سالهای لوکارنو در اروپا 29-1925

[IRIAFtomcat 43]

پس از پایان بحران اقتصادی سالهای 1924-1923 در آلمان و اشغال منطقه رور توسط نیروهای فرانسه و بلژیک مشخص شد که مسئله اصلی سیاست اروپا، اکنون مسئله امنیت فرانسه است. نکته قابل توجه این بود که قرارداد ورسای نه تنها با نا رضایتی دولتها و ملل آلمان و ایتالیا همراه بود بلکه دولت و ملت فرانسه هم قرارداد ورسای را قبول نداشتند.
مبنای قرارداد ورسای بر اصولی استوار بود که با واقعیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اروپا سازگار نبود. و در نتیجه نظرات هیچ یک از دو طرف را تامین نمی نمود. می توان ادعا کر که شرایط بحرانی که بعدها در دهه 1930 در اروپا بوجود آمد از بطن تضادهای درونی ورسای نشأت می گرفت. این تضادهای درونی و نارسایی های قرارداد ورسای از سالهای میانی دهه 1920 پیامدهای خود را نشان می داد. برای فرانسویها، قرارداد ورسای از این جهت نا رسا قلمداد می شد که اهمیت کافی به امنیت مرز فرانسه و آلمان معطوف نداشته بود. باید توجه داشت که فرانسه تا آن زمان در فاصله کمتر از پنجاه سال دو بار توسط ارتش آلمان مورد حمله قرار گرفته بود. یکبار ارتش پروس در سال 1-1870 موفق شد فرانسه را شکست دهد و دولت آن را ساقط کند و بار دیگر در سال 1914 که البته هرچند این بار پاریس فتح نشد ولی خطر جدی بود. این زمان هم فرانسویها نگران خطر سومی بودند.
نخست وزیر وقت فرانسه((کلمانسو)) در کنفرانس ورسای خواهان آن بود که کنترل پلهای رودخانه((راین)) در اختیار نیروهای فرانسوی قرار بگیرد تا بدین ترتیب از حمله آلمانیها از طریق رودخانه((راین)) به فرانسه جلوگیری بشود. تقاضای دولت فرانسه این بود که قسمت غربی رودخانه((راین)) که به((راین لند)) معروف است تماما در اختیار و کنترل ارتش این کشور قرار بگیرد. دولتهای انگلیس و آمریکا با این پیشنهاد مخالف بودند چراکه این منطقه نیز ممکن بود همان حالت الزاس و لورن را پیدا کند.
به همین دلیل در آن زمان پیشنهاد دادند که بجای طرح کلمانسو، بخش(( راین لند)) تحت کنترل آلمانها باقی بماند، منتها دولتهای آمریکا و انگلیس امنیت مرز بین فرانسه و آلمان را تضمین کنند که در صورت حمله از طرف آلمان در این مرز آمریکاییها و انگلیسیها به کمک فرانسویها بشتابند. کلمانسو نیز چون دید که طرح وی مورد موافقت قرار نگرفت، مجبور شد که این طرح را بپذیرد، ولی مشکل عمده این طرح آن بود که کنگره آمریکا قرارداد ورسای را تصویب نکرد. بدین ترتیب تضمین آمریکا در مورد این مرز ماغی گردید. دولت انگلستان هم که دید دولت آمریکا تصمیم خود را پس گرفته است؛ اعلام کرد که دیگر خود را موظف به تأمین امنیت فرانسه نمیداند نتیجه این شد که فرانسویها به نقطه آغاز رسیدند، یعنی همان احساس نا امنی که در خصوص احتمال حمله مجدد آلمان از طرف رودخانه((راین)) مبتنی بود. این مسئله باعث شد که بار دیگر در سال 1925-1924 فرانسویها، بطریقی دیگر در تامین امنیت خود بکوشند. بعضی از مورخین معتقدند که قرارداد ورسای بیش از حد به آلمان سخت گرفت و این سخت گیری یکی از دلایل عمده بروز جنگ جهانی دوم بود. برعکس، گروهی دیگر معتقدند که قارداد ورسای به اندازه کافی به آلمان سخت نگرفت و به همین دلیل بود که آلمان بار دیگر توانست توان آن را بدست آورد که به تجاوزات خود در سال 1930 ادامه بدهد و عاقبت همین تجاوزات به جنگ جهانی دوم انجامید. مهمترین نکته ای که در رابطه با موضوع((راین لند)) حائز اهمیت است طرح این نکته است که آیا فرانسویها، آمریکاییها و انگلیسیها بیش از حد بر آلمان فشار وارد آورده بودند یا اینکه فشار به اندازه کافی نبوده است؟ پس از قرارداد ورسای در نیمه اول دهه 1920 نظر دولت انگلیس بیشتر بر این قرار داشت که خطر بروز جنگ دیگری را در اروپا کاهش دهد، در سال 1923 تا 1925 خط و مشی اصلی دولت انگلستان در مورد مسئله امنیت اروپا تاکید بر محدود کردن و خلع سلاح بود. دولت انگلستان معتقد بود که با خلع سلاح همه جانبه در سطح اروپا می توان از بروز تشنجات و اختلافاتی که به جنگ منجر می شود؛ جلوگیری کرد. بهر تقدیر اگر تشنجهایی هم بوجود آید احتمال جنگ باز خیلی کم خواهد بود.
اما دولت فرانسه برعکس اعتقاد داشت که خلع سلاح نمیتواند امنیت اروپا و فرانسه را افزایش دهد بلکه باید امنیت یک کشور را بالا برد، تا خلع سلاح ممکن شود. دولت فرانسه کوشید با امضای قراردادهایی با کشورهای شرق اروپا یعنی؛ چک اسلواکی، رومانی و یوگوسلاوی تحت عنوان((لیتل اتانت))((little entente)) یا پیمان مودت کوچک امنیت خود را افزایش دهد. دولت فرانسه سعی کرد امنیت خود را اولا؛ از طریق امضای قراردادها و یافتن هم پیمانان و ثانیا؛ از طریق مسلح شدن و همچنین اعمال فشار بیشتر بر روی آلمانها تامین نماید. در سالهای 1923 و 1924 دولتهای فرانسه و انگلیس در پی آن بودند تا با انجام مذاکراتی، چه بطور مستقیم در داخل جامعه ملل و چه خارج از چارچوب جامعه ملل، به توافقی در مورد خلع سلاح اروپایی دست یابند که علاوه بر تحقق خلع سلاح، افزایش امنیت فرانسه را هم در بر داشته باشد.
در سال 1923 کمیسیونی جهت بررسی مسئله امنیت تشکیل شد، که در همان سال گزارشی به مجمع عمومی جامعه ملل ارائه کرد. در این گزارش پیشنهاد شده بود که برنامه ریزی بلند مدتی برای رسیدن به خلع سلاح در اروپا تدوین شود، ولی آنچه که در اولویت قرار داشت، امنیت فعلی اروپا بود، از این رو پیشنهاد شد که اگر در نقطه ای از جهان(بخصوص در اروپا) تجاوزی صورت گیرد، شورای جامعه ملل باید ظرف چهار روز پس از تجاوز، متجاوز را شناسایی و محکوم نماید و به مظلوم(تجاوز شده) کمکهای لازم را اعم از نظامی یا غیره برساند. بدین ترتیب خواسته های نظامی فرانسه در مقابل تجاوز آلمان، در این گزارش گنجانده شده بود و فرانسویان بیش از همه با این گزارش موافق بودند، چه ایشان مایل بودند که منشور جامعه ملل بگونه ای تغییر کند که در صورت بروز تجاوز عله فرانسه، سازمان جامعه ملل و اعضای آن مجبور باشند به کمک دول فرانسه بشتابند. اما جامعه ملل در ذیل ماده 16 منشور خود بیان داشته بود که در صورت بروز تجاوز، کشورهای عضو نسبت به این که عله متجاوز دست به اقدام نظامی-اقتصادی بزنند و به مظلوم کمکهای لازم را بدهند مختار هستند. فرانسه اصرار داشت که مفاد ماده 16 منشور جامعه ملل تغییر کند، این کشور خواهان شدت عمل بود و به تحریم سیاسی-اقتصادی صرف علیه متجاوز بسنده نمیکرد. به همین جهت تمایل فرانسه بر این بود که اقدام کشورهای عضو علیه متجاوز بصورت تعهد و اجبار باشد، نه اختیاری، پیشنهاد فرانسه به کمیسیون عملا نقض ماهیت ماده 16 منشور جامعه ملل تشخیص داده شد و به همین دلیل دولت انگلستان طرح فرانسه را رد کرد. اختلاف سلیقه و نظر بین دولتهای فرانسه و انگلیس در این زمان به نحوه برخورد با آلمان مربوط می شود و این اختلاف دیدگاه تقریبا در طول سالهای بین دو جنگ وجود داشته است.
انگلیسیها بیشتر بر این عقیده بودند که از طریق خلع سلاح و بعدها از طریق اتخاذ سیاست مدارا با آلمانیها می توان معضلات سیاسی اروپا را حل کرد. در مقابل دولت فرانسه سیاست خشن و انعطاف نا پذیری در قبال آلمان اتخاذ نمود. بدین ترتیب بین گرداننده گان اصلی کنفرانس ورسای نیز اختلاف نظر وجود داشت. این یکی از پیچیدگیهای عمده قرارداد ورسای بود، سیستمی که نه تنها مخالف بسیاری داشت که موافقانش هم با یکدیگر اختلاف داشتند. به این ترتیب مذاکراتی جهت اسلاح سیستم ورسای به گونه ای که مورد قبول هر دو طرف(فرانسه و انگلیس) باشد، آغاز شد. این گفتگوها در پاییز 1924 در ژنو بین هریوت نخست وزیر فرانسه و مک دونالد نخست وزیر انگلیس- که اولین نخست وزیر از حزب کارگر بود- شروع شد. در طی ملاقات این دو نخست وزیر، طرحی تهیه و مورد تصویب دو طرف قرار گرفت که بعدها به نام((پروتکل ژنو)) معروف شد.
یکی از نا رضایتیهای فرانسه از قرارداد ورسای به منشور جامعه ملل و عملکرد جامعه ملل مربوط می شد، به این مفهوم که دولت فرانسه مجدانه خواستار تقویت منشور جامعه ملل بود، تقویتی که جامعه ملل را قادر سازد به محض بروز کوچکترین تجاوزی از سوی هر کشوری، در مقابل متجاوز بایستد، به اقدام نظامی متوسل شود و دفع تجاوز نماید. اکثر سیاستمداران انگلیس خواهان چنین امری نبوده و تمایلی به تغییر منشور جامع ملل نداشتند. اما مک دونالد در حکومت چند ماهه اش، یک استثنا بود. وجود عقاید سیاسی رادیکال در وی را وادار به همکاری با سازمان جامعه ملل کرده بود؛ چون عقیده سیاسی غالب بر شخصیت مک دونالد، انتر ماسیونالیسم بود، عقیده ای که اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه سازمان ملل را نیز در سیطره خود داشت و اینک این همسویی اندیشه، در مقطعی استثنایی(حکومت چند ماه او) انگلستان را به حمایت از سازمان جامعه ملل برانگیخته بود که در نتیجه به نزدیکی و توافق فرانسه و انگلیس به یکدیگر و بالاخره امضای((پروتکل ژنو)) منجر گردید. مفاد پرروتکل ژنو به دو مشکل عمده که در درون منشور سازمان وجود داشت مربوط بود و پروتکل ژنو عمدتا به منظور حل و فصل این مشکل تدوین شده بود.
این دو مشکل که همچون موانعی بر سر راه تصمیم گیریهای سازمان جامعه ملل خودنمایی می کردند، عبارت بودند از: اولا مانعی در مورد(( اتفاق آرا)) به این معنی که در منشور سازمان جامعه ملل تصریح شده بود که برای مسائل مطروحه و تصمیمات سازمان باید((اتفاق آرا)) حاصل شود تا شورا بتواند آنها را به مورد اجرا بگذارد و در کسب((اتفاق آرا)) همیشه این خطر وجود داشته که عضو یا اعضایی مخالف پیشنهاد مطرح شده باشند، یعنی؛ تصمیمات شورا را((وتو)) نمایند و در چنین صورتی سازمان نمی تواند علیه هیج متجاوزی اقدام اقتصادی-نظامی قاطعی بعمل آورد. مورد دوم مانعی بود که از مسائل داخلی کشور نشأت می گرفت یعنی؛ اگر در میان کشورهای عضو جامعه بین الملل اختلافی بروز می نمود و یا اگر کشوری نسبت به قشر یا گروهی از اتباع خود، ظلمی را روا می داشت و یا سیاست ناخوشایندی را تعقیب می نمود، شورای سازمان تا چه میزان می تواند حق مداخله داشته باشد. در اینجا نیز فرانسه معتقد بود که سازمان باید بتواند در مسائل داخلی کشورها مداخله نماید. به ویژه که از باورهای آلمان یکی هم این بود که ملت المان در بیش از یک کشور یا سرزمین زندگی می کنند بعبارت دیگر، هرجا که آلمانی هست همانجا، ((آلمان)) است. به همین علت ناسیونالستهای افراطی آلمان رفتار کشورهای اروپایی را با مردم آلمانی نژاد آن کشورها زیر نظر داشتند تا بهانه ای بدست آورده و به این کشورها تجاوز نمایند، چنانکه بعدها هیتلر، رفتار دولت اتریش را با مردم آلمانی نژاد آن کشور مورد بهانه قرار داد.
و اما در پروتکل ژنو راه حلهایی برای این مسائل ارائه شد که به شرح آن می پردازیم:
پروتکل ژنو برای مشکل((اتفاق آرا)) دو حالت را در نظر گرفت. در حالت اول، می گوید اگر مسئله مورد اختلاف قانونی وحقوقی باشد، آن را باید به دادگاه دائمی عدالت بین الملل ارجاع نمود و در حالت دوم، اگر مسئله مورد اختلاف قانونی و حقوقی نباشد، به کمیته داوران سپرده می شود. در مورد مسئله دوم، یعنی؛ در ارتباط با سیاست داخلی کشورها، شورای امنیت نمی توانست تصمیمی قاطع اتخاذ نماید. چراکه دخالت در امور داخلی کشورها را خلاف عرف روابط و قوانین بین الملل و سرانجام نقض حاکمیت دولتها می دانست. اما فرانسه و انگلیس در پرتکل ژنو به این راه حل رسیدند که طبق ماده 11 منشور جامعه ملل مبتنی بر دخالت سازمان جامعه ملل، در موقع بخطر افتادن صلح جهانی، می توان از روش میانجی گری و حل مسالمت آمیز استفاده کرد.
راه حلهای ارئه شده در پروتکل ژنو باعث شد که فرانسه بطور نسبی احساس امنیت کند. اما دیری نپایید که در انتخابات نوامبر 1924 انگلستان، رمزی مک دونالد برکنار شد و استنلی بالدوین از حزب محافظه کار به قدرت رسید. با تغییر حکومت در انگلستان، سیاست این کشور نیز در برخورد با مسائل بین المللی و سازمان جامعه ملل دستخوش تغییرات عمده گردید و نخست وزیر جدید، تحت فشار جناح راست حزب محافظه کار تعهدات بین المللی دولت پیشین را انکار نموده و در ماه مارس 1925 توسط چمبرلین وزیر خارجه دولت خود، به سازمان جامعه ملل اعلام کرد که پروتکل ژنو مورد تایید دولت او نیست.
پروتکل ژنو آخرین تلاشی بود که جهت تقویت جدی سازمان جامعه ملل و حل مسائل و مشکلات بین المللی در سطح سازمان جامعه ملل صورت می گرفت. طرح پروتکل ژنو، خبر از یک دوران تاریخی می داد که در آن کشورها سعی می کردند مسائل و مشکلات سیاسی-امنیتی را در سطح جهانی و بین المللی در چهارچوب سازمان جامعه ملل حل نمایند و اینک شکست آن، خبر از پایان آن دوره و شروع دوره تاریخی دیگری می داد که در آن کشورها درصدد بودند که مسائل و مشکلات را بصورت منطقه ای و خارج از چهارچوب سازمان جامعه ملل حل و فصل کنند. شکست پروتکل ژنو، در حقیقت مقدمه ضربات پیاپی بعدی بود که در دهه 1930 بر پیکر نحیف سازمان جدیدالتاسیس جامعه ملل وارد آورد.
ادامه دارد...
بر گرفته از کتاب ایدئولوژی و روابط بین الملل تالیف دکتر علی صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، نشر قومس، سال 1376 چاپ اول.

[IRIAFtomcat 43]

در زمانی که اهمیت سازمان جامعه ملل بعنوان حافظ صلح و ثبات بین الملل مورد تردید قرار گرفته بود و کشورهای اروپایی در پی حل و فصل مسائل و مشکلات خود در چهارچوب قراردادهای منطقه ای بودند، دولت آلمان تلاش می نمود تا به سازمان جامعه ملل وارد شود و چون حکومت وایمار از نظر موقعیت داخلی تحت فشارهای اقتصادی سالهای 1924-1923 قرار گرفته بود جمهوری خواهان طالب برقراری روابط بین المللی و سرانجام موفقیتهایی در صحنه بین المللی بودند تا بتوانند اقتصاد آلمان را رونق بخشند. در این میان بهترین راه برای آلمان، ورود به سازمان جامعه ملل بود. چراکه ورود به این سازمان به مفهوم وارد شدن به نظام نوین بین المللی ایجاد شده پس از جنگ جهانی اول بود. در این راستا حکام وایمار و بخصوص شخص اشترزمن دست به سیاست فعالی زدند. اشترزمن که برای مدت کوتاهی صدراعظم آلمان بود، پس از برکناری از مقام صدراعظمی در نوامبر 1923 عهده دار وزارت امور خارجه و سیاست خارجی آلمان شد و تا زمان فوتش به سال 1929، در تغییر جناح بندی های سیاسی اروپا و همچنین در تغییر روابط خارجی آلمان با کشورهای فاتح جنگ اقداماتی انجام داد. او امیدوار بود که موضع حکومت وایمار و موضع سوسیال دموکراتها را که حامیان حکومت وایمار بودند در داخل جمهوری وایمار توجیه و تحکیم کند.
در 1922 دولت آلمان به دولتهای فرانسه و انگلستان و بلژیک پیشنهاد کرد تا یک معهده عدم تجاوز 25 ساله با یکدیگر امضا نمایند. این پیشنهاد در همان سال توسط فرانسویها رد شد. بار دیگر در فوریه 1925 دولت آلمان به نخست وزیر وقت فرانسه هریوت، یادداشتی ارائه داد و طی آن اعلام کرد حاضر است با تمام کشورهایی که به مسئله راین علاقه دارند یعنی؛ فرانسه، انگلیس و ایتالیا قراردادی منعقد نماید که با یکدیگر وارد جنگ نشوند. دولتهای انگلستان و فرانسه پس از انجام مذاکراتی در روز 16 ژوئن 1925 طی یادداشتی به دولت آلمان اظهار داشتند که هر گونه قراردادی که در بر دارنده ورود آلمان به سازمان جامعه ملل و یا تغییر مفاد قرارداد ورسای باشد را نخواهند پذیرفت، همچنین در صورت تنظیم قراردادی، دولت بلژیک نیز باید بعنوان امضا کننده قرارداد حاضر باشد و در نهایت علاوه بر قرارداد مربوط به موضوع راین لند باید قراردادی به منظور برقراری حق داوری بین دولتهای فرانسه و آلمان به امضا برسد که در صورت بروز اختلاف راه حل صلح آمیزی از طریق داوری وجود داشته باشد. در ژوئیه همان سال دولت آلمان یادداشتی در پاسخ به دولت فرانسه ارسال داشت و پذیرفت که تعهدی به سازمان جامعه ملل بدهد، در مقابل آن آلمان خواستار آن بود که در صورت وارد شدن به سازمان جامعه ملل، تحت ماده 16 منشور سازمان جامعه ملل قرار گیرد. به دیگر سخن آلمان که نیروی نظامی قوی نداشت می خواست تا از تضمینهای نظامی این سازمان جهت افزایش امنیت خویش استفاده کند. در نتیجه بین این دو موضوع یعنی؛ خلع سلاح و ورود آلمان به سازمان جامعه ملل، رابطه تنگاتنگی ایجاد شد. آلمان متعهد گردید که در چهارچوب منشور سازمان جامعه ملل ور در حد توان نظامی ور موقعیت جغرافیایی خود با این سازمان همکاری کند. پس از این مقدمات در چهارم اکتبر 1925 قرارداد لوکارنو در شهر لوکارنو سوئیس منعقد گردید. سه قرارداد امضا شده در طول کنفرانس عبارت بودند از: 1- قرارداد لوکارنو بین فرانسه و آلمان و آلمان و بلژیک که مرزهای آنها را تضمین می کرد. 2- قراردادهای داوری بین آلمان و کشورهای چک اسلواکی، لهستان، فرانسه و بلژیک. 3- قراردادهای تضمین متقابل میان فرانسه از یک سو و چک اسلواکی و لهستان از طرف دیگر. تمام این قراردادها بطور رسمی در پایان دسامبر همان سال در لندن به امضا رسید.
در قرارداد لوکانو تضمین مرزهای فرانسه-آلمان و همچنین آلمان و بلژیک به عهده انگلستان بود. دولت انگلستان بدین ترتیب خود را حامی مرزهای موجود اروپا معرفی کرد. در نتیجه برای فرانسویها این موقعیت که، مانند تابستان 1923 در صورتی که آلمان به قراردادهای خود وفادار نباشد یا نقض معاهده کند، بتوانند وارد خاک آلمان شوند و دست به اشغال نظامی بزنند از میان رفت. اکنون لوکارنو بدین مفهوم بود که دیگر هیچ وقت دولت فرانسه نمی تواند وارد خاک آلمان شود و قسمتی از آن را اشغال کند و انگلیس به این دلیل حاضر به تضمین مرزها شد که احتمال حمله نظامی آلمان به فرانسه را بسیار ضعیف ارزیابی می نمود.
پس لوکارنو بیش از آنکه سیستم موازنه قوا را در اروپا تغییر بدهد خود نمایانگر سیستم موجود موازنه قوا بود و در نتیجه طبیعی بود با تغییر موازنه قوا، قرارداد لوکارنو به مشکل بر خورد می کرد و ادامه حیاتش ممکن نمی بود و همین طور هم شد، زیرا بخاطر رشد بالاتر اقتصادی و جمعیتی در آلمان موازنه قوا در اروپا تغییر کرد و زمانی رسید که قرارداد لوکارنو دیگر با واقعیتهای سیاسی آن قاره تطابق نمی کرد. بعضی از مورخان معتقدند که یکی از بزرگترین کمبودهای لوکارنو عدم تضمین در مورد مرزهای شرقی آلمان بود. این قرارداد امکان تلاش آلمان را جهت تغییر مرزها در اروپای مرکزی و شبه جزیره بالکان، در سرزمینهایی که افراد آلمانی نژاد زندگی می کردند و دولت آلمان بر آنها کنترلی نداشت، باز گذاشت. بدین جهت عدم وجود تضمین در مرزهای شرقی یکی از مشکلات عمده لوکارنو بود. فرانسه برای اینکه از حرکتهای توسعه طلبانه آلمان به سوی مرزهای شرقی جلوگیری کند، تصمیم گرفت روابط خود را با کشورهای شرق اروپا، بهبود بخشد، وهمانطور که آمد، بعد از قرارداد ورسای پیمانی بنام مودت کوچک بین سه کشور اروپای شرقی و فرانسه بسته شد. در چهرچوب کنفرانس لوکارنو دولت فرانسه و دولتهای چکسلواکی و لهستانیک قرارداد تضمین متقابل به امضا رسید که عملا به این مفهوم بود که در صورت حمله آلمان به دولت چکسلواکی یا لهستان دولت فرانسه به حمایت از این دو دولت علیه متجاوز وارد عمل شود. این قراردادهای در دهه 1930 با مشکلات عدیده ای مواجه شد و سرانجام حمله آلمان به لهستان در 1939 جرقه ای بود که خرمن جنگ جهانی دوم را آتش زد.
مطابق قرارداد سوم؛ دولت آلمان پذیرفته بود که اختلاف خود را با کشورهای فرانسه، لهستان، چکسلواکی و بلژیک بصورت صلح آمیز و با داوری کشوری که مورد قبول همه طرفها باشد حل کند. این قرارداد با موازنه قوا در اروپا ادامه میافت طبیعی است که اگر موازنه قوا در اروپا تغییر پیدا می کرد، این بخش ار قرارداد لوکارنو نیز به فراموشی سپرده می شد.
چمبرلین، وزیر خارجه انگلستان بر این عقیده بود که قرارداد امضا شده قرارداد خوبی است، از این جهت که صلح و آرامش را به اروپا می آورد و زمینه را برای بهبود اوضاع اقتصادی آماده می کند. در مورد تعهدی که دولت انگلستان در مورد تضمین مرزهای آلمان که زا یک طرف به فرانسه و از طرف دیگر به بلژیک داده بود، چمبرلین احساس نگرانی نمی کرد، چراکه بر این باور بود که سیاست خارجی دولت آلمان تحت رهبری اشترزمن اقتضا می کند که خواهان صلح و ثبات در منطقه اروپا باشد و امکان بروز جنگ در منطقه را اکنون بسیار کم می دید و لذا امکان این را که روزی دولت انگلستان مجبور بشود که به تعهد نظامی خود در قبال فرانسه جامه عمل بپوشاند جدی نمی گرفت. در نتیجه دولت انگلستان احساس می کرد، در ایجاد صلحی کمک کرده است که برای او هزینه ای در بر نداشته است. باید توجه داشت که چمبرلین خواهان بهبود روابط انگلستان و فرانسه و اشترزمن نیز خواهان بهبود روابط آلمان با قدرتهای فاتح عمده در اروپا، یعنی انگلستان و فرانسه بود. به همین دلیل طی این سالها روابط حسنه ای بین انگلستان، فرانسه و آلمان بوجود آمد.
در فرانسه، برایان در این زمان مقام وزارت خارجه را بر عهده داشت و تا سال 1929 در این مقام باقی ماند برقراری یک رابطه صمیمانه شخصی بین این سه نفر یعنی برایان، چمبرلین و اشترزمن به بهبود روابط بین الملل در سالهای 1925 تا 1929 که پایان حکومت این سه نفر است، بسیار کمک می کرد. از دیدگاه برایان حسن عمده قرارداد لوکارنو در این بود که دولت انگلستان ضامن مرز بین فرانسه و آلمان باشد و حسن دیگر آن پذیرش غیر نظامی بودن منطقه راینلند از سوی دولت آلمان محسوب می گردید. همچنین برایان موفق شد در طول کنفرانس قراردادهایی با کشورهای چکسلواکی و لهستان ببندد تا جایگزینی برای تضمین مرزهای شرقی آلمان باشد، تضمینی که انگلیسیها حاضر به قبولش نشدند. اما این نکته را هم باید در نظر داشت که لوکارنو در واقع برای فرانسه به منزله تیغ دو لبه بود. یعنی؛ همانطور که اگر آلمان به فرانسه حمله می کرد، طبق این قرارداد انگلیسی ها باید به طرفداری از فرانسوی ها وارد عمل شوند؛ اگر فرانسوی ها بخواهند بار دیگر عملیات 1923 اشغال منطقه رور را تکرار کنند، آنگاه انگلیسی ها باید به طرفداری از آلمان و علیه فرانسه وارد عمل شوند. پس فرانسه در عین حال آزادی عمل خود را، در چهارچوب قرارداد لوکارنو از دست داد، و این یکی از موفقیتهای دولت آلمان بود.
در آلمان سیاستهای اشترزمن با موفقیت چشمگیری روبرو شد. برای اینکه اولا؛ فرانسوی ها از این به بعد دیگر نمی توانند در منطقه رور دخالت بکنند. ثانیا؛ اشترزمن موفق شد که مشکل خلع سلاح آلمان را به این ترتیب حل کند که آلمان از ماده 16 منشور جامعه ملل معف شود و ثالثا آلمان برای امضای قرارداد لوکارنو، از سال 1926 نه تنها وارد سسازمان جامعه ملل گردید بلکه بعنوان یکی از اعضای دائمی شورای این جامعه نیز پذیرفته شد، بدون اینکه نیاز به پذیرش ماده 16، داشته باشد. رابعا؛ اشتزمن موفق شد که مسئله خروج نیروهای فاتح از منطقه راین لند، به ویژه از منطقه کولون را حل کند. توضیح آنکه منطقه راین لند طبق قرارداد ورسای، تحت اشغال نیروهای فاتح قرار گرفت. در قرارداد ورسای مقرر شد که کشورهای فاتح نیروهای خود را در سه مرحله از این ناحیه خارج نمایند. هنوز مرحله اول انجام نشده بود که به موجب قرارداد جدید((لندن)) کمیته ای بنام((کمیسیون کنترل نظامی متفقین)) تشکیل شد که بنام اختصاری((I.M.C.C)) خوانده شد و نظارت بر خروج نیروهای نظامی از منطق اشغالی را بعهده گرفت. این کمیسیون به این منظور تشکیل شد تا بروی مسائل نظامی آلمان نظارت کامل داشته باشد و ببیند آلمان تا چه حد به مفاد قرارداد ورسای عمل کرده است.
البته باید در نظر داشت که متفقین منطقه راین لند را بعنوان گروگان نگه داشته بودند و منظورشان این بود که آلمان به مفاد قرارداد ورسای پایبند بماند و در صورت زیر پا گذاشتن این مفاد، نیروهای فاتح هم از این منطقه خارج نشوند. اتفاقا چنین هم شد یعنی طبق گزارشی که پس از ملاقات سفرای فاتحان در 27 دسامبر 1924 از سوی I.M.C.C صادر شده بود و دلالت بر آن داشت چون حکومت آلمان قرارداد ورسای را زیر پا گذاشته و به بعضی از تعهدات خود عمل نکرده است، می باید فعلا باید خروج نیروی نظامی از منطقه کلون که در مرحله اول خروج از راین لند بود به تعویق می افتاد. اینک اشترزمن بود که پس از امضای قرارداد لوکارنو نیروهای فاتح را متقاعد کرد، که از منطقه خارج شوند. در نتیجه این یکی دیگر از پیروزیهای آلمان و پیروزیهای شخص اشترزمن بود. باید توجه داشت که اشترزمن اگرچه سیاست خود را تحت عنوان سیاست اجرا به منظور پیاده کردن قرارداد ورسای و اجرا و ایفای تعهدات ورسای دنبال می کرد، در ضمن سیاست بهبود روابط آلمان و روسیه را نیز تعقیب می نمود.
چهارمین امضا کننده این قرارداد موسولینی است. موسولینی در مزاکرات قرارداد لوکارنو، عملا کنار گذاشته شد، یعنی؛ او می خواست مرز آلمان در قسمت برنر به شود ایتالیا تغییر پیدا کند، که قدرتهای بزرگ موافقت نکردند. ایتالیا ناکام ماند و آنچه را در عوض تصاحب کرد، در واقع چیزی است که در پی آن نبود یعنی امضای تعدادی قرارداد که در نهایت هیچ کدام سودی برای این کشور در بر نداشت.
موسولینی یک تجدید نظر گرا است. این اصطلاح پس از 1918 به کسانی اطلاق می گردد که می خواستند سیستم ورسای را تغییر داده و در نهایت سیستم موجود و قراردادهای صلح را برندازند. اما قرارداد لوکارنو سعی در تقویت نظام ورسای دارد و بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که امضای قرارداد لوکارنو در نهایت بضرر مقاصد تجدید نظر گرایانه موسولینی بود.
ادامه دارد....
بر گرفته از کتاب ایدئولوژی و روابط بین الملل تالیف دکتر علی صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، نشر قومس، سال 1376 چاپ اول.

[IRIAFtomcat 43]

عیب اول قرارداد لوکارنو که قبلا هم به آن اشاره شد؛ در این است که این قرارداد بیش از آن که مسیر سیاست اروپا را تغییر بدهد، در عمل، واقعیتهای سیاسی موجود در اروپا را صرفا بیان می کند یعنی، بیانگر موازنه قوا در اروپا می باشد. بنا به قول بعضی از مورخان، قرارداد ورسای این عیب را داشت که از یک طرف به اندازه کافی به آلمان سخت نگرفته بود یعنی؛ آلمان را آنچنان تضعیف نکرده بود که باردیگر نتواند بعنوان یک خطر جدی برای فرانسه و اروپا قد علم کند و از طرف دیگر آن قدر هم به آلمان آسان نگرفته بود، تا مورد قبول ملت آن کشور باشد. در حقیقت مفاد قرارداد ورسای در یک حالت، کج دار و مریز، قرار داشت، و همین مطلب به نظر مورخان یکی از دلایل عمده شکست سیستم ورسای بوده است. لوکارنو ادامه دهنده را ورسای بود و به همین دلیل تناقض اصلی آن را به ارث برده بود.
بهبود روابطی که در دوران لوکارنو بوجود آمد، در چهارچوب موازنه قوای زمان خود گنجیده است و آن هنگام که این وازنه قوا تغییر می کند و آن سه سیاست مدار معروف یعنی؛ چمبرلین، برایان و اشترزمن از صحنه سیاسی اروپا خارج می شوند، می بینیم که پایه و اساس سیستم لوکارنو به لرزه می افتد.
پس بطور خلاصه می توان گفت که قرارداد لوکارنو از یک طرف بازگو کننده واقعیتهای سیاسی سال 1925 اروپا بوده و از طرف دیگر بهبود روابطی که از این سال بین قدرتهای بزرگ اروپا وجود داشته مرهون وجود رابطه خاص و دوستانه بنیان گذاران آن بوده که بدیهی است به محض خروج آنان از صحنه سیاست این روابط نیز بهم می خورد.
ایراد دوم که به آن نیز اشاره شده به فقدان تضمین در قسمت شرقی و مرزهای شرقی آلمان مربوط می شود. یعنی؛ انگلستان حاضر شد که مرزهای غربی آلمان را تضمین کند، اما مرزهای شرقی آلمان را تضمین نکرد و بدین ترتیب برای آلمان امکان نفوذی باقی ماند که از آنجا به خارج مرزهای خود نفوذ و تجاوز نماید.
ایراد سوم قرارداد لوکارنو، در مورد تقسیم و مرزهای اروپا و رعایت اولویتها بود. قرارداد لوکارنو، به این منظور اعلام می کند که امنیت قابل تفکیک است و همین طور اهمیت مرزها بعنوان چهارچوبهای امنیت قابل رتبه بندی است. وقتی این اصل پذیرفته شد، آن اصل کلی که قارداد ورسای بر پایه آن قرار داشت، یعنی؛ احترام به مرزها و اصل عدم تجاوز زیر سوال می رود. به این ترتیب می توان گفت که قرارداد لوکارنو خود یک نوع تجدید نظر است؛ تجدید نظری در قرارداد ورسای، اما این تجدید نظر در عمل به آن معنی است که اصل قرارداد از اعتبار ساقط است، و باز به این معنی است که می شود تغییرات دیگری هم در سیستم ورسای داد. سومین عیب قرارداد لوکارنو نتیجه همین مسئله است. چنانکه آلمان در دهه 1930 از این باب مفتوح-تجدید نظر- فوائد بسیار می برد و از جامعه ملل می خواهد که تغییرات دیگری در قرارداد ورسای انجام دهد. باید در نظر داشت که نه فقط هیتلر که اشترزمن هم خواهان تغییرات در قرارداد بوده، یعنی هیچ کدام لوکارنو را پایان کار نمی دانسته اند.
قرارداد لوکارنو برای شخص اشترزمن فتح بابی بوده است که آلمان به این طریق موفق شده است؛ اولا؛ برای بار دیگر وارد جرگه قدرتهای بزرگ بشود و ثانیا؛ در داخل این جرگه با سایر قدرتها در باره مفاد قرارداد ورسای به مذاکره بپردازد. هرچند ممکن است که اشترزمن مسائل را به این صراحت مطرح نکرده باشد ولی سیاست او در سالهای بعد نشان می دهد که احتمالا هدف او همین بوده است. آنچه را که بعضی با خشونت در آلمان می خواستند بدست بیاورند، یعنی همان تجدید نظر در قرارداد ورسای، اینک اشترزمن از طریقی دوستانه و بوسیله مذاکره بدست آورد و در نتیجه اید گفت که اشترزمن هم از این نظر یک تجدید نظر طلب محسوب می شود. وی سیاست مدار ماهری بود که از هر نکته ای، هرچند جزیی به سود آلمان استفاده می کرد. دولتهای انگلیس و مخصوصا فرانسه بخوبی می دانستند که اشترزمن طرفدار بهبود روابط است. در نتیجه اشترزمن از این نکته استفاده کرده در گفتگوهایش با انگلیس و فرانسه، آن را بشکل تهدیدی بکار می برد و متذکر می گردید که اگر گفتگوهایشان به نتیجه نرسد، افرادی جای اورا خواهند گرفت که همان اهداف او را با استفاده از خشونت دنبال می کنند، و سرانجام روابط حسنه بین آلمان، انگلیس و فرانسه را برهم خواهند زد، پس بسود فرانسه و انگلیس است که کنار بیایند و به خواسته های او پاسخ مثبت دهند. استفاده از این تاکتیک خاص توسط اشترزمن بسیار موثر و تا حد زیادی قرین موفقیت بود. به این مفهوم که انگلیسیها و فرانسویها در طول این سالها، امتیازاتی به اشترزمن می دهند.
چهارمین ایرادی که به قرارداد لوکارنو گرفته اند، به یک مسئله تکنیکی خواص مربوط می شود. به این معنی که، انگلیس مرزهای غربی آلمان را تضمین می کرد بدون اینکه نیروی نظامی کافی برای حفظ این مرزها اختصاص داده باشد. انگلستان همیشه یک قدرت دریایی عمده بوده است، و نه یک قدرت زمینی، و توجه خود را هم بیشتر به مسائل مستعمرات معطوف داشته است تا مسائل داخل اروپا. در این سالها نیز توجه انگلستان بیش از پیش معطوف سیستم استعماری بود که بعداز 1918 با فروپاشی امپراتوری عثمانی از یک طرف و فروپاشی مستعمره های آلمان از طرف دیگر، بسط یافته و سرزمینهای تحت عنوان قیومیت به آن اضافه شده بود. قیومیت سیستمی است که در چهارچوب سازمان جامعه ملل، بوجود آمده بود و بر طبق آن انگلستان سرپرستس بعضی از سرزمینهایی را که قبلا بصورت حکومت تحت الحمایه امپراطوری عثمانی بودند بدست می آورد. در نتیجه انگلیس بسیاری از نیروهای خود را برای سرکوب و اضمحلال نیروهای استقلال طلب این مناطق گمارده بود و برای انجام عملیات در اروپا نیروی کافی در اختیار نداشت. حتی به فرض آنکه در اروپا نیروی کافی وجود داشت، امکان رساندن به موقع این نیروها به مرز غربی آلمان، بسیار مشکل بود، چراکه آلمانیها می توانستند ظرف چند ساعت از این مرز عبور کرده و وارد خاک فرانسه شوند در حالی که شاید چند هفته وقت لازم بود تا نیروهای انگلیسی خود را به این مرز برسانند و از این سرزمین مورد تجاوز حمایت نمایند.
بدین گونه فرانسه مجبور بود طبق قرارداد لوکارنو از این پس یک سیاست صرفا دفاعی در پیش گیرد که هدف آن معطل ساختن حمله احتمالی ارتش آلمان به این کشور تا زمان رسیدن نیروهای انگلیسی بود. این سیاست یا سیستم دفاعی به خط((ماژینو)) که خطی است که فرانسویها جهت دفاع در مقابل هجوم احتمالی ارتش آلمان به خاک فرانسه می کشند معروف گردید. این طرز فکر نگرش غالب در سیاست نظامی-امنیتی فرانسه می گردد و باعث می شود که آلمان در مرزهای خود احساس امنیت کاملی بکند و با خیالی آسوده خود را آماده کند تا زمان مناسبی که می خوهد به فرانسه حمله کند یعنی؛ آلمانی ها میدانند که فرانسویها دیگر به آنها حمله نخواهند کرد، و اشغال((رور)) بار دیگر تکرار نخواهد شد. اکنون بجای فرانسه این آلمان بود که امنیت یافته بود و این یکی دیگر از عجایب قرارداد لوکارنو بحساب می آید. استراتژی خط ماژینو یک استراتژی صرفا تدافعی بود که امنیت آلمان را تضمین کرد و آینده فرانسه را بخطر انداخت.
ادامه دارد...
بر گرفته از کتاب ایدئولوژی و روابط بین الملل تالیف دکتر علی صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، نشر قومس، سال 1376 چاپ اول.

[GAGNUS 578]

این سالهای لوکارنو واقعن چی کار کرد(سالهای نوستالژیکی بود) ممنون از تایپک موفیدتون

[hightech 1,598]

تشکر
منتظر ادامه هستیم

[b_hoseinpour 2]

واقعا حتی لغت دستتون درد نکنه هم کارساز نیست
خیلی خیلی مطلب جالب و خوبی ارائه کردید
هم از مدیران سایت و هم از نویسنده یا گردآورنده مطلب ممنون
من اگه جای مدیران سایت بودم یه درجه افتخاری بهتون میدادم

[IRIAFtomcat 43]

آنچه که به سالهای لوکارنو معروف شده است یعنی؛ سالهای بین 1929-1925 دوران تسخیر صحنه سیاسی اروپا توسط سه بازیگر عمده چمبرلین، برایان و اشترزمن است. همانگونه که آمد، اشترزمن سعی کرد روابط خود را، نه تنها با کشورهای انگلستان و فرانسه بلکه با شوروی نیز تحکیم بخشد. به این منظور در آوریل 1926، قراردادی را تحت عنوان((قرارداد برلین)) با دولت شوروی امضا کرد، که مفاد این قرارداد در واقع همان سیاست بود که در قرارداد 1923 ((راپلو)) مورد موافقت قرار گرفته بود. اما شاید بزرگترین پیروزی اشترزمن این بود که در سال 1926 آلمان توانست وارد سازمان جامعه ملل گردد.
سازمان جامعه ملل متشکل از شورایی بود که در ابتدا شامل چهار عضو دائمی انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن بود. اشترزمن به شرطی خواهان ورود به سازمان بود که آلمان یکی از اعضا دائمی شورای سازمان باشد و به این ترتیب تعداد اعضای شورا به 5 عضو افزایش میافت اما در همین زمان سه کشور دیگر یعنی؛ لهستان، اسپانیا و برزیل نیز خواهان ورود به جرگه اعضای دائمی شورا بودند. ابتدا قرار بود که در روز 8 مارس 1926، مجمع عمومی سازمان جلسه ای تشکیل بدهد و در آن، آلمان به سازمان وارد شود، اما بر اثر بروز اختلاف بر سر تقاضای لهستان، اسپانیا و برزیل ورود آلمان به سازمان مدتی به تعویق افتاد. در نهایت مشکل به این ترتیب حل شد که تعداد کل اعضای شورا از 10 به 14 عضو افزایش یابد و تعداد اعضای انتخاب شده، یعنی اعضای غیر دائمی شورا، از 6 عضو به 9 عضو افزایش یابد. همینطور تعداد اعضای دائم از 4 به 5 عضو افزایش یافت تا به این ترتیب عضویت در شورا شامل آلمان هم بشود. این مساله باعث شد که برزیل برای مدتی از سازمان خارج شود که البته در آن موقع ضربه ای بر پیکر سازمان محسوب می شد. اما برزیل پس از مدتی به سازمان بازگشت.
در روز 8 سپتامبر 1926 آلمان رسما به عضویت سازمان پذیرفته شد و با ورود آلمان به سازمان یکی از کمبودهای بزرگ سازمان مرتفع گردید. چند روز پس از ورود آلمان به جرگه سازمان جامعه ملل، برایان وزیر امورخارجه فرانسه از اشترزمن دعوت کرد تا در محلی بنام تروی در نزدیکی ژنو با او ملاقات کند این فتح بابی بود برای انجام مذاکرات متعددی که از همین زمان تا سال 1929 که زمان درگذشت اشترزمن است ادامه داشت. این مذاکرات اغلب بین برایان و اشترزمن انجام میگرفت و گاهی چمبرلین نیز در آن حضور میافت و در خلال این گفتگوها که بصورت رسمی وغیر رسمی انجام می گرفت مسائل عمده سیاسی اروپا و اختلافات بزرگ بین سه کشور در محیطی دوستانه حل و فصل می شد.
بعضی از مورخان سالهای 1925 تا 1929 را سالهای صلح می دانند، و برخی دیگر آنها را سالهای ثروت و بهبود اوضاع اقتصادی خوانده اند، اما یک دیدگاه دیگر نیز وجود دارد، دیدگاهی که((ادوارد هلت کار)) در کتاب خود تحت عنوان((بحران 20 ساله 1939-1919)) بیان داشته است. وی این سالها را، سالهای اوج تخیل گرایی می نامد، سالهایی که خیال بافی و دور شدن از واقعیتها، بویژه در مسائل سیاسی اوج می گیرد. در همین سالها بود که قدرتهای غربی گان می کردند، می شود بر پایه قراردادها و مذاکرات مسائل عمده و ساختار سیاسی اروپا را حل و فصل نمود، غافل از این که این مسائل عمده تر از آن هستند که بتوان با امضای قرادادهایی آنها را از میان برداشت. اوج این خیال پردازی را در قراردادی می بینیم که به قرارداد پاریس یا قرارداد((برایان-کلوگ)) معروف است. برایان عهده دار وزارت امور خارجه فرانسه و کلوگ همتای آمریکایی وی بود. درآوریل 1927 برایان در مراسم بزرگداشت دهمین یادواره ورود آمریکا به جنگ جهانی اول به دولت آمریکا پیشنهاد کرد که قراردادی بین دو کشور به منظور غیر قانونی کردن جنگ بعنوان ابزار سیاست خارجی امضا شود. دولت آمریکا در پاسخ به این درخواست پیشنهاد کرد که بهتر است این قرارداد بصورت یک قرارداد بین المللی امضا شده و سایر کشورها نیز بتوانند به ان ملحق شودند که برایان با این پیشنهاد موافقت کرد. در اوت 1928 نمایندگان شش قدرت بزرگ در پاریس ملاقات کردند و قراردادی را به امضا رساندند که به قرارداد برایان-کلوگ یا قرارداد پاریس معروف است. طبق این قرارداد امضا کنندگان متعهد شدند که استفاده از جنگ را بعنوان ابزار سیاست خارجی و بعنوان ابزاری جهت بسط منفع ملی منسوخ بدانند. همینطور آنها استفاده از جنگ را برای حل اختلافها و مسائل بین المللی مردود دانستند.
سوالی که برخی از مورخین مطرح کرده اند این است که آیا امضا کنندگان این قرارداد براستی گمان می کردند که به این وسیله می شود جنگ را از صحنه بین المللی حذف نمود؟ یا فقط می خواستند؛ ملتها باور کنند که اعتقاد اینان به حذف جنگ، و توسل به مذاکره اعتقادی راسخ است. باید در نظر داشت که نسل جوان آن زمان جنگ جهانی اول را پایان دهنده همه جنگها و اختلافات می دانستند بویژه فاتحان مدعی بودند که چون در جنگ پیروز شده اند؛ اینک می توانند گرفتاریها و مشکلات سیاسی را حل کرده و اختالفات را کنار بگذارند. آمریکا بیشتر به این دلیل قرارداد فوق را امضا کرد که اولا اطلاع چندتنی از اوضاع داخلی اروپا نداشت، و ثانیا از نظر داخلی این قرارداد با حمایت گسترده مردم آمریکا مواجه می شد. مردم آمریکا هم به این دلیل از امضای این قرارداد حمایت می کردند که، یک نوع سیاست انزوا طلبی پس از ویلسون در صحنه داخلی حاکم شده بود. 65 کشور این قرارداد را امضا کردند. البته قرارداد تمام جنگها را غیر قانونی اعلام نکرده بود، به این مفهوم که هنوز امکان استفاده از جنگ برای دفاع را می پذیرفت و البته این خود نشانه ای بود که قرارداد عیوبی دارد، چراکه اکنون مسئله دفاع از خود را هر شکوری بگونه ای تفسیر میکرد، و به این ترتیب باید اذعان کرد که واقعیتهای سیاسی بالاخره، خود را به خیال اندیشی تحمیل می کنند. بعنوان مثال می بینیم که دولت امریکا که یکی از بانیان این قرارداد بوده است، اعلام می کند که امریکا نه تنها در دفاع از خود، طبق قرارداد، مجاز است از نیروی نظامی استفاده کند، بلکه برای دفاع از((دکترین مانرو)) نیز می تواند نیروی نظامی بکار ببرد.
دکترین مانرو، سیاستی بود که در اوائل قرن نوزده بوجود آمد و آمریکا در ضمن آن تمامی منطقه آمریکای لاتین را منطقه تحت نفوذ خود اعلام کرده بود و گفته ود که اجازه نخواهد داد، هیچ کشور اروپایی در منطقه آمریکای لاتین مداخله کند. بدین ترتیب آمریکاییها مفهوم دفاع را به مفهومی بسیار گسترده بکار بردند که شامل دفاع از سرزمین اصلی و مناطق تحت نفوذ و سیطره می شد. انگلستان نیز در همین چهارچوب توسط نامه ای که چمبرلین، وزیر خارجه این کشور، به سفیر آمریکا نوشت، اعلام داشت که دولت انگلستان نیز حق دفاع از خود را به مفهوم حق دفاع از کل امپراتوری انگلستان تعبیر می کند. بنابراین واضح است که دولتهای آمریکا و انگلیس در عمل از مستعمره های خویش سخن می گویند، مستعمره هایی که بعضا بطور رسمی و برخی در عمل مستعمره شده اند، آمریکا و انگلستان دفاع را به معنی دفاع از منافع استعماری گرفتند. اما بسیاری از جنگها بر سر همین اختلافها بر سر مسائل استعماری پیش می آید، یعنی اگر قرار باشد که کشورها از یک طرف اعلام کنند که از جنگ بعنوان ابزار سیاست خارجی امضا نخواهند کرد، و از طرف دیگر اضهار دارند که برای دفاع از منافع استعماری خود خواهند جنگید پس دانسته یا نا دانسته تناقض آشکاری را بیان می کنند.
یکی دیگر از مهمترین دستاوردها و پیروزیهای اشترزمن در طول تصدی وزارت وزارت امور خارجه آلمان این بود که توانست ماهیت بدهی های آلمان یا غرامت آلمان را تغییر بدهد. غرامت آلمان عمدتا یک ماهیت سیاسی داشت و کلیه فاتحان و بالاخص فرانسویها غرامت آلمان را یک مسئله سیاسی می انگاشتند، یعنی طریقه ای اقتصادی برای تضعیف نظامی-سیاسی آلمان، تا نتواند در مقابل فرانسه قد علم کند. به همین دلیل مسئله غرامت در داخل آلمان هم جنبه سیاسی بخود گرفته و ملت آلمان آن را به مثابه اهانتی سیاسی بخود تلقی می کردند. آنچه اشترزمن موفق به انجامش شد این بود که در سال 1929 توانست توافق نامه جدیدی تحت عنوان((طرح یانگ)) با فاتحان منعقد نماید که دستاوردهای مهمی برای آلمان دربر داشت.
هدف طرح یانگ آن بود که مسئله غرامتهای آلمان را بگونه ای حل کند که اولا: غرامتها از حالت سیاسی خارج شوند و صرفا جنبه اقتصادی پیدا کنند و ثانیا فشار بر روی اقتصاد ضعیف آلمان کاسته شود، و باری که بر دوش آلمانیها سنگینی می کند کاهش یابد. این طرح در 1929 توسط کمیته متخصصین تهیه شده بود و روز هفتم ژوئن همان سال ارائه شد و مورد قبول فاتحان جنگ قرار گرفت. طر در اوت 1929 در کنفرانس لاهه مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد نه تنها میزان غرامتی که آلمانیها باید بپردازند، کاهش یابد، بلکه برخی دیگر از محدودیتهای آلمان منجمله اشغال نظامی بخشهایی از سرزمین آن کشور نیز پایان یابد. طرح در یک پروتکل در روز 31 اوت 1929، به امضا رسید.
در 1930 کنفرانس دیگری در لاهه برگزار شد که طی آن غرامت نهایی که باید آلمانیها بپردازند به رقمی در حدود 110 میلیارد مارک آلمان کاهش یافت و مدت بازپرداخت این رقم ظرف 60 سال آینده تعین شد، که تا سال 1988 بطول می انجامید. به حکومت رسیدن حزب کارگر و نخست وزیر شدن رمزی مک دونالد(1929) در انگلستان نیز به تقویت سیاست اشترزمن کمک نمود، به این مفهوم که دولت انگلستان به دولت فرانسه فشار آورد که باید تمام منطقه راین لند از اشغال نظامی فاتح خالی شود و به این ترتیب در ژوئن 1930 آخرین سربازان فاتح از خاک آلمان خارج شدند. بدین ترتیب سیاست اشترزمن که سیاست تغییر یا اصلاح قرارداد ورسای بود، در سال 1930 و با اتمام اشغال نظامی آلمان و پس از درگذشت اشترزمن در 1929 به انجام نهایی خود رسید.
سیاست اشترزمن، علیرغم صورت ظاهرش از دیدگاه بسیاری از مورخان بجای اینکه روابطی پایدار و با دوام بین آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را به ارمغان بیاورد، زمینه ای را ایجاد کرد که در آن هیتلر و حزب نازی پا بگیرد. دولتهای انگلیس و بویژه فرانسه در طول سالهای 29-1925 امتیازات فراوانی به اشترزمن دادند، به این امید که جناح اشترزمن(جناح مسالمت جو) در مقابل جناح ناسیونالیست افراط گرا تقویت شده و در نهایت قدرت حاکم در این کشور باشد. آلمان اکنون بعنوان عضو دائمی شورای سازمان جامعه ملل پذیرفته شده، و دوران جدیدی را آغاز می کند. اما در انتخابات سال 1930 در آلمان حزب نازی، که هیتلر رهبری آن را در دست داشت، یکصد کرسی پارلمانی را بدست آورد و در مدت کوتاهی توانست تسلط خود را بر آلمان بگستراند و قدرت حاکم را در آن کشور بدست گیرد. بدین ترتیب تمام دستاوردهای سیاست اشترزمن بر باد رفت.
سیاست اشترزمن البته در زمان خود، ساست موفقی بود، چراکه آلمان را وارد صحنه سیسی-اقتصادی اروپا کرد وفشارهایی را که طبق قرارداد ورسای بر دوش آلمان بود کاهش داد و آلمان را بالاخره بعنوان یکی از اعضای دائمی شورای سازمان جامعه ملل درآورد. یکی از مهمترین عواملی که سرانجام سیاست خارجی اشترزمن را شکست داد بحران عظیم اقتصادی بود که از سال 1929 آغاز شد.
پایان
بر گرفته از کتاب ایدئولوژی و روابط بین الملل تالیف دکتر علی صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، نشر قومس، سال 1376 چاپ اول.

[Antiwar 3,222]

بسیار مطلب جالبی بود.
تشکر و سپاس بی پایان.