نظام سياسي عراق و تصميم گيري هاي امنيتي در جنگ

[jackturbo 19]

مقدمه
عراق در دو دهه پاياني قرن بيستم دو جنگ منطقه اي خونبار را شروع كرد كه در هر دو با تلفات و خسارات سنگيني روبه رو شده و به شرايطي به مراتب بدتر، نسبت به قبل از جنگ، تن داده است. در جنگ ايران و عراق صدام حسين، با پاره كردن قرارداد 1975 الجزاير در مقابل دوربين هاي تلويزيوني، جنگ را شروع كرد و در نهايت پس از هشت سال جنگ خونين، قرارداد فوق را مجدداً پذيرفته و مفاد آن را مبناي روابط و حل و فصل اختلافات ارضي دو كشور قرار داد. در جنگ دوم نيز رژيم عراق، با توجه به اوضاع داخلي عراق و محيط منطقه اي و جهاني و طرح بهانه هايي، كويت را مورد هجوم نظامي قرار داده و اشغال كرد. سپس در قبال اقدامات بين المللي، به خصوص دولت هاي غربي، ايستاد و در نهايت با فشار قدرت نظامي از كويت اخراج شده و ضربات سنگيني را بر پيكر نيروهاي مسلح و زيرساخت هاي اقتصادي خود تحمل كرد. از آغاز هجوم ارتش عراق به جمهوري اسلامي ايران و كويت، به ترتيب دو دهه و يك دهه مي گذرد. اخيراً سالگرد هجوم عراق به كويت را پشت سر گذاشته و در بيست و يكمين سالگرد آغاز تجاوز عراق به سرزمين ايران قرار داريم.
در هر دو مورد، اقدام عراق متوجه كشورهاي همسايه بوده و به اين لحاظ در قالب موضوعات سياست خارجي قرار مي گيرد و از نظر ماهيت تصميم و اقدام در دسته اقدامات امنيتي قابل طبقه بندي است. هر دو تصميم از سوي عالي ترين مرجع تصميم گيري عراق اتخاذ شد و حدوداً كليه قابليت ها و توانايي هاي كشور در اين راستا قرار گرفت و محوريت اصلي سازمان هاي عمل كننده با نيروهاي مسلح بود. دولت عراق در هر دو مورد عاملي تصميم ساز و فعال بود: محيط عملياتي را ارزيابي، ارزش ها و منافع خود را تعيين و با نگرش خويش راهبردهاي دست يابي به اهداف را انتخاب كرده و عملي ساخت. نتايج، دستاوردها و پيامدهاي تصميم هاي دولت عراق براي هر دو كشور ايران و كويت وحشتناك بود، ليكن نتايجي كه براي عراق داشت، برخلاف انتظارات زمامداران، بسيار مصيبت بار بود و هنوز هم با گذشت بيست سال از اجراي تصميم اول و ده سال از زمان حمله به كويت، مردم عراق در وضعيت بسيار ناگواري زندگي مي كنند؛ به طوري كه مطابق شاخص هاي توسعه و رفاه، مردم آن كشور در شرايطي بدتر از دو دهه پيش و حتي پنجاه سال پيش به سر مي برند.
اگر اين فرض را بپذيريم كه تصميم هاي عراق در پي دست يابي به اهداف و منافعي براي كشور عراق بوده و به صورت نسبتاً عقلاني تعيين و پي گيري شده است، اين پرسش مطرح مي شود كه چرا با وجود چنين اهدافي آن نتايج مصيبت بار حاصل شده است؟ نظام سياسي و ويژگي هاي آن در شناخت محيط، تعيين ارزش ها و منافع ملي، تدوين و اجراي استراتژي ها چگونه مؤثر است و در شكست يا پيروزي آنها چه نقشي دارد؟ در پاسخ به اين سؤالات ابتدا انواع نظام هاي سياسي با توجه به فرايندهاي تصميم گيري بررسي شده و ويژگي تصميم هاي امنيتي تشريح خواهد شد. سپس وارد مباحث عيني و تجربي شده و با تأكيد بر ويژگي هاي نظام سياسي عراق، مباني فكري، ارزش ها و منافع، اهداف و استراتژي ها، روند تصميم گيري، نتايج و دستاوردها، تصميم گيري امنيتي عراق براي آغاز جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران تشريح شده و سعي خواهد شد علل و عوامل مؤثر در تصميم گيري هاي ناموفق امنيتي تبيين گردد.

نظام هاي سياسي
نظام هاي سياسي با توجه به معيارهاي گوناگون به انواع مختلف تقسيم مي شوند. آنچه در اين نوشته مورد توجه است ميزان تأثيرگذاري نوع نظام سياسي بر تعيين اهداف و تصميم گيري در سياست خارجي و امور امنيتي است. واقعيت هاي عيني براي همه يكسان نيست. همه نظام هاي سياسي، عالم واقع را آن گونه كه هست نمي بينند. درك زمامداران از وقايع عيني در تعيين هدف، اتخاذ تصميم و انتخاب راه هاي اجرايي آن موثر است. فرايند تصميم گيري در نظام هاي سياسي متفاوت است. فرايندي كه مشخص مي شود چه كساني و طي چه مراحلي و با چه دركي از وقايع و منابع، چه نوع جهت گيري داشته و چه شيوه اي را با چه ارزشي گزينش مي نمايند. آيا اين گزينش در قضاوت مآل انديشي تاريخ بهترين يا مناسب ترين انتخاب از ميان گزينه هاي موجود بوده است يا نه؟
مفهوم نظام سياسي رهيافتي نو از شناخت پديده سياسي است و نه تنها نهادهاي سياست رسمي، بلكه همه انواع فعاليت هاي سياسي در جامعه را در بر مي گيرد. ماكس وبر نظام سياسي را اين گونه تعريف مي كند: اجتماع انساني كه مدعي انحصار كاربرد مشروع زور جسماني در داخل سرزميني معين است. ديويد استيون در تعريف نظام سياسي به توزيع مقتدرانه ارزش توجه دارد: نظامي از كنش و واكنش در هر جامعه اي كه به وسيله آن توزيع هاي الزم آور يا مقتدرانه ايجاد و اجرا مي شود. تعريف استيون از نظام سياسي سه بخش اساسي دارد: 1) توزيع ارزش ها با ابزار سياست؛ 2) توزيع اقتدار؛ 3) اهميت زياد توزيع اقتدار. 1 همين اجزاء تركيبي نظام سياسي را از نظام هاي ديگر جدا مي كند. نظام سياسي خرده نظام اجتماعي است. در داخل نظام سياسي نيز خرده نظام ها وجود دارند. آلموند با واژه مقتدرانه در تعريف نظام سياسي مخالف است و معتقد است كه اين مفهوم تفاوتي با اقتدار به كار رفته در نهاد ديني يا شركت بازرگاني ندارد. وي اجبار مشروع جسماني را به جاي مقتدرانه به كار برده است.2
نظام سياسي يك جامعه از روي دولت آن شناخته مي شود. نظام هاي سياسي ساختارهاي رسمي و غير رسمي دارند كه از طريق آن، حاكميت دولت بر سرزمين و مردم اعمال مي شود. دولت ها قدرت يكساني ندارند؛ برخي از آنها پرقدرت و برخي قدرت كمي دارند. با توجه به ميزان قدرتي كه دولت ها در جامعه دارند و مي توانند اعمال كنند مي توان نظام هاي سياسي را تقسيم كرد. از ديدگاه رابطه دولت و مردم و قدرت اعمالي ميان آنها مي توان نظام هاي سياسي را تقسيم كرد. قدرتي كه به قول استيون در درون نظام سياسي به سه نوع موازنه ميان رقابت منافع، توانايي ها و اراده ها شكل مي دهد و اين موازنه ميان افراد و گروه ها برقرار مي شود.
نخستين پارامتر براي تفكيك نظام هاي سياسي امكان تغيير زمامداران و تغيير قواعد قانوني است. آيا خود نظام سياسي و وضع موجود به اعضاي دولت و مخالفان آن اجازه رقابت براي كسب موقعيت هاي برجسته را مي دهد؟ آنها حق تغيير قوانين حاكم بر كشور را دارند؟ آيا انتقاد سياسي و رقابت براي قدرت مجاز است؟ در يك نظام سياسي باز چنين آزاديي وجود دارد، اما يك نظام سياسي بسته، به شيوه قانوني يا رسمي، مانع از تغيير زمامداران اقتدارگرا و قواعد قانوني، از سوي افراد كم تر برجسته، شده و در اين جامعه گردش نخبگان به شدت محدود و عمدتاً افقي است. ويژگي باز و بسته بودن نظام سياسي عموماً براي تشخيص نظام هاي مردم سالار (دموكراتيك) يا كثرت گرا از يك سو و نظام هاي استبدادي، حكومت هاي مطلق گرا يا توتاليتر از سوي ديگر، به كار مي رود. البته اين يك ويژگي است و حق مردم براي دخالت در تغيير نظام سياسي، از كشوري به كشور ديگر، متفاوت است. در بعضي از كشورها اين حق در دست نمايندگان است كه از طريق قدرت وضع و تصويب قوانين اعمال مي شود. در بعضي ديگر، اكثريت مردم به واسطه احزاب و گروه هاي نفوذ و انتخاب يا رد تصديگري نخبگان و سياست هاي آنان، به كنترل نظام سياسي مي پردازند.
پارامتر دوم بر اساس ميزان دخالت نظام سياسي در جامعه مشخص مي شود. معيار استقلال افراد و گروه ها (به عبارت ديگر حوزه خصوصي و عمومي) از دستورات نخبگان حاكم و قواعد قانوني، ميزان آزادي آنها و دخالت دولت را نشان مي دهد. آيا نظام سياسي در نهادهايي مثل خانواده، دانشگاه، مذهب و مشاغل خصوصي دخالت مي كند و بر آنها كنترل مي كند؟ در يك سو نظام هاي سياسي ايده آلي هستند كه نظارت نظم دهنده و قانون مندي بر جامعه دارند و هيچ گونه دخالت سياسي در فعاليت گروه ها ندارند. در سوي ديگر نظام هاي سياسي مقابل وجود دارند كه هيچ گروهي را از كنترل نخبگان دولت مصون نمي گذارند.
پارامتر سوم به مباني و مفاد قوانين بستگي دارد. اين قوانين ممكن است سنتي، پيرو آداب و رسوم و قواعد عمومي رفتارهاي اجتماعي باشد يا براي رفع نياز، تقاضا يا موضوع مشخصي طرح و وضع شده باشد. اين ويژگي دستور يا تجويز نظام سياسي است.
پارامتر نهايي به منافع و اهداف مورد نظر زمامداران برمي گردد. صاحب نظران سياسي اهداف را به سه دسته تقسيم مي كنند: اهداف معطوف به حفظ و احياي سنت ها يا نگاه به گذشته؛ اهداف كنوني و توجه به نيازها و منافع فعلي عموم مردم؛ بازسازي جامعه يا جهت گيري به سوي آينده. اتخاذ هركدام از اين اهداف ويژگي نظام سياسي را به لحاظ اهداف تشكيل مي دهد.
پارامترهاي باز و بسته بودن، استقلال افراد و گروه ها، مباني تجويزي و نوع اهداف مي توانند معيارهاي نسبتاً دقيقي براي تشخيص انواع نظام هاي سياسي خالص يا مثالي باشند. بر اين اساس، سه نوع مثالي نظام سياسي به نام نظام هاي سياسي مردم سالار (Democratic m Systems)، اقتدارگرا (Autharitarian Systems) و توتاليتر (Totalitarian Systems) وجود دارد. نوع اول نظامي است باز و در آن گروه ها و افراد در حوزه خصوصي و عمومي از استقلال كاملي برخوردارند؛ قوانين عادي بر روابط اجتماعي و سياسي حاكم بوده، به چند اصل، حقوق طبيعي و بشر محدود مي شود و قوه قضاييه با استقلالي كه دارد بايد اين اصول را با موارد عيني مطابقت دهد. اهداف نخبگان در بر دارنده اهداف، منافع و نيازهاي عمومي و كنوني مردم است، البته تا حدي كه اين منافع با اصول و حقوق طبيعي بشر مغايرت نداشته باشد؛ مثل حرمت قراردادها، مالكيت خصوصي، آزادي مذهب، آزادي مطبوعات و غيره . . .
دومين نوع خالص نظام سياسي اقتدارگراست. نظام سياسي اقتدارگرا نظامي بسته است و در آن گردش نخبگان به شدت محدود و عموماً افقي بوده و موقعيت هاي سياسي تنها از راه وراثت و دستور براي تعداد محدودي باز است؛ نظام بر پايه قوانين سنتي است؛ گروه ها تنها به اندازه اي مستقل اند كه وضع موجود سنتي را زير پا نگذارند و اهداف نخبگان، محافظه كارانه بوده و در پي حفظ سنت هاست.
نوع خالص سوم نظام سياسي توتاليتر است. اين نظام بسته است و قوانين مرسوم تا آن جا كه با منافع نخبگان مغايرت نداشته باشد مجاز مي باشد. قوانين عموماً اثباتي هستند و نخبگان اهداف ايده آلي و آتي نگر طرح كرده و با بسيج نيروها در پي ايجاد جامعه اي جديد هستند. در اين نظام ها گروه ها هيچ استقلالي ندارند.3



اغلب نظام هاي سياسي مخلوطي از اين چند نوع مي باشند.4 كشورهاي اروپايي عمدتاً داراي نظام سياسي ليبرال بوده و به تدريج به سوي دولت رفاهي مدرن در حركت هستند؛ آنها با تركيبي از اهداف فعلي و آتي نگر در فعاليت هاي گروهي هم دخالت مي كنند و به سوي نظام هاي توتاليتر گرايش مي يابند. بيشتر كشورهاي عربي داراي نظام هاي اقتدارگرا و توتاليتر هستند. در ميان آنها عراق به نوع مثالي نظام توتاليتر، لبنان به ليبرال اقتدارگرا و عربستان سعودي به اقتدارگرا نزديك تر هستند.
تصميم گيري هاي امنيتي
سياست گذاري مرحله محوري فرايند سياسي است. در اين مرحله صف آرايي نيروهاي سياسي شكل كامل يافته است. سياست هاي آمرانه در قالب لايحه مصوب مجلس يا فرمان شوراي حاكم اعلام مي شود. به بيان ديويد استيون، تصميم ها برون دادهاي نظام سياسي هستند كه از طريق آنها ارزش ها به نحو اقتدارآميز توزيع مي شوند. تصميم گيري عمل گزينش ميان راه حل هاي جايگزين يا بديل هاي موجودي است كه در مورد آنها تعيين و قطعيت نداريم. در اين نگاه وجود افرادي عقلايي مسلم فرض مي شود كه به تمامي بديل هاي قابل دسترسي به روشني آگاهي داشته و نيز قادر به محاسبه نتايج تك تك آنها و هم چنين انتخاب آزادانه يك مطابق با سلسله اولويت هاي ارزشي خود باشند. اين فرض در حال حاضر به طور جدي مورد ترديد قرار گرفته است و صاحب نظران با طرح عقلانيت محدود سعي مي كنند آن را با پيشينه سازي تلفيق كنند.5 علاوه بر اين، در تصميم گيري عنصر ادراك از جايگاه مركزي برخوردار است. بيشتر نظريه پردازان تصميم گيري هنگام بحث از تعريف موقعيت تلقي تصميم گيران از جهان را مهم تر از واقعيت عيني مي دانند و به اين وسيله تفاوتي را كه هارولد و مارگارت اسپراوت ميان محيط رواني و محيط عملياتي قائل اند را مي پذيرند. اما جوزف وانكل مدعي است كه نظريه تصميم گيري بايد محيط عملياتي را مدنظر قرار دهد؛ زيرا هرچند عواملي كه حضوري در ذهن تصميم گيران ندارند نمي توانند بر انتخاب هاي آنان تاثير بگذارند ولي ممكن است اين گونه عوامل بدان دليل حائز اهميت باشند كه به نتايج تصميم هاي آنها محدوديت هايي را تحميل مي كنند.6 به همين ترتيب مايكل برچر تاكيد مي كند كه محيط عملياتي بر نتايج يا بازآمدهاي تصميم ها به طور مستقيم تاثير مي گذارد ولي تنها با گذشتن از صافي تصورات تصميم گيران است كه انتخاب ميان شقوق سياست گذاري ـ يعني تصميم ها ـ تحت تاثير قرار مي گيرد.7
گراهام آليسون سه مدل تصميم گيري را در سياست خارجي طرح مي كند. در مدل نخست رفتار حكومت ها برحسب مدل بازيگر خردمند (Rational Actor Model) تبيين مي شود كه در آن گزينه هاي سياست گذاري به عنوان اقدامات كمابيش هدفمند حكومت هاي يك پارچه تلقي مي شوند و بر پايه ابزارهاي منطقي تحصيل مقاصد مشخص استوارند. مدل دوم آليسون فرايند سازماني (Organizational Process Model) است كه در آن رفتار حكومت كم تر به عنوان انتخابي سنجيده و بيشتر به عنوان برون دادهاي مستقل چند سازمان بزرگ در نظر گرفته مي شود و رهبران حكومت تنها تا حدودي آنها را هماهنگ مي كنند. سومين مدل آليسون يعني مدل سياست ديواني (Bureaucratic Politics Model) بر شالوده فرايند سازماني بنا شده است، ولي به جاي مسلم انگاشتن كنترل رهبران صدرنشين بر تصميم ها، به وجود رقابت شديدي ميان واحدهاي تصميم گيري قائل بوده و سياست خارجي را نتيجه چانه زني ميان اجزاء يك ديوان سالاري مي داند. در اين روند، نتيجه كار به قدرت و مهارت نسبي چانه زنندگان بستگي دارد نه به توجيهات عقلاني موجود به نفع يك سياست يا به روش هاي سازماني معمول.8
جيمز روزنو تصميم گيري و رفتار دولت را متأثر از عوامل گوناگوني مي داند كه تأثير آنها از كشوري به كشور ديگر فرق مي كند. اين متغيرها در پنج دستة شخصيت تصميم گيرنده، نقش و ميزان اختيارات تصميم گيرنده، ديوان سالاري حكومتي، عوامل اجتماعي و نظام بين المللي قرار مي گيرند. از نظر روزنو، اين متغيرها در كشورهاي بزرگ و كوچك، توسعه يافته و عقب مانده و نظام سياست باز و بسته آثار متفاوتي دارند.9



وضع قدرتي كشورهاي بزرگ كشورهاي كوچك
وضع اقتصادي توسعه يافته توسعه نيافته توسعه يافته توسعه نيافته
وضع نظام سياسي باز بسته باز بسته باز بسته باز بسته
اولويت متغيرها نقش اجتماعي ديوان سالاري نظام بين المللي شخصيت نقش شخصيت ديوان سالاري نظام بين المللي اجتماعي شخصيت نقش اجتماعي نظام بين المللي ديوان سالاري شخصيت نقش ديوان سالاري نظام بين المللي اجتماعي نقش نظام بين المللي اجتماعي ديوان سالاري شخصيت نقش نظام بين المللي شخصيت ديوان سالاري اجتماعي شخصيت نظام بين المللي نقش اجتماعي ديوان سالاري شخصيت نظام بين المللي نقش ديوان سالاري اجتماعي



حوزه تصميم گيري عرصه گسترده اي است و فرايند تصميم گيري نيز تابع عوامل مختلف بسياري است كه با رفتار افراد ارتباط دارند و نيز تابع ساختار سازمان هاي بزرگ است كه نظريه پردازان ساختاري ـ كارگزاري (Agent-Structure) به شكل زير طراحي كرده اند و با توجه به نظام سياسي نقش متفاوتي دارند.10
اسنايدر نيز، ضمن تاكيد بر اهميت درك و شناخت در حوزه تصميم گيري، سه برداشت عقلاني، محيطي و خودكاملي را طرح مي كند. برداشت عقلاني مدعي است كه تصميم هاي مهم سياسي در واقع تصميم هاي گروهي است و نامعقول بودن هريك از تصميم گيرندگان به دست ساير افراد اطراف وي تصحيح مي شود.
برداشت عقلاني به فرايند تصميم گيري تاكيد كرده و آن را در قضاوت مآل انديشي تاريخي مورد ارزيابي قرار مي دهد. در اين برداشت عوامل رواني فردي يكديگر را در سطح گروه تعديل مي كنند.11 در تصميم گيري سياسي و به خصوص امنيتي تمايل به غيرعقلاني بودن است. علاوه بر عامل شخصيتي، عامل اطلاعاتي به تنهايي در كاهش عقلاني بودن تصميمات موثر است. بدون اطلاعات كامل، هيچ فردي نمي تواند تصميم كاملاً عقلاني اتخاذ كند. مشكل دوم ادغام سودمندي ها و منافع افراد در يك طرف و منافع اجتماعي در طرف ديگر است. در جامعه نه يك سودمندي واحد بلكه منافع متعدد وجود دارد.
سياست گذاري و تصميم گيري به خصوص در حوزه امنيتي به صورت مثالي نيازمند بررسي پارامترهايي چون محيط استراتژيك بين المللي و منطقه اي، تهديدها و فرصت ها، اهداف و منافع ملي، توانايي ها و آسيب پذيري هاي ملي، ساختار و فرايند تصميم گيري، مسائل مهم امنيتي و انواع راهبردهاست. شناخت محيط، تهديدها و فرصت ها ناشي از رفتار كشورهاي ديگر يا روند امور، اهداف و منافعي كه بايد پي گيري شود و اولويتي كه نخبگان سياسي به آن قائل هستند، توانايي ها و آسيب پذيري هاي ملي، ساختار تصميم گيري و بالاخره مسائل مهم امنيتي تابع اصول همگاني شناخت در علوم اجتماعي و جمع آوري، طبقه بندي و پردازش اطلاعات است. سازمان ها، گروه ها و افراد هركدام با توجه به پارادايم هاي فكري و يافته ها و تجارب قبلي خود به موضوعات و اطلاعات نگاه مي كنند و برداشت خاصي از آنها دارند. برآمدن شناخت جديد چه از گونة فهميدن و چه از گونة تبيين، هميشه بر يك پيش فهم و پيش دانسته استوار مي شود و با به كارگيري آن آغاز شده و بدون آن ممكن نيست.12
تصميم گيرندگان داراي قالب هاي فكري گوناگوني هستند. نظام هاي سياسي مردم سالار، توتاليتر و اقتدارگرا روند نسبتاً متفاوتي در سياست گذاري و شناخت دارند15 و علايق و خواسته هاي متفاوتي را دنبال مي كنند. حوزه هاي مورد علاقه و حساسيت هاي آنها در جمع آوري، طبقه بندي و پردازش اطلاعات متفاوت است. آنها نگاه متفاوتي دارند، به موضوعات يكسان اهميت يكسان نمي دهند و ابعاد مختلف يك موضوع را كم تر مي توانند آن گونه كه هست تبيين نمايند. صاحب نظران و عالمان علوم اجتماعي براي رهايي از پيش داوري هاي ذهني، ابزارها و روش هاي متعددي را ارائه كرده اند. رشد و گسترش علوم رفتاري، استفاده از آمار و ارقام و منطق رياضي به همراه استفاده از شيوه هاي پسيني از جمله راه هاي برون رفت از مشكلات شناخت غيرواقعي محسوب مي شود. هرقدر نظام هاي سياسي از علوم اجتماعي بيشتر بهره مند شوند توانايي آنها از شناخت، دقيق تر و بدون پيش داوري هاي ذهني خواهد بود. نظام هاي توتاليتر و اقتدارگرا در مقايسه با نظام مردم سالار از توان كم تري براي شناخت دقيق موضوعات برخوردارند. قضاوت هاي ذهني و ايدئولوژيك حاكمان عرصه را براي رشد تحقيقات علمي، پرورش پژوهشگران بي طرف و متعهد و استفاده از دستاوردهاي كارشناسي تنگ كرده و جريان شناخت را به شدت كاناليزه و فرمان بردار قدرت مي كند تا واقعيت و حقيقت؛ به جاي گسترش روش هاي علمي، شيوه هاي توجيه گرانه رشد مي يابد و چاپلوسان عالم نما جاي محققان واقع بين و حقيقت گرا را مي گيرند. نتايج تحقيقات قبل از تحقيق آشكار گشته و محققان به جاي كشف حقيقت در پي اثبات خواسته فرمان روايان به شيوه ظاهراً علمي هستند. اطلاعات از جاي دل خواه و طوري جمع آوري مي شود كه تأييدي بر داوري هاي ذهني حاكمان باشد. اطلاعات ناقض فرضيه، ناديده گرفته مي شود و محققان واقعي جاي خود را به تاييدگران به ظاهر عالم مي دهند.13
ماهيت و ساختار نظام سياسي در تعيين اهداف و منافع ملي تاثيرگذار است. در نظام هاي سياسي مردم سالار منافع و اهداف ملي برآيند چالش منافع مشترك و متعارض گروه ها و طبقات مختلف جامعه است كه در يك چارچوب قانوني رقابت كرده و به اجماع نظر مي رسند. با داوري و رأي مردم منافع ملي تعيين و سياست ها و استراتژي و وصول به آنها تأييد مي شود. در نظام هاي توتاليتر به دليل نبود استقلال، گروه حاكمان و يا حزب حاكم تعيين كننده اهداف و منافع ملي است كه به احتمال زياد همان منافع گروه حاكم بوده و با كمك تبليغات به نام منافع و هدف ملي اعلام و تبليغ مي شود. در نظام هاي توتاليتر اهداف معطوف به آينده بوده و نخبگان سياست در پي ايجاد و ساخت جامعه اي جديد و آرماني هستند؛ در حالي كه در نظام هاي اقتدارگرا گرايش نخبگان به گذشته و حفظ سنت هاي جامعه است و اهداف مورد نظر بيشتر رجعت يا حفظ سنت هاي جامعه است. در هر دو نظام سياسي خواسته ها و تمايلات نخبگان جايگزين اهداف فعلي و عمومي مي شود و گروه به دليل فقدان استقلال از تصريح منافعش ناتوان بوده و عملاً چالش مسالمت آميزي براي تعيين منافع ملي در سطح گسترده وجود ندارد.
شناخت محيط استراتژيك و توانايي ها و آسيب پذيري هاي خودي و كشورهاي ديگر در نظام هاي سياسي توتاليتر و اقتدارگرا به نحو واقعي و علمي ميسر نبوده و ساختار نظام متأثر از ضعف هاي عمومي، نگرش ها و ابزارهاي شناخت، نمي تواند زمينه لازم را براي بررسي دقيق و واقعي فراهم آورد. اين گونه نظام ها از محيط استراتژيك بين المللي و منطقه اي شناختي واقعي نداشته و در ادراك ذهني خويش محصورند؛ در توانايي هاي خود اغراق نموده و در گرداب تبليغات غلوآميز خويش گرفتار مي شوند؛ اغلب، اقدامات كشورهاي ديگر را توطئه پنداشته و در جهان خيالي خويش به سياست گذاري پرداخته و آن را به مرحله اجرا درمي آورند.
به طور خلاصه، ماهيت نظام سياسي در ايجاد و پرورش روش ها، ابزارها و محققان و كارشناسان جامعه موثر بوده و در نهايت به روند تصميم گيري در مراحل مختلف جمع آوري، طبقه بندي و پردازش اطلاعات و تصميم گيري جهت خاصي داده و آن را به نتايج متفاوتي رهنمون مي شود.
نظام سياسي عراق
نظام سياسي عراق از دو بخش جداگانه حزب بعث (حزب عربي ـ سوسياليستي بعث) و دولت (شوراي فرماندهي انقلاب) تشكيل شده است. بر اساس قانون اساسي، برتري سياسي از لحاظ نظري و عملي با حزب بعث است. اين حزب اسلام را دين و جنبش عربي مي داند كه هدفش تجديد و تكامل عربيت است. حزب بعث در سياست داخلي بر حكومت پارلماني و نظام اداري غيرمتمركز، در سياست خارجي بر منافع ناسيوناليسم عربي و در سياست اقتصادي بر سوسياليسم و اقتصاد متمركز مبتني است.14
نظام سياسي عراق پس از برچيده شدن حكومت سلطنتي در سال 1958 به صورت جمهوري اداره مي شود، ولي عملاً رئيسان جمهور اين كشور از بدو تشكيل جمهوري، از ميان نظاميان انتخاب شده و عراق را به صورت استبدادي اداره كرده اند. مجلس عراق عملاً اختياري در وضع قوانين و اداره امور كشور ندارد و بيشتر نمايندگان آن عضو حزب حاكم بعث هستند كه جز تاييد تصميمات رئيس دولت كاري انجام نمي دهند. مرجع عالي تصميم گيري در عراق شوراي فرماندهي انقلاب نام دارد كه اعضاي آن را رئيس جمهور انتخاب مي كند و از فرامين وي تبعيت مي كنند. عراق داراي هجده استان است كه زير نظرحزب بعث اداره مي شوند. استانداران تنها مجري دستورهاي حكومت مركزي هستند. در عراق تنها حزب بعث رسميت دارد و احزاب ديگر غيرقانوني هستند.15
نظام سياسي عراق يك نظام بسته و توتاليتر است؛ مخالفين رسميت نداشته و حق رقابت با حزب بعث را ندارند؛ گروه ها استقلالي ندارند؛ انتقاد از سياست ها، حاكمان و نظام سياسي گناهي نابخشودني است؛ رقابت سياسي و پارلماني براي ادامة سياست هاي مختلف وجود ندارد؛ گردش نخبگان به صورت دوره اي صرفاً در درون حزب حاكم است؛ نخبگان سياسي نه به دليل توانايي هاي فردي، بلكه با توجه به ميزان دوري و نزديكي به حاكمان اصلي حزب پيشرفت مي كنند؛ آزادي بيان، تشكيل گروه ها و احزاب، گردش اطلاعات و اخبار به شدت محدود است؛ به بيان ديگر، نظام سياسي عراق يك نظام كاملاً بسته محسوب مي شود.16 ميزان دخالت حكومت در حوزه عمومي و خصوصي زياد بوده و عملاً حكومت در تمام ابعاد زندگي افراد دخالت مي كند؛ اعمال قدرت يك جانبه و از بالا به پايين است؛ مردم با وجود نام جمهوري و برگزاري انتخابات عملاً كنترلي نسبت به سياست ها و نخبگان سياسي ندارند؛ قوانين مرسوم تا آن جا قابل اجراست كه با منافع نخبگان حكومتي در تعارض و تضاد نباشد؛ اهداف حكومت بيشتر به آينده معطوف بوده و در پي ايجاد جامعه اي مبتني بر ناسيوناليسم عربي و سوسياليسم اقتصادي است.17
ماهيت نظام سياسي عراق بر عوامل موثر در تصميم گيري هاي امنيتي و روند سياست گذاري هاي كلان تاثير گذاشته است؛ ساختار تصميم گيري عراق به صورت استبدادي شكل گرفته و روند سياست گذاري كوتاه گرديده و سرعت آن افزايش يافته است؛ اهداف و منافع ملي از سوي عده اي محدود انتخاب شده و بدون توجه به خواسته گروه ها و يا مخالفين به عنوان منافع ملي اعلام و تبليغ مي شود كه در اين نوشته مورد تصميم گيري امنيتي عراق براي شروع جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران در قالب چارچوب ارائه شده بررسي مي شود.
a a a
جنگ ايران و عراق پس از ماه ها زمينه سازي و درگيري هاي مرزي و محدود با هجوم همه جانبه عراق به ايران در 31 شهريور 1359 آغاز شد، هشت سال طول كشيد و بدون اين كه بتواند به اهداف اوليه و اعلام شده و نشده خود دست يابد با پذيرش قطع نامه 598 در سال 1367 پايان يافت.
تأثير نوع و ماهيت نظام سياسي عراق بر تصميم گيري امنيتي آن در مورد جنگ ايران و عراق در حوزه معرفت شناسي و وجودشناسي مورد بررسي قرار مي گيرد. در نظام سياسي توتاليتر عراق مدل سوم آليسون يا سياست ديواني نمي تواند به تبيين واقعيت ها بپردازد. فرايند سازماني و چانه زني ديوان سالارانه در پايين ترين سطح ممكن است. در تصميم گيري نه توجيهات عقلاني مطرح است و نه مهارت چانه زني سازماني. مدل اول و دوم آليسون در حد بسيار ضعيفي مي تواند جريان شناخت و تصميم گيري را در مورد عراق تبيين نمايد. حكومت هرچند يك پارچه محسوب مي شود و تصميمات به ظاهر هدفمند و حسابگرانه با ابزارهاي لازم همراه است ليكن از ضروريات و ابزارهاي محيطي و منطقي تصميم گيري عقلاني كم تر سود برده و به دليل ماهيت نظام سياسي با ضروريات تصميم عقلاني در يك محيط پارادوكسيكال قرار دارد. سازمان ها به دليل ماهيت توتاليتر نظام سياسي نمي توانند برون دادهاي مستقل داشته باشند. تصميم گيري ها برآيند نظرهاي متفاوت آنها تلقي نمي شود. هرچند به صورت محدود و با عنايت به ماهيت نظام سياسي و زمينه هاي شناخت در چنين نظامي، مي توان دو مدل تعديل شده ديگر به صورت بازيگر خردمند و فرايند سازماني محدود و مشروط را طرح كرد كه هم چنان از روندهاي عمومي شناخت در نظام هاي سياسي توتاليتر پيروي كرده و با محدوديت هاي معرفت شناختي آن روبه رو هستند.
مدل دوم براي بررسي تصميم گيري عراق در شروع جنگ مي تواند مدل جيمز روزنو باشد كه از سوي برخي از محققين ايراني مورد توجه قرار گرفته و بررسي شده است.18 تأثير ماهيت نظام سياسي در تصميم گيري امنيتي به خصوص در مورد جنگ ايران و عراق را مي توان در بررسي تك تك پارامترها شناخت. نظام سياسي توتاليتر موجب تغيير در عوامل موثر در اتخاذ تصميم است. در يك نظام سياسي عقب مانده و بسته آنچه تأثير بيشتري در تصميم گيري دارد نه نقش، عوامل اجتماعي و نظام ديوان سالاري، بلكه شخصيت و نظام بين المللي است كه با توجه به ماهيت نظام، شناخت خاصي از محيط استراتژيكي، تهديد، اهداف و توانايي ها به دست آورده و تصميم هاي لازم را اتخاذ مي كند. در واقع، بيشترين تأثير نظام سياسي در اتخاذ تصميم ها نه در مدل هاي تصميم گيري بلكه در ابزارها و ضرورت هاي شناخت است كه به صورت مصداقي شروع جنگ ايران و عراق در شش محور شناخت محيط استراتژيك بين المللي و منطقه اي، تهديدها و فرصت ها، اهداف و منافع ملي، توانايي ها و آسيب پذيري ها و روند امور جاري، و انتخاب راهبرد بررسي مي شود.
محورهاي تصميم گيري امنيتي
1ـ شناخت محيط استراتژيك: محيط نظام بين المللي و منطقه اي در زمان اقدام عراق عليه ايران و كويت متفاوت بود. در سال 1359 نظام بين المللي دو قطبي بود و با روي كار آمدن ريگان جنگ سرد دوم بر فضاي مناسبات بين المللي سايه افكند. پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و فروپاشي پيمان سنتو منجر به گسست حلقه مركزي كمربند امنيتي غرب به دور شوروي شد و اشغال افغانستان به دست نيروهاي ارتش سرخ در آذر 1358، خاورميانه و به ويژه منطقه استراتژيك خليج فارس را به كانون اصلي رقابت و كشمكش بين المللي تبديل كرد.19 در مناسبات منطقه اي نيز خلأ ناشي از فروپاشي رژيم شاه و رژيم امنيتي دوستوني امريكا زمينه را براي قدرت طلبي عراق فراهم آورد. بروز تنش در روابط ايران و امريكا ـ به دليل گروگان گيري ـ تحولات داخلي ايران و بروز فضاي نامناسب سياسي در منطقه عليه جمهوري اسلامي ايران و اتهاماتي كه كشورهاي منطقه عليه آن مطرح مي كردند،20 نخبگان عراق را به اين نتيجه رساند كه فرصت براي اقدام نظامي جهت سرنگوني نظام انقلابي ايران و دست كم دست يابي به اهداف ارضي و يك سره كردن مشكلات مرزي و جغرافيايي عراق در خليج فارس فراهم شده است.
نگاه عراق به نظام بين المللي از عمق لازم برخوردار نبود. اين كشور به قواعد بازي نظام دوقطبي و حساسيت آنها به هرگونه تغيير در بلوك بندي ها و افزايش توان در اثر نفوذ در مناطق بي طرف يا تحت الحمايه رقيب بي توجه بود. با وجود خصومت شديد هر دو ابرقدرت نسبت به جمهوري اسلامي ايران، تغييرات ساختاري در موقعيت و سرزمين كشور ايران موضوعي نبود كه بلوك شرق و غرب به آساني بتوانند با هم به توافق برسند و تغييرات به وجود آمده منافع متعارض آنها را برآورده سازد. حزب بعث عراق در طبقه بندي آن دوره به بلوك شرق نزديك بود و دست يابي به اهداف سرزميني مسلماً به نفع بلوك شرق تمام مي شد. به بياني ديگر، نگاه عراق به خصومت دو ابرقدرت نسبت به انقلاب اسلامي، واقعي ولي درك آن از قواعد نظام دوقطبي، به خصوص زماني كه موضوع تغييرات ساختاري و منافع متعارض در جريان بود، خيالي مي نمود. نظام سياسي توتاليتر عراق سبب افزايش تأثيرگذاري نظام بين المللي و شخصيت حاكم و زمام دار بر تصميم گيري امنيتي شده است. در عين حال به دليل محدوديت و نارسايي هاي سازماني و فردي در جمع آوري دقيق و بي طرفانه اطلاعات، پردازش داده ها و بهره گيري از آنها در اتخاذ تصميم هاي امنيتي، شناخت دقيق از محيط استراتژيك ممكن نگشته و ضريب خطا در تصميم گيري افزايش مي يابد و روند عقلاني و سازماني مورد نظر آليسون نمي تواند عملي شود؛ زيرا انگيزه ها جاي واقعيت هاي محيطي را مي گيرد و شناخت از محيط به ذهنيات نخبگان سياسي محدود و محصور مي شود.
2ـ تهديدها و فرصت ها: دومين موضوعي كه زمامداران در تصميم گيري هاي امنيتي لحاظ مي كنند تهديدها و فرصت هاست. كشورها با تهديدهاي گوناگوني روبه رو هستند. تهديدها پايان نمي پذيرند ولي كم و زياد مي شوند و از نوعي به نوع ديگر تغيير مي يابند؛ فرصت هايي را به وجود آورده و از آسيب پذيري ها بهره مي گيرند؛ ابزارهاي تهديد دگرگون شده و ميزان تهديد كم و زياد مي شود. نظام هاي سياسي با ماهيت هاي گوناگون نگاهي متفاوت به تهديدها و فرصت ها دارند. هرقدر نظام هاي سياسي از مردم سالاري به سوي نظام استبدادي و توتاليتر پيش مي روند و ماهيت ايدئولوژيكي قوي تري به خود مي گيرند، تهديدات بيشتري را در اطراف خود تصور كرده و فرصت هاي كم تري را براي كشور درك مي كنند. چنين ادراكي منجر به ترسيم ديواره هاي امنيتي شفاف و شيشه اي براي كشور شده و ديگران را دشمناني مي بيند كه بايد از بين بروند. قطبي شدن نگاه ها و تصميم هاي امنيتي به شدت افزايش مي يابد و سياست هاي امنيتي بيش از آن كه بر مباني شناخت علمي و واقع بينانه استوار گردد بر پايه هاي ذهني و ايدئولوژيك نخبگان سياسي آن كشور بنا مي شود.
نخبگان سياسي عراق در زمان تصميم گيري براي آغاز هجوم سراسري به جمهوري اسلامي ايران به لحاظ نظامي نه تنها نيروهاي نظامي ايران را تهديدي عليه عراق نمي ديدند بلكه آنها را ارتشي توخالي محسوب مي كردند كه تنها به لحاظ شمار نظاميان و تجهيزات بر ارتش عراق برتري داشت. تصور آنها اين بود كه ارتش ايران، در اثر وقوع انقلاب اسلامي، فرماندهان كارآزموده خود را از دست داده و نظم و انضباط و قدرت انجام عمليات لازم را ندارد. طارق عزيز، وزير خارجه عراق، در تابستان 1359 گفت:
«امروز ارتش ايران از هم پاشيده است»21
صدام حسين، رئيس جمهور عراق، نيز گفته بود:
« اكنون ما براي بازپس گرفتن حقوق خود از ايران، نيروي كافي در اختيار داريم.»22
اما چيزي كه رهبران عراق آن را تهديد محسوب مي كردند تفكر و انديشه انقلاب اسلامي و جايگاه قوي مردمي نظام سياسي ايران بود كه عدم مشروعيت حكومت آنها را بيش از گذشته عيان نموده و حقانيت اعمال حاكميت را از زمامداران منطقه مي ستاند. حاكمان منطقه نظام جمهوري اسلامي ايران را مخل وضع موجود ديده و ايران را كانون خطر و عامل بي ثباتي در خاورميانه تلقي مي كردند، به گونه اي كه بسياري از ناآرامي هاي 1358 در كشورهاي منطقه به ايران نسبت داده مي شد.23 دولت عراق ايران را به انجام كودتاي نافرجام در عراق و دست داشتن در توطئه ترور طارق عزيز، وزير خارجه عراق، متهم كرد و اعلام نمود كه ايران با حمايت از شيعيان تندرو عراق در صدد صدور انقلاب خود به كشورهاي منطقه است.24 عراقي ها سرنگوني رژيم شاه در ايران و فروپاشي رژيم امنيتي منطقه را فرصت مناسبي براي دست يابي به اهداف جاه طلبانه خود ديدند. روزنامه ديلي اكسپرس چاپ لندن در اين خصوص نوشت:
« به هم خوردن توازن قوا در خاورميانه موجب شده است تا عراق از فرصت استفاده كرده، به آرزوي ديرينه خود در زمينه رهبري منطقه و پر كردن خلاء ناشي از قدرت ايران بعد از شاه دست يابد.»25
نخبگان سياسي عراق درك نسبتاً خوبي از ضعف نيروهاي مسلح ايران و فروپاشي رژيم امنيتي منطقه داشتند، ليكن شناخت آنها از نظام سياسي و نيروهاي جايگزين در ايران به مراتب ناقص بود. آنها دركي از توان نظام مردمي و انقلابي نداشتند. پرورش يافتگان و زمامداران رژيم توتاليتر از درك توانايي هاي نظام هاي مردم سالار در بسيج مردم براي دفاع از كشور به شدت عاجزند و جنگ ايران و عراق نمونه بارزي از عدم انطباق محيط رواني و عملياتي نخبگان سياسي در نظام هاي توتاليتر است.

[jackturbo 19]

3ـ اهداف و منافع ملي: در نظام هاي سياسي مردم سالار مرجع و داور نهايي تعيين و تأييد اهداف و منافع ملي مردم است كه از طريق ساز و كارهاي انتخاباتي، احزاب و گروه ها، اتحاديه ها و تشكل هاي غيردولتي، رعايت و حفظ آزادي بيان و ابزارهاي لازم آن را اعمال مي نمايند. در نظام هاي توتاليتر به دليل بسته بودن نظام سياسي، فقدان استقلال گروه ها و آزادي بيان، اهداف و منافع ملي از سوي خود نخبگان حاكم تعيين و به نام تمام مردم تبليغ مي شود. اهداف مورد نظر بيش از آن كه خواسته مردم باشد و منافع آنها را تأمين كند تحت تاثير قدرت زمامداران بوده و خواسته هاي آنها را تامين مي نمايد. اهداف رژيم هاي توتاليتر بيش از آن كه به نيازهاي فعلي مردم معطوف باشد منبعث از جاه طلبي هاي زمامدارانشان براي ساختن جامعه اي آرماني است.
صاحب نظران سياسي اهداف زمامداران عراق در شروع جنگ را متفاوت ارزيابي مي كنند ولي در چند مورد اجماع نظر نسبي وجود دارد و آن اين كه صدام در پي كسب رهبري جهان عرب و جلوگيري از گسترش انقلاب اسلامي بوده و مي خواست با پر كردن خلاء ناشي از سقوط رژيم شاه به كشور قدرتمند منطقه تبديل شود.26 استفاده از شرايط مساعد ناشي از انقلاب اسلامي براي جبران عقده حقارت تاريخي، رقابت عقيدتي، تصرف مناطق نفت خيز خوزستان و جلوگيري از پيدايش انقلاب اسلامي در عراق اهدافي است كه برخي از نويسندگان به آن اشاره مي كنند.27
در تصريح و تعيين اين اهداف گروه ها و تشكل هاي غيردولتي و مردم عراق نقش نداشتند و فضاي سياسي چنان بسته بود كه تنها يك صدا به گوش مي رسيد. در اين جامعه منافع به ظاهر واحد و يكسان است. اختلاف و تعارض منافع وجود ظاهري ندارد. در حالي كه نگاهي به ساختار و تركيب جمعيتي و گروهي عراق نشان مي دهد كه مردم و بيشتر گروه هاي عراقي نفعي در پي گيري و اهداف و منافع فوق الذكر ندارند. برخي از اين اهداف با توان عراق هماهنگي ندارد و برخي ديگر نيز نمي تواند جزء اهداف و منافع مردم عراق محسوب شود: مردم عراق در تعارض با انقلاب اسلامي قرار ندارند تا چنين هزينه اي را براي جلوگيري از گسترش آن بپردازند.28
4ـ توانايي ها و آسيب پذيري ها: رژيم هاي توتاليتر، به دليل انسجام سازماني و سلسله مراتب شديد اداري و ايدئولوژي بسيج كننده، در درون حكومت به طور عام و بين مردم و براي مدت كوتاه به طور خاص، توان بالايي براي تصميم گيري و اقدام دارند. سرعت تصميم گيري در رژيم هاي توتاليتر به مراتب بيشتر از رژيم هاي اقتدارگرا و مردم سالار است، هرچند در عمل به شدت شكننده است. اين نوع رژيم ها تا زماني كه بر روي ريل پيروزي قرار دارند با توان بالا و سرعت زياد به پيش مي روند و وقتي كه به مانعي برخورده و شكست را تجربه كردند انسجام خود را از دست داده و به شدت آسيب پذير مي شوند و در نهايت به دليل ناتواني نظام در انتقاد از خود و بررسي دقيق تجارب و روش ها و ترميم خود به افول ايدئولوژيك منجر شده و موقعيت خود را از دست مي دهند.
رژيم عراق در زمان آغاز جنگ تحميلي از توان تصميم گيري بالايي برخوردار بود. شوراي عالي انقلاب و در رأس آن صدام حسين مي توانست با توجه به درك خود از شرايط و اوضاع داخلي دو كشور و وضعيت منطقه اي و بين المللي تصميم لازم را بگيرد. مخالفت هاي سازماني بي معني است و كم ترين اصرار و ديدگاه ها و نظرات مخالف وجود دارد. براي رژيم عراق هيچ گونه محدوديت قانوني و عرفي وجود نداشت و به قول نويسنده كتاب جنگ ايران و عراق چون پيشرفت به سوي جنگ با وجود محمدباقر صدر ميسر نبود، مي بايست وي از ميان برداشته مي شد.29 اين رژيم نه پاي بند به حقوق عرفي بود و نه داوري مردم و نظرات نخبگان جامعه را برمي تابيد؛ تصميم گيري در چنين وضعيتي به مراتب سريع تر و سهل تر و به همان اندازه احتمال خطا در درك شرايط بيشتر است؛ ارتش و تمام امكانات جامعه قابل بسيج كردن است؛ خروج سرمايه از كشور بسيار كم تر از جوامع آزاد و مردم سالار است؛ توان دولت و بودجه عمومي به راحتي و با كم ترين واكنش اجتماعي جابه جا مي شود؛ هزينه نظامي از 5 درصد به 60 درصد كل بودجه كشور مي رسد؛ نيروي نظامي در طول يك سال به بيش از دو برابر افزايش مي يابد،30 بدون اين كه منجر به واكنش هاي اجتماعي گردد. به بيان ديگر، در نظام هاي توتاليتر نخبگان سياسي با فراق بال مي توانند هزينه كره را به توليد تفنگ اختصاص دهند و هرگونه واكنش اجتماعي را به ضديت با ايدئولوژي حاكم و آرمان هاي ملت متهم كرده و سركوب نمايند.
نوع نظام سياسي عراق هرچند براي تصميم گيري سريع و بسيج امكانات حكومت و تغيير كاربري آنها از توان بالايي برخوردار است، ليكن همين نوع نظام سياسي در صورت مواجهه با موانع قوي در راه رسيدن به اهداف به نقطه آسيب پذير آن تبديل مي شود.
5ـ روند امور جاري: پنجمين موضوعي كه بايد در تصميم گيري هاي امنيتي مورد توجه قرار گيرد تا به انتخاب راهبرد مناسب منجر شود بررسي روند امورجاري منتهي به تصميم است. جدا از عوامل ساختاري و سازماني زمينه ها و اهداف مورد نظر نخبگان، روند حوادث در تصميم گيري موثر است و اين اثرگذاري با انفعالي بودن حكومت رابطه مثبت دارد. يعني هرقدر حكومت ها منفعل باشند وقايع و حوادث، سياست گذاري و تصميم گيري آنها را بيشتر تحت تاثير قرار مي دهند تاحكومت هايي كه ابتكار عمل را در دست دارند.
بررسي فرايند امور در سال 1357 تا شروع جنگ نشان مي دهد كه رژيم عراق از ابتكار عمل بالايي برخوردار بود و ضمن پي گيري امور، تصميم هاي لازم را براي بهره برداري از وضعيت به وجود آمده اتخاذ مي كرد. با وقوع انقلاب اسلامي و سرنگوني نظام سياسي ايران، ناتواني نيروهاي مسلح، شكاف عميق در نظام سياسي ايران، اقدامات انقلابي ايران در نفي وضع موجود در منطقه و نظام بين المللي، قطع شدن روابط ايران با برخي از كشورها و در رأس آنها امريكا، به همراه اقدامات نظامي و درگيري هاي مرزي ميان دو كشور و استان هاي همسايه، زمينه لازم براي بهره برداري صدام حسين از وضع موجود فراهم شد. عراق جمهوري اسلامي ايران را به اشغال جزاير اعراب، صدور انقلاب اسلامي و ايجاد ناامني در كشورهاي منطقه متهم كرده و تبليغات همه جانبه اي را عليه جمهوري اسلامي ايران تدارك ديد. زمامداران عراق به اين نتيجه رسيدند كه در اين شرايط نه تنها مي توانند به اهداف سرزميني برسند و اختلافات مرزي را به نفع خود پايان دهند بلكه مي توانند به بهانه دفاع از كشورهاي منطقه و با هدف فرونشاندن انقلاب اسلامي امتيازاتي را از آنها و امريكا بگيرند. اين موضوع با تشديد تبليغات منفي رسانه هاي گروهي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران و به نتيجه نرسيدن موضوع گروگان ها و قطع شدن روابط ايران و امريكا بيش از پيش در ادراك زمامداران عراق تاثير گذاشته و آنها را به انجام اقدامات خصومت آميز و اتخاذ تصميم به شروع جنگ ترغيب كرد.31
6ـ انتخاب راهبردها: آخرين مورد در تصميم گيري انتخاب راهبرد مناسب براي بهره برداري از فرصت ها و توانايي ها براي رسيدن به اهداف و منافع ملي است. نخبگان سياسي در اتخاذ تصميم با راهبردهاي گوناگوني روبه رو هستند و انتخاب مناسب ترين آنها مي تواند ايشان را در رسيدن به پيروزي ياري نمايد. راهبرد ضمن عملي بودن بايد با سياست هاي كلي هماهنگ باشد. راهبرد نشان مي دهد كه يك دولت براي رسيدن به اهداف خود چه برنامه اي دارد و در چه زماني و چگونه بايد آن را به اجرا دربياورد.
نظام سياسي عراق در سال 1359 براي رسيدن به هدف و تامين منافع به نيروي نظامي متوسل شد و تمام توان كشور را براي رسيدن به آن بسيج كرد. نظام سياسي عراق كه تحت سيطره نظاميان قرار دارد در طول سال 1980 شمار نظاميان عراق را از 188 هزار تن به 252 هزار و 250 تن و در آغاز جنگ به 555 هزار و 400 تن رساند.32 قراردادهاي متعدد تسليحاتي براي تجهيز نيروهاي مسلح با كشورهاي مختلف منعقد شد كه در رأس آنها شوروي با بيش از 75% خريدها قرار داشت. عراق در سال 1978 ميلادي يك ميليارد و 122 ميليون دلار امريكا براي خريد اسلحه پرداخت كرد و تا سال 1980 حدود 1200 مستشار روسي و اروپاي شرقي و 150 مستشار كوبايي در ارتش خدمت مي كردند.33 انباشت تسليحات و نظاميگري در عراق و تنش در روابط ايران و عراق به گونه اي بود كه برخي از صاحب نظران وقوع جنگ ميان آنها را اجتناب ناپذير عنوان مي كردند.34
انباشت سلاح، افزايش تنش در روابط با ايران و سركوب شديد نيروهاي مخالف در داخل جملگي به ماهيت نظام سياسي عراق برمي گردد. نظام هاي سياسي توتاليتر به ابزارهاي پليسي در داخل و نيروهاي مسلح در خارج براي سركوب مخالفين و رسيدن به اهداف توجه دارند؛ از ميان استراتژي هاي مختلف تامين منافع به استراتژي هاي نظامي اهميت خاصي قائل بوده و استراتژي هاي غيرنظامي را به گونه اي در جهت تقويت راهبرد نظامي به كار مي گيرند و به آنها كم تر به عنوان استراتژي مستقل توجه دارند. به اين صورت، در انتخاب راهبردها گزينه نظامي به دليل هماهنگي بيشتر آن با نگرش مطلق نگرانه و توطئه انگارانه در اولويت قرار دارد؛ چيزي كه رژيم عراق در يك دهه دو بار آن را با تمام جوانب انتخاب كرد و نتايج و پيامدهاي مصيبت بار آن را بر دوش ملت عراق نهاد.
نتيجه گيري
عراق پس از هشت سال جنگ بي نتيجه و مصيبت بار با ايران به موقعيت نخستين خويش در روابط با ايران برگشته و، ضمن قبول قرارداد 1975 الجزاير، به طور رسمي و عملي بطلان ادعاها و اهداف تصميم به شروع جنگ را اعلام كرد. قبول چنين وضعيتي به معناي شكست كامل تصميم عراق براي آغاز جنگ و اشتباه بودن اطلاعات و محاسبات آنها نسبت به توانايي ايران در دفاع از سرزمين خود مي باشد. خسارات و تلفات فراوان جنگ براي هر دو كشور نشان دهنده نادرستي شيوه هاي تصميم گيري امنيتي عراق است. اين تجربه تلخ و عوامل موثر در آن مورد توجه زمامداران عراق قرار نگرفت و پس از دو سال مجدداً در مورد كويت به آزمايش گذاشته شد. تجربه اي كه اين بار ويران كننده تر از دفعه قبل بود.
دو شكست فوق ريشه در بيماري واحدي دارد كه آن را مي توان در سيطره انديشه، روش و منش استبداد بر سازمان ها و گروه ها و افراد تصميم ساز جست وجو كرد. در نظام هاي سياسي توتاليتر خوي و خصلت فرعوني مانع از شكل گيري گروه هاي مستقل مي شود؛ تصريح منافع گروه ها جاي خود را به تحميل منافع از سوي زمامداران مي دهد؛ سازمان ها استقلال چنداني براي ارائه منافع خود ندارند؛ مهارت چانه زني سازماني در حداقل خود قرار دارد؛ افراد و پژوهشگران كم تر زمينه رشد، فعاليت و اظهار نظر در خصوص مسائل اجتماعي و به خصوص امنيتي دارند. به بيان ديگر، نظام هاي سياسي توتاليتر به يك نوع انسداد در تحقيق و واقع بيني مي رسند و توان انتقاد از اطلاعات، روش ها، سياست ها و استراتژي ها را ندارند. آنها درس هاي تاريخي و حتي تجارب خود را آن گونه كه هست درك نمي كنند. نسبت دادن امور به مراجع نامعلوم و نگاه توطئه انگارانه به مسائل موجب تشديد ناتواني آنها در شناخت صحيح محيط و اطلاعات مي شود؛ موضوعي كه آنها را به صورت دوره اي در چرخه ادراك نادرست، تصميمات غيرمعقول و انتخاب استراتژي هاي نامناسب قرار داده و آنها را به بدترين وضعيت دچار مي سازد.
منابع و مآخذ
1- David Easton. The Political System. New York: Konpf, 1953. P.129.
2ـ عالم، عبدالرحمن؛ بنيادهاي علم سياست؛ تهران: نشرني، چاپ سوم، 1373، ص 151 ـ 149.
3- http: // WWZ. hawaii.edu/ rummel / TCH. Ch.31.
4ـ بشيريه، حسين؛ جامعه شناسي سياسي؛ تهران: نشرني، 1370، ص 116 ـ 115 و آلموند، گابريل و ديگران؛ سياست تطبيقي؛ ترجمه علي رضا طيب؛ تهران: مركز آموزش مديريت دولتي، 1376، ص 183 ـ 170.
5- Glenn H. Snyder and Paul Diesing. Conflict Among Nations: Bargairing Decision - Making and System Structure in International Crises. Princeton: Princeton University Press, 1977. P.355.
6ـ فرانكل، جوزف؛ نظريه معاصر روابط بين الملل؛ ترجمه وحيد بزرگي؛ تهران: اطلاعات، 1371، ص 100 ـ 95.
7- Michael Brecher. The Foreign Policy System of Israel: Setting, Images, Process, New Haven: Yale University Press, 1972. P.4.
8ـ تي آليسون، گراهام؛ شيوه هاي تصميم گيري در سياست خارجي؛ ترجمه منوچهر شجاعي؛ تهران: علمي فرهنگي، 1364.
9ـ سيف زاده، سيدحسين؛ مباني و مدل هاي تصميم گيري در سياست خارجي؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1375، ص 190 ـ 186.
10- Friedman Starr. Agency, Structure, and International Polities Londoni Routedge, 1997, p.39.
11- Snyder . Op.Cit. 380.
12ـ مجتهد شبستري، محمد؛ هرمونتيك، كتاب و سنت؛ تهران: طرح نو، 1375، ص 17 ـ 16.
13ـ وبر، ماكس؛ دانشمند و سياست مدار؛ ترجمه احمد نقيب زاده؛ تهران: دانشگاه تهران، 1367.
14- Helen, Chapin. (ed). Iraq a Country Study. Washington: Federal Research Division Library, 1988. P.14.
15ـ بيگدلي، علي؛ تاريخ سياسي و اقتصادي عراق؛ تهران: موسسه مطالعات و انتشارات تاريخي ميراث ملل، 1368.
16ـ درباره علمكرد و نظام سياسي عراق و خفقان حاكم بر آن ر.ك. به: سمير الخليل؛ جمهوري وحشت؛ ترجمه احمد تدين؛ تهران: طرح نو، 1370.
17ـ مأخذ 15 ص 114.
18ـ محمدي، محمد؛ علل و عوامل بروز جنگ تحميلي، يك بررسي همه جانبه؛ تهران: دانشكده فرماندهي و ستاد، 1373، ص 26 ـ 1.
19ـ يكتا، حسين؛ «وضعيت نظام بين الملل در آستانه جنگ ايران و عراق»؛ ريشه هاي تهاجم (مجموعه مقالات) به كوشش فرهاد درويشي؛ تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1378. ص 70 ـ 49.
20ـ كينگ، رالف؛ «جنگ ايران و عراق»؛ نشريه آدلفي پيپر؛ ترجمه گروه تحقيق خبرگزاري جمهوري اسلامي؛ 1366، ص 3.
21ـ خبرگزاري پارس؛ نشريه گزارش هاي ويژه؛ 29/4/1359، به نقل از روزنامه كويتي السياسه، 23/7/1980.
22ـ مأخذ 21، به نقل از راديو بي.بي.سي 3/2/1359.
23ـ مأخذ 20، ص 4.
24ـ مأخذ 21، 30/7/1359، ص 11.
25ـ احمدي، كورش؛ «ابعاد جهاني و منطقه اي تجاوز عراق به كويت»؛ اطلاعات سياسي اقتصادي؛ سال چهارم، شماره هفتم، 1369، ص 12.
26- Farhang Rajaee. The Iran - Iraq War. Florida: University Press of Florida, 1993. P.3.
27ـ حسيني، حسين؛ «بررسي علل وقوع جنگ ايران و عراق»؛ ريشه هاي تهاجم (مجموعه مقالات) به كوشش فرهاد درويشي، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1378، ص 35 ـ 31. و
- Antony. A. Cordesman. The Gulf and the Search for Strategic Stability Boulder col: Westview Press, 1984. P. 665.
28ـ در خصوص آثار و پيامدهاي اقتصادي و فرهنگي جنگ بر عراق به مقاله زير مراجعه نماييد:
- Mehdi Hojjat. Cultural Identity in Danger in Rajaee (ed). Op. Cit. P.41-65.
29ـ تراب زمزمي، عبدالمجيد؛ جنگ ايران و عراق؛ ترجمه مژگان نژند؛ تهران: نشر سفير، 1368، ص 54.
30- Chapin . Op.Cit . p. 263.
31ـ در مورد حوادث دوره زمينه سازي عراق به منابع زير مراجعه نماييد: مختاري، مجيد؛ «تجزيه و تحليل مقطع زمينه سازي جنگ ايران و عراق»؛ جنگ تحميلي؛ تهران: دانشكده فرماندهي و ستاد، ص 116 ـ 87 و درويشي؛ «تمهيدات سياسي و نظامي عراق براي آغاز جنگ»؛ ريشه هاي تهاجم؛ تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1378، ص 149 ـ 126.
32- Chapin. Op.Cit. p.263.
33- SIPRI year Book (1982). P. 344 - 345.
34- Keith Mclachlan. Analyses of the Risks of War: Iran - Iraq Discord, 1979 - 1980 in Rajaee. Op. Cit. P.24.

[url=http://www.dsrc.ir/view/article.aspx?id=686]مرکز پژوهش های دفاع مقدس[/url]

[call-of-duty 245]

راستش من نخوندم اما از بابت زحمتت ممنون جک توربو جان!

[SAEID 2,832]

من هم فعلا فرصت خوندنش رو ندارم اما می خونمش.

[EBRAHIM 153]

[color=darkblue][quote]وضع قدرتي كشورهاي بزرگ كشورهاي كوچك
وضع اقتصادي توسعه يافته توسعه نيافته توسعه يافته توسعه نيافته
وضع نظام سياسي باز بسته باز بسته باز بسته باز بسته
اولويت متغيرها نقش اجتماعي ديوان سالاري نظام بين المللي شخصيت نقش شخصيت ديوان سالاري نظام بين المللي اجتماعي شخصيت نقش اجتماعي نظام بين المللي ديوان سالاري شخصيت نقش ديوان سالاري نظام بين المللي اجتماعي نقش نظام بين المللي اجتماعي ديوان سالاري شخصيت نقش نظام بين المللي شخصيت ديوان سالاري اجتماعي شخصيت نظام بين المللي نقش اجتماعي ديوان سالاري شخصيت نظام بين المللي نقش ديوان سالاري اجتماعي [/quote]
دوست عزیز شما که کپی پست میکنی لااقل یه نگاهی به متنت بنداز، کلمات کلیدی رو هم کپی کردی! نیازی هم به درج سایر منابع نیست...فقط به درج لینک سایت نویسنده اکتفا کنید...
من هم حوصله خواندن تمامش رو ندارم...(سرم گیج رفت) اگر مطالب زیاد بود کم کم پست کنید تا فرصت خواندن پیدا کنیم ...
...
با این حال تشکر میکنم،خسته نباشی...
[/color]

[RezaKiani 1,919]

حقش بود خلاصه اش می کردید عزیز!

[jackturbo 19]

[quote][color=darkblue][quote]وضع قدرتي كشورهاي بزرگ كشورهاي كوچك
وضع اقتصادي توسعه يافته توسعه نيافته توسعه يافته توسعه نيافته
وضع نظام سياسي باز بسته باز بسته باز بسته باز بسته
اولويت متغيرها نقش اجتماعي ديوان سالاري نظام بين المللي شخصيت نقش شخصيت ديوان سالاري نظام بين المللي اجتماعي شخصيت نقش اجتماعي نظام بين المللي ديوان سالاري شخصيت نقش ديوان سالاري نظام بين المللي اجتماعي نقش نظام بين المللي اجتماعي ديوان سالاري شخصيت نقش نظام بين المللي شخصيت ديوان سالاري اجتماعي شخصيت نظام بين المللي نقش اجتماعي ديوان سالاري شخصيت نظام بين المللي نقش ديوان سالاري اجتماعي [/quote]
دوست عزیز شما که کپی پست میکنی لااقل یه نگاهی به متنت بنداز، کلمات کلیدی رو هم کپی کردی! نیازی هم به درج سایر منابع نیست...فقط به درج لینک سایت نویسنده اکتفا کنید...
من هم حوصله خواندن تمامش رو ندارم...(سرم گیج رفت) اگر مطالب زیاد بود کم کم پست کنید تا فرصت خواندن پیدا کنیم ...
...
با این حال تشکر میکنم،خسته نباشی...
[/color][/quote]

دوست عزیز بنده کپی پیست کننده نیستم این مقاله هم قسمتی اش کار خودم است قائده درج یک مقاله که حاصل زحمت صدها نفر است این است که مطالبی را که از منابع دیگر جمع آوری می کنی نویسنده اش رو اشاره کنی برای بار دوم این یک قائده است شما هم در صورت انتقاد از نحوه درج مقالات توسط اینجانب داری بهتر است به جای تحقیر زحمت یک نفر در قسمت پیامها اشاره کنی تا من هم به جای عصبانی شدن از انتقاد تحقیر آمیز شما لااقل ناراحت و عصبانی نشوم