اسم‌ رمز بني صدر در سيا «SD LURE1» بود

[STORM 3]

بني صدر و 30 سال خيانت.
بنابر اعترافات‌ يكي‌ از گروگان‌ها به‌ نام‌ تام‌ آهرن‌ ـ رئيس‌ قرارگاه‌ سيا در تهران‌ ـ يكي‌ ازجاسوسان‌ سيا در حوالي‌ مرداد 1358، بين‌ 3 تا 5 بار با بني‌صدر ملاقات‌ مي‌كند. در آخرين‌ جلسه‌، بني‌صدر با پيشنهاد دريافت‌ حقوق ماهيانه‌ هزار دلار، به‌ عنوان‌ مشاور اقتصادي‌ شركت‌تجاري‌ تحت‌ پوشش‌ سيا موافقت‌ مي‌كند.
در تاريخ 4/10/58 كيهان در گمانه‌زني‌هاي خود در مورد كانديداهاي احتمالي از بني‌صدر، قطب‌زاده، بازرگان و غلامحسين صديق (از نيروهاي جبهه ملي) به عنوان داوطلبان شركت در انتخابات رياست جمهوري نام برد.
ابوالحسن بني‌صدر وزير اقتصاد و دارايي نيز در همين ايام به صورت تلويحي اعلام كرد كه ظرف چند روز آينده، رسماً دست به فعاليت انتخاباتي خواهد زد.
سر انجام با داغ شدن بازار شعارهاي انتخاباتي ، بني‌صدر مهمترين برنامه‌هاي خود را وحدت ملي، بازسازي اقتصاد، امنيت و معنويت برشمرد.
در 25/10/58 احتمال كناره‌گيري جلال الدين فارسي به خاطر شبهه قانون اساسي و ايراني الاصل نبودن او مطرح شد. اين مسئله حزب جمهوري را با وضعيت دشواري مواجه ساخت. از طرفي مي‌ديدند كه رقيب اصلي انتخاباتي آنان يعني بني‌صدر از حمايت گسترده اي برخوردار است و از سوي ديگر فكر نمي‌كردند بتوانند جايگزين مناسبي را براي فارسي انتخاب كنند.
بالاخره در 5/11/58 اولين دوره انتخابات رياست جمهوري برگزار شد و مردم براي انتخاب رئيس قوه مجريه پاي صندوق‌هاي رأي رفتند و بني صدر با 11 ميليون رأي به رياست جمهوري رسيد.
با انتخاب بني‌صدر، فضاي تأسف‌باري بر اردوي نيروهاي خط امام آن دوره حاكم شد. نگراني‌ها وقتي دوچندان شد كه ديدند بني‌صدر با راه‌اندازي نهادي موسوم به "دفتر هماهنگي‌هاي رئيس‌جمهوري"، قصد تسخير مجلس را نيز دارد. بنابراين رقابت‌ها از نو آغاز شد و كدورتي كه بين جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري در آستانه انتخابات رياست جمهوري به وجود آمده بود، به سرعت برطرف شد و نيروهاي سياسي مجدداً صف‌آرايي كردند.
در آستانه برگزاري نخستين دوره انتخابات مجلس، گروه‌هاي سياسي با شور و هيجان وارد عرصه شدند و از همان ابتدا مشخص بود كه رقابت اصلي ميان حزب جمهوري اسلامي و دفتر همكاري‌هاي مردم با رئيس‌جمهور خواهد بود.
بني‌صدر بعد از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري به منظور تجديد اين موفقيت، اقدامات چندي را براي جلب توجه مردم و كسب آراي آنان براي انتخابات و راهيابي نامزدهاي مورد حمايت خود به مجلس آغاز كرد كه تأسيس دفتر همكاري‌هاي مردم با رئيس‌جمهوري از جمله اين اقدامات بود.
به هر حال، انتخابات برگزار و حزب جمهوري اسلامي در تهران و ديگر شهرستان‌ها موفق به كسب اكثريت آرا شده بود. اين مساله نارضايتي رئيس‌جمهور و سازمان مجاهدين خلق و ملي‌گراها را در پي داشت. همگان مي‌دانستند كه چالش اصلي ميان مجلس و رئيس‌جمهور بر سر انتخاب نخست وزير خواهد بود. بني‌صدر با رندي سعي در جلب نظر امام و بيت‌ ايشان براي بهره‌برداري‌هاي سياسي داشت و به همين خاطر مرحوم حاج احمد خميني را به عنوان نخست‌وزير پيشنهاد كرد كه مورد قبول امام واقع نشد. بني‌صدر در اقدام بعدي، مصطفي ميرسليم، سرپرست شهرباني كل كشور و از اعضاي حزب جمهوري اسلامي را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي كرد كه به رغم حدس و گمان‌هاي اوليه مبني بر موافقت اكثريت نمايندگان مجلس با ميرسليم، او هم موفق به كسب آراي لازم نشد.علي‌اكبر ولايتي ديگر نامزد پيشنهادي بني‌صدر براي تصدي نخست‌وزيري بود كه او نيز موفق به جلب نظر مجلس نشد.
در نهايت تصميم‌گرفته شد تا كميته منتخب نمايندگان و شوراي انقلاب و رئيس‌جمهور براي تعيين نامزد نخست وزير اقدام كنند و اين كميته در مورد محمدعلي رجايي به توافق رسيد. از همان ابتدا بني‌صدر با انتخاب وي به عنوان نامزد پيشنهادي براي نخست‌وزير موافق نبود و حتي به رجايي لقب "خشك سر" داد.
جالب اينجاست كه به رغم عدم عضويت محمدعلي رجايي در حزب جمهوري اسلامي، وي با آراي نسبتاً بالايي در مجلس موفق به كسب رأي اعتماد شد.
در اين مقطع بني صدر تلاش كرد تا ضمن در دست زمام امور و بي اثر كردن حرف نخست وزير، دلائل ناكارآمدي سياسي و اقتصادي را متوجه كابينه محمد علي رجايي كند و از سوي ديگر در جبهه‌هاي جنگ از نيروهاي بسيجي و سپاهي كه جزو منتقدان فرماندهي او در جنگ بودند سلب اختيار كند.
به حر حال چرخ اجرايي اداره كشور به كندي در حال چرخش بود و نمايندگان مجلس براي اين‌كه روند امور براي پيشبرد اهداف كابينه دولت تسهيل شود، تصويب لايحه دوفوريتي تعيين سرپرست براي سه وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه و بازرگاني را در دستور كار قرار دادند. اما بني‌صدريون در مجلس به تكاپو افتادند تا بر سر تصويب چنين لايحه‌اي مانع‌تراشي كنند و به همين عده اي صحن علني مجلس را ترك كردند كه البته اين تلاش ناكام ماند.
سرانجام اقدام نمايندگان مجلس در تصويب لايحه خشم بني‌صدر را بر انگيخت. به طوريكه در غائله 14 اسفند ماه 1359 شديدترين حملات را نثار مجلس و شوراي انقلاب و حزب جمهوري اسلامي كرد. اجتماع مردم در اين روز در دانشگاه تهران ـ همزمان با سالگرد تولد دكتر مصدق ـ به صحنه درگيري نيروهاي موافق و مخالف وي مبدل شد.
بني‌صدر در دفتر رياست جمهوري خود طيف وسيعي از تحصيل كردگاني را گردهم آورد كه اغلب وابسته به گروههاي مخالف انقلاب بودند. اين دفتر تحت نظارت دكتر رضا تقوي- از ديپلمات هاي وزارت امور خارجه حكومت پهلوي- افرادي را كه به جبهه ملي‌، سازمان مجاهدين خلق‌، حزب رنجبران و ديگر گروه‌ها و سازمانهاي مخالف انقلاب وابسته بودند، گردهم آورد. علاوه بر اين دفتر هماهنگي مردم با رئيس جمهور به كانوني براي تحريك غيرمستقيم مردم عليه ارگانها و نهادهاي برخاسته از انقلاب تبديل شده بود. اين عملكرد كه جامعه ايران را در اولين سالهاي پس از پيروزي انقلاب با موجي از بحران و تنش و درگيري مواجه كرده بود، همراه با عدم شايستگي و صلاحيت بني‌صدر در مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ويژه در شرايط جنگي و همچنين حمايت صريح و علني وي از سازمان مجاهدين خلق (منافقين‌) و نقش وي در ميدان دادن به اين سازمان در عرصه اجتماعي و سياسي كشور، سبب شد تا امام خميني روز 20 خرداد 1360 طي حكمي وي‌ را از سمت فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بركنار و براي حل اختلاف بين مسئولان نظام، دستور تشكيل كميته‌اي را صادر كردند. در اين كميته، آيت‌الله مهدوي كني، شيخ شهاب‌الدين اشراقي از طرف بني‌صدر و شيخ محمد يزدي از طرف حزب جمهوري اسلامي عضو بودند و مهدوي كني در اين هيأت به عنوان نماينده امام انتخاب شد. (صحيفه امام، ج 14، ص 248) بعد از بحث و بررسي فراوان بنا بر نظر هيأت، موارد تخلف رئيس‌جمهوري از وظايف قانونيش اعلام شد. (خاطرات آيت‌الله محمد يزدي، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، ص 506)
در نهايت با توجه به قانون‌شكني و عدم التزام بني‌صدر به مصوبات كميته حل اختلاف، طرح بررسي عدم كفايت سياسي رئيس‌جمهور در دستور كار مجلس قرار گرفت. بني‌صدر براي فرار از دستگيري از روز 25 خرداد به مخفيگاه رفت و در ايام اختفا، براي امام نامه‏اي نوشته و ايشان را به رعايت قانون دعوت كرد.
انتشار اطلاعيه‌ي تهديد آميز سازمان مجاهدين خلق در 26 خرداد نشان مي‌داد كه اين سازمان به منظور مقابله با تصميم مجلس و امام درصدد اقدامي متقابل و خشونت‌آميز است. در همين راستا در روز 30 خرداد تظاهراتي با حضور هواداران بني صدر برگزار شد كه به خشونت كشيده شد و عده‏اي از جمله عذرا حسيني همسر بني‌صدر دستگير شدند.سازمان مجاهدين بعدازظهر همان روز با بالا بردن عكس‌هاي رجوي و تغيير شعار و توسل به قهر، فضاي متشنجي را در كشور به وجود آورد.
روز 31 خرداد 1360، لايحه عدم كفايت سياسي بني‌صدر براي ادامه منصب رياست جمهوري به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين لايحه 10 روز پس از صدور حكم حضرت امام مبني بر بركناري بني‌صدر از مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و 5 هفته قبل از فرار او و مسعود رجوي رئيس سازمان مجاهدين خلق از كشور صورت گرفت. بني‌صدر روز چهارشنبه هفتم مرداد 1360 با يك فروند هواپيماي بوئينگ 707 به خلباني سرهنگ معزي، خلبان ويژه شاه و با چهره مبدل به فرانسه گريخت .
تصويب لايحه عدم كفايت سياسي بني‌صدر توانست به حيات سياسي، پرتشنج و ماجراجويانه اولين رئيس جمهور ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه تنها 17 ماه به طول انجاميد خاتمه دهد.
با اين حال بني‌صدر در فرانسه ـ محل اقامت فعلي خود ـ دست از فعاليت عليه جمهوري اسلامي بر نداشت. او كه خود را رئيس‌جمهور قانوني مي‌خواند و رأي مجلس را درباره عدم كفايت سياسي كودتا مي‌دانست از جمله كساني بود كه در تشكيلات شوراي مقاومت به همراه مسعود رجوي و ديگر مخالفان نظام جمهوري جزو اعضاي موثر و موسس بود؛ همان تشكلي كه در تاريخ 27/4/60 تحت عنوان "ميثاق" اعلام موجوديت كرد، اما از همان ابتدا مشخص بود كه اين جمع ناهمگون ياراي تحمل يكديگر را ندارد. چون اساساً با توجه به خصوصيت فردي عناصر عضو، هر يك نظر خود را در خصوص مسائل جاري صائب مي‌دانست و بر رأي خود پاي مي‌فشرد. سرانجام اين مسئله و عوامل ديگر كناره‌گيري بني‌صدر و جدايي او از رجوي در پي داشت.

*خيانت هاي بني صدر به ملت ايران

1- بني‌صدرتحت پوشش سازمان سيا (اسم‌ رمز: اس‌. دي‌. لور 1)

بني‌صدريكي‌ از افرادي‌ است‌ كه‌ به‌ علت‌ عملكرد موذيانه‌ و ضدانقلابي‌ خود، از همان‌ آغاز، مورد توجه‌ سازمان سيا قرار داشت‌. يكي‌ از اسناد لانه جاسوسي، از اختلاف‌ دو ضد انقلاب‌ ـ نفوذ كرده‌ در صف‌هاي‌ انقلابيون‌ ـ يعني‌ اميرانتظام‌ و بني‌صدر حكايت‌ دارد‌:
"ميانه‌ي‌ انتظام‌ با بني‌صدر بد است‌. اميرانتظام‌ گفت‌، بني‌صدر مزاحمي‌ است‌ كه‌دائم‌ حرف‌ مي‌زند و شكايت‌ مي‌كند، اما از مسؤوليت‌ گريزان‌ است‌."
در جاي‌ ديگر، جاسوسان‌ سفارت‌ آمريكا شخصيت‌ بني‌صدر را چنين‌ مي‌دانند:
"او مردي‌ است‌ كه‌ مي‌خواهد هدايت‌ (رهبري‌) كند؛ ولي‌ در واقع‌ فقط‌ حرف‌مي‌زند. او خشك‌ و طفره‌رو است‌ و نفوذ مهمي‌ در رژيم‌ جديد دارد. به‌ نظرمي‌رسد كه‌ وي‌ مجموعه‌اي‌ از اضداد است‌."
به عنوان نمونه معصومه ابتكار از دانشجويان تسخيركننده لانه جاسوسي در اين زمينه در كتاب "تسخير" مي نويسد: "يكي از اين اسناد در مورد فردي بود كه سازمان سيا از او با عنوان1 LURE. SD نام مي برد. در دي ماه 1358، در گاو صندوق اتاق رئيس پايگاه سيا در تهران، هفت سند درباره اين فرد پيدا كرديم. نخستين سند به تاريخ 27 جولاي 1979 به گزارش هاي فردي به نام SD ROTTER كه بعدها معلوم شد قشقايي است، مربوط مي شد. وي مقامات سيا را به تماس با شخص ديگري با عنوان SD LURE ترغيب مي كرد. در اين سند شماره تلفن او ذكر شده بود. با كنترل اين شماره تلفن متوجه شديم متعلق به منزل جناب بني صدر است! سند ديگر از او به عنوان يك منبع اطلاعاتي و بالقوه نام مي برد. يكي از مأموران سيا با اسم رمز گاي رادرفورد در پاريس تحت پوشش يك تاجر به او نزديك شده بود. SD LURE موافقت كرد كه دوباره در تهران با او ملاقات كند."
در اسناد لانه‌ي‌ جاسوسي‌ بني‌صدر با اسم‌ رمز SD LURE خطاب‌ شده‌است‌.سازمان‌ سيا براي‌ نزديك‌ شدن‌ به‌ بني‌صدر، از پوشش‌ مسايل‌ اقتصادي‌ استفاده‌ كرد و مأموري‌ با اسم‌ رمز راتر فورد ـ با اسم‌ حقيقي‌ ورنون‌ كاسين‌ ـ را كه‌ در مسايل‌ اقتصادي‌تبحر داشت‌ به‌ عنوان‌ يك‌ تاجر مهم‌ آمريكايي‌ به‌ وي‌ معرفي‌ نمود و بني‌صدر درملاقات‌هاي‌ اوليه‌، خواستار تداوم‌ اين‌ ديدارها مي‌شود. اين‌ اقدامات‌ يك‌ ماه‌ قبل‌ ازپيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و در پاريس‌ صورت‌ مي‌گيرد.
بنابر اعترافات‌ يكي‌ از گروگان‌ها به‌ نام‌ تام‌ آهرن‌ ـ رئيس‌ قرارگاه‌ سيا در تهران‌ ـ يكي‌ ازجاسوسان‌ سيا كه‌ خود را نماينده‌ي‌ يك‌ كمپاني‌ تجاري‌ معرفي‌ كرده‌ بود، در حوالي‌ 29مرداد 1358، به‌ تهران‌ آمد و بين‌ 3 تا 5 بار با بني‌صدر ملاقات‌ مي‌كند. در آخرين‌ جلسه‌، بني‌صدر با پيشنهاد دريافت‌ حقوق ماهيانه‌ هزار دلار، به‌ عنوان‌ مشاور اقتصادي‌ شركت‌تجاري‌ تحت‌ پوشش‌ سيا موافقت‌ مي‌كند.
آهرن‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ دانشجويان‌ كه‌ آيا بني‌صدر مي‌دانست‌ طرف‌ مقابل‌ وي‌ يك‌ مأمور سيا است‌ مي‌گويد:
"قرار نبوده‌ كه‌ به‌ بني‌صدر در اين‌ مرحله‌ گفته‌ شود، كه‌ طرف‌ مقابل‌ سيا مي‌باشد،لذا به‌ وي‌ گفته‌ نشده‌ بود؛ اما يك‌ مسأله‌ بود كه‌ مي‌تواند به‌ وي‌ اين‌ برداشت‌ راداده‌ باشد كه‌ عبارت‌ است‌ از: نحوه‌ي‌ پيشنهاد ماهيانه‌ (دريافت‌) هزار دلار كه‌بدون‌ انجام‌ ترتيبات‌ معمولي‌ تجاري‌ مورد پيشنهاد و توافق‌ قرار گرفت‌ ومي‌توانست‌ بيانگر آن‌ باشد كه‌ مسأله‌ به‌ اين‌ سادگي‌ها نيست‌."
اما اسناد نيز دربردارنده‌ي‌ نكته‌هاي‌ جالبي‌ است‌. بني‌صدر در اولين‌ ملاقات‌ خود با اين‌ جاسوس‌ چنين‌ مي‌گويد:
"درباره‌ي‌ توانايي‌ و قدرت‌ خميني‌ مبالغه‌ شده‌، خميني‌ قادر نيست‌ كشور را به‌تنهايي‌ اداره‌ كند و بايد به‌ ديگران‌ تكيه‌ كند."
مأمور سيا برداشت‌ خود را درباره‌ي‌ اين‌ گفته‌ي‌ بني‌صدر چنين‌ عنوان‌ كرده‌ است‌:
"اين‌ نظر تا حدي‌ مطابق‌ آن‌ چيزي‌ است‌ كه‌ در پاريس‌ گفت‌: "من‌ به‌ خميني‌احتياج‌ دارم‌، اما خميني‌ هم‌ به‌ من‌ احتياج‌ دارد." لحن‌ اين‌ نظريه‌ به‌ نحوي‌ بود كه‌انسان‌ استنباط‌ مي‌كند كه‌ ل‌ ـ 1 (بني‌صدر) فكر مي‌كند نسبت‌ به‌ آنچه‌ از خميني‌مي‌توان‌ انتظار داشت‌، محدوديت‌هايي‌ وجود دارد."
در سند ديگري‌ كه‌ به‌ بررسي‌ نقاط‌ مثبت‌ و منفي‌ شخصيت‌ بني‌صدر ـ از ديدجاسوس‌ سيا ـ پرداخته‌ مي‌شود، چنين‌ آمده‌ است‌:
"نكات‌ مثبت‌: 1ـ چون‌ او يك‌ توطئه‌گر (طراح‌) كهنه‌ كار است‌، اگر احساس‌ كندكه‌ رژيم‌ از اهداف‌ انقلابي‌ خود دور مي‌شود، يا اينكه‌ به‌ نفع‌ خودش‌ خواهد بود،ممكن‌ است‌ در آينده‌ براي‌ توطئه‌ عليه‌ رژيم‌ مانعي‌ سر راه‌ خود نبيند. 2ـ گرچه‌ اواحتمالاً در حال‌ حاضر هيچ‌ مشكل‌ مالي‌ ندارد، اما بايد در نظر داشته‌ باشد كه‌ممكن‌ است‌ با يك‌ تذكر كوتاه‌ به‌ خارج‌ تبعيد شود و در آن‌ زمان‌ مي‌تواند ازكمك‌ مالي‌ ما استفاده‌ نمايد. 3ـ اگرچه‌ او به‌ خميني‌ احترام‌ مي‌گذارد، اما او رامصون‌ از خطا نمي‌داند... 6ـ او جاه‌طلبي‌ سياسي‌ دارد. نكات‌ منفي‌:... 2ـ افشاشدن‌ روابط‌ مخفيانه‌اش‌ با ما احتمالاً به‌ زندگي‌ حرفه‌اي‌ سياسي‌ فرد مزبورخاتمه‌ خواهد داد. يقين‌ است‌ كه‌ او اين‌ نكته‌ را از نظر دور نخواهد داشت‌.... ماهمچنان‌ به‌ استخدام‌ ل‌ ـ ا علاقه‌مند هستيم‌..."

ادامه دارد
خبرگزاري فارس