محاکمه سران آلمان نازي و ژاپن‏

[president 23]

[center][color="red"][size=5][b]مسئوليت کيفري بين المللي[/b][/size][/color][/center]
[center][color="green"][size=3][b]* امير شريفي خضارتي ـ وكيل پايه يك دادگستري /*بخش چهارم[/b][/size][/color][/center]



[color="#404040"][size=4][b]اشاره: «مسئوليت کيفري بين المللي» عنوان مقاله‌اي است كه بخش سوم آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم را مي‌خوانيم.

***

محاکمه سران آلمان نازي و ژاپن‏

در دادگاه نورنبرگ و توكيو مجرمان بين‌المللي براي نخستين بار به صورت جدي به پاي ميز محاكمه كشانده و به مجازاتهاي سنگيني نيز محكوم شدند.

بنابراين تشكيل اين دو دادگاه نقطة عطفي در پي‌گيري جرايم بين‌المللي محسوب مي‌شوند. امّا به ‌رغم تحولات عظيمي كه تأسيس و آراء دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو در حقوق جزاي بين‌الملل به وجود آوردند، به دليل شدّت عملي كه در آنها به كار گرفته شد و همچنين به جهت اين كه اين دو دادگاه نخستين تجربه‌هاي اساسي در زمينة محاكمة جنايتكاران بين‌المللي و به رسميت شناختن مسئوليت کيفري بين‌المللي بود، اساسنامه و آراء آنها مصون از ايراد و انتقاد حقوقدانان و صاحب نظران باقي نماند.

نخستين ايرادي كه به دادگاه نورنبرگ و توكيو وارد شد اين بود كه در اين دو دادگاه «اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها» و به تبع آن «اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزايي» رعايت نشده است و متهمان به موجب مقرراتي محاكمه و مجازات مي‌شوند كه در زمان ارتكاب جرم وجود نداشته‌اند.65

در مورد «اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها» همواره اين انتقاد مطرح بود كه جنايت عليه بشريّت و مسئوليت كيفري فردي براي جنايت عليه صلح، در زمان تشكيل دادگاههاي نورنبرگ و توكيو، در حقوق بين‌الملل مفاهيمي پذيرفته شده نبودند.66 در اين مورد اين سؤال مطرح بود كه آيا جرايم عليه بشريّت در منابع حقوق بين‌الملل كه در مادة 38 اساسنامة ديوان بين‌المللي دادگستري ذكر شده بود (يعني عرف، معاهدات و اصول كلي مورد قبول ملل متمدن) مورد اشاره قرار گرفته‌اند يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ، محتوا و عناصر متشكّلة آنها و نيز مباني مسئوليت كيفري و عوامل رافع مسئوليت در مورد آنها كدامند؟ با توجه به اين كه مدرك واحدي راجع به اين موارد وجود نداشت و سابقة قابل ذكري هم مشاهده نمي‌شد، لذا طراحان منشور نورنبرگ و توكيو بايد از مدارك و اسناد مختلف موجود، اصول حقوقي لازم را استخراج مي‌كردند.67

به همين دليل بود كه «جاستيس پال» (‏Justice?Pal‏) قاضي هندي دادگاه توكيو، همة متهمان را به اين دليل كه مسئوليت كيفري فردي به موجب حقوق بين‌الملل وجود نداشت، تبرئه كرد.68

همچنين در مورد «اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري» اين ايراد مطرح بود كه منشور نورنبرگ و توكيو پس از ارتكاب جنايات بين‌المللي به تصويب رسيده‌اند و همين امر مغاير با «اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزايي» است.69

البته به انتقادات فوق پاسخ‌هاي متفاوتي داده شد. استدلال متفقين اين بود كه حدود دامنة اَعمال خلاف حقوق و همچنين جنايات اين متّهمان به قدري وسيع است كه نمي‌توان پذيرفت حتي خود آنها از عواقب احتمالي اعمالشان غافل بوده‌اند.

واضعان منشور نورنبرگ و توكيو معتقد بودند كه دو اصل ياد شده از قواعد اختصاصي حقوق داخلي و سيستم قانون نوشته (رومي- ژرمني) بوده است، لذا قابل تسري به حقوق بين‌الملل نيست.70 در واقع آنها معتقد بودند كه حقوق بين‌الملل مانند سيستم حقوقي «كامن لاي آنگو- امريكن» انعكاسي از قضاوتهاي اخلاقي جامعه جهاني به دست مي‌دهد.71 بنابراين گاهي اوقات، قاضي بين‌المللي مي‌تواند مقدّم بر قانونگذار- كه همان دولتها هستند- در مورد ضمانت اجرايي يك قاعدة حقوقي اتّخاذ تصميم کند.72

پاسخ‌ ديگري كه به انتقادهاي فوق داده شد اين بود كه يك عرف قديمي و تثبيت شده در حقوق بين‌الملل وجود دارد كه هيچ وقت مورد خدشه قرار نگرفته و آن عرف اين است كه رئيس دولت يا حكومتي كه كشورش اشغال شده و بزه‌ديدة جرم قرار گرفته و جرم در سرزمين او اتفاق افتاده است، پس از پيروزي بر دشمن، او را به محاكمه كشانده است. همچنين عرف مسلّم ديگري نيز وجود دارد كه بر اساس آن هر كدام از دولتهاي داخل در جنگ- چه در زمان جنگ و چه بعد از آن- اختيار داشته‌اند كه دادگاههايي اعم از نظامي و غيرنظامي براي رسيدگي به جرايمي كه از طرف اتباع خود يا اتباع دشمن در رابطه با قوانين جنگ ارتكاب يافته‌اند، تشكيل دهند.

در دادگاه نورنبرگ اين دو عرف مورد تأئيد قرار گرفت.73

همچنين دادگاه نورنبرگ براي رد ايراد وكلاي مدافعي كه اظهار مي‌داشتند جنگ تجاوزكارانه طبق حقوق بين‌الملل، يك جرم بين‌المللي محسوب نمي‌شود، به پيمان (ميثاق) 1928 «بريان- كلوگ» كه بين 63 كشور منعقد شده بود، استناد کرد و مقرر داشت «كشورهايي كه پيمان فوق را به امضاء رسانده يا بدون قيد و شرط به آن متعهّد شده‌اند، استفاده از هرگونه راه‌حل خصمانه را به عنوان ابزار سياسي در آينده محكوم كرده و به اين طريق از آن چشم‌پوشي كرده‌اند.»74 دادگاه نورنبرگ در تكميل استدلال خود به اسناد ديگري همچون طرح عهدنامة كمك متقابل (1923)، پروتكل ژنو (1924)، بيانية 24 سپتامبر (1924) مجمع عمومي جامعة ملل و برخي اسناد ديگر استناد کرد.

همچنين دادگاه نورنبرگ در مورد جنايات جنگي، به كنوانسيونهاي لاهه استناد كرد.75

ايراد و انتقاد ديگري نيز كه از سوي حقوقدانان به دادگاه نورنبرگ و توكيو وارد مي‌شد اين بود كه تركيب اين دو دادگاه ناعادلانه بود و در واقع مغلوبان جنگ توسط غالبان محاكمه مي‌شدند، لذا اين دادگاهها ويژگي بي‌طرف بودن را نداشتند.7

6 در واقع منتقدان معتقد بودند كه دادگاه‌هاي فوق «اصل عدالت پيروز» را توسعه بخشيده‌اند. مطابق «اصل عدالت پيروز» ژاپن حق نداشت كه آمريكا را در دادگاه توكيو به استفاده از بمبهاي اتمي در هيروشيما و ناكازاكي متهم کند يا اين كه دولت ژاپن نمي‌توانست در دادگاه مذكور شوروي را به نقض قرارداد بي‌طرفي 13 آوريل 1941 متهم كند.77

در خصوص اين ايراد پاسخ حقوقي محكمي ارائه نشد؛ فقط به اين مطلب اكتفا شد كه هر چند منشور لندن ابتدا توسط چهار دولت غالب تنظيم و امضاء شده است، ليكن متعاقباً 19 دولت ديگر نيز به آن ملحق شده‌اند و جنبة همگاني و بين‌المللي پيدا كرده است. ولي اين واقعيت كه دادگاه مركب از قضات انتصابي چهار كشور غالب بود، توجيه‌ناپذير به نظر مي‌رسد.78 البته دادگاه توكيو نسبت به دادگاه نورنبرگ از وصف بين‌المللي بيشتري برخوردار بود، ليكن به هر حال «اصل عدالت پيروز» در دادگاه توكيو نيز اجرا شد.

سومين ايراد وارد شده به دادگاههاي نورنبرگ و توكيو اين بود كه در اين دادگاهها «اصل امر آمر قانوني به عنوان علل موجهة جرم» پذيرفته نشده بود و اين برخلاف اصول حقوق كيفري است. البته اين ايراد چندان مهم و مستدل به نظر نمي‌رسد؛ زيرا امر آمر قانوني مقيّد به قانوني بودن امر است و به همين دليل گفته مي‌شود «امر قانوني آمر قانوني».

ليكن امر غيرقانوني آمر قانوني، جزو علل موجهة جرم نيست. برخي از متهمان و منتقدان معتقد بودند كه اوامر صادره در مورد جنايات ارتكابي، طبق حقوق داخلي كشور متبوع متهمان قانوني بوده است. ليكن با توجه به تئوري برتري حقوق بين‌الملل بر حقوق داخلي بايد گفت كه حقوق داخلي تا جايي قابل اجرا است كه مغاير با حقوق بين‌الملل نباشد و در صورت تعارض اين دو حقوق، بايد طبق حقوق بين‌الملل عمل شود. همچنين با توجه به اين كه پيشواي آلمان (آدولف هيتلر) خودكشي كرده بود و به همين دليل بيم آن مي‌رفت كه همة متهمان به استناد امر مافوق از جنايات انتسابي تبرئه شوند، لذا اين عذر پذيرفته نشد.79

آخرين ايراد وارد شده به دادگاه نورنبرگ و توكيو اين بود كه دادگاههاي مذكور برخلاف «اصل برائت» يا «فرض برائت» عمل کرده‌اند و تقصير افراد را در بيشتر موارد مفروض تلقي كرده بودند. بنابراين اصل بر اين بود كه متهمان مجرم هستند مگر اين كه خلاف آن ثابت مي‌شد. پاسخي كه به ايراد فوق داده مي‌شود اين است كه روية دادگاه نورنبرگ و توكيو در مورد مفروض دانستن تقصير متهمان، منطقي و عقلايي است زيرا وقتي كه يك انسان متعارف و عاقل عضو سازماني است، اصل بر اين است كه از اهداف آن سازمان اطلاع پيدا کند و سپس عضو آن شده است.80

روند مستمر محاکمه جنايتکاران ‏

با توجه به اين كه كشور آلمان توسط متّفقين به طور مشترك اشغال شده بود، لذا آنها شوراي نظارت و كنترلي را براي ادارة آلمان تشكيل داده بودند. مطابق قانون شمارة 10 اين شورا مصوب 20 دسامبر 1945 (كه برخلاف دو منشور نورنبرگ و توكيو يك سند بين‌المللي محسوب نمي‌شد، بلكه بر اساس قدرت قانونگذاري متّفقين در آلمان، به دنبال تسليم بدون قيد و شرط اين كشور وضع شده و فقط در آلمان قابل اجرا بود) دادگاه‌هاي نظامي از سوي متّفقين براي محاكمة جنايتكاران جنگي (علاوه بر دادگاههاي نورنبرگ و توكيو) تشكيل مي‌شد.81 در واقع چهار دولت متّفق تغييراتي را در منشور دادگاه نظامي بين‌المللي نورنبرگ تصويب كردند و همين تغيير به عنوان قانون شمارة 10 شوراي نظارت مشهور شد. اين نسخة تعديل يافته، مبناي حقوقي رسيدگي به پرونده‌هايي قرار گرفت كه به مدت چند دهه در دادگاههاي نظامي دول متّفق و دادگاههاي آلمان جريان داشت. اين متن كه تعقيب آلمان را توسط مقامات صلاحيتدار دادگاههاي ملي متّفقين مقرر مي‌کرد، حقيقتاً مشابه يك نوع قانونگذاري ملي بود و عمدتاً تعريف جنايات عليه بشريّت را از منشور دادگاه نورنبرگ اخذ كرده بود. ليكن متن مذكور از تلفيق بين جنايات عليه بشريّت و وجود يك وضع جنگي كه به موجب آن تعقيب جرايم ارتكابي قبل از سال 1939 عليه غيرنظاميان آلماني را تسهيل كند، غفلت کرد.

چندين محاكمة مهم بر اساس قانون شمارة 10 شوراي نظارت در فاصلة زماني 1946 تا 1948 توسط دادگاه‌هاي نظامي آمريكا برگزار شد. اين محاكمات بر روي گروه‌هايي از متهمان همچون قضات، پزشكان، مأموران دولتي و رهبران نظامي متمركز شده بود.82

در اين محاكمات 1814 نفر محكوم شدند و 450 تن از آنها نيز به اعدام محكوم شدند.

غير از آمريكا، در كشورهاي انگلستان، فرانسه، شوروي، استراليا، كانادا، هلند، نروژ، دانمارك، چين و لهستان نيز نسبت به ايجاد دادگاههاي نظامي براي محاكمة جنايتكاران جنگي جنگ جهاني دوم اقدام شد.

بر اساس اين محاكمات 1085 نفر در انگلستان محكوم شدند كه 240 تن از آنها به اعدام محكوم شدند و در فرانسه نيز 2107 نفر محكوم شدند كه دربارة 109 تن از آنها حكم اعدام صادر شد. همچنين در اتحاد جماهير شوروي با توجه به جو کمونيستي- سوسياليستي آن و شرايط مخوف کا.گ.ب، تعداد نامعلومي از اشخاص محاكمه و اعدام شدند. به علاوه شوروي، تعداد بي‌شماري از اُسراي آلماني را براي مدّت‌هاي مديدي پس از پايان مخاصمات نگهداري كرد و مورد بدرفتاري قرار داد كه اين خود نقض موازين بين‌الملل محسوب مي‌شد.83

اشكالي كه در قانون شمارة 10 شوراي نظارت متّفقين (‏Allied Control Council‏) ملاحظه مي‌شد آن بود كه خصيصة ملي آن با اين حقيقت كه در متن قانون به اعلامية 1943 مسكو و منشور لندن اشاره شده بود، مغايرت داشت. همچنين متّفقين در مواردي مجرمان جنگي آلمان را بر اساس قوانين داخلي خود محاكمه كردند.

علاوه بر متّفقين، پس از جنگ جهاني دوم كشورهاي مختلفي نسبت به تعقيب و محاكمة مجرمان جنگي بر اساس قوانين داخلي خود اقدام كردند. در آلمان بين سالهاي 1947 تا 1990 تعداد 60 هزار پرونده از اين نوع گزارش شده است. از پرونده‌هاي مهم تعقيب شده در خارج از آلمان نيز پرونده‌هاي «آدولف آيشمن» (‏Eichmann‏)و «دمجانك» (‏Demjanjuk‏) در اسرائيل و «باربي» (‏Barbie‏) در فرانسه است. «باربي» يك افسر آلماني و مسئول گشتاپوي منطقة ليون (در فرانسه) در دوران اشغال شدن اين كشور طي جنگ جهاني دوم از سوي آلمان بود كه در دهة 80 محاكمه شد.

از جمله محاكمات ديگر، محاكمة

«پُل توويه » (‏Paul Touvier‏) در اوايل دهة هفتاد بود. او از مقامات محلي فرانسه و در اعمال شكنجه‌ عليه هموطنان خود، با اشغالگران آلماني در دوران جنگ جهاني دوم همكاري كرده بود. كانادا نيز در سال 1989 نخستين متهم را به موجب قانون سال 1987 كه جرايم عليه بشريّت را وارد حقوق جزاي كانادا كرده بود، محاكمه كرد. اين دعوي عليه شخصي به نام «فينتا» (‏Finta‏) كه فرماندة ژاندارمري مجارستان در زمان جنگ جهاني دوم بود، مطرح شد.84

اما شايد مهمترين دادگاهي كه غير از دادگاه نورنبرگ و توكيو براي محاكمة جنايتكاران جنگ جهاني دوم بر اساس مسئوليت کيفري بين‌المللي آنها تشكيل شد، دادگاه «راشتات» باشد. اين دادگاه به موجب بخشنامة صادره از فرماندهي ارتش فرانسه كه در آلمان مستقر بود در دسامبر 1946 تشكيل شد. دادگاه «راشتات» صلاحيت محاكمة جنايتكاران عليه بشريّت را دارا بود. متهمان اين دادگاه به منزلة محافظان و نگهبانان اردوگاه تجمع «ناتس ويلر اشتروت هوف» و «شيرمك» بود و همچنين صاحبان صنايع مجتمع صنعتي «ايزن» و «اشتاهل وركه» محسوب مي‌شدند. جرايم اين جنايتكاران قابل تعيين محل نبود، زيرا در اين اردوگاه‌ها افرادي با تابعيتهاي مختلف وجود داشتند و اعمال مجتمع «ايزن» و «اشتاهل وركه» نيز به كشورهاي متعددي ارتباط پيدا مي‌كرد. دادگاه «راشتات» مركب از قضاتي بود كه از طرف كشورهاي مختلف تعيين شده بودند و دادسراي آن نيز از دادستاني‌هاي ذينفع تشكيل شده بود. به موجب رأي دادگاه «راشتات» فردي به نام «هرمان روشلينگ» مجرم شناخته شد. او صاحب منصب و مديركل كارخانجات «رايزن» و «اشتاهل وركه» بود.

اتهام «روشلينگ» تهية مقدمات اقتصادي جنگ تجاوزكارانه و نيز آماده‌سازي صنايع سنگين و كاركردن براي ارتش آلمان (كه شروع و ادامة جنگ تجاوزكارانه را امكان‌پذير و تسهيل مي‌كرد) بود.85 ‏نكته‌اي كه قابل ذكر است اين است كه تنها دعواي مطروحة ناشي از جنگ جهاني دوم عليه متّفقين، از سوي برخي از اتباع ژاپن عليه آمريكا به دليل استفادة اين كشور از بمب اتمي در هيروشيما و ناكازاكي (كه منجر به مرگ و مجروح شدن بيش از 225 هزار غيرنظامي بي‌گناه شد) مطرح شد. ليكن دادگاه عالي ژاپن اين دعوا را در سال 1963 بنا به ادلّة حقوقي خاصِ راجع به صلاحيت رد كرد و جنايت مذكور همچنان بدون محكوميّت باقي ماند.86

در اثناي جنگ جهاني دوم نيز ادعاي ارتكاب جرايم جنگي متعددي از سوي يوگسلاوي و يونان به اشغالگران حكومت فاشيستي ايتاليا (به رهبري «بنيتو موسوليني») نسبت داده شد كه از جمله مي‌توان به كشتن غيرنظاميان و بدرفتاري با اُسرا اشاره كرد. ليبي هم در دوران اشغال خود، ادعاهاي مشابهي را عليه ايتاليا مطرح كرده بود. البته اعلامية مسكو اجازة تعقيب مجرمان ايتاليايي را به اين كشورها مي‌داد و سند تسليم ايتاليا نيز اين كشور را موظف به استرداد مجرمان جنگي خود كرد.

ولي در عمل، ايتاليا به تقاضاهاي داير بر استرداد متهمان ترتيب اثر نداد و آمريكا و انگلستان هم با موضع ايتاليا موافقت كردند. قبل از اين نيز كميسيون جنايات جنگي سازمان ملل متحد 750 مجرم ايتاليايي را نام برده و آنان را متهم به استفاده از گازهاي سمي و گاز خردل عليه اتيوپي‌ها در سال 1936 كرده بود كه نقض پروتكل 1925 در مورد منع استفاده از اين گازها محسوب مي‌شد. آنها همچنين متهم به كشتن اسيران، بمب‌انداختن روي بيمارستانها و ارتكب جرايم مشابه بودند.87[/b][/size][/color]


[color="#404040"][size=4][b]ادامه دارد

*پي‌نوشت‌ها:

65- همان منبع، ص39.

66- كيتيچايساري، كريانگساك: مأخذ پيشين، ص 40.

67- ميرمحمد صادقي، حسين: حقوق جزاي بين‌الملل، ص37.

68- كيتيچايساري، كريانگساك: مأخذ پيشين، ص 40.‏

‏ 69- شبث، ويليام: مأخذ پيشين، ص?18.

70- سليمي، صادق: مأخذ پيشين، ص?40.

71- كيتيچايساري، كريانگساك: مأخذ پيشين، ص40.

72- سليمي، صادق: مأخذ پيشين، ص40.

73- همان منبع، همان صفحه.

74- همان منبع، همان صفحه.

75- همان منبع، ص41.

76- همان منبع، همان صفحه.

77- كيتيچايساري، كريانگساك: مأخذ پيشين، ص40-39.

78- سليمي، صادق: مأخذ پيشين، ص42-41.

79- همان منبع، همان صفحه.

80- همان منبع، همان صفحه.

81- ميرمحمد صادقي، حسين: حقوق جزاي بين‌الملل، ص39.

82- شبث، ويليام: مأخذ پيشين، ص18.

83- ميرمحمد صادقي، حسين: حقوق جزاي بين‌الملل، ص40-39.

84- همان منبع، ص 40.

85- سليمي، صادق: مأخذ پيشين، ص43.

86- ميرمحمد صادقي، حسين: حقوق جزاي بين‌الملل، ص41-40.

87- همان منبع، ص41.[/b][/size][/color]

منبع:
1. [url="http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=20120808-1619-45-47.htm&storytitle=%E3%D3%C6%E6%E1%ED%CA%20%98%ED%DD%D1%ED%20%C8%ED%E4%20%C7%E1%E3%E1%E1%ED"]http://www.ettelaat....itle=������� ����� ��� ������[/url]


اگرتلاشگرید....موفق باشید