تاریخ و سهم حقوقی دریای کاسپین تاریخ و سهم حقوقی دریای کاسپین

[Overdose 2,106]

18 minutes قبل , arjmandi گفت:

ن دو خطی رو که کشیدی به شکل مثلث کن قاعده اش سمت ایران باشه دو ئضلع رو در تنگه میان ترکمستان و آذربایجان به هم وصل کن تو سیستمم این تصویر رو داشتم پیدا نمی کنم

 به همین تقسیم که برای ما توی تصویر هست انتقاد دارم که ابتدا و انتهای مرزهای ساحلی را بهم وصل کرده که میگم برای کشورهای دیگه هم با این روش قابل انجامه !

بنظرم باید عینا شبیه ابهای دریاهای ازاد یک‌خط ساحلی در نظر گرفت و فراتر از ساحل بین‌المللی باشه اینطوری حداقلش اینه که منابعی که ما قدرت استحصال و صادراتش را نداریم برای دیگری هم چنین امکانی وجود نداره و البته مرزهای مستقیم ما با روسها و قزاق های حفظ میشه بخصوص که تصمیم کشت فرا سرزمینی در این‌دو کشور را داریم و نباید مرز های ابیمون با این ۲کشور از دست بره!

این تقسیم بندی ایده ال ترین هست

ویرایش شده در تیر 1 توسط Overdose

[oldmagina 9,245]

سلام

 

در طی فرآیندی که تزارها در روسیه قدرت را از دست دادند و بعد منشویک ها هم کنار رفتند و در نهایت بلشویک ها به قدرت رسیدند ، کشور شوروی تشکیل شد. سیستم نوپای شوروی تلاش کرد تا قراردادهای جدیدی با کشورهای دیگر ببندد و خود را کاملا متفاوت از روسیه تزاری نشان بدهد. یکی از این کشورها که در سالهای نه چندان دور از آن روزها زخمهای زیادی از روسیه خورده بود ، ایران بود .

 

اولین قرارداد جامع بین دو کشور که به نام عهدنامه دوستی ایران و شوروی ( عهدنامه 1921) نام گرفت در واقع تلاش کرد که با پس دادن تعدادی از امتیازات سلب شده از ایران بتواند این رابطه را از رابطه تخاصم به مودت تغییر دهد این قرارداد با توجه به این که در مورد دریای کاسپین مواردی را اظهار کرده است ، برای ما در این جا مورد اهمیت است  . عهدنامه جامع دیگری که در مورد دریای کاسپین اظهار نظر می کند ، قرارداد بازرگاني و بحرپيمائي بين دولت شاهنشاهی ايران و دولت اتحاد جماهير شوروی ( عهدنامه 1940)  است .

 

بدیهی است که بجز این دو قرارداد اصلی ، قراردادهای دیگری هم بین ایران و شوروی وجود داشته اند که به نوعی به دریای خزر ارتباط پیدا کرده اند . تعدادی از آنها عبارتند از  : (منبع 1 )

• موافقتنامه پستی 1923
• موافقتنامه استفاده از رودخانه های مرزی 1926
• موافقتنامه تامینیه و بی طرفی 1927
• قرارداد همکاریهای شیلاتی 1927
• موافقتنامه پستی 1929
• قرارداد اقامت ، تجارت و بحر پیمایی 1931
• موافقت نامه بازرگانی و بحر پیمایی 1935
• موافقت نامه حل مسائل مرزی و مالی 1954
• موافقت نامه انتظامات نرزی 1957
• موافقت نامه همکاریهای اقتصادی و فنی ایران و شوروی 1957
• موافقت نامه هوایی 1964
• پروتکل تعیین منطقه اطلاعات پروازی (FIR) بر فراز دریای خزر 1976

 

البته برای بررسی صحیح لازم است که متن دو قرارداد اصلی ایران و روسها که مرز ایران و روسیه را در دو طرف کاسپین قبل از شوروی و در دوره روسیه تزاری نهایی کردند هم مورد توجه قرار بگیرند : دو قرارداد ترکمنچای و قرارداد آخال .

فقط برای اشاره و اطلاع از این دو قرارداد متن آنها را در ادامه میگذارم و اگر خدا بخواهد بعد به متن دو عهدنامه تقریبا جامع بعدی ، یعنی  1921 و 1940 هم می پردازیم.

 

منبع 1 : نگاه ایرانی به سیر تحولات دریای خزر : مجتبی دمیرچی لو . دو فصلنامه مطالعات اروراسیای مرکزی ، سال اول ، شماره یک ، زمستان و بهار 1386-87

 

پی نوشت : اگر می خواهید نگاه تقریبا کاملی به وضعیت فعلی رژیم حقوقی کاسپین داشته باشید با کلیک روی منبع 1  آن را بخوانید .

ویرایش شده در تیر 1 توسط oldmagina

[oldmagina 9,245]

عهدنامه ترکمان چای در تاریخ 21 فوریه 1828 معادل یکم اسفند 1206 امضا شده است .

 

اصل عهدنامه های ترکمان چای، به همراه دو طومار، در اداره کل اسناد و خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه ‌ایران موجود است که عبارت است از متن عهدنامه ترکمان چای (۱۶ فصل) به همراه سه عهد نامه دیگر و دو طومار 

 

سه عهدنامه و دو طومار دیگر عبارتند از  :

• عهدنامه‌ای مبنی بر تفسیر فصول چهارم و ششم درباره نحوه اقامت ارتش روسیه در آذربایجان تا هنگام پرداخت غرامت
• عهدنامه‌ای مبنی بر تفسیر فصل نهم، راجع به روش پذیرایی از سفرا و نمایندگان روسیه در‌ ایران
• عهدنامه‌ای در خصوص تعیین تکلیف اتباع و مأموران طرفین و امور بازرگانی و قضایی و کاپیتولاسیون (۹ فصل)
•  طومار اول با سرلوحه تاج و عقاب علامت امپراتوری روسیه حاوی عهدنامه‌ای بازرگانی است
• طومار دوم، با همان مشخصات، حاوی عهدنامه‌ای در باب شرایط پرداخت غرامت جنگی و اشغال آذربایجان از طرف ارتش روسیه تا زمان پرداخت غرامت 
•  

 

متن رونوشت عهدنامه ترکمنچای : 

                                                         

   

 

دو مورد مهم که در این عهدنامه در مورد دریای کاسپین وجود دارد :

1. محدود شدن ساحل غربی ایران در کاسپین به آستارا بر اساس فصل چهارم
2. محروم کردن ایران از داشتن کشتی جنگی در کاسپین کما فی السابق بر اساس فصل هشتم ( منظور از سابق بر اساس فصل پنجم قرارداد گلستان است ) 

 

در این عهد نامه با توجه به این که از نظر نظامی کاسپین در اختیار روسها قرار می گیرد ، در واقع ایران عملا سهمی از اعمال حاکمیت در این دریا را ندارد .

ویرایش شده در تیر 1 توسط oldmagina

[mehdipersian 23,577]

3 hours قبل , Overdose گفت:

گویا صحبت پنجاه_ پنجاه در مورد کل دریاچه فراتر از خط ساحلی بوده! این تقسیم بندی اونزمان برای شوروی توجیه داشته و اونها میتونستن بدلیل غیر نظامی بودن دریاچه و البته اتصال از طریق ولگا توی کل دریاچه ازادانه تحرک داشته باشن و از طرفی منابع خاصی هم هنوز کشف نشده بوده والبته اون سهم به بستر هم اشاره نداره!

ولی موضوعی که هست الان این سهم۱۱ درصدی هست که دو مرز مارا با خط مستقیم بهم وصل کردن و گویا ۷درصد هست به این شکل تقسیم بندی و الباقی دریا را هم بین خودشون تقسیم کردن!

خب این وصل کردن ابتدا و انتهای خطوط ساحلی مرزی برای خود اونها هم قابل اجراست و وسط دریا بدون صاحب میمونه که میشه بین‌المللی و مشاع همگانی (اگه قراره برای ما این شکلی مرز مشخص بشه)!

 

این چیزی که من خبر دارم این هست که همیشه در کاسپین نیروی دریایی قدرتمند روسیه وجود داشته کی گفته غیر نظامی بوده؟ 

کشف منابع نفتی در آذربایجان هم حتی زودتر از کشف نفت در خوزستان بوده و در کشور آذربایجان از قدیم استخراج نفت بوده و منابع دریای کاسپین کاملا مشخص بوده. 

[oldmagina 9,245]

معاهده آخال در 12 دسامبر 1881 برابر با ۲۱ آذر ۱۲۶۰ امضا شده است .

 

آخال محلی بود که مرکزیت اقوام ترکمن از شاخه "تکه" را داشت . بخشی از آن الان شهر عشق آباد پایتخت جمهوری ترکمنستان فعلی است . ویژگی مهم معاهده آخال این است که منطقه وسیعی از شمال شرق ایران بدون جنگ به روسها واگذار می کند .

 

متن معاهده آخال : 

« چون اعلی حضرت شاهنشاه ایران و اعلی حضرت امپراتور كل ممالك روسیه لازم دیدند كه در طرف شرق بحر خزر سرحد ممالك خود را از روی دقت معین كرده، موجبات آسودگی و امنیت آن جاها را فراهم نمایند، چنین صلاح دیدند كه برای حصول این مقصود قراردادی منعقد دارند. لهذا وزرای مختار خود را از این قرار معین داشتند: از طرف اعلی‌حضرت شاهنشاه ایران میرزا سعید خان مؤتمن الملك وزیر امور خارجه و از طرف اعلی‌حضرت امپراتور كل ممالك روسیه ایوان ذی‌نوویف وزیر مختار و ایلچی مخصوص در دربار دولت علیه.

ورزای مختار مزبور پس از اینكه اختیار نامه‌های خود را مبادله نموده و آن را موافق قاعده و مرتب به ترتیبات شایسته یافتند، در فصول ذیل متفق‌الرأی شدند.

فصل اوّل - در طرف شرق بحر خزر سرحد بین ممالك ایران و روس از قرار تفصیل ذیل خواهد بود:
از خلیج حسینقلی الی چات سرحد بین الدولتین بحری رود اترك است، از چات خط سرحدی در سمت شمال شرقی قلل سلسله كوههای سنگوداغ و ساكریم را متابعت كرده و بعد در سمت شمال به طرف رود چندر متوجه شده و در چقان قلعه به بستر رود مزبور می رسد. از اینجا در سمت شمال به قلل كوههایی كه فاصل دره چندر و دره سومبار است متوجه شده و در سمت مشرق قلل كوههای مزبور را متابعت كرده و بعد به طرف بستر رودخانه سومبار و در ملتقای رود مزبور با نهر آخ آقایان فرود می آید. از این نقطه اخیر به طرف شرق بستر رود سومبار خط سرخه محسوب می‌شود الی خرابه‌های مسجد دادیانه و از مسجد دادیانه الی قلل كوپت داغ سرحدی راهی است كه به درون ممتد است. پس از آن خط سرحدی در امتداد قلل مزبور، به سوی جنوب شرق حركت میكند ولی نرسیده به انتهای تنگه گرماب به طرف جنوب برگشته و را سركوههایی كه فاصل دره سومبار و سرچشمه گرماب گذشته و بعد متوجه به سوی جنوب شرقی شده. از قلل كوههای میزنو و چوب بست عبور و راهی را كه از گرماب به رباط می رود در محلی ملاقات می‌كند كه در یك ورستی شمال رباط است. چون به این محل رسید، خط سرحدی از قلل كوهها الی قلل كوه دالانچه كشیده شده. پس از آن از شمال قلعه خیر آباد گذشته و در سمت شمال شرقی الی حدود گوگ قتبال (؟) ممتد شده واز حدود گوگ قتبال به دربند رود فیروزه تقاطع می‌كند و از اینجا در سمت جنوب شرقی متوجه به قلل كوههایی می‌شود كه از طرف جنوب وصل به دره است كه راه عشق‌آباد و فیروزه از آن عبور می‌كند و پس از آنكه قلل كوههای مزبور را الی اقصی نقطه شرقی متابعت نمود، خط سرحدی به شمالی ترین قله كوه اسلم گذشته و در سمت جنوب شرقی قلل این كوهها را طی كرده و بعد شمال قریه كلته چنار را دور زده و به محل اتصال كوههای زیركوه و قزل‌داغ می رسد از اینجا خط سرحد در سمت جنوب شرقی از قلل سلسله زیركوه كشیده می‌شود تا اینكه به دره رود بابا درومز برسد. بعد از وصول به این محل، به طرف شمال حركت و در راهی كه از گاورس الی لطف‌آباد ممتد است به جلگه می‌رسد. به طوری كه قلعه بابا درومز در شرق این خط واقع می‌شود.

فصل دوّم - چون فصل اول این قرارداد نقاط عمده خط سرحد بین متصرفات ایران و روس معین شده است، طرفین معاهدتین كمیسر‌های مخصوص مامور خواهند نمود كه خط سرحد را در محل و به طور صحیح ترسیم كرده و علامات را نصب نمایند. زمان و محل ملاقات كمیسر‌های مزبور را طرفین معاهدتین بالاتفاق معین خواهند نمود.

فصل سوم - چون قلعه‌جات گرماب و قلقلاب واقعه در دره رودی كه آبش اراضی ماوراءالخزر را مشروب می‌كند در شمال خطی واقع است كه به موجب فصل اول سرحد بین متصرفات طرفین است، دولت ایران متعهد می‌شود كه قلاع مزبور را ظرف یك سال از تاریخ مبادله این قرارنامه تخلیه كند. ولی دولت علیه حق خواهد داشت كه در ظرف مدت مزبوره سكنه گرماب و قلقلاب را به مملكت خود مهاجرت دهد. از طرف دیگر دولت روس متقبل می‌شود كه در نقاط مزبوره استحكامات بنا نكرده و خانواده تركمن در آنجا سكنا ندهد.

فصل چهارم - و چون منبع رود فیروزه و منابع بعضی‌رودها و انهاری كه ایالت ماوراء خزر متصله سرحد ایران را مشروب می‌كند در خاك ایران واقع شده است، دولت علیه متعهد می‌شود كه به هیچ وجه نگذارد از منبع الی خروج از خاك ایران در امتداد رودها و انهار مزبوره قراء جدیدی تاسیس شده و به اراضی كه بالفعل زراعت می‌شود توسعه داده شود و نیز برای اراضی كه فعلاً در خاك ایران مزروع است بیش از آن مقداری كه لازم است نگذارد آب استعمال كنند. محض اینكه این شرایط به طور صحیح اجرا و بدون تعطیل و تعلل رعایت شود، دولت ایران متقبل می‌شود كه به قدر لزوم مأمورین صحیح برای این امر معین كند. به كسانی كه از مدلول آن تخلف می‌ورزند سیاست سختی برسد. 

فصل پنجم - محض ترقی و پیشرفت مناسبات تجارتی مابین ایالت ماوراء بحر خزر و ایالت خراسان طرفین معاهدین متقبل می‌شوند كه در باب ساختن راههای عرابه رو كه برای مراودات تجارتی بین ایالات مذكوره مناسب بوده باشد، حتی‌الامكان زودتر فیمابین قراری دهند كه مستلزم نفع جانبین بوده باشد.

فصل ششم - دولت ایران متعهد می‌شود كه در تمام سرحد استرآباد و خراسان اخراج هر نوع اسلحه و آلات جنگی را از ممكلت ایران سخت ممنوع دارد و نیز تدبیرات لازمه را به عمل آورده، نگذارند كه به تراكمه كه در خاك ایران هستند اسلحه برسد. كارگزاران سرحدی دولت علیه درباره اشخاصی كه از طرف روسیه ماموریت منع خروج اسلحه از حدود ایران دارند، كمال مساعدت و همراهی را منظور خواهند داشت. 

فصل هفتم - محض مراقبت اجرای شرایط این قرارداد و برای مواظبت حركات و رفتار تراكمه مجاور ایران هستند. دولت روس حق خواهد داشت كه به نقاط سرحد ایران مامور معین كند. مأمورین مزبور در مسائلی كه راجع به حفظ انتظام و آسودگی صفحات مجاور متصرفات دولتین است واسطه بین كارگزاران طرفین خواهند بود.

فصل هشتم - تمام تعهدات و شرایط مندرجه عهد‌نامه جات و قرارنامه‌هایی كه مابین طرفین منعقد شده است به قوه خودباقی خواهد ماند.

فصل نهم - این قرارنامه كه به دو نسخه نوشته شده و به امضاء و مهر وزرای مختار طرفین رسیده است، به تصویب و تصدیق اعلی حضرت شاهنشاه ایران و اعلی حضرت امپراتور روس خواهد رسید و تصدیق نامه جات در ظرف چهار ماه و حتی‌الامكان زودتر در تهران ما بین وزرای مختار طرفین مبادله خواهد شد.

در تهران –9 دسامبر 1881 – مطابق 22 محرم 1299.
(امضاء) ذی نوویف    (امضاء) میرزا سعید خان» .

 

 

معاهده آخال علاوه بر این که باعث شد ایران که قبلا در مرو شکست خورده بود تمام ماورا النهر ( الان ماورا النهر به اسم آسیای میانه شناخته می شود ) را از دست بدهد ، بلکه قسمت زیادی هم از حاشیه شرقی کاسپین را به روسها واگذار کند . 

 

در پیمان آخال هیچ حرفی از دریای کاسپین به میان نمی آید و در آن زمان بر اساس معاهده ترکمنچای همچنان ایران هیچ نقش حاکمیتی در دریای کاسپین ندارد .

 

پی نوشت : برای اطلاعات بیشتر و تحلیلی در مورد معاهده آخال می توانید مراجعه کنید به : نتایج و پیامدهای امنیتی انعقاد معاهده آخال (1260 ش)   و    عهدنامه آخال 1881 م: زمينه ها و شرايط منجر به امضای قرارداد

 

پی نوشت دوم : سکنه گرماب که مجبور به کوچ اجباری شدند ، الان در بخش غلامان در شهرستان راز و جرگلان استان خراسان شمالی زندگی می کنند .

 

[alala 28,630]

در سطح اول ماجرا ما با روس ها و قزاقستان تا حدودی کاری نداریم.

 

بحث اصلی با ترکمنستان و خصوصا روی میدان های مشترک با اذربایجان هست. و طبیعی است که همه این معاهده ها و قراردادها و ... با وجود فروپاشی شوروی و بازیگردانی ترکیه و صهیونیستها برای اذربایجان فقط یک مشت کاغذبازی است.

 

ما سهم خوبی از دریای خزیر می خواهیم؟ با حرف و اجلاس و جلسه و ... چیزی ازشون درنمیاد که همه چیز هم علیه ماست به لطف منافع مشترک این کشورها و معاهده هایی که همه به ضرر ماست. فقط و فقط باید قوی شد و شده با زور حقمون را تثبیت کنیم. ناوگان نظامی و نیروی نظامی قوی داشته باش، بعد برو حقت را بگیر. و همچنین نزار معاهده ها تفسیر به رای بشند و اگر شدند باز با نیروی نظامی (چه سایش و چه خودش) تفسیر درست کن.

 

در جهان فعلی معاهده و قرارداد در شرایط فعلی که کشورها منافعشون هیچ جوره با منافع ما همسو نیست فعلا، همیشه به ضرر ما خواهد بود نهایتا. از برجامش که اون همه هزینه دادیم براش بگیر تا پاریس و سایر معاهده هایی که قرار هست حقی را تثبیت کنند یا جا به جا. قوی باشیم اونوقت بریم بشینیم پشت میز. اگر روی میز حل نشد روی زمین و دریا و هوا بتونیم حلش کنیم.

 

الان عمده مشکل ما هم فعلا رژیم باکو است که با تحریکات صهیونیستها و غرب و اردوغان چشم طمع به چند میدان مشترک دریای خزر داره و البته میدان هایی که ممکن هست در اینده کشف بشند. خصوصا میدان گازی که اردوغان خیلی علاقه داره مثل نفت باکو این یکی را هم تصاحب دوستانه! کنه و خیالش از بابت گاز هم راحت بشه.

 

ویرایش شده در تیر 1 توسط alala

[oldmagina 9,245]

بعد از اجرایی شدن معاهده آخال داستان امتیاز دادن های ایران به همسایه روس تمام نشد . امتیاز تمام شیلات شمال به روسها واگذار گردید ، بعد از آن روسها امتیاز مربوط به رفت و آمد کشتی های روسی به مرداب انزلی و رودخانه ها را از دولت ایران کسب کردند. امتیاز تاسیس بانک استقراضی به آنها واگذار شد ، همچنین اختیار بهره برداری تمام جنگلهای ایران به اتباع روس واگذار شد . در نهایت در سال 1279 شمسی ( سال 1900 میلادی ) اولین استقراض دولت ایران از روسها صورت گرفت (22 میلیون و نیم منات به مدت 75 سال با گرو گذاشتن گمرکات شمالی ایران) و البته واگذاری بسیاری امتیازات ریز و درشت دیگر .

 

در سال 1288 شمسی ( 1909 میلادی ) با شکست محمد علی شاه از مشروطه خواهان ، سیستم حکومتی ایران به صورت اساسی تغییر کرد . در سالهای بعد در 1296 شمسی ( 1917 میلادی ) هم با استقرار بلشویکها در مسکو ، روسیه تبدیل شد به اتحاد جماهیر شوروی . نتیجه کار این شد که اتحاد جماهیر شوروی در اولین معاهده جامع خود با همسایه جنوبی اش ، ایران ، سعی کرد روابط خودش را کمی منطقی تر نماید.

 

در تاریخ 26 فوریه 1921 برابر با هفت اسفند 1299 یعنی 5 روز بعد از کودتای رضاخان سردار سپه در مسکو منعقد گردید . در عهدنامه مودت به طور کلی به مرزهای رسم شده در معاهده های آخال و ترکمنچای ( مطابق کمیسیون سرحدی 1881 یعنی در واقع وقایع معاهده آخال ) تاکید می شود ولی مواردی مانند فسخ جمیع قرضهایی که ایران به حکومت تزاری داشت ، فسخ جمیع امتیازاتی که پیش از این چه به حکومت روسیه و چه به اتباع روس از طرف دولت ایران داده شده بود، لغو کاپیتولاسیون و مانند اینها اتفاق می افتند .

 

بین منابعی که این قرارداد را نقل کرده اند ، یکی از منابع معتبر سامانه ملی قوانین و مقررات است  . در این پست به چند بند خاص این قرارداد نگاهی می اندازیم و در پست بعدی متن کامل این قرارداد را از همین منبع در اینجا قرار می دهم .

 

• شوروی حق دخالت نظامی در ایران را در شرایط تهدید علیه منافع ، برای خودش حفظ کرد .

فصل ششم : طرفين معظمتين متعاهدتين موافقت حاصل كردند كه هر گاه ممالك ثالثي بخواهند بوسيله دخالت مسلحه سياست غاصبانه را در خاك ايران مجري‌دارند يا خاك ايران را مركز حملات نظامي بر ضد روسيه قرار دهند و اگر ضمناً خطري سرحدات دولت جمهوري اتحادي شوروي روسيه و يا متحدين‌ آنرا تهديد نمايد و اگر حكومت ايران پس از اخطار دولت شوروي روسيه خودش نتواند اين خطر را رفع نمايد دولت شوروي حق خواهد داشت قشون‌خود را بخاك ايران وارد نمايد تا اينكه براي دفاع از خود اقدامات لازمه نظامي را بعمل آورد دولت شوروي روسيه متعهد است كه پس از رفع خطر ‌بلا درنگ قشون خود را از حدود ايران خارج نمايد.

 

• ایران حق تشکیل نیروی دریایی و کشتی رانی تحت پرچم خود را در کاسپین به دست آورد .

فصل يازدهم : ‌نظر باينكه مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهدنامه - عهدنامه منعقده در 10 فورال 1828 مابين ايران و روسيه در تركمان چائی نيز كه فصل 8‌ آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفين معظمتين متعاهدتين رضايت ميدهند كه از زمان‌امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيرانی آزاد را در زير بيرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.

 

• ایران قرارداد های شیلات جدید با شوروی ببندد .

فصل چهاردهم : ‌با تصديق اهميت شيلات سواحل بحر خزر براي اعاشه روسيه دولت ايران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات فعلی خود نسبت به شيلات مزبوره‌ حاضر است كه با اداره ارزاق جمهوريت اتحادي اشتراكی شوروی روسيه قراردادی در باب صيد ماهی با شرايط خاصی كه تا آن زمان معين خواهد شد ‌منعقد نمايد. ‌همچنين دولت ايران حاضر است كه با دولت شوروي روسيه داخل مطالعه وسائلی كه حاليه نيز تا رسيدن موقع شرايط مذكوره در فوق امكان رساندن ‌مواد شيلات مزبوره را بروسيه در نظر ادارات ارزاق جمهوری اشتراكی روسيه تأمين بنمايد بشود.

 

پی نوشت 1: در این عهدنامه هیچ حرفی از مرزهای دریایی یا تقسیم کاسپین در میان نیست .

 

پی نوشت 2: مطابق فصل 3 قریه فیروزه باید به ایران بازگردانده می شد ولی در عمل چون قريه فيروزه از نظر موقعيت نظامی و ژئوپلتيک و منابع آبی ، منطقه مهمی محسوب می شد. با وجود اهميت ژئوپلتيکی ، بعد از معاهده آخال چندين عهد نامه و قرارداد منعقد گرديد که مالکيت آن به طور متناوب و به شکل صوری دست به دست می گشت، اما در عمل قريه فيروزه هيچ گاه بعد از معاهده آخال تحت تصرف ايران نبود. در مورد قریه قیروزه اینجا را بخوانید : علل و پيامدهاي جدايي قريه فيروزه از ايران

ویرایش شده در تیر 1 توسط oldmagina

[oldmagina 9,245]

در تاریخ 26 فوریه 1921 برابر با هفت اسفند 1299 عهدنامه ای بین دو کشور ایران و شوروی نام عهد نامه مودت ( 1921 ) منعقد گردید .

 

متن عهدنامه مودت بین ایران و شوروی :

 

‌چون دولت ایران از یك طرف و دولت جمهوری اتحادی اشتراكی شوری روسیه از طرف دیگر نهایت درجه مایل بودند كه روابط محكم و حسنه‌ همجواری و برادری در آتیه مابین ملتین ایران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند كه داخل مذاكره در این باب شده و برای این مقصود اشخاص ذیل را‌ وكلای مختار خود نمودند از طرف دولت ایران علیقلی خان مشاورالممالك. از طرف دولت جمهوری اتحادی اشتراكی شوروی روسیه گه ‌ارگی‌ واسیلیویچ چیچرین ولومیخائیلویچ كاراخان. ‌وكلای مختار مزبور پس از ارائه اعتبارنامه‌های خود كه موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه بوده در آنچه ذیلا ذكر میشود توافق نظر حاصل نمودند:

 

فصل اول : ‌دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع بمبانی سیاست روسیه نسبت بملت ایران مندرجه در مراسلات 14 یا نوار 1918 و 26 ایون1919 یكمرتبه دیگر رسماً اعلان مینماید كه از سیاست جابرانه كه دولت‌های مستعمراتی روسیه كه باراده كارگران و دهاقین این مملكت سرنگون‌ شدند نسبت بایران تعقیب مینمودند قطعاً صرف نظر مینماید.
‌نظر بآنچه گفته شد و با اشتیاق باین كه ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارائی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی‌ روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را كه دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع مینمود ملغی و از درجه ‌اعتبار ساقط شده اعلان مینماید.

 

فصل دوم : ‌دولت شوروی روسیه از سیاست دولت‌های روسیه تزاری كه بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه تأمین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالك اروپا در باب ‌مشرق معاهداتی منعقد مینمودند كه بالنتیجه منجر باستملاك آن میگردید اظهار تنفر مینماید. ‌این سیاست جنایت كارانه را كه نه تنها استقلال ممالك آسیا را منهدم مینمود بلكه ملل زنده مشرق را طعمه حرص غارتگران اروپائی و تعدیات مرتب ‌آنها قرار میداد دولت شوروی روسیه بدون هیچ شرطی نفی مینماید.
‌نظر بآنچه گفته شد و مطابق اصول مذكوره در فصل اول و چهارم این معاهده دولت شوروی روسیه استنكاف خود را از مشاركت در هر نوع اقدامی كه‌ منجر بتضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران بشود اعلان نموده و كلیه معاهدات و قراردادهائی را كه دولت سابق روسیه با ممالك ثالثی بضرر ‌ایران و راجع بآن منعقد نموده است ملغی و از درجه اعتبار ساقط میداند.

 

فصل سوم : ‌دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت میدهند كه سر حد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین كمیسیون سرحدی 1881 تصدیق و رعایت نمایند ضمناً ‌بواسطة عدم میلی كه دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزائر عاشوراده و جزائر ‌دیگری كه در سواحل ولایات استرآباد ایران واقع میباشند صرف نظر كرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن كه مطابق قرارداد 28 مای1893 از طرف ایران بروسیه انتقال داده شده است بایران مسترد میدارد.
‌دولت ایران از طرف خود رضایت میدهد كه شهر سرخس معروف بسرخس روس یا سرخس كهنه با اراضی مجاور آن كه منتهی برودخانه سرخس ‌میشود در تصرف روسیه باقی بماند. ‌طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترك و سایر رودخانه‌ها و آبهای سرحدی بهره‌مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی‌مسئله انتفاع از آبهای سرحدی و برای حل كلیه مسائل متنازع‌فیهای سرحدی و اراضی یك كمیسیون مركب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد‌شد.

 

فصل چهارم : ‌با تصدیق این كه هر یك از ملل حق دارد مقدرات سیاسی خود را بلامانع و آزادانه حل نماید هر یك از طرفین معظمتین متعاهدتین از مداخله در امور‌داخلی طرف مقابل صرف نظر كرده و جداً خودداری خواهد نمود.

 

فصل پنجم : ‌طرفین معظمتین متعاهدتین تقبل مینمایند كه:

1. از تركیب و یا توقف تشكیلات و یا دستجات (‌كروپ‌ها) بهر اسم كه نامیده شوند و یا اشخاص منفرد كه مقصود تشكیلات و اشخاص مزبوره ‌مبارزه با ایران و روسیه و همچنین با ممالك متحده با روسیه باشد در خاك خود ممانعت نمایند ‌و همچنین از گرفتن افراد قشونی و یا تجهیزات نفرات برای صفوف قشون و یا قواء مسلحه تشكیلات مزبوره در خاك خود ممانعت نمایند.
2. بكلیه ممالك و یا تشكیلات قطع نظر از اسم آن تشكیلات كه مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد نباید اجازه داده شود كه بخاك هر یك از‌طرفین معظمتین متعاهدتین تمام آنچه را كه ممكن است بر ضد متعاهد دیگر استعمال شود وارد نموده و یا عبور دهند.
3.  با تمام وسایلی كه بآن دسترس باشد از توقف قشون و یا قواء مسلحه مملكت ثالث دیگری در صورتیكه احتمال برود توقف قواء مزبوره باعث ‌تهدید سرحدات و یا منافع و یا امنیت متعاهد معظم دیگر می‌شود باید در خاك خود و متحدین خود ممانعت نمایند.

 

فصل ششم : ‌طرفین معظمتین متعاهدتین موافقت حاصل كردند كه هر گاه ممالك ثالثی بخواهند بوسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاك ایران مجری‌دارند یا خاك ایران را مركز حملات نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و اگر ضمناً خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه و یا متحدین‌ آنرا تهدید نماید و اگر حكومت ایران پس از اخطار دولت شوروی روسیه خودش نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون‌خود را بخاك ایران وارد نماید تا اینكه برای دفاع از خود اقدامات لازمه نظامی را بعمل آورد دولت شوروی روسیه متعهد است كه پس از رفع خطر ‌بلا درنگ قشون خود را از حدود ایران خارج نماید.

 

فصل هفتم : ‌نظر باینكه ملاحظات مذكوره در فصل 6 می‌توانند همچنین در باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نمایند لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق ‌هستند كه اگر در جزء افراد بحریه ایران اتباع دولت ثالثی باشند كه از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده ‌نمایند دولت شوروی روسیه حق خواهد داشت كه انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهد.

 

فصل هشتم : ‌دولت شوروی روسیه انصراف قطعی خود را از سیاست اقتصادی كه حكومت تزاری روسیه در شرق تعقیب مینمود و بدولت ایران نه از نقطه نظر‌ توسعه اقتصادی و ترقی ملت ایران بلكه برای اسارت سیاسی ایران پول میداد اعلان مینماید. ‌بنابر این دولت شوروی روسیه از هر نوع حقوق خود نسبت بقروضی كه دولت تزاری به ایران داده است صرف نظر كرده و این گونه استقراض‌ها را‌ نسخ شده و غیر قابل تأدیه می‌شمارد همچنین دولت شوروی روسیه از تمام تقاضاهای راجع بانتفاع از عواید مملكتی ایران كه وثیقه استقراضهای ‌مذكوره بودند صرف نظر می‌نماید.

 

فصل نهم : ‌دولت شوروی روسیه نظر باعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه‌داری كه باعث بدبختیها و خون‌ریزیهای بیشمار بوده و میباشد از انتفاع از كارهای‌ اقتصادی روسیه تزاری كه قصد از آنها اسارت اقتصادی ایران بود صرف نظر می‌نماید. ‌بنابر این دولت شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و كلیه مطالبات و بدهی بانك استقراضی ایران را و همچنین كلیه دارائی منقول و غیر منقول ‌بانك مزبور را در خاك ایران بملكیت كامل ملت ایران واگذار مینماید.
‌توضیح آنكه در شهرهائیكه مقرر است قنسولگریهای روسیه تأسیس شوند و در آنجاها خانه‌های متعلقه ببانك استقراضی ایران وجود داشته و‌مطابق همین فصل 9 منتقل بدولت ایران میشود دولت ایران رضایت میدهد كه یكی از آن خانه‌ها را مجاناً برای استفاده مطابق انتخاب دولت‌شوروی روسیه برای محل قنسولگری روسیه واگذار نماید.

 

فصل دهم : ‌دولت شوروی روسیه كوشش سیاست مستعمراتی دنیا را كه در ساختن راهها و كشیدن خطوط تلگرافی در ممالك غیر برای تأمین نفوذ نظامی خود بر ‌توسعه تمدن ملل ترجیح میدهد نفی كرده و مایل است كه وسایل مراودات و مخابرات كه برای استقلال و تكمیل تمدن هر ملتی لزوم حیاتی دارد باختیار خود ملت ایران واگذارده شود و ضمناً هم بقدر امكان خسارات وارده به ایران بواسطه قشون دولت تزاری جبران شود لهذا دولت شوروی‌ روسیه مؤسسات روسی ذیل را بلاعوض بملكیت قطعی ملت ایران واگذار مینماید:

الف - راههای شوسه از انزلی بطهران و از قزوین بهمدان باتمام اراضی و ابنیه و اثاثیه متعلق براههای مذكوره.

ب - خطوط راه‌آهن از جلفا به تبریز و از صوفیان بدریاچه ارومیه با تمام ابنیه و وسائل نقلیه و متعلقات دیگر.

ت - اسكله‌ها و انبارهای مال‌التجاره و كشتیهای بخاری و كرجیها و كلیه وسایل نقلیه در دریاچه ارومی با تمام متعلقات آنها.

ث - تمام خطوط تلگرافی و تلفونی با تمام متعلقات و ابنیه و اثاثیه كه در حدود ایران بتوسط دولت سابق تزاری ساخته شده است.

ج - بندر انزلی (‌پر) با انبارهای مال‌التجاره و كارخانه چراغ برق و سایر ابنیه.

 

فصل یازدهم : ‌نظر باینكه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه - عهدنامه منعقده در 10 فورال 1828 مابین ایران و روسیه در تركمان چائی نیز كه فصل 8‌ آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت میدهند كه از زمان‌امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق كشتیرانی آزاد را در زیر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.

 

فصل دوازدهم : ‌دولت شوروی روسیه پس از آنكه رسماً از استفاده از فواید اقتصادی كه مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان مینماید كه علاوه بر آنچه ‌در فصول نه و ده ذكر شد سایر امتیازات نیز كه دولت سابق تزاری عنفاً برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط میباشند. ‌دولت شوروی روسیه از زمان امضاء این عهدنامه تمام امتیازات مذكوره را اعم از آنكه بموقع اجرا گذارده شده باشند و یا گذارده نشده باشند و تمام‌ اراضی را كه بواسطه آن امتیازات تحصیل شده‌اند بدولت ایران كه نماینده ملت ایران است واگذار مینماید.
‌از اراضی و مایملكی كه در ایران متعلق بدولت تزاری سابق بوده محوطه سفارت روس در طهران و در زرگنده با تمام ابنیه و اثاثیه موجوده در آنها و‌همچنین محوطه‌ها و ابنیه و اثاثیه جنرال قنسولگری‌ها و قنسولگری‌ها و ویس‌قنسولگری‌های سابق روسیه در ایران در تصرف روسیه باقی میماند.
‌توضیح آنكه: دولت شوروی روسیه از حق اداره كردن قریه زرگنده كه متعلق بدولت سابق تزاری بود صرف نظر مینماید.

 

فصل سیزدهم : ‌دولت ایران از طرف خود وعده میدهد كه امتیازات و مایملكی را كه مطابق این عهدنامه بایران مسترد شده است بتصرف و اختیار و یا استفاده هیچ‌ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذكوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.

 

فصل چهاردهم : ‌با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره‌ حاضر است كه با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراكی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی كه تا آن زمان معین خواهد شد ‌منعقد نماید.
‌همچنین دولت ایران حاضر است كه با دولت شوروی روسیه داخل مطالعه وسائلی كه حالیه نیز تا رسیدن موقع شرایط مذكوره در فوق امكان رساندن ‌مواد شیلات مزبوره را بروسیه در نظر ادارات ارزاق جمهوری اشتراكی روسیه تأمین بنماید بشود.

 

فصل پانزدهم : ‌دولت شوروی روسیه نظر باصول اعلام شده خود در باب آزادی عقاید مذهبی مایل است به تبلیغات مذهبی كه مقصود باطنی از آن اعمال نفوذ ‌سیاسی در توده مردم و كمك بدسایس سبعانه تزاری بوده در ممالك اسلامی خاتمه دهد. ‌بنابر این دولت شوروی روسیه انحلال تمام هیئت‌های روحانی را كه در ایران دولت سابق تزاری تأسیس كرده بود اعلان مینماید و اقدام خواهد نمود‌ كه بعدها از روسیه بایران این گونه هیئت‌ها اعزام نشوند.
‌دولت شوروی روسیه اراضی و ابنیه و دارائی هیئت ارتدوكس را در ارومیه و همچنین تمام دارائی سایر مؤسسات سنخ هیئت مزبوره را بلاعوض به ‌ملكیت دائمی ملت ایران كه دولت ایران نمایندة آن است واگذار مینمایند. ‌دولت ایران اراضی و ابنیه و دارائی مزبور را بمصرف ساختن مدارس و سایر مؤسسات معارفی خواهد رساند.

 

فصل شانزدهم : ‌نظر بمندرجات مراسله دولت شوروی بتاریخ 25 اییون 1919 راجع بابطال قضاوت قنسولها - اتباع روسیه ساكن ایران و همچنین اتباع ایران ساكن‌ روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سكنه محلی بوده و محكوم قوانین مملكت متوقف‌فیها خواهند بود و بتمام كارهای قضائی ‌آنها در محاكم محلی رسیدگی خواهد شد.

 

فصل هفدهم : ‌اتباع ایران در روسیه و همچنین اتباع روسیه در ایران از خدمت نظامی و تأدیه هر نوع مالیات نظامی یا عوارض نظامی معاف هستند.

 

فصل هیجدهم : ‌اتباع ایران در روسیه و اتباع روسیه در ایران در آزادی مسافرت در داخله مملكت دارای حقوقی میباشند كه باتباع دول كامله‌الوداد بغیر از دول‌ متحده با روسیه واگذار میشود.

 

فصل نوزدهم : ‌طرفین معظمتین متعاهدتین در مدت قلیلی پس از امضاء این عهدنامه اقدام در تجدید روابط تجارتی خواهند نمود.
‌وسائل تنظیم واردات و صادرات مال‌التجاره و تأدیه قیمت آن و همچنین طرز دریافت و میزان حق گمركی كه از طرف ایران بر مال‌التجاره روس تعلق‌میگیرد مطابق قرارداد خاص تجارتی كه بوسیله كمیسیون خاص از نمایندگان طرفین تشكیل خواهد شد معین خواهد گردید.

 

فصل بیستم : ‌طرفین معظمتین متعاهدتین متقابلا بهمدیگر حق ترانزیت میدهند كه از طریق ایران و یا طریق روسیه بممالك ثالثی مال‌التجاره حمل نمایند ضمناً ‌بر مال‌التجارة حمل شده عوارض بیش از آنچه از مال‌التجاره دول كامله‌الوداد غیر از ممالك متحده با جمهوری اتحاد شوروی روسیه اخذ میشود نباید‌تعلق بگیرد.

 

فصل بیست و یكم : ‌طرفین معظمتین متعاهدتین در اقل مدت پس از امضاء این عهدنامه اقدام در استقرار روابط تلگرافی و پستی مابین ایران و روسیه خواهند نمود شرایط ‌روابط مذكوره در قرارداد خاص پستی و تلگرافی معین خواهد شد.

 

فصل بیست و دوم : ‌برای تثبیت روابط ودادیه هم‌جواری و تهیه موجبات درك حسن نیت همدیگر كه پس از امضاء این عهدنامه فیمابین برقرار میشود هر یك از طرفین ‌معظمتین متعاهدتین در پایتخت طرف مقابل نماینده مختار خواهند داشت كه چه در ایران و چه در روسیه دارای حق مصونیت خارج از مملكت(‌اكستری توریالیته) و سایر امتیازات مطابق قوانین بین‌المللی و عادات و همچنین قواعد و مقررات جاریه در مملكتین نسبت بنمایندگان سیاسی‌خواهند بود.

 

فصل بیست و سوم : ‌طرفین معظمتین متعاهدتین به نیت توسعه روابط مملكتین متقابلا در نقاطی كه برضایت طرفین معین خواهد شد تأسیس قنسولگریهای خواهند نمود‌ حقوق و صلاحیت قنسولها در قرارداد مخصوصی كه بلا تأخیر پس از امضاء این عهدنامه منعقد خواهد شد و همچنین مطابق قواعد و مقررات جاریه در‌هر دو مملكت نسبت بمؤسسه قنسولها معین خواهد شد.

 

فصل بیست و چهارم : ‌این عهدنامه باید در ظرف سه ماه تصدیق شود مبادله تصدیق‌نامه‌ها در شهر طهران حتی‌الامكان در مدت قلیلی بعمل خواهد آمد.

 

فصل بیست و پنجم : ‌این عهدنامه بزبان فارسی و روسی در دو نسخه اصلی نوشته شده و در موقع تفسیر آن هر دو نسخه معتبر میباشند.

 

فصل بیست و ششم : ‌این عهدنامه فوراً پس از امضاء دارای اعتبار خواهد شد.

برای تصدیق آنچه گفته شد امضاء‌كنندگان ذیل این عهدنامه را امضاء كرده و به امهار خود ممهور نمودند.

‌در شهر مسكو در 26 فورال 1921 تحریر شد.                        امضاء: گه‌ارگی چیچرین ل. كاراخان - مشاورالممالك.

 

 پی نوشت : منبع به صورت لینک در متن عهدنامه مودت بین ایران و شوروی قرار گرفته است .

ویرایش شده در تیر 1 توسط oldmagina

[MR9 114,014]

بسم ا...

روزنامه خراسان ، در شماره روز 9 تیر 1401 اشاره ای کرده به  مفاد قرارداد کنوانسیون " اکتائو" در مورد مسائل مختلف دریای کاسپین

 

کنوانسیون اکتائو

 

متن کامل یادداشت

 

ششمین نشست سران خزر در عشق آباد ترکمنستان در حالی روز گذشته برگزار شد که همچنان مهم‌ترین سند حقوقی تصویب شده میان سران خزر را می‌توان  «کنوانسیون آکتائو» دانست که سال 1397 در شهر بندری آکتائوی قزاقستان به امضای سران رسید. سران خزر در بیانیه پایانی نشست روز گذشته ضمن تاکید بر تثبیت امنیت در  خزر، چارچوب قواعد نظامی حاکم بر این پهنه آبی را  به عنوان یکی دیگر از بندهای کنوانسیون آکتائو شفاف‌تر کردند اما آن چه پازل اصلی کنوانسیون  به شمار می‌رود و هنوز توافق جامعی درباره آن صورت نگرفته تعیین مرزهای آبی و نحوه بهره برداری از بستر و زیر بستر خزر است که با توجه به این که نشست بعدی سران در تهران خواهد بود ازهم اکنون باید برای استفاده از یکی از مهم‌ترین کارت‌های کشورمان که بر اساس معاهده آکتائو به دست آمده مهیا شد.

 

اما همچنان تکلیف مرزهای آبی و نحوه بهره برداری از بستر و زیر بستر خزر منوط به توافقات دیگری شده است که بر اساس مذاکرات دوجانبه کشورها به خصوص بین ایران با ترکمنستان و ایران   با آذربایجان مشخص خواهد شد. به عبارتی آن‌ها ترجیح داده‌اند از دیگر مزایای این کنوانسیون فعلا بهره بردای شود تا بین کشورهای جنوب خزر توافق نهایی صورت گیرد. هرچند درباره منابع نفت و گاز که محل اختلاف کشورهاست نیز مقرر شد این مسئله تا نهایی شدن کنوانسیون حقوقی خزر مسکوت بماند. به طور مشخص ایران با آذربایجان درباره حوزه نفتی البرز با حدود دو میلیارد بشکه نفت دچار اختلاف هستند که براین اساس تا نهایی شدن رژیم حقوقی یا توافقات دوجانبه هیچ گونه بهره برداری از این منطقه و دیگر مناطق مورد اختلاف در خزر نباید انجام شود.

 

موافقت نامه آکتائو به هر کشور ساحلی خزر 15 مایل دریایی را به عنوان آب‌های سرزمینی اختصاص داد. برای هر کشور ساحلی علاوه بر 15 مایل مذکور 10 مایل دریایی نیز به عنوان منطقه‌ ویژه‌ صیادی در نظر گرفته شده است. مساحت باقی مانده از دریا به عنوان پهنه مشترک برای استفاده‌ همه کشورهای ساحلی آزاد خواهد بود.

 

کنوانسیون خزر با آن که درباره بیش از 90 درصد موضوع‌های مهم تعیین تکلیف کرده اما 10 درصد باقی مانده بسیار مهم و تاثیرگذار است. 10 درصدی که مهم‌ترین بخش آن ترسیم  خط مبدأ برای تعیین دریای سرزمینی و به تبع آن نحوه استفاده از منابع بستر و زیر بستر خزر خواهد بود.

 

نقل قول

کنوانسیون حقوقی خزر  نقشی بنیادی برای خط مبدأ در نظر گرفته است زیرا حدود خارجی مناطق دریایی کشورهای ساحلی از خطوط مبدأ تعیینی آن ها‌اندازه گیری خواهد شد که همان طور که گفتیم این خطوط مبنای تعیین پهنه دریایی مشترک و همچنین نحوه استفاده از بستر و زیر بستر (منطقه انحصاری  اقتصادی) نیز خواهند بود اما از آن جا که سواحل کشورمان به لحاظ جغرافیایی حالتی مقعر دارد، عملا در تعیین خط مبدأ مستقیم، ایران متضرر می‌شود. از این گذشته ساحل ایران بسیار هموار است و فاقد بریدگی ها، دماغه‌ها و پیشرفتگی خشکی در دریاست تا بتوان آن‌ها را به عنوان نقاط مبنای خطوط مستقیم به هم وصل کرد. از حیث جزایر نیز فقط جزیره آشوراده وجود دارد که آن هم فاصله چندانی با ساحل ندارد. در حالی که حداقل دو همسایه ایران در خزر یعنی ترکمنستان و آذربایجان دارای سواحل محدب و دندانه دار  هستند.

 

 

«روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقت نامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود. چنان چه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.» بندی که به صراحت به وضعیت ایران اشاره دارد و وزیر خارجه وقت نیز بلافاصله در مکاتبه با پنج کشور ساحلی خزر استناد این بند به شرایط کشورمان را مورد تاکید قرارداد.

 

 

[MF44 6,023]

13 hours قبل , alala گفت:

ما سهم خوبی از دریای خزر می خواهیم؟ با حرف و اجلاس و جلسه و ... چیزی ازشون درنمیاد که همه چیز هم علیه ماست به لطف منافع مشترک این کشورها و معاهده هایی که همه به ضرر ماست. فقط و فقط باید قوی شد و شده با زور حقمون را تثبیت کنیم. ناوگان نظامی و نیروی نظامی قوی داشته باش، بعد برو حقت را بگیر. و همچنین نزار معاهده ها تفسیر به رای بشند و اگر شدند باز با نیروی نظامی (چه سایش و چه خودش) تفسیر درست کن.

 

در جهان فعلی معاهده و قرارداد در شرایط فعلی که کشورها منافعشون هیچ جوره با منافع ما همسو نیست فعلا، همیشه به ضرر ما خواهد بود نهایتا. از برجامش که اون همه هزینه دادیم براش بگیر تا پاریس و سایر معاهده هایی که قرار هست حقی را تثبیت کنند یا جا به جا. قوی باشیم اونوقت بریم بشینیم پشت میز. اگر روی میز حل نشد روی زمین و دریا و هوا بتونیم حلش کنیم.

سلام - به همین دلیل صنایع کشتی سازی شهید تمجیدی بندرانزلی همواره در حال تولید است 

[oldmagina 9,245]

با اینکه طی قرارداد مودت سال 1921 بسیاری از موضوعات مشکل ساز بین ایران و روسیه کنار گذاشته شد ولی مطابق ماده 3 آن هر دو طرف متعهد شدند که مرزهای بنیان گذاری شده در کمیسیون سرحدات 1881 ( نتیجه معاهده آخال در شرق و معاهده ترکمانچای در غرب کاسپین ) را رعایت کنند و عملا ایران بجز دسترسی از ساحل جنوبی به کاسپین ( یازده درصد کل ساحل ) ، ساحل دیگری برای دسترسی و بهره برداری  نداشت . 

 

در سال 1927 یک قرارداد شیلات بین دو کشور امضا شد ، قراردادهای بعدی قرارداد اقامت ، تجارت و بحرپیمایی 1931 و قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی 1935 بودند . لزوم ایجاد یک موافقتنامه جامع تر باعث شد در سال 1940 ( 1319 شمسی ) قراردادی با عنوان قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی بین دو دولت مورد موافقت قرار گیرد .

 

در این جا در خصوص چند بند از این قرارداد که به محدوده کاسپین ارتباط پیدا می کنند ، مطالبی میگذارم و در پست بعدی متن قرارداد را نقل می کنم .

 

• رفتار مشابه کشتیهای هر کشور با کشتیهای طرف مقابل در بنادر دوطرف 

ماده 12- بند 1 : با كشتيهائيكه زير پرچم يكي از طرفين متعاهدين در درياي خزر سير مينمايند در بندرهاي طرف متعاهد ديگر چه در حين ورود و چه در‌مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حيث مثل كشتيهاي كشوري رفتار ميشود.

 

• محدوده اختصاصی ده مایل دریایی از ساحل هر طرف برای ماهیگیری .

ماده 12- بند 4 : صرفنظر از مقررات فوق هر يك از طرفين متعاهدين ماهيگيري را در آبهاي ساحلي خود تا حد ده ميل دريايي بكشتيهاي خود اختصاص داده و اين‌حق را براي خود محفوظ ميدارد كه واردات ماهي‌هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي‌هائي را كه زير پرچم او سير مي‌نمايند از تخفيفات و مزاياي‌خاصي بهره‌مند سازد.

 

• عدم حضور هر کشتی و نیرویی که متعلق به یکی از دو طرف نباشد .

ماده 13- طرفين متعاهدين بر طبق اصولي كه در عهدنامه مورخ 26 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحده سوسياليستي شوروي روسيه اعلام‌گرديده است موافقت دارند كه در تمام درياي خزر كشتي‌هائي جز كشتي‌هاي متعلق بايران يا باتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا متعلق باتباع‌و بنگاههاي بازرگاني و حمل و نقل كشوري يكي از طرفين متعاهدين كه زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مينمايند ‌نمي‌توانند وجود داشته باشند.

 

موارد ذکر شده در ماده های 12 و 13 این موافقتنامه گرچه در ظاهر دسترسی همسان برای دو کشور ایجاد می کنند ولی طبیعی بود که با توجه به طول ساحل کم ایران آبهای اختصاصی ماهیگیری ( محدوده ده مایلی ) ایران کاملا محدود بود و همچنین به دلیل مشکلات در امکانات فنی و ظاهرا برخی ملاحظات سیاسی طرف ایرانی ، در تهیه و نگهداری ناوگان مورد نیاز و در مقابل ناوگان وسیع ماهیگیری و تجاری و نظامی شوروی که در کاسپین مستقر بود ، نتیجه کار سنگینی مشخص کفه نهایی به سمت شوروی بود .

 

 در موافقتنامه 1940 هیچ اشاره ای به سهم بندی یا میزان سهم طرفین از کاسپین نشده است و تنها محدوده ماهیگیری ساحلی اختصاصی برای طرفین به عمق ده مایل دریایی از ساحل به رسمیت شناخته شده است .

 

پی نوشت 1 : در موافقت‌‌نامه هوایی سال 1964 بین ایران و شوروی سابق برای تعیین محدوده منطقه اطلاعات پرواز از خط فرضی آستارا به بندر حسینقلی اشاره شده است و خط مستقیمی محل تلاقی مرز خاکی ایران و شوروی را در طرفین دریای کاسپین به یکدیگر وصل می‌کند. این موضوع در واقع فقط برای محدوده منطقه اطلاعات پروازی معتبر است و حتی شامل محدود کردن اجازه برای پرواز بر روی کاسپین هم نمی شود .

 

پی نوشت 2 : بعد از استقلال جمهوریهای آسیایی ، دولت جمهوری آذربایجان صریحاً خود رانسبت به این معاهدات و قراردادهای منعقده بین ایران و شوروی متعهد نمی‌داند و براساس همین طرز تفکر مبادرت به انعقاد قراردادهایی با شرکت‌های نفتی کرد ، دولت‌‌های ترکمنستان و قزاقستان نیز این رویه را پیروی نمودند .

 

پی نوشت 3 : فصل پنجم و ششم قرارداد 1921 منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق از طرف دولت ایران پیش از انقلاب اسلامی به دلیل مغایرت با اصول حقوق بین‌المللی بلاموضوع و کان‌لم‌یکن اعلام شده است و شورای انقلاب هم در تاریخ 19 آبان 1358  مسئله کان‌لم‌یکن بودن فصل‌های مزبور را تصویب و این امر در مردادماه 1359 طی نامه‌ای از طرف وزارت امور خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام گردید.

ویرایش شده در تیر 1 توسط oldmagina

[oldmagina 9,245]

 قرارداد بازرگانی و بحرپيمائی بين ايران و شوروی ، مشتمل بر 16‌ماده ، در تاريخ 5 فروردين ماه 1319 مطابق بيست و پنجم مارس 1940 در تهران به امضا رسيد.

 

متن قرارداد بازرگانی و بحرپيمائی بين ايران و شوروی در سال 1940 :

 

‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یكطرف و هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر نظر باینكه مایلند‌روابط بازرگانی بین دو كشور را توسعه بدهند تصمیم بانعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را بشرح زیر‌معین نمودند:

‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران: ‌جناب آقای مظفر اعلم وزیر امور خارجه و جناب آقای صادق وثیقی كفیل وزارت بازرگانی.
‌هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی: ‌جناب آقای ماتوی فیلیمونو سفیر كبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران و آقای پتر ایوانویچ الكسییوف نماینده بازرگانی شوروی در ایران.
‌نامبردگان پس از ارائة اختیارنامه‌های خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات زیر موافقت حاصل نمودند.

 

ماده 1- از محصولات طبیعی و صنعتی كه مبداء آن خاك گمركی یكی از طرفین متعاهدین باشد در موقع ورود بخاك گمركی طرف متعاهد دیگر‌ حداقل حقوق گمركی و سایر عوارضی كه در تعرفه گمركی و قوانین كشور واردكننده پیش‌بینی شده یا خواهد شد گرفته میشود ولی در هر صورت‌میزان حقوق گمركی و عوارض نامساعدتر و غیر از میزانی نخواهد بود كه از محصولاتی كه مبداء آن كشور ثالثی باشد گرفته میشود. ‌همچنین محصولات طبیعی و صنعتی كه مبداء آن خاك گمركی یكی از طرفین متعاهدین بوده و از آنجا بمقصد خاك گمركی طرف متعاهد دیگر صادر‌میگردد در موقع صدور مورد رژیم گمركی دیگر و نامساعدتری واقع نخواهد گردید كه نسبت به این قبیل محصولات صادره بكشورهای ثالث معمول‌میگردد.

 

ماده 2 - هر یك از طرفین متعاهدین متقبل میشود كه بطرف متعاهد دیگر رژیم كامله‌الودادی مطلق را در موارد زیر نیز واگذار نماید:

‌الف - در شرایط گرفتن حقوق گمركی و اضافات و عوارض مذكوره در مادة یك.
ب - در جا دادن كالاهای مندرجه در مادة یك در انبارها و استفاده از انبارهای گمركی و سایر انبارهای عمومی برای كالاهای نامبردة و تنظیم و ورود و‌نگاهداشتن كالاها در بندرها و انبارهای نامبرده و همچنین خارج شدن آن از نقاط نامبرده.
ج - در طبقه‌بندی گمركی و تفسیر تعرفه‌های معموله در مقررات و تشریفات و وظایف و پرداختهائیكه ممكن است نسبت بعملیات مربوطه به ‌تسویه حقوق گمركی كالاها تعلق بگیرد.
‌د - در تحمیل عوارض داخلی بكالاهای یكی از طرفین متعاهدین در خاك گمركی طرف متعاهد دیگر عوارضی كه مربوط به تولید و ساختن و گردش‌و مصرف و حمل و نقل كالاهای بالمثل باشد و بنام و بنفع هر كس كه گرفته بشود.
‌هر یك از طرفین متعاهدین تقبل مینماید نسبت به آنچه در بند (‌د(این ماده پیش‌بینی گردیده بدون اینكه لطمه باصل كامله‌الودادی وارد شود در هر‌صورت استفاده از رژیم ملی را كه در خاك خود برای كالاهای خود وضع نموده است برای طرف متعاهد دیگر تأمین نماید.

 

ماده 3 - هر یك از طرفین متعاهدین تقبل مینماید كه نسبت به واردات از خاك گمركی طرف دیگر یا صادرات بخاك گمركی آن كشور هیچگونه ‌تحدیدات و ممنوعیتهائی را كه نسبت بعموم كشورهای دیگر معمول نمیگردد مجری ندارد بجز تحدیدات و ممنوعیت‌هائی كه بمناسبت نظم‌عمومی و امنیت دولتی و بهداری و مبارزه با آفات نباتی و حیوانی بدون استثناء بتمام كشورهائی كه در شرایط متساوی واقع هستند شامل گردد.

 

ماده 4 - رژیم كامله‌الودادی كه در ماده‌های 1 و 2 این قرارداد و در مواد 8 و 10 (‌بند 7) و 11 و 12 (‌بند 5) بعدی مقرر گردیده است شامل مواد زیر‌نخواهد بود:

1 - حقوق و مزایای ناشیه از اتحاد گمركی.
2 - حقوق و مزایائیكه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به لتونی - لیتوانی فنلاند و استونی واگذار نموده و یا خواهد نمود.
3 - تخفیفاتیكه هر یك از طرفین متعاهدین برای مبادله كالا در منطقه مرزی كه فاصله آن از خط مرزی از هر طرف بیش از 15 كیلومتر نباشد واگذار‌نموده و یا خواهد نمود.

 

ماده 5 - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جزو سفارت خود در ایران نمایندگی بازرگانی دارد وظایف نمایندگی بازرگانی از اینقرار است:

‌الف - كمك بتوسعه روابط اقتصادی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.
ب - نمایندگی منافع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در قسمت بازرگانی خارجی.
ج - تنظیم معاملات بازرگانی بنام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.
‌د - تجارت بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.

 

• ‌نماینده بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و هر دو جانشین او جزو هیئت سیاسی سفارت كبرای اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی در ایران بوده و از تمام حقوق و مزایائیكه باعضای میسیونهای سیاسی اعطاء شده است بهره‌مند خواهند بود.
• ‌مقر نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تهران از حق خارج‌المملكتی استفاده خواهد نمود.
• ‌نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران حق استفاده از رمز دارد.
• ‌نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نام اشخاصی را كه از طرف او برای انجام عملیات حقوقی اختیار دارند با ذكر حقوقی كه بهر‌یك از آنها در امضاء نمودن تعهدات تجارتی نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی واگذار گردیده در ‌مجله رسمی ایران اعلان‌خواهد نمود خاتمه یافتن اختیارات مزبوره را نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ‌مجله رسمی ایران و بصلاحدید خود در‌یكی از روزنامه‌های محل خدمت شخصی كه دارای اختیارات بوده اعلان خواهد نمود تاریخ خاتمه اختیارات نسبت باشخاص از روز اعلانی خواهد‌بود كه اول انتشار یافته است.
• ‌نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران مثل سابق در پهلوی و تبریز و مشهد دارای شعب خواهد بود و حق خواهد داشت با‌موافقت وزارت بازرگانی ایران شعبه‌های خود را عنداللزوم در سایر نقاط ایران باز نماید.

ماده 6 - نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران بنام دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عمل میكند دولت اتحاد‌جماهیر شوروی سوسیالیستی مسئولیت هر گونه معاملات بازرگانی را كه بنام نمایندگی بازرگانی بوسیله اشخاصی كه از طرف نمایندگی مزبور‌اختیار دارند صورت گرفته یا تضمین شده باشد بعهده میگیرد.
‌برای رسمی شناختن معاملات بازرگانی كه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران منعقد ساخته یا تضمین نموده است باید‌اسناد معامله یا ضمانت‌نامه مربوطه امضای اشخاصی را داشته باشد كه دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا كمیسریای ملی بازرگانی خارجی بآنها‌برای اینكار اختیار داده و اسم این اشخاص با ذكر اختیاراتی كه بآنها واگذار گردیده از طرف نمایندگی بازرگانی شوروی در ‌مجله رسمی ایران اعلان شده باشد بطوری كه در ماده پنج این قرارداد پیش‌بینی شده است.
‌تمام معاملات بازرگانی كه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در خاك ایران منعقد یا تضمین نموده است در صورتیكه در‌سند معامله رسیدگی بوسیله حكمیت قید نشده باشد تابع صلاحیت محكم ایران و قوانین ایران میباشند.
‌چون بموجب این ماده مسئولیت معاملاتی را كه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در خاك ایران منعقد یا تضمین نموده‌است دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهده‌دار میباشد مقررات مربوطه بتأمین قضائی و اجرای مقدماتی قرارهای صادره از طریق قضائی‌یا اداری نسبت بدعاوی كه بر علیه نمایندگی بازرگانی اقامه میشود مجری نخواهد گردید.
‌فقط تصمیمات قطعی قضائی كه قانوناً قابل اجرا شده و مربوط باختلافات ناشیه از معاملاتی كه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی مطابق مندرجات قسمت دو این ماده آنرا امضا یا تضمین نموده باشد به طور اجبار نسبت به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی مجری خواهد شد.
‌تصمیمات مزبوره فقط نسبت باموال و حقوق نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران كه مربوط بمعاملات مذكوره در این‌ماده است و همچنین نسبت بسایر اموال نمایندگی بازرگانی كه در ایران موجود است اجرا خواهد شد.
‌ولی اجرای اجباری تصمیمات قضایی كه در قسمت فوق این ماده پیش‌بینی گردیده باشیائیكه مطابق اصول عمومی حقوق بین‌المللی‌خارج‌المملكتی محسوب و همچنین باشیائیكه برای عملیات اداری نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران لازم است‌شامل نخواهد بود.

 

ماده 7 - مسئولیت معاملات بازرگانی كه بدون ضمانت نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران از طرف یكی از بنگاه‌های‌اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انجام بگیرد كه مطابق قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارای حقوق اشخاص حقوقی مستقل‌باشند فقط بعهده بنگاه مربوطه خواهد بود مسئولیت این معاملات متوجه دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا نمایندگی بازرگانی او در ایران‌و یا بنگاه‌های اقتصادی دیگر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نخواهد بود.
‌معاملات بازرگانی كه از طرف بنگاه‌های نامبرده در ایران منعقد شده در صورتیكه در سند معامله رسیدگی بوسیله حكمیت قید نشده باشد تابع‌صلاحیت محاكم ایران و قوانین ایران خواهد بود.

 

ماده 8 - بازرگانان و ارباب صنایع و اشخاص طبیعی و یا اشخاص حقوقی ایرانی كه مطابق قوانین ایران تشكیل شده باشند موقعیكه عملیات اقتصادی‌خود را در خاك اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مستقیماً یا بوسیله اشخاصی كه انتخاب نموده‌اند انجام میدهند در شرایطی كه قوانین شوروی‌انجام اینگونه عملیات را مجاز داشته است نسبت بشخص و اموال خود از همان رژیم مساعدی كه در حق اشخاص حقوقی و اتباع دولت كامله‌الوداد‌مجری میشود بهره‌مند خواهند بود.
‌بنگاه‌های دولتی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و سایر اشخاص حقوقی شوروی كه مطابق قوانین شوروی دارای اهلیت حقوقی هستند‌و همچنین اشخاص طبیعی از اتباع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در موقع انجام عملیات اقتصادی خود در خاك ایران در شرایطی كه قوانین ایران‌انجام اینگونه عملیات را مجاز داشته است نسبت بشخص و اموال خود از همان رژیم مساعدی كه در حق اشخاص حقوقی و اتباع دولت كامله‌الوداد‌مجری میشود بهره‌مند خواهند بود.
‌اتباع و اشخاص حقوقی هر یك از طرفین متعاهدین متساویاً مثل اتباع و اشخاص حقوقی داخل حق دارند آزادانه بهر درجه از محاكم برای احقاق و‌دفاع حقوق خود مراجعه نمایند و در هیچ مورد از این حیث در وضعیت نامساعدتر از وضعیت اتباع و اشخاص حقوقی دولت كامله‌الوداد واقع نخواهند‌گردید.
‌ولی مسلم است كه هیچیك از مقررات این قرارداد نمیتواند شركتهای بازرگانی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یكی از طرفین متعاهدین را مجاز نماید كه‌مطالبه مزایای مخصوصی را بنماید كه طرف متعاهد دیگر بشركتهائی اعطاء میكند كه شرایط عملیاتشان در خاك وی بموجب امتیازنامه‌های ‌مخصوصی تنظیم گردیده یا خواهد گردید.

 

ماده 9-

1- نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای اقتصادی شوروی میتوانند با رعایت قوانین و نظامات‌ مربوطه به بازرگانی خارجی ایران همه گونه كالاهای ایرانی را بغیر از كالاهائیكه صدور آن از ایران مطابق مقررات دولت بتمام كشورها ممنوع است‌ بطور آزاد و بدون مشكلات و موانع برای صدور باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خریداری نمایند.

2 - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق خواهد داشت در حدود سهمیه‌هائیكه برای هر سال اعتبار قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی معین خواهد‌شد كالاهائی وارد ایران بنماید فهرست این كالاها با تعیین سهمیه آن همه‌ساله از طرف نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران‌با وزارت بازرگانی ایران تنظیم خواهد شد.
‌برای سال اول اجرای این قرارداد فهرست مزبور در حین امضای قرارداد تنظیم و در سالهای بعد در آغاز هر سال اقتصادی ایران مرتب خواهد شد.
‌در موقع تهیه فهرستهای فوق برای سالهای بعد حفظ صدی چند سهمیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نسبت بهر یك از كالاهای مندرجه در‌سهمیه عمومی كه در فهرست سال اول پیش‌بینی گردیده اقلاً تأمین خواهد شد.
‌نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران میتواند در فهرست كالاهائی كه دولت ایران اجازه ورود آنرا برای سال جاری‌اقتصادی داده است كالاهای دیگری را نیز داخل نماید كه در فهرست مزبور ذكر نشده باشد میزان این كالاها را نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی در ایران با وزارت بازرگانی ایران معین خواهد كرد و وزارت بازرگانی ایران پیشنهاد مربوطه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی را بطور مساعد تلقی خواهد نمود.
‌سهمیه هر یك از كالاهای وارداتی كه در فهرست قید گردیده ممكن است در ظرف سال در نتیجه موافقت بین نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی در ایران و وزارت بازرگانی ایران زیاد بشود.
‌هر گاه در مدت اجرای این قرارداد دولت ایران بوسیله توسعه دادن سهمیه‌های سالیانه میزان ورود یكی از كالاهای خارجی را بایران زیاد نماید حصة ‌از آنچه زیاد شود متناسب با سهمیة كه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در واردات كالای مزبور بایران قبل از افزایش سهمیه‌های سالیانه داشته باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی واگذار خواهد شد.
‌در مواردی كه دولت ایران اجازه ورود سهمیه‌های معین كالائی را بدهد كه فعلا ورود آن ممنوع است باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق داده‌خواهد شد كه در مدت اجرای این قرارداد سهمی از واردات مزبور بگیرد و این سهم با موافقت بین نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی و وزارت بازرگانی ایران معین خواهد شد وزارت بازرگانی پیشنهاد مربوطه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را با‌نظر مساعد تلقی خواهد نمود.

3 - دولت ایران بنمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در انعقاد قراردادهای بازرگانی با ادارات و شركتهای دولتی ایران و‌شركتهائیكه از طرف دولت عمل میكنند برای خرید كالاهای ایرانی و فروش كالاهای شوروی كه معامله آنها در دست ادارات یا شركتهای نامبرده باشد‌ بنرخ و شرایط عادی مساعدت لازم را خواهد نمود.
‌دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف خود موافقت مینماید كه مجموع ارزش كالاهای وارده شوروی كه مطابق قراردادهای مربوطه بدولت ایران و ادارات و شركتهای نامبرده بریال فروخته شده است از ارزش مجموع كالاهائیكه از دولت ایران و ادارات و شركتهای نامبرده بریال‌خریداری و از ایران صادر شده است اقلا كمتر نباشد.

4 - نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی حق خواهند داشت ببازرگانان ایرانی و شركتهای بازرگانان و شركتهای غیر دولتی كالاهای شوروی فروخته و از بازرگانان ایرانی و شركتهای نامبرده كالاهای ایرانی خریداری نمایند.
‌دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی موافقت مینماید كه مجموع ارزش كالاهای وارده شوروی بایران كه ببازرگانان و شركتهای بازرگانان و‌شركتهای غیر دولتی بریال فروخته میشود از مجموع ارزش كالاهائیكه از بازرگانان و شركتهای نامبرده بریال خریداری و به اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی صادر شده است اقلا كمتر نباشد.

5 - نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاههای اقتصادی شوروی در موقع گرفتن پروانه برای وارد كردن كالاها به ایران‌مطابق سهمیه‌های سالیانه از ارائه گواهینامه صدور كالاهای ایرانی معاف می‌اشند.
‌وزارت بازرگانی ایران پروانه وارد كردن كالاها را از روی سهمیه‌های سالیانه كه در بند (2) این ماده پیش‌بینی گردیده بدون مانع بنمایندگی بازرگانی‌اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی خواهد داد. فهرست مذكور در بند فوق در حكم پروانه كلی خواهد بود.

6 - دولت ایران موافقت مینماید تحدیدات ارزی را كه فعلا جاری است و تحدیداتی را كه ممكن است در مدت اعتبار این قرارداد وضع شود در‌صورتی كه این گونه مقررات مانع از اجرای این قرارداد بشود نسبت به بنگاه‌های شوروی معمول ندارد.

7 - دولت ایران بنمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و همچنین به بنگاه اقتصادی شوروی حق خواهد داد در تمام‌مناقصه‌هائیكه ادارات ایرانی برای خرید مصالح و لوازم از خارجه اعلان میكنند با استفاده از شرایطی كه برای همه اشتراك‌كنندگان مقرر میشود‌اشتراك نمایند.

8 - دولت ایران موافقت مینماید كه بنمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بنگاه‌های اقتصادی شوروی در مدت اجرای این‌قرارداد حق بدهد كه مطابق قوانین و مقررات موجوده در ایران پمپ‌های بنزین نصب نموده و همچنین مخزن‌های نفت و سایر بنگاه‌هائیكه برای‌تجارت نفت و مشتقات آن میباشد بسازد.

9 - موافقت حاصل است از هر شش ماه كمیسیون متساوی‌الاعضاء مركب از اختیارداران وزارت بازرگانی ایران و نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر‌شوروی سوسیالیستی در ایران نتیجه عمل تجارت در دوره ششماهه گذشته اجرای قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی را برای تطبیق دادن جریان تجارت‌بین طرفین با روح و مفهوم این قرارداد مورد مطالعه قرار بدهد.

 

ماده 10 -

1- با در نظر گرفتن منابع بازرگانی ایران و بموافقت مادة(20) عهدنامه مورخه 26 فوریه 1921 منعقد بین ایران و جمهوری متحده شوروی‌سوسیالیستی روسیه و برای تصریح مدلول آن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ترانزیت آزاد را از خاك خود برای محصولات طبیعی و صنعتی ایران‌بمقصد هر كشور ثالثی میدهد.
‌از طرف خود ایران ترانزیت آزاد را از خاك خود برای محصولات طبیعی و صنعتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بمقصد هر كشور ثالثی‌میدهد.

2 - بعلاوه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بشركتهای بازرگانی و بازرگانان ایرانی حق صدور آزاد را بهر مقصدی كه باشد برای محصولات‌طبیعی و صنعتی كه از ایران بخاك او وارد گردیده و در آنجا بفروش نرسیده اعطاء میكند. هر گاه معلوم شود محصولاتی كه شركتهای بازرگانی و‌بازرگانان نامبرده صادر میكنند همان است كه وارد كرده‌اند حقوق گمركی كه در موقع وارد كردن محصولات پرداخته‌اند در حین خروج از خاك گمركی‌اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بشركتهای بازرگانی و بازرگانان ایرانی مسترد خواهد گردید.
‌همین حقوق نیز از طرف دولت ایران به بنگاه‌ها و ادارات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی كه تجارت دارند اعطاء میگردد.

3 - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ترانزیت آزاد را از خاك خود بایران برای محصولات طبیعی یا صنعتی مذكور در ذیل كه مبداء آن محصولات‌كشورهائی باشد كه با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد بازرگانی داشته باشند میدهد:

الف - ماشین آلات و ابزار و مصالح برای كارخانجات همچنین برای بنگاه‌های كشاورزی، ماشین آلات و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری‌خانه‌ها و بناها، ماشین آلات و ابزار و ملزومات و مصالح برای تأسیس راهها و وسائط نقلیه از هر قبیل و استفاده از آنها و برای احتیاجات بنگاههای‌عام‌المنفعه.

ب - دوا از قبیل و آلات جراحی و اعضای مصنوعی بدن.

ج - كاغذ و مطبوعات.

د - تخم نوغان.

ه - چای.

و - آلات و ادوات روشنائی و گرم كردن.

ز - دوچرخه و موتورسیكلت و اتومبیل و كامیون و متفرعات و قطعات مجزای آنها.

4 - نسبت بسفارشات دولت ایران كه برای بازرگانی نباشد بدون فرق در نوع سفارشات باستثنای اسلحه و مهمات جنگی كه در كشورهای ثالثی داده شده باشد كه با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد بازرگانی دارند حق ترانزیت آزاد از خاك اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی داده خواهد شد.
‌همچنین راجع بسفارشات دولت ایران كه برای بازرگانی نباشد بدون فرق در نوع سفارشات باستثنای اسلحه و مهمات جنگی كه در كشورهای ثالثی ‌تهیه شده باشد كه با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاوله ‌نامه یا قرارداد بازرگانی ندارند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تقاضای‌مربوط بدادن حق ترانزیت برای این قبیل سفارشات را با منتهای مساعدت تلقی و تسهیلات ممكنه خواهد نمود.

5 - بدیهی است مقررات این ماده بهیچوجه بترانزیت امانات پستی از خاك اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بایران كه بموجب قرارداد‌مخصوص مورخ دوم اوت 1929 تنظیم گردیده و قرارداد نامبرده طبق مقررات خود باعتبار باقی است لطمه وارد نمیآورد.

6 - ایران ترانزیت آزاد را از خاك خود به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای محصولات طبیعی و صنعتی كشورهائیكه با ایران عهدنامه یا مقاوله‌نامه یا قرارداد بازرگانی دارند باستثنای اسلحه و مهمات جنگی میدهد.

7 - مقرر است كه در مورد اجرای شرایط ترانزیت كه در فوق پیش‌بینی شده است هر یك از طرفین متعاهدین رژیم دولت كامله‌الوداد را به طرف متعاهد‌دیگر اعطاء خواهد كرد.

 

ماده 11- طرفین متعاهدین موافقت مینمایند كه رژیم كامله‌الوداد را در حمل مسافرین و باگاژ و كالا و سایر بار و بنه بوسیله راههای آهن و بطور‌عموم از راه خشكی و آب و هوا متقابله بیكدیگر اعطاء نمایند. ‌هر یك از طرفین متعاهدین چه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و كلیه عوارض دیگر مربوط بحمل و نقل و چه در مورد نوبت و نظم و ترتیب و‌سرعت حمل از تمام راههای مذكوره در فوق رژیم دولت كامله‌الوداد را بطرف متعاهد دیگر اعطاء مینماید.

 

ماده 12-

1- با كشتیهائیكه زیر پرچم یكی از طرفین متعاهدین در دریای خزر سیر مینمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در‌مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل كشتیهای كشوری رفتار میشود.

2 - كشتیهای مزبوره عوارض بندری دیگر نخواهند پرداخت جز آنچه قانوناً برای كشتیهای كشوری وضع گردیده آنهم بهمان شرایط و با همان‌معافیتها.
‌در موقع گرفتن عوارض مزبوره اشیاء مذكوره ذیل جزو كالای وارده یا صادره محسوب و منظور نخواهد شد:

الف - باگاژ مسافرین كه قسمتی از بار نباشد مقصود از باگاژ علاوه بر بسته‌های كوچك دستی كلیه اشیائی است كه بموجب قبض باگاژ حمل میشود.

ب - سوخت و آذوقه برای مستخدمین و سرنشینان و لوازم تجهیزات كشتی باندازه‌ای كه برای سیر لازم باشد بشرط اینكه لوازم مزبوره برای گذاشتن‌در بندر از كشتی خارج نشود.

ج - بارهائیكه بعلت رسیدن صدمه بكشتی و یا در مواقع توقف‌های اتفاقی دیگر در بندر از كشتی خارج شده باشد بشرط اینكه این بارها برای‌فرستادن به بندر مقصد دوباره بكشتی گذارده شود.

د - بارهائیكه با كشتیهائی حمل می شود كه ظرفیت آنها كمتر از سه تن و نیم باشد.

ه - بارهائیكه از كشتی بكشتی دیگر نقل می‌شود برای اینكه حمل آنها در دریا ادامه داده شود.

3 - كابوتاژ بكشتیهای كشوری طرفین متعاهدین اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده است كه هر یك از طرفین متعاهدین بكشتی‌هائیكه زیر‌پرچم طرف دیگر سیر می‌نمایند حق كابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد.

4 - صرفنظر از مقررات فوق هر یك از طرفین متعاهدین ماهیگیری را در آبهای ساحلی خود تا حد ده میل دریایی بكشتیهای خود اختصاص داده و این‌حق را برای خود محفوظ میدارد كه واردات ماهی‌های صید شده از طرف كاركنان كشتی‌هائی را كه زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تخفیفات و مزایای‌خاصی بهره‌مند سازد.

5 - كشتیهائیكه در دریاها غیر از دریای خزر زیر پرچم یكی از طرفین متعاهدین سیر می‌نمایند در آبهای كشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث ‌شرایط كشتی رانی و هر گونه عوارض از همان حقوق و مزایائی كه در این مورد بكشتی‌های دولت كامله‌الوداد اعطاء میگردد بهره‌مند میشوند.

6 – كشتی های یدك‌كش كه كشتی دیگری را بطور یدك میكشند از پرداخت عوارض بندری (‌از هر تن ظرفیت كشتی) معاف میباشند.

 

ماده 13- طرفین متعاهدین بر طبق اصولی كه در عهدنامه مورخ 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام‌گردیده است موافقت دارند كه در تمام دریای خزر كشتی‌هائی جز كشتی‌های متعلق بایران یا باتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق باتباع‌و بنگاههای بازرگانی و حمل و نقل كشوری یكی از طرفین متعاهدین كه زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر مینمایند ‌نمی‌توانند وجود داشته باشند.

 

ماده 14- تصدیقنامه‌های ظرفیت كشتی كه از طرف مقامات صالحه طرفین متعاهدین به كشتیهائیكه زیر پرچم ایران و اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی در دریای خزر سیر مینمایند داده میشود و مقامات نامبرده از طرف هر یك از دولتین متعاهدین بدولت متعاهد دیگر اعلام میگردد در‌بنادر دولتین متقابله رسمیت خواهد داشت كشتیهائی كه دارای تصدیقنامه‌های مزبوره هستند در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد معاینه جدید واقع‌نخواهند گردید و نیز در بنادر طرفین متعاهدین در دریای خزر تصدیقنامه‌هائیكه راجع بقابلیت سیر كشتی و میزان كشتی در آب و سایر اسناد فنی‌كشتی رانی كه از طرف مقامات مذكوره در فوق بكشتیها داده شده است متقابلا برسمیت شناخته خواهد شد.

ماده 15- طرفین متعاهدین موافقت مینمایند كه راجع باقدامات بهداری كه باید نسبت به كشتیهای هر یك از طرفین در بنادر طرف دیگر در دریای‌خزر بعمل آید مقررات قرارداد صحی بین‌المللی كه در تاریخ 26 ژوئن 1926 در پاریس امضا شده با رعایت قیودی كه هر یك از طرفین متعاهدین در‌موقع امضای آن قرارداد نموده‌اند مجری گردد.

 

ماده 16 - این قرارداد بتصویب خواهد رسید.
‌این قرارداد برای مدت سه سال منعقد گردیده و از روز مبادله نسخ مصوبه كه در اسرع اوقات در مسكو بعمل خواهد آمد دارای اعتبار خواهد بود. ‌ولی قرارداد از تاریخ امضای آن بطور موقت اجرا خواهد شد فاصله مدت بین امضای قرارداد و مبادله نسخ مصوبه جزو مدت سه سال فوق محسوب‌خواهد گردید. ‌هر گاه یكی از طرفین ششماه پیش از انقضای مدت سه ‌ساله مزبور فسخ قرارداد را اعلام ندارد قرارداد خود بخود برای مدت غیر معینی تمدید شده‌محسوب خواهد شد. ‌در اینصورت میتوان قرارداد را در هر موقع با اخطار ششماه قبل فسخ نمود.

‌این قرارداد در دو نسخه و هر نسخه به زبان فارسی و روسی نوشته شده و هر دو متن دارای اعتبار مساوی مییاشد ‌منعقد شده است در تهران بتاریخ پنجم فروردین ماه 1319 مطابق 25 مارس 1940 علیهذا اختیارداران نامبرده در فوق این قرارداد را امضا و بمهر‌خود ممهور نمودند.

 

‌-امضاء: ماتوی فیلیمونو                       امضاء: مظفر اعلم                   ‌-امضاء: پتر الكسییوف                            امضاء: صادق وثیقی

 

پی نوشت : منبع به صورت لینک در متن قرارداد بازرگانی و بحرپيمائی بين ايران و شوروی در سال 1940  قرار گرفته است .