مجتمع نظامی – صنعتی ، آغاز سلطه مافياي تسليحات

[hamed_713 242]

[align=center][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/ethanol_web.jpg[/img][/align]

آیزنهاور ، رئیس جمهوری آمریکا اصطلاح مجتمع صنعتی نظامی را برای توصیف پیوستگی نزدیک توسعه نظامی و اقتصادی در زمینه جنگهای امروزین به کار برد.او در ابتدا این اصطلاح را به منظور کمک به پیشرفت کاربرد منظم علم و تکنولوژی در تولید نظامی ابداع کرد.اما بعدها ، به وجود آمدن چنین ارتباطی را خطرناک دانست،بیمناک از اینکه مجتمع نظامی – صنعتی به آنچنان قدرتی دست یافته است که تصمیم های مهم موثر در زندگی اجتماعی و اقتصادی در خارج از قلمرو سیاسی گرفته می شوند.
بسیاری از ناظران بعدی استدلال کرده اند که در نتیجه جنگ سرد ( دشمنی میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی که به افزایش تسلیحات در هردو سو در دهه های 1950 تا 1990 انجامید)،مجتمع نظامی- صنعتی به ویژه در ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی برجسته گردیده است.

[b]تعريف مجتمع‌ نظامي – صنعتي [/b]
مجتمع‌ نظامي – صنعتي (Military-Industrial Complex) يك تعريف لغوي دارد و يك تعريف سياسي كه به نوعي برگرفته از تعريف لغوي است. اصطلاح «مجتمع» در ديكشنري از لغت [Complex] گرفته شده است مثل Judi complex (مجتمع قضايي). لغت «complex» يك معناي لغوي دارد كه تعبير به گروه‌ها و مجموعه‌ها مي‌شود و يك معناي مهم ديگري هم دارد كه در روانشناسي از آن به «گره‌ها و عقده‌هاي» رواني ترجمه شده است معناي اصطلاحي آن در علوم سياسي به نوعي برگرفته از همين معناست.
در واقع MIC يك ائتلاف نهادينه ميان پيمان كاران دفاعي(صنعت)، نظاميان(پنتاگون) و حكومت(كنگره -قوه مجريه) به شمار ميرود كه به عنوان كارتلي بر ضد منافع عمومي و صرفا با اگيزه سوددهي (PROFITEERING) فعاليت ميكند. در چنين سيستمي از يك سو نظاميان براي فراهم كردن احتياجات نظامي ودفاعي خود به صنعت وابسته هستند واز سوي ديگر صنعت دفاعي نيز براي استمرار درامد خود به حكومت وابسته است.

[align=center][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/31082_f520.jpg[/img][/align]

مفهوم مجتمع نظامی-صنعتی اغلب به شیوه مبهمی به کار برده شده است و میزان قدرت و نفوذ آن بر جریان تصمیم گیری به جای آنکه مستقیماً مشخص شود ، تلویحاً بیان گردیده است.اما اگر گفته شود که چنین نظامی حاکم بر یک اقتصاد امروزی است ، به طور ضمنی به دو شرط اشاره می شود:
1-این که حوزه های وسیع فعالیت اقتصادی برای رونق خود به تولید نظامی وابسته اند
2-که در نتیجه این امر(1) افرادی که در مقامهای حکومتی قرار دارند خود را ناچار می بینند که به خواستهای صنعتی رهبران نظامی و سازندگان نسلیحات تن در دهند.


[b]حال چرا رئيس جمهور آيزنهاور پيرامون توطئه مجتمع‌ نظامي – صنعتي نگران شده بود؟ [/b]
عملا دو دليل قابل ذكر است:
اول اينكه آيزنهاور در كنترل سيستم‌هاي پرهزينه نظامي عاجز و ناتوان شده بود او در وهله اول قول داده بود كه حدود 3 ميليارد دلار در بودجه دفاعي با حذف سيستم‌هايي كه در نياز فوري نيستند، صرفه‌جويي كند و در وهله دوم توانست صرفه جويي‌هاي عظيمي را صرفا با كوتاه سازي طرح B52 بدست آورد. دراين ميان او مشاهده كرد كه هزينه‌هاي گزافي در طرح‌هاي نظامي جا به جا مي‌شود لذا او هزينه‌هايي را يافت كه توسط سرويس‌هاي يونيفرم حمايت مي‌شدند.
دوم اينكه: آيزنهاور به اين نتيجه رسيد كه در پروژه‌هاي نظامي، نظاميان نيمي از نقش را ياري مي رسانندو نيم ديگر را بخش صنعت هدايت مي‌كند و سياسيون عملا نقشي ندارند.

ادامه دارد...

نويسنده:hamed_713
منبع:سايت ميليتاري

[SAEID 2,833]

بسیار عالی است حامد جان و مطلب مهمی هست که مورد نیاز بود.

وضعیت کنونی آمریکا از نظر سیاسی چندان مستحکم نیست و سیاسیون بیشتر افراد انتخاب شده توسط صنایع تسلیحاتی و نفتی است و قدرت آمریکا و حکام ایالتی برای انجام طرحهای خود اجبار دستورات اربابان ناخواسته را قبول میکنند. اگر این شرکتها که در تمام صنایع آمریکا به کارتل تبدیل شدند تنها یک روز دولت این کشور را بایکوت کنند شاهد فروپاشی ایالات متحده خواهیم بود! شرکتهایی که هر کدام صدها میلیارد دلار فروش سالیانه دارند و به این افتخار میکنند که فروششان از تولید ناخالص داخلی بسیاری کشورها بیشتر است!

[ramtina 7]

دستت طلا.
به قولي نون اينها توي جنگه!

[arshya4171 42]

مطلب جالب و نابي بود

ولي تا اومديم بخونيم تموم شد

[Ernesto_Rommel 11,417]

ببینید هرچیزی یه خوبی داره یه بدی... الان هرجا رو نگاه کنی که ارتشش صاحاب داره میگه باید مجتمع صنعتی نظامی ات قوی باشه...

ببینید فوتبال فی نفسه خوبه اما اومدن کلوب درست کردند که شرط بندی های کلان میکنند و از مربی تا داور رو میخرند ..... خوب این میشه بد اینم همینجوره

الان تو کتب جامعه شناختی ارتش یه نگاهی بندازید میبیند در همه جا اسم از این مجتمع ها میاد.
البته اینم درسته که مافیا شکل گرفته اما اگر میخوای پیشرفت و تحول داشته باشی مجبوری تن بدی به این موضوع... برای سیدن به هر هدفی باید یهس ری چیزا رو قربانی کرد(البته اکثر همین کتب توسط ایدئولوژیست های غربی نوشته شده)

در ضمن باید توجه داشت که شرائط و ضابطه هر کشوری چه جوره.. یعنی مثلا شما تو ترکیه یه جور مجتمع صنعتی نظامی میبینی و تو امریکا یه چیز دیگه و سر تا پا متفاوت.....

اصلا شرائطی که تو امریکا هست متفاوته با بقیه جاها...

الان به قولی امریکا رو چند پاشنه میچرخه! یکی همین مجتمع هاش هست که سلاح تولید میکنند و اقتصادش رو سر پاتر از قبل نگه میدارند(که میگن جنگ سرد دوم اگر به وجود بیاد باز این موضوع سبب افزایش قدرتمندی اقتصاد امریکا میشه چون بلافاصله کارخانه جات جنگ افزار سازی شروع به فروش تسلیحات میکنند و.... البته این تنها یه نظریه هست و نظریاتی در رد همین موضوع هم وجود داره)


این کارخانه جات که اکثرا هم جمهوری خواه هستند روی دولت به هر ترتیبی نقش دارند چون تجهیزات مورد نیاز رو تولید میکنند و البته همزمان هم در نقش سناتور و... حضور دارند پس ترکیبشون جوریه که میتونند به دولت فشار بیارند..... همونجور که مثلا لابی صهیونی میتونه به دولت فشار بیاره


در کل ممنون حامد جان

منتظر باقیش هستیم

یا حق

[hamed_713 242]

ernesto_rommel عزيز از توضيحاتت ممنون.

اين بحث اگر خوب ادامه پيدا كنه به نتايج جالبي مي رسيم.اين يك بحث تحقيقاتيه كه مطالعه و حضور دوستان رو مي طلبه.
اگر دوستان ديگر هم همكاري كنند ممنون مي شم.

مابقي مطالب رو دارم آماده مي كنم.به محض اتمام ارسال مي كنم.

با تشكر

[worior 25,947]

خوب مسئله حکومت ماتریالیستی امنیت ماده یا ثروت اندوخته اونه که به اجبار توان نظامی متقابلی رو میپذیره .
یعنی هر چقدر که شما ثروت داشته باشی باید به فکر حفظ اون هم باشی (هر که بامش بیش برفش بیشتر) قضیه این کارتل ها هم مثل این میمونه که شما تمام درامدتو باید جایی نگهداری و حفظتش کنی که در نهایت یک گاوصندوق برای شما اینکار رو میکنه و ثروت شما رو در برابر آتش سوزی دزدی و غیره حفاظت میکنه حال اگر این گاو صندوق به نوعی هوش برسه ممکنه به شما اجازه استفاده نده و یا بعبارتی رمزش رو عوض کنه و کسی میتونه استفاده کنه که رمز رو داشته باشه اونوقت گاوصندوق خواهد بود که برای شما تعیین تکلیف میکنه ! کلا در هر کشوری که نیروهای نظامی بسیار قدرتمند شوند کنترل حکومت را بدست میگیرند -عراق -پاکستان - روسیه - چین - آلمان - فرانسه - هند .... وحتی ایران خودمان توسط نظامی ها اداره میشوند ! اما مجتمع های نظامی صنعتی باعث میشود تا افرادی خارج از کنترل نظامی که توانایی اقتصادی نیز دارند کنترل دولت و نظامیان را نیز بدست بگیرند

[hans 162]

بسیار مفید و جالب بود. ممنون ازت. منتظر ادامه ی ان هستم.

[PsyOperation 2]

پرداختن به این موضوع بسیار به موقع و بجا بود ممنون.

عبدالله شهبازی هم در چند مقاله به طور مبسوط به این پدیده و نقشش در سیاست های امروز جهان و به خصوص آمریکا پرداخته.
در کل بنظرم حتما تمامی مطالب سایتشو مطالعه کنین. واقعا ارزشمنده.

سایت شهبازی : [url]www.shahbazi.org[/url] البته ف-ی-ل-ت-ر-ه احتمالا.

این مطلب هم از سایت مذکور در اینجا قرار میدم. جالبه, به تاریخ انتشار مقاله هم توجه کنیم! :




هشدار آيزنهاور
و سيطره مجتمع نظامي- صنعتي

عبدالله شهبازي

مقاله زير در روزنامه صداي عدالت، يکشنبه 20 آبان 1380/ 11 نوامبر 2001، به چاپ رسيد:

آيزنهاور در پايان دوره رياست جمهوري اش، در 17 ژانويه 1961- چهار روز پيش از آن که جان کندي قدرت را به دست گيرد، در يک پيام تلويزيوني خطاب به مردم آمريکا درباره «خطر نفوذ بيش از حد مجتمع نظامي- صنعتي» هشدار داد. او گفت: نهادهاي غول آساي نظامي- صنعتي در ايالات متحده يک «تجربه جديد» است و بايد براي مقابله با نفوذ بيش از حد لابي نظامي- صنعتي چاره اي انديشيد.

اين هشدار ژنرال دوايت آيزنهاور، فرمانده نامدار متفقين در جنگ جهاني دوّم و کسي که در دوران رياست جمهوري اش پيوندهاي عميق با مجتمع نظامي- صنعتي داشت و با ابزار سرويس مخفي و کودتا ديکتاتوري هاي سرکوبگر و دست نشانده را در ايران و گواتمالا به قدرت رسانيد، عجيب و غيرعادي به نظر مي رسد. بهرروي، چه اين هشدار را نوعي جنگ تبليغاتي عليه دولت نوخاسته کندي تلقي کنيم و چه بيان تجربه تلخ يک ژنرال پير، مضمون آن مي تواند بيانگر ظهور يک پديده بسيار خطرناک در دنياي معاصر باشد: سيطره هيولايي به نام مجتمع نظامي- صنعتي.

اندکي پس از هشدار آيزنهاور، فشار لابي نظامي- صنعتي دولت ايالات متحده را به جنگ ويتنام وارد کرد و با ايجاد بزرگ ترين فجايع انساني سودهاي کلان به جيب زد. به اين ترتيب، صنايع نظامي و شيميايي ايالات متحده رونقي بيش از گذشته يافت و در اين فضاي جديد بود که توليد بمب افکن هاي جديد ب. 70 آغاز شد. در ساختار دو حزبي ايالات متحده، لابي نظامي- صنعتي تنها با حزب جمهوري خواه پيوند عميق ندارد، بلکه در حزب دمکرات نيز داراي نمايندگان متنفذي است. توجه کنيم که ورود ايالات متحده به جنگ ويتنام در زمان حکومت حزب دمکرات، نه جمهوريخواه، صورت گرفت. و توجه کنيم که بيل کلينتون، از حزب دمکرات، بودجه نظامي سال 2001 ايالات متحده را به چنان سطحي افزايش داد که هيچگاه در مخيله آيزنهاور جمهوري خواه نمي گنجيد.

امروزه، چهل سال پس از هشدار آيزنهاور، سيطره بلامنازع مجتمع نظامي- صنعتي بر سياست ايالات متحده در عملکرد دولت جرج بوش به رأي العين مشاهده مي شود. پيوندهاي جرج بوش با مجتمع نظامي- صنعتي چنان بي پرواست که حتي در تبليغات انتخاباتي او نيز پنهان نمي شد. بوش در سخنراني انتخاباتي 23 سپتامبر 1999 محورهاي برنامه نظامي خود را چنين بيان داشت:
1- احياي اعتماد متقابل ميان رئيس جمهور و نظاميان، 2- دفاع از مردم آمريکا در برابر تهديدات تسليحاتي و تروريستي، 3- بنيانگذاري صنايع نظامي ايالات متحده در سده نوين.

جرج بوش براي تحقق اين اهداف، کساني را به عضويت در دولت خويش فراخواند که عميق ترين پيوندها را با غول هاي تسليحاتي و شيميايي ايالات متحده دارند. او يکسره وزارت دفاع را در اختيار نمايندگان کمپاني هاي تسليحاتي و شيميايي قرار داد. دونالد رمسفلد، وزير دفاع کهنه کار جرج بوش، در رأس اين گروه جاي دارد. علاوه بر کمپاني هاي تسليحاتي مانند لاکهيد مارتين و نورتروپ گرومن، غول هاي شيميايي- دارويي الي ليلي، مونسانتو، مرک و دوپونت نيز در دولت بوش حضور آشکار دارند. اين مافياي شيميايي- دارويي مسئول بسياري از فجايع انساني و زيست محيطي در جهان امروز است. کمپاني دوپونت همان است که در دوران جنگ دوّم جهاني اولين بمب اتمي جهان را ساخت و با اعمال نفوذ خود دولت هري ترومن را مجبور کرد تا آن را در آزمايشگاه ژاپن آزمايش کند. انفجارهاي اتمي هيروشيما (6 اوت 1945) و ناکازاکي (9 اوت) در زماني رخ داد که جنگ جهاني به پايان رسيده و انفجارهاي فوق هيچ توجيه نظامي نداشت. اين فاجعه به کشتار فوري حداقل 200 هزار انسان انجاميد.

پيوندهاي بي پرواي دولت بوش با کمپاني هاي تسليحاتي و شيميايي و سازهاي جنگ طلبانه اي که از بدو به قدرت رسيدن سرداد چنان آشکار بود که محافل سياسي و روشنفکري مخالف نظامي گري را در ايالات متحده به هراس انداخت. در فاصله زماني صعود دولت بوش تا حادثه 11 سپتامبر برخي محافل سياسي و مطبوعات ايالات متحده و دنياي غرب مرتب درباره خطر "بازگشت جنگ ستارگان" ريگان و تجديد حيات سياست هاي دوران "جنگ سرد" هشدار مي دادند و از دولتي سخن مي گفتند که «در بدر به دنبال دشمن مي گردد.»

دولت بوش از بدو شروع کار خود به دنبال بهانه اي بود تا رؤياهاي بلند نظامي گرايانه خود را پيش برد. مجتمع نظامي- صنعتي به شبحي نياز داشت تا جايگزين شبح "خطر کمونيسم" شود و برنامه هاي او را در نزد افکار عمومي و محافل سياسي مخالف موجه سازد. حادثه 11 سپتامبر اين توجيه را فراهم ساخت.

[PsyOperation 2]

و یک مقاله دیگر از همان سایت:




تجارت اسلحه و دنياي امروز

شايد کمتر کسي بداند که سوداگري اسلحه و مواد مخدر اولين و دومين شاخه بزرگ اقتصاد جهان امروز را تشکيل مي دهد: از ساليانه پنج تريليون دلار حجم کل تجارت جهاني حداقل 16 درصد آن (800 ميليارد دلار) به اسلحه تعلق دارد و 8 درصد (400 ميليارد دلار) به مواد مخدر. به عبارت ديگر، تقريباً روزي دو ميليارد دلار صرف اسلحه مي شود و روزي يک ميليارد دلار صرف مواد مخدر. اين در حالي است که اگر هر ساله فقط 40 ميليارد دلار صرف مبارزه با بيسوادي و فقرزدايي شود، پس از ده سال جهل و فقر ريشه کن شده و تمامي مردم دنيا از سواد و بهداشت و تغذيه کافي برخوردار خواهند شد. اين سرمايه ‎هاي عظيم از کجا مي آيد و چه کساني از گردش آن سود مي برند؟ چرا اين همه درباره ساير شاخه هاي اقتصاد سخن گفته مي شود ولي درباره اصلي ترين شاخه هاي اقتصاد جهاني (اسلحه و مواد مخدر) و نقش آن در توسعه يافتگي و عقب ماندگي ملت ها سخني در ميان نيست؟



کمپاني هاي تسليحاتي غرب بزرگ ترين توليدکنندگان کالايي به نام اسلحه هستند و دولت هاي بزرگ غربي مشتريان اصلي ايشان. در رأس اين گروه دولت ايالات متحده آمريکا جاي دارد که ساليانه بيش از 300 ميليارد دلار صرف امور نظامي خود مي کند. گرانقيمت ‎ترين کالاي جهان هواپيماهاي نظامي و جنگنده‎ هاي هوايي است. يک فروند بمب افکن ب. 2 دو ميليارد دلار و يک فروند جنگنده ف. 22 حدود 200 ميليون دلار قيمت دارد. بمب افکن ب. 2 در جنگ يوگسلاوي با موفقيت آزمايش شد و در جنگ افغانستان نيز به کار گرفته شد. در اولين لحظات شروع جنگ افغانستان (7 اکتبر 2001/ 15 مهر 1380) پنتاگون با مباهات اعلام کرد که اين هواپيماها مستقيماً از خاک ايالات متحده پرواز مي کنند و به مقر خود بازمي‎گردند. چه کالايي از اين باارزش‎ تر! و به اين دليل است که دولت آمريکا اعلام کرد که قصد دارد 40 فروند ديگر از اين بمب افکن ها را از کمپاني سازنده آن (نورتروپ گرومن) خريداري کند.


بخش مهمي از برنامه ها و اقدامات کمپاني هاي تسليحاتي دنياي معاصر براي افزايش فروش کالاهاي خود به اين مشتريان اصلي است و به اين دليل هر ساله مبالغ هنگفتي براي تأثيرگذاري بر دولت ها سرمايه گذاري مي شود. در سال هاي 1997 -1998 چهار کمپاني درجه اوّل تسليحاتي ايالات متحده 34 ميليون دلار در انتخابات هزينه کردند و در انتخابات سال 2000 با صرف مبالغ بيشتر از جرج بوش و حزب جمهوري خواه حمايت نمودند. ويليام هارتنگ، پژوهشگر ارشد انستيتوي سياست جهاني، مي نويسد: «حمايت سازندگان اسلحه از جمهوري خواهان بي دليل نيست. از سال 1995 که جمهوري خواهان در کنگره قدرت يافتند هر ساله 5 تا 10 ميليارد دلار بيش از آن چه که دولت کلينتون تقاضا مي کرد بر بودجه پنتاگون افزودند.»

علاوه بر دولت هاي بزرگ غربي، و در رأس ايشان ايالات متحده آمريکا، که مشتريان اصلي کمپاني هاي تسليحاتي به شمار مي روند، ساير کشورها نيز در بازار جهاني اسلحه جايگاه مهمي دارند. اين اهميت به دو دليل است:

اوّل، تنش و جنگ در مناطق استراتژيک جهان بر تقاضاي دولت هاي بزرگ غربي براي خريد اسلحه تأثير مستقيم مي گذارد و گاه آن را به شدت افزايش مي دهد. براي مثال، در ماجراي حمله صدام به کويت، دولت ايالات متحده آمريکا 60 ميليارد دلار صرف لشکرکشي موسوم به جنگ خليج فارس (1991) کرد و در جريان جنگ بالکان، آمريکا روزانه بين 40 تا 100 ميليون دلار خرج بمباران خاک يوگسلاوي نمود. اين حوادث براي کمپاني هاي تسليحاتي دنياي غرب بسيار سودآور بود.

دوّم، فروش مستقيم اسلحه به کشورهاي توسعه نيافته نيز بخش مهمي از تجارت جهاني اسلحه را شامل مي شود. کمپاني هاي تسليحاتي ايالات متحده آمريکا و بريتانيا اولين و دومين صادرکننده بزرگ اسلحه به کشورهاي جهان سوم هستند. ايالات متحده آمريکا 1/ 49 درصد بازار اسلحه جهان سوم را در اختيار دارد. در سال 1999 فروش اسلحه آمريکا به اين کشورها 9 /12 ميليارد دلار بود که در سال 2000 رشد چشمگير کرد و به 6/ 18 ميليارد دلار رسيد. در سال 2000 بريتانيا دومين صادرکننده اسلحه به کشورهاي جهان سوم بود. کمپاني هاي تسليحاتي اين کشور 19 درصد بازار اسلحه اين کشورها را در اختيار دارند. کمپاني هاي فرانسوي سومين صادرکننده اسلحه به کشورهاي جهان سوم هستند و 4/ 12 درصد بازار فوق را در اختيار دارند:

در طول سال هاي 1993 -2000 کمپاني هاي تسليحاتي ايالات متحده آمريکا (4/ 78 ميليارد دلار) اولين، بريتانيا (2/ 37 ميليارد دلار) دومين، فرانسه (9/ 21 ميليارد دلار) سومين، روسيه (3/ 17 ميليارد دلار) چهارمين فروشنده اسلحه به کشورهاي در حال توسعه بودند.

در دنياي توسعه نيافته، خاورميانه بزرگ ترين بازار اسلحه است و تا مدتي پيش، به تأثير از ماجراي حمله صدام به کويت، عربستان سعودي بزرگ ترين واردکننده اسلحه به شمار مي رفت. عربستان در سال هاي 1993 -1996، 9/ 31 ميليارد دلار، در سال 1998، 8/ 10 ميليارد دلار و در سال 1999، 1/ 6 ميليارد دلار اسلحه خريد. ولي در سال 2000 امارات متحده عربي به بزرگ ترين خريدار اسلحه بدل شد. در اين سال امارات 4/ 7 ميليارد دلار اسلحه خريد که 4/ 6 ميليارد دلار آن بابت خريد 80 فروند جنگنده اف. 16 از کمپاني لاکهيد مارتين بود. امارات متحده عربي طي سال هاي 1997 -2000 جمعاً 14 ميليارد دلار اسلحه خريداري کرد. به اين ترتيب، عربستان سعودي که زماني بزرگ ترين خريدار اسلحه در ميان کشورهاي در حال توسعه به شمار مي رفت جايگاه پيشين خود را از دست داد.

منطقه خاوردور دومين بازار بزرگ اسلحه در جهان توسعه نيافته است و تايوان، با 6/ 2 ميليارد دلار در سال، بزرگ ترين واردکننده اسلحه در اين منطقه به شمار مي رود.

سلاح هاي کوچک (مانند تفنگ) نيز بخش مهمي از تجارت جهاني اسلحه را دربرمي گيرد. در اين عرصه نيز کمپاني هاي تسليحاتي ايالات متحده و بريتانيا پيشتاز هستند و اولين و دومين صادرکننده سلاح هاي کوچک به شمار مي روند. طبق برآورد انستيتوي سياست جهاني، در دهه پاياني سده بيستم چهار ميليون نفر قرباني سلاح هاي کوچک شده اند که 80 درصد ايشان زن و کودک اند. يکي از اولين اقدامات دولت جرج بوش دوّم، پس از به قدرت رسيدن، مخالفت با محدوديت فروش سلاح هاي کوچک از سوي سازمان ملل بود.

[mostafa2426 23]

دستد درد نکنه عزیز .
اینم یه مقاله در این مورد که مهدي محمدنيا تو خبرگذاری فارس نوشته .
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8708110874

[arshya4171 42]

نویسنده : رمی هرا – برگردان: هاتف رحمانی

منبع : پلتیکال افیرز- 17 ژانویه 2008



معانی تلویحی استفاده فزاینده جاری از مز دوران و ارتش های خصوصی،درتحلیل امپریالیسم ، اشکال مقاومت در برابر آن و بدیل های گذار به سوسیالیسمِ، در اوضاع بسیار دشوار قرن بیست و یکم چیست؟ موضوع اصلی درک این نکته است که ، در صورتی که حتی از دیدگاه تئوری مسلط هم دفاع یک "امر عمومی " است،چرا خصوصی سازی امر دفاع ، تا حدی گسترش یافته است که ، جنگ امپریالیستی تا حد زیادی به سمت اجراشدن با خصوصی سازی ابزار و خدمات دفاعی می چرخد .
در تئوری های عمده اقتصادی نئو کلاسیک ، ویژگی های فنی دفاع آن را کالای عمومی می سازد.از این رو نظریه نئو کلاسیک می پذیرد که امر دفاع نه به دلایل سیاسی بلکه به دلایل اقتصادی ، تنها می تواند از عهده دولت برآید. پس در چنین چارچوبی ، تنها دولت قادر به تضمین بهبود به اصطلاح " تعادل بازار " است .
امروزه در مسیر اصلی اجماع اکادمیک در این موضوع ، چنین ضوابطی وجود دارد .این ضوابط آشکارا به این معنی است که در ادبیات نئو کلاسیک در رابطه با دفاع ، به ویژه در رابطه با تاثیرات نظری و عملی هزینه های ارتش در اقتصاد، برخی مشکلات وجود دارد . یکی از مشکلات کار بست نظریه نئو کلاسیک، انحصار اطلاعات و کنترلی است که دولت بر موضوعات نظامی دارد .در نظریه نئو کلاسیک ، حتی به همان صورت ناقصی که وجود دارد ، بازار همیشه به دخالت دولت ترجیح دارد. از این رو، یک ارتش تحت کنترل عمومی ( دولت) ، با تئوری اقتصاد بازار آزاد در تقابل قرار می گیرد.
اما اقتصاددانان لیبرال بسیاری با آغاز کردن از یک موضع رادیکال ضد دولتی و با دیدگاه مشتری- مالیات پردازنده ، بعنوان یگانه تصمیم ساز، خصوصی سازی دفاع ملی را پیشنهاد می کنند.طبق نظر آنها ( برای مثال، داوید فرید من ، پسر میلتون فریدمن) ، دفاع باید همانند سایر کالاهای خصوصی ، در بازار جدیدی که شرکت های امنیتی بتوانند کالاها و خدماتی را که قبلا از سوی دولت تدارک می شد عرضه کنند موضوع رقابت قرار گیرد .این تحلیل که هم اینک در مباحثات تئوریک جاری در دایره سرمایه داری در اقلیت قرار دارد و نظریه ای کاملا تحریک آمیز است ، نیازمند پیروزی در عمل است .

سیاست های نئو لیبرالی به بازاریزه کردن یا خصوصی سازی کالاهای عمومی تمایل دارد. آنها فکر می کنند ،عقلانی است که کالاها و خدمات عمومی از انحصار خارج شوند و به اقلام سرمایه ارتقا یابند و آن خدمات عمومی، به منظور انباشت سود و سرمایه باید تعدیل شوند. در حال حاضر مدت مدیدی است که اکثریت شرکت های متعلق به مجتمع صنعتی – نظامی، شرکت های خصوصی هستند که به خاطر نیروهای مسلح کالاهای نظامی تولید می کنند. تقریبا با تجاوز امریکا علیه ویتنام، بخش خصوصی در دل تلاش های جنگی جای داده شد.: لاکهید Lockheed وجنرال دینامیکس General Dynamics برای تولید سلاح، هالی برتون Halliburton و ویننل Vinnell برای حمایت لجستیک ،دین کورپ DynCorp برای ترابری بار، پاسیفیک ارشیتکت ومهندسین Pacific Architects & Engineers برای تاسیسات و دیگران .علاوه بر آن ، سازش منافعی نیز در بین رهبران ارتش ، رهبران سیاسی و سران شرکت ها در روند عقد قرار داد ها وجود داشت



برای بررسی عمیق تر بیایید به سطح سیاسی بپردازیم .در امریکا پایان دادن به نظام وظیفه ( گزینش) و تصمیم به حرفه ای کردن ارتش رامی توان با دلایل مرتبط با تقسیم کار و پیشرفت های فن آوری نظامی توضیح داد ، اما این امر را ، با فقدان نسبی کنترل سیاسی بر ارتش پس از شکست ویتنام هم می توان توضیح داد.حرفه ای کردن مشکلات خاص خو درا ، از جمله در استخدام سرباز و افزایش هزینه ها خلق می کند. بعنوان پی آمد منطقی این امر، دولت برای خصوصی کردن فعالیت های نظامی با استفاده از افراد مز دور تحت فشار قرار گرفته بود.

تاریخ معاصر شرکت های خصوصی نظامی، احتمالا با ایجاد شورای نظامی و آموزش شرکت ها یی نظیر واچ گارد در 1967 از سوی افسر سابق نیروی هوایی بریتانیا و گروه کنترل خطرات در دهه 1970شروع شده است .نخستین شرکت خصوصی امریکایی که به یک کشور خارجی (عربستان سعودی)خدماتی را فروخته بود شرکت ویننلVinnell در 1975بود. پس از جنگ نخست خلیج ( فارس) شرکت کلوج، براون و روت (KBR) که تا همین اواخر یکی از شرکت های فرعی هالی برتون بود، و در حال حاضر نیز پیمانکار نظامی کلیدی امریکا در عراق (مدیریت و ساختمان پایگاه ها در عراق و آموزش سربازان) است، به خاطر ریچارد چنی ، وزیر دفاع وقت ، پیمانی را با پنتاگون برای سازماندهی هم گرایی شرکت های نظامی خصوصی در داخل طرح جنگی امریکا به دست آورد. ژنرال کارل وونو، فرمانده عالی جنگ نخست خلیج ( فارس) نیز به ریاست اکثریتی از شرکت های خصوصی MPRI در این بخش بر گزیده شد . از 1994تا 2002، بیش از 300میلیارد دلار ارزش قراردادهای دفاعی ، نشان دهنده بیش از 3000قرارداد ، با کمپانی های امریکایی از جمله Halliburton هالی برتون ، Blackwater USA بلک واتریو اس آ ، Vinnell ویننل ، MPRI, KBR, DynCorp, SAIC, CACI, Control Risks Group, Custer & Battle, ArmorGroup و بسیاری دیگر به امضا رسیده بود.

در دهه 1990 خارج کردن خدمات دفاعی از داخل ارتش تحت فشار نئو لیبرالیسم شتاب گرفته بود، و بعد از کاهش هزینه های نظامی در پایان جنگ سرد هزاران افسر و سرباز را وارد بازار کرد.دایره فعالیت شرکت های نظامی خصوصی بازهم با بریدن اندام فدراسیون یوگسلاوی گسترده تر شد . برای مثال MPRI 700 مزدور را برای حمایت از ارتش کرواسی علیه نیروهای صرب کاراجینا Krajina ، آموزش دادن ارتش بوسنی، سازماندهی ارتش مقدونیه به منطقه اعزام کرد و تا زمانی که به منافع خود امریکا بر خورد نکرد - به دلیل آن که کهنه سربازان امریکایی استخدام شده از سوی MPRI برای یوگسلاوی به تهدید کردن SKOPJEا سکوپجه ( پایتخت مقدونیه) در 2001 پایان دادند - به کار خود ادامه داد.
" جنگ علیه ترور " بعد از 11 سپتامبر انگیزه های جدیدی به شرکت های نظامی داد.ارتش امریکا ، از جمله برای آموزش تکنیک های ضد تروریستی نخستین مشتری آن ها است ، بزرگترین مرکز آموزش خصوصی آمریکا اختصاصی بلک واتر امریکا درMoyokمویوک ویرجینیا ، و بزرگترین پایگاه دریایی جهان با بیش از 110.000 سرباز و تفنگدار دریایی نزدیک نورفولک Norfolk قرار دارند. امروزه عراق به عرصه ممتاز ارتش های خصوصی تبدیل شده است .صدها شرکت به تجارتی با ارزش بیش از 100میلیارد دلار در سال– بیش از نصف در آمد قرارداد های پنتاگون- ادامه می دهند. مز دوران خصوصی رزمنده در عملیات رزمی در عراق به بین 20.000 تا 50.000 نفر بالغ می شوند – که این تعداد به احتمال قوی می تواند دومین نیروی بزرگ در گیر در ستیزه ها ی عراق و بیش از تعداد تمام سربازان کشورهای خارجی در عراق باشد .
تعداد واقعی خارجیان تحت قرارداد خصوصی در عراق برای عملیات از قبل تدارک دیده شده توسط ارتش معلوم نیست . پنتاگون در بهار سال 2007 حضور 130.000 سرباز استخدامی از بیش از 300 شرکت نظامی خصوصی از تمام ملیت ها را پذیرفت ، یا امریکا تقریبا همچون بسیاری از مردم آن را در پایان 2007محتمل دانست . سران ارتش مساعدت این شرکت های خصوصی را با انعطاف پذیری آنها برای انجام آنچه که نیروهای مسلح قادر به انجام آن نیستند ،و تایید مزایای اقتصادی مز دوران کار کشته ( هزینه های کمتر) و طبیعت غیر اداری این نیروهای مسلح درگیر در ستیز توجیه می کنند.- لازم به ذکر نیست که تصویر افکار عمومی در نتیجه کاهش تعداد تبلیغات شدید و تلفات نظامی نفرت آور بهبود یافت .
با این همه، اوضاع مشکلات جدیدی را پیش از همه ،در خارج از ارتش ،مانند شکنجه در ابو غریب توسط ارتش امریکا ، ترور شهروندان توسط مزدوران بلک واتر امریکا ، رسوایی رشوه خواری هالی برتون یا KBR و قرارداد های سودآور، وبه ویژه در ناتوانی برای پیروزی در جنگ ، کشته شدن بیش از 1000 مزدوردرعراق از زمان شروع جنگ - مقایسه کنید با بیش از 3500 سرباز کشته شده ارتش امریکا در عراق - برای امپریالیسم فراهم می کند. علاوه بر این، اوضاع مشکلات جدیدی نیز در داخل ارتش ایجاد می کند. ظاهرا چنین به نظر می رسد که سربازان عادی امریکا از مرگ مزدوران، که پول بهتری به آنها پرداخت می شود، فاقد سلسله مراتب هستند وبرای بیرحمی مورد تنبیه قرار نمی گیرند، لذت می برند. اما مشکلات کارهای انجام شده آنچنان طاقت فرسا است که ارتش امریکا اغلب برای بعهده گرفتن کارهایی که شرکت های خصوصی برای انجام آنها پول گرفته اند ، مانند کوتاهی مقاطعه کاران خصوصی در آموزش موثر وباز سازی ارتش جدید عراق در 2003 که علیرغم 6ماه سربازگیری با موج هایی در هم شکست ، تحت فشار قرار دارد.
ضروری است که برای درک کارکرد دولت سرمایه داری امروز، به ویژه ماشین سرکوب آن ، تغییرات ترکیب اجتماعی و قومی دولت ونیزاین که کدام یک از این تغییرات ازمجرای مبارزه طبقاتی گذشته اند – درست همان گونه که در ابزارهای ایدئو لوژیک دولت ، اما درشکلی متفاوت و در واقع با روشی بسیار تند وجود دارند- به صورت نظری تامل کنیم.در دوران جنگ ویتنام ، در1967 جنبش مقاومت در داخل ارتش (RITA)متولد شد که تاثیر واقعی بر سربازان وظیفه جوان در امریکا داشت . از دست رفتن کنترل نسبی از سوی رهبری ارتش بر بخش های ارتش تا حد زیادی به سرباز گیری و حرفه ای سازی نیروهای مسلح پایان داد. این پدیده ای کاملا جهانی است ، که با موارد اختلاف اندکی بین کشورها در تمام دولت های سرمایه داری قابل مشاهده است.

ما به تفکر عمیق در باره مقاومت های مردمی ، از جمله در داخل ارتش نیاز داریم . اما این تامل باید نقش بنیادی جاری نیروهای مسلح در داخل روندهای انقلابی ، به ویژه در امریکای لاتین وکارائیب از ونزوئلا تا بولیوی را، برای تعریف بهتری از چگونگی جذب سربازان و افسران مترقی به صفوف اتحاد تعیین کننده با مردم به خاطر تحکیم پیشرفت های انقلابی در تمام قاره ها – و فراتر از قاره ها برای گذار طولانی به جهان سوسیالیسم –نیزمد نظر قرار دهد

جدای از نفت –عراق ذخایر نفتی عظیم دارد- چه چیزی این جنگ ها را برای طبقه حاکم امریکا، که به واسطه سرمایه مالی امریکا بر امپریالیسم جمعی سه ضلعی امریکا ، اروپا و ژاپن سیادت دارد ضروری می سازد. آن چیز نه تنها بوش و "سهم شیر " از نفت ، بلکه ملاحظات سرمایه مالی بعنوان یک طبقه ، با سیستم جهانی مسلط او است که امروزه تنها می تواند از طریق کار بست خشونت نگهداری شود.

با این حال امپریالیسم امریکا قادر به تجدید خویش از طریق جنگ نخواهد شد . اتلاف سرمایه ناشی از این جنگ ها برای کشورهای جنوبی که در آن ها جنگیده اند ، ولی در ایجاد چرخه جدید بلند مدت توسعه سرمایه ، در شرایط پیچیدگی های فن آورانه – مثبت فقط برای مجتمع نظامی – صنعتی – دچارنارسایی هستند ، ونیز اثرات تقاضای موثر- که تنها برای کوتاه مدت مد نظر قرار گرفته اند - قابل ملاحظه است

ایالات متحده فاقد منابع لازم برای تامین جنگ های جدید است .هزینه های عمومی ارتش (تقریبا 4درصد تولید ناخالص ملی) – این هزینه از هزینه های جنگ ویتنام کمتر و از هزینه های دوران جنگ جهانی دوم بسیار کمتر است - کاملا غیر قابل تحمل است .اما کسر بودجه ملی و بدهی ها به واسطه مدیریت نئو لیبرالی بحران های ساختاری سرمایه داری ، گزاف وگسترده است . اقتصاد مقروض امریکا در لبه فروپاشی مالی بزرگی قرار دارد.اقتصاد امریکا تا حد بسیار زیادی به منابع خارجی وابسته است، نرخ رشد در حد پایینی قرار دارد و از سوی سرمایه مالی عظیم خود ، که امریکا را – به زیان تمام مردم دنیا ونیز طبقه کارگر امریکا -تسلیم منطق جنگ های ابدی می سازد غارت زده است.
به طورکلی، به محض این که دولت حمایت های لجستیک دفاع را به خارج از ارتش منتقل می کند ، شرکت های خصوصی بیشتر و بیشتری به کنترل سرمایه عظیم مالی در می آیند. دین کورپ DynCorp توسط وریتاس کاپیتال Veritas Capital، MPRI توسط L-3 ، ویننل Vinnel توسط گروه مالی کارلایل financial group Carlyle وسپس توسط فرانک کارلوچی Frank Carlucci معاون سابق سیا CIA و وزیر دفاع رونالد ریگان خریداری شد . و زمانی که این کنترل صندوق بازنشستگی را شامل می شود، شهروندان نجیب امریکا بی هیچ دانشی در این امر شریک می شوند
ابعاد اقتصادی و نظامی بحران ها – سود و جنگ – به دقت به هم وابسته اند.سرمایه مالی سود های بیشتر و بیشتری را از سراسر جهانی که ارتش امریکا بمباران می کند یا تهدید به بمباران می کند به کشور باز می گرداند.اما سیستم جهانی قادر به ادامه چنین کارکردی نخواهد بود.این سیستم مجبور به تغییر خواهد شد .

هدف بعدی برای امریکا ایران ، یکی از کشور های نادر جنوب ، حفاظت کننده از سامان بورژوازی ملی ( اتفاقا ، موافق سیستم سرمایه داری ) است. ما می دانیم که کلید درگیری بر موضوع هسته ای متمرکز است. هرچند دولت امریکا از اجرای ممنوعیت عمومی استفاده از سلاح های هسته ای خودداری می کند. آیا " دموکراسی های بزرگ " هرگز از چنین سلاح هایی استفاده خواهند کرد ؟ آیا امریکا بعنوان نمونه بسیار کامل " دموکراسی بزرگ " در میان آنها ، قبلا از این سلاح ها استفاده نکرد؟ آیا امریکا بعنوان " متمدن ترین " کشور در بین آنها – از جمله اروپا و ژاپن- مسئول نسل کشی ها ( استعمار،برده داری، هولوکاست وجنگ های امپریالیستی ) نیستند؟ موضوع طبیعت رژیم ایران و دموکراتیزه کردن احتمالی آن باید از تهدید به جنگ مستقیم علیه مردم ایران – که مطلقا پذیرفتنی نیست- جدا شود، درست مثل شناسایی جنایات صدام حسین ( از جمله علیه رفقای کمونیست ما ، در میان سایرین) که هر گز جنگ تجاوز کارانه ای تحمیلی امپریالیسم به مردم شهید داده ، قهرمان و احتمالا به زودی پیروز عراق را مشروع نمی سازد.

امپریالیسم امریکا متعاقب شکست خود در جنگ ویتنام ، با تحمیل دیکتاتوری های نئو فاشیست ، تقریبا در سراسر قاره علیه مردم امریکای لاتین چرخش کرد . بنا بر این ، این امر می تواند برای پیش بینی مفید باشد، درست هم اکنون ، آماج های بعدی آن بعد از شکست امپریالیسم که به صورت الزامی در عراق در حال وقوع است می تواند نه تنها چین ، بلکه همچنین پیشرفت های انقلابی تحقق یافته از سوی مردم امریکای لاتین و کارائیب ، باشد .در نتیجه بدون بد بینی بیائید در مبارزه خود علیه امپریالیسم و برای سوسیالیسمِ ، شفاف ، سازمان یافته و فراتر از همه متحد باشیم.

* - رمی هرا پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات علمی و مدرس دانشگاه سوربون پاریس است .

[hamed_713 242]

مقالاتي رو كه دوستان نقل قول كردند بسيار خوب و جامع است.

اما نظرات خود دوستان در مورد اينچنين مجتمع هايي چيست؟


آيا شكل گيري اين مجتمع ها روندي درست بوده؟
آيا بهاي پيشرفت يك جامعه تسلط گروهي به عنوان اسلحه ساز است؟
آيا شكل گيري مافياي اسلحه تبعات منفي براي جوامع ديگر ايجاد نمي كند.؟
آيا جنگهاي مختلف و كشتار مردم بي گناه جهان ناشي از عملكرد مافياي اسلحه براي سودجويي بيشتر نيست؟


از دوستان عزيز تشكر مي كنم و دعوت مي كنم در ادامه بحث و با توجه به ارايه مقالات از منابع مختلف به ايجاد سوال و ارايه پاسخ بپردازيم.و بعد از آن وارد مرحله بعدي شويم.

[FLANKER 171]

به قول دوستی دولتهای میلیتاری همیشه این سیاست رو در دستور کار دارند
جای مصطفی تو این بحث خیلی خالیه

[SAEID 2,833]

[quote]مقالاتي رو كه دوستان نقل قول كردند بسيار خوب و جامع است.

اما نظرات خود دوستان در مورد اينچنين مجتمع هايي چيست؟


آيا شكل گيري اين مجتمع ها روندي درست بوده؟
آيا بهاي پيشرفت يك جامعه تسلط گروهي به عنوان اسلحه ساز است؟
آيا شكل گيري مافياي اسلحه تبعات منفي براي جوامع ديگر ايجاد نمي كند.؟
آيا جنگهاي مختلف و كشتار مردم بي گناه جهان ناشي از عملكرد مافياي اسلحه براي سودجويي بيشتر نيست؟


از دوستان عزيز تشكر مي كنم و دعوت مي كنم در ادامه بحث و با توجه به ارايه مقالات از منابع مختلف به ايجاد سوال و ارايه پاسخ بپردازيم.و بعد از آن وارد مرحله بعدي شويم. [/quote]

پاسخ سوالات بصورت بلی یا خیر بصورت زیر است.

بلی

خیر

بلی

خیر

در سال 1950 میلادی بودجه نظامی آمریکا 13.7 میلیارد دلار بود در برابر بودجه کل 42.6 میلیارد دلار که این نسبت در سال 1968 اوج جنگ ویتنام به نسبت 80 در برابر 178 تغییر یافت!

در جنگ ویتنام ارتش آمریکا تلفات بسیاری متحمل شد که از جمله آنها طبق گفته پنتاگون 6000 هواگرد و طبق ادعای ویتنامیها 9000 هواگرد آمریکایی سرنگون شد! تا سال 1968 که اشاره شد آمریکا 3000 بالگرد از دست داده بود! این بالگردها ساخت کدام شرکت بودند؟ شرکت بل!