متن كامل پيش‌نويس توافقنامه امنيتي عراق با آمريكا

[SAEID 2,832]

[align=center][size=18]متن كامل پيش‌نويس توافقنامه امنيتي عراق با آمريكا[/size]

[b]متن كامل پيش‌نويس توافقنامه آمريكا با عراق كه امروز مورد تصويب دولت عراق قرار گرفته و براي تائيد نهايي نيازمند تصويب در پارلمان اين كشور است، منتشر شد كه بر اساس آن بايد همه نيروهاي آمريكا تا 31 دسامبر سال 2011 از همه خاك عراق خارج شوند.[/b][/align]

به گزارش فارس، بنا بر تازه‌ترين نسخه پيش‌نويس توافقنامه امنيتي كه امروز مورد تصويب هيات دولت عراق قرار گرفته و براي تائيد نهايي در اختيار پارلمان عراق قرار مي‌گيرد، اولويت محاكمه نيروهاي نظامي ايالات متحده آمريكا و شهرونداني كه جنايات جبران ناپذيري را مرتكب شوند، با دستگاه قضايي عراق است و اين در حالي است كه بر اساس بند هشتم آن، جنايت بايد در خارج از ماموريت و در خارج از مكان‌هاي مورد توافق صورت گرفته باشد.
بر اساس پيش‌نويس توافقنامه امنيتي بغداد-واشنگتن كه به تائيد دولت عراق رسيد و براي تصويب نهايي امروز به پارلمان اين كشور تحويل داده شد، ايالات متحده آمريكا حق استفاده از اراضي، حريم آبي و هوايي اين كشور براي حمله به كشورهاي همسايه را ندارد.
بنا بر نسخه اين پيش‌نويس، همه نيروهاي ايالات متحده امريكا بايد تا 31 دسامبر سال 2011 از همه خاك عراق خارج شوند و اينكه همه نيروهاي نظامي آمريكا تا 30 ژوئن 2009 از همه شهرها و روستاهاي عراقي خارج شده باشند.
نيروهايي كه از شهرها و روستاها خارج مي شوند بايد در مكان هايي كه مورد توافق قرار گرفته و در بيرون شهرها و روستاها واقع شده‌اند، متمركز گردند. اين پايگاه توسط كميته مشترك هماهنگي عمليات تعيين خواهند شد.
بر اساس متن پيش‌نويس توافقنامه آمريكا با عراق كه امروز مورد تصويب دولت عراق قرار گرفته و براي تائيد نهايي نيازمند تائيد پارلمان اين كشور است، مسؤوليت نظارت و كنترل حريم هوايي عراق، به محض اجراي اين توافقنامه، به مقامات عراقي واگذار مي‌شود.
بر اساس بخشي از پيش‌نويس توافقنامه امنيتي بغداد-واشنگتن، مقامات عراقي اجازه بازرسي و يا مصادره محموله‌هاي آمريكايي را ندارند.
قرار است پارلمان عراق 4 آذر پيش‌نويس توافقنامه امنيتي را به راي بگذارد.
متن ذيل تازه‌ترين اصلاحات انجام شده در پيش نويس توافقنامه است.
متن كامل پيش‌نويس اين توافقنامه به اين شرح است:

«توافقنامه ايالات متحده آمريكا با عراق درباره حضور موقت نيروهاي آمريكايي در عراق و فعاليت اين نيروها و خروج آنان»
آمريكا و عراق كه بعدها به عنوان "طرفين" از آنان ياد مي‌شود، هر دو به اهميت تقويت امنيت مشترك، مشاركت در برقراري ثبات و صلح بين‌المللي، مبارزه با تروريسم در عراق، همكاري در زمينه‌هاي امنيتي و دفاعي و در ضمن همه آن مقابله با تهديدات متوجه حاكميت و امنيت و وحدت اراضي عراق اعتراف مي‌كنند.
طرفين تأكيد مي كنند چنين همكاري مبتني بر اصل احترام كامل به حاكميت هر دو كشور بر پايه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و تمايل هر دو طرف به دستيابي به تفاهم مشترك وتقويت همكاري دوجانبه است كه به حاكميت زميني آبي و هوايي عراق آسيب نمي رساند و بر اساس تعهدات دو طرف ، هر دو شريك داراي حاكميت و مستقل و داراي شرايط همسان به شمار مي‌روند.
دو طرف در مورد موارد زير به توافق رسيدند:

ماده اول
اهداف
اين توافقنامه احكام و نيازهاي اصلي حضور موقت نيروهاي آمريكايي در عراق و فعاليت آنها و زمان عقب نشيني آنها از عراق را تعيين مي كند.

ماده دوم
تعريف اصطلاحات
1- "مناطق و تأسيسات توافق‌شده" تأسيسات و مناطقي كه متعلق به عراق است و نيروهاي آمريكايي در زمان حضور خود در عراق در چارچوب توافقنامه از آن استفاده خواهند كرد.
2- اصطلاح "نيروهاي آمريكايي" شامل همه نيروهاي آمريكايي از نظاميان و غيرنظاميان و همه ادوات و داريي هاي آنان در داخل عراق است.
3- "عضو نيروهاي امريكايي"، به معني نيروهي نظامي است كه در نيروهاي سه گانه زميني، هوايي و دريايي وتفنگداران دريايي و گارد ساحلي فعاليت مي‌كنند.
4- عنصر غير نظامي، شامل هر غير نظامي است كه با وزارت دفاع آمريكا همكاري مي كند و شامل كساني كه معمولا ساكن عراق هستند ، نمي‌شود.
5- شركت‌هاي پيمانكار و طرف قرارداد با آمريكا و افرادي كه با آن شركت‌ها همكاري مي كنند.
منظور از اين دو عبارت، اشخاص و شركت‌هاي قانوني غير عراقي يا غيرنظاميان كشور ثالث هستند كه با نيروهاي آمريكايي همكاري مي كنند و با آنها قراردادهاي همكاري امضا كرده‌اند تا در زمينه فراهم آوردن كالا و خدمات و شريط امنيتي لازم بري نيروهاي آمريكايي موجود در عراق همكاري كنند.
اين دو عبارت شامل افراد و شركت‌هاي قانوني كه به طور معمول در داخل عراق فعاليت مي‌كنند نمي‌شود.
6- "خودروهاي رسمي" كه منظور از آن، خودروهاي غيرنظامي است كه مي‌تواند در جهت اهداف امنيتي به كار گرفته شود و اساساً در زمينه نقل و انتقال كالا يا ويژه تردد پرسنل در مسيرهاي مختلف به كار گرفته مي‌شود.
7- "خودروهاي نظامي" كه منظور از آن هر نوع خودرويي است كه نظاميان آمريكايي از آن استفاده مي‌كنند و در اصل براي بكارگيري در عمليات نظامي استفاده مي‌شود.
8- تجهيزات دفاعي كه منظور از آن تجهيزات و جنگ‌افزارها و ابزارهايي است كه صرفاً در جنگ‌هاي متعارف به كار گرفته مي شود و نيروهاي آمريكايي در چارچوب اين توافقنامه به آن نياز دارند و البته ارتباطي به سلاح‌هاي كشتار جمعي (سلاح‌هاي شيميايي، سلاح‌هاي هسته‌اي، سلاح‌هاي راديولوژيك، سلاح‌هاي بيولوژيك و پسمانده‌هاي مربوط به اين سلاح‌ها) ندارد.
9- انبارداري، به حفظ تجهيزات دفاعي در چارچوب فعاليت‌هاي مورد توافق اشاره مي‌كند.
10- "ماليات‌ها و عوارض"، منظور از آن همه انواع ماليات و عوارض از جمله عوارض گمركي است كه دولت عراق و نهادها و استان‌هاي آن، به موجب قوانين و ضوابط عراق تعيين مي‌كنند. اين عبارت شامل عوارضي كه دولت ، دستگاه ها و استانداري هاي عراق در قبال خدمات به نيروهي آمريكايي اعمال مي كنند ، نمي‌شود.

ماده سوم
احترام به قوانين
1- براساس اين بند، تمامي نيروهاي نظامي آمريكا و عناصر غيرنظامي به هنگام انجام عمليات نظامي، بايد به قوانين، عرف و توافقنامه هاي دولت عراق احترام بگذارند و از انجام هرگونه اقدامي كه با متن اين توافقنامه مغاير باشد، خودداري كنند و آمريكا بايد تمام تدابير لازم را براي اجراي اين هدف به كار بندد.
2- در چارچوب اين توافقنامه، نيروهاي آمريكايي درباره ورود و خروج غير نظاميان غير عراقي به اين كشور كه در عراق ساكن هستند با نيروهاي عراقي همكاري خواهند كرد و اين همكاري در چارچوب قوانين عراق خواهد بود.
در صورتي كه فردي بيگانه ساكن عراق از سوي مقامات اين كشور مورد تعقيب قرار گيرد نيروهاي آمريكايي نبايد به چنين شخصي اجازه خروج از كشور با استفاده از مناطقي كه در اختيار آنها قرار مي گيرند، بدهند.

ماده چهارم
وظايف و مأموريت‌ها
به منظور مقابله با هرگونه تهديدات داخلي و خارجي عليه عراق و خنثي‌كردن آن و نيز تحكيم همكاري‌ها براي ضربه زدن و شكست تشكيلات القاعده در اين كشور و همچنين ديگر گروه‌هاي ناقض قانون، دو طرف توافق كرده اند كه:
1- دولت عراق به طور موقت كمك‌هايي را از نيروهاي آمريكايي جهت حفظ امنيت و ثبات در اين كشور دريافت كند، اين كمك ها از جمله شامل عمليات نظامي عليه شبكه القاعده و گروه هاي تروريستي ديگر و همچنين، گروه هاي ناقض قانون مي شود.
2- عمليات نظامي براساس اين توافقنامه، با موافقت دولت عراق و هماهنگي كامل با نيروهاي عراقي انجام مي شود. نظارت بر هماهنگي‌ها در عمليات نظامي را نيز "كميته مشترك هماهنگي عمليات" (JMOCC) برعهده دارد. اين كميته براساس توافقنامه و مسائل مرتبط با عمليات نظامي تشكيل مي شود.
3- اجراي عمليات بايد براساس احترام كامل به قانون اساسي و ديگر قوانين عراق و رعايت اصل حاكميت و منافع ملي عراق به شيوه اي كه دولت عراق تعيين كرده و همچنين، براساس قوانين بين المللي انجام شود و دولت آمريكا بايد به اين قوانين و عرف عراق احترام بگذارد.
4- دوطرف در چارچوب توافق انجام شده بر ادامه تلاش هاي خود در زمينه همكاري بري تقويت توانمندي‌هاي امنيتي عراق تلاش خواهند كرد در زمينه آموزشي ، تجهيزاتي به روز كردن تأسيسات لجستيك (نقل و انتقال، كنترل و تداركات نظامي) به همكاري با يكديگر ادامه دهند.
5- در تمامي مفاد اين توافقنامه، حق طرفين در دفاع از خود، محفوظ است و چنين حقي نيز در قوانين بين المللي آماده است.

ماده پنجم
مالكيت دارايي‌ها
1- تمامي ساختمان ها و تأسيسات غيرمنقول موجود در عراق كه بر اساس توافقنامه، نيروهاي آمريكايي حق استفاده از آنها و يا انجام تغييرات در آنها را دارند و حتي تاسيساتي كه نيروهاي آمريكايي ايجاد مي كنند، تحت حاكميت دولت عراق است.
2- دولت آمريكا مسؤوليت ساخت، بهينه‌سازي و يا توسعه مؤسساتي كه در چارچوب توافقنامه در آن حضور خواهد داشت، برعهده مي گيرد و موظف است با دولت عراق در انجام اين ساخت و سازها و اقدامات، مشورت كند و رضايت دولت عراق را جهت اجراي اين طرح ها جلب نمايد. در صورت استفاده مشترك از اراضي، طرفين براساس ميزان استفاده، مسؤوليت بازسازي، ساخت و توسعه مؤسسات در اين اراضي را برعهده مي گيرند و هزينه هاي آن نيز به ميزان استفاده از سوي دو طرف پرداخت مي شود.
3- در صورت كشف هرگونه اثر تاريخي و يا فرهنگي و يا منابع استراتژيك در اين اراضي توافق شده، هرگونه ساخت، بازسازي و عمليات توسعه فوري متوقف مي شود و موارد فوق به نمايندگان عراقي كميته مشترك عراق و آمريكا ابلاغ مي شود تا اقدامات لازم در ين باره را اتخاذ كنند.
4- آمريكا تمامي اراضي و موسسات مورد توافق و غيرمنقول را كه در دوره اجراي اين توافقنامه به خدمت گرفته و به بازسازي و تعمير و بهينه كردن آن پرداخته است ، بدون هيچ گونه درخواست مالي و يا ثبت بدهي، به دولت عراق باز مي‌گرداند.
5- نيروهاي آمريكايي تمامي مؤسسات و اراضي را كه اهميت معنوي، فرهنگي و يا سياسي داشته باشد را براساس توافق و در صورت درخواست دولت بغداد، به عراق باز مي گرداند و اين اقدام بر اساس ابزارهاي و اولويت‌ها و دوره زماني كه كميته مشترك مشخص كند صورت مي گيرد. بازگرداندن اين مناطق و تاسيسات آن، در نامه‌اي از سوي سفير آمريكا در عراق به وزير امور خارجه اين كشور اعلام مي شود.
6- ساير تاسيسات و مناطق توافق شده پس از پايان اجراي اين توافقنامه يا زماني كه نيروهاي آمريكايي به تشخيص كميته مشترك به آن نيازي نداشته باشند، به مقامات عراقي تحويل داده مي شود.
7- تمامي تجهيزات و املاك منقول و دارايي‌هاي منقولي كه وارد عراق شده و يا براساس توافقنامه در داخل اراضي عراق به دست آمده، به نيروهاي آمريكايي و شركت هاي طرف قرارداد آمريكا تعلق دارد.

ماده ششم
بهره برداري از تاسيسات و مناطق مورد توافق
1- براساس رعايت اصل احترام به حاكميت عراق و در چارچوب تبادل نظر بين طرفين اين توافقنامه ، امكان دستيابي دولت عراق به تاسيسات و اراضي مذكور را به وجود مي آورد و مستغلات مزبور بايد عاري از هرگونه بدهي و يا هزينه مالي، به عراق واگذار شود.
براساس بند 6 ماده پنجم و براساس تصميمات كميته مشترك هماهنگي عمليات نظامي يا بر اساس توافق دو طرف ، تاسيسات و مناطق توافق شده بدون هيچ بدهي و بار مالي به طرف عراقي واگذار خواهد شد مگر اينكه طرفين به توافق ديگري دست يابند.
2- دولت عراق براساس توافقنامه، نحوه استفاده از اين تاسيسات و اراضي توافق شده از سوي نيروهاي آمريكايي را مشخص مي كند و دو طرف در صورت استفاده مشترك از آنها، طبق هماهنگي دوجانبه عمل مي كنند.
3- نيروهاي آمريكايي كنترل ورود به اين تاسيسات و اراضي را برعهده دارند و دو طرف بايد در مورد نحوه كنترل ورود و خروج به مناطق مشترك، با يكديگر هماهنگي داشته باشند و اين همكاري از طريق راهكارهايي خواهد بود كه كميته مشترك علميات نظامي مشخص خواهد كرد.

ماده هفتم
نگهداري و انبار تجهيزات دفاعي
نيروهاي آمريكايي مي توانند در داخل تاسيسات و مناطق مشخص شده يا مناطقي كه دو طرف درباره استفاده از آن توافق كرده اند، تجهيزات دفاعي و مورد نياز نيروهاي خود نگهداري كنند.و بر اساس ماده چهارم اين توافقنامه استفاده ازاين تجهيزات نظامي بايد متناسب با مأموريت هاي موقت نيروهاي آمريكايي در عراق باشد و به طور مستقيم يا غير مستقيم ارتباطي به سلاح هاي كشتار جمعي نداشته باشد.
نيروهاي آمريكايي مسؤوليت به‌ كارگيري و نگهداري و انتقال تجهيزات دفاعي را كه در اختيار دارند خواهند داشت.
آمريكايي ها بايد تضمين دهند كه مواد منفجره نگهداري نكنند يا تجهيزات دفاعي را در نزديك مناطق مسكوني انبار نكنند و آنها مسؤوليت انتقال مواد تجهيزاتي و انبار آن در نزديكي مناطق مسكوني را برعهده خواهند داشت.
آمريكا اطلاعات لازم و ضروري درباره حجم و انواع اين تجهيزات را به اطلاع دولت عراق خواهد رساند.

ماده هشتم
حفظ محيط زيست
دو طرف در چارچوب اين توافقنامه در راستاي حفظ و حمايت از محيط زيست و بهداشت و سلامت انساني عمل خواهند كرد و آمريكا لازم است بار ديگر بر پايبندي به قوانين محيط زيست و ضوابط و قوانين كنوني عراق تاكيد كند.

ماده نهم
عبور و تردد خودروها، كشتي‌ها و هواپيماها
1- خودروها و كشتي‌هاي آمريكا تنها در چارچوب اين توافقنامه حق ورود به خاك عراق و يا خروج از آن را دارند و اين اقدام بايد با احترام كامل به اصول و قوانين عراق صورت گيرد، كميته مشترك عراق و آمريكا قوانين مرتبط با اين عبور و مرورها را تعيين كرده است.
2- هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا بر اساس قرارداد دو طرفه ، حق پرواز در آسمان عراق را دارند و مي توانند براي سوخت گيري و يا در راستاي اجراي توافقنامه، در خاك عراق فرود بيايند كه البته اين امر نيز بايد با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گيرد و كميته مشترك تدابير مناسبي را براي ايجاد تسهيلات رفت و آمد اين هواپيماها اتخاذ مي كند. هواپيماها، كشتي‌ها و خودروهاي آمريكايي فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند كرد و نبايد هيچ شخصي را بدون رضايت مقامات نيروهاي آمريكايي حمل كنند. خوروها و كشتي هاي آمريكايي مورد بازرسي قرار نخواهند گرفت و كميته مشترك مسؤول ايجاد تسهيلات رفت‌وآمد خواهد بود.
3- مسؤوليت نظارت و كنترل حريم هوايي عراق، به محض اجراي اين توافقنامه، به مقامات عراقي واگذار مي شود.
4- عراق مي تواند از نيروهاي آمريكايي در زمينه حمايت حريم هوايي به طور موقت درخواست كمك كند.
5- هيچ گونه مالياتي به هواپيماهاي دولت آمريكا و هواپيماهاي غيرنظامي اين كشور زماني كه براساس توافقنامه با وزارت دفاع عراق فعاليت مي كنند، تعلق نمي گيرد و كشتي هاي آمريكايي نيز از پرداخت هرگونه ماليات گمركي در بندرگاه هاي عراق معاف هستند. همچنين، خودروهاي گشتي و هواپيماهاي آمريكايي در عراق مورد بازرسي قرار نمي گيرند.
6- نيروهاي آمريكايي در مقابل خدماتي كه دريافت مي كنند بايد عوارض پرداخت كنند.
7- هر يك از طرفين نقشه ها و اطلاعات لازم درخصوص مناطق مين‌گذاري‌شده و يا ديگر مناطقي كه عبور و مرور در سرزمين و يا آب هاي عراق را با خطر روبرو سازد، در اختيار ديگري قرار مي دهند.

ماده دهم
ضوابط امضاي قرارداد
نيروهاي آمريكايي براساس قوانين داخل اين كشور، مجازند براي خريد لوازم و دريافت خدمات ضروري در عراق با پيمانكاران قرارداد منعقد كنند و در صورت نياز به هر چيزي، مي‌توانند آن را از هر منبعي كه مي خواهند تهيه كنند اما بايد اين اقدام با احترام به قوانين عراق و براساس قرارداد انجام شود. نيروهاي آمريكايي بايد اطلاعات مربوط به اسامي شركت هاي فعال و طرف قرارداد عراقي ها و مبالغ اين قراردادها را در اختيار مقامات عراقي قرار دهند.

ماده يازدهم
خدمات و ارتباطات
1- نيروهاي آمريكايي هرگونه فعاليت و يا اقدام براي افزايش استفاده از آب و برق و ديگر خدمات در موسسات و اراضي تحت استفاده شان را بايد ضمن هماهنگي با دولت عراق، از طريق كميته مشترك انجام دهند.
2- كنترل تمامي امواج راديويي بر عهده دولت عراق است و متخصصان اين كشور مي‌توانند از طريق كميته مشترك عراق و آمريكا، موج هاي راديويي را بر اساس هماهنگي دو طرف در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار دهند و اين نيروها در زمان مشخص شده كه از زمان توافقنامه امنيتي فراتر نمي‌رود بايد اين موج‌ها را به عراق بازگردانند.
3- نيروهاي آمريكايي مي توانند شبكه مخابراتي براساس قوانين مندرج در اتحاديه بين المللي مخابرات داشته باشند و براساس آن، مي توانند از ابزارها و خدمات ويژه جهت تامين نيازهايشان براي فعال‌سازي سامانه‌هاي مخابراتي استفاده كنند.
4- براساس اين توافقنامه، نيروهاي آمريكايي از پرداخت هر گونه ماليات در استفاده از اين سامانه‌هاي ارتباطي و به كار گيري موج هاي راديويي كه در اختيار داشته باشند، معاف هستند.
5- اقدام نيروهاي آمريكايي درخصوص ساختارهاي زيربنايي ارتباطات خارج از سازمان‌ها و اراضي توافق شده، بايد با هماهنگي دولت عراق صورت گيرد.

ماده دوازدهم
حاكميت قضايي (مسؤوليت حقوقي)
با توجه به تأكيد بر به رسميت شناختن حاكميت عراق در مشخص كردن و اجري قوانين جنايي و مدني در خاك اين كشور و با توجه به درخواست كمك عراق از نيروهاي آمريكايي كه در ماده چهارم مشخص شد و در راستي ضرورت احترام گذاشتن نيروهاي آمريكايي و عناصر غير نظامي آن به قوانين عراقي، دو طرف درباره مسائل زير به توافق رسيدند:

1) اولويت محاكمه نيروهاي نظامي و غيرنظامي ايالات متحده آمريكا كه جنايات جبران ناپذير و عمدي را مرتكب شوند، با دستگاه قضايي عراق است و اين در حالي است كه بر اساس بند هشتم آن، جنايت بايد در خارج از ماموريت و در خارج از مكان‌هاي مورد توافق صورت گرفته باشد.

2) عراق، مسؤوليت حقوقي و قضايي همه شركت ها و اعضاي طرف قرارداد با آمريكا و نيروهاي آنها را برعهده خواهد داشت.

3) مسؤوليت قضايي مربوط به تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در داخل و خارج موسسات و اراضي توافق شده و همچنين در زماني كه در حين انجام ماموريت خارج از اين مناطق باشند، برعهده دولت آمريكاست.
4- به منظور اجري عدالت، دو طرف درباره انجام تحقيقات درباره حوادثي كه روي مي دهد و جمع آوري اطلاعات درباره حوادث پيش آمده با يكديگر همكاري خواهند كرد.
5- در صورت بازداشت نيروهاي نظامي و يا غيرنظامي آمريكا توسط مقامات عراقي، اين نيروها فوري به مقامات آمريكايي تحويل داده مي شوند اما نيروهاي آمريكايي اين افراد را طي 24ساعت براي انجام تحقيقات و محاكمه آنان به طرف عراقي تحويل خواهند داد.
6- مقامات آمريكايي در جهت عمل به بند يكم و سوم اين ماده گزارشي درباره جرم و جنيت انجام شده ارائه مي دهند كه در آن مشخص مي شود كه جرم در حين ماموريت به وقوع پيوسته است يا خير. در صورتي كه مقامات عراقي تصميم با برگشت گزارش بگيرند در آن صورت از طريق كميته مشترك مقامات دو كشور با يكديگر گفت‌وگو مي كنند و مقامات آمريكايي اطلاعات كاملي درباره حوادث و شريط ارائه مي دهند.
7 - دو طرف احكام وارد شده در اين ماده را هر شش ماه يك بار بررسي مي كنند و هر گونه پيشنهادها درباره تعديل آن را نيز در نظر مي گيرند و در آن اوضاع امنيتي عراق و ميزان عمليات نظامي آمريكايي ها در داخل عراق و رشد و توسعه نظام قضايي اين كشور و تغييرات در قانون آمريكا و عراق را در نظر مي گيرند.

ماده سيزدهم
حمل سلاح و پوشيدن لباس‌هاي رسمي
نيروهاي آمريكايي و عناصر غير نظامي مي‌توانند به موجب اختيارات داده شده و اوامر صادر شده بر آنها، سلاح‌هاي مربوط به دولت آمريكا را در زمان حضور خود در عراق و بر اساس وظيفه و ماموريت هاي خود حمل و در اختيار داشته باشند. همچنين نيروهاي آمريكايي مي توانند لباس‌هاي رسمي خود را در انجام مأموريت خود در عراق بر تن داشته باشند.

ماده چهاردهم
ورود و خروج از عراق
1- اين توافقنامه به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا مجوز ورود و يا خروج از گذرگاه‌هاي رسمي اين كشور را با گذرنامه‌هاي آمريكايي مي‌دهد و كميته مشترك، چارچوب نظارت و دقت نظر بر اين موضوع را تعيين مي‌كند.
2- به منظور دقت هرچه بيشتر در اين رفت‌وآمدها، نيروهاي آمريكايي ليست اسامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي‌شان را كه قصد ورود و يا خروج از عراق را دارند، به مقامات عراقي ارائه مي‌دهند.
نيروهاي آمريكايي مي‌توانند از طريق مناطق و تأسيسات مشخص شده و محدود از عراق خارج شوند كه در اين صورت از آنها فقط كارت شناسي درخواست مي شود كه دولت آمريكا براي هريك از آنها صادر كرده است.

ماده پانزدهم
واردات و صادرات
1- براساس توافقنامه مذكور و با هدف آموزش و ارائه خدمات، نيروهاي آمريكايي و شركت‌هاي طرف قرارداد اين كشور مجوز انجام واردات و صادرات هرگونه تجهيزات و فناوري را به شرط ممنوع نبودن اين موارد در عراق از زمان اجراي توافقنامه دارند و هيچگونه بازرسي و يا مانع تراشي در ورود و يا خارج نمودن اين لوازم صورت نمي گيرد و براساس تعريفي كه در بند دهم ماده دوم ذكر شد، شامل هيچ نوع محدويتي مانند اخذ ماليات يا هرگونه عوارض كمرگي و صدور مجوز براي آنها نمي شود.
بر اساس اين بند همچنين، صادرات كالاهاي عراقي نيز نياز به مجوز و يا بازرسي توسط نيروهاي آمريكايي ندارد و كميته مشترك با وزارت بازرگاني عراق تسهيلات لازم را در اين خصوص بر اساس قوانين عراق ايجاد مي كند.
2- نيروهاي نظامي و غيرنظامي عراق درصورت هرگونه واردات و يا صادرات به منظور شخصي، مشمول قوانين گمركي عراق و همچنين دريافت مجوز هستند اما اگر اين واردات به اندازه معقول و متناسب صورت گيرد، مشمول اين قوانين نمي شود. نيروهاي آمريكايي نيز بايد تدابيري اتخاذ كنند كه جلوي خروج هرگونه كالاها و يا آثار فرهنگي و تاريخي را از عراق بگيرند.
3- انجام هر نوع بازرسي توسط مقامات عراقي بايد در جهت عمل به بند دوم باشد و به صورت فوري در مكاني مورد توافق و بر اساس تدابير اتخاذ شده از سوي كميته مشترك انجام گيرد.
4- كالاهاي وارداتي معاف از ماليات مشمول ماليات و عوارض گمركي مندرج در بند 10 ماده دوم بوده يا مشمول هرگونه عوارضي ديگري مي شود كه قيمت آن در زمان فروش كالا در داخل عراق به افراد يا سازمان هاي خارج از چارچوب معافيت از ماليات يا امتيازات ويژه صادرات، برآورد شده است و اين ماليات و عوارض از جمله عوارض گمركي برعهده تحويل‌گيرنده كالاست.

ماده شانزدهم
ماليات
با توجه به ماده مندرج در ماده 10 هيچ يك از كالاها و خدماتي كه نيروهاي آمريكايي در راستاي اجراي اين توافقنامه، مورد استفاده رسمي قرار مي دهند، مشمول ماليات نمي شود.

ماده هفدهم
مدارك و مجوز‌ها
همه گواهينامه‌هاي رانندگي اعطا شده به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و يا پرسنل مربوط به شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكايي مورد قبول دولت عراق است و نيازي به امتحان مجدد از آنها در عراق نيست و يا نيازي به پرداخت عوارض به دليل فعاليت خودروها، كشتي ها و هواپيمايي آمريكايي ها در عراق نيست.
1- عراق با پذيرش اختيارات تمامي مدارك و مجوز‌هاي شغلي صادر شده در آمريكا براي نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و پرسنل شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكا براي انجام وظايف رسمي‌ يا براساس قرار دادهاي امضا شده در عراق بر اساس شروط توافق شده، موافق است.

ماده هيجدهم
خودرو‌هاي رسمي و نظامي
1- خودرو‌هاي رسمي شامل خودرو‌هاي تجاري است كه براي اهداف امنيتي استفاده مي‌شود و اين خودرو‌ها بر اساس توافق طرفين داراي پلاك‌هاي رسمي عراق است و در صورت درخواست مقامات آمريكايي پلاك‌ ثبت براي اين خودرو‌ها نيز بدون دريافت عوارض صادر مي‌شود و براساس تدابير اتخاذ شده در قبال نيروهي مسلح عراقي نيروهي آمريكايي هزينه صدور اين پلاك ها را پرداخت مي كنند.
2 - عراق با هر گونه پلاك‌هاي ثبت و مدارك خودرو‌هاي رسمي آمريكايي كه توسط دولت آمريكا صادر شده، موافق است.
3- تمامي خودرو‌هاي نظامي آمريكا كه صرفا به فعاليت هاي نظامي اختصاص دارند و داراي پلاك‌هايي با اعداد مشخص و خوانا هستند نياز به ثبت و يا صدور مجوز ندارند.

ماده نوزدهم
خدمات پشتيباني مشمول در اين ماده عبارتند از:
1- نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكايي و نمايندگان آنها و همچنين شركت‌هاي طرف قرارداد با آنها براي اداره امور مربوط به اراضي و موسسات تحت استفاده آنها مي ‌توانند دفاتر و مراكز ارايه‌ خدمات از جمله دفاتر پستي، بانكي، فروشگاه‌هاي مواد غذايي، دارو و ديگر كالاها و همچنين مراكز مخابرات ايجاد كرده و از آن استفاده كنند و براي ايجاد اين مراكز نيز نيازي به مجوز ندارند.
2- خدمات راديويي رسانه‌اي و تفريحي فراتر از محدوده مناطق حضور آمريكايي ها بر اساس قوانين عراق ارائه خواهد شد.
3- ارائه خدمات مذكور تنها به نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا و اعضاي شركت‌هاي طرف قرارداد با اين كشور منحصر است و مقامات آمريكايي تدابير مناسب را جهت جلوگيري از استفاده از اين خدمات از سوي ديگر اشخاص و فروش آنها به ديگران را به كار مي‌گيرند.
4- تمامي مؤسسات و مراكز خدماتي مذكور براي نيروهاي آمريكايي از هر گونه قانون پرداخت ماليات از جمله معافيت‌هاي مالياتي كه در ماده 15 و 16 اشاره شد بر حسب توافق‌هاي به عمل آمده معاف هستند و فعاليت و اداره اين مراكز كه خدمات به آنها ارائه مي شود بر اساس نظام آمريكا صورت مي‌گيرد.
5- محموله‌هاي پستي كه توسط مركز خدمات پستي نظامي آمريكا ارسال مي‌شود مورد تأييد دولت آمريكاست و مقامات عراقي مجوز بازرسي و يا مصادره اين نامه‌ها را ندارند به استثناي نامه‌هاي غير رسمي كه ممكن است مورد كنترل قرار گيرد.

ماده بيستم:
پول و ارزهاي خارجي
1- نيروهاي آمريكايي مي‌توانند در راستاي اجراي اين توافقنامه از هر مبلغ ارزي كه ارزش آن بر اساس مستندات مالي آمريكا تعيين شده است استفاده كنند، اما استفاده از پول عراق از سوي نيروهاي آمريكايي بايد بر اساس قوانين عراق صورت گيرد.
ماده بيست و يكم
درخواست‌ها
1- به استثناي ادعا‌ها و درخواست‌هاي غرامت مشمول قرارداد‌ها، طرفين از حقوق و درخواست هاي خود از طرف ديگر در خصوص گرفتن غرامت وخسارت هايي كه به دارايي‌هاي آنها وارد آمده باشد يا درخواست پرداخت غرامت براي مجروحان و يا موارد فوتي كه ممكن است در بين نيروهاي نظامي و غير نظامي طرفين هنگام انجام وظايف و ماموريت هاي رسمي‌شان در عراق روي دهد، چشم پوشي مي‌كنند.
2- نيروهاي آمريكايي در صورتي كه سبب وارد آمدن خسارت و زيان بر اثر اقدامي كه از روي سهل انگاري آنها روي دهد و يا خسارت هايي كه در موارد غير جنگي براي طرف سومي به وجود آيد لازم است غرامت آن را به طور عادلانه و معقول پرداخت كنند.
لازم است نيروهاي آمريكايي هر گزارشي را كه مقامات عراقي درباره مسووليت آنها يا حجم خسارت‌هاي وارده صادر مي كنند، مد نظر داشته باشند.
3- در صورتي كه يكي از طرفين لازم ببيند كه مسائل ذكر شده در بند 1 و 2 اين ماده نياز به بررسي دارد دو طرف از طريق كميته مشترك بررسي اين مسأله را آغاز مي كنند و در صورت نياز از طريق كميته مشترك وزرا اين مسأله پيگيري مي‌شود.

ماده بيست و دوم
بازداشت‌ها
1- نيروهاي آمريكايي حق بازداشت هيچ شخص يا دستگيري هيچ فردي را ندارند به اسثتناي دستگيري عضوي از نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكايي و هر گونه عمليات بازداشت بايد بر اساس توافقنامه مذكور بايد با استناد به اصل احترام قوانين عراق و بر اساس ماده چهارم توافقنامه و قوانين بين‌المللي ، صورت گيرد.
2- در صورتي كه نيروهاي آمريكايي در عملياتي افرادي را بازداشت كنند بايد ظرف 24 ساعت به مقامات عراقي تحويل داده شوند.
3- مقامات عراقي مي‌توانند براي بازداشت افراد تحت تعقيب از نيروهاي آمريكايي درخواست كمك كنند.
4- آزادي همه بازداشت شدگان در نزد نيروهاي آمريكايي با هماهنگي كامل و به طور منظم دولت عراق صورت مي‌گيرد مگر اينكه دولت عراق در چارچوب ماده چهارم خلاف اين مسأله را خواستار باشد. از زمان اجراي اين توافقنامه نيروهاي آمريكايي همه اطلاعات لازم درباره همه بازداشت‌شدگان را به اطلاع مقامات عراقي مي رسانند و در زمان لازم شخص بازداشت شده را به مقامات عراقي تحويل مي دهند.
5- نيروهاي آمريكايي حق جست‌وجو و بازرسي منازل و املاك و دارايي‌هاي عراقي‌ها را جز با حكم قضايي اين كشور ندارند جز در مواردي كه عمليات نظامي در چارچوب ماده چهارم در حال انجام است و هر گونه عمليات آنها بايد با هماهنگي مقامات عراقي ذيربط صورت گيرد.

ماده بيست و سوم
اجراي توافقنامه
اجراي اين توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظرهاي احتمالي ناشي از تفسير آن، از طريق شوراهاي زير امكان پذير است:
1- كميته وزارتي مشترك كه از اعضاي آن از اشخاصي در سطح وزير كه دو طرف مشخص مي كنند تشكيل مي شود و مسؤوليت تعامل با مسائل مهم مندرج در توافقنامه را كه براي اجرا نياز به تفسير دارد، برعهده دارد.
1- كميته وزارتي مشترك، بين دو طرف كميته‌اي با عنوان "كميته مشترك هماهنگي عمليات نظامي" تشكيل مي دهد كه نمايندگاني از هر طرف رياست آن را برعهده دارند.
2- كميته وزارتي مشترك، كميته‌اي مشترك متشكل از نمايندگان دو طرف تشكيل مي‌دهد و رياست آن نيز به طور مشترك است و اين كميته مسؤوليت بررسي و تصميم‌گيري در تمامي مسائل مربوبط به توافقنامه را برعهده دارد اما دخالتي در اختيارات مربوط به كميته مشترك هماهنگي هاي نظامي ندارد.
3- كميته هاي فرعي در زمينه‌هاي مختلف كه از سوي كميته مشترك براي پيگيري مسائل مربوط به تفسير و اجراي توافقنامه تشكيل مي‌شود.

ماده بيستم و چهارم
عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق
با توجه به اعتراف درباره توانمندي هاي نيروهاي امنيتي عراق و افزايش توانمندي آنها و توان به دست گرفتن مسؤوليت‌هاي امنيتي و بنا به روابط مستحكم بين دو طرف، دو كشور درباره مسائل زير به توافق رسيدند:
1- نيروهاي آمريكايي تا تاريخ 31 دسامبر سال 2011 ميلادي خاك عراق را ترك مي‌كنند.
2- عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي از تمامي شهرها و روستاهاي عراق تا 30 ژوئن 2009.

3- نيروهاي نظامي آمريكايي با توجه به بند دوم اين ماده در مناطق مشخص شده مستقر مي شوند و اين مناطق در خارج از شهرها و روستاها قرار دارد و كميته مشترك هماهنگي عمليات نظامي مشترك پيش از تاريخ تعيين شده در بند دوم، آنها را مشخص خواهد كرد.
4- دو طرف به بازنگري و بررسي پيشرفت‌هاي حاصل در قبال پايبندي به تاريخ مشخص شده در بند دوم و شرايطي كه به دو طرف اجازه درخواست براي كاستن از دوره مشخص شده در بند دوم يا تمديد آن را مي‌دهد، مي‌پردازند.
5- آمريكا حق حاكميت دولت عراق را در هر زماني كه خواستار خروج نيروهاي اين كشور از عراق باشد به رسميت مي‌شناسد و دولت عراق نيز حق حاكميت آمريكا را در خروج نيروهاي آمريكاي از اين كشور به رسميت خواهد شناخت.

6- دو طرف براي تعيين سازوكار و تدابيري براي كاهش شمار نيروهاي آمريكايي در مدت زماني مشخص توافق كردند و بايد درباره مراكزي كه اين نيروها استقرار خواهند يافت، به توافق برسند.

ماده بيست و پنجم
اتخاذ تدابير براي خروج عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل متحد
با توجه به اينكه دولت عراق حق دارد تمديد تاريخ حضور نيروهاي چند مليتي در اين كشور را كه در 31 دسامبر 2008 ميلادي پايان مي‌يابد، درخواست نكند و با توجه به تحولات مثبت و پيشرفت هاي حاصل در عراق و نيز با توجه به اينكه شرايط عراق با شرايط زماني كه شوراي امنيت قطعنامه 661 را در سال 1990 ميلادي صادر كرد ، اختلاف اساسي دارد به‌ويژه اينكه هم اكنون خطراتي كه دولت عراق براي صلح و امنيت بين‌المللي ايجاد كرده بود از بين رفته است، دو طرف تأكيد مي‌كنند كه با پايان روز 31 دسامبر سال 2008 ميلادي، حاكميت و اختيارات واگذارشده به نيروهاي چند مليتي بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل متحد كه در قطعنامه 1790 در سال 2007 ميلادي ذكر شد پايان مي‌يابد و لازم است جايگاه قانوني و بين المللي عراق كه پيش از صدور قطعنامه 661 در سال 1990 ميلادي از آن برخوردار بود به آن برگردانده شود، همچنين تأكيد مي‌شود كه آمريكا تلاش‌هاي خود را براي ياري عراق در جهت اتخاذ گام‌هاي لازم براي تحقق اين امر تا 31 دسامبر 2008 ميلادي به كار خواهد گرفت.

ماده بيست و ششم
اموال عراق
1- به منظور تقويت عراق در استمرار توسعه نظامي، اقتصادي و ملي از طريق تقويت بنيه اقتصادي آن و فراهم كردن خدمات اساسي براي ملت عراق و تداوم در حفظ ذخيره نفتي و گازي آن و منابع مالي و اقتصادي از جمله صندوق توسعه عراق دو طرف تلاش خواهند كرد تا:
الف- بدهي‌هاي بين المللي عراق كه در زمان رژيم گذشته به بار آمده شامل بيشترين بخشش شود.
ب- براي صدور تصميم نهايي و همه جانبه درباره درخواست هاي غرامت كه رژيم سابق به جا گذاشته است و درباره آن تصميم گيري نشده است از جمله غرامت هاي اعمال شده به عراق از سوي شوراي امنيت، تلاش شود.
2- با توجه به اقدام رئيس جمهوري آمريكا در فراهم كردن حمايت قضايي آمريكا از صندوق توسعه عراق و دارايي‌هاي ديگر آن، آمريكا بر همكاري با عراق به طور مستمر ادامه خواهد داد و از آن حمايت خواهد كرد.
3- با توجه به نامه‌اي كه رئيس جمهوري آمريكا در تاريخ 2008 ميلادي به نخست وزير عراق ارسال كرد اين كشور متعهد به كمك به عراق درباره حمايت‌هاي شوري امنيت از منابع نفتي و گازي عراق و صندوق توسعه عراق شد.

ماده بيست و هفتم
خنثي كردن خطرات امنيتي
به منظور فراهم كردن و حمايت از ثبات و امنيت عراق دو طرف در جهت توسعه توانمندي‌هاي سياسي ـ نظامي، جمهوري عراق تلاش خواهند كرد و از عراق بري خنثي‌كردن خطراتي كه حاكميت و استقلال سياسي آن و وحدت اراضي آن را تهديد مي كند، حمايت خواهد شد به همين دليل دو طرف به طور مستحكم براي يجاد تدابير امنيتي و دفاعي تلاش خواهند كرد كه عبارتند از:
1- در صورت وجود هرگونه خطر خارجي يا داخلي يا هرگونه تجاوز به اين كشور كه حاكميت، استقلال، وحدت اراضي آن و نيز نهادهاي دموكراتيك آن را تهديد كند، در آن صورت به درخواست دولت عراق دو طرف رايزني‌هاي راهبردي را آغاز كرده و آمريكا تدابير لازم سياسي، اقتصادي و نظامي را براي رويارويي با اين تهديدها اتخاذ خواهد كرد.
2- دو طرف بر ادامه همكاري‌هاي نزديك در توسعه و تقويت نهادهاي امنيتي، سياسي و دموكراتيك با توجه به توافق ميان آنها تلاش خواهند كرد و همچنين در عرصه آموزش و تجهيز نيروهاي مسلح عراق در برابر تروريسم داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي و گروه‌هاي غيرقانوني و به درخواست دولت عراق همكاري خواهند كرد.

3) استفاده از اراضي عراق، حريم آبي و هوايي اين كشور به عنوان گذرگاه يا سكويي براي حمله عليه كشورهاي ديگر وجود ندارد.

ماده بيست و هشتم
منطقه الخضرا (محل اقامتگاه بسياري از هيئت‌هاي ديپلماتيك و سفارتخانه‌هاي كشورهاي خارجي و سازمانهاي دولتي)
از زمان آغاز اجراي اين توافقنامه، دولت عراق مسؤوليت كامل منطقه الخضرا را بر عهده مي گيرد. ممكن است دولت عراق درخواست حمايت و كمك موقتي از نيروهي آمريكايي در منطقه بين المللي را داشته باشد كه در اين صورت نيروهاي امنيتي عراقي نيز به طور مشترك با نيروهاي آمريكايي عمل خواهند كرد.

ماده بيست و نهم
تدابير اجرايي
طرفين مي‌توانند در صورت لزوم براي اجراي مفاد اين توافقنامه سازوكار‌هاي مناسبي را براي اجراي اين ماده تدوين كنند زيرا در اين ماده سازو كارهاي مشخصي براي اجرا تعيين نشده است.

ماده سي‌ام
مدت اجراي توافقنامه
1- اين توافقنامه براي مدت سه سال قابل اجرا خواهد بود و اين تا زمان است كه يكي از طرفين بر اساس عمل به بند سوم اين ماده، خواستار پايان اجراي اين توافقنامه نباشد.
2- امكان تغيير يا تعديل در اين توافقنامه با موافقت كتبي دو طرف و براساس تدابير قانوني دو كشور وجود دارد.
3- اجراي اين توافقنامه يك سال پس از اخطار كتبي يكي از طرفين به طرف ديگر پايان مي‌يابد.
4- اين توافقنامه از تاريخ 1 ژانويه 2009 ميلادي و پس از مبادلات و يادداشت‌هاي ديپلماتيك مورد تأييد دو طرف به منظور تكميل تدابير لازم براي اجراي توافقنامه براساس تدابير قانوني موجود در دو كشور، قابل اجراست.
4- دو نسخه از اين توافقنامه به زبان‌هاي انگليسي و عربي درتاريخ(...) 2008 ميلادي امضا شد و به لحاظ ارزش قانوني با يكديگر برابر است.


منبع: خبرگزاری فارس

[armani 2,666]

دستت درد نكنه.
يكي از چيزهايي كه بشدت پيگيرش بودم اجازه تاسيس 14 پايگاه امريكايي بود كه ظاهرا حذف شده ولي در ماده هاي ديگه اونو قرار دادند.
اگر نگاهي به بخش ارتباطات بكنيم ميبينيم كه امريكا اجازه تاسيس شبكه مخابراتي براي نيروهاي خودش رو داره. چه بسا در پوشش شبكه ارتباطي بتونن يه سيستم راداري و كنترل موشكي ( چيزي شبيه سپر ضد موشكي ) در عراق نصب كنن. اونوقت كنترل موشكهاي ايراني به راحتي صورت ميگيره !!!
امريكا چندي قبل اعلام كرد كه سپر سوم كاملا محرمانه بوده و كشورش مشخص نيست. صحراي غربي عراق محلي مناسب براي نصب اينگونه سامانه ها هست.
در ضمن سه سال هم زمان كمي نيست.


اللهم عجل لوليك الفرج.امين

[arshya4171 42]

هر چقدر آمريكاييها بيشتر در عراق غرق باشن براي ايران بهتره با بيرون اومدن اونا از شهرهاي عراق دستشون باز ميشه بعد ميتونن به ايران با خيالي راحتتر فكر كنن

به نظر من هر چقدر خروج آمريكاييها بيشتر طول بكشه بهتره بايد اونجا درگير باشن

ساده انديشيه كه فكر كنيم آمريكاييها كه از عراق بيان بيرون ميرن كشورشون و ميگن خوب شد در رفتيم!!

اونا مجبورن بمونن چون خاورميانه حالا حالاها نفت داره

-------------------------------------------------------------------------------
زارعي در گفتگو با فارس:

[size=24]مصونيت قضايي و بازرسي محموله‌هاي آمريكا دو چالش عمده پارلمان عراق است [/size]

خبرگزاري فارس: يك كارشناس مسائل خاورميانه با اشاره به تصويب توافقنامه امنيتي از سوي دولت عراق "مصونيت قضايي" و "بازرسي محموله‌هاي آمريكا" را دو چالش عمده بر سر راه پارلمان عراق براي تصويب نهايي اين پيش‌نويس عنوان كرد و گفت: اكثريت 275 نماينده پارلمان عراق با اين دو بند مخالفند و تبعا در داخل مجلس عراق به تصويب نمي‌رسد.


به گزارش فارس، "سعد‌الله زارعي" در گفت‌وگو با خبرنگار بين‌الملل خبرگزاري فارس درباره تصويب پيش‌نويس توافقنامه امنيتي از سوي دولت عراق پس از ماه‌ها مذاكره اظهار داشت: آمريكايي‌ها از اوايل زمستان گذشته فشار سنگيني بر عراقي‌ها براي امضاي توافقنامه همه جانبه امنيتي، سياسي و اقتصادي تحميل مي‌كرد و مد‌ت‌ها مفاد اين طرح مورد نظر خود را از ديد مقامات مسئول در عراق مخفي مي‌كردند و بخشي از آن را به كميته مشترك از هيات‌هاي مذاكره كننده عراقي و آمريكايي تحويل مي‌دادند و در آن جلسات طرف‌هاي عراقي را ملزم كردند كه آنچه كه در جلسات مشترك از مفاد و مباحث مطرح مي‌گذرد به بيرون درز ندهند.
وي افزود: توجيه آمريكا اين بود كه افشاي مفاد گفت‌وگوهاي كميته مشترك به توافق طرفين لطمه وارد مي‌كند و به همين جهت بايد تا نهايي شدن بحث‌ها همه چيز مخفي باشد و سپس موضوع را با مقامات عالي‌رتبه عراقي و مقامات مذهبي مطرح كرد.
زارعي تاكيد كرد: هدف آمريكا اين بود كه مواردي را در كميته هاي مشترك به طر‌ف‌هاي عراقي تحميل كنند و در نهايت در پايان اين جلسات اعلام كنند كه طرح مشتركي توسط نمايندگان دو دولت عراق و آمريكا تهيه شده و عنوان توافقنامه مصداقيت دارد.
وي ادامه داد: آمريكايي‌ها در اواسط كار با مقاومت طرف‌هاي عراقي و افشاي برخي مفاد توافقنامه مواجه شدند و برخي اخبار درباره جلسات به بيرون درز كرد و مردم در جريان آن قرار گرفتند و از اين مرحله به بعد مخالفت‌ها با توافقنامه آغاز شد.
اين كارشناس سياسي اظهار داشت: آمريكايي اصرار داشتند توافقنامه را در تاريخ هفتم تير ماه گذشته مقارن با 27 ژوئن به امضاي دولت عراق برسانند و دائما در رسانه‌ها اعلام مي‌كردند كه توافقنامه تا آخر ژوئن به امضاي طرف عراقي و آمريكايي خواهد رسيد و بر همين اساس فعاليت‌هاي ديپلماتيك سنگيني روي بغداد متمركز كردند تا در موعد مورد نظر به امضا رسانند.
زارعي تصريح كرد: با مقاومت عراقي‌ها خواسته آمريكا در امضاي توافقنامه در آن موعد، عملي نشده و تاريخ ديگري از سوي طرف آمريكايي مطرح كردند و گفتند كه تا پايان سپتامبر(شهريورماه) توافقنامه از سوي طرفين به امضا خواهد رسيد.
وي با اشاره به تهديد و فشارهاي دولت آمريكا بر مقامات عراقي براي امضاي توافقنامه امنيتي افزود: آمريكايي‌ها مكررا از زبان تهديد استفاده مي‌كردند كه از جمله آن اين بود كه در صورت عدم دستيابي به توافقنامه با عراق، اموال بالغ بر 70 ميليارد دلار عراقي‌ها در آمريكا بلوكه مي‌شود و درآمد حاصله از نفت عراق كه از سوي صندوقي در سازمان ملل مديريت مي‌شود در اختيار مي‌گيرند و نفت عراق در چارچوب برنامه آمريكا صادر شود.
زارعي گفت: آمريكايي‌‌ها از شورش‌هاي جديد و بازگذاشتن دست مخالفان دولت و كودتا عليه "نوري المالكي" و بازگذاشتن دست عناصر تروريست و آزاد گذاشتن مخالفان دولت براي انجام فعاليت‌هاي خود سخن مي‌گفتند و اينكه اعلام كردند كه در صورت امضا نشدن توافقنامه، دولت نوري المالكي، دولت شايسته براي عراق نيست و از حمايت‌هاي بين‌المللي محروم مي‌شود و اينكه شكل فعال كنوني دولت نيز مورد توافق گروه‌ها نيست و بايد شكل جديدي ترسيم شود.
وي ادامه داد: هدف اين بود كه آنها را در شرايط بين مرگ و زندگي قرار دهند تا طرف عراقي احساس كند براي منافع خود و حفظ موقعيت، توافقنامه را بپذيرد اما فشارها بر عراق موثر نشد و و دولت نوري المالكي در برابر بند بند توافقنامه مقاومت كرده و خواستار تغيير آنها شد و بالاخره موفق شدند اساسا تغيير بنيادي در توافقنامه ايجاد كنند و ميان آنچه كه آمريكايي‌ها از توافقنامه دنبال مي‌كردند و آنچه كه به تصويب رسيد تفاوتهاي اساسي وجود دارد.
زارعي درباره تغييرات صورت گرفته در پيش‌نويس توافقنامه كه به درخواست عراق و بالاخره موافقت آمريكا همراه شده، گفت: مورد اول تغيير عنوان توافقنامه بود چون توافقنامه مورد نظر آمريكايي‌ها، توافقنامه امنيتي،سياسي و اقتصادي با عراق و بندهايي متناسب با آن در اين زمينه‌ها بود اما اين عنوان به "توافقنامه خروج نيروهاي آمريكايي" تغيير كرده و بندهاي آن تغيير كرد كه موفقيت بزرگي براي عراقي‌ها محسوب مي‌شود.
وي با اشاره به بند دوم تغييرات اعمال شده در توافقنامه امنيتي افزود: عراقي‌ها مدت زماني را كه آمريكايي‌‌‌ها مي‌توانند در عراق بمانند آخر سال 2011 قرار داده‌اند و به غيرقابل تمديد بودن آن اشاره كردند كه اين به معناي خروج كامل آمريكا از عراق تا سه سال ديگر است.
زارعي تاكيد كرد: در متن توافقنامه اشاره شده كه آمريكايي ها موظفند جدول زماني خروج ارائه دهند و مشخص كنند ظرف هر سه ماه تا سال 2011 چه تعداد نيرو بايد از عراق خارج شوند كه اين مساله پيشتر مورد مخالفت آمريكايي‌ها بوده و آنها تنها از خروج حرف مي‌زدند اما اكنون متعهد شده كه آن را طي تشريفات قانوني به دولت عراق ارائه دهد.
وي خاطرنشان كرد، مورد سوم اينكه دولت عراق نظاميان آمريكايي را موظف كرده منطقه مهم "الخضرا"، محل استقرار كابينه دولت، پارلمان و سازمان هاي مهم دولتي عراق يعني مربع امنيتي را تا پايان سال جاري ميلادي تخليه كنند.
اين كارشناس مسائل خاورميانه به بند چهارم اصلاحات مورد نظر در اين توافقنامه اشاره كرد و افزود: اينكه آمريكايي‌ها موظف هستند تا ماه سوم سال آينده ميلادي آسمان عراق را در اختيار دولت عراق قرار دهند و بدون اجازه عراقي‌ها در آسمان ظاهر نشوند و فرودگاه‌ها را نيز به دولت عراق تحويل دهند.
وي گفت: مورد پنجم اينكه آمريكايي‌ها موظفند تا پايان ماه ششم سال آينده ميلادي يعني تا خرداد ماه سال آينده همه شهرها و روستاهاي عراق را ترك كنند و به پادگان هاي خود مراجعه كنند. مورد پنجم اينكه در مصوبه ديروز هيات دولت عراق آمده است كه هر كدام از طرفين در هر زماني مي‌توانند توافقنامه را ملغي كنند و در آن زمان طرف مقابل بايد ظرف مدت زمان كوتاهي وضعيت خود را مطابق با طرف مقابل تنظيم كند و از آنجايي كه آمريكا خواستار امضاي توافقنامه است، دولت عراق هرگاه احساس كند تحت فشار قرار گرفته كه مغاير با اهداف عراق است مي‌تواند توافقنامه را لغو كند.
زارعي استفاده نكردن از خاك عراق براي حمله به كشورهاي همسايه را مورد ششم در تغييرات ايجاد شده در اين توافقنامه برشمرد و گفت اينكه حمله به كشورهاي همجوار از خاك عراق ممنوع اعلام شده است و از اين پس آمريكايي‌ها مجاز نيستند، تجاوزي را نظير حمله اخير به خاك سوريه مرتكب شوند.
وي افزود: مورد هفتم اينكه آمريكايي‌ها به هيچ وجه مجاز نيستند هيچ عراقي را دستگير كنند مگر اينكه اجازه از دولت عراق گرفته باشند.
زارعي مورد هشتم تغييرات ايجاد شده در بندهاي پيش‌نويس توافقنامه اجازه نداشتن آمريكايي‌ها براي ورود به منازل عراقي‌دانست و تاكيد كرد: اينكه آمريكايي‌ها حق ورود به خانه عراقي‌ها را ندارند مگر اينكه دولت عراق پيشتر اجازه داده باشد.
كارشناس خاورميانه تاكيد كرد: دو مورد مهمي كه دولت نتوانسته درباره آن تصميم نهايي را اتخاذ كند و نظر قطعي را به پارلمان عراق واگذار كرده يكي مصونيت قضايي و بازرسي محموله‌هاي پستي و چالش جدي در پارلماني ايجاد خواهد كرد .
زارعي تاكيد كرد: اكثريت 275 نماينده پارلمان عراق با اين دو بند مخالفند و تبعا در داخل مجلس عراق به تصويب نمي‌رسد.
اين كارشناس مسائل خاورميانه خاطرنشان كرد هر چند آمريكايي ها به خاطر اصرار بر مشخص شدن سرنوشت توافقنامه تا اول دسامبر اعلام كردند كه پارلمان عراق تا اين تاريخ يعني 11 آذر ماه فرصت تصويب توافقنامه را دارند اما پارلمان هيچ تعهدي براي پاسخ دادن سريع به اولتيماتوم آمريكا را ندارد و تا هر زماني كه تشخيص دهند به بحث درباره آن مي‌پردازند.
وي درباره نحوه تصويب پيش نويس توافقنامه امنيتي در پارلمان عراق گفت: بر اساس قانون اساسي عراق موارد كليدي كه توافقنامه از جمله آن محسوب مي‌شود نيازمند راي مثبت دو سوم نمايندگان مجلس عراق است يعني حداقل 182 راي مثبت به توافقنامه نياز است كه بسيار بعيد به نظر مي‌رسد اگر آمريكايي روي مصونيت تاكيد كنند مورد موافقت پارلمان قرار گيرد.
زارعي به تصويب رسيدن بند مربوط به مصونيت قضايي نظاميان آمريكايي را نقض حاكميت اين كشور دانست و گفت: اگر آمريكايي‌ها بر خواسته خود اصرار ورزند تشديد درگيريها از سوي مخالفين توافقنامه اجتناب ناپذير است و يكي از منت‌هايي كه دولت عراق بر آمريكايي‌ها دارد اين است كه مخالفان اشغالگر را مهار كرده است اما اصرار آمريكا بر دو بند مهار آنها را غير ممكن مي‌كند كه به ضرر آمريكا و امنيت و آرامش در عراق مي‌شود.

[babak81 2]

پارلمان عراق بررسي اوليه توافقنامه امنيتي را آغاز كرد

نمايندگان پارلمان عراق لحظاتي پيش بررسي اوليه پيش‌نويس توافقنامه امنيتي را كه ديروز به تصويب دولت اين كشور رسيد، آغاز كردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك منبع در پارلمان عراق گفت نمايندگان پارلمان امروز دوشنبه بررسي اوليه پيش‌نويس توافقنامه امنيتي بين بغداد و واشنگتن را آغاز كردند.

پيش‌نويس توافقنامه امنيتي كه ديروز يكشنبه در كابينه عراق تصويب شد به "توافقنامه خروج نيروهاي آمريكايي از عراق" تغيير نام داده است و قرار است اين پيش‌نويس پس از بررسي در پارلمان به تصويب برسد.

روزنامه عراقي الصباح كه ارگان رسمي دولت عراق به شمار مي‌رود در شماره امروز خود دوشنبه نوشت: تصويب پيش‌نويس توافقنامه در پارلمان محال نيست ولي با موانعي روبه‌روست كه ممكن است برخي از اين موانع بزرگ باشد.

تحليلگران مسائل خاورميانه با اشاره به تصويب توافقنامه امنيتي از سوي دولت عراق "مصونيت قضايي" و "بازرسي محموله‌هاي آمريكا" را دو چالش عمده بر سر راه پارلمان عراق براي تصويب نهايي اين پيش‌نويس عنوان مي‌كند و معتقدند كه اكثريت نماينده پارلمان عراق با اين دو بند مخالفند و در داخل مجلس عراق به تصويب نمي‌رسد.

اين در حالي است كه هيات علماي مسلمانان عراق و جريان صدر از تصويب پيش‌نويس توافقنامه امنيتي در كابينه دولت عراق به شدت انتقاد كرده و از نمايندگان پارلمان خواستند از تصويب اين توافقنامه خودداري كنند.

انتظار مي‌رود كه پارلمان عراق پس از شنيدن نظرات موافقنان و مخالفان، 4 آذر پيش‌نويس توافقنامه امنيتي را به راي بگذارد.

تابناک

[babak81 2]

وزیر امور خارجه عراق و سفیر آمریکا در بغداد امروز توافقنامه جنجال برانگیز امنیتی را امضا کردند.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، هوشیار زیباری پس از امضای اولیه این توافقنامه در یک کنفرانس خبری مشترک با رایان کروکر در بغداد با وجود مخالفتهای گسترده مردم،احزاب و گروههای مختلف عراقی با این قرارداد اظهار داشت : امروز روزی تاریخی در روابط عراق و آمریکا به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از امضای این توافقنامه، توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی میان دو کشور و خروج نیروهای آمریکایی از عراق است.

شورای وزیران عراق روز گذشته در یک نشست فوق العاده توافقنامه امنیتی را تصویب کرد.

این توافقنامه باید در پارلمان نیز تصویب شود که قرار است چهارم آذر ماه به رای گذاشته شود.این در حالی است که مخالفتهای مردمی، احزاب سیاسی و شخصیتهای مذهبی عراق با امضای این توافقنامه جنجال برانگیز همچنان ادامه دارد.
تابناک

[worior 25,819]

من فکرمیکنم چون آمریکا با کردها به توافق رسیدن از درجه اهمیت این قرار داد کم شده باشه !
چون کردها قول در اختیار قرار دادن پایگاه و امضای توافق نامه قبلی رو داده بودند !