توافقنامه امنيتي واشنگتن - بغداد

[Jahandar 126]

بندهای 1 و 3 و 10 با هم در تناقضن ! از یه طرف در بندهای 1و3 گفته عملیات و حضور نامحدود و از طرفی در بند 10 زمان اونرو تعیین کرده ! هر چند که به نظر میاد همین بند دهم هم نامحدوده !

[EMPEROR 497]

با تشكر از نظرات دوستان خوبم شايد تحليلهاي زير در مورد اين 10 ماده مفيد باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


«فروش عراق به آمريكا» دقيق ترين ترجمه براي توافقنامه ذلت باري است كه پيش نويس آن در بهمن ماه سال 86- ژانويه 2008- به صورت يكجانبه از سوي آمريكايي ها تهيه شده، در 27اسفندماه سال گذشته - 17مارس 2008- به امضاي مقدماتي مقامات دو كشور عراق و آمريكا رسيده و قرار است در اوايل تابستان سال جاري- احتمالا اواخر ژوئن يا اوايل جولاي 2008- ميان آمريكا و دولت عراق به امضاي نهايي برسد. اين توافقنامه، آنگونه كه در پي خواهد آمد در صورت نهايي شدن- كه با توجه به هوشياري مراجع و مردم عراق، بسيار بعيد به نظر مي رسد- كشور مسلمان عراق را به يك «مستعمره» و «پادگان نظامي» براي آمريكا در خاورميانه تبديل مي كند و چيزي شبيه يك اسرائيل ديگر و اين بار، با ظاهري اسلامي! در اختيار نظام سلطه بين الملل قرار مي دهد. بديهي است كه نه فقط مراجع، ملت مظلوم و گروههاي انقلابي عراق نبايد و نمي توانند اين معاهده ذلت بار را بپذيرند، بلكه كشورهاي مسلمان منطقه و همسايه نيز در مقابل اين پيمان قرون وسطايي ساكت نمي نشينند و مخصوصا ايران اسلامي با استفاده از نفوذ معنوي خود در ميان مردم عراق، تلاش خواهد كرد تا آنان را از دام خطرناكي كه آمريكا و متحدانش براي سلطه كامل بر عراق تدارك ديده اند، آگاه كند.

درباره مفاد اين توافقنامه و چگونگي شكل گيري آن، اشاره به چند نكته ضروري است.

1- رسانه ها و محافل غربي از اين توافقنامه با عنوان «توافقنامه جايگاه نيروها»- ( STATUS OF FORCES AGREEMENT SOFA- ياد مي كنند و اصرار دارند كه آن را يك توافقنامه امنيتي، سياسي و اقتصادي بنامند و حال آن كه هر 01بند فاش شده اين توافقنامه، به ترتيبات «امنيتي» و «نظامي» ميان آمريكا و عراق اختصاص دارد و آمريكايي ها كه مي دانند اعلام مفاد آن با واكنش شديد مردم عراق روبرو خواهد شد، سعي دارند با ارائه كلياتي مبهم از مفاد توافقنامه، اين پيمان ذلت بار را بي سروصدا به ملت مظلوم عراق تحميل كنند.

2-ماجرا از دسامبر سال 2007- آذرماه 86- شروع شد. روز بيستم دسامبر2007، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 1790علام كرد كه سال 2008 ميلادي- سال جاري- آخرين سال حضور نيروهاي اشغالگر آمريكايي و انگليسي در عراق خواهد بود. بعد از صدور اين قطعنامه، دولت عراق در اقدامي عجيب و سؤال برانگيز نامه اي براي شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد و در آن اعلام كرد «به زودي توافقنامه بلندمدتي ميان روساي جمهور عراق و آمريكا به امضاء مي رسد و بر اساس آن چارچوب همكاري هاي امنيتي دو كشور مشخص خواهد شد.»!

از آنجا كه مطابق قانون اساسي عراق تمامي قراردادها، مقاوله نامه ها و توافقنامه هاي اين كشور با كشورهاي ديگر بايستي به تصويب پارلمان عراق برسد، ارسال اين نامه با مخالفت شماري از اعضاي پارلمان و تذكر و هشدار برخي از مراجع روبرو شد ولي دولت عراق، توافقنامه مورد نظر را شامل جدول زمان بندي خروج نيروهاي اشغالگر معرفي كرد- و شايد چنين منظوري هم داشت- و ماجرا براي مدتي مسكوت ماند.

و اما، اكنون با مراجعه به بند 10 پيش نويس توافقنامه ترديدي باقي نمي ماند كه آمريكايي ها، اين توافقنامه را براي قانونمندكردن حضور دايمي خود در عراق تدارك ديده و مقدمات تحميل آن به دولت و ملت عراق را فراهم آورده اند. در بند 10توافقنامه آمده است؛
«تا زماني كه نيروهاي امنيتي و نظامي عراق به قدرت كافي برسند و اوضاع امنيتي عراق تثبيت شود و خطري از سوي كشورهاي همسايه متوجه عراق نباشد و مجال و فرصتي هم براي فعاليت و مانور گروههاي تروريستي در اين كشور وجود نداشته باشد، اين پيمان به صورت رسمي معتبر و براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود»!

همانگونه كه ملاحظه مي شود اين ماده از پيش نويس قطعنامه، دست آمريكا را براي حضور درازمدت در عراق باز مي گذارد چرا كه آمريكايي ها هم اكنون عراق را بدون كمترين توجيه قانوني در اشغال خود دارند و ماده فوق بگونه اي تنظيم شده كه دهها بهانه براي اشغال دائمي عراق در اختيار آمريكا مي گذارد.
گفتني است هفته قبل، «آدام ارلي» ديپلمات آمريكايي كه هم اكنون سفير آمريكا در بحرين است- بحرين محل استقرار پايگاه نظامي آمريكا در خليج فارس است- در مصاحبه اي با روزنامه بحريني «الوقت» گفت؛ «شايد آمريكا براي چند قرن در عراق باقي بماند»!

3- ماده 51 كنوانسيون 1969كه موضوع آن حقوق معاهدات بين المللي است تاكيد مي كند «رضايت هر دولت در پيوستن به يك معاهده با كشورهاي ديگر، چنانچه با توسل به زور و يا از طريق تهديد عليه نماينده آن دولت حاصل شود، فاقد هرگونه اثر حقوقي است» و مواد 49و50وانسيون ياد شده نيز همين مضمون را افاده مي كند.
عراق يك كشور تحت اشغال آمريكا و انگليس است و اشغالگران در بخش هاي فراواني از حاكميت اين كشور دخالت مستقيم دارند، بنابراين بديهي است كه اين توافقنامه در صورت امضاي دولت هاي آمريكا و عراق نيز فاقد اعتبار خواهد بود.

4-ماده يك از پيش نويس توافقنامه به آمريكا اجازه مي دهد كه «بدون محدوديت زماني و مكاني- يعني در هر زمان و در هر مكان- در عراق عمليات نظامي انجام دهد»!
مطابق ماده2، نيروهاي آمريكايي و انگليسي، هر زمان كه لازم بدانند مي توانند افراد مظنون را بدون دخالت دولت عراق، بازداشت كنند!

در ماده3 از توافقنامه، مفاد ماده10ا تاكيد و تصريح بيشتر تكرار شده و آمده است «هيچگونه محدوديتي براي حضور نيروهاي آمريكايي در عراق وجود نخواهد داشت»! نتيجه اين ماده و ماده10توافقنامه بي اثر شدن قطعنامه 1790ي امنيت سازمان ملل است و آن را فاقد زمينه اجرايي مي كند. به بيان ديگر- و شايد با هماهنگي قبلي ميان شوراي امنيت سازمان ملل و آمريكا- شوراي امنيت پز ضداشغال مي گيرد و در همان حال امضاي توافقنامه ياد شده، همان حالت اشغال را از طريق توافق طرفين عراق و آمريكا، ادامه مي دهد!
مفاد بندهاي فوق الذكر، كمترين زمينه اي براي حاكميت مردم عراق بر كشورشان باقي نمي گذارد و اين كشور را به يك «مستعمره» قرون وسطايي براي آمريكا تبديل مي كند، آيا غير از اين است؟!

5- در ماده 4 توافقنامه، آمريكايي ها معاهده ننگين «كاپيتولاسيون» را به دولت و ملت عراق تحميل مي كنند. در اين بند آمده است؛
«افراد نظامي و غيرنظامي وابسته به آمريكا مجبور نيستند در دادگاه عراق حاضر شوند»!
گفتني است كه طرح كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي دوران شاه، اولين جرقه هاي انقلاب اسلامي را در پي داشت و امام راحل ما (ره) در توصيف آن قريب به اين مضمون فرمود كه اگر شاه ايران، يك سگ آمريكايي را زير بگيرد بايد محاكمه شود ولي اگر يك گروهبان آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، دستگاه قضايي ايران حق محاكمه او را ندارد!
مطابق ماده 7 توافقنامه ياد شده، وزارتخانه هاي دفاع، كشور و اطلاعات عراق بايد زير نظر مستقيم مقامات آمريكايي اداره شوند!
مواد فوق از اين توافقنامه ذلت بار، اداره كشور عراق را به طور كامل در اختيار آمريكا قرار مي دهد.

6-اكنون به مفاد بندهاي 6 و 8 توافقنامه توجه كنيد كه بر پايه آن، عراق به يك پادگان نظامي براي آمريكا تبديل مي شود. دقت شود كه پادگان نظامي و نه، پايگاه نظامي! چرا كه تبديل يك كشور به پايگاه نظامي يك كشور بيگانه، اگرچه ذلت بار است ولي به ظاهر، حاكميت كشوري كه تبديل به پايگاه نظامي شده محفوظ مي ماند! اما تبديل يك كشور به پادگان نظامي كشور ديگر به مفهوم سلب كامل حاكميت آن كشور است و مفاد بندهاي ياد شده عراق را به يك پادگان نظامي براي آمريكا تبديل مي كند.
بند 6 تاكيد مي كند كه «آمريكا مي تواند 14پايگاه نظامي در عراق داشته باشد» و بند 8 تصريح دارد كه «نيروهاي آمريكايي بر خريد تسليحات و آموزش ارتش و پليس عراق نظارت خواهند داشت.»

--------------------

ادامه دارد .....


منتظر نظر دوستان خوبم هستم

[EMPEROR 497]

مثل اينكه دوستان علاقه اي به نظر دادن درمورد اين مساله مهم ندارند ٬ ولي من كه از رو نمي رم icon_cheesygrin

------------------------------------------------------------------------------------------

7- بند 9 توافقنامه، عراق را وادار مي كند كه اولا؛ موجوديت اسرائيل را به رسميت بشناسد و ثانيا؛ در تصميم ها و طرح هاي آمريكا براي خاورميانه بدون چون و چرا در كنار آمريكا قرار گيرد. در بند 9 آمده است: «عراق جزيي از جامعه ملل و تابع تصميمات آن درباره خاورميانه خواهد بود.»

گفتني است كه عراق بدون اين توافقنامه نيز مانند همه كشورهاي مشروع ديگر جزيي از جامعه بين الملل است، و به عنوان يك كشور مستقل مي تواند در تصميم سازي هاي سازمان ملل دخالت داشته و مثل بسياري از كشورهاي مستقل ديگر در پاره اي از موارد، نسبت به اين تصميم ها از حق تحفظ استفاده كند كه آمريكايي ها اين كمترين حقوق بين المللي را نيز از مردم عراق سلب كرده اند. بيشترين تمركز اين ماده روي به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس است كه تاكنون بسياري از كشورهاي مسلمان از آن اجتناب ورزيده اند.

8- با توجه به مفاد توافقنامه ياد شده، كمترين ترديدي باقي نمي ماند كه اين توافقنامه غير از «فروش كشور عراق به آمريكا» نمي تواند مفهوم ديگري داشته باشد و بديهي است كه دولت كنوني عراق، اگرچه حاكميت اجرايي را برعهده دارد ولي صاحب و مالك عراق نيست كه حق فروش! اين كشور را داشته باشد. و سؤال اين است كه آقاي مالكي و سردمداران دو حزب عمده عراق يعني مجلس اعلاي انقلاب- كه مدتي قبل پسوند اسلامي آن حذف شد- و بخشي از حزب الدعوه چگونه گام هاي اوليه براي امضاي اين توافقنامه ذلت بار و شرم آور را برداشته اند؟!

به نظر مي رسد، حمله اخير و مشترك دولت عراق و نظاميان آمريكايي به «جيش المهدي(ع)» كه قتل عام تعداد زيادي از مردم مظلوم بصره و ساكنان شهرك صدر بغداد را در پي داشت در همين راستا صورت گرفته است و آمريكايي ها با فريب دولت عراق، پاي دولتمردان برآمده از رأي مردم را به اين ماجرا كشيده اند تا از يكسو، ميان نيروهاي مسلمان و انقلابي عمده عراق جوي خون جاري كرده و مانع از اتحاد و يكپارچگي آنان شوند و از سوي ديگر، كانون هاي مقاومت در برابر باج خواهي اشغالگران را به دست نيروهاي مقاومت، درهم شكسته و تضعيف كنند. اهدافي كه با توجه به شرايط كنوني عراق و نفرت مردم از اشغالگران، تحقق آن ناممكن به نظر مي رسد.

9- دولت آقاي مالكي بايد مطمئن باشد كه اين توافقنامه ذلت بار هرگز به مرحله پاياني و امضاي نهايي نخواهد رسيد، چرا كه؛

الف؛ از هم اكنون و بلافاصله بعد از افشاي برخي از مفاد اين توافقنامه، كانون هاي قدرتمند و تصميم ساز عراق، از جمله، مراجع عاليقدر و هوشيار و مردم مسلمان و خون داده عراق به مخالفت با آن برخاسته اند، به يقين آمريكايي ها از قدرت كانون هاي ياد شده و مخصوصاً سابقه درخشان مرجعيت عراق در هدايت مردم و مقابله با استعمارگران باخبرند و به وضوح مي دانند طي سال هاي اشغال اخير عراق و در سرفصل هاي تعيين كننده، همين كانون هاي قدرت، توطئه هاي اشغالگران را نقش بر آب كرده اند كه ناكام ماندن تلاش گسترده اشغالگران براي تشكيل مجلس ملي عراق با حضور نمايندگان طرفدار آمريكا و موفقيت چشمگير ليست معروف به فهرست آيت الله سيستاني در آن انتخابات از جمله اين موارد است و يا هزينه هنگفت سياسي و نظامي آمريكايي ها كه خواستار نخست وزيري «اياد علاوي» بودند ولي برخلاف خواسته آنها، نوري مالكي به اين سمت برگزيده شد و...

ب: مطابق قانون اساسي عراق، انعقاد تمامي قراردادها، مقاوله نامه ها و توافقنامه ها با يك كشور خارجي بايد به تصويب مجلس اين كشور برسد و اكثريت نمايندگان پارلمان عراق كه برآمده از نظر مرجعيت و رأي مردم هستند با اين توافقنامه ذلت بار و فروش كشورشان به آمريكا مخالفت جدي دارند.

ج: برخي از خبرگزاري ها به نقل از مراجع عراق، سه شرط براي امضاي توافقنامه قايل شده اند كه در اصطلاح مردم عراق به «شروط تعجيزيه» يعني شرط هايي كه تحقق آنها امكان پذير نيست، تعبير شده است. اين سه شرط به گفته سيدمحسن حكيم- مشاور و فرزند سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب عراق- عبارتند از؛ اجماع تمامي طرف هاي عراقي، علني و شفاف بودن توافقنامه و حفظ حاكميت و استقلال سياسي عراق.

بديهي است كه هيچكدام از سه شرط فوق با پيش نويس اعلام شده توافقنامه همخواني ندارد و مخصوصاً شرط سوم اساساً در تناقض با متن توافقنامه است.

10-به گفته سيدمحسن حكيم، دولت عراق نيز براي امضاي نهايي توافقنامه 4 شرط اعلام كرده است كه عبارتند از مخالفت با ايجاد پايگاه نظامي آمريكا در عراق، حق لغو توافقنامه از سوي دو طرف با اعلام قبلي يكساله، استفاده نكردن از خاك عراق براي حمله به كشور ديگر و برخورداري دولت عراق از انعقاد پيمان با ساير كشورها.

اين شروط اگرچه به هر حال بازدارنده هستند ولي متاسفانه در تقابل با بسياري از بندهاي ذلت بار توافقنامه نيستند. بندهايي نظير حاكميت آمريكا بر سه وزارتخانه كليدي دفاع، كشور و اطلاعات عراق، حاكميت آمريكا بر نيروهاي نظامي و پليس عراق، حق آمريكا براي ادامه اشغال
عراق، معاهده كاپيتولاسيون، به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس و...
بنابراين بيم آن مي رود شرايط چهارگانه فوق الذكر، براي كاستن از حساسيت مراجع و مردم ارائه شده باشند كه تأسف آور است!

11-تمامي شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه آمريكا نيز نمي تواند اميد چنداني به امضاي توافقنامه داشته باشد. بنابراين اصرار آمريكايي ها با چه هدفي صورت مي پذيرد؟! پاسخ اين سوال را بايد در نگراني عميق و بارها اعلام شده آمريكا از حاكميت اكثريت شيعه عراق بر اين كشور و گرايش هاي اسلامي آن دانست. آمريكايي ها طي چند سال اخير، براي سرنگوني دولت برخاسته از رأي اكثريت مردم عراق تلاش گسترده اي داشته اند ولي حمايت توده هاي مسلمان مردم مانع از تحقق اين خواسته آمريكايي ها بوده است. از سوي ديگر با توجه به اكثريت مسلمان -و مخصوصاً شيعه- مردم عراق، در صورت سقوط دولت مالكي آمريكايي ها نمي توانستند از روي كار آمدن دولتي همراه با خود اطمينان داشته باشند و...

توطئه پيچيده آمريكا را دقيقاً در همين نقطه بايد جستجو كرد. آمريكايي ها با طرح پيش نويس ذلت بار اين توافقنامه و كسب حمايت -حداقل- تلويحي دولت عراق و همراهي دو حزب اسلامي و اصلي اين كشور يعني مجلس اعلاي انقلاب عراق و حزب الدعوه، در پي بدنام كردن اين مجموعه و پاشيدن تخم نفرت نسبت به آنها در افكارعمومي مردم هستند تا ملت عراق را از رويكرد به اين جريان عمده و فراگير اسلامي دور كنند و در غيبت آنها، افراد وابسته به خود را بر كرسي هاي حاكميت عراق بنشانند. و بسيار تعجب آور است كه آقاي نوري مالكي و رهبران دو حزب عمده ياد شده، متوجه اين توطئه نيستند و با دست خويش بن شاخه اي را اره مي كنند كه خود بر آن نشسته اند و تيشه به ريشه خود مي زنند. اگرچه در صورت اجراي اين توطئه، همان مردمي كه با توصيه و رهبري مراجع، دولت كنوني عراق را بر سر كار آورده اند، از همان طريق دولت اسلامگراي ديگري را بر كرسي قدرت مي نشانند.


---------------------------------

پايان

[SAEID 2,832]

با تشکر از جناب امپرور بابت ارسال تحلیلهای خوب و مفید که باعث افزایش سطح علمی سایت و کاربرانش میشود. icon_cheesygrin

[EMPEROR 497]

باتشكر از لطف دوستان - اميدوارم كه عرايضم مفيد بوده باشند. خواندن مطلب زير نيز شايد براي دوستان جالب باشد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشاور سياسي نخست وزير سابق عراق اعلام كرد، در صورت موافقت دولت بغداد با توافقنامه امنيتي عراق- آمريكا، گروه هاي مطرح عراقي عليه اين دولت دست به ائتلاف مي زنند.

«جواد طالب» طي گفت وگوي اختصاصي با خبرگزاري فارس، توافقنامه امنيتي عراق- آمريكا را كاملاً به سود واشنگتن دانست و گفت: در حال حاضر تنها مخالفان اين توافقنامه، جريان «صدر» و دكتر «ابراهيم جعفري» (نخست وزير سابق) هستند و آنها در حال شكل دادن جرياني هستند كه هسته اصلي اش همين دو گروه است. مشاور سياسي جعفري افزود، عراقي ها كه از اسارت فرد جنايتكاري مثل «صدام» خلاص شده اند، اكنون با امضاي اين قرارداد، احساس مي كنند در چنگال جنايتكار ديگري (آمريكا) كه به مراتب قوي تر و خونخوارتر از صدام است، گرفتار آمده اند.

طالب در مورد مرجعيت عراق نيز گفت: مرجعيت (نجف) تاكنون به طور رسمي موضع خود را در مورد اين توافقنامه اعلام نكرده، زيرا توافقنامه در حد پيش نويس است.

توافقنامه امنيتي عراق- آمريكا داراي 20 بند است و به گفته طرفين، تابستان امسال به امضا مي رسد.

اين در حالي است كه «جلال الدين صغير»، عضو مجلس اعلاي اسلامي عراق، امضاي توافقنامه اي كه عليه منافع عراق باشد را غيرممكن دانست و گفت: دولت و پارلمان عراق هرگز وجود پايگاه نظامي آمريكا در خاك خود را نمي پذيرند. در پيش نويس توافقنامه مذكور، احداث 14 پايگاه نظامي دايمي آمريكايي در عراق آمده است.

[EMPEROR 497]

دوستان به خبر زیر توجه کنند.

----------------------------------------------

در پاسخ به يك استفتاء آيت الله سيستاني: مبارزه مسلحانه با اشغالگران مجاز است

مرجع عالي شيعيان عراق فتوا داد كه مبارزه مسلحانه عليه نيروهاي اشغالگر در عراق مجاز است.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، آيت الله «سيدعلي سيستاني» مبارزه مسلحانه عليه نيروهاي خارجي تحت امر آمريكا در عراق را مجاز شمرد. آيت الله سيستاني در عين حال، مردم را از دست زدن به هر اقدامي كه موجب تضعيف دولت عراق شود بر حذر داشت.فتواهاي آيت الله سيستاني تاكنون حالت موردي داشته و به طور شفاهي و خصوصي صادر مي شده است.

[Lich 12]

سعید جان برادر! آخه ایران هم بخواد امنیت رو برقرار کنه این آمریکاست که بخاطر حضورش در منطقه نمی ذاره امنیت برقرار بشه!

[tomcatf14 1]

به نقل از سايت تابناك مرجع عالي قدر شيعه ايت اله سيستاني اعلام كردند تا زنده هستند زير بار پذيرش اين چنين توافقي نخواهند رفت اين يعني مخالفت 60 درصد عراقيها حال مخالفت مردمي تا چه حد بتونه جلوي اينكار رو بگيره نميدونم البته از همون اول هم مشخص بود كه امريكا بر خلاف تحليلهاي در پيت صدا سيماي خودمون هدف اصليش پول و نفت نيست از لحاظ ماليهم واقعا غنيه تا الان بالاي 1200 ميليارد دلار هزينه اين دوتا جنگ كرده4000 كشته داده براي پول!! اونا دونبال استيلا و اثبات برتري خودشون هستند حالا بايستي قلدراي منطقه اي رو سركوب كنند(چون ابر قدرتي در كار نيست ) اگه بتونند اين 10 بند رو تحميل كنند ژاندارم جديد خليج فارس رو بهتون معرفي ميكنم دولت شيعه عراق حالا خر بيار و باقالي بار كن بعدش خواهيم ديد كه بسرعت سيل امكانات و تجهيزات بطرف دولت عراق سريز ميشه و اين ميدونيد هر دولتي رو وسوسه مي كنه پس خيال نكنيد خيلي هم براي عراقيا بد ميشه يه چيز ديگه حق قضاوت كنسولي يه حق دو طرفه است يعني اتباع دو كشور در صورت ارتكاب جرم به كشور خودشون باز پس فرستاده ميشن(البته اونچيزي كه عرفه بين اللملل اينه مگه اينكه امريكاييا اين حق رو هم براي عراقيا در نظر نگيرند) وقتي ميگيم دشمن امكاناتش زياده دوستان بد بيراه تحويل ادم ميدن اگه ميخواستيم فقط به تحليلاي صدا و سيما اتكا كنيم دنيا يه جور ديگه اي ميشد مثلاامروز رهبراي چين و روسيه از ايران حمايت كردند(خبر واقعي :به امريكا در مورد حمله گسترده به ايران هشدار دادن يعني حمله گسترده نبود مسپله اي نيست منبع تابناك) و....يا مثلا باورمون ميشد شفق رپيتور رو رهگيري ميكنه والا

[mrenger 10]

آقاي تامكت بحث رو منحرف نكن!!!!!! :| :evil: :evil: در باره بحث : طي نامه اي كه رپيس مجلس اعلاي اسلامي عراق به كيهان جهت پاسخ داده بود تاكيد شده بود كه هرگز مجلس عراق چنين ننگي را تصويب نمي كند!!!!! :? دوستان همان طور كه ديگر دوستان گفتند عراق 60 درصد شيه دارد !!!!! و فراموش نكنيد اين 60درصد شيعه زير بار چنين ننگي نمي روند!!! و تا الان هم كه عكس العمل ها كم است به دليل جو رواني و فريب مردم است كه ايران در هوشيار كردن مردم مي تواند نقش مهمي داشته باشد!!! آقاي تامكت عراق دومين توليد كننده نفت جهان است !!!!!!! خيلي جهل كه بگيم كه آمريكافقط براي اهداف سياسي اين غلط بزرگ رو انجام داده!!!! اون تمام نفت عراق رو دولوپي بالا مي كشه!!!! تازه اگر بخواند ژاندارم درست كنند نياز به يه احمقي مثل محمد رضا و يا صدام دارن!!!! و اين كه امنيت عراق هيچ وقت برقرار نمي شه!!! چون تا قبل از اين توافق نامه آمريكا تشنج ايجاد مي كنه !!!! و بعد از قطعنامه (خدا نكند) مردم آزاده عراق تشنج ايجاد مي كنند!!! پس اين معادله ساده هيچ وقت برابر صفر نمي شه مگر از بين رفتن يكي از دو طرف!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :!: :evil:

[tomcatf14 1]

آقاي تامكت بحث رو منحرف نكن!!!!!!

اقا من كي بحث رو منحرف كردم دقيقا راجع به اين توافق نامه صحبت كردم منم گفتم شيعيان عراق فقط حرف ايت الله سيستاني رو عمل مي كنند چون رهبري با درايت ايشون رو تا حالا ديدن واقعا ايشون به عراق خدمت كرده و عراق رو از تجزيه نجات داده ولي با شرايط خاص عراق و تحركات ضد ايراني كه جديدا ديده ميشه تا چه حد شيعيان بتونند جلو كار را بگيرند بايستي بعدا ببينيم ولي اين شرايط رو اگه امريكا بتونه ديكته كنه ادماي ديونه مثل صدام تو عراق فرا ونه بخصوص دو كشور عراق و مصر هميشه ثابت كردند با عرباي ديگه فرق دارند و روياهاي بزرگ در سر مي پرورانند كه براي ما هم مي تونه خطر ناك باشه پس بايستي قبل از تصويب همچين چيزي يه فكر اساسي بكنيم كه اصلا اين توافق نشه
در مورد غارت عراق هم امريكا 1200 ميليارد خرج كرده يعني با درامد حول وحوش سالي 30-40ميلياردي عراق اگه امريكا كل درامد نفت رو ورداره وهيچي به عراقيا نده !!!!يه 30 سالي طول ميكشه كل پولش برگرده امريكا بزرگترين اقتصاد دنياست اونا دنبال سلطه محض تو دنيان و براي خاورميانه نقشه هاي خطرناكي دارن مخصوص الان كه كنار دست ما نشستند بايستي با احتياط بيشتذ پيش بريم

[EMPEROR 497]

برادر عزيزمان آقاي سيدمحسن حكيم مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق درباره يادداشت روز كيهان 87.2.21 با عنوان «عراق بر لبه تيغ» نامه اي ارسال داشته و ضمن تاييد محتواي يادداشت كيهان، نسبت به برخي از مفاد آن انتقاداتي داشته و توضيحاتي داده اند كه متن كامل نامه ايشان و توضيح بيشتر كيهان را در پي مي خوانيد.

بسم الله الرحمن الرحيم
حضور محترم برادر عزيز و ارجمند جناب آقاي شريعتمداري (دام عزه)

مدير مسئول معزز روزنامه وزين كيهان
پس از سلام و تحيت
نظر به اينكه يادداشت دلسوزانه جنابعالي كه در روز شنبه گذشته برابر با 1387.2.21 در روزنامه محترم كيهان به چاپ رسيد كه حكايت از نظر مشفقانه و محبت آميز جنابعالي به سرنوشت ملت مسلمان و همسايه عراق دارد، اينجانب شايسته ديدم كه نكاتي در مورد اين مقاله خدمتتان جهت نشر در همان صفحه و ستون بر طبق قانون مطبوعات بيان دارم كه اميدوارم مورد عنايت جنابعالي قرار گيرد.
1- در ابتدا از امر به معروف و نهي از منكر دلسوزانه شما تشكر مي كنم. حقيقتاً اينجانب كه يادداشت جنابعالي را مطالعه كردم يك لحظه در تعابيربعضاً تندي كه در آن آمده بود با ديده شك و ترديد نگاه نكردم و آن را برآمده از دلسوزي شما نسبت به اسلام عزيز و ملت مسلمان عراق دانستم كه قطعاً همين گونه است.

2- هيچ ملت آزاده اي در جهان نيست- چه رسد كه مسلمان و شيعه و ملتزم به خط مشي اهل بيت(ع) باشد- كه حضور نيروي خارجي را در خاك خود تحمل كند. حضور شهروندان خارجي در كشورهاي ديگر يكي از نمادهاي تمدني بشري است كه سازمانهاي گردشگري و سياحتي در كشورهاي مختلف براي ايجاد ارتباط و تبادل فرهنگي و تمدني و نيز تحقق منابع مالي عموماً در پي آن هستند اما در رابطه با حضور نيروهاي نظامي خارجي تمام دولتها و ملتها در پي كسب استقلال و حاكميت ملي كامل خود مي باشند. بنابراين كشور عراق نيز از اين اصل نه تنها مستثني نيست بلكه تاريخ خروشان و استعمارستيز اين سرزمين مقدس كه شش تن از ائمه اطهار(ع) در آن مدفون هستند و داراي پايگاه بزرگ نشر اسلام و مذهب اهل بيت(ع) يعني حوزه علميه نجف اشرف كه تاريخي هزار ساله دارد و مردمي انقلابي و ظلم ستيز كه تنها در سي و پنج سال گذشته نزديك به 5 ميليون قرباني را تقديم اسلام و آزادي و استقلال خود كرده اند قطعاً حاضر به تن دادن به استعمار جديدي تحت عناوين مختلف نيست. تمامي تلاش دولت فعلي عراق نيز در راستاي پايان حضور نيروهاي خارجي در سرزمين مقدس عراق است و توانمنديهاي اخير نيروهاي امنيتي اين كشور نيز در راستاي زدودن بسترها و بهانه هاي حضور اين نيروها در عراق مي باشد.

3- جنابعالي اساس بررسي خويش را بر پيش نويس معاهده اي قرار داده ايد كه حقيقتاً وجود خارجي ندارد، زيرا پيش نويسي كه توسط دولت عراق به امضا رسيد در بسياري از بندهاي آن مغاير با آنچه كه جنابعالي به آن اشاره داشتيد مي باشد وگرنه در صورت وجود چنين معاهده اي تماماً تحليل ارايه شده صحيح و منطبق با واقعيت مي بود. و شايد بهتر بود كه جنابعالي براي شناخت دقيق تر اين معاهده و چرايي انعقاد آن و ماهيت و شكل آن با دوستان و برادران خود تماس مي گرفتيد نه اينكه از منابع غربي و مشكوك كه همواره اخبار آنان از دقت كافي برخوردار نيست و در راستاي منافع خود فعاليت مي كنند- همانگونه كه در مورد انقلاب اسلامي شاهد آن بوده و هستيم- اقتباس مي كرديد.

4- در مورد شرايط امضاي اين معاهده كه بايد تحت نظر مراجع عظام تقليد و مردم مسلمان عراق باشد دولت عراق كراراً و در مناسبتهاي مختلف به علل آن اشاره كرده است كه اين علل مورد قبول اجماع ملي عراق يعني شوراي سياسي امنيت ملي اين كشور كه متشكل از 18 نفر از رؤساي فراكسيونهاي مختلف پارلماني عراق و نيز رؤساي سه قوه است قرار گرفته و هيچ يك از نمايندگان اين فراكسيونها به آن اعتراض نكرده است كه صورت جلسه آن موجود مي باشد. بنابراين اين گفته كه اصل معاهده مورد مخالفت ملت مسلمان عراق شايد با واقعيت موجود انطباق خارجي نداشته باشد كه طبيعي است همين علل با توجه به ضرورياتي كه در عراق است باعث توجيه آن شده است و شايد معقول نباشد كه همه فراكسيونهاي عراق با همه طيفها و ديدگاه ها راهي خلاف منافع ملي خود مي روند يا تحت تاثير آمريكايي ها قرار گرفته اند، صرف نظر ا زاينكه همه اينها همانگونه كه جنابعالي نيز به آن اشاره داشته ايد در انتخابات مستقيم از طرف مردم مسلمان عراق انتخاب شده اند. البته اينجانب انكار نمي كنم كه برخي از گروه ها در جلسات راي گيري و مشورتي راي خاصي مي دهند و در افكار عمومي و علن، سخن ديگري بر زبان مي رانند كه اين موضوع مختص به ملت عراق و پارلمان اين كشور نيست.

5- در مورد تمديد حضور نيروهاي خارجي در عراق و بر طبق قطعنامه 1790 كه اشاره داشتيد، شرط قرار دادن اين مطلب كه سال 2008 آخرين سال حضور نيروهاي خارجي در عراق است با توافقنامه امنيتي گره خورده است و به اين شكل نيست كه دولت عراق سر خود اين موضوع را پيشنهاد كرده است، لذا اشكال مذكور بر دولت عراق وارد نيست.

6- فرموديد كه بر طبق قانون اساسي عراق تمامي قراردادها، مقاوله نامه ها و توافق نامه هاي بين المللي اين كشور با كشورهاي ديگر بايستي به تصويب پارلمان عراق برسد كه اين امر كاملاً بر بند چهار ماده 58 عراق منطبق است و آنچه كه بوسيله دولت عراق و آمريكا به امضا رسيده توافقنامه نبوده بلكه پيش نويس آن بوده بنابراين هيچ نقض قانون اساسي از طرف دولت عراق انجام نشده و هم اكنون نيز توافقنامه فوق الذكر بايد بوسيله منتخبان ملت مسلمان عراق به تصويب برسد. اگر چه در اين مرحله نيز دولت عراق به وسيله معاون اول رئيس جمهور، پارلمان اين كشور را در جريان جزئيات اين امضاء قرار داده است و در آن جلسه هيچ اعتراضي از سوي هيچ فراكسيوني انجام نشد كه فيلم اين جلسه موجود است.

7- در مورد تصريحات برخي از مقامات آمريكا بنده هم با جنابعالي هم نظر هستم كه اين تصريحات براي همه ما هشدار است اما اين صحبت ها براي ما حجت نيست و نمي توان به صرف اينكه يك مقامي تصريحي كرده نظر دولت عراق نيز ملزم به آن شود، چرا كه طرف خارجي بسياري از امور را مي خواست كه در عراق انجام بشود كه نشد و چه بسياري اموري را مي خواست كه بشود كه نشد.

8- در مورد اعتبار توافقنامه اشاره داشتيد كه عراق كشوري تحت اشغال است. اين موضوع در قطعنامه 1483 مورد شناسايي (و نه مشروعيت) قرار گرفته بود اما پس از آن قطعنامه هاي متعددي از جمله قطعنامه 1546 و 1637 و 1723 و 1790 به تصويب رسيد كه عراق را كشوري خارج از چهارچوب ذكر شده تعريف مي كند و با انتخابات عمومي و مردمي كه مورد حمايت مراجع عظام تقليد نيز قرار گرفت، مفهوم حقوقي اشغال نسبت به عراق زايل شد ولي اين به معناي پايان سلطه سياسي خارجي نيست و برهمين اساس است كه دولت عراق تلاش وسيعي را براي به دست آوردن حاكميت ملي و استقلال سياسي كامل خود انجام مي دهد.

9- در مورد بند يك و دو و سه مذكور در مورد قطعنامه اين سه بند محل اختلاف شديد دولت عراق با طرف آمريكايي است و معلوم نيست چرا امري كه مورد اختلاف است و در مورد آن تصميم گيري نشده بعنوان امر مختوم شمرده شده است.

10- در مورد ماده اي كه پيشنهاد طرف آمريكايي است كه همان مصونيت است، اين امر اگر چه درخواست شده است اما اين درخواست از سوي دولت عراق پذيرفته نشده است و مذاكرات همچنان ادامه دارد و قطعاً اينجانب با شما هم نظرم كه نبايد تحت هيچ شرايطي دولت عراق اين شرط را بپذيرد چرا كه بقاي وضعيت فعلي بهتر از قبول شرط مذكور است.

11- در مورد ماده هفت مذكور، چنين ماده اي از اساس وجود ندارد و در هيچ مذاكره اي نگنجيده است و معلوم نيست چگونه جنابعالي آن را بيان داشته ايد.

12- در مورد وضعيت پايگاه و پادگان مذكور، بايد عرض كنم در مذاكراتي كه تاكنون انجام شده نه طرف عراقي و نه طرف آمريكايي خواهان استقرار پايگاه دايمي نيست اما براي مدتي كه جهت بازسازماندهي نيروهاي عراقي باقي مي ماند و طبق يك زمان بندي معين نياز به مشخص شدن چگونگي حضور نيروهاي خارجي در عراق در طول مدت باقي مانده است كه اميد است بيش از يكي دو سال نباشد چرا كه پيشرفت فرآيند ساماندهي مذكور بسيار خوب بوده است و ملت عراق در انتظار تحقق امر مذكور است، اين امر تحت عنوان تسهيلات محل بحث و مذاكره است.

13- در مورد شناسايي رژيم صهيونيستي در هيچ جايي نه در پيش نويس و نه در مذاكرات و نه در پيشنهادات نيامده است و اين امر كاملاً با واقعيت موجود مغاير است. ملت مسلمان عراق حساسيت فوق العاده اي نسبت به اين موضوع داشته و حوزه علميه نجف و مراجع عظام آن همواره فتاوي بسياري را در حمايت از ملت مسلمان فلسطين و مبارزه با رژيم صهيونيستي صادر كرده اند و تحت هيچ عنواني حاضر به پذيرش اين موضوع نمي باشد.

14- در مورد حذف پسوند اسلام از نام مجلس اعلاي اسلامي عراق بايد گفت كه در اين زمينه جنابعالي كمي بي انصافي به خرج داديد. مجلس اعلاي اسلامي عراق هيچ وقت پسوند اسلام را حذف نكرده است و معلوم نيست كه چگونه جنابعالي چنين تهمت بزرگي را به مجلس اعلا كه ثمره خون شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي عراق است نسبت مي دهيد. حقيقتاً در اين زمينه جاي گله بسيار است. حذف كلمه اسلام از مجلس اعلا آن را با ساير احزاب سكولار و حتي كمونيستي يكي مي كند. آنچه كه روي داد حذف كلمه انقلاب بود چرا كه معناي ثوره در زبان عربي (المجلس الاعلي للثوره الاسلاميه في العراق) يعني انقلابي كه از راه كارهاي دموكراسي نباشد و چون در زمان حكومت شوم صدام امكان مبارزه سياسي وجود نداشت و ظلم و ستم و سركوب و قلع و قمع به حد اعلاي آن رسيده بود كه خوف تغيير هويت اسلامي ملت عراق مي رفت با فتواي صريح حضرت آيت الله العظمي شهيد سيد محمد باقر صدر (قده) جنبش جهادي در عراق شكل گرفت و بازخورد آن نيز تضعيف فزاينده رژيم بود كه آمريكا از اين موقعيت استفاده و باعث سرنگوني رژيم صدام شد. پس از سرنگوني رژيم صدام و با حمايت هاي مرجعيت ديني در نجف اشرف انتخابات مردمي شكل گرفت و قانون اساسي كه با عنايت به موازين اسلامي نوشته شد با نزديك به 80% به رأي مثبت ملت مسلمان عراق در آمد و پارلمان و دولت مردمي براساس آن شكل گرفت لذا وجود كلمه الثوره مجلس اعلا را با اشكالاتي در داخل و خارج عراق مواجه مي نمود كه در اين زمينه نيز فقط كلمه ثوره (انقلاب) حذف شد ولي كلمه اسلام كه مشروعيت مجلس اعلا است نه تنها حذف نشد بلكه تا آخرين قطره خون از آن دفاع خواهد شد.

15- در مورد اينكه كلمه مقاوم در عراق بر چه كساني اطلاق مي شود به نظر مي رسد كه بتوان گفت اين كلمه بر مراجع عظام تقليد و گروه هاي اسلام گرايي كه ده ها سال براي تحكيم مباني اسلام و قرآن و اهل بيت(ع) در عراق تلاش كردند، گروه هايي كه پيرو شهيدان سيد محمد باقر صدر و شهيد سيدمحمد باقر حكيم(رضوان الله تعالي عليهم) و ساير مراجع عظام تقليد شهيدمان هستند اطلاق مي شود، اينان مقاومان و جهادگران حقيقي مي باشند. كساني كه با حفظ منافع اسلام و شيعه توانستند پس از 1200 سال از ظلم و ستم و قلع و قمع حكومتهاي اموي و عباسي و عثماني و پادشاهي و بعثي نظام مردمي اي كه اسلام را محور فعاليت خود قرار مي دهد تاسيس كنند. همان گروه هايي كه با حمايت مرجعيت ديني توانستند پروژه خارجيان را در عراق ناكام گردانند.

16-جنابعالي بيان داشته ايد كه بندهايي نظير حاكميت آمريكا بر سه وزارتخانه كليدي دفاع، كشور و اطلاعات عراق، معاهده كاپيتولاسيون، به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس مخالف با شرايط چهارگانه مذكور از طرف حقير در مصاحبه با خبرگزاري محترم فارس است كه اين امر كاملا صحيح است اما مجددا تكرار مي كنم شرايط مذكور يا اصلا در اين توافقنامه منظور نشده يا محل اشكال و بحث بين دولت عراق با آمريكا است و چرا امري كه هنوز محل گفتگو و بحث است بعنوان امري حتمي قلمداد مي شود.

17-به جنابعالي و ملت شريف و برادر و مسلمان ايران اطمينان مي دهم كه احزاب اسلام گراي عراق و منجمله مجلس اعلاي اسلامي عراق به هيچ وجه معاهده اي كه در آن ننگ يا ذلت يا تحقير ملت مسلمان عراق را در بر داشته باشد امضا نخواهند كرد و مي توانم به ضرس قاطع بگويم كه مجلس اعلا در طول مدت پيشين همواره در راستاي اوامر و ارشادات مرجعيت ديني عمل كرده و تاكنون حتي در يك جا هم مشاهده نشده كه برخلاف اين امر شرعي گام برداشته باشد چرا كه اگر اينگونه شد، موضوعيت و مشروعيت خود را از دست خواهد داد. بنابراين در اين امر خطير نيز همچون مراحل پيشين اوامر و دستورات مرجعيت را سرلوحه فعاليت خود قرار خواهد داد و انتظار ما از دوستان و برادران عزيزي كه ساليان سال با هم زندگي كرديم و با هم در يك جبهه جنگيديم و خون ما با خون آنان آغشته گرديد اين است كه كمي با تحفظ بيشتري نسبت به نسبتها و تحليلها و خبرها بنگرند و با برادران ديني و ايماني خود در اين امور مهم مشورت كنند تا هم آبروها و حيثيت ها حفظ گردد و هم منافع عاليه اسلام و تشيع محقق شود.
بار ديگر از جنابعالي كه همواره در خدمت اسلام عزيز و انقلاب اسلامي بوده ايد و نگراني خود را نسبت به سرنوشت ملت مسلمان عراق ابراز داشته ايد تشكر مي كنم.
سيدمحسن حكيم
مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق
1387.2.26

كيهان، ضمن تشكر از برادر عزيزمان جناب آقاي سيدمحسن حكيم، توضيحات زير را ضروري مي دانيم:

1-آقاي سيدمحسن حكيم در چند جاي نامه خويش تأكيد كرده اند كه آنچه به عنوان توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق مطرح است در مرحله پيش نويس است و هنوز قطعيت پيدا نكرده كه بايد گفت در يادداشت كيهان نيز با عنوان «پيش نويس» از آن ياد شده بود نه يك معاهده قطعي و به همين علت خواسته شده بود كه مجلس عراق اين توافقنامه را تصويب نكند.

2-نوشته اند، متن پيش نويس مورد استناد كيهان با متن اصل آن كه به امضاي مسئولان عراقي رسيده متفاوت است. در اين باره گفتني است كه اولا: برخي از استنادهاي جوابيه آقاي حكيم مفاد پيش نويس مورد استناد كيهان را تائيد مي كند، ثانيا؛ متن پيش نويس 10ماده اي مورد استناد كيهان از سوي خبرگزاري ها و مجامع معتبر منتشر شده و مسئولان محترم عراقي نيز آن را تكذيب نكرده بودند.

3-در بند 8 نوشته اند اگر چه در قطعنامه 1483 عراق به عنوان كشور تحت اشغال مورد شناسايي -و نه مشروعيت- قرار گرفته بود اما پس از آن، قطعنامه هاي متعدد ديگر به تصويب رسيد كه مفهوم حقوقي اشغال نسبت به عراق را برطرف كرده است.» و بلافاصله تأكيد كرده اند كه «اين به معناي پايان سلطه خارجي نيست» كه بايد گفت؛ سلطه خارجي با حضور گسترده نيروهاي نظامي مفهومي جز اشغال ندارد و برادران عزيز عراقي نبايد فريب شيطان بزرگ را بخورند و مخصوصا بايد توجه داشته باشند همانگونه كه در يادداشت كيهان آمده بود، آمريكا قصد دارد از طريق معاهده جديد، اشغال نظامي عراق را به اصطلاح قانونمند! كرده و به سلطه ظالمانه خود بر ملت مظلوم و مسلمان عراق ادامه بدهد.

4-برادر عزيزمان جناب آقاي سيدمحسن حكيم نوشته اند درباره بندهاي 1و 2و3 پيش نويس توافقنامه اختلاف شديدي ميان دولت عراق و طرف آمريكايي وجود دارد كه ضمن ابراز خوشحالي از هوشياري دولت عراق بايد گفت؛ آقاي حكيم با تاكيد بر اين نكته، نظر كيهان را به صراحت تأييد كرده اند.

5-آقاي حكيم در بند 10از نوشته خود، نظر كيهان درباره تلاش آمريكا براي تحميل كاپيتولاسيون به عراق -از طريق توافقنامه يادشده- را تائيد كرده و گفته اند البته عراق آن را نخواهد پذيرفت كه اين نيز تأييد همان نظر ارائه شده در يادداشت كيهان است.

6-در مورد حذف پسوند اسلام از نام مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، حق با برادر عزيزمان جناب آقاي سيدمحسن حكيم است چرا كه مجلس اعلا بعد از تشكيل مجلس و دولت عراق، پسوند «انقلاب» را حذف كرده بود و از آنجا كه انقلاب براي تغيير ساختارهاست و ساختار دولت و مجلس عراق مورد توافق مردم آن كشور بوده است، باقي ماندن پسوند انقلاب در نام مجلس اعلا ضروري نبود و متأسفانه در يادداشت كيهان اشتباها به جاي حذف كلمه «انقلاب» به حذف كلمه «اسلام» اشاره شده بود كه بدينوسيله از عزيزان «مجلس اعلاي اسلامي عراق» پوزش مي خواهيم.

7-در بندهاي ديگر نامه آقاي سيدمحسن حكيم نيز همان نظر كيهان به صراحت و گاه به تلويح و با عباراتي ديگر تأييد شده است.
و بالاخره، ما نيز آرزو مي كنيم ملت مسلمان عراق و دولت و مجلس اين كشور با زعامت مراجع عاليقدر عراق، از اين آزمون نيز پيروز بيرون آمده و همانگونه كه آقاي حكيم تاكيد كرده اند، توافقنامه ذلت باري را كه آمريكا در پي تحميل آن است، به هيچ وجه نپذيرند.

[mrenger 10]

از آقاي امپريور ممنونم كه حرف من رو سنديت دادند!!!! :mrgreen:

[EMPEROR 497]

در پي مخالفت گسترده مراجع نجف و مردم عراق با توافقنامه ننگين بغداد - واشنگتن، دولت آمريكا به نمايندگان مجلس عراق وعده داد در صورت امضاي اين توافقنامه، به آنها سه ميليون دلار رشوه بدهد.

به گزارش خبرگزاري مهر، منابع آگاه پارلمان عراق فاش كردند، واشنگتن به نمايندگان مجلس عراق وعده داد در صورتي كه توافقنامه امنيتي بغداد واشنگتن را امضا كنند، به آنها سه ميليون دلار رشوه بدهد.

«نوري مالكي» نخست وزير عراق، و «جرج بوش» رئيس جمهور آمريكا، آبان ماه گذشته پايه و اساس توافقنامه همكاري و دوستي طولاني مدت بين دو كشور را كه شامل سه محور سياسي، اقتصادي و امنيتي مي شود، امضا كردند. اين توافقنامه به آمريكايي ها حقوق كنسولي (معروف به كاپيتولاسيون) مي دهد و زمينه احداث 13 پايگاه نظامي دايمي را براي آمريكايي ها در عراق فراهم مي كند.

مراجع ديني، بيشتر گروه هاي سياسي، نمايندگان ملت عراق و مردم مسلمان منطقه با اين توافقنامه ننگين مخالف هستند.
اين در حالي است كه يك مقام امنيتي بلند پايه دولت عراق كه خواست نامش فاش نشود، در گفت وگو با «الشرق الاوسط» خبر داد توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن تا يك هفته ديگر ميان طرفين امضا مي شود. وي تصريح كرد: تا زمان توافقات اوليه، مذاكرات به صورت محرمانه صورت مي گيرد و پس از توافقات اوليه، محور اين مذاكرات به پارلمان عراق عرضه مي شود.

درخواست مقتداصدر براي تظاهرات

به گزارش خبرگزاري فارس «مقتدا صدر» رهبر جريان «صدر»، با صدور بيانيه اي، از اقشار مختلف عراق خواست جمعه آينده پس از به جا آوردن نماز، در شهرهاي مختلف دست به تظاهرات بزنند و جمعه هاي بعد نيز اين تظاهرات را تكرار كنند و از دولت بخواهند تا توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن را لغو كند.
وي گفت، اين اعتراضات تا زمان موافقت دولت با انجام يك همه پرسي در مورد تداوم حضور آمريكا در عراق، ادامه خواهد يافت.
وي از مردم عراق خواست كه نسبت به بندهاي توافقنامه فوق و ميزان خسارت هايي كه به ملت عراق از رهگذر اين توافقنامه وارد مي شود، هوشيار و كاملا مراقب باشند



دوستان به موضعگیری های جریان صدر توجه کنید . به نظر من این جریان ساخته خود آمریکاییها
است .اگر به خاطر داشته باشید ایران با خلع سلاح این گروه موافقت کرده است . ( در کنفرانس دوحه صحبت آقای متکی )

[zed 4,791]

در حالي كه جمعه گذشته «نوري المالكي»، نخست‌وزير عراق، از به بن‌بست رسيدن مذاكرات دولت‌هاي عراق و آمريكا درباره توافقنامه امنيتي خبر داد، خبرنگار «تابناك» از بغداد، از نارضايتي بيشتر مقامات برجسته عراق نسبت به اين پيمان خبر مي‌دهد.

بنا بر اين گزارش، چندي پيش حتي «جلال طالباني»، رئيس‌جمهور عراق كه در افكار عمومي داراي روابط بهتري با مقامات آمريكايي شناخته مي‌شود، در جلسه شوراي امنيت ملي عراق اظهار كرده كه اگر توافقنامه امنيتي با آمريكا با وضع كنوني بسته شود، همه ما رهبران عراقي بايد سوار يك هواپيما از عراق برويم و عراق را براي آمريكايي‌ها واگذاريم.

وي همچنين در يكي از نشست‌هاي خود با «رايان كروكر»، سفير آمريكا در عراق با تشريح خاطره‌اي براي او، مخالفت خود را اين پيمان اظهار كرده است.

طالباني كه سوابق برجسته‌اي در مبارزه با رژيم ديكتاتوري صدام دارد، اظهار كرده، در زمان اشغال و استعمار عراق توسط انگليسي‌ها، آنها شخصي به نام «محمدخان» را آوردند و از او خواستند پادشاه عراق شود و اختيارات پادشاه را براي او برشمردند. استعمارگران تنها از او خواستند يك مشاور انگليسي هم در كنار پادشاه حضور يابد و با درخواست شاه، اختيارات مشاور انگليسي را هم تشريح كردند. در اين ميان، شاه عراقي پس از مقايسه اختيارات شاه و مشاور، خطاب به انگليسي‌ها اظهار مي‌كند كه در صورت امكان، او مشاور شود و يك انگليسي به عنوان شاه عراق تعيين شود. icon_frown
طالباني با اين وصف، عملا به سفير آمريكا در عراق فهمانده كه پيمان امنيتي، حكايت همان مشاور انگليسي‌هاست و اختيارات عراقي‌ها را در كشورشان به شدت محدود مي‌كند.

[Babakim1 46]

اگه این قرارداده احمقانه بسته بشه ، باید آمریکا رو همسایه همیشگی خود بدانیم .