تسلط بر منابع نفتی استراتژیک خلیج‌فارس و تهاجم نظامی آمریکا به عراق

[Skyhawk 16,544]

فصلنامه مطالعات جهان بررسی کرد:
تسلط بر منابع نفتی استراتژیک خلیج‌فارس و تهاجم نظامی آمریکا به عراق

خبرگزاری فارس: فصلنامه مطالعات جهان در مقاله‌ای به موضوع تسلط بر منابع نفتی استراتژیک خلیج‌فارس و تهاجم نظامی آمریکا به عراق می‌پردازد.


به گزارش فارس به نقل از فصلنامه مطالعات جهان، "محمدرضا تخشید" و "مهدی متین جاوید" در مقاله‌ای به موضوع تسلط بر منابع نفتی استراتژیک خلیج فارس و تهاجم نظامی ایالات متحده به عراق می‌نویسند:

* چکیده

ایالات متحده در مارس 2003 میلادی با اتخاذ سیاست یک جانبه گرایی بدون مجوز شورای امنیت و خارج از کانال سازمان ملل متحد، به عراق حمله نظامی کرد. نخستین مداخله آمریکا در عراق، در سال 1991 و با مجوز شورای امنیت و ائتلاف به نسبت بزرگی از متحدانشان صورت گرفت و سرانجام ایالات متحده موفق شد کویت را از اشغال عراق خارج کند، اما تهاجم نظامی آمریکا در مراس 2003 به عراق، به طور کامل با حمله قبلی تفاوت داشت.
مسئله‌ای که در این پژوهش مطرح می‌شود، این است که مهم‌ترین علت تهاجم نظامی ایالات متحده به عراق در سال 2003 چه بود؟ برای پاسخ به این سؤال تسلط بر منابع نفتی استراتژیک خلیج فارس به منزله فرضیه اصلی مطرح و تایید می‌شود. برای آزمودن فرضیه اصلیف به شیوه مثبت عمل کرده، به شاخص‌ها و مفاهیمی که اثبات کننده، این فرضیه باشند، اشاره می‌شود. همچنین به تلاش تاریخی قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر منابع نفتی استراتژیک اشاره می‌کنیم، سپس نقش لابی‌ها و شرکت‌های چند ملیتی نفتی را بررسی خواهیم کرد. در ادامه موعقیت ژئواسترتژیک و ژئواکونومیک خلیج فارس، اهداف استراتژیک آمریکا در خلیج فارس و استراتژی نفتی این کشور در خلیج فارس مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: استراتژی های نفتی، امنیت انرژی، اوپک، ایالات، متحده، تهاجم نظامی، خلیج فارس، عراق، منابع نفتی.

* در آمد

نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در ماه مارس 2003 با اتخاذ سیاست یک جانبه گرایی، بدون مجوز شورای امنیت و خارج از کانال‌های سازمان ملل متحده، به عراق حمله کردند و مخالفت افکار عمومی، برخی از متحدان آمریکا در ناتو و برخی از اعضای شورای امنیت (به ویژه فرانسه، روسیه و آلمان) را نادیده گرفتند.
هدف‌های تهاجم نظامی ایالات متحده به عراق، به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است. طبق گفته‌های صریح مقامابت آمریکا، حمله پیش دستانه به عراقب، برای انهدام سلاح‌های کشتار جمعی این کشور و ساست مبارزه با تروریسم انجام شد. همچنین تغییر رژیم فاسد این کشور که رهبری آن را صدام بر عهده داشت علت دیگر این حمله عنوان شد. با وجود این، وقتی از نظر تاریخی به این مسئله نگاه می‌کنیم، هدف‌هایی اعلام شده سیاست امنیت ملی آمریکا، تنها به استفاده از ابزارهای نظامی برای تامین امنیت حیاتی ایالات متحده و منافع اقتصادی این کشور در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه معطوف می‌شود. همچنین آمریکا در شکل دهی به سیاست‌های جهانی انرژی، نقش مهمی را ایفا می‌کند تا این سیاست‌ها را با منافع ایالات متحده همسو کند.
هدف از انجام این پژوهش، بررسی کردن نقش عامل تسلط بر منابع نقتی استراتژیک خلیج فارس، به منزله مهم‌ترین علت تهاجم نظامی ایالات متحده به عراق است.
زمانی که جنگ در عراق پایان یافت و نیروهای آمریکایی به هدف‌شان مبنی بر تغییر رژیم این کشور، دست یافتند این واقعیت آشکار شد که آمریکایی‌ها به هیچ نوع تسلیحات کشتار جمعی (اعم از بیولوژیک و شیمایی) و یا تاسیسات و تجهیزات تولید این نوع تسلیحات دست نیافتند؛ چرا که پس از جنگ اول خلیج فارس و بین سال‌های 1998 - 1991 در پی بازدید چندین گروه بازرسی تسلیحاتیف عراق بخش بزرگی از تسلیحات کشتار جمعی خود را نابود کرد.
حتی جورج بوش نیز این واقعیت را که تایید کننده موضع هانس بلیکس بازرس ارشد سازمان ملل در عراق بود پذیرفت هانس بلیکس در آستانه حمله آمریکا اعلام کرد، نتوانسته‌ است هیچ نوع تسلیحات کشتار جمعی درعراق پیدا کند. کشوهای اروپایی مخالف با سیاست‌های آمریکا، معتقد بودند تهدید سلاح‌های متعارف، تسلیحات کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک از سوی عراق، موضوعی است که ایالات متحده در آن اغراق کرده است. 178. p.2005 Bronson بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که انهدام سلاح‌های کشتار جمعی عراق، هدف واقعی تهاجم نظامی آمریکا به عراق نبود و باید برای توجیه این تهاجم، به دنبال علت و عوامل دیگر گشت.

* چارچوب نظری تحقیق

برای تبیین چارچوب نظری این تحقیق، به نظریه ثبات مبتنی بر سیطره می‌پردازیم. بر اساس این نظریه، ثبات بین المللی و اقتصاد آزاد در سطح جهانی، به وجود قدرت مسلط و غالبی نیازمند است. دنیا باید هژمونی یا رهبری داشته و فقط او بر سراسر جهان سیطره داشته باشد تا نظام جهانی یکسانی ایجاد کند.
نظریه ثبات مبتنی بر سیطره را نخستین بار چارلز کیندلبرگر در سال 1973 مطرح کرد. کیندلبرگر تصریح می‌کند، برای برقراری ثبات در جهام، باید فقط و فقط یک ثبات دهنده وجود داشته باشد. او بر این باور است که اگر تنها یک دولت هژمونی وجود داشته باشد، نظام بین الملل از ثبات و نظم برخوردار خواهد بود؛ به شرطی که این هژمونی توان و اراده لازم و کافی را برای حفظ ثبات بین المللی داشته باشد. چنین قدرتی باید هزینه‌های حفظ ثبات بین المللی را پرداخت کرده کالاهای عمومی ضروری برای تداوم این ثبات (به ویژه در زمان بحران) را تامین کند.
Kindleberger 1973.pp288-305
1- بر مواد خام کنترل داشته باشد؛
2- بر بازار (به ویژه از نظر واردات) کنترل داشته باشد؛
3- بر منابع سرمایه کنترل داشته باشد؛
4- بر کالاهایی که ارزش افزوده زیادی دارند، کنترل داشته باشد؛
5- جهان بینی مردم پسندی (مانند حقوق بشر و دموکراسی) داشته باشد؛
6- بر تسلیحات نظامی هسته‌ای کنترل داشته باشد؛
7- قادر و مایل به رهبری باشد؛
8- اقتصاد لیبرال را ترویج داده، از سیاست‌های اقتصادی حمایتی و تعرفه‌های پیشگیری کند؛
9- بر بازار سهام و نرخ ارز کنترل داشته باشد.
از نظر کوهن، هژمونی هم متکی بر قابلیت‌ها و توانایی‌ها است و هم مبتنی بر تصمیم‌های دولت برای هژمون شدن. اراده و تصمیم برای اعمال رهبری و نیز فعال شدن رابطه میان قدرت بالقوه و نتایج آن نیز ضروری است. Keohame. 2005.p.35 کیندلبرگر استدلال می‌کند که بریتانیا قبل از سال 1913 و ایالات متحده در دوره پس از جنگ جهانی دوم، این نقش را ایفا کرده اند. رابرت گیلپین معتقد است، دوره‌های صلح و ثبات نسبی نظام بین الملل در قرن‌های نوزدهم و بیستم، نتیجه هژمونی بریتانیا و پس از آن ایالات متحده بود . Gilpin.1981
به نظر ایکنبری، برتری و سلطه کنونی ایلات متحده آمریکا، بی سابقه است؛‌به نحوی که هیچ یک از دیگر قدرت‌های بزرگ جهان نمی‌توانند از نظر توانمندی‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، با قدرت این کشور رقابت کنند ابکنبری.
تا قبل از حوادث یازده سپتامبر اگر دولت مردان آمریکا از واژه استیلا جویی استفاده می‌کردند با انتقاد طرفداران دموکراسی و آزادی مواجه می‌شدند اما پس از حمله‌های 11 سپتامبر نو محافظه کاران آمریکایی آشکارا این واژه را به کار می‌بردند و بر هژمونی ایالات متحده تاکید می‌کردند.

رابرت کوهن در چارچوب نظریه ثبات مبتنی بر سیطره، هژمونی ایالات متحده را مبتنی بر سه عنصر اساسی می‌داند:
1- دسترسی به نفت ارزان با قیمت منطقی؛
2- نظام مالی بین المللی با ثبات؛
3- بازار آزاد برای تجارت گسترده کالاها Keohane. 2005.p.139
به این ترتیب بر اساس نظریه ثبات مبتنی بر سیطره، دسترسی به نفت فراوان با قیمت منطقی از ارکان مادی هژمونی ایالات متحده است.

پس از جنگ جهانی، دوم ایالات متحده و شرکت‌ها نفتی آمریکایی این تسلط و هژمونی مبتنی بر آن را از طریق تامین نفت فراوان و ارزان خاورمیانه برای اروپا و ژاپن اعمال می‌کردند؛ یعنی منطقه‌هایی که شرکت‌های نفتی آمریکایی سلطه کامل داشتن.
نفت از ارکان هژمونی ایالات متحده محسوب می‌شود و از سوی دیگر، در دنیای تجارت آزاد، بزرگترین تجارت و صنعت جهانی را تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی، تسلط ایالات متحده بر منابع نفتی، هم ضامن رونق اقتصادی جهان است و هم ابزار اعمال استیلا و رهبری بر اروپا و ژاپن، عاملی که این قدرت‌ها را در موقعیت وابستگی استراتژیک و اقتصادی به آمریکا قرار می‌داد.
این مساله نشان می‌دهد که تسلط ایالات متحده بر منابع نفتی استراتژیک خلیچ فارس، تصادف نیست، بلکه نتیجه طراحی استراتژیک دولت آمریکا و شرکت‌های نفتی آن، در چارچوب هژمونی این کشور است. بعد دیگر استراتژی برتری ایالات متحده، منوط است به حفظ برتری مطلق آمریکا در برابر قدرت‌های رقیب، تحقق آسیب ناپذیری مطلق در برابر آن‌ها و در نهایت، افزایش آسیب پ۱ذیری قدرت‌های رقیب در رویارویی با هژمونی این کشور. با در نظر گرفتن وابستگی قزاینده اقتصادهای چین، ژاپن، اروپا و هند به نفت خلیج فارس، ایالات متحده بیش از گذشته می‌کوشد برای تحقق برتری و آسیب ناپذیری مطلق خود، از طریق تسلط بر منابع نفتی خلیج فارسف این قدرت‌های رقیب را در موقعیت فرو دست و آسیب پذیر نسبت به خودش قرار دهد.

* تلاش تاریخی قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر منابع نفتی استراتژیک

از نظر تاریخی، کنترل منطقه‌هایی که از نظر منابع نفتی غنی هستند، هدف استراتژیک قدرتهای بزرگ بوده است. از این رو میل ایالات متحده به تسلط بر منابع نفتی استراتژیک خاورمیانه، با موقعیت کنونی‌اش (در مقام تنها ابرقدرت‌ جهانی) ارتباط مستقیمی دارد. همچنین از ابتدای قرن بیستم، در نتیجه انقلاب تکنولوژیک در ایالات متحده و دیگر نقاط جهان، تقاضای روز افزونی برای نفت (به منزله منبع انرژی) به وجود آمد. همین عامل، اهمیت نظامی و اقتصادی ویژه‌ای به نفت بخشیده است. به همین دلیل، عراق از زمان جنگ جهانی اول تاکنونف مرکز ثقل تلاش قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر منابع نفتی بوده است.
بریتانیا نیز از چند قرن قبل، در منطقه بین النهرین علایق و منافع تاریخی داشت و نمایندگی‌های سیاسی‌اش از سال 1872 در این منطقه و خلیج فارس مستقر شده بودند در جریان جنگ جهانی اول، بریتانیا، که در آن زمان قدرتی امپریالیستی محسوب می‌شد با وجود در اختیار داشتن منابع نفتی ایران، مایل بود منابع احتمالی نفت در منطقه بین النهرین (عراق) که تحت حکومت امپراطوری عثمانی قرار داشت. را نیز در اختیار بگیرد. پس از جنگ جهانی اول، کنترل منابع نفتی بین النهرین به منشا اختلافی بزرگ بین بریتانیا و فرانسه و نیز بریتانیا و ایالات متحده تبدیل شد؛ چرا که این قدرت‌ها نفت را منبعی استراتژیک می‌دانستند و برای آن اهمیت ویژه‌ای قایل بودند. از این رو آمریکایی‌ها موافقت نامه سان رومئو را که در سال 1920 امضا شد و در نهایت اختلاف بریتانیا و فرانسه را حل و فصل کرد به شدت محکوم کردند و با انتشار یادداشتی به رسمیت شناخته شدن منافع ایالات متحده را خواستار شدند. در پی فشار شدید ایالات متحده، بریتانیا ناچار شد و در نفت بین النهرین سهم منصفانه‌ای برای آمریکا در نظر بگیرد.
این وقایع مربوط می‌شود به پیش از سال 1927، زمانی که شرکت‌های انگلیسی در عراق نفت کشف کردند. در نهایت، در سال 1928 طرف‌های درگیر با امضای موافقتنامه خط سرخ، سهم خود را نه تنها در نفت عراق، بلکه در دیگر مناطق بالقوه نفت خیز خاورمیانه تعیین کردند. بعدها پس از جنگ جهانی دوم، بر اساس ارزیابی وزارت امور خارجه آمریکا، نفت خاورمیانه به منزله منبع قدرت استراتژیک و یکی از بزرگترین غنایم مادی جهان و احتمالا مهم‌ترین غنیمت اقتصادی در حوزه سرمایه گذاری خارجی معروفی شد.
بررسی دقیق درباره تکامل نظم نفتی بین المللی در طول قرن بیستم، نشان می‌دهد که چگونه ایالات متحده به تدریج کنترل منابع بین المللی نفت را در اختیار گرفت. کنترل مهم‌ترین منابع نفت در خاورمیانه بین سال‌های 1939 تا 1929 از صفر به 16 درصد رسید، در حالی که منابع جهانی نفت (خارج از ایالات متحده و اتحاده شوروی) در سال 1953 ، 53 درصد بود.
پس از دهه شصت، کشورهای عضو اوپک که در آمدهای سرشاری از نفت به دست می‌آورند با کسب دانش و مهارت‌های نوین، استیلای قدرت‌های غربی را بر منابع نفتی خود به چالش کشیدند. ایالات متحده اعتماد به نفس ناشی از این قدرت را که در جریان تحریم‌ نفتی اعراب در سال 1973 آشکار شد. تهدیدی علیه منافع امنیت انرژی و کنترل منابع نفتی تلقی کرد. این امر باعث شد تا ایالات متحده سیاست‌هایش را در منطقه خاورمیانه دوباره ارزیابی کند. این ارزیابی با تاکید بر امنیت انرژی که در برگیرنده کنترل استراتژیک بیش از پیش منابع نفتی است انجام شد.

* نقش لابی‌ها و شرکت‌های چند ملیتی نفتی

همیشه یک گردش دوره‌ای از رهبران سیاسی میان رده‌های بالای شاخه اجرایی آمریکا و بخش انرژی وجود داشته است. در این باره مثال‌های زیادی را می‌توان ذکر کرد. در گذشته نزدیک می‌توان جرج شالتز (وزیر وقت امور خارجه) و کاسپار وینبرگر (وزیر دفاع وقت در دولت ریگان) را نام برد که هر دو در شرکت بچتل که یک شرکت نفتی چند ملیتی است. مشغول به کار بودند. همچنین دونالد رامسفلد وزیر دفاع وقت و فرستاده ویژه ریگان به خاورمیانه، تا سال 1983 به عنوان مقام ارشد اجرایی شرکت سرل فعالیت می‌کرد. بزرگترین بخش مقام‌های تصمیم گیرنده اجرایی در دولت جرج بوش، با شرکت‌های چند ملیتی انرژی در آمریکا مرتبط بوده‌اند. کاندولیزا رایس سابقه طولانی در صنعت نفت داشت. وی از سال 1991 مدیر کمپانی شورون بود. دیگ چنی، معاون وقت جرج بوش از سال 1995 تا 2000 مدیر شرکت هالیبرتون دیگر غول انرژی آمریکا بود. هالیبرتون یکی از 500 شرکت ثروتمند آمریکااست. این شرکت با بیش از 85000 نفر پرسنل، در حدود 100 کشور جهان فعالیت نفتی دارد. این شرکت در زمانی که دیک چنی ریاست آن را بر عهده داشت، کمک‌های مالی خود را به نامزدهای جمهوری خواه تا سقف 1.2 میلیون دلار افزایش داد از طرف دیگر، شرکت بچتل از بزرگترین شرکت‌هایی است که از صنعت ساخت و ساز حمایت مالی می‌کند. لذا انتصاب ریلی بچتل در ماقم مشاور بوش در شورای صادرات در مارس 2003 به منظور بازاریابی برای شرکت‌های آمریکایی در خارج از این کشور، آن هم در زمان حمله به عراق را نمی‌توان اتفاق تلقی کرد در همین چارچوب، لابی‌ نفت به منزله نیروی محرک، پشت جریان حمله ایالات متحده به عراق قرار گرفت تا نخست موقعیت و نفوذ سابق خود را در عراق بازیابد، موقعیتی که پس از ملی شدن صنعت نفت این کشور در سال 1972 از دست داده بود.
جنگ 1991 خلیج فارس به منزله پایان آرزوهای کمپانی‌های نفتی بود؛ چرا که پس از جنگ ایالات متحده عراق را به عنوان دشمن معرفی کرد؛ به همین دلیل بر اساس قوانین ایالات متحده، شرکت‌های آمریکایی از انجام هر نوع تجارت در عراق منع شدند. در طول همین دوره شرکت‌های چند ملیتی اروپایی، روسی و حتی ژاپنی، در صنعت نفت عراق تجارت سود آوری داشتند. این وضعیت برای شرکت‌های نفتی آمریکا نگران کننده بود، زیرا پیشتر از راه انجام عملیات در صنعت نفت عراق سود هنگفتی به دست می‌آوردند. به همین دلل لابی‌های نفتی در اوج سرخوردگی فشار خود را بر دولت ایالات متحده افزایش دادند تا به عراق حمله کند و منابع نفتی این کشور را تحت کنترل خود درآورد؛ منابعی که در طول دهه 80 نتوانسته بودند از راه‌های صلح آمیز به آن دست یابند.
پرسش مهم این است که چرا شرکت‌های نفتی در سر تا سر جهان خواهان عقد قرار دادهای نفتی در عراق هستند؟ در پاسخ، باید توجه داشت که آژانس بین المللی انرژی ذخایر اثبات شده نفت خام عراق را 115 میلیارد بشکه برآورد کرده است. با این حجم ذخایر، عراق 10 درصد از کل ذخایر نفت جهان و 13 درصد از کل ذخایر نفت کشورهای عضو اوپک را دارا است و بعد از کشورهای عربستان سعودی و ایران در رتبه سوم قرار می‌گیرد نخستین چاه نفت عراق در 15 اکتبر 1927 در بابا گورگور در محلی به نام دیاره واقع در منطقه کرکوک فوران کرد و به این تریتب عراق پای به دنیای نفت گذاشت.
عراق از معدود کشورهای تولید کننده نفت و گاز به شمار می‌رود و برای افزایش ظرفیت تولید قابلیت لازم را دارد. علاوه بر این قرار گرفتن عراق در قلب خاورمیانه و موقعیت ویژه ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک آن، باعث شده تا این کشور در سیاست بین الملل جایگاه ویژه‌ای داشته باشد شرکت‌های چند ملیتی به سرمایه گذاری در نفت عراق علاقمندند؛ چرا که بر اساس آمارهای ارائه شده، منابع عراق مزایای زیادی دارد که باعث حضور شرکت‌های چند ملیتی در این کشور شده است طبق ارزیابی‌ها، 90 درصداز حوزه‌های نفتی عراق کشف نشده‌اند و تاکنون تنها 200 چاه نفت در عراق مورد حفاری و استخراج قرار گرفته است. از ویژگی‌های دیگر نفت عراق این است که از هر 10 چاهی که در این کشور به منظور دسترسی به نفت حفاری می‌شود، 8 چاه به نفت می‌رسد؛ در حالی که در عربستان، از هر 10 چاه تنها 5 چاه به نفت می‌رسد. نفت عراق کیفیت خوبی دارد و استخراج آن بسیار ارزان است. این کشور تولید کننده ارزان ترین نفت خام جهان با قیمت کمتر از یک دلار در هر بشکه است این محاسن و مزیت‌ها نشانگر نرخ سود بالا برای کمپانی‌های نفتی است و بیهود نیست که شرکت‌های آمریکایی تلاش می‌کنند تا بر بخش نفت عراق مسلط شوند.

* موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خلیج فارس

خلیج فارس از نظر ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک از مهم‌ترین مناطق جهان است. تنگه هرمز از تنگه‌های مهم بین المللی به شمار می‌رود که در جنوب غرب آسیا واقع شده است و خلیج فارس را با اقیانوس هند پیوند می‌دهد. این تنگه مهم‌ترین گذرگاه‌ نفتی جهان است، چون اگر صدور نفت از این راه قطعشود (حتی در مدتی کوتاه حیات اقتصادی کشورهای صنعتی و همچنین صادر کنندگان حاشیه خلیج فارس به خطر می‌افتد. این واقعیت هنگامی ملموس‌تر می‌شود که بدانیم در سال 2004 روزانه 21 درصد از نفت مصرفی دنیا یعنی 17.4 میلیون بشکه، از این تنگه گذشته و این میزان در سال 2030 به 28 درصد یعنی 32.5 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. آژانس بین المللی انرژی در سال 2007 این گونه پیش بینی کرد که میزان تقاضای جهانی برای نفت تا سال 2030 به مقدار دو سوم افزایش یافته، به سالانه 15.3 میلیارد تن خواهد رسید.
در دوران جنگ سرد، بنیان قلمروهای ژئواستراتژیک بر اساس توان نظامی، جغرافیایی و ایدئولوژیک بنا شده بود. پس از پایان جنگ سرد، به دلایل فراوان از جمله هزینه‌ بسیار بال تسلیحات نظامیف مسائل نظام و ایدئولوژیک اهمیت خود را در تعیین اهمیت مناطق ژئواستراتژیک از دست داد و عوامل انسانی و اقتصادی جایگزین آن شد. در سده بیست و یکم، ملاک قدرت توانمندی اقتصادی در سطح بین المللی است؛ از این نظر، خاورمیانه و به ویژه منطقه خلیج فارس به دلیل داشتن این توانمندی، از مناطق مهم ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خواهد بود با تغییر شاخص‌ها در انتخاب قلمروهای استراتژیک پس از پایان جنگ سرد و اولویت یافتن مسائل اقتصادی بر مسائل نظامی بین قلمروهای ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک انطباقی پدید آمد و در مباحث ژئواکونومیک موضوع ژئوپولتیک نفت و امنیت استراتژیک منابع انرژی به منزله مهم‌ترین عامل تاثیر گذار در تعیین استراتژی‌های جهانی مطرح شد. بر همین اساس، در آغاز سده بیست و یکم دو عامل مهم منابع و ارتباطات در شکل گیری مناطق ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک نقش اصلی را بازی می‌کنند. با نگاهی به نقشه منابع انرژی، در می‌یابیم. که بیش از 70 درصد از ذخایر نفت و گاز جهان در منطقه کوچکی از حوزه خلیج فارس تا حواشی خزر نهفته است، به همین دلیل، این منطقه به منزله تکیه گاه قلمروهای ژئواستراتژیک انتخاب شده است. آمار و ارقام مربوط به ذخایر نفتی جهان نشان می‌دهد در سال 2005- 1140 میلیارد بشکه ذخایر نفتی ثابت شده در سراسر جهان وجود دارد. از این میزان، 764 میلیارد بشکه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به ویژه در خلیج فارس متمرکز است.
خلیج فارس صخره‌ای است که مجموعه‌های نفتی و نظامی ایالات متحده بر آن استوار شده است. آمریکا با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خلیج فارس، جایگاه ویژه‌ای برای این منطقه قایل است.
در این باره حفاظت از دسترسی به آبراه‌ها و منابع اولیه، تمرکز منافع آمریکا در خلیج فارس نگرانی‌های آمریکا در خلیج فارس از عدم استمرار جریان نفت خلیج فارس و وجود 5 کشور از 8 کشور جهان که عمر ذخایر ثابت شده آنها به بیش از 50 در حوزه خلیج فارس می‌رسد. و استمرار نیازهای ژاپن، اروپا و چین به نفت منطقه، از نکته‌های قابل توجه است.

* هدف‌های استراتژیک آمریکا در خلیج فارس

به طور کلی، دولت آمریکا در حوزه خلیج فارس، پنج هدف مهم و استراتژیک را تعقیب می‌کند این هدف‌ها عبارتند از:
1- تامین جریان صدور آزاد نفت به بازارهای جهانی؛
2- تامین امنیت رژیم‌های دوست و تقویت رابطه با آنها و جلوگیری از زمینه‌های بروز ناامنی در منطقه،
3- جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی که از نظر آمریکایی‌ها 2 دولت ایران و عراق در دوره رژیم بعثی به طور پیاپی برای دست یابی به انها تلاش کرده‌اند.
4- تقویت روند اصلاحات و دموکراسی در کشورهای منطقه؛
5- به دنبال حوادث 11 سپتامبر مبارزه با تروریسم.
به طور کلی، الگوهای جدید در رفتار امنیتی و سیاست خارجی آمریکا در قالب مداخله گرایی، هژمونیک گرایی، یک جانبه گرایی، مبارزه با تروریسم و جنگ پیش دستانه تعریف می‌شود استراتژی ایالات متحده در خلیج فارس را می‌توان تابعی از هدف‌های کلان این کشور به منظور دست یابی به منافعش در عرصه‌های زیر دانست.

1- رویارویی با اسلام گرایی رادیکال
2- آینده متحدان منطقه‌ای آمریکا در برخورد با تهدیدهای داخلی و خارجی و نوع رابطه آنها با ایالات متحده و اسرائیل؛
3- مسئله نفت و تضمین تداوم انتقال انرژی ارزان حوزه خلیج فارس؛
4- ترتیبات امنیت منطقه‌ای خلیج فارس؛
تثبیت قدرت آمریکا و جلوگیری از تقویت رژیم‌های معارض با این کشور پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 منطقه خلیج فارس برای ایالات متحده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد و پنج هدف مهم در دستور کار این کشور قرار گرفت:
1- سرنگونی صدام حسین و اشغال عراق؛
2- تامین امنیت اسرائیل؛
۳- مهار ایران و جلوگیری از تولید سلاح‌های کشتار جمعی توسط این کشور

۴- تأمین امنیت داخلی عربستان در راستای امنیت انرژی

۵- مبارزه با تهدیدهای تروریستی در منطقه

دولت آمریکا برای رسیدن به هدف‌های یاد شده در منطقه خلیج فارس اقدام‌هایی اساسی داشته است اقدام‌هایی از قبیل: انعقاد قراردادهای دفاعی با کشورهای
عرب منطقه، ارسال ناوگان پنجم نیروی دریایی خود به خلیج فارس و همچنین حمله به عراق

* استراتژی های نفتی آمریکا در خلیج فارس

ایالات متحده در سیاست خارجی خود در خلیج فارس همواره در حوزه نفت، چهار هدف اصلی را پیگیری کرده است:

۱- تأمین امنیت و ثبات کشورهای تولیدکننده منطقه

۲- تأمین امنیت تأسیسات نفتی منطقه

۳- تأمین امنیت پایانه‌های نفتی در خلیج فارس

۴- حفاظت و پاسداری از خطوط ارتباط دریایی

در این شرایط،‌ تأمین امنیت منابع انرژی در رأس منافع ایالات متحده در خلیج فارس قرار دارد. این کشور در زمینه فناوری نفتی تقریبا حاکمیتی جهانی
دارد؛ زیرا امروزه شرکت‌های آمریکایی در سطح جهان و منطقه خلیج فارس از برتری استراتژیک برخوردارند. از این رو همواره استراتژی و چارچوب ترسیمی
سیاست خارجی این کشور یعنی امنیت قیمت، امنیت عرضه و امنیت متقابل عرضه و تقاضا، در این منطقه بوده است. ذخایر نفت خلیج فارس، ذخایر استراتژیک جهان
است و تمام قدرت‌های اقتصادی در سطح جهان، سعی می‌کنند نفوذ خود را در روند استخراج، پالایش و انتقال آنها افزایش دهند. از این دیدگاه، از آغاز دهه
۱۹۹۰ میان شرکت‌های نفتی این کشورها برای افزایش سهم مشارکت خود در صنایع نفت کشورهای خلیج فارس، رقابتی فشرده و سخت آغاز شد. با حمله آمریکا و
انگلستان به عراق، شرکت‌های نفتی فرانسه و روسیه به شدت متضرر شدند. بدون شک، بخش قابل توجهی از اعتراض مسکو و پاریس به اشغال نظامی عراق در این
چارچوب قابل توضیح است.

پژوهشی که درباره مداخله‌های نظامی ایالات متحده انجام شده است، حکایت از آن دارد که بیشترین مداخله نظامی آمریکا (از نظر بارها و ابعاد درگیری) در
منطقه خاورمیانه رخ داده است. بر این اساس مداخله‌های نظامی ایالات متحده در خلیج فارس با هدف تسلط بر منابع نفتی استراتژیک نه تنها کاهش نیافته بلکه در این چارچوب افزایش خواهد یافت.

* تضعیف قدرت اقتصادی و سیاسی اوپک

پیش از دهه 1960 کنترل منابع نفتی در انحصار هفت شرکت نفتی فراملیتی که «هفت خواهران» نامیده می‌شدند بود. این شرکتها را دولت‌های متبوعشان حمایت
می‌کردند. کشورهای تولیدکننده نفت، قدرت به چالش کشیدن نفوذ غول‌های نفتی را نداشتند چراکه دولت‌های متبوع این شرکتها در هر زمان و مکانی حاضر بودند
با مداخله‌های نظامی از آنها حمایت کنند. در سال 1960 یازده کشور تولید و صادرکننده نفت سازمان اوپک را در بغداد تشکیل دادند؛ بیشتر کشورهای عضو این
سازمان از خاورمیانه بودند. به موازات افزایش یافتن سهم خاورمیانه در صادرات نفت جهان، بر درآمدهای نفتی آنها نیز افزوده می‌شد و این عامل اعتقاد به نفس بیشتری به این کشورها می‌داد تا در مقام موجودیتی مستقل اعمال قدرت کنند. اگرچه اوپک همت خود را برای مقابله با قدرت شرکت‌های چندملیتی غربی نشان داد رابطه بین غرب و اوپک تا پیش از جنگ 1973 اعراب و اسراییل عادی بود و اختلاف مهمی بین آنها وجود نداشت.

باتوجه به حساسیت اعراب درباره مسئله اسراییل، جنگ اکتبر 1973 نقطه عطفی در حمایت آشکار ایالات متحده از اسراییل در مقابل اعراب بود. این اقدام
عکس‌العمل تند اعراب را به شکل تحریم‌های نفتی به دنبال داشت. برای اولین بار در تاریخ اوپک، نفت به منزله ابزاری سیاسی علیه سیاست‌های غرب و
سیاست‌های آمریکا به کار گرفته شد. یکی از هدف‌های تحریم نفتی اعراب که با حمایت اعضای غیرعرب اوپک هم هراه شد افزیش قیمت‌های جهانی بود. این تحریم
اقتصاد جهان صنعتی را با مشکل مواجه کرد. قیمت‌های جهانی نفت که در آغاز سال ۱۹۷۱، 1.8 دلار در هر بشکه بود در پایان سال 1973 به 11.65 دلار در هر
بشکه رسید یعنی حدودا پنج برابر شد. افزایش قیمت نفت بر تورم در ایالات متحده تأثیر زیادی گذاشت در اقتصاد آمریکا رکود ایجاد کرد و به مداخله
شورای عالی خزانه‌داری آمریکا منجر شد تا این شورا با اصلاح سیاست‌های پولی و کاهش نرخ بهره با این وضعیت مقابله کند.
بنا به دلایل گوناگون تحریم نفتی اعراب در سال 1973 نقطه عطفی در سیاست امنیت انرژی ایالات متحده محسوب می‌شود. در زمان تحریم آمریکا و دیگر
کشورهای صنعتی برای برآورده کردن نیازهایشان در صورت ایجاد هرگونه اخلال ذخایر نفتی کمی در اختیار داشتند. در همین زمان بود که ایالات متحده متوجه قدرت اوپک گردید و کنترل قیمت‌های جهانی توسط اوپک را تهدیدی جدی علیه منافع اقتصادی‌اش تلقی کرد؛ همچنین متوجه خطر بزرگی شد؛ خطر وابستگی بیش از
حد خود به نفت خاورمیانه، برای تأمین نیازهای مربوط به حوزه انرژی. پس از این، سیاست انرژی ایالات متحده بر مهار و تضعیف اوپک متمرکز شد. به دنبال این امر، آمریکا در پی منابع جایگزین محتمل برای نفت بود تا وابستگی‌اش را به نفت خاورمیانه کاهش دهد. با وجود این، تخمین‌های پایین از این منابع جایگزین در مقایسه با کشورهای خاورمیانه که دو سوم منابع نفتی جهان را در اختیار دارند در درازمدت عامل مهمی در حفظ وابستگی ایالات متحده به نفت
خاورمیانه است.
انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 ضربه بزرگ دیگری به منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه بود. پس از انقلاب اسلامی ایجاد وقفه در عرضه نفت ایران، به
افزایش قیمت‌های نفت تا ۳۰ دلار در هر بشکه منجر شد و همین علت، دومین شوک نفتی را در اقتصاد جهانی به وجود آورد. ایالات متحده بلافاصله دنبال متحد
جایگزینی بود تا از منافع خود در بخش انرژی در منطقه خلیج فارس پاسداری کند. از این رو به فکر تجدید روابط با عراق که پس از ملی شدن صنعت نفت این
کشور در سال 1972 قطع شده بود افتاد؛ این رابطه ادامه یافت و در طول دهه ۸۰ با هدف های گوناگون در منطقه بهبود یافت.
آمریکا نخست با حمایت از عراق، موفق شد در بین اعضای اوپک اختلاف، دودستگی و جنگ ایجاد کند. صدام حسین با آرزوی تسلط بر منطقه خاورمیانه و با بهره
گرفتن از روابط نزدیکش با آمریکا، در سال 1980 به ایران و سپس در سال 1990 به کویت حمله کرد. جنگ ایران وعراق که تا سال 1988 ادامه یافت از یک طرف،
به تضعیف اوپک منجر شد و از طرف دیگر، فرصتی بود تا آمریکا از طریق عراق، نفوذ ایران انقلابی را بر کشورهای منطقه مهار کند. همچنین ایالات متحده در
عراق، به دنبال دستیابی به مزایای اقتصادی برای شرکت‌های چندملیتی نفتی‌اش بود. جنگ 1990 خلیج فارس به انسجام اعضای عربی اوپک ضربه دیگری وارد کرد؛
زیرا همزمان با حمله عراق به کویت، ایالات متحده، تحت قطعنامه 686 سازمان ملل متحد، نیروهایش را در عربستان سعودی مستقر نمود.
پس از سرنگونی رژیم صدام، حکومت دست نشانده آمریکا تولید و عرضه نفت عراق را در کنترل مستقیم ایالات متحده قرار داد زمانی که تحریم‌های اقتصادی
سازمان ملل برداشته شد، در طرح‌های پس از جنگ آمریکا برای مدیریت نفت عراق، هیچ نقشی برای سازمان ملل درنظر گرفته نشده بود. این تحریمها طبق قطعنامه
۶۶۱ در ۶ آگوست 1990 درست چهار روز پس از حمله عراق به کویت، اعمال شده بود. با اینکه اختیار قانونی فروش نفت عراق توسط آمریکا در سطح بین‌المللی
مورد تردید قرار گرفته بود آمریکا دوباره برای برداشتن تحریمها به قطعنامه سازمان ملل متوسل شد. این کشور در نظر داشت شرکت ملی نفت عراق را که پس از
سال 1972 صنعت نفت عراق را تحت کنترل داشت خصوصی کند؛ زیرا در صورت تحقق این امر شرکت‌های نفتی آمریکا اصلی‌ترین سهامداران آن محسوب می‌شدند به این ترتیب نفت عراق تحت کنترل مستقیم شرکت‌های چندملیتی آمریکا قرار می‌گرفت.
آسیب پذیری آمریکا در برابر جریان نفت با عوامل مختلفی از جمله کانون‌های قدرتمند و تأثیرگذار در فرآیند تولید قیمت‌گذاری و توزیع نفت جهانی در ارتباط است. مهمترین کانون تأثیرگذار بر این آسیب پذیری سازمان اوپک است.
با پایان یافتن ذخایر نفتی آمریکای شمالی و دریای شمال، غرب برتری‌اش را در برابر اوپک از دست خواهد داد. از این رو آمریکا در صدد برآمد تا بر منابع نفتی خلیج فارس مسلط شود و به این ترتیب موقعیت این سازمان را تضعیف کند.
نگاه آمریکایی ها به عراق به میزان زیادی در جهت کاهش قدرت نفتی اوپک و جایگزینی عراق با قدرت تصدی گری عربستان در این سازمان بود؛ به همین منظور
به دنبال تحقق ایده خصوصی ساطی صنعت نفت عراق بودند ایالات متحده همزمان با این هدف درصدد است توان اوپک برای قیمت گذاری نفت را کاهش دهد، دولت‌های غیردوست نفتی در منطقه خلیج فارس را از کسب درآمد محروم کند و در صورت عدم توفیق در اعمال این محدودیتها حتی برای تغییر رژیم در این کشورها اقدام کند.

* تداوم هژمونی دلار

از زمان آغاز نظام برتون وودز دلار، به منزله ارز اصلی تجارت بین‌المللی از موقعیت منحصربه فردی برخوردار بوده و منبع هدایت رهبری ایالات متحده در اقتصاد بین‌الملل به شمار می‌رفته است. پس از تفکیک دلار از استاندارد طلا در سال ۱۹۷۱، اوپک دلار را به عنوان ارز رسمی برای تمامی معاملات بین المللی نفت اعلام کرد. این امر به انحصار و هژمونی کامل دلار آمریکا در تجارت بین‌المللی نفت صحه می‌گذاشت. این هژمونی در سال دوهزار زمانی که عراق تصمیم گرفت برای شکستن کنترل مالی ایالات متحده در معاملات نفتی اش از یورو استفاده کند به چالش کشیده شد. ایران از جانب جرج بوش به عنوان یکی از کشورهای محور شرارت معرفی شد. به دنبال این امر ایران نیز به بررسی گزینه تبدیل ذخایر ارزی خود به یورو پرداخت. از این منظر تهاجم نظامی آمریکا به عراق تجلی رویارویی دلار و یورو و اقدامی برای حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان بود. بنابراین آمریکا به منظور حفظ هژمونی خود بر اقتصاد جهانی به سیاست یک جانبه گرایی میلیتاریسم و نظریه جنگ‌های پیش دستانه روی آورد که حمله به عراق رویکرد برجسته آن تلقی می‌شود.
بسیاری از دیگر کشورهای صادرکننده نفت حفظ کردن ذخایر ارزی‌شان را در شکل چندین نرخ ارز، به طور جدی بررسی کردند. این روند نمود افول موقعیت منحصر
به فرد و هژمونی دلار آمریکا و حرکت تدریجی به سوی نظام بین‌المللی چندارزی بود که ایالات متحده آن را به منزله تهدید بزرگی بای هژمونی اقتصادی اش
تلقی کرد حمله آمریکا به عراق و در پی آن کنترل منابع نفتی این کشور متضمن این امر بود که دلار همچنان ارز اصلی معامله‌های بین‌المللی نفت خواهد بود و
آمرکیا قیمت گذاری و فروش نفت به ارزی جز دلار را نخواهد پذیرفت. ایالات متحده در جریان حمله به عراق با ایجاد دودستگی در میان کشورهای اروپایی، در
جهت تضعیف اتحادیه اروپا گام برداشت. بریتانیا و اسپانیا آمریکا را به امید غنایم بعد از جنگ همراهی کردند. اما فرانسه مخالف حمله به عراق بود
چرا که این اقدام راتهدیدی علیه منافع اقتصادی خود در عراق تلقی می کرد. باتوجه به افول تدریجی هژمونی آمریکا برای رقابت با سایر رقبا، حفظ هژمونی
دلار بر اقتصاد جهان برای همیشه میسر نخواهد بود. آمریکا با استفاده از قدرت نظامی خود می‌تواند این امر را به تعویق بیندازند اما نمی‌تواند برای همیشه مانع آن شود.

* کنترل و مهار رقبا در عرصه جهانی

اگر مجموعه رفتارها و سیاست‌های نفتی ایالات متحده ظرف پنجاه سال اخیر مورد بررسی قرار گیرد، می‌توان رشته‌ای از استراتژیها و سیاست‌های کلان را در
زمینه مسائل نفت شناسایی کرد. این استراتژیها هم به مهمترین منطقه نفت‌خیز جهان، یعنی خلیج فارس مربوط می‌شود و هم سویه‌های مختلف سیاست‌های ایالات
متحده را در زمینه انرژی در برمی‌گیرد. این استراتژیها عبارتند از:

۱- جلوگیری از تسلط دشمنان بر منابع نفتی خلیج فارس

۲- حفظ جریان باثبات نفت به بازارهای جهانی

۳- کنترل بهای نفت در بازار

۴- تنوع بخشیدن به منابع عرضه نفت

۵- تقویت تولید و ذخیره نفت در داخل

آمریکا با تسلط بر منابع نفتی استراتژیک در عراق می‌تواند از آن به منزله اهرمی استراتژیک در مقابل دیگر کشورهای رقیب و سیاستی برای مهار رقبا بهره گیرد.

به نظر می‌رسد تسلط بر منابع انرژی جهان و جلوگیری از شکل‌گیری قدرت‌های رقیب در عرصه جهانی از جمله هدف‌های اصلی آمریکا در حمله به عراق و اشغال
آن باشد. احتمالا آمریکا از تحول در قدرت اقتصادی و تجاری و ظهور رقبای قدرتمند در آینده ارزیابی واقع‌بینانه دارد. اگر این کشور به هر دلیلی نتواند برای اقتصادی و تجاری‌اش را که از هم اکنون با چالش‌های جدی رقبای سرسختی رو به رو است حفظ کند تنها راه باقیمانده بهره‌گیری از قدرت نظامی خواهد بود؛‌ البته این گزینه مخاطرات و هزینه‌های خاص خود را به دنبال خواهد داشت. کمیسیون امنیت ملی آمریکا که سیاست‌های این کشور را مشخص کرده به دولت آمریکا توصیه‌های عملی می‌کند روی این موضوع که نباید هیچ قدرت مهاجم و رقیب جدی برای آمریکا مجال قدرت‌نمایی یابد تأکید ویژه‌ای دارد و جلوگیری از ظهور قدرت رقیب را در ردیف هدف‌های سیاسی و ملی آمریکا قرار می‌دهد. تسلط بر نفت خاورمیانه و خلیج فارس به معنای تحت کنترل درآوردن اقتصاد جهانی و اعمال نفوذ بر اقتصاد کشورهای رقیب است. چین، ژاپن و اتحادیه اروپا در مقام رقیب‌های اقتصادی، علمی و صنعتی آمریکا، درسیاست‌های کلان واشنگتن در اولویت قرار دارند. در این چارچوب رقابت آمریکا و قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر منابع نفتی خلیج فارس بیش از گذشته شدت می یابد. به همین دلیل کیسینجر در سال 2005 گفت: رقابت بر سر منابع هیدروکربن، متحمل ترین دلیل مناقشه بین‌المللی در سال‌های آینده خواهد بود.
آمریکا برتری در توازن قدرت‌های آینده را در گرو تسلط بر مناطق ژئواکونومیک و سرشار از منابع اقتصادی می‌داندتا به این وسیله بتواند ضمن ایجاد اختلال در امنیت اقتصادی کشورهای رقیب به موقعیت برتر در نظم نوین دست یابد. به بیان دیگر آمریکا از راه تسلط بر منابع انرژی خلیج فارس در نظر دارد امنیت جریان نفت و کنترل قیمت آن را در اختیار خود بگیرد تا از طریق شریان اقتصادی اروپا، ژاپن و شرق آسیا را در دست داشته باشد تا به این وسیله آنان را با هدف های خوددر نظام نوین همراه کند. چین دومین مصرف کننده و سومین تولیدکننده نفت در جهان است. در فاصله‌ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ مصرف انرژی این کشور 60 درصد افزایش یافت. این میزان افزایش عامل ۵۰ درصد افزایش مصرف انرژی جهان در دوره یاد شده است اقتصادصنعتی، هم در کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن و هم در کشورهای در حال توسعه آسیایی، به انرژی خلیج فارس وابسته است؛ نکته‌ای که آمریکا آن را به درستی درک کرده و درصدد است تا از راه سلطه بر ذخایر انرژی و کنترل تولید توزیع و مصرف این ماده حیاتی به هژمونی اقتصادی خود تداوم بخشد.
تسلط آمریکا بر منابع عظیم نفتی خلیج فارس و به ویژه عراق به معنای کوتاه شدن دست اروپا و ژاپن از نفت عراق و همچنین به معنای کنترل بازار جهانی نفت
است بازاری که می‌تواند این امکان را به آمریکا بدهد تا در صورت لزوم با ایجاد نوسان در عرضه نفت و عدم ثبات در قیمت جهانی انرژی ریشه اقتصادی رقیبان خود را با تزلزل و رکود همراه کند.

* تأمین امنیت جریان عرضه با ثبات نفت خلیج فارس

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در سال 2020، میزان نیاز به انرژی در مقایسه با سال 1997، ۵۷ درصد افزایش خواهد یافت و نفت همچنان مهمترین منبع انرژی
باقی خواهد ماند. همچنین بر اساس آمارهای اعلام شده در سال‌های آینده آمریکا ناچار خواهد شد 70 درصد از نفت خود را از خارج وارد کند. البته پیش
بینی می‌شود آمریکا جغرافیای انرژی در جهان را تغییر دهد تا برای خود امنیت انرژی ایجاد کند. بنابراین مداخله‌های نظامی آمریکا در جهان توجیه می‌شود.
از این نظر دستیابی به نفت عراق برای آمریکا اهمیت حیاتی دارد و به این کشور در ژئوپلتیک انرژی جهان موقعیت ویژه‌ای خواهد بخشید.
ایالات متحده به دو دلیل اساسی نقش ویژه‌ای در انتقال مطمئن و پایدار نفت دارد. نخست به این دلیل که دارای بزرگترین اقتصاد جهان است و با رشد
فزاینده همگرایی اقتصادی بین قطب‌های مهم اقتصاد جهانی، رونق بازار این کشور به شدت از ثبات نظام‌های اروپایی و آسیایی متأثر می‌شود. به سخن دیگر
توسعه منابع فعلی و جدید انرژی به صورت هدفی بنیادی برای تمام قدرت‌های جهانی درآمده است. دوم اینکه در واپسین سال‌های قرن بیستم، وابستگی آمریکا
به نفت وارداتی به سطحی تاریخی رسید و به نظر نمی‌رسد به این زودیها تغییری در آن ایجاد شود. به عبارت دیگر به احتمال زیاد برای آینده‌ای قابل پیش
بینی وابستگی آمریکا به منابع نفتی کشورهای دیگر بیشتر خواهد شد. امروزه ایالات متحده می‌خواهد استراتژی کنتر منابع انرژی را در دستور کار خود قرار
دهد و در مناطق غنی انرژی حضور داشته باشد حضوری که به یقین با منازعه همراه خواهد بود.
یکی از مهمترین ارکان و لوازم رشد و توسعه اقتصادی، داشتن سهم شایسته‌ای از مصرف نفت و انرژی است. یعنی رشد اقتصادی تابعی از رشد مصرف نفت و انرژی به شمار می‌رود. بنابراین امنیت و ثبات اقتصادی، تابع امنیت و ثبات جریان عرضه نفت و انرژی است. به عبارت دیگر امنیت و ثبات عرضه نفت سبب امنیت و ثبات اقتصادی و امنیت و ثبات اقتصادی، موجب امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی می‌شود و عکس آن نیز صادق است. بسیاری از تحلیلگران نفتی، حضور آمریکا در
عراق را در قالب سیاست‌های دیرینه کشورهای صنعتی، یعنی تأمین امنیت عرضه انرژی قلمداد کرده‌اند.
مفهوم امنیت انرژی از دغدغه‌های بلندمدت‌تر برای ادامه دسترسی به نفت ارزان است. در حال حاضر تولید نفت در ۳۳ کشور از ۴۸ کشور بزرگ تولیدکننده آن رو
به افول گذاشته است. بیشتر کشورهایی که با کاهش تولید نفت مواجهند در نیم کره غربی قرار گرفته‌اند امنیت انرژی به این مفهوم است که جهان صنعتی و در
حال توسعه دستکم در سه دهه آینده به نفت و گاز که مهمترین ذخایر آن در خاورمیانه و اسیای میانه قرار دارد نیازمند است. ایالات متحده آمریکا با تسلط بر این منابع نه تنها می‌تواند امنیت انرژی خود را تأمین کند بلکه قادر است از راه تحدید و تحریم، رقبا و چالش گران هژمونی خود را از بهره‌برداری از این منبع عظیم محروم کند. به عبارت دیگر، امنیت انرژی نه تنها در قالبی برای استفاده آمریکا بلکه به منظور محروم کردن دیگران از آن در قالب استراتژی کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در قرن بیست و یکم است. به طور قطع شکست یا توفیق در این صحنه در آینده نظام بین‌المللی تأثیرهای فراوانی خواهد داشت. امنیت عرضه انرژی، از هدف‌های اصلی آمریکا برای حضور در منطقه خلیج فارس به شمار می‌آید؛ اما رهبران آمریکا در بسیاری موارد از این مسئله استفاده ابزاری می کنند و به بزرگنمایی و به طور همزمان در جهت رسیدن به هدف های دیگر خود گام برمی‌دارند.

* برآیند

کنترل منابع نفتی استراتژیک عراق در آغاز قرن بیست و یکم آمریکا را قادر می‌کند با یک دستور کار جهانی چند منظوره را برای اعمال قدرت خود و نیز ایجاد نظم نفتی بین‌المللی دنبال کند. در استراتژی جدید آمریکا در منطقه دو عامل نرم افزاری (پیشبرد دموکراسی) و سخت افزاری (استفاده از قدرت نظامی برای مقابله با تهدیدها) به چشم می‌خورد. بر این اساس ایالات متحده در صدد است در مسیر شکل‌دهی نظم جهانی به وسیله استراتژی نرم‌افزاری و سخت افزاری به هدف‌های خود دست یابد. از جمله هدف‌های آمریکا که به منزله استراتژی مهمی در سیاست خارجی این کشور به شمار می‌رود، کنترل مراکز حیاتی اقتصادی و استراتژیک جهان است که با سلطه و کنترل منابع تأمین کننده انرژی کشورهای پیشرفته جهان می‌تواند اعمال کند.
بهترین راه حل برای اجرای این سیاست کنترل منطقه نفت خیز خلیج فارس محسوب می‌شود که با تهاجم نظامی به عراق در سال 2003، آمریکا به اهداف و واسته‌های خود نائل شد. با توجه به این موارد،‌ به نظر می‌رسد برنامه تهاجم نظامی آمریکا به عراق در راستای تسلط بر منابع نفتی از پیش تعیین شده بود. همانگونه که اشاره شد، سیر تحول و تکامل استراتژی‌های نفتی ایالات متحده در خلیج فارس بیانگر نقش و اهمیت روزافزون منابع نفتی خلیج فارس در استراتژی امنیت ملی آمریکا است. در بعد اقتصادی، امنیت ملی ایالات متحده با امنیت انرژی و به پیروی از آن نفت خلیج فارس، وابستگی تنگاتنگی دارد. در بعد دفاعی امنیتی نیز ایالات متحده با مسائلی چون تروریسم، گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، افراط‌گرایی مذهبی، مناقشه اسراییلی‌ها و فلسطینی‌‌ها، برتری نظامی ایالات متحده و داعیه رهبری بلامنازع این کشور در جهان مواجه است.
این عوامل با خلیج فارس پیوند مستقیم و با نفت خلیج فارس پیوند غیرمستقیم پیدا می‌کنند.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900915000234

[color=red]منتقل شد به دکترین، استراتژی و تاکتیک
REZAT1980[/color]