل اتهاماتي كه به متهم نسبت داده شده تلقي كرد و در ارتباط با شركتهاي خارجي هلند صلاحيت تعقيب آنها را ندارد، رد نمود.

8-5- نقض اصل عدم الزام شخص به اقامه دليل عليه خود (Nemo tenetur principle)
وكيل مدافع در جلسه رسيدگي ادعا مي­ كرد كه رفتار حكومت مغاير اصل عدم الزام شخص به اقامه دليل عليه خود بوده است كه در ماده 6 ECHR به عنوان حق محاكمه منصفانه بيان شده است، چرا كه تماس­ ها، بيانيه­ ها، و مشورت هاي AIVD (سرويس عمومي و سرويس امنيتي) نادرست و گمراه كننده بوده و موجب شده است تا متهم خود را در معرض اين تعقيب قرار دهد.

دادگاه اين استدلال را رد كرده و اظهار مي­ دارد كه دادستان هيچ مطلبي درباره مسئوليت تعقيب بيان نداشته است. با توجه به اينكه مصاحبه متهم در 6 نوامبر 2005 كمكي به ارزيابي ادله و مدارك ننموده، بنابراين دفاعيه نقض اصل Nemo tenetur نيازي به بحث ندارد. اين هم باور كردني نيست كه دادستان به طور فاحش و عمداً اصول تشريفات دادرسي را نقض كرده است.

9-5- تعقيب با نقض اصل اجراي صحيح عدالت­ ­ ­
وكيل مدافع اين مسئله را مطرح كرد كه علي­ رغم آنكه دادستاني مي­ دانست كه متهم و اشخاص ديگري كه بنابر دلايل واقعي به عنوان مجرمان اصلي تلقي مي­ شوند در معرض تحقيقات كيفري در كشورهاي مختلف مي­ باشند، دادستاني با آن كشورها براي تمركز تعقيبات كيفري تماس برقرار نكرد. با قور در انجام آن، دادستاني به­ درستي عدالت را اجرا نكرده و آن را نقض نموده است.
دادگاه اين استدلال را رد مي­ كند و به­ شرح ذيل اظهار مي­ دارد:
تا آنجا كه به اجراي صحيح عدالت مربوط است اين امر به معناي آن است كه مجرمان اصلي و ديگر شركت كنندگان در آن بايد در يك دادگاه محاكمه شوند. نظر به ­ اينكه حقايق ارائه شده در هيچ دادگاه ديگري در جهان به­ عنوان جرايم بين المللي مطرح نشده است، ايراد وكيل مدافع رد مي­ گردد.

6- قانون حكم
1-6- در پرونده كيفري ارائه شده، دادگاه با مسئله ارتباط بين حقوق بين الملل و مقررات حاكم روبروست. ملي روبروست.
تاريخچه حقوقي قانون جرايم بين المللي (Wim) بيانگر مقدمه مرتبط ذيل راجع به ارتباط بين حقوق كيفري بين المللي و حقوق كيفري عمومي هلند مي باشد.
‌‌‌«براي تفسير مختصات جرم (عيني يا ذهني) و براي ترسيم حدود مسئوليت به موجب قانون جزا، دادگاه هلند بايد در اين خصوص به سوي حقوق بين الملل جهت گيري نمايد. همان طوري كه در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي قيد شده و همان طور كه در ماده 9 اساسنامه اين دادگاه مقرر شده، عناصر جرم به عنوان وسيله اي در تفسير جرايم به خدمت گرفته مي شوند».

(يادداشت تفسيري، مدارك پارلماني 2، 2002-2001، 28337، شماره 3 صفحه 5).
«به جز چند استثناء، مقررات كلي حقوق جزاي عمومي قابل تسري به رسيدگي به جرايم بين المللي نيز مي باشد (ماده 91 از قانون جزا). اين مقررات در واقع درباره اصل قانون بودن جرم، شروع و تدارك، شركت در جرم، تقارن (صلاحيت)، منع تعقيب مجدد، مرور زمان و امثالهم است. البته اساسنامه ديوان بين المللي كيفري هم مقرراتي در اين زمينه، عمدتاً در بخش سوم آن (اصول كلي حقوق جزا)، داراست. به طور كلي مقررات اين اساسنامه داراي همان ماهيت و مقصودي مي باشد كه مقررات قانون مجازات هلند براي رعايت همان حقوق و منافع افراد داراست. البته بعضي از بخشهاي آن به طريق ديگري تنظيم شده و معيارها و حدود آن مي تواند متفاوت باشد».

(يادداشت تفسيري، مدارك پارلماني 2، 2002-2001، 28337، شماره 3، صفحه 25).
«همانطوري كه قبلاً ذكر شد ( ) براي تعيين حوزه توصيف جرم و تفسير عناصر ذهني آن، دادگاه هلند بايد خود را همسوي حقوق بين الملل و رويه قضايي بين المللي قرار دهد».

(ياداشت تفسيري، مدارك پارلماني 2، 2002- 2001، 28337، شماره 3، صفحه 27).
«اين فرضيه اساسي كه مقررات كلي قانون مجازات عمومي هميشه قابل تسري است كه استثناء دارد و آن وقتي است كه قانون مجازات عمومي فاقد مقررات خاصي است و يا وقتي كه مقررات آن آشكارا با اساسنامه اين دادگاه در تعارض قرار مي گيرد».
(ياداشت تفسيري، مدارك پارلماني 2، 2002- 2001، 28337، شماره 3، صفحه29).

2-6- از گفته هاي بالا، دادگاه نتيجه مي گيرد كه اگر مقررات بين المللي درباره مسئوليت كيفري جرايم بين المللي عمدتاً با قانون مجازات عمومي در تعارض باشد، اولي حاكم است. علاوه بر آن چيزي كه قانونگذار بيان مي دارد، دادگاه خود را به مقررات اساسنامه ديوان بين المللي كيفري محدود نمي سازد.
بسياري از گزينه هايي كه در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري آمده، قوانين مدون حقوق بين الملي فعلي نبوده و فقط در ارتباط با صلاحيت ديوان مي باشد. براي تعيين مسئوليت در حقوق جزاي بين المللي، تحقيقات زيادي لازم است كه رويه هاي قضايي دادگاه هاي بين المللي كيفري مختلف بايد در آن لحاظ شود.
3-6- اجراي صادقانه مقررات مهم حقوق جزاي بين الملل توسط دادگاه هاي ملي دو هدف دارد. اولاً، تعهدات و انتظارات حقوق بين الملل در ارتباط با كيفر انگاري و تعقيب جرايم بين المللي است تا جايي كه مسئوليت طبق قانون هلند در ارتباط با حقوق بين المللي خدشه دار نگردد. هدف دوم، حدود مسئوليت طبق حقوق بين الملل بايد توسط دادگاه هلند محترم شمرده شود. هر دو عنصر طبق نظر دادگاه اساسي به شمار مي آيند.
در خصوص عنصر دوم دادستان بر اين عقيده است كه تعهد حقوق قراردادي در ارتباط با كيفر انگاري شامل كمترين تعهدات بوده و هلند هميشه مي تواند از ان فراتر رفته و بنابراين مرزهاي مسئوليت بين المللي را هم پشت سر بگذارد.

دادگاه بر اين عقيده است كه دادستان موقعيت اين معاهدات و جرايم را در سيستم بين المللي هنجارهاي حقوق جزا ناديده مي گيرد. با قبول مسئوليت گسترده در قانون ملي ممكن است شرايطي به وجود آيد كه بعضي از جرايم از زاويه داخلي به عنوان جرايم بين المللي تلقي شود، در حالي كه جامعه جهاني با آن موفق نباشد.
دليل فوق العاده مهمي كه دادگاه مرزهاي مسئوليت حقوق بين الملل را براي جرايم بين المللي حاكم مي داند آن است كه جرايم بين المللي حلقه اتصالي به صلاحيت جهاني دارد. چنانچه اين حدود مسئوليت هاي حقوق بين الملل در دادگاه هاي ملي مورد تجاوز قرار گيرد آن وقت زمينه هاي حقوق بين الملل براي صلاحيت جهاني ممكن است كان لم يكن گردد و فقط شامل رفتاري مي شود كه در حقوق بين الملل يك جرم كيفري محسوب مي گردد.
در اين خصوص دادستان استدلال نموده كه در اين پرونده چيزي به عنوان صلاحيت تكميلي مورد نظر حقوق بين الملل وجود ندارد؛ زيرا متهم بر مبناي اصل تابعيت فعال، تحت تعقيب مي باشد. نتيجه ضروري چنين منطقي آن است كه در قضاوت جرايم بين المللي كه در كشور خارجي ارتكاب يافته، استانداردهاي مسئوليت ممكن است براي هلنديها نسبت به خارجي ها متفاوت باشد، كه چنين چيزي براي دادگاه قابل قبول نمي باشد، يا در هر صورت براي نسل كشي.

4-6- با توجه به اينكه رفتار متهم آشكارا و فقط به عنوان جرايم حقوق بين المللي تحت تعقيب است، بنابراين دادگاه حدود مسئوليت حقوقي بين المللي را رعايت مي كند. سؤال مهمي كه اكنون مطرح مي شود آن است كه، تا چه ميزان اين حدود از ديد حقوق بين الملل مشخص و به طور عادي معتبر است.
دادگاه از خود سؤال كرده است كه آيا در خصوص نيت لازم شريك جرم و مقدار كمك لازم او به جرم اصلي، اختلافي بين حقوق بين الملل و حقوق ملي وجود دارد يا خير. در مورد مختصات توصيف جرم چنين اختلافي بعيد به نظر مي رسد؛ زيرا حقوق جزاي عمومي مقررات مستقلي در اين خصوص ندارد.

5-6- در ارتباط با نيت لازم براي معاونت/ شركت در جرم، دادگاه بين نسل كشي و جرايم جنگي تفاوت قائل است.
1-5-6- نسل كشي از ديگر جرايم حقوق بين الملل متمايز است؛ زيرا هدفش نابودي كامل يا بخشي از يك گروه جمعيتي بر پايه زمينه هاي مشخصي مي باشد. سؤال اساسي و مطرح در رويه قضايي دادگاه هاي بين المللي كيفري يوگسلاوي (ICTY) و رواندا (ICTR) اين است كه معاون جرم تا چه حد نياز به نيت دارد. ضروري است يادآور شويم كه رويه قضايي اوليه به دليل اهميت خاص و جايگاه ويژه نسل كشي، سوء نيت خاص مرتكب و ساير شركت كنندگان را لازم دانسته است. [با ملاحظه] جديدترين و معتبرترين رويه دادگاه پژوهشي ICTY و ICTR روشن مي شود كه اين رويكرد منسوخ گرديده است، بنابراين محكوميت معاون جرم نسل كشي در صورتي امكان پذير است كه متهم از نيت مرتكب آگاه بوده باشد.

(Knstic, ICTY، شماره پرونده IT-98-33-A، حكم استيناف، 19 آوريل 2004، پاراگراف 144؛ E. and G. Ntakirutimana, ICTR، شماره پرونده ICTR-96-10-A و ICTR-96-17-A حكم استيناف، 13 دسامبر 2004، پاراگراف هاي 500 و 501).
بر خلاف آنچه دادستان مي پندارد، دادگاه بر اين عقيده است كه رويه قضايي در اين باره به اندازه كافي تكامل يافته است، چرا كه اين موضوع مرتباً مطرح شده و دادگاه هاي پژوهشي ICTY و ICTR مكرراً موضع قانوني را نشان داده و تأييد كرده اند. دادگاه بر اين حقيقت تأكيد مي كند كه اطلاع لازم واقعي به عنوان مرز مسئوليت معاون جرم در ارتباط با هدف خاص مرتكب، توجيه مي شود، به علاوه اولين رويه قضايي اين ديوان ها ضرورت وجود نيت عام تري را نشان مي دهد تا نيتي مشروط.
در نهايت، حدي كه دادگاه بين المللي كيفري براي مسئوليت معاونين جرم نسل كشي مشخص مي كند، ريشه اش در قبول نسل كشي به عنوان جرم جرايم است، جرمي كه از ديگر جرايم حقوق بين الملل مانند جنايت عليه بشريت و جرايم جنگي متمايز مي باشد. تغيير حدود مسئوليت حقوق كيفري اين ويژگي خاص را تضعيف مي كند.
دادگاه بر اين اعتقاد است كه ضرورت آگاهي معاون در ارتباط با جرم اصلي يعني نسل كشي جزء اساسي مسئوليت او در حقوق بين المللي كيفري به حساب مي آيد و قانون هلند كه به نظر مي آيد مسئوليت بيشتري را قائل است، در اين زمينه اعمال نمي شود.

2-5-6- مع ذالك اين امر در مورد معاونت در جرايم جنگي تفاوت مي كند. براي مرتكبين جرايم جنگي نيت خاص ضرورت ندارد. نيت لازم براي معاونت در رويه بين المللي كيفري چندان فرقي با قانون هلند ندارد. دادگاه چند اختلاف موجود را كه در محدوده مجاز تنظيمي قانونگذار در شرح يادداشت Wim آمده، مورد توجه قرار مي دهد:
­ (...) چنانچه قرار باشد دادگاه هلند مقررات مربوط به مباشرين و شرايط معافيت از مسئوليت كيفري را در رسيدگي به جرايم بين المللي، كه كمي با مقررات داخلي مرسوم اختلاف دارد، اعمال كند، عملاً غير ممكن و باعث ناامني غير ضروري خواهد شد.
(يادداشت تفسيري، مدارك پارلماني 2، 2002-2001، 28337، شماره 3، صفحه 29).

6-6- درباره اين سؤال كه سهم معاونت تا چه اندازه بايد با جرم اصلي مرتبط باشد، دادگاه معتقد است كه اختلاف اساسي بين حقوق ملي و بين المللي وجود ندارد. چنين به نظر مي آيد كه ضابطه مورد نظر رويه بين المللي كيفري نسبت به رويه قضايي هلند براي [احراز معاونت] در جرم اصلي كمي سختگيرتر است. به عبارت ديگر، ضابطه مورد نظر، كمك اساسي در جرم ارتكابي را معاونت محسوب مي كند در حالي كه رويه قضايي هلند تنها به تسهيل ارتكاب جرم اصلي توسط مجرم بسنده مي كند. (رجوع كنيد به شماره پرونده IT-95-14-A, ICTY,Blaškic، حكم استينافي 29 ژولاي 2004، بند 48؛ ICTY, Vašiljevic، به شماره پرونده IT-98-32-A,، حكم استينافي، 25 فوريه 2005 پاراگراف هاي 135-134). اما دادگاه معتقد است كه اين امر بيشتر ماهيت موضوعي داشته و بنابراين جزئي اساسي از مسئوليت حقوق كيفري در حقوق بين الملل به شمار نمي آيد. بدين ترتيب نمي توان صحبتي از انحراف آشكار قوانين بين المللي به ميان آورد و بنابراين دادگاه، اعمال حقوق هلند را محرز مي داند.

7- دلايل مربوط به جرم اصلي شماره 1، اتهام اصلي جرم نسل كشي
1-7- مشخص كردن اينكه آيا نسل كشي صورت گرفته است يا خير، نه تنها براي پاسخ به اين پرسش كه آيا وقوع جرم اصلي شماره 1 اثبات شده يا نه مهم است، بلكه براي تبرئه شدن از آن هم اهميت دارد؛ زيرا اگر نسل كشي صورت گرفته باشد، پس احراز مي شود كه جرم جايگزين شماره 1 جرم اصلي هم عملي شده است «در حالي كه حقيقت/ حقايق حاكي از ترور سيستماتيك سياسي يا عمل غير قانوني عليه گروه مشخصي از جمعيت است».

2-7- بر اساس قانون اجراي معاهده نسل كشي و حقوق بين الملل فعلي، دادگاه فرض بر اين دارد كه اول بايد مجموع مسائل زير در ارتباط با جرم اصلي ارتكابي ثابت گردد، تا اينكه بتوان به مسئله معاونت متهم در آن پرداخت.

1- مرتكبين مذكور در كيفر خواست عامداً مرتكب يك يا چند مورد از افعال مندرج در ماده 1 (1) تا (5-4) معاهده اجرايي نسل كشي شده اند،
2- اين افعال توسط مرتكبين، عامداً عليه يك گروه قومي يا ملي يا حداقل بخشي از آنها صورت گرفته است،
3- اين افعال توسط مرتكبين با اين نيت صورت گرفته كه تمام يا بخشي از جمعيت يك گروه را بر مبناي دلايل مشخصي نابود نمايد.

ضميمه 1
دادگاه اظهار مي دارد كه افعال مرتكبين، مندرج در كيفر خواست، با افعالي كه در بندهاي 1 و 2 از ماده 1 معاهده اجرايي نسل كشي آمده، مطابقت دارد؛ يعني كشتن رهبران يك گروه و ايراد جراحت شديد جسمي به اعضاي گروه.

ضميمه 2
نسل كشي صرفاً وقتي رخ مي دهد كه عملي واقعاً و با نيت نابودي كامل يا جزئي، گروه خاص مورد حمايت را هدف قرار دهد.

سؤال اين است كه چه تعداد از جمعيت كردها (در روستاها و در حلبچه) در شمال عراق را مي توان طبق معاهده اجرايي نسل كشي و معاهده نسل كشي به عنوان يك گروه ملي يا قومي در نظر گرفت. دادگاه اين نظر را معتبر ندانسته و قطعاً ثابت نشده است كه جمعيت كردها در شمال عراق يك گروه ملي آن چنانكه در معاهده اجرايي نسل كشي و معاهده نسل كشي مذكور است، باشند.

در ارتباط با شرايط گروه قومي آنچنان كه در معاهده نسل كشي آمده دادگاه وجود يكي از شقوق زير را لازم مي داند:

- اعضاي گروه داراي فرهنگ و زبان مشترك بوده
- يا اعضاي گروه، گروه خود را به عنوان يك گروه قومي قلمداد كنند يا اينكه
- ديگران، از جمله مرتكبين نسل كشي آن گروه را به عنوان گروه قومي قلمداد كنند.

Ruzindana, kayishema, ICTR شماره پرونده ICTR-95-1-T، حكم بدوي، 21 ماه مه 1999، پاراگراف 98، از نظر دادگاه به طور معتبر و قطعي ثابت شده است كه گروه جمعيتي كردها همان ويژگي هاي فوق الذكر مربوط به قوميت، آنچنان كه در معاهده نسل كشي آمده است را دارا مي باشند. دادگاه براي صدور اين حكم ادله و مدارك ذيل را مستند قرار داد:

ضميمه 3
عنصر متمايز نسل كشي، وجود قصد خاص براي نابود كردن تمامي يا بخشي از يك گروه مشخص مورد حمايت مي باشد. در صورت فقدان مدارك مستقيم، نظير اعتراف، اين قصد خاص را مي توان از برخي اوضاع و احوال احراز كرد. به منظور تشخيص قصد لازم براي تحقق نسل كشي، عوامل زير بر اساس رويه قضايي بين المللي كيفري، نقش كليدي دارند؛

- چارچوب كلي كه حقايق در آن صورت گرفته است؛
- شرايطي كه طي آن گروه مورد حمايت به طور سيستماتيك قرباني اعمال غير قانوني ديگران قرار گرفته اند؛
- دامنه جرايم ارتكاب يافته؛
- مقابله رويارويي سيستماتيك مستمر با قربانيان به دليل عضويت آنها در گروه مشخص؛
- تكرار عمليات خرابكارانه و تبعيض آميز؛
- شمار قربانيان؛
- طريقه ارتكاب جنايات؛
- منطقه اي كه مرتكب در آنجا فعال بوده است؛
- نيت آشكار مرتكبين براي گرفتن جان قربانيان؛
- شدت عمليات نسل كشي؛
- تعدد اقدامات صورت گرفته در عمليات نسل كشي در يك منطقه خاص؛
- چارچوب سياسي عمومي كه در آن جرايم، ارتكاب يافته است؛
- اظهارات مرتكب درباره موقعيت و/يا سرنوشت گروه مورد حمايت.

( Jelisic, ICTY، شماره پرونده IT-95-10-A، حكم مرحله پژوهش، 5 ژوئيه 2001، پاراگراف 47؛
Jelisic, ICTY، شماره پرونده IT-95-10-T، حكم بدوي، 14 دسامبر 1999، پاراگراف هاي 73 تا 77؛

Karadzic and Mlacdic, ICTY، شماره پرونده IT-95-5R61، IT-95-18-R61، مقررات تصميم گيري 61، 11 ژوئيه 1996، پاراگراف هاي 92،94 و95؛ Krstic, ICTY، شماره پرونده IT-98-33-A، حكم مرحله پژوهش، 19 آوريل 2004، پاراگراف هاي 12 تا 14 و 21؛ Milosevic, ICTY، شماره پرونده IT-02-52-T، تصميم به عنوان مقررات 98 مكرر، 16 ژوئن 2004، پاراگراف هاي 248-246؛ Ruzindana, Kayishema, ICTR، شماره پرونده ICTR-95-1-T، حكم بدوي، 21 ماه مه 1999، پاراگراف 93؛ Kajeljeli, ICTR، شماره پرونده ICTR-98-44AT، حكم بدوي، 1 دسامبر 2003، پاراگراف 806 و Nilkolic, ICTY، شماره پرونده IT-94-2-R61، تصميم 61، 20 اكتبر 1995، پاراگراف 34؛ Akayesu, ICTR، شماره پرونده ICTR-96-4-T، حكم بدوي، 2 سپتامبر 1998، پاراگراف 523؛ Simba, ICTR، شماره پرونده ICTR-01-76-T، حكم بدوي، 13 دسامبر 2005، پاراگراف 413).

براي اثبات نيت نسل كشي، دادگاه بين سركوب سيستماتيك و تبعيض عليه گروه جمعيتي كردها و مبارزه خشونت آميز شديد دولت عراق عليه كردها در بخش شمالي عراق كه در مظاهر امر در هر مقطعي، نمي توان جز با نيت نسل كشي آن را طور ديگري تفسير كرد.
براي درك كلي سركوب و تبعيض عليه جمعيت كردها در عراق كه عموماً نقشي اساسي در تشخيص قصد نسل كشي بعدي داشته، دادگاه از مدارك ذيل استفاده مي كند: [............]

3-7- در خصوص خشونت شديد و گسترده و مبارزه سركوب گرانه، از جمله عرب نشين كردن منطقه اقامتي كردها، سر به نيست كردن در مقياس وسيع، اعدام هاي خودسرانه، حملات و تخريب روستاهاي كردنشين و كاربرد سلاح هاي شيميايي كه اوج آن در عمليات اَنفال بود، دادگاه از ادله و مدارك ذيل استفاده مي كند:
- [وجود] يك چارچوب كلي براي سركوب سيستماتيك گروه جمعيتي كرد؛

- شمار زياد قربانيان كشته شده كه متعلق به گروه كردها بودند، و دادگاه بر اين باور است كه شمار قربانيان يقيناً به دهها هزار نفر مي رسد كه نتيجه حملات و اعدام هاي دسته جمعي بوده است؛
- استفاده وسيع از سلاح­ هاي شيميايي عليه گروه جمعيتي كردها كه به دليل ماهيتشان، در هنگام عمل عليه روستاها قادر به تمايز بين نظاميان و غير نظاميان نبود، اين سلاح ها نه تنها صدمه بسيار زيادي به اهالي وارد كرد، بلكه موجب رعب و وحشت آنها گرديد و شهرها و روستاهاي مورد حمله را براي مدتهاي مديد غير قابل سكونت كرد.
- تخريب وسيع دهكده هاي كردنشين در شمال عراق و بيرون راندن متعاقب جمعيت غير نظامي؛
- اظهارات نمايندگان رژيم، مخصوصاً علي حسن المجيد، كه نشان دهنده اهانت به گروه جمعيتي كردها مي باشد.

5-7- دادگاه بر اين باور است كه كليه حمله هاي ثابت شده با نيت نسل كشي گروه جمعيتي كرد صورت گرفته است. دادگاه بايد درباره مدت زمان اين دوره نسل كشي قضاوت و رأي صادر نمايد. براي اين قضاوت، از يافته هاي فوق الذكر گزارش Van der Stoel، گزارشگر سازمان ملل، استفاده شده است كه ظاهراً اساس سياست كلي عليه كردها در ماه مه 1985 بوده است، كه با دستورات نظامي، استفاده از «كليه انواع سلاح ها» عليه «عناصر مخرب عليه رژيم» در منطقه كردنشين شمالي مجاز اعلام شد، و به نظر مي آيد كه با عمليات انفال در 6 سپتامبر 1988 با عفو عمومي پايان يافت. با توجه به اين امر، دادگاه در مي يابد كه كليه حمله هاي به وقوع پيوسته در اين مدت، از ماه مه 1985 تا ششم سپتامبر 1988، عمداً گروه جمعيتي كردها را هدف قرار داده بود كه اين اعمال طبق بندهاي 1 تا 5 ماده اول آئين نامه اجرايي معاهده نسل كشي به عنوان عمليات نسل كشي قلمداد شدند، صرف نظر از اينكه اين وقايع در چارچوب عمليات انفال صورت گرفته يا خير.

6-7- بر پايه اين يافته ها، دادگاه بر اين نظر است كه در اين مدت ترور سياسي سيستماتيك عليه جمعيت كرد شمال عراق صورت گرفته است.
7-7- درباره نيت رواني سؤال ديگري مطرح است كه تا چه اندازه چنين نيتي بر جمعيت كردها يا بخشي از آن اثر گذاشته است. نيت نابودي اين گروه به تنهايي خود گوياي اين واقعيت است كه مرتكب، تك تك قربانيان را به دليل عضويت آنها در گروه مورد حمايت هدف قرار داده است و كشتن يا بدرفتاري با افراد گروه در حقيقت نشانگر نيت نابودي گروه است.

(Zaac, Niyitegeka, ICTR، شماره پرونده ICT-96-14-A، حكم مرحله پژوهش، 9 ژوئيه 2004، پاراگراف 53؛ Jelisic، شماره پرونده IT-95-10-T، حكم بدوي، 14 دسامبر 1999، پاراگراف 79).

دادگاه در اين ارتباط استدلال وكلاي مدافع را يادآور مي شود كه هدف حملات ياد شده در كيفر خواست را جمعيت كردها ندانسته، بلكه اين حملات را يك هدف نظامي استراتژيك مي داند كه براي مبارزه با گروههاي شورشي صورت مي گرفت. از ديد وكلاي مدافع، با اين وضع نيت نسل كشي ثابت نمي گردد. دادگاه بر اين عقيده است كه موضوع بسيار مهم مبارزه با گروههاي شورشي مي تواند بيانگر فقدان نيت نسل كشي باشد، حتي اگر اين امر بر روي جمعيت غير نظامي هم اثر بگذارد. (مقايسه كنيد با قضاوت كميسيون سازمان ملل درباره دارفور، سودان (Darfor,Sudan) كه هنوز نسل كشي به حسب نمي آيد)؛ گزارش كميسيون بين المللي تحقيق درباره دارفور به دبير كل سازمان ملل، در نتيجه قطعنامه هاي امنيتي 1954 به مورخ 18 سپتامبر 2004، ژنو و 25 ژانويه 2005 پاراگراف هاي 513 و 514). مع ذالك، دادگاه معتقد است كه بروز خارجي عمليات خشونت آميز در عراق در زمان ياد شده در كيفر خواست، فراتر از هدفي با ماهيت نظامي محسوب مي شود. اين احتمال كه حملات مزبور- در عين حال- داراي هدف نظامي هم بوده، بايد به عنوان انگيزه ممكن حملات (مورد نظر) به شمار آيد، كه طبق حقوق جاري، اثري بر روي نيت نسل كشي كه قبلاً محرز شده ندارد. (Barayagwize and Negeze Nahimana, ICTR)، شماره پرونده ICTR-99-52-T، حكم بدوي، 3 دسامبر 2003، پاراگراف 969).

8-7- دادگاه درباره اين مسئله كه آيا نيت نسل كشي محرز، كلاً يا جزئاً هدفش نابودي گروه جمعيتي كرد بوده است به شرح زير قضاوت مي كند: صرف نظر از پاسخ اين سؤال كه چه تعداد گروه جمعيتي كرد در شمال عراق به عنوان گروه قومي مستقل به حساب مي آيند، دادگاه اعلام مي دارد كه هدف نابودي تنها متوجه بخشي از گروه كردها بوده، همچنانكه عمليات نسل كشي داخل عراق عليه كليه كردها نبوده است. در خصوص نابودي هدفمند بخشي از گروه كردها دادگاه معتقد است اين امر به طور فراوان صورت گرفته است، كه نه تنها از شمار قربانيان، بلكه از تأثير عناصر مشخص نسل كشي، همانند عمليات در كركوك براي كل جمعيت كردهاي عراق آشكار است. (مقايسه كنيد، Kristic, ICTY، شماره پرونده IT-98-33-A، حكم مرحله پژوهشي، 19 آوريل 2004، پاراگراف 12 و 13).

9-7- براي احراز نيت نسل كشي در ارتباط با مرتكبين مذكور در كيفر خواست دادگاه به شرح ذيل نظر مي دهد:

اگر چه طبق حقوق بين الملل به منظور تعقيب معاون در جرم نسل كشي، شناخت هويت مرتكب ضروري نيست، (Kristic, ICTY، شماره پرونده IT-98-33-A، حكم مرحله پژوهش، 19 آوريل 2004، پاراگراف 35،134 و 137؛ Stakic, ICTY، شماره پرونده IT-97-24-T، حكم بدوي، 31 ژوئيه 2003، پاراگراف 533)، حقايق اين كيفر خواست دادگاه را ملزم مي كند تا درباره اشخاصي كه به عنوان مرتكب از آنها نامبرده شده «صدام حسين التكريتي و/يا علي حسن المجيد التكريتي و/يا حسين كمال حسن المجيد و/يا (شخص) يا ديگر اشخاص (كه تا كنون ناشناخته باقي مانده اند) قضاوت نمايد». درباره آن دسته از افرادي كه تا كنون ناشناخته مانده اند، دادگاه صرفاً بيان مي دارد كه با توجه به ماهيت جرم نسل كشي، گروه بزرگي از افراد در آن دخالت داشته اند.
در خصوص دخالت صدام حسين التكريتي، دادگاه بيان مي دارد كه همه مي دانند در دوره مورد نظر در كيفر خواست، عراق تحت حاكميت مطلق وي بوده است، در اين سمت، وي مستقيماً در حملات ثابت شده و در كل عمليات عليه كردها دخالت داشته است.
درباره نقش علي حسن المجيد التكريتي، دادگاه بر اين نظر است كه در اين دوره او عضو بالاترين ارگان عراق، يعني شوراي فرماندهي انقلاب بوده و عطف به ادله و مدارك فوق الذكر قبلي، او رهبر عمليات انفال بوده است.
در مورد حسين كمال حسن المجيد هم كه داماد صدام حسين بوده، دادگاه معتقد است كه وي يكي از معتمدين مستقيم او بوده و در دوره مذكور در كيفر خواست، وي از رهبران ارتش عمومي بوده است.
دادگاه با توجه به نقش رهبري سه نام بوده در عراق به طور كلي، و عمليات عليه كردها به طور خاص، نتيجه مي گيرد كه هر سه شخص مذكور همراه با ديگران به ويژه حملات ثابت شده اي را با نيت نابودي بخشي از گروه جمعيتي كردها مرتكب شده اند.

10-7- دادگاه از ادله و مدارك ذيل براي تكميل مداركي كه از پيش فهرست شده بود، جهت قضاوت در خصوص موارد فوق الذكر استفاده نموده است.
[...]

8- تبرئه از جرم شماره يك، اتهام اصلي، شركت در نسل كشي
همان گونه كه قبلاً در بند شماره 6 بررسي شد دادگاه براي تصميم گيري راجع به مشاركت در نسل كشي، علم واقعي از نيت نسل كشي مرتكبين جرم اصلي را فرض مي گيرد. اين امر كه متهم در زمان تحويل مواد ذكر شده در كيفر خواست مي دانست كه او به حملاتي كمك مي كند كه منظور از آنها نابود كردن تمام يا بخشي از جمعيت كردها در عراق مي باشد، از لحاظ قانوني و مستدل اثبات نشده است، بنابراين متهم از اتهام اصلي شماره 1 تبرئه مي گردد.
دادگاه حمله 16 مارس 1988 به حلبچه را نقطه عطفي در انعكاس وضعيت كردها در وسايل ارتباط جمعي بين المللي مي داند كه قبل از آن، به هر دليلي، توجه شايسته اي به آن نشده بود.
همچنين هيچ مدركي دال بر اينكه متهم درباره نحوه رفتار مقامات عراقي نسبت به كردها قبل از 16 مارس 1988 مطلع بوده باشد، وجود ندارد. نظر به اينكه تحويل مواد، قبل از تاريخ 16 مارس 1988 بوده، او بايستي از مشاركت در جرم نسل كشي تبرئه شود.

9- دلايل رد مدارك
وكلاي مدافع اعتقاد دارند كه گزارش فهرست مدارك را نمي توان به عنوان مدارك جداگانه مورد استفاده قرار داد و بنابراين بايد از عداد دلايل حذف گردد.
دادگاه اين دفاع را رد كرده و اعلام مي دارد كه چرا اين گزارش نبايستي مورد استناد قرار گيرد؛ زيرا اين گزارش بيانگر مدارك موجود در اين پرونده بوده و دادگاه قادر است تا صحت طرح مجدد آنها را راستي آزمايي كند.

10- دلايل اساسي در ارتباط با ماهيت مخاصمه مسلحانه
دادگاه بر مبناي ادله و مدارك ذيل اقدام مي كند:
[...]

ادامه در قسم

[jackturbo 19]

قسمت دوم :



4-10- دادگاه با توجه به نتايج تحقيقات از منابعي كه در زير [...] و [...] آمده و بررسي شهادت شهود زير [...] معتقد است:
الف- در دوره زماني بين 22 سپتامبر 1980 و 20 اوت 1988 مخاصمه مسلحانه بين المللي بين عراق و ايران به همان معني كه در حقوق مخاصمات مسلحانه منظور مي باشد، صورت گرفت.
ب- در خاك عراق بين ارتش حكومت عراق از يك طرف و گروههاي مقاومت مسلح (كرد) از طرف ديگر درگيري مسلحانه غير بين المللي (در قالب معنايي حقوق مخاصمات مسلحانه) وجود داشته است، اين مخاصمات مسلحانه غير بين المللي خيلي قبل تر از دوره زماني مورد اتهام، شروع و همچنين بعد از آن هم ادامه يافت.

اين حقيقت كه گروههاي مقاومت گاهي همراه با نيروهاي ايراني عمل مي نموده اند، باعث نمي شود كه عمل آنها جزئي از درگيري مسلحانه بين المللي تلقي شود. به نظر نمي رسد كه در آن موارد ايران كنترلي بر گروههاي مقاومت مزبور داشته است. گروههاي مقاومت همچنان اهداف خود را دنبال مي كرده اند.
با در نظر گرفتن وسعت عمليات بين نيروهاي دولتي و گروههاي مقاومت و سلاح هايي كه وارد نبرد شده بود و اين حقيقت كه گروههاي مقاومت قادر به انجام عمليات نظامي از نواحي تحت كنترل خود بوده و شيوه سازماندهي اين گروههاي مقاومت، در تشكيلات مقاومتي آنها نشاني از بي نظمي هاي داخلي و ديگر افعال پراكنده خشونت آميز به چشم نمي خورد؛ اما درگيري مسلحانه غير بين المللي به معنايي كه در حقوق مخاصمات مسلحانه آمده، وجود داشت.

11- بررسي مدارك درباره نيت متهم
در رابطه با نيت متهم، دادگاه توجه دارد كه متهم، به هر حال قبل از ارسال محموله TDG در انتهاي ماه مه 1985 مي دانست كه:

1- حكومت ژاپن در ارتباط با صادرات TDG به كشورهاي خاورميانه از جمله عراق محدوديت هايي را وضع كرده است، در حالي كه متهم فرض نمود كه آن محدوديتها براي صادرات TMP [تريميتيل فسفات] هم اعمال مي شود.

2- مقصد نهايي مواد شيميايي از جمله TDG كه قرار بود با مداخله متهم ارسال شود، عراق بوده است، در حالي كه متهم و يا به دستور او در مدارك حمل و نقل، مقصد نهايي محموله را به دروغ اروپا عنوان كرده بود و همچنين عامداً استفاده نهايي مواد مذكور را به دروغ نوشته بود.

3- مواد شيميايي كه با دخالت او عرضه گرديد، از جمله TDG، مي توانست براي توليد گازهاي سمي مورد استفاده قرار گيرد و با توجه به آگاهي وي از مطالب مذكور تحت عناوين 1، 2 و 3 و در مجموع، اين مواد شيميايي همچنين مي توانست براي توليد گازهاي سمي نيز مورد استفاده قرار گيرد.

4- عراق در جنگ با ايران از گاز سمي استفاده كرده است. بر خلاف علم [متهم] به مطالب مذكور ذيل 1 تا 4 كه به عرضه مقادير زيادي TDG به SEORGI كمك كرد، متهم عالماً و عامداً پذيرفت كه احتمال زيادي وجود داشت كه اين TDG به عنوان يكي از عناصر گاز سمي در حملات شيميايي به كار گرفته شود، (اين حقيقت در بررسي قضايي آمده است).
واضح است كه دادگاه معتقد است قصد مشروط متهم، از آگاهي مذكور ذيل عناوين 1 و 2 و 3، نشأت مي­ گيرد. بالاخره مي­ توان گفت، وقتي فردي مواد شيميايي به كشوري عرضه مي­ دارد با علم به اينكه اين مواد در توليد گاز سمي، مورد استفاده كشور در حال جنگ قرار مي­ گيرد، امري كه از پيش آغاز شده بود، وي آگاهانه مي­ پذيرد كه احتمال قابل ملاحظه­ اي وجود دارد كه از آن در ميدان جنگ استفاده شود.
در اين ارتباط، اين مهم است كه متهم در خلال تحقيقات اوليه صراحتاً نگفت كه او بر اين گمان بوده كه عراق از مواد شيميايي براي ساخت وسايل شيميايي نظامي در جنگ استفاده مي­ كند و ادعاي مصونيت كرد.
احتمال اينكه TDG، به عنوان يكي از عناصر متشكله گاز سمي در خلال حملات شيميايي مورد استفاده قرار گيرد، نه تنها چشمگير بود، بلكه عملاً صد در صد حتمي بود. اين امر از اظهارات شاهد كارشناس ولتربيك (Wolterbeek) و شاهد [...] كه در مقابل قاضي تحقيق ارائه شد مشخص است. اين اظهارات حاكي از آن است كه مقدار TDG در اين پرونده، مصرف غير نظامي نداشته و TDG براي كارخانه اسلحه سازي MSE وارد شده بود كه با استفاده از آن گاز خردل سفارش داده شده، توليد مي­ شد كه ظرف مدت قابل پيش بيني در ميدان جنگ مورد استفاده قرار مي­ گرفت.
دادگاه بر اساس حقايق ثابت شده مذكور در بندهاي 4-1، ادله و مدارك ذيل را نتيجه مي­ گيرد

مرجع 1
از محتويات مذكور در پيام­ هاي تلكس ذيل [...] و [...] از طرف [...] به متهم، به نظر مي­ رسد كه [...] قبل از اولين عرضه TDG كتباً به متهم اطلاع داده بود كه TMP و TDG نمي­ تواند به عراق (همچنين بعضي كشورهاي ديگر) بدون اجازه حكومت ژاپن صادر شود. دليل آن ترس از ساختن گاز سمي با استفاده از اين مواد بوده است.

­ ­ مرجع 2
از محتويات مذكور در پيام تلكس ذيل [.....] به نظر مي­ رسد كه متهم از ابتدا مي­ دانست كه مواد شيميايي به بغداد صادر مي­ شوند. با اين وجود، از مندرجات بارنامه ذكر شده ذيل [...] راجع به محموله­ هاي TMP و TDG به نظر مي­ رسد كه مقصد نهايي، اروپا ذكر شده است. اظهارات متهم حاكي از آن است كه وي به عنوان تنها طرف واقعي مرتبط با Companies & Oriac كسي است كه بارنامه را يا نوشته و يا دستور به نوشتن آن داده است.
خصوصاً بنابر پيام مذكور در تلكس ذيل [...] مورخ سوم سپتامبر 1984 از طرف متهم كه در آن متهم پيشنهاد شخصي­ اش را در ارتباط با استفاده نهايي از مواد شيميايي بيان داشته است، براي دادگاه ثابت شده كه مقصد نهايي و استفاده نهايي از آن هر دو عامداً كذب گزارش شده است. اگر موضع اتخاذ شده توسط متهم- به طور خلاصه بيان مي­ دارد كه از استفاده نهايي غير نظامي از مواد شيميايي كه توسط SEORGI بيان گرديده بود، (در مورد TMP شعله خاموش كن) [...] مطمئن بود- صحت داشته باشد، درك اين مسئله غير ممكن اين كه ديگر چرا او پيشنهاد شخصي خود درباره استفاده نهايي از آن مواد را ارائه داده است. اگر متهم در حقيقت راجع به استفاده نهايي غير نظامي فوق الذكر متقاعد شده بود، مي­ توانست بدون هيچ مشكلي [اين امر را] (همراه با مقصد نهايي صحيح) به حكومت ژاپن گزارش داده و بر روي بارنامه نيز بنويسد. از پيام تلكس بدون تاريخ [...] ذيل [...] به متهم، دادگاه همان روش حمل را براي TDG نتيجه گيري مي­ كند. ادعاي متهم مبني بر اينكه TDG به عنوان «افزودني براي منسوجات» مورد استفاده قرار مي­ گيرد با اظهارات وي مندرج در ذيل [...] بي اثر مي­ شود.

مرجع 3
با ملاحظه آنچه كه تحت [...] و [...] آمده و با در نظر گرفتن پيامهاي مذكور در تلكس راجع به [...] به متهم، به علاوه اظهارات شاهد مذكور درباره [...] احراز مي­ گردد كه متهم از ابتدا از اين حقيقت كه شش ماده شيميايي عرضه شده از طريق وي به SEORGI مي­ توانسته براي توليد گاز سمي به كار برده شود، و همچنين از محدوديت­ هاي صادرات آن [مواد] به عراق به دليل احتمال استفاده از آن در توليد گاز سمي، آگاه بوده است. همچنين از اين حقيقت كه متهم عامداً مقصد نهايي و استفاده نهايي از آن [مواد] را نادرست گزارش كرده يا دستور به گزارش ناصـحيح داده بود- رجوع شـود به مرجع 1 و مرجـع 2- احراز مي­ گـردد كه متهم درست نظير [...] مي­ دانست كه مواد شيميمايي مزبور را مي­ توان براي توليد گاز سمي به كار برد. اين حكم با اظهارات مذكور ذيل [...] و [...] تأييد مي­ شود چرا كه ظاهراً SEORGI ، آماده بود تا حق العمل خيلي زيادي به متهم بپردازد. براي متهم نيز پرداخت. چنين حق العملي در ازاي صادرات ماده­ اي كه به پارچه رنگ مي­ دهد بايـد غير عادي به نظر مي­ رسيد. با توجه به اين حقيقت كهSEORGI و متهم از حق العمل زياد قابل پرداخت آگاه بوده­ اند، دادگاه چنين نتيجه گيري مي­ كند كه يا توجه به اظهارات متهم مذكور ذيل [...] دال بر اطلاع­ دهي وي به SEORGI درباره قيمت ارائه شده فروشنده و از طرق عراق (به نمايندگي از SEORGI) به وي خاطر نشان شده بود كه قيمت TDG در آمريكا از ژاپن ارزان تر است.

مرجع 4
دادگاه بر اساس ادله و مدارك مذكور ذيل [...] و [...] و [...] نتيجه مي­ گيرد كه متهم قبل از ارسال اولين محموله TDG، از اين واقعيت آگاه بوده است كه عراق در جنگ عليه ايران از وسايل نظامي شيميايي استفاده كرده است.
با توجه به موارد فوق الذكر دادگاه، قصد (مشروط) متهم را در مشاركت در جرم و همين طور قصد (مشروط) او را در جرايم جنگي ثابت شده، احراز نمود.

12- مدارك
دادگاه محكوميت متهم را در ارتكاب به جرم­ هاي ثابت شده، بر پايه حقايق و شرايط ذيل قرار مي­ دهد؛ دادگاه در يافته­ هاي قضايي خود از اين موارد به عنوان دليل استفاده كرده است.

13- زمينه­ هاي مربوط به وجود رابطه عليت بين تحويل TDG و حملات [با] گاز خردل
اين امر محرز است كه متهم در عرضه TDG به كار رفته در توليد گاز خردل كمك كرده است و اين مسئله هم محرز شده كه در جريان حملات اثبات شده اظهار شده، از گاز خردل استفاده گرديده است. حالا سؤالي كه مطرح است، رابطه عليت بين عرضه و حملات است.
دادگاه تنها در صورتي مشاركت متهم را در عرضه مواد مورد نظر يك مشاركت قابل مجازات مي­ داند كه به تسهيل يا پيشبرد حملات ثابت شده كه بين 11 آوريل 1987 لغايت 2 اوت 1988 صورت گرفته­ اند، كمك كرده باشد، دادگاه بر اين عقيده است كه اين اتفاق رخ داده است.
در اين ارتباط گزارش شاهد كارشناس ولتربيك مورخ 10 نوامبر 2005 و 3 دسامبر 2005 مهم مي­ باشد. در گزارش 10 نوامبـر 2005 ولتربيـك ابتدا نتيجه مي­ گيرد كه حداقل 800 تن TDG كه توسط متهم عرضه شده بود در ميدان­ هاي جنگ پيدا شد. ولتربيك همچنين نتيجه مي­ گيرد كه احتمالاً اين TDG همراه با TDG ديگر عرضه كنندگان از سپتامبر 1985 ديگر جبهه­ هاي جنگ مصرف شده باشند.
به علاوه ولتربيك در گزارش 10 نوامبر 2005 سناريويي را طرح كرده بود- كه احتمالاً كاملاً فرضي باشد- كه در آن MSE ابتدا TDG ديگر عرضه كنندگان را در توليد گاز خردل استفاده كرده و بعداً از TDG عرضه شده توسط متهم استفاده نموده است.
ولتربيك نتيجه گيري مي­ كند كه در آن صورت، گاز خردلي كه از سپتامبر 1987 در جبهه جنگ به كار گرفته شده است بايد با استفاده از TDG تأمين شده توسط متهم توليد شده باشد.

در جلسه استماع 28 نوامبر 2005 ولتربيك به دادگاه گزارش داد كه در نتيجه گيري خود، دو مداركي را كه بعد از ارائه گزارش 10 نوامبر 2005 بدست آمده مورد توجه قرار نداده است. او از اين مدارك نتيجه مي­ گيرد كه در خاتمه جنگ ايران- عراق در اوت 1988 هنوز 49 تن (با حذف اعشار) TDG در انبار شماره 1 MSE كه شامل 1953 بشكه 25 كيلوگرمي بود، وجود داشت. ولتربيك اظهار داشت كه اين بشكه­ هاي بزرگتري بود كه توسط متهم تحويل داده شده بود. ولتربيك همچنين اظهار داشت كه اگر در سناريوي فوق الذكر كشف اين بشكه­ هاي 25 كيلوگرمي هم در نظر گرفته شود، تاريخ توليد گاز خردلي كه در ميدان جنگ يافت شد و با استفاده از TDG تهيه شده توسط متهم توليد شده بود، تغيير خواهد كرد. با ملاحظه آخرين بيانات، دادگاه به ولتربيك دستور داد تا كشف بشكه­ هاي 25 كيلويي را هم در سناريوي خود در نظر بگيرد، كه اين امر منجر به تهيه گزارش 3 دسامبر 2005 شد. در آخرين گزارش مذكور ولتربيك نتيجه گيري كرد چنانچه در ابتدا تمام TDG تهيه شده توسط ساير تأمين كنندگان مورد استفاده قرار گرفته باشد- به استثناي بشكه­ هاي 25 كيلوگرمي مذكور- گاز خردل موجود در جبهه جنگ، از اول مه 1987، با استفاده از TDG عرضه شده توسط متهم توليد شده است. از نظر دادگاه حقايقي كه ولتربيك بر مبناي آنها نتيجه گيري كرد، معتبر بوده و اين نتيجه گيري­ هاي بيان شده را به همان نحو مي­ پذيرد. در ارتباط با اعتبار ارقام، كه شامل ارقام FFCD و UNSCOM مي­ شود، دادگاه نه تنها اظهارات ولتربيك، بيكه اظهارات [...] و [...] را هم شنيد. با ملاحظه اظهارات دو شاهد ذكر شده مي­ توان گفتار ولتربيك را تأييد نمود؛ مطابق اين اظهارات، دولت عراق در زمينه گازهاي اعصاب و خردل درصدد آشكار سازي كمي بود تا بدان وسيله از شر بازرسان خلاص شود و مانع كسب اطلاع آنان از برنامه VX (محرمانه) شود.
دادگاه از سناريوي ذكر شده به اين نتيجه رسيد كه گازهاي خردل استفاده شده در صحنه جنگ از اول ماه مه 1987 بايد با TDG عرضه شده توسط متهم توليد شده باشد. بنابراين، اگر تحويل محموله­ ها توسط متهم صورت نگرفته بود، TDG و در نتيجه گاز خردل قبل از اول ماه مه 1987 «به اتمام رسيده بود» (بدون لحاظ بشكه­ هاي 25 كيلوگرمي TDG). از اينها مي­ توان نتيجه گرفت كه حملات گاز خردل بعد از اول ماه مه 1987 يا (بخشي از آن) با استفاده از TDG عرضه شده توسط متهم عملي گرديد و يا آن حملات را ممكن ساخت، چون اين TDG (بخشي از آن) در خلال حملات قبل از اول ماه مه 1987 مصرف شده بود. در شق اخير، يقيناً بعد از اول مه 1987ف، TDG ساير تأمين كنندگان باقي مانده بود كه در حملات بعد از اين تاريخ (بخشي از آنها) مي­ توانست مورد استفاده قرار بگيرد. TDG كه با مداخله متهم تأمين شده بود، باعث شد كه ديگر از بشكه­ هاي 25 كيلوگرمي غير مناسب استفاده نگردد.

از مطالب ذكر شده مي­ توان نتيجه گرفت كه تحويل محموله هايي كه متهم در آن مداخله داشت، انجام حملات بعد از اول ماه مه 1987 را ممكن ساخته يا انجام آنها را تسهيل كرده است.

در ارتباط با حملات ثابت شده كه قبل از اول ماه مه 1987 يعني در خرمشهر در 11 آوريل 1987 و در آلوت (Alut) حدود 16 آوريل 1987 اتفاق افتاده، تصميم دادگاه به قرار ذيل است:

جدول 1 ب صفحه 19 از گزارش ولتربيك به تاريخ 10 نوامبر 2005 نشانگر آن است كه در دوره زماني بين پايان ماه مه 1985 تا ماه مه 1986 مقدار عمده اي از 440 و 385 كيلوگرم TDG با دخالت متهم به طور پيوسته وارد عراق شد. از اظهارات ولتربيك كه در جلسه استماع 28 نوامبر 2005 ارائه شد، چنين به نظر مي آيد كه توليد گاز خردل در MSE از ماه مارس تا دسامبر 1986 متوقف و [از اين تاريخ] مجدداً از سر گرفته شد. همچنين بخش عمده اي از TDG فوق الذكر تنها بعد از دسامبر 1986 فرآوري شد. [...] در مقابل قاضي تحقيق اظهار داشت كه در دهه هشتاد هرگز مقدار زيادي ذخيره TDG و گاز خردل در MSE وجود نداشت. با توجه به نتيجه گيري ولتربيك (wolterbeek) داير بر اينكه TDG عرضه شده كه با مداخله متهم، احتمالاً قبل از سپتامبر 1985 در ميدان جنگ مورد استفاده قرار گرفته است، دادگاه نتيجه مي گيرد كه تهيه TDG با مداخله متهم، انجام حملات مذكور در اواسط 1987 را ممكن يا تسهيل نموده است.

14- يافته هاي قضايي از وقايع
بر اساس محتويات ادله و مدارك فوق الذكر كه ارائه گرديده­ اند - هر كدام از آنها، حسب محتوياتشان به قسمت هاي فرعي تقسيم شده اند - شرايط و حقايق مذكور احراز گرديد. بر طبق آن دادگاه متعاقد گرديد و اعلام داشت كه قانوناً به اثبات رسيده است كه متهم مرتكب جرايم مندرج در اصلاحيه به شماره 1 و جايگزين و 2 شده است، مشروط بر اينكه براي دادگاه به نحوي اين حقيقت اثبات شود - با توجه به تصحيح اشتباهات تايپي و زباني كه باعث زيان متهم در دفاعياتش نگرديد - دادگاه در يافته هاي قضايي مراتب را در ذيل آمده احراز مي كند:

1- اتهام جايگزين (ALTERNATIVE CHARGE)
صدام حسين التكريتي و/ يا علي حسين المجيد التكريتي و/ يا حسين كمال حسن المجيد و/ يا ديگر افراد (تا به حال نا معلوم) در 5 ژوئن 1987 در زوا (Zewa) و در 16 مارس 1988 در حلبچه و در 3 مه 1988 در قوك تپه (Gukk Tapeh)، با يكديگر و در همكاري با ديگران (مكرراً) حقوق و عرف جنگ را نقض كرده كه (مكرراً) باعث مرگ ديگران و يا جرم هايي شده اند كه مكرراً باعث صدمات شديد شده و يا جرمهايي كه تبلور سياست ترور سيستماتيك يا عملي غير قانوني بر عليه گروه مشخصي از جمعيت است كه بر خلاف حقوق بين الملل عرفي (خصوصاً منع كاربرد تسليحات شيميايي و يا منع استفاده از گازهاي خفه كننده، سمي يا ديگر گازها و يا منع انجام حملاتي كه بين افراد نظامي و غير نظامي تميز قايل نمي شود) و يا نقض مقررات پروتكل گاز ژنو (1925) و مفاد ماده 147 كنوانسيون ژنو درباره حمايت از غير نظاميان در جنگ (كنوانسيون چهارم ژنو، 1949) و/يا ماده 3 «مشترك» كنوانسيون هاي ژنو مورخ 12 اوت 1949 مي باشد، اگر اعضاي حكومت جمهوري عراق، متعلق به يكي از طرفهاي درگير در يك مخاصمه مسلحانه غير بين المللي و/يا بين المللي و به عمد در نقطه اي از خاك عراق عليه ساكنان آنجا بارها از ادوات جنگي شيميايي (گاز خردل و/يا گاز اعصاب) استفاده كرده كه باعث مرگ و/يا صدمات جسمي جدي به آنها شده باشند؛ و/يا به طور نظام مند بخشي از مردم (كردستان را) دچار رعب و وحشت كرده باشند، در حالي كه ادوات جنگي شيميايي (بخشي از آن) بر ضد مردمي استفاده شده كه مستقيماً در مخاصمات دخالتي نداشتند؛ يعني مردم عادي زوا (Zewa) و حلبچه و قوك تپه (Gukk Tapah) و استفاده از اين ادوات جنگي شيميايي باعث رفتار غير انساني و خشن و فلج كردن اين افراد و همين طور به نيت بدخواهانه باعث رنجش شديد مردم شده باشد.

در هر كدام از اين جرايم متهم، در دوره زماني 19 آوريل 1984 تا 25 اوت 1988 در بغداد و/يا در آنتورپ و يا عقبه وسايلي را عامداً عرضه داشته است كه بعداً با استفاده از تيوديگلي كل TDG ويژه توليد ابزار جنگي شيميايي (گاز خردل) عامداً تحويل داده شده به جمهوري عراق، ابزار جنگي شيميايي توليد شده است.

2- صدام حسين التكريتي و/يا علي حسن المجيد التكريتي و/يا حسين كمال حسن المجيد و/يا ديگر فرد /يا افراد (تا به حال هويتشان نامعلوم مي باشد) در روز 11 آوريل 1987 در خرمشهر و در حدود يا روز 16 آوريل 1987 در آلوت (ALUT) و روز 28 ژوئيه 1987 در سردشت و رأس الحرمه (Rash harameh) (مناطق همجوار سردشت) و در 22 ژوئيه 1988 در زرده (Zardeh) و در حدود 2 اوت 1988 در اشنويه، همراه و در همكاري با ديگر(ان) (مكرراً) حقوق و عرف جنگي را نقض كرده اند، اين جرايم (مكرراً) باعث مرگ ديگري يا (ديگران) شده و يا باعث صدمات شديد جسمي و/يا ديگر جرايمي كه (مكرراً) ترور سيستماتيك و اقدام غير قانوني عليه گروه مشخصي از جمعيت بود، گرديده اند، با اقدام بر خلاف حقوق بين المللي عرفي (خصوصاً منع كاربرد تسليحات شيميايي و/يا منع استفاده از گازهاي خفه كننده، سمي يا ديگر گازها و/يا منع انجام حملاتي كه بين افراد نظامي و غير نظامي تميز قايل نمي شود) و/يا مقررات پروتكل گاز ژنو (1925) و مفاد ماده 147 از كنوانسيون ژنو درباره حمايت از غير نظاميان در جنگ (كنوانسيون چهارم ژنو، 1949). چون اعضاي حكومت جمهوري عراق متعلق به يكي از طرفهاي درگير در مخاصمه مسلحانه بين المللي، عامداً بيشتر از يك بار از وسايل جنگي شيميايي (گاز خردل) عليه افراد غير نظامي در خاك ايران استفاده كرده اند؛ كه باعث مرگ و/يا صدمات شديد جسمي به آنان شده است. درحالي كه اين وسايل شيميايي جنگي بر ضد افرادي به كار برده شد كه در مخاصمات هيچ نقش مستقيمي نداشتند؛ يعني افراد غير نظامي خرمشهر، آلوت، سردشت، رأس الحرمه، زرده و اشنويه و كاربرد اين وسايل نظامي شيميايي باعث رفتار غير انساني و خشن و معلول كردن اين افراد و همين طور با نيت بدخواهانه، باعث رنج كشيدن شديد اين افراد (غير نظاميان) گرديد.

در هر كدام از اين جرايم متهم، در دوره زماني 19 آوريل 1984 تا 25 اوت 1988 در بغداد و/يا در آنتورپ و يا تريست و يا عقبه وسايلي را عامداً عرضه داشته است كه بعداً با استفاده از تيوديگي كل TDG ويژه توليد ابزار جنگي شيميايي (گاز خردل) عامداً تحويل داده شده به جمهوري عراق، ابزار جنگي شيميايي توليد شده است.

15- قابليت مجازات جرايم ثابت شده و متهم
جرايم ثابت شده بر طبق قانون قابل مجازات هستند.
بنابراين متهم اكنون كه هيچ دليل قابل قبولي براي معافيت از مسئوليت كيفري وجود ندارد، قابل مجازات است.

16- ملاحظات مربوط به تغيير قوانين
قانون جرايم زمان جنگ ( De Wet Oorlogsstrafrecht (WOS ) كه در زمان اتهام حاكم بود بعداً چندين بار تغيير كرد و هنگامي كه قانون جرايم بين الملل ( Wet International Misdrijven (WIM ) در اول اكتبر 2003 الزام آور شد [در نتيجه] جنايات جنگي از WOS به WIM منتقل شد. تغييرات در قوانين 27 مارس 1986 (ص 139) تنها در اينكه آيا مقررات بعدي در مقايسه با قانون قابل اجرا در دوره اتهام براي متهم مناسب تر است يا خير، مهم مي باشد.

در قانون 27 مارس 1986 ماده جديدي به شماره 10 الف در WOS پيش بيني گرديد كه به موجب آن اعمال مجازات تكميلي ماده 28، بخش 1، بند 3 از قانون جزا (نفي حق فعال و غير فعال در رأي دهي) را - در ميان ساير موارد - با صدور حكمي در رابطه با جنايات جنگي، امكان پذير نمود، در حالي كه در قانون 14 ژوئن 1990 حكم اعدام به عنوان يكي از مجازاتهاي احتمالي از WOS ملغي شد.

قانون جرايم جنگي (WOS)، آنچنان كه از اول ژانويه 1991 بعد از تغييرات انجام شده توسط قانون 14 ژوئن 1990 مستفاد مي شود، از يك جهت، از لحاظ مجازات مناسب تر و از طرف ديگر ، از نظر امكان مجازات تكميلي و محروحيت از حق رأي نامناسب تر است.

نمي توان از انتقال مقررات جزايي مربوط به جنايات WOS از اول اكتبر 2003 به Wim، چنين نتيجه گرفت كه اين امر به مناسب تر شدن مقررات براي متهم انجاميده است. پيرو بخش دوم از ماده اول قانون جزا، اين امر بايد بر اساس [قانون] WOS آنچنان كه، از ژانويه 1991 بيان شده به استثناي ماده 10 الف مورد رسيدگي قرار بگيرد.

17- دلايل محكوميت
مجازاتي كه بيان خواهد شد، مطابق شدت جرم ارتكابي، شرايطي كه جرم در آن ارتكاب يافته و با انتساب به شخص و ويژگي هاي شخصي متهم همانگونه كه در طول تحقيقات جلسه رسيدگي از متهم ديده شد، مي باشد.
به علاوه مسائل ذيل بايستي به طور ويژه مد نظر قرار گيرد.
اين امر محرز است كه متهم آگاهانه و صرفاً به دنبال سود، به برنامه تسليحات شيميايي عراق در دهه 80 قرن گذشته كمك كرده است. كمك هاي او باعث گرديد تا انجام تعداد زيادي از حملات صورت گرفته با گاز خردل، عليه افراد غير نظامي بي دفاع ممكن يا تسهيل گردد. اين حملات، جنايات جنگي بسيار جدي به شمار مي آيند. معاون جرم نمي تواند معاونت خود را در اين نوع جنايات جنگي، با اين دفاع كه انجام حملات شيميايي تصميم وي نبوده، يا اينكه اين جنايات حتي بدون كمك او هم صورت مي گرفت چون فرد ديگري حتماً اين كمك را مي كرده، توجيه كند.

اين حملات باعث مرگ بسياري از مردم شده و براي بسياري از بازماندگان درد و رنج، از جمله از دست دادن كودكان، همسران و اعضاي خانواده و همچنين ناراحتي هاي بسيار جدي جسماني كه خيلي از آنها با گذشتن زمان وخيم تر مي شود، به وجود آورده است. بازماندگان بايد اين درد و رنج را براي سالهاي سال تحمل كرده و بقيه عمرشان همچنان آن را به دوش كشند.

دادگاه دريافت كه جرايم ثابت شده به قدري وخيم اند كه حتي اعمال حداكثر مجازات هم عدالت را به اندازه كافي برقرار نمي سازد. اين قضاوت كاملاً منفك از اين مسئله است كه آيا متهم بعد از حمله عليه حلبچه هم وسيله اي در اختيار عراق گذاشته است يا نه. دادگاه يادآور مي شود كه اين امر مطلقاً ثابت نشده است، ولي اين حقيقت كه متهم عملاً بلافاصله بعد از ديدن تصاوير قربانيان حمله در حلبچه نام تجاري كالاي خود را از TDG به Fixsol تغيير داد و قصدش تداوم آن امر بوده و متهم در حدود تاريخ 28 ژوئيه 1988 در بغداد به سر مي برده و به يكي از همكارانش در آنجا توصيه كرده بود كه در مورد مكان اقامتش به هيچ كس چيزي نگويد، بيانگر آن است كه او (دست كم پشيمان نبوده و توبه هم نكرده است. در تمام طول تحقيقات متهم نه پشيمان بوده و نه توبه كرده و نه دلسوزي به خرج داده است.
اين حقيقت كه معاونت در نسل كشي به اثبات نرسيده، بدان معني نيست كه مي توان به مجازات كمتري از 15 سال تقاضا شده بسنده كرد. از حيث وخامت، ترتيبي بين نسل كشي و جنايات جنگي وجود ندارد. اين امر از اين حقيقت روشن مي شود كه مجازات هر دو جنايت حبس ابد بوده و مجازات معاونت در آنها حداكثر 15 سال مي باشد.
در حقوق بين الملل هم از حيث نحوه مجازات، تفاوتي بين نسل كشي و جنايات جنگي وجود ندارد. در حقوق بين الملل حبس ابد براي هر دو آنها قابل اعمال است. چنين به نظر مي آيد كه رويه حقوق بين المللي، نسل كشي را بدترين شكل مسئوليت بين المللي در مقايسه با جنايات عليه بشريت و يا جنايات جنگي مي داند- زيرا نسل كشي مبتني بر نيت خاص مي باشد- kamponda, ICTR)، حكم دادگاه بدوي، 4 سپتامبر 1998، پاراگراف 16؛ Musema, ICTR، شماره پرونده ICTR-97-23-S، حكم دادگاه بدوي، 4 سپتامبر 1998، پاراگراف 981؛ Rutaganda, ICTR، شماره پرونده ICTR-96-3-T، حكم دادگاه بدوي، 6 دسامبر 1999، پاراگراف 451)، اما رويه حقوق بين المللي در مورد اجراي مجازات مناسب براي جنايات بين المللي، استدلال مي كند كه شدت عمل مستوجب مجازات و نيز شكل و سطح همكاري صرف نظر از توصيف قضايي آن بايد در مركز توجه قرار گيرد. Krnojelac, ICTY)، پرونده شماره IT-97-25-T، حكم دادگاه بدوي، 15 مارس 2002، بخش 522؛ Celebici, ICTY، شماره پرونده IT-96-21-A، حكم دادگاه پژوهش، 20 فوريه 2001، بخش 731؛ Blaskic, ICTY، شماره پرونده IT-95-14-A، حكم دادگاه پژوهش، 29 ژوئيه 2004، بخش 683).
با در نظر گرفتن مطالب فوق الذكر، علي رغم گذشت زمان و عدم تخفيف شدت صدمات قربانيان و همين طور با توجه به عدم شمول مرور زمان بر حقايق ثابت شده، دادگاه در نظر مي گيرد كه مرور زمان و سن متهم نمي تواند سبب تخفيف مجازات وي گردد. همچنين هيچ نوع تعقيب و يا شرايط قابل قبولي كه موجب تخفيف مجازات گردد، وجود ندارد.

ماه هايي كه متهم براي استرداد در ايتاليا بازداشت بوده از كل مدت محكوميت او كسر نمي گردد. بازداشت مزبور مربوط به جرايم اثباتي وي نبوده، بلكه بر پايه نقض مقررات صادراتي امريكا بوده است.

18- اقلام توقيف شده
دادگاه دستور اعاده اشياي مضبوط با شماره هاي 4 تا 10، 13 تا 15، 18 تا 20، 23، 24، 27 و 28 را صادر خواهد كرد.
اكنون كه دادستان دستور بازگرداندن اشياي شماره 29 يا اشيايي كه در قرار توقيف (E. 1-2) مذكور ذيل 1-6 به متهم داده است- يعني مقداري دارو، كپي مقالات مجلات و روزنامه ها درباره متهم، صدام حسين و حملات گازهاي سمي و همين طور صورت حساب هتل وندر والك Ven der Valk- به استثناي مجلات، دادگاه معاقباً دستور بازگرداندن اشياي شماره 29 را، تا آنجايي كه مربوط به مقداري دارو و صورت حساب هتل مي گردد، صادر خواهد كرد.

روشن نيست اشياي توقيفي 1 تا 13، 11، 12، 16، 17، 21، 22، 25، 26، 30 تا 36 متعلق به چه كسي مي باشند. از آنجايي كه هيچ كس را نمي توان به عنوان مالك واقعي آنها در نظر گرفت، دادگاه دستور خواهد داد تا [پيدا شدن] شخص ذي حق از آن اقلام نگهداري شود.

­ 19- ادعاي خسارت افراد صدمه ديده
افراد ذيل الذكر، به نام هاي [1 تا 15] به عنوان افراد صدمه ديده مشتركاً در پرونده، ادعاي جبران خسارت نموده اند، هر كدام 1500 فلورن (معادل) 67/680 يوروي فعلي.

درباره ادعاي خسارت اين افراد صدمه ديده اكنون كه تاريخ جرايم ثابت شده قبل از اول آوريل 1995 مي باشد، مواد 322 و آيين بعدي دادرسي كيفري كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون 23 دسامبر 1992 (29، 1993) در منطقه لاهه مجري بوده است؛ قابل اعمال مي باشد.
دادگاه احراز نمود كه فرد صدمه ديده [...] ادعايش را پس گرفته است و بنابراين لزومي به اتخاذ تصميم در مورد آن ادعا وجود ندارد.
ضرورتي ندارد كه دادگاه قضايي درباره احتمال مرور زمان ادعاها نمايد چرا كه متهم در دفاعيات خود به آن استنادي ننموده است.
دادگاه اعلام مي دارد كه علت درد و رنجي را كه افراد صدمه ديده متحمل شده اند در اثر پرتاب بمب هاي حاوي گاز سمي توسط دولت عراق بوده است. اقدامات ثابت شده در رابطه با متهم، عرضه مواد خام براي توليد گاز سمي بوده است. هدف از هنجار نقض شده از طريق معاونت در ارتكاب تخلف از حقوق و عرف جنگ، محافظت در برابر صدماتي است مانند آنچه كه به مجروحين وارد شده است.
در ارتباط با قانون ماهوي، مواد ذيل از قانون تعارض قوانين درباره تخلفات چنين است

Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (Wcod)

ماده 3:
1- الزامات ناشي از تخلف، تابع قانون دولتي است كه در سرزمين آن فعل مزبور ارتكاب يافته است.
2- بر خلاف قاعده مذكور در بند اول، وقتي كه فعلي به شخصي و يا شيئي (...) در مكاني غير از سرزمين دولتي كه فعل در آن ارتكاب يافته، صدمه رساند، قانون دولتي كه فعل مزبور در سرزمين آن اثر گذاشته است، مجري مي باشد، مگر آنكه مرتكب منطقاً نتوانسته باشد تأثير عملش را در آنجا پيش بيني نمايد.
3- اگر مرتكب و شخص صدمه ديده در كشور واحدي زندگي كنند، (...) بر خلاف بند اول و دوم، قانون آن دولت قابل اجراست.

­ ماده 6:
1- اگر طرفين قانوني را برگزينند تا در رابطه با الزام ناشي از تخلف اجرا قابل اجرا باشد، قانون مزبور بر خلاف مواد 3 (...) اجرا مي گردد.
طرفين آن چنانكه در بند اول، ذيل ماده 6 از قانون تعارض قوانين درباره تخلفات، بيان شده [قانوني را] انتخاب نكرده بودند.
طبق بند اول ماده 3 با توجه به جرم ثابت شده متهم، قانون ماهوي بايد قانون عراق (بغداد) و/يا قانون بلژيك (آنتورپ) (Antwerp) و/يل قانون ايتاليا (Triest) و/يا قانون اردن (عقبه) باشد.
طبق بند دوم از ماده 3 Wcod، نظام قضايي عراق (وقايع 1) و ايران (وقايع 2) قابل اجرا مي باشند، زيرا لطمات به افراد صدمه ديده در آن كشورها، وارد شده است.

در خصوص افراد صدمه ديده [...]، [...] و [...] كه فعلاً در هلند زندگي مي كنند، وكيل آنها و دادستان منطقه اي استدلال مي نمايد كه طبق استثناي بند 3 ماده، Wcod قانون هلند درباره آنها قابل اجراست؛ زيرا فعلاً متهم نيز در هلند مي باشد. دادگاه اين استدلال را وارد نمي داند؛ زيرا در زمان ارتكاب جرم توسط متهم و [زماني كه] دولت عراق صدمه به طرف هاي صدمه ديده وارد مي ساخت؛ آنها در يك كشور زندگي نمي كردند. متهم به ترتيب در كشورهاي سوئيس، سنگاپور و ايتاليا زندگي مي كرده در حالي كه در آن زمان [...] و [...] در عراق زندگي مي كردند و [...] در ايران زندگي مي كرد.
درباره افراد صدمه ديده [...] و [...] قانون عراق اجرا مي شود و در مورد ديگر مصدومان قانون ايران قابل اجراست.

مواد 202 و 204 قانون مدني عراق (1951) مقرر مي دارد (از نسخه ترجمه انگليسي):

20- مواد قابل اجرا
مجازاتي كه قرار است وضع شود بر مبناي مواد [ذيل الذكر است]:
- مواد 48 و 57 از قانون جزا،

- ماده 8 از قانون جرايم زمان جنگ.

21- تصميم
دادگاه اعلام مي كند كه كيفر خواست اصلاح شده درباره اتهام اصلي شماره يك و اتهام جايگزين اول و دوم تا آنجا كه مربوط به «يك يا چند مورد در زمان 1986 و/يا 1987 و/يا 1988 در عراق» مي شود، باطل و كان لم يكن است، كه قانوناً و به طور قانع كننده به اثبات نرسيده است، كه متهم آنطور، كه در كيفر خواست اصلاح شده آمده مرتكب جرم اصلي شماره يك گرديده است، لذا وي از آن اتهام تبرئه مي گردد.
دادگاه اعلام مي دارد كه به لحاظ قانوني و بر پايه دلايل قانع كننده، ثابت شده است كه متهم، مرتكب جرايم اتهامي جايگزين 1 و 2 مندرج در كيفر خواست اصلاحي شده است.

درباره اولين جرم اتهام جايگزين
مشاركت در نقض قوانين و عرف جنگ، در حالي كه اين جرم شامل رفتار غير انساني است و در حالي كه اين جرم موجب مرگ يا جراحت شديد جسمي شده و در حالي كه ارتكاب اين جرم با سياست ترور سيستماتيك يا اقدام غير قانوني ضد تمام جمعيت [كرد] يا گروه مشخصي بوده، بيش از يك بار صورت گرفته است.

درباره دومين جرم
مشاركت در نقض قوانين و عرف جنگ، در حالي كه اين جرم رفتار غير انساني است و در حالي كه اين جرم موجب مرگ يا جراحت شديد جسمي مي شود، بيش از يك بار ارتكاب يافته است.

دادگاه اعلام مي كند كه جرم، ثابت شده است و بنابراين متهم قابل مجازات است.

[دادگاه] متهم را به 15 سال حبس محكوم مي نمايد.

[دادگاه] مقرر مي دارد، مدت زماني كه متهم در بازداشت و در حبس قبل از محاكمه به سر برده، قبل از اجراي اين حكم، از محكوميتي كه براي وي تعيين شده تا آنجايي كه از ديگر مجازات وي كسر نشده است، كسر گردد.
متهم از 6 دسامبر 2004 در بازداشت بود.
متهم از 9 دسامبر 2004 در حبس قبل از محاكمه بوده است.
دستور داده مي شود كه اقلام ضبط شده به شماره هاي 4 تا 10، 13 تا 15، 18 تا 20، 23، 24، 27 و 28 به متهم بازگردانده شوند؛
دستور داده مي شود كه اقلام ضبط شده شماره 29 تا آنجا كه مربوط به مقداري دارو و صورت حساب هتل Van der valk مي شود، به متهم بازگردانده شوند.
دستور داده مي شود كه اقلام ضبط شده به شماره هاي 1 تا 3، 11، 12، 16، 17، 21، 22، 25، 26، 30 تا 36 نگهداري شود تا مالك اصلي آن مشخص گردد.
[دادگاه] ادعاي خسارت طرف هاي صدمه ديده را مي پذيرد و متهم را محكوم به پرداخت خسارت به:
[افراد مصدوم از شماره 1 تا 15] هر يك به مبلغ 67/680 يورو و جمعاً 05/210 و 10 يورو مي كند.

همچنين متهم محكوم است كه هزينه هاي طرف هاي صدمه ديده را كه شامل هزينه نمايندگي حقوقي است كه دادگاه براي هر صدمه ديده 100 يورو تعيين كرده و كل آن 1500 يورو مي باشد، و هزينه هايي كه هنوز براي اجراي حكم لازم است را بپردازد.

دادگاه ساير اتهامات متهم را احراز نكرده است و لذا او را از آن اتهامات تبرئه مي نمايد. اين حكم توسط:
خانم R.A.C.Van Rossum به عنوان رئيس جلسه،
D.R.Glass and J.R.G.Jofriet به عنوان قضاوت،

در حضور خانم B.J.de Koning و M. Gest به عنوان ثبت كنندگان صادر گرديد، و در جلسه علني دادگاه در 23 دسامبر 2005 اعلام شد.



منبع: مجله حقوقي، نشريه مركز امور حقوقي بين المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري. شماره 34، سال 1385، صص 212-215.[url=http://www.dsrc.ir/view/article.aspx?id=1514]لینک منبع[/url]