تاریخ و سهم حقوقی دریای کاسپین تاریخ و سهم حقوقی دریای کاسپین

[REZAT1980 3,415]

آقا سعید.

البته یک محدودیت هایی هم الان ما داریم. درسته؟

مثلا نمیتونیم بدون اجازه ی اون بهره برداری کنیم.

اگر نه که دلیل نداره قرارداد قبلی رو ملغی کنیم

[SAEID 2,832]

این که نمیتونیم بدون اجازه روسیه بهره برداری کنیم (من هم شنیدم ولی متن قرارداد رو ندیدم) ربطی به سه کشور دیگه نداره و اگر ایران از قرارداد 1921 کوتاه نیاد این سه کشور اول به ایران یه حملات روانی و شاید حقوقی با تحریک روسیه بکنند ولی در نهایت میرن سراغ روسیه چون سهمشون رو باید از این کشور که ازش تجزیه شدن بگیرن و در این وضعیت روسیه میاد طرف ایران و شاید نه 50 درصد ولی خیلی بیش از 20 درصد برای ما رو قبول میکنه و مثلا میتونیم به یک توافق 40 60 برسیم.

اما این حرفها زهی خیال باطل فردا میگن سهم ایران 13 درصد شد ... امضا کرد طرف ایرانی! خبرگزاریهای داخلی هم خبر رو بزرگ میکنن و اینطور وانمود میکنن که تا دیروز سهم ما صفر بود و الان شده 13 درصد! امیدوارم اینطور نشه ولی اگر بشه دیگه نباید افتخار کنیم که جمهوری اسلامی تنها حکومتی هست که نگذاشته یک وجب از خاک ایران جدا بشه البته خاک نه ولی آب شاید!

[mostafa_by 5,726]

ساير دوستان رو كاري ندارم. ولي تعجب من از برادر سعيد هست كه چرا اينطور در مسير تفريط افتاده!

برادر جان. نه به قبلت، نه به الانت!
اي كاش يكم روي مطالبي كه مي‌نويسي، دقت كني تا اينطور گذشته‌ات رو زير سوال نبري.

من باب برادري عرض مي‌كنم.
شمايي كه اينطور سنگ قرداد 1921 ايران و شوروي رو به سينه مي‌زني و جمهوري اسلامي رو به حراج آب و خاكش متهم مي‌فرمايي، آيا اصلاً يكبار متن قرارداد 1921 رو مطالعه فرمودي؟

اصلاً شما اطلاع داري كه پس از انقلاب، كليه‌ي معاهدات استعماري انگليس، امريكا و شوروي عليه ايران، لغو شد؟

اصلاً از اصل تصنيف در قرارداد 1921 اطلاعي داري؟ مي‌دوني اصلاً بكار رفته يا نرفته؟ يا اگر رفته براي چه موردي بوده؟

----------------------------------------------------------------

اي كاش بيشتر در حرف زدن‌ و اظهار نظرمون دقت كنيم تا كلام ضدانقلاب رو ما نيز تكرار نكنيم!

[mohamad17 0]

بردار سعید اگر اشتباه نکنم در نشست اخیری که در باکو با حضور آقای احمدی نژاد برگزار شد آقای احمدی نژاد پیشنهاد تقسیم دریای کاسپین به پنج قسمت مساوی و 20 درصد رو دادند یعنی اینکه از سهم 50 درصدی ایران خبری نیست البته این سهم 50 درصد هم کمی دور از منطق و واقعیات موجود هست چون سواحل ایران در دریای کاسپین کم و بسیار کوتاهه ......... و با نهایت تاسف باید گفت که ایران هیچ وقت نمی تونه ادعای مالکیت 50 و یا حتی 20 درصد رو هم داشته باشه یعنی همون 13 و 11 درصد هم از سرمون زیاد تره این موضوع تقصیر حکومت فعلی ایران نیست بلکه تقصیر پادشاهانی هست که اجازه جدایی منطقه قفقاز و بخشی از ترکمنستان رو از ایران دادند بله در اون زمان سهم ایران 50 درصد بود ولی دیگه الان با جدایی ترکمنستان و قفقاز از ایران این مقدار سهم متعلق به ما نيست ..........
اگر به فرض محال سهم 50 درصد به ایران تعلق بگیره اون وقت کاملا خواهیم رفت داخل شکم کشورهای ترکمنستان و آذربایجان و در اين صورت این کشورها دیگر حتی اجازه داشتن نیروی دریایی رو هم نخواهند داشت و باکو و كل جمهوري آذربايجان از طريق دريا کاملا در تیر رس ناوهای جنگی ما قرار خواهد گرفت آیا به نظر شما کشورهای ترکمنستان و آذربایجان به همین سادگی اجازهء در اختیار گرفتن سهم 50 و یا 20 درصد رو به ایران خواهند داد؟ در حالی که سهم ادعایی 20 و 50 درصد از طرف مردم ایران امنیت ملی و تمامیت ارضی این دو کشور رو کاملا به خطر خواهد انداخت ................
خلاصه اینکه سهم 50 و یا 20 درصد با توجه به سواحل کوتاه ایران براي ما تنها یک ادعا و روياست مگر اینکه بخواهیم با زور بازو و توسل به نیروی نظامی علیه چهار کشور حاشیه دریای کاسپین سهم 50 درصد رو از حلقومشون بیرون بکشیم ................... به نظر من که تا سالهای متمادی پنج کشور حاشیه دریاي كاسپين در ابطه با رژيم حقوقي به هيچ توافقي نخواهند رسید همانگونه كه تا به امروز نرسيدند و رژیم حقوقی این دریا نیز تا ده ها سال آزگار تنظیم نخواهد شد .............

[SAEID 2,832]

[quote]ساير دوستان رو كاري ندارم. ولي تعجب من از برادر سعيد هست كه چرا اينطور در مسير تفريط افتاده!

برادر جان. نه به قبلت، نه به الانت!
اي كاش يكم روي مطالبي كه مي‌نويسي، دقت كني تا اينطور گذشته‌ات رو زير سوال نبري.

من باب برادري عرض مي‌كنم.
شمايي كه اينطور سنگ قرداد 1921 ايران و شوروي رو به سينه مي‌زني و جمهوري اسلامي رو به حراج آب و خاكش متهم مي‌فرمايي، آيا اصلاً يكبار متن قرارداد 1921 رو مطالعه فرمودي؟

اصلاً شما اطلاع داري كه پس از انقلاب، كليه‌ي معاهدات استعماري انگليس، امريكا و شوروي عليه ايران، لغو شد؟

اصلاً از اصل تصنيف در قرارداد 1921 اطلاعي داري؟ مي‌دوني اصلاً بكار رفته يا نرفته؟ يا اگر رفته براي چه موردي بوده؟

----------------------------------------------------------------

اي كاش بيشتر در حرف زدن‌ و اظهار نظرمون دقت كنيم تا كلام ضدانقلاب رو ما نيز تكرار نكنيم![/quote]

چکار کنم برادر مصطفی با این شرایط مصلحت اندیشی که در کشور حاکم شده ...

دوست دارم از این پس فقط مسائلی رو بگم که باید و کاری هم با مصلحت اندیشی و حمایت کور ندارم.

متن قرارداد رو که نخونده بودم ولی باعث شد الان مطالعه کنم.

در فصل 11 اینطور آمده

[b]نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.[/b]

همچنین در فصل 13 قرارداد 1940

[b]طرفين متعاهدتين بر طبق اصولي که در عهدنامه مورخ 26 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحد سوسياليستي شوروي روسيه اعلام گرديده است موافقت دارند که در تمام درياي خزر کشتي‌هايي جز کشتي‌هاي متعلق به ايران يا به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا متعلق به اتباع و بنگاه‌هاي بازرگاني و حمل و نقل کشوري يکي از طرفين متعاهدتين که زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مي‌نمايند نمي‌توانند وجود داشته باشند.[/b]

درست است با درصد سهم طرفین مشخص نشده ولی از نظر حقوقی معنای حق دو طرفه برای کشتی رانی ... یعنی تقسیم مساوی.

در آن زمان هم که هنوز نفت و گاز کاسپین اهمیت نداشت و به همین دلیل در فصل 14 قرارداد داریم

[b]با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.

همچنین دولت ایران حاضر است که با دولت شوروی روسیه داخل مطالعه وسایلی که حالیه نیز تا رسیدن موقع شرایط مذکوره در فوق امکان رساندن مواد شیلات مزبوره را به روسیه در نظر ادارات ارزاق جمهوری اشتراکی روسیه تامین بنماید بشود.[/b]

که به مقتضیات آن روز یعنی ماهیگری و کشتیرانی اشاره شده است و مساله نفت و گاز موضوعی است در ادامه این فصل در آینده مطرح میشود.

اینکه معاهدات استعماری علیه ایران لغو شده باشد که برادر من از نظر حقوقی بصورت یکجانبه ممکن نیست چون در متن قرارداد 1921 بندی برای لغو قرارداد ذکر نشده و لذا تا هر دو طرف قرارداد را ملغی اعلام نکنند این قرارداد معتبر هست.

مثل قضیه قرارداد 1975 الجزایر و لغو کردن یک طرفه آن رفتار نکنیم.

[SAEID 2,832]

[quote]بردار سعید اگر اشتباه نکنم در نشست اخیری که در باکو با حضور آقای احمدی نژاد برگزار شد آقای احمدی نژاد پیشنهاد تقسیم دریای کاسپین به پنج قسمت مساوی و 20 درصد رو دادند یعنی اینکه از سهم 50 درصدی ایران خبری نیست البته این سهم 50 درصد هم کمی دور از منطق و واقعیات موجود هست چون سواحل ایران در دریای کاسپین کم و بسیار کوتاهه ......... و با نهایت تاسف باید گفت که ایران هیچ وقت نمی تونه ادعای مالکیت 50 و یا حتی 20 درصد رو هم داشته باشه یعنی همون 13 و 11 درصد هم از سرمون زیاد تره این موضوع تقصیر حکومت فعلی ایران نیست بلکه تقصیر پادشاهانی هست که اجازه جدایی منطقه قفقاز و بخشی از ترکمنستان رو از ایران دادند بله در اون زمان سهم ایران 50 درصد بود ولی دیگه الان با جدایی ترکمنستان و قفقاز از ایران این مقدار سهم متعلق به ما نيست ..........
اگر به فرض محال سهم 50 درصد به ایران تعلق بگیره اون وقت کاملا خواهیم رفت داخل شکم کشورهای ترکمنستان و آذربایجان و در اين صورت این کشورها دیگر حتی اجازه داشتن نیروی دریایی رو هم نخواهند داشت و باکو و كل جمهوري آذربايجان از طريق دريا کاملا در تیر رس ناوهای جنگی ما قرار خواهد گرفت آیا به نظر شما کشورهای ترکمنستان و آذربایجان به همین سادگی اجازهء در اختیار گرفتن سهم 50 و یا 20 درصد رو به ایران خواهند داد؟ در حالی که سهم ادعایی 20 و 50 درصد از طرف مردم ایران امنیت ملی و تمامیت ارضی این دو کشور رو کاملا به خطر خواهد انداخت ................
خلاصه اینکه سهم 50 و یا 20 درصد با توجه به سواحل کوتاه ایران براي ما تنها یک ادعا و روياست مگر اینکه بخواهیم با زور بازو و توسل به نیروی نظامی علیه چهار کشور حاشیه دریای کاسپین سهم 50 درصد رو از حلقومشون بیرون بکشیم ................... به نظر من که تا سالهای متمادی پنج کشور حاشیه دریاي كاسپين در ابطه با رژيم حقوقي به هيچ توافقي نخواهند رسید همانگونه كه تا به امروز نرسيدند و رژیم حقوقی این دریا نیز تا ده ها سال آزگار تنظیم نخواهد شد .............[/quote]

اطلاع دارم از اینکه ایران بر سهم 20 درصدی تاکید دارد و نقشه های آنرا هم کشیده ایم و چند ماه قبل هم در تاپیکی دیگر در این خصوص بحث داشتیم.

من نمیدونم ما با شعار نه شرقی نه غربی انقلاب کردیم ولی در عمل فقط شد نه غربی و هر چه از دهان مبارک خارج شد به غرب گفتیم و در مقابل شرق حتی کوتوله های شرقی همواره دهان بسته و از روی تقدیم منافع رفتار کردیم!

چه اشکالی دارد یکی از بسیار شعارها و تهدیدها علیه غرب و اسرائیل را علیه کشورچه های جعلی جدا شده از شوروی بکنیم؟

مگر بعد از انقلاب اکتبر روسیه و اعلام سران این کشور مبنی بر ملغی بودن قراردادهای استعماری دولت وقت ایران هم آنرا تائید نکرد و بدین ترتیب قراردادهای گلستان و ترکمنچای و آخال ملغی قلمداد میشوند؟

پس مشروعیت حقوقی کشورهای فعلی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و ارمنستان ... در کجاست؟

البته یادم رفت بگم که این مشروعیت را ما بعد انقلاب با به رسمیت شناختن آنها به این کشورها دادیم!

حوصله ادامه بیشتر از این بحث رو ندارم و فقط همین که مسئولین کم کم دارند میفهمند روسیه آن دوست خیالی که میپنداشتند نیست و این همه کوتاه آمدن در برابر روسیه در چچن و اوستیا و داغستان ... تا دریای کاسپین هیچ نفعی برای ایران نداشته است که طرف روس حاضر شود به قرارداد چند سال قبل خود برای تحویل پدافند موشکی به ایران عمل کند.

البته الان برادر مصطفی بنده را به انتقاد میگیرند ... ولی تا کی باید خود را کری و کوری بزنیم؟

باید بنشینیم و چند ساعت با مردم بحث کنم که فرق بین مسلمان با مسلمان و فلسطین با چچن در چیست و آخر هم با این سوال میخکوب شویم که این مصلحت اندیشی چه نفعی برای ما داشت عدم تحویل اس300 که امروز همه مردم با این نام آشنا شدند!

[daria 24]

[color=darkblue]سلام

قرار بود سوال بپرسيد نه اين كه با هم بحث كنيد[/color]


[color=blue]متن كامل قرارداد 1921 ايران و شوروي[/color]

[color=darkblue]هشتم حوت 1299 هجري مطابق 26 فوريه1921 ميلادي

چون دولت ايران از يكطرف و دولت جمهوري اتحادي اشتراكي شوروي روسيه از طرف ديگر نهايت درجه مايل بودند كه روابط محكم و حسنه همجواري و برادري در آتيه مابين ملتين ايران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند كه داخل مذاكره در اين باب شده و براي اين مقصود اشخاص ذيل را وكلاي مختار خود نمودند:

از طرف دولت ايران: عليقلي خان مشاورالممالك

از طرف دولت جمهوري اتحادي اشتراكي شوروي روسيه: كه اركي واسيليويچ چيچرين و لوميخائيلويچ كاراخان

وكلاي مختار پس از ارائه اعتبارنامه هاي خود كه موافق قاعده و ترتيبات مقتضيه بوده در آنچه ذيلا ذكر مي شود توافق نظر حاصل نمودند.



فصل اول
دولت شوروي روسيه مطابق بيانيه هاي خود راجع به مباني سياست روسيه نسبت به ملت ايران مندرجه در مراسلات 14 يانوار 1918 و 26 ايون 1919 يك مرتبه ديگر رسما اعلان مي نمايد كه از سياست جابرانه كه دولت هاي مستعمراتي روسيه كه به اراده كارگران و دهاقين اين مملكت سرنگون شدند نسبت به ايران تعقيب مي نمودند قطعا صرف نظر مي نمايد.

نظر به آنچه گفته شد و با اشتياق به اين كه ملت ايران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارايي خود تصرفات لازمه را بنمايد دولت شوروي روسيه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را كه دولت تزاري روسيه با ايران منعقد نموده و حقوق ملت ايران را تضييع مي نمود ملغي و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان مي نمايد.

فصل دوم
دولت شوروي روسيه از سياست دولت هاي روسيه تزاري كه بدون رضايت ملل آسيا و به بهانه تامين استقلال ملل مزبوره با ساير ممالك اروپا در باب مشرق معاهداتي منعقد مي نمودند كه بالانتيجه منجر به استملاك آن مي گردد اظهار تنفر مي نمايد ، اين سياست جنايت كارانه را كه نه تنها استقلال ممالك آسيا را منهدم مي نمود بلكه ملل زنده شرق را طعمه حرص غارتگران اروپايي و تعديات مرتب آنها قرار مي داد دولت شوروي روسيه بدون هيچ شرطي نفي مي نمايد.
نظر به آنچه گفته شد و مطابق اصول مذكوره در فصل اول و چهارم اين معاهده دولت شوروي روسيه استنكاف خود را از مشاركت در هر نوع اقدامي كه منجر به تضعيف و محفوظ نماندن سيادت ايران بشود اعلان نموده و كليه معاهدات و قراردادهايي را كه دولت سابق روسيه با ممالك ثالثي به ضرر ايران و راجع به آن منعقد نموده است ملغي و از درجه اعتبار ساقط مي داند.

فصل سوم
دولتين معظمتين متعاهدتين رضايت مي دهند كه سرحد مابين ايران و روسيه را مطابق تعيين كميسيون سرحدي 1881 تصديق و رعايت نمايند؛ ضمنا به واسطه عدم ميلي كه دولت شوروي روسيه از استفاده از ثمره سياست غاصبانه دولت تزاري سابق روسيه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر ديگري كه در سواحل ولايت استرآباد ايران واقع مي باشند ، صرف نظر كرده و همچنين قريه فيروزه را با اراضي مجاوره آن كه مطابق قرارداد 28 ماي 1893 از طرف ايران به روسيه انتقال داده شده است به ايران مسترد مي دارد.

دولت ايران از طرف خود رضايت مي دهد كه شهر سرخس معروف به سرخس روس يا سرخس كهنه با اراضي مجاور آن كه منتهي به رودخانه سرخس مي شود در تصرف روسيه باقي بماند.

طرفين معظمين متعاهدين با حقوق مساوي از رودخانه اترك و ساير رودخانه ها و آب هاي سرحدي بهره مند خواهند شد و ضمناً براي تنظيم قطعي مساله انتفاع از آب هاي سرحدي و براي حل كليه مسايل متنازع فيهاي سرحدي و اراضي يك كميسيون مركب از نمايندگان ايران و روسيه معين خواهد شد.

فصل چهارم
با تصديق اينكه هر يك از ملل حق دارد مقدرات سياسي خود را بلامانع و آزادانه حل نمايد هر يك از طرفين متعاهدتين از مداخله در امور داخلي طرف مقابل صرف نظر كرده و جدا خودداري خواهد نمود.

فصل پنجم
طرفين معظمتين متعاهدتين تقبل مي نمايند كه:

(1) از تركيب و يا توقف تشكيلات و يا دستجات (گروپ ها) به هر اسم كه ناميده شوند و يا اشخاص منفرد كه مقصود تشكيلات و اشخاص مزبوره مبارزه با ايران و روسيه و همچنين با ممالك متحده با روسيه باشد در خاك خود ممانعت نمايند و همچنين از گرفتن افراد قشوني و يا تجهيزات نفرات براي صفوف قشون و يا قواء مسلحه تشكيلات مزبوره در خاك خود ممانعت نمايند.

(2) به كليه ممالك و يا تشكيلات قطع نظر از اسم آن تشكيلات كه مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد نبايد اجازه داده شود كه به خاك هر يك از طرفين معظمتين متعاهدتين تمام آنچه را كه ممكن است بر ضد متعاهد ديگر استعمال شود وارد نموده و يا عبور دهند.

(3) با تمام وسايلي كه به آن دسترس باشد از توقف قشون و يا قواء مسلحه مملكت ثالث ديگري در صورتي كه احتمال برود توقف قواء مزبوره باعث تهديد سرحدات و يا منافع و يا امنيت متعاهد معظم ديگر مي شود بايد در خاك خود و متحدين خود ممانعت نمايد.

فصل ششم
طرفين معظمتين متعاهدتين موافقت حاصل كردند كه هر گاه ممالك ثالثي بخواهند به وسيله دخالت مسلحه سياست غاصبانه را در خاك ايران مجري دارند يا خاك ايران را مركز حملات نظامي بر ضد روسيه قرار دهند و اگر ضمنا خطري سرحدات دولت جمهوري اتحادي شوروي روسيه خودش نتواند اين خطر را رفع نمايد دولت شوروي حق خواهد داشت قشون خود را به خاك ايران وارد نمايد تا اينكه براي دفاع از خود اقدامات لازمه نظامي را به عمل آورد دولت شوروي روسيه متعهد است كه پس از رفع خطر بلادرنگ قشون خود را از حدود ايران خارج نمايد.

فصل هفتم
نظر به اينكه ملاحظات مذكوره در فصل ششم مي توانند همچنين در باب امنيت در بحر خزر مورد پيدا نمايند لهذا طرفين معظمتين متعاهدتين موافق هستند كه اگر در جزء افراد بحريه ايران اتباع ثالثي باشند كه از بودن خود در بحريه ايران براي تعقيب مقاصد خصمانه نسبت به روسيه استفاده نمايند دولت شوروي حق خواهد داشت كه انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ايران بخواهد.

فصل هشتم
دولت شوروي روسيه انصراف قطعي خود را از سياست اقتصادي كه حكومت تزاري روسيه در شرق تعقيب مي نمود و به دولت ايران نه از نقطه نظر توسعه اقتصادي و ترقي ملت ايران بلكه براي اسارت سياسي ايران پول مي داد اعلان مي نمايد.

بنابراين دولت شوروي روسيه از هر نوع حقوق خود نسبت به قروضي كه دولت تزاري به ايران داده است صرف نظر كرده و اينگونه استقراض ها را نسخ شده و غيرقابل تاديه مي شمارد و همچنين دولت شوروي روسيه از تمام تقاضاهاي راجع به انتفاع از عوائد مملكتي ايران كه وثيقه استقراض هاي مذكوره بودند صرف نظر مي نمايد.

فصل نهم
دولت شوروي روسيه نظر به اعلان نفي سياست مستعمراتي سرمايه داري كه باعث بدبختي ها و خون ريزي هاي بيشمار بوده و مي باشند از انتفاع از كارهاي اقتصادي روسيه تزاري كه قصد از آنها اسارت اقتصادي ايران بوده صرف نظر مي نمايد.

بنابراين دولت شوروي روسيه تمام نقدينه و اشياء قيمتي و كليه مطالبات و بدهي بانك استقراضي ايران را و همچنين كليه دارايي منقول و غيرمنقول بانك مزبور را در خاك ايران به ملكيت كامل ايران واگذار مي نمايد.
توضيح آنكه در شهرهايي كه مقرر است قونسولگري هاي روسيه تاسيس شوند و در آنجاها خانه هاي متعلقه به بانك استقراضي ايران وجود داشته و مطابق همين فصل منتقل به دولت ايران مي شود دولت ايران رضايت مي دهد كه يكي از خانه ها را مجانا براي استفاده مطابق انتخاب دولت شوروي روسيه براي محل قونسولگري روسيه واگذار نمايد.

فصل دهم
دولت شوروي روسيه كوشش سياست مستعمراتي دنيا را كه در ساختن راه ها و كشيدن خطوط تلگرافي در ممالك غير براي تامين نفوذ نظامي خود بر توسعه تمدن ملل ترجيح مي دهد نفي كرده و مايل است كه وسايل مراودات و مخابرات كه براي استقلال و تكميل تمدن هر ملتي لزوم حياتي دارد به اختيار خود ملت ايران واگذارده شود و ضمنا هم به قدر خسارات وارده به ايران به واسطه قشون دولت تزاري جبران شود لهذا دولت شوروي روسيه موسسات روسي ذيل را بلاعوض به ملكيت قطعي ملت ايران واگذار مي نمايد.

الف - راه هاي شوسه از انزلي به طهران و از قزوين به همدان با تمام اراضي و ابنيه و اثاثيه متعلق به راه هاي مذكوره

ب‌- خطوط راه آهن از جلفا به تبريز و از صوفيان به درياچه اروميه با تمام ابنيه و وسايل نقليه و متعلقات ديگر

ت‌- اسكله ها و انبارهاي مال التجاره و كشتي هاي بخاري و كرجي ها و كليه وسايل نقليه در درياچه اروميه با تمام متعلقات آنها

ث‌- تمام خطوط تلگرافي و تلفوني با تمام متعلقات و ابنيه و اثاثيه كه در حدود ايران به توسط دولت سابق تزاري ساخته شده است

ج‌- بندرانزلي (پر) با انبارهاي مال التجاره و كارخانه چراغ برق و ساير ابنيه

فصل يازدهم
نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل هشتم اين عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابين ايران و روسيه در تركمان چاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفين معظمتين متعاهدتين رضايت مي دهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتي راني آزاد در زير بيرق هاي خود در بحر خزر داشته باشند.

فصل دوازدهم
دولت شوروي روسيه پس از آنكه رسما از استفاده از فوايد اقتصادي كه مبتني بر تفوق نظامي بوده صرف نظر نمود اعلان مي نمايد كه علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذكر شد ساير امتيازات نيز كه دولت سابق تزاري عنقا براي خود و اتباع خود از دولت ايران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط مي باشند.

دولت شوروي روسيه از زمان امضاء اين عهدنامه تمام امتيازات مذكوره را اعم از آنكه به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضي را كه به واسطه آن امتيازات تحصيل شده اند به دولت ايران كه نماينده ملت ايران است واگذار مي نمايد.

از اراضي و مايملكي كه در ايران متعلق به دولت تزاري سابق بوده محوطه سفارت روس در طهران و در زرگنده با تمام ابنيه و اثاثيه موجوده در آنها و همچنين محوطه ها و ابنيه و اثاثيه جنرال قونسولگري ها و قونسول گري ها و ويس قونسول گري هاي سابق روسيه در ايران در تصرف روسيه باقي بماند.

توضيح آنكه دولت شوروي روسيه از حق اداره كردن قريه زرگنده كه متعلق بده دولت سابق تزاري بود صرف نظر مي نمايد.

فصل سيزدهم
دولت ايران از طرف خود وعده مي دهد كه امتيازات و مايملكي كه را كه مطابق اين عهدنامه به ايران مسترد شده است به تصرف و اختيار و يا استفاده هيچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثي واگذار ننموده و تمام حقوق مذكوره را براي رفاه ملت ايران محفوظ بدارد.

فصل چهاردهم
با تصديق اهميت شيلات سواحل بحر خزر براي اعاشه روسيه دولت ايران پس از انقضاء اعتبار قانوني تقبلات فعلي خود نسبت به شيلات مزبوره حاضر است كه با اداره ارزاق جمهوريت اتحادي اشتراكي شوروي روسيه قراردادي در باب صيد ماهي با شرايط خاصي كه تا آن زمان معين خواهد شد منعقد نمايد.

همچنين دولت ايران حاضر است كه با دولت شوروي روسيه داخل مطالعه وسايلي كه حاليه نيز تا رسيدن موقع شرايط مذكوره در فوق امكان رساندن مواد شيلات مزبوره را به روسيه در نظر ادارات ارزاق جمهوري اشتراكي روسيه تامين بنمايد بشود.

فصل پانزدهم
دولت شوروي روسيه نظر به اصول اعلام شده خود در باب آزادي عقايد مذهبي مايل است به تبليغات مذهبي كه مقصود باطني از آن اعمال نفوذ سياسي در توده مردم و كمك به دسايس سبعانه تزاري بوده در ممالك اسلامي خاتمه دهد.

بنابراين دولت شوروي روسيه انحلال تمام هيات هاي روحاني را كه در ايران دولت سابق تزاري تاسيس كرده بود اعلان مي نمايد و اقدام خواهد نمود كه بعدها از روسيه به ايران اينگونه هيات ها اعزام نشوند.


دولت شوروي روسيه اراضي و انبيه و دارايي هيات ارتودكس را در اروميه و همچنين تمام دارايي ساير موسسات سنخ هيات مزبوره را بلاعوض به ملكيت دائمي ملت ايران كه دولت ايران نماينده آن است واگذار مي نمايد دولت ايران اراضي و ابنيه و دارايي مزبور را به مصرف ساختن مدارس و ساير موسسات معارفي خواهد رساند.

فصل شانزدهم
نظر به مندرجات مراسله دولت شوروي به تاريخ 25 ايون راجع به ابطال قضاوت قونسول ها اتباع روسيه ساكن ايران و همچنين اتباع ايران ساكن روسيه از تاريخ امضاء اين معاهده داراي حقوق مساوي با سكنه محلي بوده و محكوم قوانين مملكت متوقف فيها خواهند بود و به تمام كارهاي قضايي آنها در محاكم محلي رسيدگي خواهد شد.

فصل هفدهم
اتباع ايران در روسيه و همچنين اتباع روسيه در ايران از خدمت نظامي و تاديه هر نوع ماليات نظامي با عوارض نظامي معاف هستند.

فصل هيجدهم
اتباع ايران در روسيه و اتباع روسيه در ايران در آزادي مسافرت در داخله مملكت داراي حقوقي مي باشند كه به اتباع دول كامله الوداد به غير از دول متحده با روسيه واگذار مي شود.

فصل نوزدهم
طرفين معظمتين متعاهدتين در مدت قليلي پس از امضاء اين عهدنامه اقدام در تجديد روابط تجارتي خواهند نمود.
وسايل تنظيم واردات و صادرات مال التجاره و تأديه قيمت آن و همچنين طرز دريافت و ميزان حقوق گمركي كه از طرف ايران بر مال التجاره روس تعلق مي گيرد مطابق قرارداد خاص تجارتي كه به وسيله كميسيون خاص از نمايندگان طرفين تشكيل خواهد شد خواهد گرديد.

فصل بيستم
طرفين معظمتين متعاهدتين متقابلا به همديگر حق ترانزيت مي دهند كه از طريق ايران و يا طريق روسيه به ممالك ثالثي مال التجاره حمل نمايند ضمنا براي مال التجاره حمل شده عوارض بيش از آنچه از مال التجاره دول كامله الوداد غير از ممالك متحده با جمهوري اتحاد شوروي روسيه اخذ مي شود نبايد تعلق بگيرد.

فصل بيست و يكم
طرفين معظمتين متعاهدتين در اقل مدت پس از امضاء اين عهدنامه اقدام در استقرار روابط تلگرافي و پستي مابين ايران و روسيه خواهند نمود؛ شرايط روابط مذكوره در قرارداد خاص پستي و تلگرافي معين خواهد شد.

فصل بيست و دوم
براي تثبيت روابط وداوديه هم جواري و تهيه موجبات درك حسن نيت همديگر كه پس از امضاء اين عهدنامه فيمابين برقرار مي شود هر يك از طرفين معظمتين متعاهدتين در پايتخت طرف مقابل نماينده مختار خواهند داشت كه چه در ايران و چه در روسيه داراي حق مصونيت خارج از مملكت (اكستري تورياليته) و ساير امتيازات مطابق قوانين بين المللي و عادات و همچنين قواعد و مقررات جاريه در مملكتين نسبت به نمايندگان سياسي خواهند بود.

فصل بيست و سوم
طرفين معظمتين متعاهدتين به نيت توسعه روابط مملكتي متقابلا در نقاطي كه به رضايت طرفين معين خواهد شد تاسيس قونسولگري ها خواهند نمود . حقوق و صلاحيت قونسول ها در قرارداد مخصوصي كه بلاتاخير پس از امضاء اين عهدنامه منعقد خواهد شد و همچنين مطابق قواعد و مقررات در هر دو مملكت نسبت به موسسه قونسول ها معين خواهد شد.

فصل بيست و چهارم
اين عهدنامه بايد در ظرف سه ماه تصديق شود مبادله تصديق نامه ها در شهر طهران حتي الامكان در مدت قليلي به عمل خواهد آمد.

فصل بيست و پنجم
اين عهدنامه به زبان فارسي و روسي در دو نسخه اصلي نوشته شده در موقع تفسير آن هر دو نسخه معتبر مي باشد.

فصل بيست و ششم
اين عهدنامه فورا پس از امضاء داراي اعتبار خواهد شد.
براي تصديق آنچه گفته شد امضاء كنندگان ذيل اين عهدنامه را امضاء كرده و به امهار خود ممهور نمودند در شهر مسكو در 26 فورال 1921 تحرير شد.

امضاء:
كه ارگي چيچرين ل.كاراخان مشاورالممالك
[/color]









[color=blue]قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی چه می گویند[/color]

[color=darkblue]عصر ایران – اجلاس یک روزه گفتگو درباره تدوین رژیم حقوقی جامع دریای خزر در حالی امروز با حضور نمایندگان و کارشناسان ۵ کشور حاشیه دریای خزر در تهران برگزار می شود که محمد مهدی آخوندزاده نماینده ویژه کشورمان در امور دریای خزر ، روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری مهر از عدم عقب نشینی ایران از مفاد قرار دادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ( بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی ) درباره دریای خزر ، حتی به اندازه یک سر سوزن خبر داد.

در پی انتشار این خبر ،‌ این سوال در بین بسیاری از مردم ایجاد شده که توافقنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی سابق ،‌مشتمل بر چه موادی هستند که معوان وزارت خارجه بر اجرایی بودن آنها تاکید کرده و منطبق بر این دو قرارداد تاکید کرده که ذره ای از حق ایران در خزر کوتاه نخواهیم آمد.
از این رو بی مناسبت نیست نگاهی داشته باشیم به مواد مربوط به بحث حاضر در این دو قرارداد.

پس از عهدنامه های ظالمانه و یک طرفه گلستان و ترکمانچای بین ایران و تزارهای روسیه (در ربع اول قرن نوزدهم ) قرار داد ۱۹۲۱ که ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنه آبی خزر و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود ، نخستین قرار داد رسمی بین ایران و دولت روسیه بود که از موضعی تقریبا برابر منعقد شده است.

حاکمان دولت کارگری جدید روسیه که تازه به قدرت رسیده بودند و هنوز آتش آرمانهای انقلابی آنها خاموش نشده بود ، تلاش کردند در این قرار داد اصل انصاف را رعایت کرده و از موضع یک کشور همسایه و برابر و در عین حال انقلابی و طرفدار ملت های مستضعف و ضعیف ، با ایران وارد تعامل شوند و از این رو در نخستین فصل از فصول بیست و شش گانه قرار داد ۱۹۲۱ که در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ ( ۷ اسفند ۱۲۹۹ هجری) بین نمایندگان دولتین ایران و شوروی روسیه منعقد شد آمده است :

" دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ و ۲۶ ایون ۱۹۱۹ یک مرتبه دیگر رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید.

نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید."

همچنین در فصل یازدهم این قرار داد دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می دهد :

" نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ( فوریه ) ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند."

در فصل دوازدهم قرار داد ۱۹۲۱ نیز آمده است :

" دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند."

با توجه به اینکه در آن زمان هنوز موضوع اکتشافات نفتی و گازی در دریاچه خزر به صورت جدی مطرح نبود و انتفاع از این بزرگ ترین دریاچه بسته جهان بیشتر در حد صید و شیلات بود ، در فصل چهاردهم قرار داد ۱۹۲۱ آمده است :

" با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه ( امرار معاش) روسیه ، دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات ( تعهدات ) فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید."

قرار داد ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه یکی از بهترین و منصفانه ترین قرار دادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران است که متاسفانه با توجه به شرایط داخلی ایران ، دولتمردان آن زمان کشورمان ( اواخر دوران قاجار ) نتوانستند به موقع تعهدات روسیه کمونیستی جدید در این قرار داد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند و تا " تنور داغ بود نان خود را بچسبانند ".

اما در قرار داد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام الاختیار دولتین ایران و روسیه درتهران به امضا رسید ، لحن قرار داد کمی متفاوت از قرار داد ۱۹۲۱ بود و در این قرار داد که در زمان زمامداری استالین بر شوروی منعقد شد ، روس ها از موضع بالا تر برخورد کردند که اگر متن دو قرار داد در کنار یکدیگر قرار گیرد ، تفاوت لحن کاملا محسوس است.

با این حال در این قرار داد نیز که بندهایی از آن به چگونگی امور بازرگانی و حقوق گمرکی بین دو کشور و بندهای دیگر آن ناظر بر حقوق کشتیرانی دو طرف دردریای خزر بود ، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود.

در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده ای درباره حقوق کشتیرانی طرفین در آب های خزر آمده است :

" ۱- با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود.

۲- کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت جز آنچه قانوناً برای کشتی‌های کشوری وضع گردیده آن هم به همان شرایط و با همان معافیت‌ها...

۳- کابوتاژ به کشتی‌ها کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم طرف دیگر سیر می‌نمایند حق کابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد.

۴- صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین ، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی‌ به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تحفیقات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد.

۵- کشتی‌هایی که در دریاهای غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین سیر می‌نمایند در آب‌های کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کامله‌الوداد اعطا می‌گردد بهرمند می‌شوند.

۶- کشتی‌های یدک‌کش که کشتی‌ دیگری را به طور یدک می‌کشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف می‌باشند. "

در ماده سیزدهم حق کشتیرانی در دریای خزر به طور برابر صرفا در انحصار دو کشور ایران و روسیه می ماند . در این ماده آمده است :

" طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند."[/color]


[color=darkblue]اينا هم هستند : [/color]

http://www.irtt.ir/articles/international_law/post_221.php

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=12222

http://www.caspianstudies.com/article/government%20of%20caspian-%28f%29.htm

[mostafa_by 5,726]

ببين برادر گرامي.
اولاً كه در قرارداد 1921، حرفي از جدا كردن منافع و تقسيم‌بندي رژيم حقوقي درياي خزر به ميون نيومده!
بحث، سر كشتيراني هست كه اون هم بحث بالسويه بودن حق كشتيراني هست.
اين اصطلاح حقوقي هست و با اصل تصنيف، فرق مي‌كنه. تصنيف، به معني نصف كردن و يا همون 50، 50اي است كه شما مي‌فرمايي. ولي بالسويه بودن، يعني مساوي بودن و اين، به معني استفاده‌ي همگاني است. اين اصطلاح، در مشاعات به كار مي‌ره و به معني حقوق عامه است.
توافقات مرزي نيز صرفاً براي محدوده‌ي حفاظتي تعيين مي‌شه و ارتباطي به منافع اقتصادي نداره.

همون‌طور كه ملاحظه مي‌فرمايي، حتي يك اشاره‌ي كوچك هم در قرارداد 1921، به مشخص‌سازي مرزهاي آبي ايران و شوروي تازه به وجود اومده مشخص نبوده!

ولي اگه يه مقدار كامل‌تر قرارداد رو مطالعه مي‌فرمودي، به نكات بسيار مهمتري دست پيدا مي‌كردي برادر من.
بطور مثال، در فصل شش اين قرارداد اومده :

«طرفین معظمتین متعاهدتین موافقت حاصل کردند که هر گاه ممالک ثالثی بخواهند به وسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاک ایران مجری دارند یا خاک ایران را مرکز حملات نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و اگر ضمنا خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه خودش نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید تا اینکه برای دفاع از خود اقدامات لازمه نظامی را به عمل آورد دولت شوروی روسیه متعهد است که پس از رفع خطر بلادرنگ قشون خود را از حدود ایران خارج نماید.»

بد نيست بدوني، اين، دليل قانوني اشغال ايران توسط قواي شوروي بود و ساير بندها نيز به گونه‌اي تنظيم شده بود كه ايران، جز شوروي، حق ارائه‌ي منافع درياي شمال رو به هيچ‌كس نمي‌تونست داشته باشه!!

همان‌طور كه عرض شد، اين قرارداد استعماري و ساير قرادادهاي مشابه، پس از انقلاب اسلامي از طرف ايران، لغو شد، همون‌طور كه با انقلاب اكتبر بلشويك‌ها، تمامي قراردادهاي استعماري دولت تزاري، توسط دولت جديد شوروي لغو شد!

اين كار، از نظر حقوقي هم كاملاً درست هست. چرا كه قرارداد، مابين دو دولت بسته نشده كه با تغيير دولت، كان لم يكن بشه. مابين دو كشور بوده و وقتي ماهيت دو كشور تغيير مي‌كنه (بطور مثال، از پادشاهي به جمهوري و يا از مونارشي به جمهوري دموكراتيك تبديل مي‌شه)، قراردادهاي قبلي نياز به تجديد دارن. به همين دليل بود كه شوروي، قرارداد جديدي براي استفاده از منافع سابق روسيه‌ي تزاري (و البته با ادبياتي به ظاهر متفاوت) با ايران منعقد كرد.

پس از انقلاب هم شوروي درخواست عقد قراردادي مشابه با ايران رو داشت كه مورد موافقت ايران قرار نگرفت.

پس از تقسيم شوروي هم همه به دنبال تعيين وضعيت درياي خزر هستن كه اين مهم، از 19 سال پيش تاكنون بي‌نتيجه بوده!

------------------------------------------------------------

من خواهش دارم از شما و تمامي دوستان كه اينطور احساسي، همه چيز رو زير سوال نبرين. چون مسلماً از اين حرف‌هاي ما، جز دشمنان، كسي دلشاد نمي‌شه!

[daria 24]

[color=darkblue]سلام[/color]
[color=darkblue]اين يعني همون سعيد خودمونه ؟؟؟يه جورايي باور نكردنيه!!!
فكر كنم بعضي از قسمت هاي اين قرارداد مثل همين بند هاي 6 و 7 به وسيله ي مجلس به طور يك طرفه لغو شدن ولي همه ي قرار داد رو نمي دونم[/color]

http://www.tabnak.ir/fa/news/63236


[quote]البته یادم رفت بگم که این مشروعیت را ما بعد انقلاب با به رسمیت شناختن آنها به این کشورها دادیم! [/quote]

[color=darkblue]این مطلبی که پانین می بینید حداقل برای من یکی خیلی جالب بود فقط کافیه مقایسه کنید با ادعاهای مزری و سرزمینی ، تحریف تاریخ ، مصادره ی مفاخر ، تمدن و فرهنگ خودمون به دست کشورای دیگه و واکنش ما نسبت به اونا با واکنش یونان به این مسئله (ضمن این که ما هم مشکل مشابهی با کشور آذربایجان داریم که اسم اصلیش آلباینیا یا اران هست و توسط عثمانی و شوروی برای تجزیه آذربایجان از ایران اسمش شده آذربایجان ولی ما در این باره چی کار کردیم)



جامعه ی یونانی تباران آمریکا به عنوان یکی از جوامع قومی قدیمی این کشور
به خوبی توانسته در خلال سال های گذشته ، از یک سو ظرفیت سازمانی و تاثیر
گذاری خود را در ایلات متحد افزایش دهد و از سوی دیگر روابط سیاسی ،
فرهنگی و اقتصادی قوی یی با سرزمین مادری بر قرار سازد . یونانی تباران
آمریکا تلاش کرده اند تا با ایجاد سازمان ها و موسسات مذهبی (در راس آن
ها کلیسای ارتودکس یونانی آمریکا) و غیر مذهبی (مانند انجمن آموزشی
آمریکا-یونان) به قدرت لابی در این کشور دست یابند . و ضمن تامین منافع
خود در آمریکا در راستای تامین منافع ملی یونان و به خصوص منافع ان در
عرصه ی بین المللی نیز گام بردارد . این ایفای نقش تا حدی بوده که در دهه
های 1970 و 1980 میلادی از «لابی یونانی ها» به عنوان دومین لابی بزرگ
قومی ایلات متحد بعد از لابی صهیونیسم نام برده شده است . در حال حاضر
لابی یونانی ها در امریکا به غیر از گسترش نفوذ فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی
خود به دنبال تامین منافع یونان در ارتباط با سه موضوع مهم است

1- مسئله ی نام گذاری مقدونیه : مناقشه بین یونان و همسایه ی شمالی اش ،
جمهوری مقدونیه ، بر سر نام این کشور از سال 1991 به این سو ، یکی از
موضوعات مهم ملی یونان بوده و مخالفت شدید یونان با این نام گذاری ،
دخالت سازمان های بین المللی از جمله سازمان مل را به همراه داشته است .
یونان به خاطر این که مقدونیه ی قدیم قسمت بسیار بزرگی از یونان را نیز
شامل می شد و از این که مبادا دولت مقدونیه ادعایی نسبت به این بخش پیدا
کند ، بعد از استقلال این کشور از یوگوسلاوی ، در خواست تغییر نام این
مقدونیه به را داد و خواستار نامیدن آن به عنوان جمهوری سابق یوگسلاویایی
مقدونیه و تغییر پرچم این کشور بر این اساس گردید . یونان تا سال 1995 از
شناسایی مقدونیه خودداری می کرد تا این که به واسطه ی میانجی گری آمریکا
و سازمان ملل حاضر به شناسایی آن با نام جمهوری سابق یوگسلاویایی مقدونیه
شد . با این وجود مسئله ی نام گذاری مقدونیه هم چنان ادامه یافته و
مذاکرات دو طرف زیر نظر سازمان ملل در جریان می باشد . لابی یونانی
تباران آمریکا همواره تلاش کرده تا از به رسمیت شناخته شدن نام مقدونیه
توسط دیگر کشور ها و و در راس آن ها آمریکا جلوگیری کند

کتاب لابی و لابی گری در آمریکا
تالیف بهزاد احمدی لفورکی
موسسه ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر تهران
فروردین ١٣٨٧
ص١٨٩-١٩٠ [/color]
[color=darkblue]

متن قرارداد «بازرگاني و بحرپيمايي بين دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي» معروف به قرارداد 1940 :[/color]
[color=blue]
قرارداد بازرگاني و بحر پيمايي بين دولت شاهنشاهي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي[/color]

[color=darkblue]شاه ايران از يك طرف و هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي از طرف ديگر نظر به اينكه مايلند روابط بازرگاني بين دو كشور را توسعه بدهند تصميم به انعقاد قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را به شرح زير معين نمودند:
شاه ايران:
جناب آقاي مظفر اعلم وزير امور خارجه و جناب آقاي صادق وثيقي كفيل وزارت بازرگاني.

هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي:
جناب آقاي ماتوي فيليمونو سفير كبير اتحاد جماهير شوروي در ايران و آقاي پترايوانوويچ الكسييوف نماينده بازرگاني شوراي در ايران.
نامبردگان پس از ارائه اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات زير موافقت حاصل نمودند:[/color]

[color=darkblue]ماده اول
از محصولات طبيعي و صنعتي كه مبداء آن خاك گمركي يكي از طرفين متعاهدتين باشد در موقع ورود به خاك گمركي طرف متعاهد ديگر حداقل حقوق گمركي و ساير عوارضي كه در تعرفه گمركي و قوانين كشور وارد كننده پيش بيني شده يا خواهد شد گرفته مي‌شود ولي در هر صورت ميزان حقوق گمرگي و عوارض نامساعدتر و غير از ميزاني نخواهد بود كه از محصولاتي كه مبدا آن كشور ثالثي باشد گرفته مي‌شود.
همچنين محصولات طبيعي و صنعتي كه مبداء آن خاك گمركي يكي از طرفين متعاهدتين بوده و از آنجا به مقصد خاك گمركي طرف متعاهد ديگر صادر مي‌گردد در موقع صدور مورد رژيم گمركي ديگر و نامساعدتري واقع نخواهد گرديد كه نسبت به اين قبيل محصولات صادره به كشورهاي ثالث معمول مي‌گردد.

ماده دوم
هر يك از طرفين متعاهدتين متقبل مي‌شود كه به طرف متعاهد ديگر رژيم كاملة الوادي مطلق را در موارد زير نيز واگذار نمايد:
الف - در شرايط گرفتن حقوق گمركي و اضافات و عوارض مذكوره در ماده يك.
ب - در جا دادن كالاهاي مندرجه در ماده يك در انبارها و استفاده از انبارهاي گمركي و ساير انبارهاي عمومي براي كالاهاي نامبرده و تنظيم ورود و نگاهداشتن كالاها در بندرها و انبارهاي نامبرده و همچنين خارج شدن آن از نقاط نامبرده.
ج - در طبقه‌بندي گمركي و تفسير تعرفه‌هاي معموله در مقررات و تشريفات و وظايف و پرداخت‌هايي كه ممكن است نسبت به عمليات مربوطه به تسويه حقوق گمركي كالاها تعلق بگيرد.
د - در تحميل عوارض داخلي به كالاهاي يكي از طرفين متعاهدتين در خاك گمركي طرف متعاهد ديگر عوارضي كه مربوط به توليد و ساختن و گردش و مصرف و حمل و نقل كالاهاي بالمثل باشد و به نام و به نفع هر كس كه گرفته بشود.
هر يك از طرفين متعاهدتين تقبل مي‌نمايد نسبت به آنچه در بند (د) اين ماده پيش بيني گرديده بدون اينكه لطمه به اصل كاملة الودادي وارد شود در هر صورت استفاده از رژيم ملي را كه در خاك خود براي كالاهاي خود وضع نموده است براي طرف متعاهد ديگر تامين نمايد.

ماده سوم
هر يك از طرفين متعاهدين تقبل مي‌نمايند كه نسبت به واردات از خاك گمركي طرف ديگر يا صادرات به خاك گمركي آن كشور هيچگونه تحديدات و ممنوعيت‌هايي را كه نسبت به عموم كشورهاي ديگر معمول نمي‌گردد مجري ندارد به جز تحديدات و ممنوعيت‌هايي كه به مناسبت عموم و امنيت دولتي و بهداري و مبارزه با آفات نباتي و حيواني بدون استثناء به تمام كشورهايي كه در شرايط متساوي واقع هستند شامل گردد.

ماده چهارم
رژيم كاملة الوادي كه در ماده‌هاي 1 و 2 اين قرارداد و در مواد 8 و 10 (بند 7) و 11 و 12 (بند 5) بعدي مقرر گرديده است شامل موارد زير نخواهد بود:
1- حقوق و مزاياي ناشيه از اتحاد گمركي.
2- حقوق و مزايايي كه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به لتوني - ليتواني فنلاند و استوني واگذار نموده و يا خواهد نمود.
3- تحفيفاتي كه هر يك از طرفين متعاهدين براي مبادله كالا در منطقه مرزي كه فاصله آن از خط مرزي از هر طرف بيش از 15 كيلومتر نباشد واگذار نموده و يا خواهد نمود.

ماده پنجم
اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي جزو سفارت خود در ايران نمايندگي بازرگاني دارد وظايف نمايندگي بازرگاني از اين قرار است:
الف- كمك به توسعه روابط اقتصادي بين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ايران.
ب- نمايندگي منافع اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در قسمت بازرگاني خارجي.
ج- تنظيم معاملات بازرگاني به نام اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي بين اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي و ايران.
د- تجارت بين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ايران.
نماينده بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و هر دو جانشين او جزو هيئت سياسي سفارت كبراي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران بوده از تمام حقوق و مزايايي كه به اعضاي ميسيون‌هاي سياسي اعطاء شده است بهره‌مند خواهند بود.
مقر نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در تهران از حق خارج المملكتي استفاده خواهد نمود.
نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي در ايران حق استفاده از رمز دارد.
نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي نام اشخاصي را كه از طرف او براي انجام عمليات حقوقي اختيار دارند با ذكر حقوقي كه به هر يك از آنها در امضاء نمودن تعهدات تجارتي نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي واگذار گرديده در «مجله رسمي» ايران اعلان خواهد نمود خاتمه يافتن اختيارات مزبوره را نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي در «مجله رسمي» ايران و با صلاحديد خود در يكي از روزنامه‌هاي محل خدمت شخصي كه داراي اختيارات بوده اعلان خواهد نمود تاريخ خاتمه اختيارات نسبت به اشخاص از روز اعلاني خواهد بود كه اول انتشار يافته است.
نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران مثل سابق در پهلوي و تبريز و مشهد داراي شعب خواهد بود و حق خواهد داشت با موافقت وزارت بازرگاني ايران شعبه‌هاي خود را عنداللزوم در ساير نقاط ايران باز نمايد.

ماده ششم
نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران به نام دولت اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي عمل مي‌كند دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مسئوليت هرگونه معاملات بازرگاني را كه به نام نمايندگي بازرگاني به وسيله اشخاصي كه از طرف نمايندگي مزبور اختيار دارند صورت گرفته يا تضمين شده باشد به عهده مي‌گيرد.
براي رسمي شناختن معاملات بازرگاني كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران منعقد ساخته يا تضمين نموده است بايد اسناد معامله با ضمانت‌ نامه مربوطه امضاي اشخاصي را داشته باشد كه دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا كميسرياري ملي بازرگاني خارجي به آنها براي اين كار اختيار داده و اسم اين اشخاص با ذكر اختياراتي كه به آنها واگذار گرديده از طرف نمايندگي بازرگاني شوروي در «مجله رسمي» ايران اعلام شده باشد به طوري كه در ماده پنج اين قرارداد پيش بيني شده است.
تمام معاملات بازرگاني كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران در خاك ايران منعقد يا تضمين نموده است در صورتي كه در سند معامله رسيدگي به وسيله حكميت قيد نشده باشد تابع صلاحيت محاكم ايران و قوانين ايران مي‌باشند.
چون به موجب اين ماده مسئوليت معاملاتي را كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران در خاك ايران منعقد يا تضمين نموده است دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عهده‌دار مي‌باشد مقررات مربوطه به تامين قضائي و اجراي مقدماتي قرارهاي صادره از طريق قضائي يا اداري نسبت به دعاوي كه بر عليه نمايندگي بازرگاني اقامه مي‌شود مجري نخواهد گرديد.
فقط تصميمات قطعي قضائي كه قانوناً قابل اجرا شده و مربوط به اختلاف ناشيه از معاملاتي كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مطابق مندرجات قسمت دو اين ماده آن را امضاء يا تضمين نموده باشد به طور اجبار نسبت به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مجري خواهد شد.
تصميمات مزبوره فقط نسبت به اموال و حقوق نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران كه مربوط به معاملات مذكوره در اين ماده است و همچنين نسبت به ساير اموال نمايندگي بازرگاني كه در ايران موجود است اجرا خواهد شد.
ولي اجراي اجباري تصميمات قضائي كه در قسمت فوق اين ماده پيش بيني گرديده به اشيائي كه مطابق اصول عمومي حقوق بين‌المللي خارج المملكتي محسوب و همچنين به اشيائي كه براي عمليات اداري نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران لازم است شامل نخواهد بود.

ماده هفتم
مسئوليت معاملات بازرگاني كه بدون ضمانت نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران از طرف يكي از بنگاه‌هاي اقتصادي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي انجام بگيرد كه مطابق قوانين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي داراي حقوق اشخاص حقوقي مستقل باشد فقط به عهده بنگاه مربوطه خواهد بود مسئوليت اين معاملات متوجه دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا نمايندگي بازرگاني او در ايران و يا بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نخواهد بود.
معاملات بازرگاني كه از طرف بنگاه‌هاي نامبرده در ايران منعقد شده در صورتي كه در سند معامله رسيدگي به وسيله حكميت قيد نشده باشد تابع صلاحيت محاكم ايران و قوانين ايران خواهد بود.

ماده هشتم
بازرگانان و ارباب صنايع و اشخاص طبيعي و يا اشخاص حقوقي ايراني كه مطابق قوانين ايران تشكيل شده باشند موقعي كه عمليات اقتصادي خود را در خاك اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا به وسيله اشخاصي كه انتخاب نموده‌اند انجام مي‌دهند در شرايطي كه قوانين شوروي انجام اينگونه عمليات را مجاز داشته است نسبت به شخص و اموال خود از همان رژيم مساعدي كه در حق اشخاص حقوقي و اتباع دولت كاملة الواداد مجري مي‌شود بهره‌مند خواهند بود.
بنگاه‌هاي دولتي اقتصادي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ساير اشخاص حقوقي شوروي كه مطابق قوانين شوروي داراي اهليت حقوقي هستند و همچنين اشخاص طبيعي از اتباع اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در موقع انجام عمليات اقتصادي خود در خاك ايران در شرايطي كه قوانين ايران انجام اين گونه عمليات را مجاز داشته است نسبت به شخص و اموال خود از همان رژيم مساعدي كه در حق اشخاص حقوقي و اتباع دولت كاملة الوداد مجري مي‌شود بهره‌مند خواهند بود.
اتباع و اشخاص حقوقي هر يك از طرفين متعاهدتين متساوياً مثل اتباع و اشخاص حقوقي داخله حق دارند آزادانه به هر درجه از محاكم براي احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمايند و در هيچ مورد از اين حيث در وضعيت نامساعدتر از وضعيت اتباع و اشخاص حقوقي دولت كاملة الوداد واقع نخواهند گرديد.
ولي مسلم است كه هيچ يك از مقررات اين قرارداد نمي‌تواند شركت‌هاي بازرگاني و ساير بنگاه‌هاي اقتصادي يكي از طرفين متعاهدتين را مجاز نمايد كه مطالبه مزاياي مخصوصي را بنمايد كه طرف متعاهد ديگر به شركت‌هايي اعطاء مي‌كند كه شرايط عملياتشان در خاك وي به موجب امتيازنامه‌هاي مخصوصي تنظيم گرديده يا خواهد گرديد.

ماده نهم
1- نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاه‌هاي اقتصادي شوروي مي‌توانند با رعايت قوانين و نظامات مربوطه به بازرگاني خارجي ايران همه گونه كالاهاي ايراني را به غير از كالاهايي كه صدور آن از ايران مطابق مقررات دولت به تمام كشورها ممنوع است به طور آزاد و بدون مشكلات و موانع براي صدور به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي خريداري نمايند.

2- اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي حق خود داشت در حدود سهميه‌هايي كه براي هر سال اعتبار قرارداد بازرگاني و بحر پيمايي معين خواهد شد كالاهايي وارد ايران بنمايد فهرست اين كالاها با تعيين سهميه آن همه ساله از طرف نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران با وزارت بازرگاني ايران تنظيم خواهد شد.
براي سال اول اجراي اين قرارداد فهرست مزبور در حين امضاي قرارداد تنظيم و در سال‌هاي بعد در آغاز هر سال اقتصادي ايراني مرتب خواهد شد.
در موقع تهيه فهرست‌هاي فوق براي سال‌هاي بعد حفظ صدي چند سهميه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نسبت به هر يك از كالاهاي مندرجه در سهميه عمومي كه در فهرست سال اول پيش بيني گرديده اقلاً تامين خواهد شد.
نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي در ايران مي‌تواند در فهرست كالاهايي كه دولت ايران اجازه ورود آن را براي سال جاري اقتصادي داده است كالاهاي ديگري را نيز داخل نمايد كه در فهرست مزبور ذكر نشده باشد ميزان اين كالاها را نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران با وزارت بازرگاني ايراني معين خواهد كرد و وزارت بازرگاني ايران پيشنهاد مربوطه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را به طور مساعد تلقي خواهد نمود.
سهميه هر يك از كالاهاي وارداتي كه در فهرست قيد گرديده ممكن است در ظرف سال در نتيجه موافقت بين نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و وزارت بازرگاني ايران زياد بشود.
هرگاه در مدت اجراي اين قرارداد دولت ايران به وسيله توسعه دادن سهميه‌هاي ساليانه ميزان ورود يكي از كالاهاي خارجي را به ايران زياد نمايد حصه از آنچه زياد شود متناسب با سهميه كه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در واردات كالاي مزبور به ايران قبل از افزايش سهميه‌هاي ساليانه داشته به اتحاد جماهير شوري سوسياليستي واگذار خواهد شد.
در مواردي كه دولت ايران اجازه ورود سهميه‌هاي معين كالايي را بدهد كه فعلا ورود آن ممنوع است به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي حق داده خواهد شد كه در مدت اجراي اين قرارداد سهمي از واردات مزبور بگيرد و اين سهم با موافقت بين نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و وزارت بازرگاني ايران معين خواهد شد .وزارت بازرگاني پيشنهاد مربوطه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را با نظر مساعد تلقي خواهد نمود.

3- دولت ايران به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران در انعقاد قراردادهاي بازرگاني با ادارات و شركت‌هاي دولتي ايران و شركت‌هايي كه از طرف دولت عمل مي‌كنند براي خريد كالاهاي ايراني و فروش كالاهاي شوروي كه معامله آنها در دست ادارات يا شركت‌هاي نامبرده باشد به نرخ و شرايط عادي مساعدت لازم را خواهد نمود.
دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي از طرف خود موافقت مي‌نمايد كه مجموع ارزش كالاهاي وارده شوروي كه مطابق قراردادهاي مربوطه به دولت ايران و ادارات شركت‌هاي نامبرده به ريال فروخته شده است از مجموع ارزش كالاهايي‌ كه از دولت ايران و ادارات و شركت‌هاي نامبرده به ريال خريداري و از ايران صادر شده است اقلا كمتر نباشد.

4- نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاه‌هاي اقتصادي شوروي حق خواهند داشت به بازرگاني ايراني و شركت‌هاي بازرگانان و شركت‌هاي غيردولتي كالاهاي شوروي فروخته و از بازرگانان ايراني و شركت‌هاي نامبرده كالاهاي ايراني خريداري نمايند.
دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي موافقت مي‌نمايد كه مجموع ارزش‌ كالاهاي وارده شوروي به ايران كه به بازرگانان و شركت‌هاي بازرگانان و شركت‌هاي غيردولتي به ريال فروخته مي‌شود از مجموع ارزش كالاهايي كه از بازرگانان و شركت‌هاي نامبرده به ريال خريداري و به اتحاد جماهير سوسياليستي صادر شده است اقلا كمتر نباشد.

5- نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاه‌هاي اقتصادي شوروي در موقع گرفتن پروانه براي وارد كردن كالاها به ايران مطابق سهميه‌هاي ساليانه از ارائه گواهينامه صدور كالاهاي ايران معاف مي‌باشند.
وزارت بازرگاني ايران پروانه وارد كردن كالاها را از روي سهميه‌هاي ساليانه كه در بند 2 اين ماده پيش‌بيني گرديده بدون مانع به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاه‌هاي اقتصادي شوروي خواهد داد. فهرست مذكور در بند فوق در حكم پروانه كلي خواهد بود.

6- دولت ايران موافقت مي‌نمايد تحديدات ارزي را كه فعلا جاري است و تحديداتي را كه ممكن است در مدت اعتبار اين قرارداد وضع شود در صورتي كه اينگونه مقررات مانع از اجراي اين قرارداد بشود نسبت به بنگاه‌هاي شوروي معمول ندارد.

7- دولت ايران به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و همچنين به بنگاه‌هاي اقتصادي شوروي حق خواهد داد در تمام مناقصه‌هايي كه ادارات ايراني براي خريد مصالح و لوازم از خارجه اعلان مي‌كنند با استفاده از شرايطي كه براي همه اشتراك كنندگان مقرر مي‌شود اشتراك نمايند.

8- دولت ايران موافقت مي‌نمايد كه به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوري سوسياليستي و بنگاه‌هاي اقتصادي شوروي در مدت اجراي اين قرارداد حق بدهد كه مطابق قوانين و مقررات موجوده در ايران پمپ‌هاي بنزين نصب نموده و همچنين مخزن‌هاي نفت و ساير بناهايي ‌كه براي تجارت نفت و مشتقات آن مي‌باشد بسازد.

9- موافقت حاصل است كه هر شش ماه كميسيون متساوي‌ الاعضاء مركب از اختيار داران وزارت بازرگاني ايران و نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران نتيجه عمل تجارت در دوره شش‌ ماهه گذشته اجراي قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي را براي تطبيق دادن جريان تجارت بين طرفين با روح و مفهوم اين قرارداد مورد مطالعه قرار بدهد.

ماده دهم
1- با در نظر گرفتن منافع بازرگاني ايران و به موافقت ماده 20 عهدنامه مورخه 26 فوريه 1921 منعقد بين ايران و جمهوري متحد شوروي سوسياليستي روسيه و براي تصريح مدلول آن اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ترانزيت آزاد را از خاك خود براي محصولات طبيعي و صنعتي ايران به مقصد هر كشور ثالثي مي‌دهد.
از طرف خود ايران ترانزيت آزاد را از خاك خود براي محصولات طبيعي و صنعتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به مقصد هر كشور ثالثي مي‌دهد.

2- به علاوه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به شركت‌هاي بازرگاني و بازرگانان ايران حق صدور آزاد را به هر مقصدي كه باشد براي محصولات طبيعي و صنعتي كه از ايران به خاك او وارد گرديده و در آنجا به فروش نرسيده اعطا مي‌كند. هرگاه معلوم شود محصولاتي كه شركت‌هاي بازرگاني و بازرگانان نامبرده صادر مي‌كنند همان است كه وارد كرده‌اند حقوق گمركي كه در موقع وارد كردن محصولات پرداخته‌اند در حين خروج از خاك گمركي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به شركت‌هاي بازرگاني و بازرگانان ايراني مسترد خواهد گرديد.
همين حقوق نيز از طرف دولت ايران به بنگاه‌ها و ادارات اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي كه تجارت دارند اعطاء مي‌گردد.

3- اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ترانزيت آزاد را از خاك خود به ايران براي محصولات طبيعي يا صنعتي مذكوره در ذيل كه مبداء آن محصولات كشورهايي باشد كه با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عهدنامه يا مقاو‌له‌نامه يا قرارداد بازرگاني داشته باشند، مي‌دهد.

الف - ماشين‌آلات و ابزار و مصالح براي كارخانجات همچنين براي بنگاه‌هاي كشاورزي - ماشين‌آلات و ابزار و مصالح براي ساختمان و نگاهداري خانه‌ها و بناها ماشين‌آلات و ابزار و ملزمات و مصالح براي تاسيس راه‌ها و وسايط نقليه از هر قبيل و استفاده از آنها و براي احتياجات بنگاه‌هاي عام‌المنفعه.
ب - دوا از هر قبيل و آلات جراحي و اعضاي مصنوعي بدن.
ج - كاغذ و مطبوعات.
د - تخم نوغان.
هـ - چاي.
و - آلات و ادوات روشنايي و گرم كردن
ز - دوچرخه و موتورسيكلت و اتومبيل و كاميون و متفرعات و قطعات مجزاي آنها.

4- نسبت به سفارشات دولت ايران كه براي بازرگاني نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثناي اسلحه و مهمات جنگي كه در كشورهاي ثالثي داده شده باشد كه با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عهدنامه يا مقاوله‌نامه يا قرارداد بازرگاني دارند حق ترانزيت آزاد از خاك اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي داده خواهد شد.
همچنين راجع به سفارشات دولت ايران كه براي بازرگاني نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثناي اسلحه و مهمات جنگي كه در كشورهاي ثالثي تهيه شده باشد كه با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عهدنامه يا قرارداد بازرگاني ندارند اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي تقاضاهاي مربوط بدان حق ترانزيت براي اين قبيل سفارشات را با منتهاي مساعدت تلقي و تسهيلات ممكنه خواهد نمود.

5- بديهي است مقررات اين ماده به هيچوجه به ترانزيت امانات پستي از خاك اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي با ايران كه به موجب قرارداد مخصوص مورخ دوم اوت 1929 تنظيم گرديده و قرارداد نامبرده طبق مقررات خود به اعتبار باقي است لطمه وارد نمي‌آورد.

6- ايران ترانزيت آزاد را از خاك خود به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي براي محصولات طبيعي و صنعتي كشورهايي‌ كه با ايران عهدنامه يا مقابله نامه يا قرارداد بازرگاني دارند به استثناي اسحله و مهمات جنگي مي‌دهد.

7- مقرر است كه در مورد اجراي شرايط ترانزيت كه در فوق پيش‌بيني شده است كه هر يك از طرفين متعاهدتين رژيم دولت كاملة‌الوداد را به طرف متعاهد ديگر اعطا خواهد كرد.

ماده يازدهم
طرفين متعاهدتين موافقت مي‌نمايند كه رژيم دولت كاملة‌الوداد را در حمل مسافرين و با گاژ و كالا و ساير باروبنه به وسيله راه‌هاي آهن و به طور عموم از راه خشك و آب و هوا متقابلة به يكديگر اعطا نمايند.
هر يك از طرفين متعاهدتين چه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و كليه عوارض ديگر مربوط به حمل و نقل و چه در مورد نوبت و نظم و ترتيب و سرعت حمل از تمام راه‌هاي مذكور در فوق رژيم دولت كاملة‌الوداد را به طرف متعاهد ديگر اعطا مي‌نمايد.

ماده دوازدهم
1- با كشتي‌هايي كه زير پرچم يكي از طرفين متعاهدتين در درياي خزر سير مي‌نمايند در بندرهاي طرف متعاهد ديگر چه در حين ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج از هر حيث مثل كشتي‌هاي كشوري رفتار مي‌شود.

2- كشتي‌هاي مزبوره عوارض بندري ديگري نخواهد پرداخت جز آنچه قانوناً براي كشتي‌هاي كشوري وضع گرديده آن هم به همان شرايط و با همان معافيت‌ها.
در موقع گرفتن عوارض مزبوره اشياء‌ مذكوره ذيل جزو كالاهاي وارده يا صادره محسوب و منظور نخواهد شد:
الف - با گاژ مسافرين كه قسمتي از بار نباشد مقصود از با گاژ علاوه بر بسته‌هاي كوچك دستي كليه اشيايي است كه به موجب قبض با گاژ حمل مي‌شود.
ب - سوخت و آذوقه براي مستخدمين و سرنشينان و لوازم تجهيزات كشتي به اندازه‌اي كه براي سير لازم باشد به شرط اينكه لوازم مزبور براي گذاشتن در بندر از كشتي خارج نشود.
ج - بارهايي‌ كه به علت نرسيدن صدمه به كشتي و يا در مواقع توقف‌هاي اتفاقي ديگر در بندر از كشتي خارج شده باشد به شرط اينكه بارها براي فرستادن به بندر مقصد دوباره به كشتي گذارده شود.
د - بارهايي‌ كه با كشتي‌هاي حمل مي‌شود كه ظرفيت آنها كمتر از سه تن ونيم باشد.
هـ - بارهايي‌ كه از كشتي به كشتي ديگر نقل مي‌شود براي اينكه حمل آنها در دريا ادامه داده شود.

3- كابوتاژ به كشتي‌ها كشوري طرفين متعاهدتين اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده است كه هر يك از طرفين متعاهدتين به كشتي‌هايي كه زير پرچم طرف ديگر سير مي‌نمايند حق كابوتاژ را براي حمل و نقل مسافر و بار در درياي خزر بدهد.

4- صرفنظر از مقررات فوق هر يك از طرفين متعاهدتين ماهيگيري را در آب‌هاي ساحلي خود تا حد ده ميل دريايي‌ به كشتي‌هاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه واردات ماهي‌هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي‌هايي را كه زير پرچم او سير مي‌نمايند از تحفيقات و مزاياي خاصي بهره‌مند سازد.

5- كشتي‌هايي كه در درياهاي غير از درياي خزر زير پرچم يكي از طرفين متعاهدتين سير مي‌نمايند در آب‌هاي كشوري و بندرهاي طرف متعاهد ديگر از حيث شرايط كشتيراني و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزايايي كه در اين مورد به كشتي‌هاي دولت كاملة‌الوداد اعطا مي‌گردد بهرمند مي‌شوند.

6- كشتي‌هاي يدك‌كش كه كشتي‌ ديگري را به طور يدك مي‌كشند از پرداخت عوارض بندري (از هر تن ظرفيت كشتي) معاف مي‌باشند.

ماده سيزدهم
طرفين متعاهدتين بر طبق اصولي كه در عهدنامه مورخ 26 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحد سوسياليستي شوروي روسيه اعلام گرديده است موافقت دارند كه در تمام درياي خزر كشتي‌هايي جز كشتي‌هاي متعلق به ايران يا به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا متعلق به اتباع و بنگاه‌هاي بازرگاني و حمل و نقل كشوري يكي از طرفين متعاهدتين كه زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مي‌نمايند نمي‌توانند وجود داشته باشند.

ماده چهاردهم
تصديق نامه‌هاي ظريف كشتي كه از طرف مقامات صالحه طرفين متعاهدتين به كشتي‌هايي كه زير پرچم ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در درياي خزر سير مي‌نمايند داده مي‌شود و مقامات نامبرده از طرف هر يك از دولتين متعاهدتين به دولت متعاهد ديگر اعلام مي‌گردد در بنادر دولتين متقابله رسميت خواهد شد كشتي‌هايي كه داراي تصديق نامه‌هاي مزبور هستند در بنادر طرف متعاهد ديگر مورد معاينه جديد واقع نخواهند گرديد و نيز در بنادر طرفين متعاهدتين در درياي خزر تصديق‌نامه‌هايي كه راجع به قابليت سير كشتي و ميزان نشست در آب و ساير اسناد فني كشتيراني كه از طرف مقامات مذكوره در فوق به كشتي‌ها داده شده است متقابلا به رسميت شناخته خواهد شد.

ماده پانزدهم
طرفين متعاهدتين موافقت مي‌نمايند كه مراجع به اقدامات بهداري كه بايد نسبت به كشتي‌هاي هر يك از طرفين در بنادر طرف ديگر در درياي خزر به عمل آيد مقررات قرارداد صحي‌ بين‌المللي كه در تاريخ 26 ژوئن 1926 در پاريس امضا شده با رعايت قيودي كه هر يك از طرفين متعاهدتين در موقع امضاي آن قرارداد نموده‌اند مجري گردد.

ماده شانزدهم
اين قرارداد به تصويب خواهد رسيد.
اين قرارداد براي مدت سه سال منعقد گرديده و از روز مبادله نسخ مصوبه كه در اسرع اوقات در مسكو به عمل خواهد آمد داراي اعتبار خواهد بود.
ولي قرارداد از تاريخ امضاي آن به طور موقت اجرا خواهد شد فاصله مدت بين امضاي قرارداد و مبادله نسخ مصوبه جزو مدت سه سال فوق محسوب خواهد گرديد.
هرگاه يكي از طرفين شش ماه پيش از انقضاي مدت سه ساله مزبور فسخ قرارداد را اعلام ندارد قرارداد خود به خود براي مدت غير معيني تمديد شده محسوب خواهد شد.
در اين صورت مي‌توان قرارداد رادر هر موقع با اخطار شش ماه قبل فسخ نمود.
اين قرارداد در دو نسخه و هر نسخه به زبان فارسي و روسي نوشته شده و هر دو متن داراي اعتبار مساوي مي‌باشند.
منعقد شده است در تهران به تاريخ پنجم فروردين ماه 1319 مطابق 25 مارس 1940 عليهذا اختيار داران نامبرده در فوق اين قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند. [/color]

[mostafa_by 5,726]

براي اينكه يه وقت سوء تفاهم و برداشتي براي دوستان پيش نياد، بايد توضيح بدم كه :
منظور من از تغيير ماهيت كشورها، قراردادهاي مرزي نيست، بلكه قراردادهاي امتيازي است.
اين رو پيشاپيش گفته باشم كه يه وقت براي دوستان سوء تعبيري پيش نياد.

ضمناً برخي ادعا دارن كه چون در اين قرارداد، حرفي از تقسيم منافع و محدودات به ميون نيومده، پس با استناد به قوانين بين‌المللي، اصل تنصيف درش بكار مي‌ره. با اين حرف مضحك، سعي مي‌كنن ايران رو بكوبن!
حال اينكه اگه به همين ادعا نيز استناد كنيم و اين رو هم در نظر داشته باشيم كه قرارداد جديدي منعقد نشده، پس شرايط اون موقع با الان هم يكي هست و اگه مبنا، سكوت در برابر تعيين حديات باشه و اصل استفاده‌ي يكسان، پس وقتي از دو به پنج كشور هم تبديل مي‌شه، باز هم منافع يكسان تقسيم مي‌شه!
نمي‌شه كه بگيم وقتي دو كشور بودن، با قوانين بين‌المللي عمل مي‌كنيم، ولي وقتي پنج تا شدن، با قوانين اسبق!!

پس اگه سكوت رو به معني پذيرش قوانين و اصل استفاده‌ي با نسبت مساوي (و نه بالسويه بودن) رو بپذيريم، قطعاً با تقسيمات و ايجاد تغييرات، مطابق با همون قوانين اين تساوي نسبت‌ها بايد برقرار بمونه.

[maysam2007 863]

با سلام خدمت برادران گرامی


البته بهتر بود این مسائل اینجا مطرح نشه. ولی حالا که بحث کاملا منحرف شده لازمه نکاتی رو خدمت برادران عرض کنم.

همونطور که برادر مصطفی فرمودن، بعضیها عمدا و بقیه از روی غفلت حرفهای دشمنان رو می زنن و درمورد مسائل کشور، نامنصفانه قضاوت می کنن. بهتره به 2 بند از قرارداد 1921 توجه کنیم:


1) برادر مصطفای عزیز فرمودن و من هم در تایید فرمایشات ایشون عرض می کنم؛ بند 6 این قرارداد، به دولت روس اجازه میده هر لحظه که اراده کنه وارد خاک ایران بشه و ایران هیچ گونه حق اعتراضی نداره. (مثلا همین الان میتونه به بهانه حضور امریکا در خلیج فارس یا در همسایگی ایران، وارد ایران بشه و تازمانی که امریکا در منطقه حضور داره، اون هم تو ایران بمونه!)

2) طبق بند 14، ایران در حالت کلی، هیچ حقی برای ماهیگیری در این دریا نداره و هرگونه صیدی، نیازمند عقد قرارداد و اجازه رسمی از طرف دولت روسیه است!

3) همونطور که دوستان فرمودن، تنها چیزی که به ایران رسیده، اجازه کشتیرانی ایران در دریای مازندران هست و جز این مورد، واقعا هیچ چیزی به ایران داده نشده. همه مواردی که به عنوان امتیاز در این قرارداد دیده میشه در واقع حقوق ایران هستند که حتی بدون قرارداد هم برای هر کشور مستقلی لازم الاجرا هستند.

درمورد قرارداد 1940 هم که اولا محدوده ماهیگیری کاملا مشخصه (که خیلی کمتر از 50% هست) و ثانیا مدتها پیش باطل شده. (شرایط ابطال هم نوشته شده و درصورت عدم تمدید، حتی با اعلام یکی از طرفین هم قابل ابطال بود که همین طور هم شده.)

حالا با وجود این بعضیها این قرارداد استعماری رو به سر دولت می کوبن و از دولت انتظار دارن رو اجرای این قرارداد تاکید کنه!!! واقعا متاسفم برای افراد ساده اندیش... . حالا می فهمم چطور مردان بزرگ صدر اسلام و یاران نزدیک پیامبر (ص)، به مرور زمان تبدیل به دشمنان حضرت علی (ع) شدند.



یا علی

[REZAT1980 3,415]

آقایون رسما ما چشممون از حدقه بیرون زد با این همه متنی که زده بودید

من نظر شخصی ام اینه که جمهوری اسلامی تا حالا سر هر چیزی کوتاه اومده باشه، تمامیت ارضی اش رو نه ... .

و هر ادعایی خلاف این نهایت بی انصافی است.

راستی به مطلب جالبی برخورد کردم : حق ایران در بازگرداندن روستای فیروزه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87_%28%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%29
-------------------------

البته بنده باز هم به سوالم نرسیدم. که آیا تو این قراردادها چیزی در مورد حق ایران در برداشت نفت و گاز گفته شده. ( متوجه شدم که اون موقع بحث نفت و گاز نبوده. منظورم اینه که تو این سالها این بحث راه افتاده که بخوان دو طرف تفسیرشون رو از قرار داد اعلام کنند؟؟)

و اینکه آیا ایران اقدام به استخراج کرده تا حالا؟ واکنش طرف مقابل چی بوده؟

ممنون.

[mohamad17 0]

[quote]اطلاع دارم از اینکه ایران بر سهم 20 درصدی تاکید دارد و نقشه های آنرا هم کشیده ایم و چند ماه قبل هم در تاپیکی دیگر در این خصوص بحث داشتیم.

من نمیدونم ما با شعار نه شرقی نه غربی انقلاب کردیم ولی در عمل فقط شد نه غربی و هر چه از دهان مبارک خارج شد به غرب گفتیم و در مقابل شرق حتی کوتوله های شرقی همواره دهان بسته و از روی تقدیم منافع رفتار کردیم!

چه اشکالی دارد یکی از بسیار شعارها و تهدیدها علیه غرب و اسرائیل را علیه کشورچه های جعلی جدا شده از شوروی بکنیم؟

مگر بعد از انقلاب اکتبر روسیه و اعلام سران این کشور مبنی بر ملغی بودن قراردادهای استعماری دولت وقت ایران هم آنرا تائید نکرد و بدین ترتیب قراردادهای گلستان و ترکمنچای و آخال ملغی قلمداد میشوند؟

پس مشروعیت حقوقی کشورهای فعلی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و ارمنستان ... در کجاست؟

البته یادم رفت بگم که این مشروعیت را ما بعد انقلاب با به رسمیت شناختن آنها به این کشورها دادیم!

حوصله ادامه بیشتر از این بحث رو ندارم و فقط همین که مسئولین کم کم دارند میفهمند روسیه آن دوست خیالی که میپنداشتند نیست و این همه کوتاه آمدن در برابر روسیه در چچن و اوستیا و داغستان ... تا دریای کاسپین هیچ نفعی برای ایران نداشته است که طرف روس حاضر شود به قرارداد چند سال قبل خود برای تحویل پدافند موشکی به ایران عمل کند.

البته الان برادر مصطفی بنده را به انتقاد میگیرند ... ولی تا کی باید خود را کری و کوری بزنیم؟

باید بنشینیم و چند ساعت با مردم بحث کنم که فرق بین مسلمان با مسلمان و فلسطین با چچن در چیست و آخر هم با این سوال میخکوب شویم که این مصلحت اندیشی چه نفعی برای ما داشت عدم تحویل اس300 که امروز همه مردم با این نام آشنا شدند! [/quote]

حرف حق جواب نداره واقعا بعضی از حقایق تلخ و آزار دهندهء امروز جامعه ایران رو در چند جمله كوتاه بیان فرمودید

اما بردار سعید کشورهای قفقاز در چشم هیچ کدام از ایرانی ها هیچ وقت دارای مشروعیت نبودند و نخواهند بود شاید دولت ایران بخاطر مصلحت اندیشی این کشورهای جعلی رو در روی کاغذ به رسمیت شناخته باشه ((که از نظر من به هیچ وجه کار درستی نکرده)) اما این رو خوب بدونید ایرانی جماعت کوچکترین مشروعیتی برای این کشورهای فسقلی قائل نیست ......

اميدوارم يك روز منطقه غصب شدهء قفقاز بخصوص جمهوري آذربايجان (آران) رو دوباره باز پس گرفته و اين مناطق بكر و داراي اهميت استراتژيك رو ضميمه ميهن كنيم

[mostafa_by 5,726]

با اين دست تحليل‌هاي برادر سعيد (و البته حمايت برخي از دوستان)، ديگه جاي حرفي باقي نمي‌مونه!

من تا الان فكر مي‌كردم مبني اظهار نظر دوستان، براساس اسناد و مدارك و منطق هست! متوجه نبودم همين قراردادي كه مثل پيراهن خليفه‌ي ثالث علم شده بود، وقتي كه بيان مي‌شه و خالي بودن مدعاي 50 درصد اثبات مي‌شه، دوستان رو به حرف‌هاي احساسي ميارن و بحث شرق و غرب رو مطرح مي‌فرماين!!

حتماً برادر سعيد بياد ندارن كه ما چقدر تو كاسه‌ي شرق گذاشتيم! حتماً يادشون هم نمياد كه مجاهدين افغان، توسط چه كساني تجهيز مي‌شدن و بخاطر حمايت از اون‌ها، چه‌ها نصيب اين كشور شد!

ظاهراً برادر سعيد ما، اينبار علاقه داره از اون طرف بام بيافته و از دست بنده هم كاري ساخته نيست!
چرا كه اولين اصل در انتقاد، داشتن انصاف و دومين اصل، درست و بحق بودن انتقاد هست كه من در مطالب ايشون، چنين چيزي رو مشاهده نمي‌كنم. قطعاً ايراد از چشمان بنده هست!

اينكه در دوره‌ي قاجار، اين جرأت وجود نداشت كه با ملغي شدن قراردادهاي گلستان و تركمانچاي، مناطق اشغالي رو بازپس بگيريم، چه ارتباطي به بعد داره؟ مثل اينكه شما بليط قطاري رو داشته باشي و سر موقع‌اش استفاده نكني!
وقتي از لغو قرارداد استفاده نكرده و عملاً كشورهاي اشغالي، جزو خاك كشور ديگه محسوب شدن، ديگه از دست هيچ كس، كاري ساخته نيست! چه شما بخواين بهشون اعتبار بدين و به رسميت بشناسين، چه اينكار رو نكنين!

اگه مبنا بخواد «داشتم داشتم‌»ها باشه، خيلي از خاك‌ها مال خيلي‌ها نبوده!

اينكه جنگي شده و خاكي از دست رفته، يه امر طبيعيه! ولي اينكه دوستان، كودكانه بخوان اين ادعا رو داشته باشن كه مناطقي كه رفتن، الان ديگه بايد برگردن، نشون از عمق بينش دوستان داره.

---------------------------------------------------------------

اميدوارم برادر سعيد به خودش بياد و ببينه با فرمايشاتش، كيا رو داره شاد مي‌كنه!
اگه اين رويه ادامه داشته باشه، طولي نمي‌كشه كه شعار «نه غزه، نه لبنان» رو از دهان ايشون خواهيم شنيد!
يادمون نره حديث مبارك حضرت علي (ع) رو درخصوص افراط و تفريط.

اميدوارم هيچ‌يك از ما، چه در كلام و چه در عمل، از دايره‌ي انصاف و حق خارج نشيم. مهمتر اينكه در انتقادهامون هم هدف، الهي باشه، نه انساني و خداي نكرده از سر عقده‌گشايي و انتقام‌جويي!

زياده عرضي نيست.
با تشكر از درياي عزيز، بابت ارسال متون قراردادها.

[daria 24]

[color=darkblue]سلام

بابا توجه به تعطيلي هوا و آلودگي دانشگاه ها در شهر اصفهان و شهر هاي اطراف و علاقه ي زياد من به حضور در دانشگاه ماجراي پرسيدن سوال دوستان از طرف من هم به هم خورد مگه اين كه به دوستاي خوابگاهي بگم يه لطفي بكنن[/color]