سابقه اختلافات مرزي ايران با همسايگان غرب کشور

[mamad 3]

اختلافات مرزي ايران و عراق به دوران حکومت سلسله صفوي در ايران و دولت عثماني که عراق بخشي از خاک آن بوده است، باز مي گردد و هميشه شاخص ترين مظهر اختلافات بين ايران و همسايه ي غربي او مسايل مربوط به حدود دو کشور بوده که هميشه سياست تهران – استانبول و بعداً بغداد را توجيه مي کرده و ساير مسايل را هر چند ريشه هاي عميق داشته اند تحت الشعاع قرار مي داده است. تا دوران قاجاريه، حدود و ثغور دو کشور تعيين نشده بود – در آن هنگام براي نسختين بار تلاش هايي در اين زمينه انجام شد؛ يعني مسايل مرزي اساس اختلافات و شاخص روابط سياسي ايراني و عثماني گرديد. پس از تأسيس کشور عراق نيز، بار ديگر موضوع تعيين دقيق مرزهاي دو کشور محور روابط سياسي بوده و اين مسأله هميشه باعث پيچيدگي روابط شده است. از جمله قراردادهايي که در مورد اختلافات ايران و عراق به ثبت رسيده است، مي تواند به اين قراردادها اشاره کرد: قرارداد سال 1639 ميلادي، ما بين دولت هاي صفوي و عثماني در مورد مرزهاي آبي و خشکي دو کشور، قرارداد مرزي 1764، ميان نادرشاه افشار و سلطان عثماني، قرارداد «ارض روم» که متعاقب جنگ هاي دو ساله (23 – 1821) بين حکومت وقت ايران و امپراتوري عثماني در مورد حدود مرزي دو کشور به امضا رسيد، معاهده 21 دسامبر 1911، در تهران و معاهده ي 1913، در قسطنطنيه (ترکيه امروزي) که به موجب آن کميسيوني متشکل از نمايندگان ايران و عراق، عثماني، روسيه و انگليس کار تعيين مرزها را به عهده مي گرفت، قرارداد سال 1937، مرزي ايران و عراق که تحت فشار انگليسي ها به ايران تحميل شد و برخلاف اصول و قواعد جاري بين المللي – که مبتني بر حاکميت مشترک کشورهاي هم جوار بر رودخانه مرزي است و مرز آبي بين دو کشور را در خط ميانه يا خط القعر رودخانه در نظر مي گيرد – براساس حاکميت عراق بر محدوده ي کوچک مقابل آبادان که در حدود پنج کيلومتر مي باشد، تنظيم شده است. با وجود اين عراق هم تعهداتي در حدود تأمين آزادي کشتيراني در شط العرب و رعايت حقوق ايران در اين رودخانه مرزي و صرف عوايد حاصله از محل عوارض مأخوذه از کشتي ها براي نگهداري و لايروبي و بهبود کشتيراني در اين راه آبي به عهده گرفته بود که عملاً آنها را مراعات نمي کرد. دولت عراق به تعهدات خود در مورد تعين خطوط مرزهاي زميني دو کشور و نصب علايم مرزي هم عمل نکرده بود تا اينکه در سال 1957، ايران و عراق درباره ي اجراي مفاد اين قرارداد و تعيين يک داور سوئدي براي تعيين خط مرزي و نصب علايم موافقت کردند، ولي پيش از آن که اين توافق به مرحله ي عمل برسد، رژيم سلطنتي عراق با يک کودتاي نظامي در ژوئيه سال 1958، سرنگون شد و ژنرال عبدالکريم قاسم رهبر نظامي جديد اين کشور شد. عبدالکريم قاسم در تاريخ 11 آذر 1338 (12 دسامبر 1959) گفت: «...عهدنامه ي 1937، بر اثر فشار به عراق تحميل شد و حاکميت دولت عراق به اندازه 5 کيلومتر در مقابل آبادان فقط براي اين منظور بخشيده شد که از طرف شرکت هاي نفتي مورد استفاده قرار گيرد و آنها از پرداخت ماليات به عراق رهايي يابند. عراق در موقعي که وضع بغرنجي داشت و تحت تأثير عوامل فشار بود، 5 کيلومتر به ايران بخشيد و در اين باره ايران مستحق نبود، ولي عراق اميدوار بود که مسايل مرزي حل شود. ليکن مسايل مرزي مسايل تاکنون حل نشده و اگر اين مسايل در آينده حل نشود، در مورد بخشش اين 5 کيلومتر پايبند نخواهيم بود و آن را به مادر ميهن باز خواهيم گرداند ...» (1) بعد از اظهارات عبدالکريم قاسم، راديو و مطبوعات عراق، جنگ تبليغاتي شديدي عليه ايران آغاز کردند که راديو مطبوعات ايران هم پاسخ گفتند و وزير امور خارجه وقت ايران در آذر 1338، سخنان مشروحي در مجلس شوراي ملي ايراد کرد. حکومت عبدالکريم قاسم طي يک کودتاي نظامي در 19 بهمن 1341، توسط يک نيروي ائتلافي طرفدار جمال عبدالناصر و حزب بعث سرنگون شد و عبدالسلام عارف، که طرفدار پان عربيسم بود، رييس جمهور شد. به دليل نزديکي عارف با ناصر و با توجه به تيرگي روزافزون روابط بين دولت ايران و حکومت ناصر، رژيم ايران نتوانست با دولت عبدالسلام عارف در مورد اختلاف هاي دو کشور به توافق رسد. به دنبال قتل عبدالسلام عارف در سال 1345، برادرش عبدالرحمان عارف جانشين او شد. عبدالرحمن بزاز نخست وزير عبدالرحمن عارف به منظور جلوگيري از تيره شدن روابط با ايران و عراق، اعلام کرد که قصد دارد مذاکراتي با مسؤولان ايراني انجام دهد و سرانجام نيز دو کشور در مورد موضوعات زير به توافق رسيدند: 1- عقب نشيني نيروهاي ايراني از نواحي مرزي 2- پايان دادن متقابل به اتهامات و جنگ تبليغاتي 3- تشکيل کميته هاي مشترک به منظور مذاکره درباره ي مسايل مورد اختلاف سازمان افسران جوان (جنبش انقلابي عرب) به رهبري ژنرال حسن البکر و صالح عماش و حردان تکريتي در صبحگاه17 ژوئيه 1968، کاخ نخست وزيري و رييس جمهوري را محاصره کردند. عبدالرحمان عارف تسليم شد. و به دنبال آن رژيم بعثي جديد عراق به رياست احمد حسن البکر سياست خشن و آشتي ناپذيري را نسبت به ايران در پيش گرفت. روز پانزدهم آوريل سال 1969، دولت عراق شط العرب را جزيي از قلمرو خود اعلام کرد و به دولت ايران اخطار نمود، به کشتي هايي که پرچم ايران را در شط العرب برافراشته است دستور دهد که پرچم خود را پايين بياورند. عراق همچنين تهديد کرد: « اگر در اين کشتي ها افرادي از نيروي دريايي ايران باشند بايد آن کشتي ها را ترک کنند و در غير اين صورت عراق با قوه ي قهريه افراد نيروي دريايي ايران را از کشتي ها خارج خواهد کرد و در آينده نيز اجازه نخواهد داد کشتي هايي که به بنادر ايران حرکت مي کنند وارد شط العرب شوند...» واکنش دولت ايران نسبت به سخنان معاون وزارت امور خارجه عراق – (نعمة النعمه) که آن را يک اتمام حجت به شمار مي آورد – سريع و قاطع بود. امير خسرو افشار قائم مقام وقت وزير امور خارجه ايران در 30 ارديبهشت 1348 (آوريل 1969) طي نطقي در مجلس سنا لغو معاهده ي 1937، را به طور رسمي اعلام کرد. دولت عراق که با عزم راسخ ايران در دفاع از حقوق خود مواجه شده بود، از هر گونه اقدام نظامي عليه ايران خودداري کرد. در 9 آذر 1350 (30 نوامبر 1971) نيروهاي نظامي ايران وارد جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک شدند و به اين ترتيب حاکميت ايران بر جزاير مذکور اعاده شد. اين اقدام 24 ساعت قبل از انقضاي مدت معاهده قيموميت بريتانيا و خروج نيروهاي آن کشور از خليج فارس صورت گرفت و دليل اين امر به ظاهر آن بود که دولت ايران در اين مسأله خود را با بريتانيا طرف مي دانست نه با شيخ نشين ها. اين مسأله بهانه ي تازه اي براي تشديد جنگ تبليغاتي عليه ايران شد. دولت عراق در واکنش به اين حرکت ايران؛ با اعزام عده اي از مقام هاي عالي رتبه حزبي و دولتي به کشورهاي جنوب خليج فارس، تلاش گسترده اي به عمل آورد. منبع:http://shohada13.parsiblog.com/141046.htm

[maalek 18]

داش من ما رو گذاشتي تو خماري پس بقيش چي شد . بي صبرانه منتظرم

[mamad 3]

اينم ادامش از سال 1350، برخوردهای مرزی بین دو کشور رو به افزایش گذاشت و این موضوع با تحولات سیاسی در روابط دو کشور و نیز تحولات منطقه در ارتباط مستقیم بود. به دنبال اعاده ی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه در آذر ماه 1350، نیروهای نظامی ایران و عراق در مرزهای دو کشور متمرکز شدند و برخوردهایی نیز بین دو طرف روی داد. پس از امضای قرارداد دوستی و همکاری پانزده ساله عراق و اتحاد جماهیر شوروی سابق، در فروردین 1350، (آوریل 1972) برخورد شدیدی بین نیروهای دو کشور ایران و عراق روی داد. در این برخوردها، طرفین از تانک، توپخانه و توپهای صحرایی استفاده کردند. در سال 1352، از تعداد برخوردها کاسته شد، اما بر شدت آنها افزوده شد. شدیدترین و خونین ترین برخورد، معروف به «یکشنبه خونین» در 21 بهمن 1352 (10 فوریه 1974) در منطقه مهران و در حد فاصل علایم 32 و 33 مرزی روی داد. متعاقب این برخورد، دولت عراق پیش دستی کرده و به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و ادعا نمود ایران، پنج کیلومتر مربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همه جانبه به عراق را دارد. دولت ایران ضمن این که از دبیرکل خواست، تا نماینده ای برای بازدید منطقه اعزام کند، ادعاهای عراق را رد کرد و اعلام داشت که سربازان عراقی به داخل خاک ایران تجاوز کرده اند. شورای امنیت پس از استماع نظرات نمایندگان دو کشور در 28 فوریه 1974 (9 اسفند 1352) طی جلسه ای تصمیم گرفت که نماینده ی ویژه ای به منطقه اعزام کند تا پس از بررسی های لازم نتیجه را گزارش نماید. سرانجام آتش بس در 16 اسفند 1352 ( 7 مارس 1974) به مورد اجرا گذاشته شد. شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده ی ویژه دبیر کل سازمان ملل تشکیل جلسه داد و پس از بررسی و مطالعه گزارش وی، به تنظیم قطعنامه شماره 348 مبادرت ورزید. در این قطعنامه گفته شد که دو طرف در این موارد به توافق رسیده اند. 1- رعایت اکید قرارداد آتش بس 17 اسفند 1352 ( 7 مارس 1974). 2- عقب نشینی سریع و هم زمان نیروهای دو کشور از نواحی مرزی. 3- اجتناب از به کار بستن هر نوع اعمال خصمانه علیه یکدیگر. 4- از سرگرفتن مذاکرات دو کشور بدون هیچ گونه قید و شرط به منظور حل همه مسایل دو جانبه. پس از مدتی دو کشور موفق شدند، دستور مذاکرات را تنظیم کنند. البته این به معنی پایان مناقشات نبود، اما برای نخستین بار، پس از پنج سال چاره جویی برای حل اختلاف های دو کشور به وجودآمد. وزیران امور خارجه ایران و عراق روز 19 مهر 1353، نخستین دور مذاکراتشان را در نیویورک انجام دادند. دومین دور مذاکرات وزیران امور خارجه در 24 مهر انجام شد و دو طرف توافق کردند که تماس های خود را برای حل اختلاف های موجود ادامه دهند. طی مذاکراتی که در استانبول در 26 دی 1353 (16 ژانویه 1975) با حضور وزیران خارجه ایران و عراق آغاز شد و تا 30 دی ماه به طول انجامید، دولت ایران درخواست هایی را به شرح زیر مطرح کرد: 1- عراق تأسیسات نظامی به اتحاد جماهیر شوروی ندهد. 2- عراق به عناصر مخالف رژیم ایران پناه ندهد. 3- عراق به تبلیغات ضد ایرانی پایان دهد. 4- باهمکاری ایران به حفظ امنیت خلیج فارس بپردازد. البته اینها درخواست های سیاسی ایران بود و در مورد مسایل مرزی، ایران خواهان انعقاد قرارداد جدیدی در مورد اروند رود، براساس خط تالوگ بود، دولت عراق نیز حل مسأله ی کردها را خواستار بود. مشکل ترین قسمت مذاکرات مربوط به اروند رود بود و همین مسأله به بن بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن منجر شد. عراق بر روی قرار داد 1316، همچنان پافشاری می کرد، در حالی که ایران انعقاد قرارداد جدیدی براساس خط تالوگ را خواهان بود. قراردد 1975 الجزایر چگونه شکل گرفت؟ یک ماه و نیم بعد از کنفرانس استانبول، در جریان کنفرانس سران عضو اوپک با میانجی گیری هواری بومدین – رهبر فقید الجزایر، ملاقاتی بین محمدرضا شاه و صدام حسین رؤسای وقت دو کشور صورت گرفت که نتیجه آن اعلامیه ی الجزیره بود. به موجب این اعلامیه دو کشور توافق کردند که مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ(2) تعیین کنند و در مرزها نیز یک کنترل دقیق و مؤثر به منظور رفع هر گونه نفوذ که جنبه «خرابکارانه» داشته باشد، اعمال نمایندد. به منظور اجرای اعلامیه الجزیره، وزرای امور خارجه ایران، عراق و الجزایر از تاریخ 15 مارس تا 13 ژوئن 1975، به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد گرد آمدند. نتیجه ی این چهار نشست امضای «عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» در 13 ژوئن 1975، بود. این عهدنامه دارای 3 پروتکل(3) ضمیمه و یک الحاقیه به شرح زیر می باشد: 1- پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق. 2- پروتکل راجع به تعیین مرز در روخانه های بین ایران و عراق. 3- الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه. 4- الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه. عهدنامه ی 1975، دارای 4 موافقت نامه تکمیلی نیر هست که در 26 دسامبر 1975، در بغداد به امضا رسید. این موافقت نامه ها عبارتند از: - موافقت نامه راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در اروند رود. - موافقت نامه راجع به استفاده از آب رودخانه های مرزی. - موافقت نامه راجع به تعلیف احشام. - و موافقت نامه راجع به کلانتران مرزی. عهدنامه مذکور و3 پروتکل منضم به آن و چهار موافقت نامه ی تکمیلی به تصویب قوه مقننه ی ایران و عراق رسیده است. طی اجلاس سران کشورهای عضو اوپک که در الجزیره برگزار شد، با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضی و تجاوز ناپذیری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی، طرفین تصمیم گرفتند: 1- مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخه ی 1913 و صورت جلسه های کمیسیون تعیین مرز مورخه ی 1914، تعیین کنند. 2- مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین نمایند. 3- با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار خواهند ساخت. 4- دو طرف توافق کرده اند که مقررات فوق، عواملی تجربه ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتاً بدیهی است که نقض هر یک از مفاد موارد فوق، مغایر روحیه ی توافق الجزایر می باشد. در جریان انعقاد قرارداد 1975 و مراحل مختلف آن، وزیر خارجه الجزیره به عنوان نماینده ی دولت مورد قبول طرفین شرکت داشت و اسناد را امضا می نمود. روابط ایران و عراق که از سال 1975، بر مفاد قرارداد الجزایر متکی بود، با ظهور دولت جمهوری اسلامی ایران براساس احترام به «اصل وفای به عهد» ادامه یافت و دولت انقلابی ایران مفاد آن را دقیقاً رعایت کرد. پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه 1975، تا این حد بود که حتی، پس از بمباران روستاهای مرزی ایران در تاریخ 14/3/1358، توسط جنگنده های عراق، دولت ایران بدون اقدام متقابل و به منظور کاهش تشنج، استاندار آذربایجان غربی را جهت مذاکره با استاندار سلیمانیه، به عراق اعزام کرد. چرا قرارداد 1975 الجزایر متزلزل شد؟ اگر چه در عهدنامه 1975، الجزایر مرز دو کشور ایران و عراق در «اروند رود» براساس خط تالوگ تعیین شد و صدام حسین رییس جمهور عراق هم قبلاً اعلام کرده بود که عراق حاکمیت مشترک ایران و عراق را بر اروند رود، محرز و پذیرفته شده می داند، ولی ظهور انقلاب اسلامی در ایران و ارزیابی غلط حزب بعث عراق و حامیانش از اوضاع داخلی ایران موجب شد که آنها مجدداً درصدد دستیابی به کل این آبراه برآیند و از این رو عمده سخنان حکام عراق حول حاکمیت بر این رودخانه دور می زد. صدام حسین در سال 1359، اعلام داشت که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب های شط العرب به نفع ایرانیان بوده است.»(4) وی در فروردین سال 1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه ای که به وسیله خبرگزاری ها مخابره شد، برای توافق حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد: 1- خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی. 2- بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975. 3- به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجهول عربستان) دستاویز دیگری که حکام عراق بر آن تأکید داشتند، مسأله الحاق قسمتی از خاک ایران یعنی استان خوزستان بود که چشم حکام بعث به آن دوخته شده و دیگری مساله ی عربی بودن سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بود. صدام حسین در فروردین 1359 در شمال عراق، طی یک حمله ی شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: «عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند!» وی در اجلاس فوق العاده ی مجلس ملی عراق در تاریخ 17 سپتامبر 1980 (26/6/1359) ضمن اعلام لغو یک جانبه عهدنامه 1975، الجزایر گفت: «الغای عهدنامه مذکور، مصب(5) شط العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975، باز می گرداند و بدین ترتیب رودخانه ی مذکور همان طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.» سؤالی که مطرح می شود این است که چرا صدام حسین قراردادی را که بر این اساس ماده 4 آن «دائمی» و «لا یتغیر» و «غیرقابل نقض» بود، را یک جانبه نقض کرد و حتی در تلویزیون عراق این معاهده را پاره کرد؟ دولت نوپای جمهوری اسلامی، بارها و در موقعیت های مختلف موضوع پایبندی خود را به معاهده ی الجزایر به اطلاع مقامات عراق رسانده و یادآوری کرده بود که آمادگی هر گونه اقدام مشترک درخصوص اجرای قرارداد مزبور را دارد.

[ilhan88 2]

دستتان درد نکند . مطلب جالبی بود باز هم ادامه داره یا نه؟

[mamad 3]

معلوم نيست والا اگر چيزي پيدا كنم مي زارم

[davood313 2]

باز هم ادامه داره یا نه؟

بستگی داره که دولتمردان فعلی دوکشور چه نقشه ای در این مورد در سر دارند icon_biggrinادامه این مطلب فکر کنم 10یا 15 سال اینده بخونیم icon_cheesygrin

[maalek 18]

دستت درد نكنه حالا شد . راستي كسي از دوستان ميدونه بعد از قطعنامه 598 در مورد شرايط صلح ما با عراق صحبتي شده يا نه .